آیا سعودی ازحق دفاع بعد ازحمله برتأسیسات نفتی اش برخورداراست؟

عبدالاحمد فیض

آیا سعودی ازحق دفاع بعد ازحمله برتأسیسات نفتی اش برخورداراست؟

بامداد چهاردهم سپتامبردردوحمله جداگانه وپیهم پالایشگاه نفتی بقیق وخریص آرامکوعربستان سعودی که حوثی های یمن یعنی پیکارجویان درحال منازعه مسلحانه با ائتلاف سعودی، مسوولیت حملات را بعهده گرفت، منهدم گردید.این دوپالایشگاه نفتی که گفته میشود بعد از انفجارعرضه پنج درصد مجموع نفت جهان مختل شد،بزرگترین تأسیات نفتی درسعودی است که زیان اقتصادی عظیمی ازخود بجا گذاشت.

بعد از وقوع حملات که توسط پهپادها انجام شده بود، مقامات سعودی با برگزاری کنفرانس خبری با ارائیه شواهدی چند ازمحل انفجار مسؤولیت چنین حملات را با این ادعا که حوثی های یمنی درحال منازعه با آن کشورقادربه انجام حملات سنگین ازفاصله های دورنبوده و

علی رغم پذیرش مسؤولیت حمله ازسوی حوثیها، به ایران نسبت دادهازمتحدین جهانی خود بویژه ایالات متحده خواست تادربرابراین تجاوزرژیم ایران درهمکاری با دولت سعودی به اقدامات مقتضی ومتقابل مبادرت ورزند.

مقامات ایرانی با شدت تمام اتهامات وارده سعودی را رد نموده ومدعی است که حوثیهای یمن ازتوانمندیهای بالای تسلیحاتی برخورداربوده وقادرهستند که هرهدفی را درداخل سعودی مورد حمله قراردهند. اما کاخ سفید و ریاض حملات برتأسیسات نفتی سعودی را که به ادعای آنها ایران درعقب آن قراردارد، اقدامات تحریک آمیزخطرناک برای امنیت منطقه خوانده اند.

بربنیاد گزارشات رسانه های امریکائی به نقل ازمنابع دولتی، درجلسه شورای امنیت ملی امریکا به پنتاگون علاوه براعزام نیروهای نظامی وارسال سامانه دفاع مشکی وتسلیحات اضافی درمنطقه، گزینه های مختلف نظامی منجمله فهرست ازاهداف معین درداخل ایران به هدف راه اندازی حملات هوائی هدایت داده شده است.

به باورآگاهان امور خاورمیانه و با عطف توجه به آرایش توان نظامی ایران وکشورهای پیرامون، ایالات متحده جزء تهدید ایران به اعزام نیروهای نظامی با تسلیحات سنگین به هدف تغیير راهبردی درتناسب قدرت نظامی دراین حوزه پرتشنج جهان راه دیگری نخواهد داشت واعمال تحریمات متنوع گزینه استثنائی خواهد بود که ایالات متحده درپاسخ به تحولات جاری دراختیاردارد وا ما اگرگزینه نظامی وتوسل به اقدامات زور رویدست باشد، بدیهی است که ایالات متحده ناگزیرخواهد بود تا قبل ازهرگونه اقدام نظامی با ارائیه اسناد وشواهد انکارناپذیر تجویزحقوقی شورای امنیت ملل متحد را مبنی برحق توسل بقوه علیه ایران دراختیارداشته باشد، که با درنظرداشت موقف ضد امریکائی روسیه وچین وحسن مناسبات میان ایران واین دوکشورعضودائم شورای امنیت، صدورمجوزحقوقی مبنی برحق توسل بقوه علیه ایران بربنیاد ماده (۴۲) منشورمقدورنخواهد بود وهرگونه تصمیم شورا دایربرطرح کار برد زوربا ویتو مواجه خواهد شد.

محتمل مینماید که واشنگتن درصورت عزم قوی وتحت فشارمحافل معین جنگ طلب ورادیکال داخلی، رژیم اسرائیل وسعودی، با پیروی ازتجاروب حملات تجاوزکارانه گذشته، به اقدام نظامی تحت پوشش دفاع مشروع دربرابرایران مبادرت ورزد، که دراین صورت شروط حاکم برحق دفاع بمثابه یک اصل الزامی درحقوق بین المللی وارد صحنه میگردد، که حق دفاع را درصورت تجاوزبالفعل، متناسب به اندازه تجاوز، همزمان ومحدودیت دفاع مسلحانه با زمان ومکان حمله وجاهت می بخشد.

 لذا برمبنای شروط حق دفاع هیچ منطقی دال بردفاع مشروع وجود نداشته وعناصر تکمیل کننده ی حق دفاع دراقدامات احتمالی ائتلاف واشنگتن- سعودی، بروفق ماده (۵۱) منشورملل متحد بوضوح محقق نخواهند شد.

فلهذا روش دیگری که ایالات متحده وسعودی بدان استناد خواهند نمود، حملات تلافی جویانه (انتقامگیری) بوده می تواند که چنین نحوه اقدام بقوه را درپراتیک روابط بین المللی درموارد متعدد شاهد هستیم اما پرسشی ازمنظرحقوقی در زمینه مطرح میگردد که آیا حملات تلافی جویانه جایگاهی درحقوق بین المللی دارد ویا دولتها حق دارند درصور ت مواجهه با تجاوز، که حق دفاع مشروع درآن منتفی گردد، بدان مبادرت ورزد؟

اذعان باید داشت که حمله ی تلافی جویانه درحقوق بین المللی مشروعیت نداشته وهیچ نورم ویا معیاری درحقوق بین المللی معاصروجود ندارد تا با استناد بدان هجوم نظامی راعلیه یک حاکمیت مستقل دیگر زیرلوای اقدام تلافی جویانه توجیه پذیرسازد؛ یا بعبارت دیگرتوسل بقوه دربرابرعنصرمتجاوزکه تجاورقبل برین خاتمه یافته است، تجاوزتعریف میگرد وچون وچرای مبتنی برارزشهای حقوق بین المللی درزمینه وجود ندارد.

درغایت آنچه، که سعودی وایالات متحد دروضعیت سیاسی وحقوقی موجود دراختیاردارند، تعقیب راه حل سیاسی وحقوقی موضوع بعد ازمستند سازی عملکرد تهران درقبال ریاض از مجرای شورای امنیت خواهد بود. این شورا صلاحیت دارد تا با پیروی ازمفاد مندرج درمواد (۴۱-۴۲) منشوربه شکایت ریاض رسیدگی نموده وبا اتخاذ تدابیر تنبهی یا حمایت ازلزوم تشدید تحریمات واشنگتن برضد تهران، به حل قضیه اقدام نماید.

به پنداراین قلم وبه اهتمام برمجموع دلایل فوق بعید به نظرمیرسد که ایالات متحده دراین منطقه ی حساس وپرآشوب جهان که ازمنظراقتصادی، راهبردی وزایش بنیاد گرائی دینی نقطه عطف بحساب می آید، درعدم دلایل مشروع به اقدامات نظامی متوسل شده وبا گشایش یک صفحه جدید جنگ که محدود نخواهد بود، بهای اشتباهی را بپردازد که معیارها واصول نافذ جهانی به ممنوعیت آن حکم نموده است.