شورش علیه رئیس جمهور تهیدستان

رویارویی میان دولت و اپوزیسیون پس از کاراکاس این بار به لاپاز دومین قلمرو حکومت چپگرایان آمریکای لاتین در بولیوی رسیده است اما این مواجهه در سرزمین بولیوی صورت دیگری دارد. اینجا فقرای ساکن نواحی غربی کشور با صاحبان سرمایه در شرق درگیرند.
از این رو بومیان فقیر در نواحی کوهستانی غرب بولیوی که در پرتو اولین دولت بومی این کشور جانی دوباره یافته اند، با شروع نخستین حرکت های آشوبگرانه اعلام کرده اند: تا پای جان می جنگیم تا از تغییرات حمایت کنیم.
اختلافات بین قومیت های کشور کوچک بولیوی چیز جدیدی نیست. در طول تاریخ همواره غربی های فقیر حسرت نمایش های شرقی های غنی را داشته اند. اما این بار این اختلافات دامن دولت را نیز گرفته است. بویژه که نیروهای خارجی و عمدتاً کمپانی ها و سرمایه گذاران آمریکایی که در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی بشدت متضرر خواهند شد، سعی دارند بیشترین بهره ها را از تضاد ها و شکاف های اجتماعی بولیوی ببرند.
مشکل اصلی و دیرین بولیوی در اینجا است که شکافی عمیق را از طبیعت و تاریخ به ارث برده است و به حکم جبر سرنوشت، بخش شرقی بولیوی بویژه سانتاکروز که سرزمینی هموار و مرطوب است و به مردمان سفید پوست تعلق دارد، سرشار از منابع غنی طبیعی است اما بخش غربی که سرزمین کوهستانی و مأوای سرخپوستان بومی است، بی بهره از این منابع و فقیر. در چنین شرایطی وجود اختلاف و بعضاً درگیری بین دو تیره اندکی طبیعی به نظر می رسد.او و مورالس که اصالتاً از بومیان سرخپوست بولیوی است به عنوان نماد خیزش فقرا به حکومت گام نهاد. او از ابتدا در سخنرانی ها و مبارزات انتخاباتی وعده بر چیدن این شکاف را داد.

مورالس سرانجام در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ رسماً وعده اصلاح قانون اساسی را داد و بر پایه آن پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی بولیوی را که در ۴۱۱ ماده تنظیم شده ارائه کرد.به محض مطرح شدن این پیش نویس فرمانداران استان های شرقی که شرکتهای معروف آمریکایی همچون «اپکس سیلور» و «کوردالن» بیشترین سرمایه گذاری ها را در آنها دارند، به مخالفت پرداختند در واقع همان معارضانی که به شکل دیگر در ونزوئلا ظاهر شدند این بار در کشور متحد چاوز صف مخالفت آراستند. لیکن آهنگ حرکت مخالفان بولیوی با شکاف های اجتماعی آن آمیخته است تا حدی که فرمانداران ۴ استان از ۹ استان بولیوی حرکت اعتراضی خویش بروی این شکاف ها را در جامعه بولیوی شروع کرده اند.

بهانه اعتراض آنها این است که مورالس با این اصلاحات به اقوام بومی بولیوی حقوق اجتماعی بیشتری اعطا می کند. ادعای دیگر معارضان این است که مورالس با این اصلاحیه در پی تثبیت پایه های حکومت خود و افزایش اختیارات دولت بویژه در امور اقتصادی است.اما ردپای واقعیت این دعوا را آنجا باید جست و جو کرد که شکایت همیشگی شرقی های ثروتمند به گوش می رسد که چرا مالیات های حاصل از درآمدها و ثروت ها باید صرف سوبسید دادن به سرخپوستان بومی شود، استان سانتاکروز تهدید کرده است در روزهای آتی اعلام خود مختاری می کند و دو سوم درآمدهای مالیاتی را خود نگه داشته و اقدام به ایجاد نیروی نظامی خواهد کرد.

استان های تاریخا، بنی و پاند و نیز به تبعیت از سانتاکروز برخاسته اند که نمایندگان فئودال منش آنها در مجلس مؤسسان هنگام رأی گیری درباره مفاد قانون اساسی جدید جلسه را تحریم کردند و در نهایت کلیات این قانون اساسی از سوی ۱۶۴ نماینده حاضر در مجلس که ۲۵۵ عضو دارد، به تصویب رسید.هنگامی که نمایندگان طیف صاحبان سرمایه بولیوی شرکت در مجلس را تحریم و در خیابان های اطراف مجلس به برپایی تجمع پرداختند، اوومورالس آنان را به آرامش و مذاکره دعوت کرد و به آنها هشدار داد ثبات بولیوی نباید از دست برود. اما وقایع اخیر نشان می دهد که هشدارهای مورالس چندان مؤثر واقع نشده است و پیش نویس قانون اساسی که دولت با طرح آن سعی داشت قدرت بومیان را افزایش دهد و به زعم خود موجب اتحاد بیشتر و کنار زدن اختلاف های دیرین شود در نتیجه مخالفت طیف ثروتمند به تشدید شکاف ها منجر شده است تا آن که این کشور را تا مرز خطر یک درگیری بزرگ برده است.اکنون مورالس با انتخاب دشواری روبه رو شده است. او هنوز ایده و اهداف اصلاح قانون اساسی را کنار ننهاده است.
هدف او ملی کردن ذخایر زیر زمینی و صنایع کشور است. ضمن آن که به موجب این قانون تمام نهادهای بولیوی که از منابع خارجی بهره مند می شوند، ملزم به ثبت کمک های دریافتی خود هستند. درذیل این قانون آمده است پذیرش کمک از سازمان هایی که به لحاظ ایدئولوژیک با بولیوی اختلاف دارند، خلاف قانون محسوب می شود. به اعتقاد ناظران علت پافشاری مورالس بر طرح چنین قانونی محاسبات او برای پرهیز از دچار شدن به سرنوشت ونزوئلا است به عبارتی او نمی خواهد همانند ونزوئلا بسیاری از شبکه های تلویزیونی و شرکت های صنعتی آن در قبضه معارضان بماند.
تحقیقات اخیر دفتر ریاست جمهوری بولیوی حاکی است میلیون ها دلار از منابعی که از سوی آمریکا در اختیار نهادهای بولیوی گذارده شده، سرانجام روانه حساب های احزاب و گروه های مخالف مورالس شده است.این برآوردها رهبر چپگرای لاپاز را برآن داشته تا یک بار دیگر بومیان فقیر را به رویارویی با طیف بورژواها فرابخواند.

بنفشه غلامی

منبع : روزنامه ایران