نگاهی دوباره به فروپاشی اتحاد شوروی
نگاهی دوباره به فروپاشی اتحاد شوروی
۱۲ آذر (قوس) ۱۳۹۶
نویسنده: راجر کیران و
توماس کنی، نویسندگان کتاب:
«خیانت به سوسیالیسم، پس پرده فروپاشی اتحاد شوروی»
مترجم: فرشید واحدیان
برگرفته از : نشریه «دانش و مردم»، شماره مهر ماه ۱۳۹۶
اتحاد شوروی، خود دچار مشکلاتی
بود.
پاره‌ای از این
مشکلات به تحجر سیاسی و ایدئولوژیکی مربوط می‌شد و بخشی از آنها ناشی از مبارزۀ
مستمر با امپریالیسم بود. معهذا هیچ کدام از این مشکلات موجب فروپاشی این سیستم
نشد. علت اصلی فروپاشی، سیاست‌هائی بود که توسط میخائیل گورباچف اعمال گردید. به
کارگیری این سیاست‌ها از این اعتقاد سرچشمه می‌گرفت که، با دادن امتیاز‌های یک
جانبه به امپریالیسم و آمیزش سیاست‌ها و نظرات مشخصی از سرمایه‌داری با سوسیالیسم،
می‌توان مشکلات سوسیالیسم را برطرف نمود.
از سال ۲۰۰۴ که من و توماس کنی کتاب خیانت به سوسیالیزم: در پس پردۀ فروپاشی اتحاد
شوروی را منتشر کردیم، این کتاب در بلغارستان، روسیه، ایران۱،ترکیه، یونان،
پرتقال، فرانسه، کوبا و اسپانیا ترجمه شد و مورد بررسی قرار گرفت. جلسات گفت‌وگوی
متعددی پیرامون این کتاب در یونان، پرتقال، فرانسه و کوبا برگزار شد که یکی و در
بعضی موارد هر دوی ما در آنها شرکت کردیم. به علاوه تعدادی از منتقدان، نقد‌هایی
بر این کتاب را در مجلات چپ منتشر کردند. در مقاله زیر من و کنی به دو انتقاد و یک
سؤال که از خوانندگان این کتاب دریافت شده است، پاسخ می‌دهیم.
در این کتاب، ما
شرحی برای فروپاشی اتحاد شوروی ارائه داده‌ایم. از لغات «فروپاشی» و «خیانت» علی‌رغم
فحوای گمراه‌کنندۀ این کلمات، در عنوان کتاب استفاده شده است. اما در زمینۀ آنچه
که ما در صدد توضیحش بودیم شکی وجود نداشت که منظور، همان دگرگونی ژرفی بود که
موجب از میان رفتن قدرت سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی شد. در این دگرگونی بخش
اعظم مالکیت دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز و سیستم خدمات اجتماعی نابود گردید و کشوری
چند ملیتی پاره پاره شد. اعتقاد ما بر این است که فروپاشی اتحاد شوروی، به دلیل
شکست سوسیالیسم نبود. برعکس سیستم سوسیالیستی که بر مبنای مالکیت جمعی و یا مالکیت
دولتی و برنامه‌ریزی دولتی بنا شده بود؛ موجب موفقیت‌های قابل توجهی، خصوصاً به
نفع زحمتکشان گردید. این سیستم، توانائی خود در تأمین رشد اقتصادی پایدار برای شش
دهه، نوآوری‌های فنی و علمی قابل توجه، مزایای اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه برای
همۀ شهروندان را به اثبات رساند. همۀ این‌ها در موقعیتی انجام گرفت که این سیستم
می‌بایست در مقابل تهاجم، تهدید و خرابکاری خارجی، از خود دفاع کرده و برای کشور‌های
دیگری که در راه استقلال و سوسیالیسم مبارزه می‌کردند، پشتیبانی اقتصادی، فنی و
نظامی فراهم آوَرَد.
از طرفی، اتحاد
شوروی، خود دچار مشکلاتی بود. پاره‌ای از این مشکلات به تحجر سیاسی و ایدئولوژیکی
مربوط می‌شد و بخشی از آنها ناشی از مبارزۀ مستمر با امپریالیسم بود. معهذا هیچ
کدام از این مشکلات موجب فروپاشی این سیستم نشد. علت اصلی فروپاشی، سیاست‌هائی بود
که توسط میخائیل گورباچف اعمال گردید. به کارگیری این سیاست‌ها از این اعتقاد
سرچشمه می‌گرفت که، با دادن امتیاز‌های یک جانبه به امپریالیسم و آمیزش سیاست‌ها و
نظرات مشخصی از سرمایه‌داری با سوسیالیسم، می‌توان مشکلات سوسیالیسم را برطرف
نمود. نظریات گورباچف ریشه‌هائی درتاریخ گفتمان سیاسی شوروی داشت، اما تا زمان
گورباچف این نظرات هرگز به موفقیت کامل نرسیده بودند. آنچه باعث اعتلای این عقاید
شد، بخش خرده‌بورژوازی بود که به مدت سی سال، عمدتاً از قِبَلِ اقتصاد خصوصی
غیرمجاز در این کشور رشد کرده بود. این به اصطلاح اقتصاد ثانوی به اقتصاد نخستین
لطمه زده؛ بخشی از مردم را ناخشنود ساخته؛ موجب شیوع فساد در بخش‌هائی از حزب
کمونیست و حکومت گردیده؛ و نهایتاً بنیادی اجتماعی را برای اعمال سیاست‌های
گورباچف فراهم آورد. سیاست‌های گورباچف، بجای حل مشکلات سوسیالیسم، در ابتدا موجب
ویرانی اقتصاد و نهایتاً سقوط سوسیالیسم شد.
انتقاد اول:
گروهی از منتقدین معتقدند که توضیح ما، علت ریشه‌ای فروپاشی را نادیده انگاشته
است. به نظر آنها کوشش برای ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی از همان آغاز، به
دلیل عدم رشد کافی نیروهای تولیدی، محکوم به شکست بوده است، که نظر تازه‌ای نیست.
در ۱۹۱۸، کارل کائوتسکی گفته بود که روسیه برای سوسیالیسم آمادگی ندارد. این عقیده از
مارکس و انگلس گرفته شده، که معتقد بودند که تنها در صورت رشد کامل نیروهای تولیدی
تحت سرمایه‌داری است که شرایط برای محو طبقات فراهم می‌شود. به علاوه به نوشتۀ سال
۱۸۷۵ انگلس در تشریح عقب‌ماندگی روسیه، نیز استناد می‌شود. مطابق این عقیده، تنها
در صورتی اتحاد شوروی می‌توانست به سمت سوسیالیسم برود که، در ابتدا اجازه داده می‌شد
مؤسسات خصوصی شکوفا شده، و نیروهای تولیدی به مدد شراکت با سرمایه‌داران خارجی
رشد نمایند. هردوی این‌ها در صورتی ممکن می‌شد که اتحاد شوروی برنامۀ اقتصاد جدید
(نپ) را که لنین در ۱۹۲۱ اعلام نموده بود،
ادامه می‌داد. نتیجۀ ضمنی این استدلال این است که اتحاد شوروی تنها با پیش گرفتن
راهی، که اکنون چین و ویتنام در پیش گرفته‌اند، می‌توانست از سقوط خود جلوگیری
نماید. یعنی مسیر «اقتصاد بازار با سمت‌گیری سوسیالیستی».
این استدلال
مشکلات زیر را با خود دارد:
اولاَ معلوم نیست آنچه که مارکس و انگلس فکر می‌کرده‌اند، مسیر درستی برای کمونیست‌های
شوروی در سال‌های ۱۹۲۰ بوده باشد. هرچند
که ممکن است شرایط شوروی آن زمان برای ساختمان سوسیالیسم شرایط ایده‌آلی نبود. اما
مارکس خود به این مسأله کاملاً آگاه بود، چنانکه در سال ۱۸۵۳ می‌گوید «انسان‌ها خود سازندگان تاریخ خویش‌اند، ولی نه طبق دلخواه خود و در
اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده‌اند بلکه در اوضاع و احوالی که از گذشته به ارث
رسیده و مستقیماً با آن روبرو هستند».
مضافاً بر اینکه
روسیه در سال ۱۹۱۷ به آن شدت عقب‌ماندگی
که انگلس در ۱۸۷۵ به آن اشاره
داشت، دچار نبود. در این سال روسیه صاحب تعدادی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی در
جهان بوده و ۱۰ درصد جمعیت آن در صنعت مشغول
بودند. باید اذعان داشت که اتحاد شوروی نوین عمدتاً کشوری کشاورزی باقی ماند و
رهبران شوروی مانند ویاچسلاو مولوتف به این عقب‌ماندگی که می‌توانست اثری مخرب
برای سوسیالیسم داشته باشد، دیرتر واقف شدند.
معهذا آنها که
معتقدند این عقب‌افتادگی نه تنها به سوسیالیسم ضرر زده، بلکه عامل شکست آن هم
بوده، باید پاسخگوی سه مسألۀ زیر باشند.
اول: هرچند در سال‌های
۱۹۲۰ اتحاد شوروی عقب‌افتاده بود، اما در این عقب‌افتادگی در جا نزد. به مدد منابع
طبیعی غنی، رهبریِ کاردان، و مردم با انگیزه‌اش، این کشور دائماَ در تلاش برای
غلبه بر این عقب‌ماندگی بود. در سال‌های ۱۹۸۰، اتحاد شوروی به قدرت اقتصادی دوم در جهان، بعد از ایالات متحده، بدل شد. در ۱۹۸۴، هَری شَفِر اقتصاددان چنین نوشت: «ایالات متحده هنوز از نظر بازده سرانه و
کل، از نظر میزان مصرف و استاندارد زندگی از اتحاد شوروی پیشرفته‌تر است، اما با
پیشرفت شوروی، فاصلۀ این دو دائماً در حال کم شدن است». بنابراین، هرچند نیروهای
تولیدی ابتدا در وضعیتی عقب‌مانده بودند، دشوار بتوان گفت که در ۱۹۸۵ در همین وضعیت باقی مانده بودند.
با وجود آنکه رشد
صنعتی اتحاد شوروی را نمی‌توان منکر شد، عده‌ای هنوز بر این عقیده‌اند که این عقب‌ماندگی
نهایتاً ضربه‌ای کشنده به سیستم وارد ساخت. اروین مارکوئیت براین مدعاست که این
عقب افتادگی ابتدائی، اتحاد شوروی را بر آن داشت که به «مدل آرمانی اقتصاد با
برنامه‌ریزی متمرکز» متوسل شود. در حالی که مدل برنامه‌ریزی متمرکز «ناکارآئی خود
را در مقایسه با سرعت رشد تکنولوژیکی ناشی از اقتصاد بازار در غرب نشان داده بود».
این نتیجه‌گیری قانع‌کننده‌ای نیست، در حقیقت درست عکس آن صحیح است. تنها به مدد
مالکیت دولتی و اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود که اقتصاد شوروی توانست گام‌های بلندی،
نه فقط صرفاً اقتصادی، بلکه تکنولوژیکی، نیز بردارد. هرچند در سال‌های ۱۹۸۰ رشد تکنیکی اتحاد شوروی به حد ایالات متحده نبود، اما چندان هم عقب نمانده
نبود و در حال پیشرفت هم بود. جان دبلیو کایزر، در کتابی که دربارۀ علم و تکنولوژی
سوسیالیستی به سال ۱۹۸۹ نوشت، می‌گوید:
اصطلاح «فاصلۀ تکنولوژیکی» (میان اتحاد شوروی و غرب) اصطلاح غلو شده‌ای است که از
«اعتقاد آمریکائیان به دون‌پایگی سیستم شوروی» سرچشمه می‌گیرد. از آنجا که سیستم
شوروی فاقد محرکی برای تجاری کردن نوآوری‌های تکنولوژیکی بود، تمایلی دائمی در غرب
وجود داشت که «این نوآوری‌ها را ناچیز بشمارد». کایزر به موفقیت‌های عظیم
تکنولوژیکی در شوروی و کشور‌های اروپای شرقی در زمینه‌های متالورژی، شیمی، تولیدات
غذائی، زیست پزشکی و غیره اشاره می‌کند. در مورد تکنولوژی رایانه‌ای، سازمان سیا
در ۱۹۸۶ به این نتیجه رسید که در زمینۀ تکنولوژی نرم‌افزار و سخت‌افزار، فاصله‌ای بین
اتحاد شوروی و غرب وجود داشته، اما در عین حال «شوروی‌ها با سرعتی مطلق در این
زمینه پیش می‌روند» و در فاصلۀ زمانی ده تا پانزده سال «مؤسسات علمی درجۀ اول در
شوروی احتمالاً صاحب تجهیزاتی خواهند بود هم‌سنگ آنچه اکنون در آزمایشگاه‌های ملی
ایالات متحده یافت می‌شود». به عبارت دیگر این اختلاف سطح تکنولوژی، کوچک و در حال
از میان رفتن بود. بنابراین عقب‌ماندگی تکنولوژیکی نمی‌تواند توجیهی قانع‌کننده
برای فروپاشی ارائه نماید.
مشکل دوم در ارائۀ
عقب‌افتادگی به عنوان دلیل فروپاشی، این فرض است که برنامۀ اقتصادی جدید (نپ) یا
به عبارت دیگر کمک به توسعه از طریق تشویق تجارت خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی،
گزینه‌ای واقعی بود. این فرض مانند آن است که بگوئیم اگر شمال بسادگی اجازه می‌داد
که، برده‌داری بطور طبیعی از بین برود، از وقوع جنگ داخلی آمریکا جلوگیری می‌شد.
این نظریه شاید برای کسانی که می‌خواهند کشتار ناشی از جنگ داخلی را به گردن
طرفداران الغاء بردگی بیاندازند، جذابیتی داشته باشد، اما تاریخ‌دانان اندکی ممکن
است مدعی باشند که این نظر می‌توانست در ۱۸۶۰ گزینه‌ای واقعی باشد. بطور مشابه ادامۀ نپ در سال‌های ۱۹۲۰، گزینه‌ای واقعی برای کشور شوراها نبود. در ۱۹۲۱ این کشور برای حل مشکلاتی که با سیاست‌های «کمونیسمِ جنگی» به وجود آمده بود
و بخصوص برای مقابله با منزوی شدن دهقانان به دلیل مصادرۀ غله‌شان، سیاست نپ را در
پیش گرفت. اما دیری نپائید که نپ مشکلات خاص خود را ایجاد کرد.
ای. اچ. کار
تاریخدان در تشریح عللی که اتحاد شوروی نپ را رها ساخت، به سه مشکل مهم اشاره می‌کند.
اول: وقوع بحران «قیچی‌ها»۲ در بین سال‌های ۱۱۹۲۲ و ۱۹۲۳، که با ایجاد نوسان شدید درقیمت غلات باعث بروز کمبود مواد غذائی، بیکاری وعسرت
روستائیان فقیر و متوسط‌الحال گردید. دوم، اکثر رهبران شوروی به این نتیجه رسیدند
که با استمرار نپ، اتحاد شوروی محکوم به عقب‌ماندگی صنعتی طولانی خواهد بود. این
عقب‌ماندگی با توجه به بالا گرفتن تهدیدات از جانب دشمنان خارجی، عمیقاً نگران‌کننده
و غیرقابل تحمل بود. سوم، سقوط قیمت محصولات کشاورزی در سال‌های ۲۸ـ۱۹۲۷ موجب شد که دهقانان محصولات خود را احتکار نمایند که به نوبۀ خود منجر به
ایجاد قحطی در شهرها شد. با توجه به این دلایل، دیگر جائی برای دفاع از اتکاء به
بازار و حمایت از انگیزۀ منفعت شخصی باقی نمانده بود. بنابراین، مشکلات اقتصادی
عینی و همین طور اولویت‌های ایدئولوژیکی، رهبران شوروی را واداشت که سیاست‌های
جدیدی را اتخاذ کرده و راه مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی متمرکز را در پیش گیرند.
در آن موقعیت، زدن
برچسب «تخیلی» به سیاست حرکت به سمت مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز، مسخره
است. با این حرکت، کشور با صنعتی شدن سریع، توانست که حملۀ نازی‌ها را شکست داده،
و بعد از جنگ نیز بازسازی را بسرعت به انجام رساند. در عین حالی که سطح زندگی
کارگران نیز در ترقی مداوم بود. تصور اینکه اتحاد شوروی می‌توانست با ادامۀ سیاست‌های
مسأله‌دار نپ به همۀ این دستاورد‌ها برسد، تصوری است بغایت آرزومندانه.
تشریح فروپاشی به
واسطۀ عامل عقب‌ماندگی، نقطۀ ضعف سومی هم دارد. این نقطۀ ضعف، خود را با
بررسی درس‌هائی که از این تشریح استنتاج می‌شود، آشکار می‌نماید. اینکه سنجش یک
توضیح می‌تواند با بررسی درس‌های گرفته شده از آن انجام گیرد، امری کاملاً منطقی
است. بطور مثال، از واقعۀ کشته شدن چوپانی در کوهستان در اثر سقوط از پرتگاه، تنها
یک احمق می‌تواند نتیجه بگیرد که از چوپانی و رفتن به کوه باید دوری جست. اما اگر
چوپان در زمان سقوط مست می‌بود، شخصی منطقی می‌تواند به این نتیجه برسد که در
هنگام نگهداری از گله در کوهستان نباید مشروب نوشید. گروهی از کسانی که فروپاشی
شوروی را به دلیل عقب‌ماندگی آن می‌دانند، به نتیجه می‌رسند که اتحاد شوروی می‌بایست
از برنامه‌ریزی متمرکز دوری جسته و مسیر چین را در پیش می‌گرفت. اما این نتیجه‌گیری
چندان منطقی‌تر از دوری جستن از چوپانی و کوه نیست.
این نتیجه‌گیری،
در خوش‌بینانه‌ترین برداشت، عجولانه است. حتی برداشت خود چینی‌ها از فروپاشی شوروی
این چنین نیست. آرتور والدرون می‌گوید: «مقامات رسمی کنونی چین معتقدند که حتی تا
سال‌های آخر دهۀ هشتاد، اشکالی اصولی و یا عمیق در سیستم شوروی وجود نداشت. مطابق
روایت رسمی در چین، علت به بن‌بست رسیدن رژیم شوروی مشکلی ریشه‌ای و نظام‌مند نبود
و بطور مشخص این خطای حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که موجب این سقوط گردید». به
علاوه، در مورد مسیری که چین در پیش گرفته، و عواقبش برای طبقۀ کارگر آن کشور،
هنوز نکات ناروشن بسیاری وجود دارد. درست است که چین در این مسیر موفق به کسب رشد
اقتصادی و افزایش درآمد برای توده‌های شهری شده، اما از سال ۲۰۰۸