آشوب در عراق برای حفظ منافع اقتصادی‌آمریکا
آشوب در عراق برای حفظ منافع اقتصادی‌آمریکا
تبعات توافقات تجاری با
چین بدون امضای توافق جدید با شرکت‌های آمریکایی، کمتر از یک هفته پس از بازگشت
عبدالمهدی از چین خود را در کف خیابان‌های عراق نشان داد. از اول اکتبر ۲۰۱۹ جنوب عراق صحنه
اعتراضات مردمی به فساد، بیکاری و نبود امکانات رفاهی شد و توسعه آن به بغداد در
نهایت منجر به استعفای عادل عبدالمهدی، معمار دوران جدید اقتصاد عراق شد. به
دنبال اعتراضات مردمی در عراق که ردپای عناصر وابسته به آمریکا نیز در آن به چشم
می‌خورد، توافقنامه‌های امضاشده با چین به دلیل بی‌ثباتی اوضاع تا مرحله اجرا
نرسید.
فرهیختگان آنلاین
نخست‌وزیر عراق درخواست
آمریکا برای لغو توافقنامه عراق با چین را رد کرده است
آشوب در
عراق برای حفظ منافع اقتصادی‌آمریکا
آن‌گونه که از مفاد
توافق و اظهارات نمایندگان پیداست، عادل عبدالمهدی در شیوه جدید توافق با چین،
رسما قصد داشته سیستم پرداخت مبادلاتی مستقل از پول را ایجاد کند.
به گزارش «فرهیختگان
آنلاین»، در میانه قرن 19 کمبود
نقره برای خرید چای از چین، انگلیس را به فکر جایگزینی تریاک به جای نقره انداخت. اعتیاد
شدید چینی‌ها به تریاک باعث شد آنها پس از مدتی، واردات این کالا را ممنوع اعلام
کنند. به
دنبال اعلام این تصمیم، بریتانیا که در آن زمان ابرقدرت دنیا بود، به مرزهای آبی
چین لشکرکشی کرد و مانع ورود تمام کالا‌های وارادتی به چین شد تا چینی‌ها ناچار
شوند پیمان «نانجینگ» را امضا
کنند و امتیازات زیادی به بریتانیا بدهند. این واقعه که از آن به «جنگ
تریاک» یاد می‌شود،
شاید نخستین شکل رسمی ازجنگ تجاری در قاره کهن بود دو قرن بعد، متحد
دیرینه بریتانیا
(آمریکا) هم با
چین وارد جنگ تجاری شد. آمریکایی‌ها در دوره
دونالد ترامپ البته تنها به چین بسنده نکردند و چند ماهی هست که شکل جدیدی از جنگ
تجاری را علیه عراق آغاز کرده‌اند.
بهانه این جنگ، توافق
بسیار مهمی بود که عراق با چین آن را نهایی کرده بود. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر
عراق اواخر شهریور ماه در راس هیاتی پنج نفره از مسئولان، وزیران، صاحبان مشاغل،
فرمانداران و دست اندرکاران امور تجاری و اقتصادی عراق به مدت پنج روز به چین
سفر کرد تا آن‌گونه که خودش گفته بود روابط عراق را با چین به عنوان دومین قدرت
اقتصادی دنیا توسعه بدهد. بر اساس آنچه به نقل از
مقامات عراقی و چینی منتشر شده، این توافقات چندین حوزه را پوشش می‌دهد و تنها در
یک مورد، چینی‌ها موظف شدند 10میلیارد دلار در حوزه
عمرانی، زیرساختی و پروژه‌های مربوط به مسکن سرمایه گذاری کنند. علاوه‌بر
این چینی ها چهارنیروگاه بزرگ تولید برق را با هدف پایان دادن به بحران برق در
عراق خواهند ساخت.
در توافق دوکشور، بررسی
مشکلات تمامی بخش‌ها به‌ویژه زیرساخت‌ها و خدمات در پروژه‌های شبکه‌های آبی، جاده‌ها
و پل‌ها، تاسیس بیمارستان‌های بزرگ و آموزشی از جمله تاسیس مدارس و دانشگاه‌ها،
ارتباطات و تکنولوژی برای از بین بردن فساد و در زمینه کشاورزی و صنعت گنجانده شده
و حتی پروژه‌های استراتژیکی مانند بندر «فاو» نیز در
همین چارچوب اجرایی خواهد شد. نکته مهم‌تر از این
توافقات، چشم‌انداز اقتصادی دوکشور در 10سال آینده است. در حالی
که درحال حاضرحجم مبادلات تجاری دوکشور حدود 30 میلیارد دلار است، عادل عبدالمهدی از توسعه آن تا میزان 500میلیارد
دلار درسال 2030 سخن
گفته است. در
جریان سفر عبدالمهدی به چین، برخی تحلیلگران با توجه به نفوذ آمریکا در عراق، از
تبعات امضای توافق با شرکت‌های چینی و بی‌توجهی به شرکت‌های آمریکایی سخن می‌گفتند. پیش از
این توافقات، آمریکا با سوءاستفاده از تسلط خود بر بغداد، ضمن دخالت در انعقاد
قراردادهای اقتصادی این کشور، یا قراردادهای خارجی را لغو می‌کرد یا در ازای یک
قرارداد آزادانه، یک قرارداد بر دولت عراق تحمیل می‌کرد. یک نمونه از این
اقدامات قرارداد 15 میلیارد
دلاری دولت عراق با شرکت زیمنس آلمان بود که واشنگتن با اعمال فشار توانست شرکت
آمریکایی جنرال‌الکتریک را نیز به‌عنوان شریک وارد این قرارداد بزرگ کند.
تبعات توافقات تجاری با
چین بدون امضای توافق جدید با شرکت‌های آمریکایی، کمتر از یک هفته پس از بازگشت
عبدالمهدی از چین خود را در کف خیابان‌های عراق نشان داد. از اول اکتبر 2019 جنوب
عراق صحنه اعتراضات مردمی به فساد، بیکاری و نبود امکانات رفاهی شد و توسعه آن به
بغداد در نهایت منجر به استعفای عادل عبدالمهدی، معمار دوران جدید اقتصاد عراق شد. به
دنبال اعتراضات مردمی در عراق که ردپای عناصر وابسته به آمریکا نیز در آن به چشم
می‌خورد، توافقنامه های امضاشده با چین به دلیل بی‌ثباتی اوضاع تا مرحله اجرا
نرسید. داده‌های
نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز نشان از آن دارد که کشور درگیر اوضاع وخیم‌تر
اقتصادی خواهد شد و در چنین شرایطی بعید است شرکت‌های خارجی قصد ورود به عراق را
داشته باشند. حالا در
چنین شرایطی، آمریکایی‌ها در تلاشند با فشار بر عبدالمهدی، او را ناگزیر به لغو
توافق با چین بکنند. خبر کارشکنی آمریکا در
توافق عراق و چین را یک نماینده جریان حکمت عراق افشا کرده است.
حسن خلاطی از درخواست
آمریکا از عبدالمهدی نخست وزیر پیشبرد امور برای لغو توافق با چین و مخالفت
عبدالمهدی با این خواسته خبر داد. پیش از خلاطی، مهدی تقی
امرلی، عضو کمیسیون دفاعی پارلمان عراق گفته بود: «آمریکا و برخی کشورهای
دیگر، با سوءاستفاده از کم‌کاری‌های دولت تلاش کردند مانع قراردادهای دولت عراق با
چین برای خرید سلاح‌های پیشرفته و دیگر توافق‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی شوند و
سفر [اخیر]