بهرام رحمانی

شکست نمایش انتخابات حکومت اسلامی و فجایع جدید جامعه ایران!

انتخابات دوم اسفند با بی تفاوتی شهروندان و تحریم گسترده مردم مواجه شد. آمارهای از مشارکت حداکثر پانزده میلیونی در انتخابات که حدود ۲۵ درصد واجدین شرایط می شود حکایت دارند. طبق گزارشات و تصاویر در تهران، ۸۵ درصد مردم به فراخوان تحریم انتخابات پاسخ مثبت داده و در حوزه های رای گیری حضور پیدا نکردند.

رای ‌گیری در ۱۱ حوزه‌ انتخابیه به دور دوم کشیده شده است. نامزدهای بیجار در استان کردستان، میانه در استان آذربایجان ‌شرقی، لنجان و سمیرم در استان اصفهان، دهلران، دره‌ شهر، آبدانان و بدره در استان ایلام، کرج، اشتهارد و فردیس در استان البرز، کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان در استان گلستان، اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در استان خوزستان، اسلام ‌آباد غرب، دالاهو، شهر کرمانشاه در استان کرمانشاه و زنجان نتوانسته‌ اند حد نصاب ۲۰ درصد رای‌ را کسب کنند.

قرار است که دور دوم این رای‌ گیری برای تعیین تکلیف حوزه ‌های انتخابیه باقی مانده ۲۹ فروردین سال آینده برگزار شود.

خامنه ای در توجیه عدم شرکت ٧٥ درصد مردم در نمایش مسخره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، صبح یک ‌شنبه، چهارم اسفند در ابتدای جلسه درس خارج فقه، رسانه‌ های خارجی را متهم کرد که به‌ بهانه یک بیماری و ویروس کشنده تلاش کرده اند تا مردم را از رفتن به پای صندوق های رای در انتخابات روز جمعه باز دارند. او هم چنین گفت: «در مقابل توطئه دشمنان برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور، همه باید برای دفاع هوشیار، و آماده ضربه و حمله متقابل باشیم.»

او گفت: «این تبلیغات منفی از چند ماه قبل آغاز و با نزدیک ‌شدن به انتخابات بیش تر شد و در دو روز آخر نیز به ‌بهانه یک بیماری و ویروس شدت گرفت، رسانه ‌های آن ها از کم ترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات چشم‌ پوشی نکردند.»

مردم آگاه جامعه ایران، در نمایش انتخاباتی آدم کشان، ریاکاران، دروغ گویان و دزدان حکومت اسلامی شرکت نکردند و حدود ٢٠ تا ٢٥ درصدی که هم شرکت کردند بسیاری بنا به دلایلی هم چون مصالح و منفعت شخصی شرکت کردند و طرفدار این حکومت جهل و جنایت و ترور محسوب نمی شوند. مردمی که شرکت نکردند به خوبی آگاهند که هرگونه شرکت در نمایش مسخره و ریاکارانه انتخابات حکومت اسلامی، چشم بستن بر خون همه عزیزانی ست که به ویژه در اعتراض های آبان ماه در حال سر دادن شعارهایی نظیر «اصلاح طلب اصول گرا تمومه ماجرا»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر خامنه ای» و... گلوله های سربی آدم کشان حکومت اسلامی، مستقیما به سر و سینه شان اصابت کرد و جان باختند.

یا رای به حکومتی ست که هواپیمای مسافر بری را با دو شلیک دو موشک ساقط می کند و همه مسافران آن می کشد اما تا سه روز واقعیت ها را پنهان می کند و بی شرمانه به مردم دروغ می گوید. هر حکومتی و فردی که واقعیت ها را پنهان و یا تحریف کند و به افکار عمومی دروغ بگوید جنایت کار است!

با این وجود، دروغ های شاخدار سران و مقامات حکومت اسلامی ایران در همه عرصه ها ادامه دارد. با دو روز فاصله وزیر کشور رقم کلی «میزان مشارکت» در انتخابات دوم اسفند برای مجلس یازدهم را ٥٧/٤٢ درصد اعلام کرد. خامنه ای از «درخشش مطلوب» و «شرکت گسترده» مردم در انتخابات قدردانی کرده بود و وزیر کشور گفت به خاطر «شرایط سیاسی، اقلیمی، کرونا، و به طور کلی شرایط»، میزان آرا قابل قبول بوده است!

وزیر کشور در مورد تاخیر در اعلام نتایج انتخابات مدعی شد: «برخی افراد و رسانه ها مسایلی را مطرح کردند و گفتند که وزارت کشور چرا با این که از صبح میزان مشارکت را داشت، اعلام نکرد. برای اعلام نهایی باید طبق قانون عمل کرد که پروسه آن بر این است که شمارش کامل صورت گرفته و صورت جلسه‌ها میان هیئت اجرایی و نظارت تکمیل شده باشد.»

در انتخابات های قبلی در حکومت اسلامی، هیچ وقت این قدر تاخیر نشده بود و در پایان انتخابات و با توجه به میزان تعرفه های مصرف شده، همان شب تعداد شرکت کنندگان در انتخابات اعلام می شد.

انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸، بی رمق ترین و مضحک ترین نمایش انتخابات تاریخ معاصر ایران است. وزیر کشور دولت شیخ حسن روحانی، ایران میزان مشارکت سراسری در انتخابات مجلس یازدهم را ۴۲.۵ درصد و در تهران ۲۵ درصد اعلام کرد و اقرار کرد مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی باعث کاهش مشارکت در این انتخابات شد.

عبدالرضا رحمانی ‌فضلی روز یک شنبه چهارم اسفند در نشست خبری ‌اش، هم چنین تعداد کل رای ‌دهندگان را ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر اعلام کرد.

او با اعلام این که واجدان شرایط رای در این انتخابات ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر بود، گفت که میزان مشارکت در کل کشور ۴۲.۵۷ درصد بوده است.

این رقم پایین ‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ظرف ۴۱ سال گذشته است و نسبت به انتخابات مجلس دهم نیز ۱۹ درصد کاهش نشان می‌ دهد.

رحمانی فضلی، هم چنین میزان مشارکت در شهر تهران را ۲۵.۴ درصد (یک میلیون و ۸۴۱ هزار نفر) اعلام کرد.

این میزان مشارکت حدود نصف مشارکت در انتخابات مجلس دهم است. در آن انتخابات میزان مشارکت ۵۰ درصد بود.

پیش از این، کم ترین میزان مشارکت در شهر تهران ۳۱ درصد و مربوط به انتخابات مجلس هشتم بود.

بر اساس آمار وزیر کشور، میزان مشارکت در استان تهران ۲۶ درصد بوده که پایین ‌ترین میزان در استان‌ های کشور است. مشارکت در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز ۷۱ درصد اعلام شده که بالاترین رقم در میان استان ‌های ایران است.

رحمانی فضلی، هم چنین گفت در قم بیش از ۴۳ درصد از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند که «لازم است از آنان هم تشکر شود که با توجه به ورود کرونا این مشارکت انجام شد.»

پیش تر خامنه ای بود که شهر قم یکی از «شلوغ‌ ترین» حوزه‌های انتخابیه بود! این سخنان در حالی بیان شده که میزان مشارکت در استان قم یکی از پایین ‌ترین نرخ‌ ها را نشان می‌ دهد و در میان ۳۱ استان رده ۲۴ را از نظر میزان مشارکت به خود اختصاص داده است.

شهر قم کانون شیوع ویروس کرونا در ایران اعلام شده است. میزان مشارکت در انتخابات مجلس نیز در شهر قم ۴۳ درصد اعلام شده است که نسبت به دوره قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می ‌دهد.

طبق نظرسنجی ها اعلام شده و کارشاسان سیاسی بر این عقیده اند که وزیر کشور در رقم ۴۲ درصدی میزان مشارکت، تعداد واقعی آرا را در دو ضرب کرده است. گفته شده است اضافه کردن میلیونی رای ها بنا بر دستور و یا به تعبیری حکم حکومتی علی خامنه ای صورت گرفته است. پیش از این نیز سابقه جا به جایی و اضافه کردن میلیونی آرا در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از سوی حکومت وجود داشته است.

با این وجود، مسئولان حکومت جرات نکردند میزان مشارکت را به «رقم مطلوب» پنجاه درصدی برسانند تا بتوانند بگویند دست کم نیمی از مردم ایران به درخواست های مکرر خامنه ای و روحانی و مراجع مذهبی و سایر مقامات حکومت پاسخ مثبت داده اند. مطابق آمار تقلبی اعلام شده نیز، درصد مشارکت در انتخابات ۲ اسفند کم ترین میزان از زمان تاسیس این حکومت و در ۳۷ انتخابات قبلی آن بوده است.

میزان مشارکت در شهرهای اصفهان و شیراز ۲۵ درصد و در مشهد ۳۱ درصد بوده است.

هنگامی که می دانیم این مجلس، مجلس دزدان، تبه کاران، متجاوزان و آدم کشان حکومت اسلامی ایران است، نه تنها ادعا نکرده ایم، بلکه واقعیتی ست که حتی خود حکومتیان نیز نمی توانند آن ها را پرده پوشی کنند. در این مطلب، به موارد تکان دهنده ای از زبان مقامات و نهادهای رسمی حکومت اسلامی ایران اشاره خواهیم کرد.

با وجود این که اکثریت مردم ایران، نسبت به مضحکه انتخابات مجلس شورای اسلامی، بی تفاوت بودند؛ از یک سو التماس های خامنه ای و روحانی و از سوی دیگر، دلایل رد صلاحیت گسترده کاندیداها به بحثی جنجالی در میان سران و مقامات و چهره‌ های سیاسی وابسته به نهادها و جناح های حکومت اسلامی ایران، بدل شده بود.

در مجموع کل حاکمیت نگران بود که انتخابات پیش رویش رونقی نداشته باشد و هرچه بیش تر در نزد مردم ایران و جهان رسواتر شوند. اکنون چنین واقعیتی در مقابل همگان است. شاید جنایت کارانی چون خامنه ای و روحانی، بر این تصور باطل بودند که مردم را ساده لوح و کم حافظه هستند و وقایع ماه های اخیر یادشان رفته است. آیا می شود یادشان برود که در همین چهار ماه اخیر، صدها عزیزشان با فرمان مستقیم خامنه ای و روحانی جان باخته اند، هزاران تن را زخمی و بین هفت تا ده هزار تن را دستگیر و زندانی کرده اند. مردم معترض و حق طلب را «مزدور خارجی» و «اشرار» نامیده اند و فرمان قتل و کشتار داده اند!

پیش تر در بیانیه  شورای سیاست‌ گذاری جبهه اصلاح ‌طلبان حکومتی، آمده است، از هم ‌اکنون و پیش از برگزاری انتخابات، تکلیف ۲۳۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس مشخص است. بنا به آماری که اصلاح‌ طلبان منتشر کرده‌ اند، کاندیداهای اصول گرا و نزدیک به رهبر حکومت اسلامی ایران در ۱۶۰ کرسی «هیچ» رقیبی ندارند و در ۷۰ کرسی دیگر، دو یا چند نفر از آن ‌ها با یکدیگر رقابت می ‌کنند.

هم چنین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در بیانیه ‌ای اعلام كرد از ۱۶ هزار نفر داوطلب، حدود ۱۱۰۰۰ نفر رد صلاحیت شدند! فقط حدود ۳۰ درصد داوطلبان احراز صلاحیت شدند! ضمن این كه نود درصد داوطلبان نزدیك به اصلاح ‌طلبان رد صلاحیت شدند!

در همین حال، دلایل رد صلاحیت کاندیداها از سوی نگهبان نیز هم بسیار جالب است و رسوایی حکومت را به نمایش گذاشت است. خبری که در پیوند با رد ‌صلاحیت ‌ها از سوی نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در فضای مجازی منتشر شد. این نیرو، اقرار کرده است که ۳۴ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، به دلیل «روابط جنسی نامتعارف» رد صلاحیت شده ‌اند.

پیش تر نیز رد صلاحیت ۹۰ نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی از موضوعات جنجالی این نمایش انتخابات مسخره بوده است.

شورای نگهبان، یک ‌سوم مجلس کنونی را فاقد صلاحیت برای قرار گرفتن در جایگاه «نماینده مجلس» تشخیص داده است.

بر اساس اعلام عباسعلی کدخدایی، سخن گوی شورای نگهبان، بخش زیادی از این نماینده‌ های رد صلاحیت شده متهم به فساد‌های مالی متنوع، شامل استفاده از رانت، قاچاق و پرداخت و دریافت رشوه بوده ‌اند: «برخی از این افراد دچار مسایل اقتصادی و مال‌ اندوزی حرام شده ‌اند که این‌ ها رد صلاحیت شده‌ اند. فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌ گذاری کرده و امتیاز تاسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌ المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به ‌دست آورده، باید تایید شود؟ آیا فردی که برای قاچاق سیگار رشوه ‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تایید شود؟»

در واکنش به امکان این افشاگری، جلیل محبی، دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر، با این اقدام مخالفت کرده است و در حساب توییتری خود گفته که افشای این موضوع در فضای علنی، شرعی نیست. «این کار خلاف شرع است و هرکس این کار را بکند مشمول این حدیث نبوی است: پایین ترین درجه کفر آن است که گناهی از کسی بدانی و در دل نگه داری تا روزی فاش کنی. برای دفاع از انقلاب و شورای نگهبان نمی توان مرتکب خلاف شرع شد...»

به نظر می ‌رسد که تاکید بر جنبه «غیر شرعی» این افشاگری و نه «رد اتهام» از سوی یک مقام رسمی و نزدیک به رهبر حکومت اسلامی ایران، بیش تر از آن که بیان «پند و اندرز اخلاقی» باشد، با هدف تایید «اصل موضوع» انجام شده بود.

جلیل محبی، از روحانیون تندرو نزدیک به سپاه و علی خامنه ‌ای است که در هفته ‌های گذشته، فعالیت تبلیغی به نفع لیست اصول گرایان را آغاز کرده‌ بود.

حساب ‌های  کاربری منتشر کننده این اتهام، در سازمان فضای مجازی سراج فعالیت می‌ کنند. این موسسه، با بودجه معاونت فرهنگی سپاه پاسداران، برای «توسعه ارزش‌های انقلاب در فضای مجازی»، «جنگ نرم» و «ساماندهی گردان‌های سایبری در فضای مجازی» راه‌ اندازی شده است.