بحران سه گانه ی سرمایه داری
بحران سه گانه ی سرمایه داری
نوشته ی مارینا متزوکیتو
ترجمه ی احمد سیف
|
منبع: نقد اقتصاد
سیاسی |
پس از بحران مالی 2008، ما با این پی‌آمدهای ناگوار
دریافتیم که وقتی دولت‌ها به جای این‌که بنیادی برای بهبود پایدار و فراگیر آماده
کنند به‌طور نامحدود برمیزان نقدینگی بیفزاید، چه برسر اقتصاد خواهد آمد. اکنون که
بحران شدیدتری در راه است همان اشتباه را نباید تکرار کنیم.
سرمایه‌داری حداقل با سه بحران روبه‌روست. یک بحران
بهداشتی ناشی از عالم‌گیرشدن ویروس کرونا که به‌سرعت به صورت یک بحران اقتصادی
درآمد که از پی‌آمدهایش برای ثبات مالی فعلاً بی‌خبریم. همه‌ی این‌ها در حالی
اتفاق می‌افتد که در پس زمینه، بحران زیست محیطی داریم که با رفتاری مثل همیشه‌ی
ما قابل رفع‌ورجوع نیست. تا همین دو ماه پیش، مطبوعات ما سرشار از تصاویری بود که
نشان می‌داد چه‌گونه مأموران آتش‌نشانی مغلوب آتش شده‌اند و درآن موقع صحبتی از
ناکامی زحمت‌کشان بخش بهداشت عمومی ما نبود.
این بحران سه‌گانه چند مشکل اساسی را که ما در اداره‌ی
سرمایه‌داری داریم برملا کرده است که درحالی که ما به بحران جاری در حوزه‌ی بهداشت
عمومی می‌پردازیم باید حل شود. در غیر این صورت، مشکلات را در یک‌جا حل می‌کنیم
ولی در جای دیگر مشکلات تازه‌تری ایجاد خواهیم کرد و این کاریست که با عکس‌العمل‌مان
نسبت به بحران مالی 2008 کرده‌ایم. سیاست‌پردازان در جهان به صورت سیل‌واره‌ای
نقدینگی را وارد بازارها کردند بدون این که هیچ برنامه‌ای برای هدایت‌اش به سوی
سرمایه‌گذاری داشته باشند. در نتیجه، پول‌ها دوباره به بخش مالی برگشت که برای
منظوری که ایجاد شده بود مفید فایده‌ای نبود.
بحران
کووید 19 کمبودهای دیگری در ساختار اقتصادی ما را برملا کرده است، نه‌فقط بی‌ثباتی
روزافزون کار - در نتیجه‌ی رشد اقتصاد دم را غنیمت بشمار[1] و یک دهه‌ی
طولانی کاستن از توان جانه‌زنی جمعی کارگران. کار از طریق اینترنت و تلفن برای
اغلب کارگران امکان ندارد و اگر چه قرار شد دولت‌ها به کارگرانی که قراردادهای
منظم دارند کمک‌هایی بکنند ولی بعید نیست آنها که برای خود کار می‌کنند به امان
خدا رها شوند.
از آن بدتر، در شرایطی که بدهی بخش خصوصی از نظر تاریخی
به میزان زیادی افزایش یافته است، دولت‌ها می‌خواهند به صاحبان واحدها وام‌های
تازه ارایه بدهند. در ایالات متحده امریکا، بدهی خانوارها قبل ازبحران کنونی از14.15تریلیون
دلار فراتر رفت که از میزان اش در 2008، یک‌ونیم تریلیون دلار بیش‌تر است. مگر
این که فراموش کرده باشیم ولی این بدهی زیادی بخش خصوصی بود که به بحران مالی 2008
دامن زد.
در پیش‌گرفتن
سیاست ریاضت اقتصادی
متأسفانه در ده سال گذشته بسیاری از کشورها سیاست ریاضت
مالی واقتصادی را در پیش گرفتند تو گویی مشکل اصلی بدهی بخش دولتی بود. نتیجه‌ی
اجرای این سیاست درواقع نابودی نهادهای بخش عمومی بود که درواقع برای غلبه بربحران‌هایی
چون عالم‌گیری ویروس کرونا به آنها نیازمندیم. از 2015 به این سو، بریتانیا از
بودجه‌ی بهداشت عمومی یک میلیارد پوند کاست و سنگینی کار پزشک‌هایی را که در حال
کارآموزی بودند به‌مراتب بیش‌تر کرد (که باعث شد بسیاری از آنان از نظام بهداشت
ملی خارج بشوند) و به همین نحو از سرمایه‌گذاری درازمدت در این بخش هم کاسته شد که
برای مداوای بیماران در شرایطی ایمن و از نظر فناوری پیشرفته، با ابزارها و نیروی
انسانی مکفی لازم بود. درامریکا که هرگز یک نظام بهداشت عمومی به‌کفایت تأمین مالی
شده نداشت هم دولت ترامپ به‌طور پی‌گیری خواهان کاستن ازبودجه‌ی نهادهای درگیر
ازجمله مراکزکنترل وجلوگیری ازبیماری‌ها بود.
علاوه بر این جراحت‌های ناشی از سیاست‌پردازی‌ها، یک بخش
مالی‌شده‌ی متورم هم داریم که دائماً از اقتصاد به شکل و صورت‌های مختلف زهکشی
ارزش می‌کند، یعنی به‌جای این که از مازاد برای گسترش رشد درازمدت و یا سرمایه‌گذاری
در تحقیق و توسعه استفاده کند، یا صرف آموزش کارگران کند و به آنها مزدبالاتر
بپردازد، عمدتاً به صورت پاداشی برای سهام‌داران صرف خرید سهام خودی در بازار سهام
می‌شود. درنتیجه منابع مالی خانوارها ته کشیده و تأمین مایحتاج روزانه در عرصه‌ی
آموزش و مسکن هر روزه دشوارتر شده است. فراگیر و
پایدار
خبر ناگوار این که کووید 19 همه‌ی این مصایب را به‌شدت
وخیم‌تر کرده است. و اما خبر خوش این که از شرایط اضطراری کنونی می‌توانیم برای
ایجاد نظامی فراگیر و پایدار استفاده کنیم. نکته این نیست که مانع مداخلات دولت
بشویم و یا آن را به تعویق بیندازیم، بلکه به آن ساختار مطلوبی بدهیم. باید از
تکرار اشتباهات پس از بحران 2008 شدیداً اجتناب کنیم، زمانی که برنامه‌های نجات
اقتصادی به بنگاه‌ها امکان داد که پس از تخفیف بحران حتی بیش‌تر سود ببرند ولی
نتوانستیم بنیان‌های یک بهبود فراگیر و پایدار را پی‌ریزی کنیم.
این بار، برنامه‌ی نجات مؤسسات اقتصادی باید به‌یقین
مشروط به شرایطی باشند. حالا که دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد، باید بپذیریم که
بخش دولتی درواقع قهرمان واقعی ماجراست نه این که نهاد ساده‌لوحی است که می‌توان
از آن بهره برد. این سخن به این معناست که باید برای مشکلات موجود راه‌حل‌های عاجل
پیدا کنیم ولی باید به گونه‌ای این کار را انجام بدهیم که منافع عموم در درازمدت
تامین شود.
برای نمونه می‌توان شرایط ویژه‌ای برای مساعدت‌های دولت
در نظر گرفت. بنگاه‌هایی که از کمک‌های
دولت بهره‌مند می‌شوند حق ندارند کارگران و کارمندان خود را از کار بیکار کنند و
به‌علاوه باید تعهد بدهند وقتی این بحران بهداشت عمومی رفع شد برای بهبود مهارت
کارگران و بهبود شرایط کاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد حتی از آن بهتر، کاری که در
دانمارک انجام گرفت، یعنی دولت باید ازبنگاه‌ها حمایت مالی بکند که حتی در شرایطی
که کارگران به خاطر محدودیت‌های کنونی کار نمی‌کنند، ولی حقوق‌شان پرداخت خواهد شد
تا خانوارها درآمدشان حفظ شود ودرعین حال جلوی گسترش ویروس گرفته شود و شرایط را
طوری آماده کنیم که پس ازپایان بحران بهداشت عمومی، فعالیت‌های مولد بتواند بدون
اتلاف وقت ازسرگرفته شود.
در عین حال، برنامه‌های نجات اقتصادی باید به‌گونه‌ای
تدوین شود که به شرکت‌های بزرگ که درمقابل زهکشی ارزش، مشوق فعالیت‌های تولید ارزش
هستند پاداش داده شود. باید از خرید سهام خودی در بازار جلوگیری شده به عوض سرمایه‌گذاری
در رشد پایدار و از نظر محیط زیست مطلوب تشویق شود. وقتی در سال گذشته اعلام شد که
خواهان الگوی توسعه‌ی مبتنی بر منافع همگانی هستندحالا زمانش رسیده است که به این
ادعاها جامه‌ی عمل پوشید. اگر بنگاه‌ها در امریکا هم‌چنان بر همان الگوی پیشین
پافشاری می‌کنند، باید نادرستی آن را نشان بدهیم. وقتی به خانوارها می‌رسیم دولت‌ها
باید از امکانات اعطای وام به‌ویژه درشرایطی که بدهی خانوارها بسیار زیاد است به
بخشش بدهی آنها برسند. حداقل، پرداخت‌ها به طلب‌کاران باید تا زمان پایان گرفتن
عاجل بحران اقتصادی و تزریق منابع مالی به این خانوارها متوقف شود. درامریکا دولت باید
پرداخت بین 80 تا 100 درصد مزد کارگران را همان گونه که در انگلیس و شماری از
کشورهای اروپایی و آسیایی کرده اند، تضمین نماید.
توافق‌های انگل‌پرور
زمان آن فرارسیده است که «مشارکت بخش خصوصی و عمومی»[2] را
بازبینی کنیم. در اغلب موارد این توافق‌ها نه نشانه‌ی اشتراک تعاونی بلکه درواقع
انگل‌پرورانه است. کوشش‌هایی که برای ساختن واکسن کووید 19 می‌شود می‌تواند نمونه‌ای
دیگر از این مناسبات یک‌جانبه باشد، یعنی بنگاه‌های خصوصی از فروش محصولی که
عمدتاً نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری بخش عمومی در پژوهش است سودهای کلان به‌جیب می‌زنند.
در واقع با وجود این که مالیات‌دهندگان امریکایی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای در توسعه‌ی
واکسن سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی وزیر بهداشت امریکا الکس آزار اخیراً اعتراف کرده
است که داروها و یا واکسن کووید 19 به احتمال زیاد دردسترس اغلب امریکایی‌ها
نخواهد بود.
ما به‌جد نیاز داریم که دولت «کارآفرین»[3] داشته باشیم
که درابداعات – از هوش مصنوعی، و بهداشت عمومی تا انرژی‌های تجدیدپذیر - سرمایه‌گذاری
کند. ولی همان‌گونه که این بحران به ما نشان می‌دهد ما به دولتی نیاز داریم که می‌داند
چگونه باید مذاکره و چانه‌زنی کند تا منافع ناشی از سرمایه‌گذاری عمومی نصیب عموم
شود.
ویروسی کشنده ضعف‌های بنیادی اقتصادهای سرمایه‌داری غربی
را افشا کرده است. حالا که دولت‌ها حالت جنگی گرفته‌اند، فرصت داریم که این نظام
را ترمیم کنیم. اگر در این مهم موفق نشویم، در برابر بحران سوم ـ یعنی غیر قابل‌سکونت
شدن روزافزون کره‌ی زمین - به‌طور کامل خلع‌سلاح شده‌ایم و هیچ شانسی برای موفقیت
در برابر آن و بحران‌های بزرگ و کوچکی که از آن نتیجه خواهد شد، نخواهیم داشت.
پیوند با متن اصلی: Capitalism’s triple crisis
پی‌نوشت‌ها
[1] به جای
Gig economy که مبتنی بر قراردادهای کوتاه‌مدت و بی‌ثبات‌کاری گذاشته‌ام
اقتصاد دم را غنیمت شمار
[2] Public-Private Partnerships
[3] Entrepreneurial State