وزیر هفت‌تیر‌‌کش و آدم‌کش
وزیر هفت‌تیر‌‌کش
و آدم‌کش
(تصویر ها به کمک
گوگل دریافت و گزیده شده است!)
بهرام رحمانی
دادگاه محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، روز یک‌شنبه ١٤ اردیبهشت ۱۳۹۹، به
اتهام قتل همسر دوم خود «میترا استاد»، برای سومین بار برگزار شد. این پرونده که
ابهامات زیادی داشت، با جنجال‌ها و حواشی بسیاری در سال گذشته رو‌به‌رو شد.
به‌گزارش رسانه‌های داخل ایران، نزدیک به یک‌سال می‌شود که از قتل
میترا استاد به‌دست محمدعلی نجفی وزیر و شهردار سابق حکومت اسلامی می‌گذرد؛ پرونده‌ای
که با فراز و نشیب‌های زیادی دارد.
محمدعلی نجفی پیش از این در سمت‌هایی چون وزیر علوم دولت‌های دهه ۶۰، وزیر آموزش و پرورش
دولت هاشمی‌رفسنجانی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد
خاتمی، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری، مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و هم‌چنین دوازدهمین شهردار تهران،
اشتغال داشت.
پرونده محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران که یکی از پرونده‌های پیچیده(یا پیچده‌اش
کرده‌اند)، و جنجال‌برانگیز سال ٩٨ بود، قرار است روز یک‌شنبه ١٤ اردیبهشت، در
شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران
به ریاست قاضی متین راسخ، برای سومین بار مورد رسیدگی قرار گرفت.
نماینده دادستان در نخستین جلسه محاکمه دوباره محمدعلی نجفی، در
پرونده قتل همسرش میترا استاد اظهار کرد او برای کسب رضایت خانواده مقتول «وجه‌المصالحه
گزاف» پرداخت کرده است.
نماینده دادستان در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران برگزار، گفت:
«نجفی با پرداخت وجه‌المصالحه گزاف رضایت اولیاء دم را اخذ کرده است و بر اساس آن‌چه
شنیده‌ایم، با این مبلغ می‌توان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی‌شهر را
که به خاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند آزاد کرد.»
این در حالی است که پیش‌تر مسعود استاد، برادر مقتول، پس از اعلام
رضایت در حساب کاربری اینستاگرام اظهار کرده بود: «خرسندیم که معامله‌ای با خون آن
بزرگوار نکردیم.»
نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهارات خود در دادگاه ضمن رد کردن
موضوع کمانه کردن گلوله گفت: «نجفی با طراحی قبلی سلاح و بالش را برداشته و به
حمام برده و مقتوله را از پای در آورده و با این حال جلوی دوربین رسانه‌ها می‌خندد
و با ژست طلب‌کارانه مقتوله را مقصر جلوه می‌دهد.»
او درباره بازتاب رسانه‌ای این پرونده افزود: «بعد از این اتفاق،
رسانه‌های لندن‌نشین این موضوع را با بیان سوابق اجرایی نجفی بعد از انقلاب اسلامی
مطرح و نظام مدیریتی پس از انقلاب را تضعیف کردند.»
نماینده دادستان گفت: «این طور نشان دادند که گویی این اتفاقات در
نظام مدیریتی کشور مرسوم است.»
او ساعاتی پس از به قتل رسیدن همسر دوم خود میترا استاد بر اثر شلیک گلوله در
تاریخ ٧ خرداد ٩٨، به قتل وی اعتراف کرد و انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت،
اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
مطابق با کیفرخواست صادره، محمدعلی نجفی با اتهاماتی چون قتل عمد میترا استاد،
حمل و نگه‌داری اسلحه غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح(غیرفوتی) رو‌به‌رو
شد.
از ماجرای همسر دوم داشتن، قتل و بخشش قصاص گرفته تا آزادی چند روزه
شهردار اسبق تهران و حالا هم نقض حکم محکومیت که همان قتل عمد است از سوی دیوان
عالی کشور!
هفتم خرداد بود که در خبرها آمده، میترا استاد همسر دوم نجفی شهردار
اسبق تهران در منزل مسکونی خود به قتل رسیده است.
انتشار تصاویر حضور نجفی در قم و پس از آن در در پلیس آگاهی و چندی
بعد اخباری از پرستو بودن میترا استاد اولین حاشیه‌های این پرونده شد.
سرانجام اولین دادگاه این سیاست‌مدار معروف و پرسابقه حکومت اسلامی،
۲۲ تیر ۹۸ برپا شد. شاهدان این قتل که دختر و داماد نجفی و راننده او بودند در
جایگاه قرار گرفتند. جلسه دوم و سوم دادگاه برگزار شد و اعترافات نجفی آن‌جا که
گفت «من؛ میترا را دوست داشتم» قتل «غیر عمد» مدنظر قرار گرفت. اما چندی بعد، حرف
و حدیث پرداخت میلیاردی نجفی به خانواده استاد مطرح شد اما مسعود استاد برادر
میترا استاد هرگونه توافق را تکذیب کرد و ابراز داشت که چیزی جز قصاص نجفی نمی‌خواهند.
در نهایت هشتم مرداد ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخن‌گوی قوه قضاییه از
صدور رای پرونده قتل پرونده میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای اولیای دم و متهمان
خبر داده و گفت: «در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و داشتن اسلحه
محرز شده بوده که قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حکم اشد که قصاص است، صادر شد.»
اما ۴۶ روز
بعد از قتل میترا استاد یعنی ۲۳ مرداد؛ برادرش در ساعت ۴ بامداد در صفحه شخصی خود
در اینستاگرام از بخشش نجفی خبر داده و گفت: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از
خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم.»
به این ترتیب از جنبه خصوصی قتل، شکایت رد و رضایت حاصل شد و از جنبه
عمومی پرونده، کار به دیوان عالی سپرده شد. در نهایت ۳۰ شهریور، حکم دادگاه بدوی نقض شد.
شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در رسیدگی مجدد، با احراز قتل عمد ونگه‌داری
غیر قانونی اسلحه، نجفی را به ۷ سال
و ۹ ماه
حبس محکوم کرد که شش سال آن قابل اجرا بود.
دی ماه سال گذشته، به‌دنبال فرجام‌خواهی مجدد به رای صادره، عدم پذیرش
قتل عمد از سوی نجفی، پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد. محکومیت
نجفی نقض شد!
و حالا حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به
خبرنگار فارس از نقض حکم محکومیت موکلش خبر داد.
او افزود: شعبه ۴۱
دیوان عالی کشور رای محکومیت موکلم را نقض کرده و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال
کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: زمانی که دیوان عالی رای را نقض می‌کند و
پرونده را به‌شعبه هم عرض می‌فرستند یعنی از نظر ماهیتی رای صادره را قبول ندارد
یعنی به‌عبارتی معنایش این است که قتل را شبه‌عمد دانسته است.
گودرزی گفت: در این صورت مجازات سبک، پرداخت دیه و حبس یک تا سه سال
در انتظار موکلم است که در صورت رضایت شاکی، نسبت به آن هم تخفیفات لازم اعمال
خواهد شد.
او افزود رای هنوز ابلاغ نشده و ممکن است تغییرات دیگری هم در آن باشد
و ظرف چند روز آینده نسبت به آن اطلاع رسانی کامل خواهد شد.
جالب است که به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۳۹۸/۰۶/۰۶،
محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران با تودیع وثیقه آزاد شد. حمید گودرزی وکیل نجفی در گفت‌وگو با
خبرنگار سیاسی ایلنا با تایید این خبر، درباره آزادی محمدعلی نجفی گفت: «قرار
بازداشت آقای نجفی با قرار وثیقه و سپردن سند و تشریفات قانونی فک شد.»
وکیل محمدعلی نجفی ادامه داد: «با گذشت اولیای دم قانوناً قرار
بازداشت وی موقوف شد و دادگاه وثیقه را پذیرفت.»
او با بیان این‌که میزان وثیقه یک میلیارد تومان بوده است، گفت: «با
تودیع سند این وثیقه تامین شد.»
حال تصور کنید این وزیر با سابقه و تحصیل‌کرده و
اطلاح‌طلب و اتوکشیده حکومت اسلامی است که با هفت‌تیر زن دوم خود را کشت حال تصور
کنید آن سرداران سپاه و بسیج و اطلاعات و قارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه که از بیت
رهبری تا دولت، سه قوه، از ادارات دولتی تا مراکز نظامی و از وزارت‌خانه‌ها تا جوخه‌های
ترور و جنگ‌های نیابتی جا خوش کرده‌اند چه‌قدر عاشق هف‌تیرکشی و ادم‌کشی هستند. به‌عبارت
دیگر هر کسی که در حکومت اسلامی به پست و مقام سیاسی و نظامی می‌رسد باید مراحل
هفت‌تیرکشی و آدم‌کشی را طی کرده باشد و همواره خودش را برای کشتن و کشته‌‌شدن
آماده کند!
***
بازخوانی چند پرونده قتل و جنایت حکومت اسلامی ایران با نگاهی به آدم‌کشی
وزیر!
خشونت و جنایت و اعدام و ترور در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در
چهار دهه اخیر، بیش از پیش رواج یافته است. حکومت اسلامی با اعدام، شلاق، توهین به‌ویژه
به زنان در ملاء‌عام و انظار عمومی، با رفتارهای وحشیانه و تبه‌کارانه ماموران
رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی، همواره کوشیده است تا شهروندانی که تحمل توهین و تحقیر را
نداشته و حاضر نیستند در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان به قوانین ارتجاعی این حکومت
تبه‌کار گردن بگذارند مرعوب منکوب نماید. از فعالین سیاسی تا نویسنده و هنرمند با
فتواهای روحانیون حکومتی ترور شده‌اند. تورم و گرانی، بیکاری، فقر، فحشا
و مواد مخدر، سوء‌استفاده از قدرت، فساد اداری، اقتصادی، اختلاس و رواج رشوه‌گیری
و رشوه دهی، سقوط اخلاقی هولناکی را در جامعه دامن زده است.
اکنون نه یک پاسدار و زندان‌بان و شکنجه‌گر حکومت اسلامی، بلکه یک
وزیر شیک‌پوش اصلاح طلب‌اش با شلیک پنج گلوله به قلب همسر جوانش، مرتکب قتل شده
است. کسی چه می‌داند که این وزیر در اوایل انقلاب ۵۷ مردم ایران و در جریان سرکوب
این انقلاب، پاسدار و سرباز گمنام امام زمان و تیرخلاص زن به زندانیان سیاسی بود؟
واقعا باید شعار خیزش جوانان در دی ماه سال ۱۳۹۶، که گفته‌اند «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» را قاب
طلایی گرفت و به در و دیوارهای شهرها و روستاهای ایران آویخت!
(تصویر ها به کمک
گوگل دریافت و گزیده شده است!)
محمدعلی نجفی دانش‌آموخته کارشناسی ریاضی از «دانشگاه صنعتی شریف» و
کارشناسی ارشد ریاضی از «مؤسسه فن‌آوری ماساچوست» آمریکا است. او اصلاح‌طلب است و
از جوانی در عرصه سیاست ایران حضور فعال داشته است. ریاست دانشگاه، وزارت آموزش و
پرورش(درسال پایانی دولت«میرحسین موسوی» ودولت«اکبرهاشمی هاشمی رفسنجانی»)، ریاست
سازمان برنامه و بودجه(در دولت محمد خاتمی)، مشاور رییس جمهوری(در دولت حسن
روحانی) و شهرداری تهران تنها بخشی از سمت‌ها و کارنامه عریض و طویل او در حوزه
سیاست است.
محمدعلی نجفی، هم‌چنین در سال ۸۴ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری
اصلاح‌طلبان بود. پیش از او اما جلال‌الدین فارسی، که زمانی نامزد بالقوه ریاست‌جمهوری
بود، مرتکب قتل شده بود. او در سال ۷۱ محمدرضا رضاخانی را در
یک نزاع به قتل رساند.