قاتل اصلی رومینا حکومت اسلامی و فرهنگ مذهبی
بهرام رحمانی
قاتل اصلی رومینا حکومت اسلامی و فرهنگ مذهبی
و مردسالاری حاکم آن بر جامعه است!
واقعه هولناک دختر ۱۴ سالهای که به‌دست پدرش سر بریده شد در جامعه ایران ابعاد گسترده‌ای یافته است. خبر قتل این دختر که رومینا اشرفی نام دارد ابتدا در روز یکم خرداد در برخی کانال‌های پیام‌رسانی محلی تالش منتشر شد. اما داستان این قتل ناموسی فجیع چیست؟
رسانه محلی «گیل‌خبر» تالش در شرح ماجرا می‌نویسد که رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای در روستای سفید سنگان لمیر از بخش حویق تالش بود که دل‌باخته یکی از پسرهای همشهری شده بود. به گفته افراد محلی، مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل «تفاوت‌های فرهنگی»، آن‌ها را به فکر فرار از منزل وا داشت، اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آن‌ها به دست پلیس منجر شد.
گفته می‌شود رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش، تمایل به بازگشت به خانه نداشته اما طبق قوانین حکومت اسلامی و به تشخیص پلیس، این دختر نوجوان به ناچار به پدر خانواده تحویل داده می‌شود.
شواهد امر حاکی از آن است که پس از بازگشت رومینا به خانه، جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمی‌گیرد، بلکه اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله‌ورتر می‌شود تا جایی که پدر در روز یکم خرداد با خلوت کردن خانه، گردن رومینای ۱۴ ساله را با استفاده از داس درحالی که او در خواب بود، به طرز فجیعی از تن جدا می‌کند.
به‌گفته افراد محلی، پدر بعد از ارتکاب جرم با در دست داشتن داس از خانه خارج شده و به قتل دخترش اعتراف می‌کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی سپرده می‌شود.
در حالی که کشته شدن رومینا به دست پدرش جامعه ایران را بهت‌زده کرده است، انتشار تصویر آگهی ترحیم این دختر نوجوان شمالی در رسانه‌های اجتماعی بار دیگر واکنش‌های زیادی را برانگیخته است زیرا در اعلامیه ترحیم رومینا، نام «کربلایی رضا اشرفی»، پدر او که عامل این قتل ناموسی است، درج شده است.
نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به عنوان صاحب عزا در این آگهی آمده است.
مراسم ترحیم سومین و هفتمین روز درگذشت رومینا روز دوشنبه ۵ خرداد در منزل پدربزرگش در روستای سفیدسنگان برگزارشد.
چنین جنایتی را باید در ایدئولوژی و قوانین حکومت قانون و مجازات مورد بحث و بررسی قرا داد که از فقه امامیه، گرفته شده است. حکومت جهل و جنایت و ترور فاسد اسلامی مقرراتی را در مورد این جرم وضع کرده به‌طوری که پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف می‌گردند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»
طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.»
بر مبنای همین «قانون جنگل» عاملان، بسیاری از قتل‌های ناموسی از مجازات معاف می‌شوند. مبنای شرعی این مواد در قانون مجازات اسلامی روایت معروف «انت و مالک لابیک» است که فقها آن را چنین تفسیر کرده‌اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد.
تاکنون، قانون‌گذار در ایران، راهکاری برای حذف یا اصلاح این مواد در قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده است بلکه حذف مجازات پدر در صورت قتل فرزند، در آخرین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، هم‌چنان وجود دارد.
در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان(مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) نیز صراحتی درباره فرزندکشی پیش‌بینی نشده است. تنها در ماده ۲ آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۴ آن برای مرتکب، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال را پیش‌بینی کرده است که نمی‌تواند کمکی به پیش‌گیری از فرزندکشی کند.
بر اساس برخی آمارها در سال ۱۳۸۶ از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده است. ۱۵ درصد از قتل‌های خانوادگی به فرزندکشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتل‌های خانوادگی درون خانه رخ داده است. طبق همین آمارها سالانه ۴۰۰ قتل «ناموسی» در ایران رخ می‌دهد. هرچند اغلب این قتل‌ها ریشه در مسائل خانوادگی دارد، و اعضای خانواده به‌ویژه مردان بر اساس حقی که شرع و عرف به آن‌ها بخشیده، از کشتن فرزندان خود نیز ابایی ندارند اساسا احکامی‌ست که تحت تعالیم حکومت اسلامی و قوانین آن و فرهنگ مردسالارانه یاد گرفته‌اند.
هنگامی که وزیر حکومت سالامی زن دومش را می کشد طبعی ست که در این حکومت مردان اسلامی و ناموس پرس هم زنان و دختران خود به بی‌رحمانه بکشند.
در حالی که قوانین ایران به دختران ۱۳ ساله اجازه ازدواج می‌دهد و بر اساس همین قوانین، امکان ازدواج رومینای ۱۳ ساله با مرد ۳۵ سالهای که با او فرار کرده بود وجود دارد، و اسلام و قوانین حکومتی نیز این نوع ازدواج‌ها را نه تنها جرم نمی‌داند، بلکه حکومت و قانون‌گذاران مجلس و نهادهای مذهبی این جامعه تا جایی که قدتر داشتند و دارند جلوی تصویب طرحی را که ازدواج کودکان را ممنوع می‌کرد بگیرند.
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به طرح کودک‌همسری شهرت پیدا کرد، یکی از اتفاقات جنایت‌کارانه در حوزه کودکان بود. این طرح روز ۴ مهر ۹۷ در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد. براساس تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین شد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام شده بود (در حال حاضر، حداقل سن ازدواج دختران در قانون ایران ۱۳ سال است و دختران خردسال‌تر با اجازه قاضی می‌توانند ازدواج کنند). کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، این طرح را رد کرد و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است. اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهایی خارج از مجلس برای بی‌نتیجه گذاشتن این طرح خبر دادند. تمرکز اصلی این طرح بر کاهش آسیب‌های فراوانی بود که رابطه جنسی و حاملگی اجباری بر دختران زیر ۱۳ سال وارد کرده و در مواردی جان آن‌ها را تهدید می‌کند.
آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در این رابطه مربوط به سال ۱۳۹۴ است. در این سال اندکی بیش از ۳۷ هزار ازدواج دختر زیر ۱۵ سال ثبت شده که ۳۰ هزار از این ازدواج‌ها با مردان بین ۲۰ تا ۲۹ سال بوده است. ۹۶۲ تن از این دختران زیر ۱۵ سال با مردان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ازدواج کرده‌اند و ۸۰ نفر با مردان بین ۴۰ تا ۸۰ سال. این آمار شامل ازدواج‌هایی که ثبت دفتری نمی‌شوند نیست.
و یکی از نقاط تراژیک در رابطه با مرگ رومینا آن است که بهمن خاوری، مردی که رومینا با او ارتباط داشته، در یک به گفت‌و‌گو در هنگام وصف جنایتی که رخ داده، در هیچ کدام از جملاتش نام رومینا را نمی‌برد. وقتی خبرنگار علت را می‌پرسد، می‌گوید: «نمی‌تونم اسمش رو بگم، چون اون ناموسم بوده.»
در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است که «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». بررسی دلایل وجودی این ماده از قانون مجازات اسلامی به خوبی نمایانگر حضور هنجارها و ارزش‌های فرهنگی مردسالار در پس زمینه یک نظام حقوقی است.
خشونت‌های ناموسی تنها محدود به قتل ناموسی به بهانه روابط جنسی نمی‌شود. در جوامع مردسالار هرگونه تخطی زنان از هنجارها و نقش‌های اجتماعی به انحاء گوناگون از قبیل خشونت فیزیکی، طلاق، حصر، اعمال محدودیت، ازدواج اجباری و حتی فروش زنان مجازات می‌شود.
با وجود تلاش‌هایی که در سطح بین‌المللی برای توقف پدیده ناموس‌کشی صورت گرفته است، فعالان حقوق برابری زن و مرد بر این باورند که این تلاش‌ها در نسبت با شدت و گستره این پدیده خشونت‌بار که سالیانه بیش از ۲۰ هزار زن را قربانی خود می‌کند بسیار اندک بوده است.
در سال ۲۰۰۲ مجمع عمومی سازمان ملل در تلاش برای پایان‌دهی به خشونت‌های ناموسی قطعنامه ۵۷/۱۷۹ را ثبت کنند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده است تا «جنایت‌هایی را که علیه زنان به اسم نام و ناموس صورت می‌گیرد پیگیری و ثبت و مرتکبان آن را مجازات کنند.»
سازمان ملل متحد در سالهای اخیر تلاش‌های بسیاری نیز در راستای آموزش و آگاهی‌رسانی در رابطه با خشونت‌های ناموسی صورت داده است. با وجود به رسمیت شناخته شدن ناموس‌کشی به عنوان ناقض بسیاری از حقوق زنان مندرج در «میثاق بین‌المللی رفع انواع تبعیض علیه زنان» پاره‌ای از فعالان حقوق زنان معتقدند که تفسیر مفاد این میثاق و ارتباط آن‌ها با پدیده ناموس‌کشی قربانی سیاست دولت‌های بسیاری از کشورهایی شده است که در آن‌ها شاهد رواج ناموس‌کشی هستیم.
تنها در روزهای پایانی اردیبهشت و ابتدای خرداد در اخبار ایران چندین خبر زن‌کشی به چشم می‌خورد.
به گزارش سایت دیدارنیوز، در ۲۱ اردیبهشت زنی باردار به‌نام هاجره، در سراوان توسط شوهرش به طرزی فجیع شکنجه و کشته شد. «گَمشاد زهی» شوهر هاجره با همکاری خانواده‌اش ابتدا هاجره را وادار به خوردن اسید کرده و در نهایت بدنش را آتش زده‌اند.
گفته می‌شود در ۲۷ اردیبهشت نیز سارا رخشانی پانزده ساله، باردار و ساکن زاهدان همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
روزنامه شرق امروز ۳ خرداد گزارشی از قتل زنی به‌دست همسرش در تهران منتشر کرده است. این مرد که «بیمار روانی» خوانده شده پس از کنکاش در تلفن همسرش گمان برده که او با فردی رابطه دارد و او را زده است. به‌گفته خود او وقتی همسرش گفته که اینبار به او خیانت نکرده اما نمی‌تواند قول بدهد که در آینده نیز این‌کار را نکند، او عصبانی شده و همسرش را خفه کرده و کشته است.
در گزارش بسیاری از موارد زن‌کشی بر وجود بیماری روانی و اعتیاد و یا جنبه‌ای دیگر از «ناهنجاری» تاکید می‌شود، و بدین‌ترتیب بر رواج روزانه این موضوع و دلایل آن پوششی گذاشته شده و موردی خاص و استثنایی جلوه داده می‌شود.
در گزارش شرق هم تیتر «مرد همسرکش بیمار روانی تشخیص داده شد» قتل را ناشی از مسئله روانی متهم جلوه می‌دهد و به شکل خاصی از روابط که مردان به موجب آن روزانه نسبت به زنان خشونت می‌ورزند اشاره‌ای نمی‌شود.
در ایران قتل زنان که گاه از آن با نام «قتل ناموسی» یاد می‌شود رواج بالایی دارد. اگرچه آمار زن‌کشی در کشور تفکیک شده و روشن نیست، اما گفته می‌شود «در ایران شایع‌ترین قتل‌ها به مسائل جنسی و ناموسی مربوط است؛ حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی.» برای نمونه از ۲۴ قتل مربوط به روابط زناشویی که در گزارشی در خبرآنلاین (مربوط به سال ۹۴) بررسی شده از ۲۴ مورد، سه مقتول مرد، و ۲۱ مورد زنانی بوده‌اند که توسط مردی کشته شده‌اند.
به گزارش دیدارنیوز، از آغاز سال ۹۹ به این‌سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی و خانوادگی و هم‌چنین خودکشی‌های زنان جوان در مناطق مختلف به‌ویژه غرب کشور هستیم. تنها در دو ماه اخیر در کردستان ۷ زن به‌دست اعضای خانواده- برادر یا پدر خود به قتل رسیده‌اند. قتل‌هایی که از آن به قتل‌های ناموسی یاد می‌شود. زنان و دختران بی‌پناهی که خون‌شان به‌دست عزیزترین‌هایشان ریخته شده است. سارینا، زعفران، هوژان، نازنین و … کشته شدند: چون گفته بودند مردی را دوست دارند یا مردی را دوست ندارند، چون گوشی موبایل داشتند و در صفحه اینستاگرام‌شان لباس محلی می‌فروختند، چون کسی گفته بود که با مردی در خیابان حرف زده‌اند و…
فرشته نجاتی اهل مریوان بود. ۱۸ سال داشت و مادرش در یک آسایشگاه روانی بستری بود. دو روز قبل از مرگش با التماس از مسئولین آسایشگاه خواست به او پناه دهند وگرنه کشته خواهد شد. کسی حرفش را جدی نگرفت. فرشته از مادرش خداحافظی کرد، لباس‌هایش را درون ساکی گذاشت و به زن همسایه گفت برای خداحافظی آمده‌ام، این لباس‌ها هم یادگاری باشد برای تو، زن همسایه جدی‌اش نگرفت. روز بعد پدر فرشته به اتهام این‌که او با پسری رابطه داشته سرش را گوش تا گوش برید. پزشکی قانونی، اما گفت: فرشته نجاتی باکره بوده!
سارینا غفوری تنها ۲۵ سال داشت، اهل سنندج بود و دختری ۵ ساله داشت. سارینا خیاط لباس محلی بود و برای فروش کارهایش صفحه اینستاگرامی‌ای با تعداد پیگیری کنندگان زیاد داشت، این مسئله به مذاق برادرش خوش نیامده بود. تصمیم سارینا برای ازدواج با مردی که دوستش داشت خون برادر را به جوش آورد. سارینا غفوری که از نظر برادر مایه ننگ و آبروریزی بود پس از بی اثر بودن کتک‌ها و تهدید‌های برادر، به دست او کشته شد. برادر سارینا مانند سایر قاتلین خواهرکش به راحتی آب خوردن از قصاص نجات یافت.
هوژان ۱۶ ساله و ساکن دیوان دره بود، بدن نحیفش زیر مشت و لگد‌های پدر طاقت نیاورد و پس از ۳ ماه کُما، مرد! یعنی به‌دست پدر کشته شد. گناه هوژان این بود که گفته بود: پدر من او را دوست دارم!
زعفران محمدی اهل مریوان بود که بعد از طلاق قصد ازدواج با مرد دیگری را داشت. پدرش مخالف بود. زعفران به همراه مرد به خانه پدر آن مرد می‌رود. پدر مرد به پدر زعفران خبر می‌دهد که دخترش آن‌جاست. پدر زعفران او را با دستان خودش خفه می‌کند و جنازه‌اش را به وسط میدان روستا برده و به همه اعلام می‌کند که ببینید این منم که این لکه ننگ را پاک کردم. پدر زعفران قبل از ارتکاب به قتل مدام از طرف مردم مورد سرزنش بود که دخترت با یک مرد در ارتباط است.
آمار کشتار زنان در کردستانِ سال ۹۸ نیز تکان‌دهنده است، از ابتدای آن سال تا آذر ماه، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس مدام از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵