انوشه کیوان پناه

---

همه چيز متلاشی می شود؛
مرکز قادر به نگه داشتن نيست؛
هرج و مرج محض بر جهان فرو آمده است،
موج خون در حرکت است، و همه جا
آيين پاکان غرق می شود؛
پاکان تمام باور خود را از دست داده اند، هنگامی که
ناپاکان از جوش و خروش شهوت سرشارند.
(ويليام باتلر ييتس، شاعر ايرلندی و برنده جايزه ادبيات نوبل سال 1923)

اردوی مدافعان جهانی سازی امپرياليستی سخت مشغول است. با استفاده از کرسی استادی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و از تريبون رسانه های مختلف، آزاد سازی اقتصادی و تسليم در برابر جهانی سازی امپرياليستی را به مردم ما توصيه می کنند. و همه اينها هم به نام رشد اقتصادی!!

يکی از مقالاتی که اخيراً در «دنيای اقتصاد»، به قلم آقای دکتر «محمد مهدی بهکیش» منتشر شده است، چنين ادعا می کند: «کشور هندوستان با تجربه‌ای متفاوت راه توسعه را هموار ساخت‌. هندوستان با کمی تاخیر نسبت به چین‌، در سال 2000 میلادی درهای خود را به روی کلیه کالاهای خارجی باز کرد. بررسی روندهای توسعه در هندوستان نشان می‌دهد که رشد سریع و همه‌جانبه در آن کشور از دهه 1990 شروع شده و در دهه اخیر صورت جدی به خود گرفته و طبیعی است که آن کشور نه تنها توانست با بهره‌گیری از مزیت‌های نیروی انسانی خود‌، در مقابل محصولات خارجی به رقابت پردازد‌، بلکه توانست به صادرکننده‌ای جدی در صنعت و خدمات تبدیل شود‌. به عبارت‌ دیگر، هندوستان سال‌های طولانی‌، درهای ورود کالا را بسته نگاه داشت تا صنایع آن کشور ابتدا قدرت رقابت پیدا کنند که این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و اکنون شاهدیم که تحولات اساسی در هندوستان از زمانی شروع شده که سیاست اقتصاد باز، در آن کشور به صورت جدی به اجرا درآمده است.»‌

در جواب به ایشان، در زير خلاصه ای از «گزارش توسعه انسانی2005» سازمان ملل، که تفاوت رشد و توسعه اقتصادی و ماهيت ناپايداری جهانی سازی رانشان می دهد، با تمرکز بر مورد هند ذکر می شود و در انتها هم مقاله آقای بهکیش مندرج در «دنيای اقتصاد» آورده می شود.

***

نگاهی به گزارش توسعه انسانی 2005 سازمان ملل متحد «گزارش توسعه انسانی2005»، هند را از نظر «شاخص توسعه انسانی» بين 177 کشور در رده 127 قرار داده است. اين همان جايی است که هند سال 2004 در آن بود. طی حکومت «ائتلاف دموکراتيک ملی» (BGP) بی. جی. پی. هند از رديف 121 به رديف 124 و سپس به رده 127 تنزل نمود. هند از نظر «شاخص فقر انسانی» در بين 103 کشور در حال توسعه رتبه 58 را داراست. از نظر «شاخص توسعه جنسيتی» هند بين 140 کشور در رديف 98 قرار دارد.

«گزارش توسعه انسانی» که هر سال از طرف «برنامه توسعه سازمان ملل» تهيه می شود، اين واقعيت را تاکيد می کند که رشد اقتصادی بخودی خود به توسعه انسانی منجر نمی شود. «گزارش توسعه انسانی 2005» می گويد: «ترجمان رشد اقتصادی به پيشرفت در توسعه انسانی به سياست های همگانی که بوضوح گسترش توزيع ثمرات رشد و هم آميختگی جهانی، افزايش سرمايه گذاری عمومی در مناطق و خدمات روستايی را هدف خود قرار دهند، و مهمتر از همه به رهبری سياسی نيازمند است که بتواند به حمکرانی نارسا پايان داده و علل بنيادين نابرابری جنسيتی را از ميان بردارد.»

واقعيت ديگر اين است که تاثير مثبت رشد اقتصادی تنها از طريق افزايش سرمايه گذاری در زيرساخت های اجتماعی قابل حصول است. «گزارش توسعه انسانی 2005» درستی اين درک را برای هند ثابت می کند و می گويد:«غلبه بر ميراث چندين دهه عدم سرمايه گذاری در توسعه انسانی و نابرابری های جنسيتی ژرف، چالش های عظيمی را ايجاد کرده است. برای مصاف با اين چالش ها به رهبری سياسی طراز بالا نياز است. قصور در ارائه چنين رهبری و قصور در تامين فرصت های بهداشتی- درمانی و آموزشی برای همه، بدون توجه به ثروت و جنسيت، نهايتاً بعنوان مانعی در برابر چشم اندازهای آتی هند در اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد.»

«گزارش توسعه انسانی 2005»، در سوال زير، موضوع مهمی را مطرح می کند: «چرا شتاب رشد درآمد، هند را به مسير سريع تر کاهش فقر نيانداخته است؟» گزارش اشاره می کند: «مورد فقر درآمدی از 36 درصد اوائل دهه 1990 به چيزی بين 25 و 30 درصد درحال حاضر کاهش يافته است. بعلت مشکلات موجود در باره جمع آوری داده ها، دقيق بودن ارقام قابل بحث است. اما رويهمرفته، شواهد نشان می دهند که رشد سريع به شروع کاهش فقر نيانجاميده است. نگران کننده تر اينکه، پيشرفت در عرصه مرگ و مير کودکان آهسته شده است- و هند در حال حاضر در مسير رسيدن به «اهداف هزاره توسعه» قرار ندارد.»

گزارش می افزايد: «در سطح ملی، بيکاری در مناطق روستايی رو به افزايش است، رشد توليد کشاورزی کمتر از 2 درصد در سال است، دستمزدهای کشاورزی ثابت مانده اند و رشد در عمل «بيکار» است. هر يک درصد افزايش در رشد درآمد ملی در دهه 1980 سه برابر دهه 1990 اشتغال ايجاد می کرد. مشکل جدی تر هند ميراث آن کشور در عرصه توسعه انسانی است. بخصوص، نابرابری جنسيتی حاکم، که همراه با فقر روستايی و نابرابری بين ايالات، پتانسيل موجود برای مبدل کردن رشد به توسعه انسانی را با مشکل روبرو ساخته است. شايد اين فکت ساده نابرابری جنسيتی شديد را نشان دهد: دختران سنين 1 تا 5 سال 50 درصد بيشتر از پسران امکان دارد بميرند. اين فاکت سالانه به 130 هزار دختر «از دست رفته» تبديل می شود. تا سن 30 سالگی، نرخ مرگ زنان و دختران بيشتر از مردان و پسران است. اين تفاوت های جنسيتی به ترجيح دادن فرزند پسر، بويژه در ايالات شمالی، منجر می شود... حدود يکسوم کودکان هند در هنگام تولد از وزن کم رنج می برند، که نشان دهنده بهداشت نابسامان مادران است. نابرابری در دسترسی به بهداشت همگانی بر آسیب پذيری افراد می افزايد. پانزده سال پس از به اجرا گذاشتن واکسيناسيون همگانی، آمار بهداشت ملی نشام می دهند که فقط 42 درصد کودکان کاملاً واکسينه می شوند. دسترسی به اين برنامه در ايالاتی که دارای بالاترين نرخ مرگ و مير کودکان هستند، کمتر است و در «بيحار» و «آترا پرادش» حدود 20 درصد است. هند ممکن است در خدمات نرم افزار کامپيوتر در جهان رهبر باشد، اما در عرصه خدمات واکسيناسيون برای کودکان فقير در مناطق روستايی، عملکرد هند چندان رضايت بخش نيست.»

در سطح جهانی، «گزارش توسعه جهانی 2005» درستی اين نظر را نشان می دهد که مرحله کنونی جهانی سازی امپرياليستی، بعلت سطح رشد يابنده فقر و سطح نگران کننده نابرابری های اقتصادی، ناپايدار است. اينها در نتيجه کاهش قدرت خريد در دست اکثريت عظيم مردم، تمايل به انقباض بازار جهانی دارند. اين در خود، به مثابه يک ترمز بزرگ بر رشد سرمايه داری عمل می کند و مرحله کنونی جهانی سازی امپرياليستی را ناپايدار می کند. «گزارش توسعه انسانی 2005» نشان می دهد:
- از 73 کشوری که از آنها اطلاعات در دست است، 53 کشور (با بيش از 80 درصد جمعيت جهان) افزايش در نابرابری ها را تجربه کرده اند.
- يک ميليارد نفر از دسترسی به آب سالم محرومند.
- يک ميليارد نفر کمتر از يک دلار در روز درآمد دارند.
- دو ميليارد و ششصد ميليون نفر از دسترسی به شرايط بهداشتی محرومند.
- هجده کشور با جمعيتی برابر با 460 ميليون نفر در سال 2003 از «شاخص توسعه انسانی» پايين تری نسبت به سال 1990 برخوردند. پنجاه کشور با جمعيتی برابر با 900 ميليون نفر در ارتباط با حداقل يکی از «اهداف هزار توسعه» به عقب گام برداشته اند.
- بيست درصد جمعيت ثروتمند جهان سه چهارم در آمد جهان و 20 درصد جمعيت فقير جهان 1.5 درصد درآمد جهان را دارند. پانصد ثروتمند جهان بيشتر از 416 ميليون نفر ثروت دارند.

«گزارش توسعه انسانی 2005» از اين افسانه که گويا کمک بين المللی برای غلبه بر فقر از خيرخواهی کشورهای توسعه يافته است، پرده برداشت و می گويد :«کمک های مشروط برای کشورهای با درآمد پايين، حدود 2.6 ميليارد دلار هزينه در بر دارد- 8 درصد "ماليات" بر کمک مشروط». گزارش همچنين نشان می دهد که خواست افزايش سطح کمک بين المللی به 0.7 درصد توليد ناخالص ملی کشورهای پيشرفته ( که حداقل لازم برای محو فق راز درجهان است) کمتر از 118 ميليارد دلار افزايشی است که بين 2000 و 2003 در بودجه نظامی صورت گرفت.

در سطح ديگری، «گزارش توسعه انسان 2005» اين نکته را تاييد می کند که مذاکرات سازمان تجارت جهانی شديداً منافع کشورهای پيشرفته را در نظر دارد. گزارش از «ماليات لجام گسيخته» بحث می کند که براساس آن، کشورهای فقير جهان با بالاترين تعرفه کشورهای ثروتمند روبرو هستند و تاثير يارانه کشاورزی و سياست های حمايتی کشورهای صنعتی ثروتمند بر کشورهای فقير را بررسی می کند. «گزارش» نشان می دهد کشورهای وام دهنده سالانه حدود يک ميليارد دلار کمک کشاورزی در اختيار کشورهای در حال توسعه قرار می دهند و روزانه يک ميليارد دلار صرف يارانه های داخلی می کنند که به فقيرترين کشاورزان جهان لطمه می زنند. «گزارش» هشدار می دهد اتحاديه اروپاو آمريکا برنامه های يارانه خود راجوری تغيير داده اند که بتوانند مقررات جديد سازمان تجارت جهانی را دور بزنند.

اقدامات حمايتی و يارانه در بخش کشاورزی کشورهای پيشرفته رویهم رفته سالانه 72 ميليارد دلار به کشورهای در حال توسعه زيان وارد می کند- مبلغی برابر کل کمک کشورهای پيشرفته در سال 2003.
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/

*************************


آزادسازی با هدف رشد اقتصادی
دنيای اقتصاد
دکتر محمدمهدی بهکیش

استدلال اکثر اقتصاددانانی که با روند آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال‌توسعه مخالفند آن است که بخش‌های مختلف اقتصادی در این کشورها‌، به‌ويژه بخش صنعت‌، قدرت رقابت با محصولات کشورهای پیشرفته را ندارند و با قرار گرفتن در فرآیند رقابت بین‌المللی‌، نابود می‌شوند و در نتیجه چنین کشورهایی تنها به صادرکنندگان مواد اولیه محدود خواهند شد‌. بنابر‌نظر این گروه‌، بهتر است با حمایت از صنایع داخلی به آنان فرصت داده شود تا با افزایش توان خود‌، به صنعتی قابل رقابت تبدیل شوند و سپس فضای رقابتی در کشور به وجود آید‌. این استدلال و پیگیری آن در اوایل قرن بیستم که با پیدایش اتحاد جماهیر شوروی شدت گرفت‌، باعث شد کشورهایی چون هندوستان سال‌ها به حمایت از صنایع داخلی بپردازند تا از این طریق ابتدا توان رقابتی خود را افزایش دهند و سپس اقتصاد کشور‌، به ويژه بنگاه‌ها‌ را در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر نمایند‌.

یعنی تعرفه‌های گمرکی باید زمانی کاهش یابد که صنایع رقابت‌پذیر شده‌اند‌. ولی بررسی‌های کوتاه از شرایط رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که اتفاقا استدلال فوق در عمل محقق نشد و این کشورها زمانی توانستند خود را از گرداب فقر و گرسنگی نجات دهند و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند که با کمک گرفتن از فشار رقابت‌، موجبات آن را فراهم آوردند‌. در ادامه مناسب است ابتدا به چگونگی تشکیل گات (و اکنون WTO) و تاثیر آن بر رشد کشورها نظری گذرا داشته باشیم‌.

بعد از جنگ‌جهانی دوم اکثر کشورهای اروپایی به شدت آسیب‌دیده‌، اقتصادی بسیار ضعیف پیدا کرده بودند و صنایع آنان دیگر توان رقابت با محصولات آمریکایی که عملا صدمه‌ای در جنگ ندیده بودند را نداشت‌. بنابراین اگر قرار بود طرز فکر اقتصادی تمرکزگرایانه مابین دو جنگ جهانی‌، که در آن موقع تفکری مسلط بر اقتصادهای جهانی شده بود‌، در اروپا دنبال شود‌، قطعا اروپا نمی‌توانست با چنان سرعتی خود را بازسازی کند‌.

ولی اروپا راهی جز پیگیری آن تفکر اقتصادی و از جمله نظرات کینز را در پیش گرفت و با کمک آمریکایی‌ها و تاسیس بانک‌جهانی‌، صندوق بین‌المللی پول و گات طی سال‌های 1944 تا 1947‌، راه آزادسازی اقتصادی را برای دستیابی به رشد سریع در پیش گرفت و روند سه دهه گذشته را تغییر داد‌. آمریکایی‌ها نیز با توجه به منافع خود و از آنجا که اروپا نقش بسیار مهمی در صحنه بین‌المللی و به خصوص در ارتباط با آمریکا داشت‌، علاقه‌مند به بازسازی سریع اروپا بودند و بنابراین به این روند کمک فراوان کردند‌.

راه صحیح برای سرعت بخشیدن به رشد‌اقتصادی اروپا‌، ایجاد محیط رقابتی بود تا ضمن تصحیح ساختارهای نامناسب اقتصادی به وجود آمده در سال‌های بین دو جنگ جهانی‌، تجارت خارجی (به خصوص صادرات‌) را گسترش دهند و از این طریق به رشد بالاتری در تولید ناخالص داخلی دست یابند.
اگر اروپا می‌خواست دیدگاه‌های تمرکزگرایانه اقتصادی بین دو جنگ جهانی را دنبال کند‌، می‌بایست به جای کاهش نرخ‌های تعرفه، آنها را افزایش می‌داد و به حمایت شدید از صنایع داخلی می‌پرداخت، اما درست برعکس عمل كرد و البته این کار را در قالب مقررات گات انجام داد که اصول آن بر پایه دادن امتیاز در مقابل دریافت امتیازی دیگر استوار شده بود‌. حاصل آن شد که اروپا با تکیه بر فضای رقابتی و ایجاد انگیزه در بخش‌خصوصی‌، توانست رشد‌سریع تولید را سازماندهی کند و با گذشت کمتر از دو دهه‌، به رقیبی جدی برای آمریکا تبدیل شود‌. اگر به بررسی همین تجربه در کشورهای در حال توسعه بپردازیم‌، روندی مشابه را ملاحظه خواهیم کرد‌. برای مثال می توان به تجربه چین‌، هندوستان و ترکیه توجه کرد‌.

کشور چین، سیاست درهای باز را در سال 1979 (‌همزمان با انقلاب ایران‌) اعلام كرد. چین در آن زمان اقتصادی بسیار عقب افتاده داشت که حاصل سیاست‌های درون‌گرایانه دوران حکومت کمونیستی بود و در نتیجه‌، صنایع آن کشور به هیچ‌وجه توان رقابت با صنایع کشورهای پیشرفته را نداشت‌. ولی دولت چین با درک شرایط بین‌المللی آن زمان و روند پیش‌روی و نیز با توجه به این مهم که رشد و توسعه در دوران بعد از جنگ‌جهانی دوم در بستر رقابت تحقق می‌یابد‌، خود را از دایره تفکرات دوران حکومت کمونیسم رها ساخت و راهی بسیار هوشمندانه در پیش گرفت‌. این کشور به یک‌باره در مصاف با رقابت بین‌المللی قرار نگرفت‌، بلکه ابتدا تنها چهار استان در جنوب شرقی را آزاد اعلام کرد ‌(که بعدا به 5 استان افزایش یافت‌) و تمام ابزارهای آزادسازی را در آن منطقه به کار برد‌. مقررات حاکم را فقط طی 5 سال تغییر داد و از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد که از مزیت‌های آن کشور استفاده کنند و دیدیم که با چه سرعتی بنگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی چند ملیتی وارد مناطق آزاد شده چین شدند و پایه‌گذار صنایع مدرن در آن کشور گردیدند‌. البته دولت چین هم رشد صادرات را به هدف اصلی خود تبدیل کرد به ترتیبی که تا چند سال پیش‌، بیش از 95‌درصد صادرات چین از همین مناطق آزاد اعلام شده‌، صورت می‌گرفت‌. این تحول عظیم به تدریج به سایر نقاط چین گسترش یافت و تمام جامعه را به موتوری برای رشد و توسعه سریع تبدیل کرد‌.

کشور هندوستان با تجربه‌ای متفاوت راه توسعه را هموار ساخت‌. هندوستان با کمی تاخیر نسبت به چین‌، در سال 2000 میلادی درهای خود را به روی کلیه کالاهای خارجی باز کرد. بررسی روندهای توسعه در هندوستان نشان می‌دهد که رشد سریع و همه‌جانبه در آن کشور از دهه 1990 شروع شده و در دهه اخیر صورت جدی به خود گرفته و طبیعی است که آن کشور نه تنها توانست با بهره‌گیری از مزیت‌های نیروی انسانی خود‌، در مقابل محصولات خارجی به رقابت پردازد‌، بلکه توانست به صادرکننده‌ای جدی در صنعت و خدمات تبدیل شود‌. به عبارت‌ دیگر، هندوستان سال‌های طولانی‌، درهای ورود کالا را بسته نگاه داشت تا صنایع آن کشور ابتدا قدرت رقابت پیدا کنند که این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و اکنون شاهدیم که تحولات اساسی در هندوستان از زمانی شروع شده که سیاست اقتصاد باز، در آن کشور به صورت جدی به اجرا درآمده است‌.

ترکیه با اقتصادی متفاوت‌، راهی مشابه را طی کرد‌. هرچند که این کشور هیچ گاه اقتصادی بسته چون چین و هندوستان را تجربه نکرد ولی تا دو دهه پیش‌، صنایع آن قدرت رقابت با کشورهای پیشرفته را نداشت‌. انجام اقدامات جدی در راستای آزادسازی اقتصاد ترکیه در سال‌های دهه 1980، از جمله آزادسازی نرخ لیر و ایجاد مناطق آزاد و تحولات اساسی تعدیل ساختاری در دهه 1990، رشدی سریع را در آن کشور به دنبال داشت و ناگفته نماند که به خاطر کسري بودجه‌، تورم بالایی بر اقتصاد آن کشور تحمیل شد و به همین دلیل‌، بسیاری از اقتصاددانان ایرانی از ترکیه به عنوان مثالی برای عدم موفقیت سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نام می‌بردند‌، چرا که از دید این گروه تورم بالا، نشانه عدم‌موفقیت بود‌. ولی با ادامه هوشمندانه سیاست‌های آزادسازی همراه با تعدیل ساختارهای اقتصادی در آن کشور‌، تورم کنترل شد و امروزه کشوری را در همسایگی خود داریم که نرخ تورم آن از 45‌درصد در سال 2003 به 8‌درصد در سال 2006 کاهش یافته است و بدون آنکه از نعمت نفت برخوردار باشد‌، درآمد سرانه‌ای همسان با ایران بر اساس برابری قدرت خرید (حدود 8900 دلار) دارد و مهم‌تر اینکه صادرات ترکیه با سرعت زیادی در حال رشد است و از این طریق نرخ افزایش تولید در آن کشور سرعتی قابل توجه پیدا کرد. صادرات ترکیه در ماه گذشته بیش از 30‌درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است (‌و به حدود 20‌میلیارد دلار در یک ماه رسیده است‌)، اگر همین روند ادامه یابد صادرات ترکیه در پایان سال‌جاری می‌تواند به حدود 150‌میلیارد دلار نزدیک شود‌، هرچند در سال گذشته حدود 100‌میلیارد دلار بود‌.

ایران نیز نمی‌تواند از این نظر مستثنا باشد‌. یعنی تا زمانی که محیط رقابتی در کشور فراهم نباشد‌، صنایع (‌و البته سایر بخش‌ها‌) رشد مناسب نخواهند داشت زیرا فشار کافی برای کاهش هزینه و رشد تکنولوژی به آنها وارد نمی‌آید‌. به ويژه در شرایط حاضر جهان که کشورها به سرعت اقتصاد خود را به روی سایر اقتصادها باز کرده‌اند‌، رشد‌اقتصادی فقط تحت‌فشار رقابت تحقق می‌یابد‌. برای تبیین این موضوع در ایران‌، کافی است به تجربه برخی صنایع چون صنعت اتومبیل سازی توجه کنیم که پس از حدود چهل سال‌، به‌رغم حمایت‌های مستمر‌، هنوز قدرت رقابت با تولیدات خارج از کشور را ندارد و دولت مجبور است با اعمال تعرفه گمرکی حدود 90‌درصد به حمایت چهل‌ساله از این صنعت ناکارآ ادامه دهد، علاوه بر آن‌، موانع غیر‌تعرفه‌ای نیز عملا از بین نرفته‌اند (که بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه قرار بود این چنین شود‌) و ورود اتومبیل حتی با تعرفه بالا با محدودیت‌های بسیار مواجه است‌. نجات صنایع ایران و در نتیجه گسترش تولید و اشتغال‌، مستلزم ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد از یکسو و آسان‌سازی شرایط برای فعالیت اقتصادی از سوی دیگر است‌. برای دستیابی به الگوی مناسب با هدف آزادسازی‌، می‌توانیم از تجربه چین یعنی دوقسمتی کردن کشور استفاده نماییم یا آنکه تجربه کشوری چون هندوستان را به کار گیریم. باید توجه داشت که آزادسازی اقتصادی تنها به منظور آمادگی برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست‌، بلکه رشد مناسب اقتصادی در جهان امروز و از جمله در ایران منوط به آزادسازی است. البته این امر، الزامات خود را دارد که برقراری روابط متناسب بین‌المللی یکی از وجوه مهم آن می‌باشد و نکته آخر آنکه تجربه چین‌، ژاپن‌، هندوستان و ‌... نشان داده است که در جهان امروز‌، قدرت کشورها بیشتر به توان اقتصادی آنان متکی است تا توان نظامی و کشورهای هوشیارتر‌، با درک این مهم در دوران اخیر‌، و تغییر مسیر خردمندانه‌، توانسته‌اند پایگاه‌های قدرت اقتصادی خود را به ترتیبی استحکام بخشند که به رقیبی جدی برای قدرت‌های بزرگی چون آمریکا حتی در بازارهای آن کشور تبدیل شوند‌.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=43061

برگرفته شده از دینای ما