استراتژی«ایمنی جمعی» سوئد!
بهرام رحمانی
استراتژی«ایمنی جمعی» سوئد!
مقدمه
ویروس کرونا جهانگیر شده و تاکنون هیچ قدرتی و مرزی توانایی مقابله با آن را نداشته است. اما نحوه پیشگیری با این ویروس مهلک، یک سیاست جهانی واحد وجود ندارد از اینرو، همه دولتهای سرمایهداری جهان اهداف و سیاستهای دلخواه خود را پیش میبرند و درراس برنامهها واهداف کلان آنها نه توجه به جان شهروندان، بلکه منافع سرمایهداری و حفظ قدرتشان است.
در حالیکه تاکنون کشورهای اروپایی برای مقابله با ویروس کشنده کرونا تدابیر سخت و فشردهای اتخاذ کرده بودند، اما استراتژی دولت سوئد در مقابله با این ویروس مرگبار، تدابیر نه چندان سختگیرانهای است که مباحثات و انتقادات گستردهای را در داخل و خارج کشور بههمراه آورده است.
اما اکنون خود دولت و کارشناس ارشد آن نیز دچار تزلزل شدهاند. آندرس تگنل، اپیدمیولوژیست ارشد سوئد که تاکنون گوش خود ر ابه انتقادهای بسته بود اکنون در رادیو سوئد چنین اقرار کرده است: «تعداد زیادی از مردم در سوئد جان خود را از دست دادهاند زیرا تمام اقدامات لازم علیه کرونا ویروس انجام نشده است. اکنون فقط انجام نتیجهگیریهای درست برای آینده باقی مانده است.» در سوئد بهطور میانگین هر روز حدود ۵۰ نفر جان خود را از دست میدهند.
تقریبا بر خلاف همه کشورهای جهان، سوئد هنوز پایبند استراتژی «ایمنی جمعی» است. بر این اساس قرنطینهای صورت نگرفته است، تنها دبیرستانها و دانشگاهها بسته شده و مهد کودکها، مدارس ابتدایی، رستورانها، کافه تریاها، سالنهای ورزشی، مراکز خرید و فروش باز بوده و همچنین با ارائه خدمات از سوی وسائط نقلیه جمعی برای مردم، مدل مختص به سوئد در این سیاست اجرا میشود. تجمع مردم تا ۵۰ نفر نیز آزاد است.
«ایمنی جمعی» روشی است که پیشتر بریتانیا تلاش میکرد از آن برای کنترل شیوع کرونا استفاده کند. در این روش بیماران در قرنطینه نگهداری و سایر افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی رها میشوند تا با آلوده شدن اکثر مردم به ویروس، در برابر آن «ایمنی جمعی» ایجاد شود؛ بیتوجه به این که در این میان بسیاری بیمار میشوند و حتی جان خود را از دست میدهند.
استفان لوون نخست وزیر سوئد نخست با تمجید از نظم و انضباط سوئدیها انتظار داشت كه آنها بدون نیاز به دستور رسمی خودشان با مسئولیتپذیری رفتار كنند.
ظاهرا این جهتگیری دولت سوئد یک موضع متواضع و دموکراتیک است چرا که بدون اعمال زور و فشار و توصیهگرایانه است. اما وقتی متوجه میشویم که برای مثال، ایران عامل انتقال ویرس به کرونا به چند کشور منطق و سوئد بوده است باز هم دولت سوئد اجازه داد تا هر هفته دو پرواز از یران به سوئد و برعکس از سوئد به ایران انجام شود بدون این که مسافران بهطور جدی تحت کنترل بیماری کرونا قرار گیرند. بنابراین آنجا دیگر بحث دموکراسی و اتخاذ مواضع دموکراتیک معنی ندارد. اساس بحث بهداشت و در مان و جلوگیری از همهگیری یک ویروس خطرناک است. اینجا بحث بر سر منافع مشترک سرمایهداری دو دولت سوئد و ایران و شرکتهای هواپیماییست!
اما آیا این استراتژی درست است؟ آیا به نفع مردم است یا دولت از خود سلب مسئولیت کرده است؟ شاید هنوز قضاوت کردن درباره این استراتژی سوئد زود است و باید منتظر نتایج نهایی آن باشیم!
با این مقدمه به انتقادات داخالی و خارجی به استراتژی «ایمنی جمعی» و این که خصوصیسازی بهداشت و درمان چه فجایعی بر سر جوامع بینالمللی آورده است اکنون با ظهور ویروس کرونا، کمبودها و ضعفهای آن علنیتر شده است.
اعتراف دولت و کارشناس دولتی
استفان لوون، اما بعدا به مشکلات کشورش در برخورد با بحران کرونا اعتراف کرد و گفت: کشورش آمادگی لازم را برای مقابله با کرونا نداشته است. در صورتی که فنلاند، همسایه ضعیف تر آنها با آمادگی بهتری در مقابل ویروس کرونا و اپیدمی آن ظاهر شده است.
آندرس تِگنل(اپیدمیولوژیست) و معمار استراتژی «مصونیت جمعی سوئد» اعتراف کرد که با متقاعد کردن دولت این کشور برای عدم اجرای سیاست قرنطینه عمومی در عمل به مرگ بیش از حد مبتلایان به ویروس کرونا دامن زده است.
تگنل که مغز متفکر دولت سوئد برای اعمال سیاستهای مقابله با شیوع ویروس کرونا بوده، در گفتوگو با رادیو سوئد گفت که اگر با دانش و اطلاعات امروز قصد مبارزه با این ویروس را داشت، حتما سیاستی را مابین آنچه که سوئد به آن عمل کرد و آن چیزی که سایر کشورهای جهان از آن پیروی کردند، انتخاب میکرد و سطح پایین محدودیتهای عمومی را پیشنهاد نمیکرد.
دولت استفان لوفون، نخستوزیر سوئد، بر پایه توصیه آندرس تگنل، مدیر آژانس بهداشت عمومی سوئد، زیر بار قرنطینه عمومی این کشور نرفت؛ بهطوری که به جز ممنوعیت گردهماییهای بالای ۵۰ نفر، سوئدیها در طول بحران شیوع ویروس کرونا آزادانه به رستوران و خرید میرفتند و انجام فعالیتهای ورزشی منعی نداشت و در مدارس این کشور نیز به روی دانشآموزان زیر ۱۶ سال باز بود.
در پی اجرای این سیاست، نرخ مرگومیر ناشی از بیماری کووید-۱۹ در سوئد به ۴۴ مورد در هر صدهزار نفر رسیده که یکی از بالاترین نرخ تلفات ویروس کرونا در جهان به شمار میرود و بسیار بالاتر از همسایگان این کشور است. این نرخ در دانمارک و نروژ که از همان آغاز سیاست قرنطینه عمومی را به اجرا گذاشتند در حال حاضر به ترتیب ۱۰ و ۴ است.
همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سوئد به ازای هر صد هزار نفر به ۳۸۲ رسیده ولی این نرخ در دانمارک و نروژ به ترتیب ۲۰۲ و ۱۵۶ مورد است.
اکنون تگنل برای نخستین بار و بهطور عمومی اعتراف کرده که استراتژی پیشنهادی او کشتههای بسیار زیادی بهبار آورده است. او همچنین به مردم سوئد وعده داده که امکان بهبود سیاست مبارزه به ویروس کرونا در سوئد هنوز وجود دارد.
او پیشتر معتقد بود که برای مبارزه با بیماری کووید-۱۹ که ماهیتی طولانیمدت دارد باید سیاستی پایدارتر از قرنطینه عمومی شدید و ناگهانی اتخاذ کرد.
هر چند این امیدواری وجود داشت که شیوه متفاوت مبارزه سوئد با ویروس کرونا اقتصاد این کشور را از رکود سنگین نجات دهد ولی اظهارنظر اخیر ماگدالنا آندرسون، وزیر دارایی این کشور، خلاف این پیشبینی اولیه را نشان داد.
آندرسون هشدار داد كه سوئد با بدترین بحران اقتصادی خود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مواجه شده؛ بهطوری كه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷ درصد كاهش خواهد یافت.
بر این اساس، احزاب مخالف دولت لوفون این روزها بر شدت انتقادهای خود از عملکرد دولت در مهار شیوع ویروس کرونا افزودهاند و خواستار اصلاح رویه سریع دولت و جبران خسارتهای حاصل از رویکرد خطای گذشته شدهاند.
آندرش تِگنِل، کارشناس بیماریهای مسری در سازمان بهداشت همهگانی، در گفتوگویی با اکوت، واحد خبر رادیو سوئد از نیاز به انجام اقدامات احتمالی بیشتری در برابر کرونا گفته است.
او تاکید کرده است با توجه به دانشی که اینک درباره ویروس کرونا وجود دارد، سوئد هنگام روبهرو شدن با این بیماری، باید راهی میانه را در مقایسه با آنچه خود و جهان انجام دادهاند، به کار میبست.
سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا، استراتژی دیگری را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و همزمان محافظت از گروههای در معرض خطر انتخاب کرد. یکی از نتایج این استراتژی، اعمال محدودیتهای کمتر و آزادی رفتوآمد و حضور بیشتر در جامعه بود.
این استراتژی اما به گفته برخی از کارشناسان، باعث ادامه طولانیتر ابتلا و مرگومیر در اثر ویروس کرونا در کشور شده است. از شمار قربانیان این ویروس کاسته شده، اما آماری که منتشر میشود، مرگ حداقل ۵۰ نفر در روز را نشان میدهد.
سازمان بهداشت همهگانی و دیگر سازمانها و ادارات مسئول مقابله با ویروس کرونا در کشور، استراتژی بهکار گرفته شده در سوئد را بسیار مناسب و مقاوم معرفی میکردند. آندرش تگنل اما بهوجود احتمالی ظرفیتهای بیشتری در اقدامات انجامشده اشاره کرده است و این که خوب بود اگر میدانستند برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، چه محدودیتها و تعطیلیهای بیشتری را انجام دهند.
بسیاری ازکشورها دربرابر ویروس کرونا، تمام اقدامات لازمی را که تصورمیکردند،همزمان به کار بستند، اما در سوئد از روش دیگری که شاید بتوان قدم به قدم نامید، استفاده شد.
در این مورد آندرش تگنل گفته است مشکلی که در استفاده همزمان از تمامی راهکارها وجود دارد این است که نمیتوان فهمید کدام راهکار، تاثیر بهتری داشته است.
بازتاب سخنان اندرش تگنل در رسانههای داخلی و خارجی
اظهارات آندرش تگنل درمورد نیاز به انجام اقدامات احتمالی بیشتری در برابر کرونا که در گفتوگویی با اکوت، واحد خبر رادیو سوئد بیان کرده بود، انتشار گستردهای در سوئد و جهان پیدا کرده و مورد توجه زیادی قرارگرفته است.
این اظهارات بهمعنای اشتباه بودن استراتژی سوئد در برابر ویروس کرونا و انتقاد خود مسئولان سوئدی از این استراتژی، ارزیابی شده است.
آندرش تگنل، روز چهارشنبه ۳ ژوئن در کنفرانس خبری روزانه سازمان بهداشت همهگانی با اشاره به این که گفتههای او در رسانههای داخلی و خارجی بهصورتی مطرح شده که او و همکارانش در سازمان بهداشت همهگانی، استراتژی خود را در مقابله با ویروس کرونا اشتباه میدانند، تاکید کرد چنین برداشتی کاملا نادرست است.
او گفت نظر همه آنها در سازمان بهداشت همهگانی بر این است که استراتژی به کار گرفته شده درست است، اما میتواند بهتر شود، مانند هر کار دیگری به ویژه هنگامی که به پشت سر نگاه شود.
استراتژی «ایمنی جمعی»
مقامات سوئد توصیههای بهداشت عمومی ارائه دادهاند، اما همزمان با آن محدودیتهای بسیار اندکی را اعمال کردهاند. هیچ دستورالعمل رسمی توصیه نکردهاند که مردم ماسک بزنند. به علاوه در داروخانهها الکل دست و ماسک به ندرت گیر میآید.
در مراحل اولیه همهگیری، دولت و بیشتر مفسران با افتخار از این الگوی سوئدی استقبال کردند و ادعا نمودند که این روش بهخاطر اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت در این کشور با موفقیت به اجرا درآمده است.
براساس بررسی ارزشهای جهانی، سوئدیها در مجموع تمایل دارند که ترکیبی منحصر به فرد از اعتماد به نهادهای عمومی و فردگرایی افراطی را نشان دهند. همانطور که لارس تروگد جامعهشناس سوئدی میگوید: «هر سوئدی در واقع پلیس خود را روی شانههایش حمل میکند.»
بهنظر میرسد دولت آگاهانه برای مقابله با همهگیری یک مدل سوئدی بر پایه اعتماد به مردم طراحی نکرد، بلکه این سیاست توسط بوروکراتها شکل گرفت و بعد دولت برای دفاع و توجیه به پررنگکردن فضیلتهای سوئدی روی آورد.
Anders Tegnell در یکی از بارهای استکهلم در حال نوشیدن آبجو و پز دادن به خبرنگار آفتون بلادت
در عمل، وظیفه اصلی مدیریت شیوع بیماری بر عهده یک اپیدمیولوژیست دولتی به نام آندرس تگنل در انستیتوی ملی بهداشت عمومی است. تگنل موضوع را بر اساس اعتقادات شخصی خودش مدیریت میکند، او در ابتدا معتقد بود که اصلا امکان شیوع ویروس به خارج از چین وجود ندارد. تگنل البته کمی بعد گفت که تنها غربالگری افرادی که از خارج از کشور میآیند کافی است. از اینرو، به هزاران خانواده سوئدی که اواخر ماه فوریه از اسکی درکوههای آلپ ایتالیا باز میگشتند، بهشدت توصیه میشد که درصورت داشتن علائم بیماری در خانه بمانند. تگنل تصریح کرد که هیچ نشانهای از انتقال بیماری به جامعه در سوئد وجود ندارد و بنابراین نیازی به اقدامات سختگیرانهتر نیست. با وجود تجربه ایتالیا، اما همچنان استراحتگاههای اسکی سوئد برای تعطیلات و مهمانی شهروندان استکهلم باز بود.
تگنل در توجیه عدم اعمال سیاست قرنطینه گفت که سیاست فعلی باعث میشود كه سوئد بهتدریج ایمنی جمعی بهدست آورد. او تاکید کرد که استراتژی فعلی برای جامعه پایدارتر خواهد بود.
آندِرس تِگنِل، اپیدمیشناس بزرگ سوئدی که رییس کمیته دولتی اداره این بحران است، طرفدار استراتژی تعدیل است: اجازه دهید ویروس بهآرامی گسترش یابد بیآن که نظام سلامت از پا دربیاید، بدون آن که به محدودیتهای سختگیرانه متوسل شوید. فقط این را «ایمنی جمعی» ننامید؛ عبارتی که تگنل، و مقامات دولتی، قاطعانه از بهکاربردناش پرهیز کردهاند.
این که تگنل این همه در دسترس رسانههاست، چیزهای زیادی درباره شفافیت و پاسخگویی که سوئدیها از چهرههای عرصه عمومی انتظار دارند، میگوید. با بالاگرفتن انتقادها از واکنش دولت سوئد به اوجگیری کووید-۱۹ و با توجه به افزایش سریع موارد ابتلا در همین اواخر در استکهلم، حالا وقتی از او نظرش را درباره نگرانی و تقاضاهای در حال افزایش از دولت برای قرنطینه کل استکهلم میپرسند، تقریبا خشمگین بهنظر میرسد، خسته از تکرار چیزهای واضح.
او میگوید: «بله افزایش داشتهایم ولی این هنوز چندان تکاندهنده نیست. البته ما وارد مرحلهای از این پاندمی میشویم که در آن، طی چند هفته آینده، شاهد موارد ابتلایِ بسیاری بیشتری خواهیم بود و مردم بیشتری در ICU بستری میشوند، ولی این همان چیزی است که در هر کشور دیگری هم اتفاق میافتد ــ هیچ کشوری نتوانسته است گسترش این ویروس را بهنحو چشم گیری پایین بیاورد.»
در هر صورت رویکرد دولت سوئد منفعلانه بود. در این شرایط برای نخستوزیر نیز راحتتر این بود که اجازه دهد تا تگنل مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. علاوه بر این تگنل احتمالا قصد داشت که نشان دهد بر خلاف برخی از روسای جمهور مثل ترامپ به کارشناسان اعتماد دارد.
اما شایان ذکر است که انتخاب یک اپیدمیولوژیست دولتی خود توسط کارشناسان مستقل در سوئد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. حدود ۲۲ نفر از برجستهترین اساتید کشور در زمینه بیماریهای عفونی و اپیدمیولوژی، مطلبی را در داگنز نیهتر منتشر کرده و در آن خواستار استعفای تگنل شدند. آنها همچنین از دولت نیز خواستند که روشی متفاوت در پیش بگیرد.
تغییراتی در استراتژی سوئد
در اواسط ماه مارس و با گسترش بیماری در جامعه لوون نخست وزیر سوئد، سرانجام مجبور شد نقش فعالتری را بر عهده بگیرد. از آن زمان، این دولت است که نقش اصلی را در مدیریت این بحران ایفا میکند. از ۲۹ مارس، دولت تجمع عمومی بیش از ۵۰ نفر را ممنوع و اعلام کرده افرادی که از آن پیروی نکنند را مورد پیگرد قرار میدهد.
بهنظرمیرسد اقدامات احتیاطی که به مردم سوئدی توصیه شده که گردهماییهای کمتر از ۵۰ نفر داشته باشند و تازه پیش از بازنگریِ گردهمآییهای کمتر از ۵۰۰ نفر آزاد بود. توصیه شده است که افراد ۷۰ سال به بالا و بیماران از تماس اجتماعی، تلاش برای انجام کار از خانه، سِرو غذا فقط در رستورانها و بارها پرهیز کنند تا شاید ترس آنها از دیدن تصاویر شوکهکننده بیمارستانهای ایتالیا؛ اسپانیا؛ آمریکا و... ؛ ریخته شود!
نخستوزیر سوئد، استفان لوون، از سوئدیها خواسته است «عاقلانه» رفتار کنند و به «ترس و شایعات» دامن نزنند.
اختیارات بیشتر دولت
نمایندگان پارلمان سوئد روز پنجشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۰ به دولت این کشور اختیارات ویژهای اعطا کردند تا بتواند مانع از شیوع بیشتر کرونا در این کشور شود.
به این ترتیب دولت سوئد برای اولین بار این قدرت را یافت تا مقررات جدیدی را از جمله برای تعطیلی مدارس و کسب و کارهای اقتصادی، بدون طرح در پارلمان و دریافت رای موافق نمایندگان به اجرا بگذارد