سوگواری برای جورج فلوید، ادامهٔ مبارزه علیه تبعیض‌نژادی
سوگواری برای جورج فلوید، ادامهٔ مبارزه علیه تبعیض‌نژادی
نوشتهٔ جان بکتل، نقل از ”جهان مردم“، نشریهٔ اینترنتی وابسته به حزب کمونیست آمریکا
در حالی که اعتراض‌های همه‌جانبهٔ مردم از هر نژادی در سراسر آمریکا بی‌وقفه ادامه دارد، از روز پنج‌شنبه ۴ ژوئن [۱۵ خرداد] شش روز سوگواری و برگزاری مراسم یادبود برای جورج فلوید در شهر مینیاپولیس [در ایالت مینه‌سوتا] آغاز شد. آقای فلوید روز ۲۵ ماه مه [۵ خرداد] در عملیات خیابانی اعدام علنی پلیس نژادگرا- فراتر از حوزهٔ صلاحیت قضایی پلیس- به قتل رسید.
قتل آقای فلوید به آغاز چشمگیرترین موج اعتراض‌های توده‌یی در پنجاه سال گذشته منجر شد. این قتل برای خیلی‌ها یادآور قتل نژادگرایانهٔ دهشتناک اِمِت تیل در سال ۱۹۵۵ است [اشاره‌ای است به ضرب و جرح و اعدام پسر سیاه‌پوست ۱۴ ساله در می‌سی‌سی‌پی در ملأ عام، به جرم سوت زدن برای یک خانم سفیدپوست]. مرگ اِمِت تیل و تصمیم خانواده‌اش برای برگزاری مراسم یادبود با تابوت روباز، به آغاز خیزشی گسترده در سراسر آمریکا منجر، و بستری شد برای خیزش‌های "حقوق مدنی" پس از آن.
در همین اثنا، تحرّک و جنبش مطالبهٔ پرقدرتی با شرکت فعالان مدنی، شهرداری مینیاپولیس، فرماندار ایالت مینه‌سوتا به نام تیم والتز، و مجلس ایالتی، به منظور یافتن راهکارهایی تازه برای حفظ امنیت مردم در جریان است. این راهکارها مواردی مانند "تغییرهای ساختاری همه‌جانبه" به منظور در هم شکستن نژادگرایی نهادین، برتری‌طلبی سفیدپوستان، و خشونت بی‌رحمانهٔ پلیس مینیاپولیس علیه سیاه‌پوستان، بومیان (سرخ‌پوستان یا ساکنان اولّیه)، و دیگر رنگین‌پوستان در جامعه را در بر می‌گیرد. دادستان [سیاه‌پوست] کل ایالت مینه‌سوتا که مسئولیت تحقیق و رسیدگی و پیگرد قانونی قاتلان آقای فلوید را به عهده دارد، اتهام علیه دِرِک شووین را (پلیسی که آقای فلوید را کشت) از قتل غیرعمد (درجه ۳) به قتل عمد بدون قصد قبلی (درجه ۲) تغییر داد. دادستان کل همچنین سه پلیس دیگری را که در جریان کشته شدن آقای فلوید حضور داشتند، به همدستی و تشویق به قتل متهم کرد.
پس از آنکه ادارهٔ مدارس مینیاپولیس، ادارهٔ پارک‌ها و تفریحات، دانشگاه مینه‌سوتا، و موزهٔ واکر قراردادهای همکاری خود را با ادارهٔ پلیس مینیاپولیس [مثل گذاشتن زمین ورزش یا سالن‌ها و تجهیزات و تأسیسات خود در اختیار پلیس] لغو کردند، اکنون ادارهٔ پلیس مینیاپولیس در انزوایی بیش از پیش قرار گرفته است. فعالان جوان سال‌هاست که فشار زیادی به ادارهٔ آموزش و پرورش آورده‌اند که همکاری‌ها و پیوندهایش را با ادارهٔ پلیس قطع کند.
کمیسیون حقوق بشر ایالت مینه‌سوتا اعلام کرد که از ادارهٔ پلیس مینیاپولیس به اتهام نقض حقوق مدنی در جریان مرگ آقای فلوید شکایت خواهد کرد و تحقیق دربارهٔ ادارهٔ پلیس را، از جمله در مورد رفتارهای نژادگرایانه و جرم‌های پلیس دست‌کم در ده سال گذشته، آغاز خواهد کرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر این ایالت گفت که هدف از این اقدام کمیسیون، ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادین در ادارهٔ پلیس است. او گفت: "کار ما فقط تهیهٔ گزارش نیست. این چیزی است که به اقدام قضایی و محاکمه خواهد انجامید و مستلزم تغییر است."
البته مقام‌های شهر و ایالت هیچ امیدی به کمک وزارت دادگستری دولت ترامپ ندارند. ترامپ اصلاحات انجام شده در جریان "کارگروه پلیس قرن بیستم" در دولت اوباما را متوقف کرد و در عوض خواهان تاکتیک‌های خشن‌تر پلیس شد که اتحادیه‌های راست‌گرای پلیس- مثل همان‌هایی که در نهایت جان آقای فلوید را گرفتند- خواستار آنند.
در سال ۲۰۱۷، در دورهٔ ریاست‌جمهوری ترامپ، دادستان کل کشور (در آن زمان جِف سِشِنز) به شیوهٔ کار وزارت دادگستری برای جلب توافق اداره‌های پلیس محلی برای ایجاد اصلاحات پایان داد و محدودیت‌های موجود در مورد انتقال تجهیزات نظامی [به پلیس] را برداشت [روندهایی که در زمان اوباما آغاز شده بود]. ترامپ همچنین با دامن زدن به نفرت و کینه‌ورزی و دفاع آشکار از برتری‌طلبان سفیدپوست و فاشیست‌ها- که در سراسر کشور به درون نیروی پلیس نفوذ کرده‌اند- فضا را مسموم‌تر کرده است.
نیروی پلیس مینیاپولیس و رئیس "فدراسیون مأموران پلیس" این شهر به نام باب کرول زیر فشار زیادی قرار دارند که از ممانعت در اجرای اصلاحات در ادارهٔ پلیس مینیاپولیس- که از چند سال پیش آغاز شده است- دست بردارند. توافق‌نامهٔ چانه‌زنی دسته‌جمعی فدراسیون مأموران پلیس با شهرداری مینیاپولیس [که در واقع کارفرمای نیروی پلیس محسوب می‌شود]، مثل خیلی جاهای دیگر، مأموران پلیس را در برابر سوءرفتار [با مردم] محافظت می‌کند. یکی از اعضای شورای شهر مینیاپولیس ادارهٔ پلیس این شهر را به "اصلاح‌ناپذیری به طوری نومیدکننده" و "تقلب در حفاظت" متهم کرد.
تاریخچهٔ ارتجاعی پلیس مینیاپولیس به ده‌ها سال پیش و نقش این نیروی پلیس در اعتصاب عمومی معروف مینیاپولیس [علیه شرکت‌های حمل‌ونقل] در سال ۱۹۳۴ برمی‌گردد [که در آن پلیس با خشونت تمام به اعتصاب‌کنندگان حمله کرد و در روز جمعهٔ خونین ۲۰ ژوییه، دو نفر کشته شدند]. فدراسیون مأموران پلیس از دههٔ ۱۹۷۰ [۱۳۵۰] که یکی از اعضایش شهردار شهر شد، قدرت عظیمی پیدا کرد. از آن زمان تا کنون، نفوذ برتری‌طلبان سفیدپوست، فاشیست‌ها، و به‌طور کلی شیوع فرهنگ خشونت در میان نیروی پلیس این شهر پاگیر شده است.
باب کرول که از سال ۲۰۱۵ تا کنون رئیس فدراسیون مأموران پلیس بوده و یکی از هواداران سرسخت ترامپ است، عضو باند پلیس‌های برتری‌طلبِ سفیدپوستِ موتورسیکلت‌سوار به نام "سیتی هیت" [خشم شهر] است. این باند،که در شکایت‌های مأموران سیاه‌پوست پلیس از ادارهٔ پلیس مینیاپولیس در سال ۲۰۱۷ بارها از آن نام برده شده است، شعبهٔ دیگری در میان نیروهای پلیس سفیدپوست در شیکاگو دارد. باب کرول اکنون سردمدار شورش علیه شهردار مینیاپولیس (جِیکوب فرِی) و رئیس پلیس سیاه‌پوست مینیاپولیس به نام مِداریا آرادوندو است که هر چهار افسر پلیسی را که در کشته شدن آقای فلوید شرکت داشتند، در کمتر از ۲۴ ساعت از نیروی پلیس اخراج کرد.
باب کرول پیش از این نیز آقای کیت اِلیسون [دادستان سیاه‌پوست و مسلمان کنونی مینه‌سوتا] را که در قبلاً عضو کنگرهٔ آمریکا بود، به‌خاطر مسلمان بودن مسخره کرده بود و معترضان جنبش "زندگی سیاهان مهم است" را نیز تروریست خوانده بود. رئیس پلیس مینیاپولیس و گروهی از مأموران سیاه‌پوست پلیس در سال ۲۰۰۷ شکایتی علیه ادارهٔ پلیس مینیاپولیس، و به طور مشخص شخص باب کرول، تنظیم کردند و آن اداره را به تبعیض نژادی نهادین علیه پلیس‌های سیاه‌پوست، و اذیت و آزار پلیس‌های سیاه‌پوست و از جمله تهدید آنها به مرگ، متهم کردند.
هر دو شعبهٔ کشوری و ایالتی (مینه‌سوتا) فدراسیون کارگران آمریکا-کنگرهٔ سازمان‌های صنعتی (AFL-CIO) بیانیه‌های محکمی صادر و خواستار استعفای باب کرول شدند. گفتنی است که فدراسیون مأموران پلیس به هیچ‌یک از این دو نهاد اتحادیه‌یی وابسته نیست.
در بیانیهٔ شعبهٔ ایالتی (مینه‌سوتا) فدراسیون کارگران آمریکا-کنگرهٔ سازمان‌های صنعتی، که بر همبستگی خود با معترضان به قتل آقای فلوید تأکید کرده است، آمده است: "امروزه، آمریکایی‌ها شاهد پیامدهای فاجعه‌بار قدرت بی‌نظارت، خودکامگی، و برتری‌طلبی سفیدپوستان در بالاترین سطوح رهبری‌اند. دیده‌ایم که باب کرول با افتخار از این نوع رهبری حمایت می‌کند. باب کرول دوست مینه‌سوتایی‌های زحمتکش نیست و باید آخرین شخصی باشد که به او اطمینان می‌شود که مُجری قانون باشد یا از ساکنان [مینه‌سوتا] حفاظت کند." رئیس‌پلیس آرِدوندو در سال ۲۰۱۷ توسط شهردار قبلی- که او هم اصلاح‌طلب بود- به این سمت منصوب شد. شهرداری قبلی (بِتسی هاجز) پیش از آن نیز برای نخستین بار در آمریکا، یک خانم آمریکایی بومی (سرخ‌پوست) و نخستین دگرباش (به نام جانه هارتو) را به سمت ریاست پلیس منصوب کرده بود. مقاومت باب کرول و فدراسیون پلیس مانع کار خانم هارتو نیز بود. او روز اوّل ژوئن امسال در توییتی نوشت: "این نبردی است که من و دیگران در آن بوده‌ایم. باب کرول، نشان پلیس‌ات را پس بده."
شهردار مینیاپولیس نحوهٔ آموزش "جنگاور بودن" و شیوه‌های "کشتارشناسی" آن را که مشوّق اِعمال زور شدیدتر پلیس بود، ممنوع کرده بود. استیو فلِچر، عضو شورای شهر مینیاپولیس، در توییتی نوشت: "سیاستمدارانی که کارشان به ادارهٔ پلیس مینیاپولیس می‌افتد متوجه مانع‌تراشی می‌شوند. اوّلین باری که من بودجهٔ پیشنهادی پلیس را کم کردم، کلی با من تماس گرفتند که مانع‌تراشی کنند." او ادامه می‌دهد: "تعدادی از ما در شورای شهر در تلاش هستیم که برای منحل کردن ادارهٔ پلیس مینیاپولیس و راه‌اندازی مجدد یک نیروی پلیس تازه، متکی به جامعه، بر پایهٔ پرهیز از خشونت، حفظ امنیت مردم، و ارتباط با مردم راهی پیدا کنیم."
امروزه در سراسر آمریکا فعالان مدنی و اجتماعی نگاهی تازه به امنیت عمومی دارند، نگاهی ورای الگوی سنّتی پاسبانی از نظم و آرامش که ریشه در گشت‌های دورهٔ برده‌داری و دستگاه سرکوب برده‌دارسالاری دارد. به خاطر این تاریخ است که انجام وظیفهٔ پلیس ویژگی‌های نژادگرایانه و بی‌رحمانه‌ای در آمریکا پیدا کرده است. فعالان مدنی معتقدند که به الگوی تازه‌ای مبتنی بر [مراقبت از] جامعه و متمرکز بر سرمایه‌گذاری بر روی جامعه نیاز است.
به گفتهٔ یکی از این فعالان، که آموزگار، مؤلف، و از رهبران جنبش‌های اجتماعی است، "ما خودمان را نجات می‌دهیم و به نجات دادن خودمان ادامه می‌دهیم. ما می‌توانیم به استراتژی‌هایی فراتر از نظام سنّتی فکر کنیم و دریابیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را حمایت و حفاظت کنیم و اجتماع‌هایی قوی‌تر، از پایین به بالا بسازیم."
فعالان مدنی خواستار برچیدن زندان‌ها و کاهش بودجه‌های پلیس و نظارت دموکراتیک جامعه بر پلیس هستند. شیکاگو نمونه‌ای از بیشتر شهرهای آمریکاست که در آنها ۴۰درصد بودجهٔ شهرداری صرف نیروی پلیس می‌شود و سهم خدمات دیگر را می‌بلعد. سازمان "ائتلاف ملّی علیه نژادگرایی و سرکوب سیاسی" خواهان ایجاد "شوراهای مدنی پاسخ‌خواهی از پلیس" با این اختیار است که بتواند رئیس پلیس را استخدام یا مورد مؤاخذه قرار دهد، یا افراد پلیس را به خاطر رفتار مجرمانه اخراج کند.
مینیاپولیس یکی از پیشروترین شهرهای آمریکاست ولی از این لحاظ نیز متمایز است که گسترده‌ترین نابرابری نژادی را در سطح زندگی شهروندان سفیدپوست و سیاه‌پوست دارد. به گفتهٔ یکی از اعضای شورای شهر، "افزایش نیروی پلیس، برخورد کیفری با هر جرم کوچک، و زندانی کردن فلّه‌یی در مقیاس عظیم، اجتماع ما را امن‌تر نکرده است. ما اکنون شاهد وجود کسانی در جامعه هستیم که می‌گویند دیگر بس است! زمان آن فرارسیده است که نظام تازه‌ای برای امنیت عمومی برپا کنیم." به گفتهٔ یکی از اعضای شورای شهر از منطقهٔ نورث‌ساید مینیاپولیس، در جریان اعتراض‌های توده‌یی اخیر، ساکنان این منطقه که منطقهٔ تاریخی ساکنان سیاه‌پوست این شهر است، خودشان دست به کار سازمان‌دهی کمک‌های متقابل به یکدیگر و دفاع از ساکنان در برابر تروریست‌های برتری‌طلب سفیدپوستی شده‌اند که کسب‌وکارهای سیاهان را به آتش می‌کشند. این عضو شورای شهر خودش یکی از دو عضو سیاه‌پوست و تراجنسیتی (تغییر جنسیت داده) شورای شهر و از رهبران جنبش نوآفرینی امنیت عمومی است. او و دیگران خواستار در پیش گرفتن رویکرد بهداشت عمومی جامعه-محور در امر امنیت عمومی‌اند که سرمایه‌گذاری در نیروی پلیس سنّتی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری در "نظام‌های عمومی ریشه‌دار در عدالت و در جامعهٔ ما" را افزایش دهد. در چنین نظامی، به جای اینکه در همهٔ موارد پلیس به تلفن‌های ۹۱۱ [مثل ۱۱۰ در ایران] جواب دهد، کارشناسان بهداشت روانی‌اند که به تلفن‌های مربوط به بحران‌های روانی مردم جواب می‌دهند. همین‌طور، کارشناسان اعتیاد به تلفن‌های مربوط به اعتیاد به مواد مخدّر، و کارشناسان آموزش دیده در مورد خشونت خانگی به این نوع تلفن‌ها جواب می‌دهند، نه پلیس. عضو سیاه‌پوست شورای شهر مینیاپولیس می‌گوید: "در نهایت، ما به پول نیاز داریم. از کل بودجهٔ ۱٫۶میلیارد دلاری شهرداری، بودجهٔ پلیس ۲۰۰میلیون دلار است. تکهٔ بزرگی از بودجه را پلیس می‌گیرد."
شورای شهر مینیاپولیس در همکاری با شهرداری نیویورک در پی یافتن راهکارهای تازه در زمینهٔ پلیس و پاسبانی است، از جمله "۸ رهنمودی که نمی‌شود به تأخیر انداخت" و می‌تواند خشونت پلیس را تا بیشتر از ۷۰درصد کاهش دهد. از آن جمله است قدغن کردن حرکت‌های خفه‌کننده، مثل همان حرکتی که به کشته شدن آقای فلوید منجر شد، و فقط در ۲۸درصد از نیروهای پلیس در سراسر آمریکا ممنوع است.
مرگ آقای جورج فلوید می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ آمریکا شود، نقطه‌ای که در آن چرخشی تاریخی در آگاهی ضدنژادگرایی و گرایشی قوی برای ساختن آینده‌ای بدون نابرابری، مراقبت پلیسی، و حبس‌های فلّه‌یی در مقیاس عظیم پدید آید
نامهٔ مردم; ۱۹ خرداد-جوزا- ۱۳۹۹