گرایشات ناسیونالیستی و ملی‌گرایی استقلال سیاسی و عملی مثبتی ندارند!
بهرام رحمانی
گرایشات ناسیونالیستی و ملی‌گرایی استقلال سیاسی و عملی مثبتی ندارند!
حق تعیین سرنوشت و حق دموکراتیک، حق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه خلق‌های ایران از جمله آذربایجانی‌ها است. این حق از دوران مشروطیت تاکنون مطرح بوده و هنوز هم هست. این حق قابل دفاع بوده و طبیعتا هر نیرو و انسان آزاده‌ای این حق را به‌رسمیت می‌شناسد و برای تحقق آن مبارزه می‌کند.
از این دیدگاه به «بیانیه» تحت عنوان «به آرزوهای مردم شلیک نکنید»؛ می‌پردازم که اخیرا منتشر شده است. به‌نظر می‌رسد نویسندگان و امضاءکنندگان بیانیه «به آرزوهای مردم شلیک نکنید»؛ دچار نوعی توهم و هذیان‌گویی شده‌اند. بنابراین «گرایشات ناسیونالیستی و ملی‌گرایی استقلال سیاسی و عملی مثبتی ندارند!»
موضوع از این قرار است که: «سایت کوردستان میدیا در رابطه با اخبار کورنا در کردستان، «استان ارومیه» را هم بخشی از کردستان آورده است که نگرانی و یا خشم نویسندگان این بیانیه را برانگیخته است تا به‌نام «بیانیه» یک نوشته بسیار آشفته را سرهم‌بندی کنند.
این سند را که چند حزب و سازمان سیاسی کرد و نمایندگان بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و نماینده یک گروه آذربایجانی که اسامی نمایندگان‌شان زیر همین «بیانیه تحلیلی» آمده است را امضاء کرده‌اند!
ماکو، خوی، سلماس و ارومیه و روستاهای آن‌ها صدها سال است که محل زندگی مشترک آذربایجانی‌ها، کردها، ارمنی‌ها و... هستند. یعنی برخلاف ناسیونالیست‌ها و ملی‌گراهای آذربایجانی به‌ویژه امضاءکنندگان بیانیه مورد بحث، مردمانی که در این منطقه زندگی می‌کنند هیچ‌کس مهمان نیست، بلکه برعکس همه‌شان صاحب خانه هستند. و رابطه آن‌ها با همدیگر، بسیار هم دوستانه و طولانی و پایدار است.
اما این بیانیه با توهین به مردم کرد و دفاع از حکومت ترکیه و ایران، تفکر مالیخولیایی و توهم‌برانگیز خود را به نمایش گذاشته‌اند.
در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی سعی در القا این تصویر را دارد که آن‌چه در شمال سوریه و جاهایی از عراق شاهد آن بوده‌ایم، می‌تواند توسط دستجات سیاسی مسلح که منتظر فرصتی برای اشغال شهرهای آذربایجان هستند، عملی شود. بنابراین سناریو، یک خلاء قدرت در نتیجه سرنگونی و حتی تضعیف کنترل رژیم جمهوری اسلامی در غرب آذربایجان به‌وجود می‌آید، که می‌تواند فرصت طلایی برای برخی سازمان‌های سیاسی مسلح کُرد باشد تا به ادعاهای اشغالگرایانه خود جامه عمل بپوشانند.»
روشن است که نویسندگان این بیانیه نه از حکومت جهل و جنایت اسلانمی، بلکه از مردم کرد می‌ترسند! و به‌همین دلیل به آغوش حکومت اسلامی افتاده‌اند:
«آن‌چه که رژیم را برنده بلامنازع در جنگ روانی فوق می‌کند، علاوه بر ادعاهای ارضی کنونی گروه‌های مسلح کردی، خاطره مردم آذربایجان در مورد وقایع نقده(سولدوز) در سال ۱۳۵۸ است که به‌عنوان تجربه‌ای عملی در اشغال و کشتار مردم آذربایجان از سوی حزب دمکرات کردستان ایران جدیت این ادعاهای ارضی را صد چندان می‌کند… ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۳۱ فروردین سال ۱۳۵۸ حزب مذکور اقدام به برگزاری تجمع مسلحانه و تیراندازی و ارعاب مردم در شهر می‌کند. اهالی شهر از طریق ریش‌سفیدان خود خواستار خروج این ستیزه‌جویان می‌شوند که در مقابل حزب مذکور با کشتار ده‌ها نفر به اشغال سه‌روزه شهر دست می‌زنند که در نهایت با مقاومت اهالی و کمک با تاخیر دولت مرکزی غائله خاتمه می‌یابد.»
این‌جا ذهنیت نژادپرستی نویسندگان این بیانیه، به اوج خود می‌رسد به‌طوری که در واقعه نقده حکومت اسلامی را تبرئه می‌کنند و حزب دموکرات کردستان ایران را عامل اصلی آن معرفی می‌کنند. اما خوشبختانه در این مورد آن‌‌قدر سند و شاهد وجود دارد که نویسندگان این بیانیه قادر نیستند با نوشته آشفته خود، تاریخ جامعه را وارونه نشان دهند.
پس از یک مقدمه آشفته و ضد و نقیض در این بیانیه آمده است: «متن حاضر نتيجه يک همفکری در مقياسی وسيع نه صرفا به معنی کمی است. افراد متعددی از ميان فعالين آذربايجانی متعلق به انواع نحله‌های فکری در تدوين اوليه و اصلاح متن اين بيانيه تحليلی، سهيم بوده‌اند. با وجود تمام اختلافات فکری و سليقه‌های سياسی، يک باور مهم، در ميان نويسندگان اين متن، مشترک بوده است: اعتقاد به مسئوليت نسل حاضر از مردمان ايران و ديگر کشورهای منطقه برای ساختن سرنوشت خود به دست خود و ایجاد رویکردی سازنده در نگاه به تاریخ روابط با همسایگان خود با پایان دادن به طلبکاری از دیگران و ذکر مصیبت.
يک باور مشترک ديگر نويسندگان و تأييد‌کنندگان اين متن، لزوم "بهتر کردن اوضاع" در ايران و منطقه است. با تاکید بر این‌که امکان "بدتر شدن اوضاع" در صورت عدم درک مسئوليت نسل حاضر برای اجرای نقش خود نیز، وجود دارد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «شأن کتابت اين بيانيه در رابطه با ادعای ارضی و زمینه‌سازی برای پاکسازی قومی از سوی يک جريان سياسی مسلح کُردی است. ...»
به نظر می‌رسد نویسندگان این بیانیه، چندان تحولات جامعه ایران را دنبال نکرده‌اند چرا که می‌گویند: «آخرين حرکت مهم سياسی برعليه رژيم، همان تظاهرات بعد از انتخابات ۱۳۸۸ بود که آنهم به بخشی از تهران و مواردی کوچک در معدودی از شهرستان‌ها محدود ماند. بعد از آن، ما شاهد اعتراضاتی بوده‌ايم که بيش‌تر از جنس خيزش‌های آنی بوده است(مثل اعتراضات مال‌باختگان و اعتراض به گرانی بنزين) يا از نوع عکس‌العمل انسانی عاطفی و آنی(اعتراض به دروغ‌گویی رژيم در سرنگونی هواپيمای اوکراينی).
در حالی که بین اعتراضات سال‌های ۷۸(حمله به کوی دانشگاه و اعتراضات خیابانی آن) و اعتراضات ۸۸(پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و اعتراضات سراسری پس از آن) ۱۰ سال فاصله وجود داشت. اما حالا بین دو اعتراض بزرگ سال‌های ۹۶ و ۹۸ که تقریبا سراسر کشور را در برگرفته فقط دو سال فاصله بوده است.
در فواصل اعتراضات بزرگ ضدحکومتی ۹۶ و ۹۸، اعتراضات تقریبا کوچک‌تر و با شدت کم‌تر اما ماهانه و مداوم و مستمر علیه حکومت در جریان بوده است. اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه، هپکو، مال‌باختگان موسسات اعتباری و تجمعات اعتراضی بازنشستگان از این نوع هستند. در واقع حکومت اسلامی تقریبا ماهانه با زلزله‌های سیاسی خفیف ناشی از اعتراضات و تجمعات کوچک‌تر روبه‌رو است که در فواصل و لابه‌لای اعتراضات بزرگ‌تری رخ می‌دهند.
موضوع اعتراضات سال‌های ۷۸ و ۸۸، عمدتا از جنس اختلافات درون حاکمیتی و بین جناح‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصول‌گرای حکومت بودند.
مطالبه اولیه دانشجویان اعتراضات ۷۸ بازگشایی روزنامه توقیف شده «سلام» و محور اعتراضات سال ۸۸ شعار «رای من کجاست» بود ولی اعتراضات ۹۶ و امسال و این هفته از جنس درون حاکمیتی و بین جناح‌های خواهان حفظ حکومت اسلامی نیست.
اعتراضات عظیم سال‌های ۹۶ و ۹۸، اعتراض مردمی و ضدحکومتی بوده‌اند که از وضعیت موجود به تنگ آمده و علیه کل حکومت به خیابان‌ها آمدند.
اگرچه اعتراضات اخیر با دلیل اقتصادی و اعتراض به افزایش قیمت بنزین شروع شد ولی گستردگی و انباشت نارضایتی‌های متنوع مردم از حکومت، این اعتراضات را سریعا به سمت شعارهای سیاسی علیه حکومت و مقامات سوق داده و با توجه به واکنش حکومت و سازمان سرکوب آن، دیگر نمی‌توان اعتراضات را صرفا در چارچوب اعتراض صرف به افزایش قیمت بنزین، محدود کرد.
حکومت نسبت به اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۷ با سرعت و حجم بیش‌تری به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان روی آورد که نتیجه آن مورد اصابت قرار گرفتن شمار قابل ملاحظه‌ای از مردم در اعتراضات است.
کل حاکمیت یعنی از دولت حسن روحانی و وزارت کشور آن، نیروهای انتظامی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، سپاه و آیت‌الله علی خامنه‌ای رویکرد هماهنگی در ضرورت مقابله با مردم و سرکوب اعتراضات داشتند.
هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تهدید به برخورد با معترضان کرده، هم حسن روحانی از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و هم آیت‌الله خامنه‌ای با دفاع از تصمیم نظام، معترضان را «اشرار» خوانده و از مسئولین امنیتی خواسته بود که با معترضان برخورد کنند.
بنابراین معلوم نیست که چرا نویسندگان این بیانیه دعواهای درون حکومتی سال ۸۸ را این قدر برجسته کرده و به اعتراضات سال‌های اخیر اهمیتی نداده‌اند؟!
نویسندگان این بیاینه به شدت نگران تضعیف حکومتی اسلامی هستند چرا که نوشته‌اند: «... بنابراين سناريو، يک خلاء قدرت در نتيجه سرنگونی و حتی تضعيف کنترل رژيم جمهوری اسلامی در غرب آذربايجان بوجود می‌آيد، که می‌تواند فرصت طلایی برای برخی سازمان‌های سياسی مسلح کُرد باشد تا به ادعاهای اشغالگرایانه خود جامه عمل بپوشانند. ...»
در ادامه این بیانیه در رابطه با جنگ نقده، کاملا حقانیت به حکومت اسلامی داده می‌شود و صرفا حزب دمکرات کردستان ایران به‌عنوان یک جریان اشغال‌گر معرفی می‌گردد: «اما آن‌چه که رژیم را برنده بلامنازع در جنگ روانی فوق می‌کند، علاوه بر ادعاهای ارضی کنونی گروه‌های مسلح کردی، خاطره مردم آذربایجان در مورد وقایع نقده(سولدوز) در سال ۱۳۵۸ است که به‌عنوان تجربه‌ای عملی در اشغال و کشتار مردم آذربایجان از سوی حزب دمکرات کردستان ایران جدیت این ادعاهای ارضی را صد چندان می‌کند. جهت یادآوری اشاره می‌شود که «نقده» با نام تاریخی سولدوز شهری در جنوب استان آذربایجان غربی است که ساکنان تُرک و کُرد آن نمونه خوب همزیستی را داشته‌اند. ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۳۱ فروردین سال ۱۳۵۸ حزب مذکور اقدام به برگزاری تجمع مسلحانه و تیراندازی و ارعاب مردم در شهر می‌کند. اهالی شهر از طریق ریش‌سفیدان خود خواستار خروج این ستیزه‌جویان می‌شوند که در مقابل حزب مذکور با کشتار ده‌ها نفر به اشغال سه‌روزه شهر دست می‌زنند که در نهایت با مقاومت اهالی و کمک با تاخیر دولت مرکزی غائله خاتمه می‌یابد.»
در این بیانیه ادعاهای رجب طیب اردوغان رییس جمهوری فاشیست ترکیه تکرار می‌شود:
«درست است که بسياری از خونريزی‌ها و اقدامات افراطی منطقه از سوی نيروهای افراطی و جريانات تحت رهبری گروه‌های کُردی وابسته به حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) بوده است، اما سکوت رسانه‌های احزاب مسلح کُرد ايرانی در قبال گزارشات سازمان ملل، سازمان عفو بين‌الملل، سازمان ديده‌بان حقوق بشر در مورد وقوع اين جرم‌ها، بسيار معنی‌‌دار است. امروز در حالی که سهم مردمان کُرد از ترکيب اهالی سوريه بين ۵ تا ۸ درصد اعلام می‌شود، يک سوم خاک اين کشور از سوی نيروهای تحت کنترل حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) اشغال شده است و اعراب، تُرکمانان و مسيحيان ساکن اين اراضی اشغالی در معرض انواع پاک‌سازی‌های اتنيکی، تخريب منازل و روستاها، ماليات‌دهی و سربازدهی اجباری قرار گرفته‌اند. اين رفتارها، اقدام اخير حزب دمکرات کردستان ايران را، از جديتی بيش‌تر از يک تبلیغات پوپوليستی برخوردار می‌کند.»
در این بیانیه حتی یک جمله از حملات وحشیانه حکومت ترکیه به مردم روژآوا و اشغال کانتون عفرین و حمایت از گروه‌هایی ترویستی اسلامی داعش و غیره نیامده و صرفا مواضع اشغال‌گری و نسل‌کشی اردوغان را تکرار شده است.
نویسندگان و امضاءکنندگان این بیاینه مبارزه مسلحانه در مقابل حکومت‌های آدم‌کش را «بازتولید فرهنگ حشونت» نامیده‌اند: «بُعد مهم دیگر این مسأله، هزینه و عوارض بلند مدت توسل به اسلحه در بازتولید فرهنگ خشونت است که در تضاد با ارزش‌هایی چون مدارا، صلح و حسن همجواری، توسعه پایدار در کل منطقه را تخطئه می‌کند.»
این بیاینه به‌طور ضمنی از حکومت مرکزی عراق دفاع می‌کند و می‌نویسد:
«دولت اقليم کُردی در شمال عراق، در مسأله فروش نفت و امر تقسيم متناسب ثروت ملی کشور، به توافقات رسمی خود با دولت مرکزی، عمل نکرده و نمی‌کند. از جمله اين نقض عهد، فروش مستقلانۀ نفت خام به کشورهای خارجی بدون توافق با بغداد است.
دولت اقليم کردستان، با سوء‌استفاده از بحران بلاتکليفی ناشی از هجوم داعش به شهرهای عراق، دست به اشغال کرکوک زده و به‌عنوان اولين اقدام، مرکز ثبت احوال اين شهر را برای پرونده‌سازی‌های آينده به آتش کشيد. اين نيروها در ادامه به پاکسازی اتنيکی محلات شهری و روستاهای عرب‌نشين و ترکمان‌نشين کرکوک و به آتش کشيدن منازل و روستاهای آنان اقدام نمودند.
عليرغم وجود قراردادهای رسمی با دولت مرکزی عراق و کسب اختياراتی که در هيچ ساختار فدراتيو در دنيا نمونه ندارد(مثل داشتن ارتش خودی)، برگزاری يکطرفۀ رفراندوم جدایی از عراق با سوء‌استفاده از يک بحران بزرگ ملی ناشی از هجوم نيروهای داعش به شهرهای عراق.»
به یاد داریم که به‌دلیل رفراندم در اقلیم کردستان حکومت‌های ترکیه، ایران و عراق علیه اقلیم کردستان لشکرکشی کردند با وجود این که حکومت اقلیم کردستان تا خرخره وابسته به این سه حکومت است.
نویسندگان این بیانیه حتی حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه را از حملات خود بی‌نصیب نگذاشتند:
«حزب عُمدتا کُردی HDP در پارلمان ترکيه، با شعار "حزب همه ترکيه بودن" در سال ۲۰۱۵، مورد توجه قرار گرفت. در آن تاريخ، انتظار می‌رفت که حزب با شرکت در حيات سياسي ترکيه، منشأ تحولات مثبت مخصوصا در پایان دادن به ترور در جامعه ترکیه باشد. در اين فضای مثبت و موج اميد به آينده بود که در انتخابات پارلمانی تابستان ۲۰۱۵(۷ ژوئن) موفق به کسب ۸۰ کرسی پارلمانی شد. رهبر اين حزب در جريان کانديداتوری برای پست رياست جمهوری طی دو انتخابات متوالی(۲۰۱۴ و ۲۰۱۸)، آرای حدود ۴ مليون شهروند ترکيه را کسب کرده است. عليرغم تبديل شدن اين حزب به بخش مهمی از بدنه سياسی کشور و استفاده از همه مزايای سياسی و قانونی موجود، اين جريان سياسی عملا از قطع ارتباط با جريان تروريستی مستقر در قنديل عراق(پ‌ک‌ک) يا ناتوان بوده يا این‌که نسبت به اين کار بی‌میل بوده است. برخی نمايندگان اين حزب در اوج دوران آشتی و اصلاحات موسوم به «چؤزوم سورجی»(پروسه حل)، دولت ترکيه را تهديد به عمليات تروريستی می‌کردند، نمايندگان پارلمانی خود را براي شرکت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم بمب‌گذاران انتحاری متعلق به حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) و داعش اعزام می‌کردند. تاثیر مستقیم این‌گونه رفتارها که ح د پ نه در محکومیت تروریسم پ ک ک بلکه در جهت تبلیغات و اعتبار دهی به آن از خود نشان داد، ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی در سیاستمدران منطقه، نسبت به گشایش مسئله ملی و بستن قرارداد و دادن اختيارات اداره محلی به احزاب منسوب به گروه‌های اتنیکی است.»
این سخنان دقیقا همان اتهاماتی است که اردوغان و دولت فاشیست او به حزب دموکراتیک خلق‌ها زده و صدها شهردار منتخب مردم از این حزب را با رهبر آن دمیرتاش زندانی کرده است.
این بیانیه ادامه می‌دهد: «در میان نیروهای سیاسی مسلح کُرد، توهم کشورسازی براساس هوسی ماجراجویانه شامل شهرهای تُرک‌نشین غرب آذربایجان در فاصله سواحل غربی دریاچه اورمیه با مرزهای ترکیه بی‌طرفدار نیست. در این زمینه می‌توان به انشعاب جناح حسن‌زاده حزب دمکرات در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۶ اشاره کرد که در نتیجه بروز این قبیل افکار خطرناک در نزد برخی از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، اتفاق افتاد. جرقه آن پروسه از سوی شخصی بنام رامبد لطف‌پوری، از اعضای این حزب زده شد.» این بیانیه به عنوان سند، نامه دکتر علیرضا نظمی افشار به هجری در رابطه با مصاحبه رامبد لطف‌پور را پیش می‌کشد. «سندی» که در همان زمان با پاسخ مصطفی هجری رد شد: «درج مصاحبه رامبد لطف‌پوری که دقیقا در جهت عکس سیاست حزب در این زمینه می‌باشد در روزنامه «کوردستان» اشتباهی بوده است که از طرف انتشارات حزب ما روی داده و ما به‌محض اطلاع از آن در وب‌سایت حزب توضیح دادیم که این مطالب نظر مصاحبه‌کننده است نه نظر حزب دمکرات کردستان ایران و در شماره آینده روزنامه «کوردستان» نیز این توضیح را درج خواهیم کرد، تا هیچ‌گونه شبهه‌ای در این مورد باقی نماند. … لذا چنین اشتباهاتی از هر طرف که روی دهد نباید موجب نگرانی باشد. به ویژه که شخص مصاحبه کننده نه از اعضای رهبری حزب و نه (از کادرهای) سیاست‌گزاری حزب می‌باشد.»
امضاءکنندگان بیانیه رسما و علنا از سرکوب و خشونت دیکتاتوری‌ها دفاع می‌کند: «در دولت‌های مدرن(خواه دمکراتیک خواه دیکتاتوری) حق اعمال خشونت در انحصار دولت حاکم است و هیچ حزب سیاسی و دسته دیگری تحت هیچ عنوان حق حمل اسلحه و حق اعمال هیچ نوع خشونتی را ندارد. … این اصل از نظر تئوری عمری نزدیک به پنج قرن دارد و نظریه‌پرداز اصلی آن، Jean Bodin (۱۵۹۶-۱۵۳۰) پدر نظریه «دولت-ملت» است. این نظریه در مسیر تکوین تاریخی و تجربی خود، در سال ۱۹۱۹ از سوی ماکس وبر با صراحت بیش‌تری مطرح شد. معنای صریح این اصل، عدم مشروعیت گروه های غیردولتی مسلح، ولو بر علیه رژیم‌های به‌غایت دیکتاتوری می‌باشد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «در دیکتاتوری‌های خاورمیانه، سهم دستگاه های سرکوب و پلیس سیاسی از بودجه این مملکت‌ها، زیاد نیست و در همه دولت‌هایی که بمانند سوریه و لیبی و سومالی، دچار اضمحلال نشده و کارکرد خود را از دست نداده‌اند، مهم‌ترین بخش بودجه صرف سیستم تحصیلات، بهداشت و درمان، حفظ و توسعه زیرساخت‌های جامعه مثل راه‌ها و فرودگاه‌ها، دفاع از مرزها و امنیت عمومی است. این جنبه از دولت، تحت هیچ شرایطی نبایستی تعطیل شود یا موجودیت آن‌ها با مخاطره روبرو شود. به‌خاطر توجه به این نکته حیاتی است که بسیاری از نیروهای سیاسی امروز ایران به‌جای عبارات “سرنگونی” و “براندازی” از اصطلاحاتی بمانند “عبور” و “گذار” از رژیم فعلی، استفاده می‌کنند.»
بیانیه ادامه می‌دهد: «در دوران مدرن، رهبر کشور نه بزرگ‌ترین زمیندار کشور است، نه صاحب خزانه کشور است، نه شمشیرزن خوبی است، نه خودش الزاما آموزش یا مقام نظامی دارد و نه با آمدن یا رفتن روسای دولت، ارتش‌ها تغییر ماهیت می‌دهند.»
طبق این بیانیه، برای مثال خامنه‌ای نه شمشیرزن، نه بزرگ‌ترین زمیندار و نه بزرگ‌ترین سرمایه‌دار و خزانه کشور نیست و ثروت‌های مملکت مال او نیست. عجب موضعی؟!
این بیانیه مکرر از سرکوب مردم کرد توسط حکومت اسلامی دفاع می‌کند:
«اعتماد به نیروهای سیاسی متعلق به اقلیت‌های کُرد و دادن میدان عمل به آن‌ها، با اقدامات خشونت‌بار و نقض عهد از سوی این نیروها مواجه می‌شود، اما در پیش گرفتن سرکوبگرانه‌ترین سیاست‌ها(مانند ایران) با همین نیروها، باعث تمکین آن‌ها، خودداری آن‌ها از توسل به خشونت و حتی شرکت آن‌ها در پای میز مذاکرات بعد از ترور رهبران‌شان، در میز مشابه بعدی می‌شود!»
نویسندگان و امضاءکنندگان بیانیه در رابطه با کردهای ترکیه و سوریه، همان مواضع و تبلیغات رجب طیب اردوغان رییس جمهوری فاشیست ترکیه را تکرار می‌کنند.