آیا اسلام سیاسی در دمکراسی حل شدنی است؟
آیا اسلام سیاسی در دمکراسی حل شدنی است؟
گزینشی از ارشیف
نويسنده: سمیر امین
برگردان: محمد تقی برومند
این تفسیر کوتاه که به نوشته های مفصل نگارنده افزوده شده، در نظر ندارد تحریک
آمیز و جدلی باشد. من فقط به مشخص کردن موضوع علاقمندم. ازینرو، به شکل کوتاه،
آنچه را که نوشته و تکرار کرده ام، یادآور می شوم. من آنجا درباره «یک اسلام سیاسی
مدرن ممکن که شاید دمکراتیک باشد» بحث نمی کنم، بلکه درباره حزب هایی بحث می کنم
که در یک مکان مشخص وجود دارند و مدعی اسلام اند. من اینجا درباره اسلام بعنوان
دین بحث نمی کنم.
من اغلب اندیشه هایم را به عربی، فرانسوی و انگلیسی با دقت درباره آنچه که
«اسلام سیاسی واپس گرا» می خوانم و فرمولبندی کوتاه شده ای برای «جنبش خودخوانده
اسلامی و عمل سیاسی واپس گرا و ضد دمکراتیک»، است، بیان کرده ام.
تصریح می کنم که آنچه باید موضوع بحث باشد، توصیف اسلامی نیست که این جنبش ها
به دست می دهند. در مثل من رییس جمهور مورسی را به این خاطر محکوم نکرده ام که او
اسلامی یا اخوان المسلمی است، یا خود را این گونه معرفی کرده است.
قضاوت من درباره او در رابطه با سیاست اقتصادی و اجتماعی که او در پیش گرفته
بود، است. این سیاست، بدون کمترین تردید لیبرالیسم اقتصادی، آزادی بی مانع بازارها
از جمله بازار کار را با همه نتیجه های اجتماعی فاجعه بارش می پذیرد. این که او به
این سیاست از راه مدعی بودن مطابقت آن با اصول اساسی اسلام آنطور که او این اصول
را می فهمد («اسلام مالکیت خصوصی را محترم می شمارد» و غیره)، «مشروعیت می بخشد»،
در اینجا اهمیتی ندارد. این یک تفسیر ممکن از اسلام است. تفسیرهای دیگری از آن نیز
ممکن اند که به نتیجه گیری های متفاوت می انجامند.
در مثل من خود در شناساندن محمود طه، یزدان شناس مسلمان رهایی بخش (در فقه
عرب) که توسط همه جنبش هایی که خود را منتسب به اسلام اعلام می دارند، محکوم شده
بود، سهیم بوده ام و بر ترجمه کتاب مهم او به زبان فرانسوی مقدمه ای نوشته ام.
البته، مطابقت این یا آن سیاست با اصول اسلام مسئله من نیست. من وارد این بازی نمی
شوم که آیا حزبی که مدعی اسلامی بودن است، اسلامی است یا نه؟ من می کوشم مدافعان
این یا آن حزب «اسلامی» را به وارد شدن به بحث درباره سیاست های عملی، و نه
مشروعیت آن از لحاظ اسلامی یا غیره وادارم. زیرا همان سیاست ها توسط حزب هایی هم
به کار برده می شوند که خود را لائیک و حتی حزب های «ضدمذهب» اعلام می دارند. همه
آنها به یک اندازه واپس گرا هستند.
آنچه که مربوط به مساله دمکراتیک بودن است، حزب های سیاسی که من از آنها
انتقاد می کنم، آنهایی که خود را «اسلامی» یا غیر از آن می خوانند، حزب هایی هستند
که آزادی های دمکراتیک ضروری برای آزادی بیان جنبش های توده ای اعتراضی و مبارزه
علیه سیاست های واپسگرای مورد بحث را، رد می کنند. «اخوان المسلمین» در این مورد
مثال زدنی است. ازینرو من آنها را «ضد دمکراتیک» توصیف می کنم.
در همه این موردها من عقیده خود را به تفصیل در کتابم «انقلاب مصر» و مقاله
«همدستی در سرمایه داری» به زبان عربی شرح داده ام.
آیا مساله عبارت از«حزب ها» یا «جنبش ها»ی خودخوانده اسلامی است؟ نه همیشه. در
برخی موردها مساله فقط عبارت از گروه های مسلح است که خود را بنا به درک شان (در
مثل «جهادی») می نامند و به نام تفسیری از دین شان، به خود حق می دهند سرزمین هایی
را برای تحمیل کردن قانون خود به آنها به تصرف درآورند. بنابراین، در این موردها
تمیز دادن انگیزه های متفاوتی مانند اعتقاد مذهبی، یا غارتگری، سازماندهی نوع های
گوناگونی از برده فروشی، پدیداری «گروه های مسلح مذهبی»، جنگ سالاران یا مافیایی
ها و غیره که این کنش ها را برمی انگیزند، دشوار است. مثال شمال کشور مالی نمونه
ای از آن است. بخشی از سرزمین مالی توسط گروه های مسلح و نه توسط یک «جنبش توده
ای» تصرف شده است.
آیا می توان حزب های مورد بحث را «فاشیست» نامید؟
در مغرب عربی به علت شناخت بهتر از فرهنگ سیاسی فرانسه، این مفهوم اغلب به کار
برده می شود، که شاید اینجا روشی موثر باشد. وانگهی در این کشورها به علت قرابت
زبان فرانسه و کشور فرانسه، آن ها گاه در بحث های جاری در فرانسه خود را محدود
کرده -برای مثال اگر بحث درباره واژه «اسلامی بودن» که جنبش های مورد بحث در وصف
خود بکار می برند را در نظر بگیریم- و از آن نتیجه می گیرند که «به درستی اسلام
چنین است». مسئله من این نیست.
در مصر، در مشرق و در بخش فرودین صحرای آفریقا، تردید دارم که توصیف «فاشیسم»
بهتر از فرمولبندی طولانی من («حزب سیاسی که خود را اسلامی می خواند، در واقعیت
واپس گرا و ضددمکراتیک است») باشد.
آیا کشورهای خلیج «فاشیست» هستند؟ چنین نمی پندارم. آنها باستانی و«برده دار»
هستند، در مفهومی که کارگران (90 درصد مهاجران) را از همه حقوق، حتا از ابتدایی
ترین حقوق محروم می کنند. البته آنها می کوشند تفسیرشان از اسلام (وهابی) را یگانه
تفسیر درست وانمود کنند.
آیا اخوان المسلمین در مصر«فاشیست» هستند؟ این توصیف نه فقط چیز مهمی به مردم
عادی نمی گوید، بلکه به نظر نمی رسد بهتر از آن چه من با فرمولبندی طولانی ام می
گویم، بیان کند.
مردم مصرسیستم Rasmalis al Mahassib (به انگلیسی، سرمایه داری رفاقتی،
به فرانسه اگر بپذیریم، سرمایه داری شریک های کوچک) را سرمایه داری رفاقتی توصیف
می کنند. این توصیف به نظر من بسیار درست است. این توصیفی است که من بازیافته ام.
همواره افراد اصلاح ناپذیری وجود خواهند داشت که وارد بحث پیرامون سیاست های
مشخص ، که اجرا شده یا وعده داده شده اند، نمی شوند و به شعار«اسلام (یا خدا)
مشکلات را به اجبار درست تنظیم خواهد کرد» رضایت می دهند. می توان تصور کرد که
برخی از رهبران به قدر کافی بی آزرم اند و می دانند که به این شیوه می توانند خود
را از بحث خلاص کنند و ملزم به پاسخگویی در برابر آنچه انجام می دهند یا
خواهند داد، نیستند، چرا که توده هایی که از آنان پیروی می کنند، اگر غیر از این
باشد، نمی پذیرند.
افراد متقاعدی نیز وجود دارند که کافی می دانند قدرت را به کسانی بسپارند که
خود را وابسته به اسلام (یا هر مذهب یا ایدئولوژی دیگر) اعلام می دارند و مدعی حل
و فصل مساله ی آنها هستند، بی آن که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشند. این رفتار
خاص انحصاری اسلام گرایان نیست. اغلب هواداران لیبرالیسم کم تر از بنیادگرایان
دگماتیک نیستند.
در مثل رهبران صندوق بین المللی پول آشکارا اعلام می دارند «بازار به راستی
همه مساله ها را تنظیم می کند». به این دلیل من آنها را «سَلَفی های سرمایه داری
معاصر» می نامم. این جا نیز برخی ها می توانند مظنون به بی آزرمی باشند. زیرا آنها
می دانند به چه منافعی خدمت می کنند، اما نمی خواهند آن را ابراز کنند و خود را در
پس پشت تصدیق دگماتیک فضیلت های مطلق بازار پنهان می کنند. دیگران، شاید افراد
ساده دل، شاگردان زرنگ، شمار زیادی دانشگاهیانی هستند که باور دگمی را تکرار می
کنند که به آنها آموخته اند و صمیمانه به آن ایمان دارند. بنابراین چه می شود کرد
جز آن که بگونه ای خستگی ناپذیر تکرار کنیم که این جزم ها توخالی اند و این نکته
را به گونه ای خستگی ناپذیر، از این طریق که روشنی بر سیاست این جزم ها و پیامدهای
فاجعه بارش برای قربانیان اش بیفکنیم، نشان دهیم؟
کسانی که به یزدان شناسی (فقه در اسلام) علاقمندند کاملن حق دارند اندیشه ورزی
شان را در این عرصه دنبال کنند. البته ما نیز حق داریم شرکت کردن در این بحث های
یزدان شناسی را نپذیریم، بدون آن که این رفتار ما بیانگر کمترین تحقیری نسبت به
باور مذهبی باشد. افراد باورمند به اهمیت بحث های یزدان شناسانه حق ندارند بحث
لائیک درباره سیاست هایی که توسط هر دو سو دنبال می شود، از جمله توسط جنبش هایی
که مدعی اتکاء به اندیشه های مذهبی یا هر فلسفه دیگری اند، بی اعتبار کنند.
آیا اسلام سیاسی در دمکراسی حل شدنی است؟
این تز که مدافعان اش اندک نیستند، دستاویزی در خدمت فرمانروایان دستگاه رهبری
واشنگتن و متحدان اروپایی اش است که می خواهند به هر قیمت به دیگران بقبولانند که
ملاحظه «پیروزی های انتخاباتی» حزب هایی که در مثل در مصر و تونس مدعی اسلام سیاسی
«مدرن»اند، خواهند توانست راه پیشرفت دمکراسی را در کشورهای مربوط هموار سازند.
متاسفانه این موضع گیری در برخی تریبون های انتقادی معتبر نیز تکرار شده است.
پرسشی که باید به آن پاسخ داد دوگانه است (1) پروژه اسلام سیاسی مورد بحث، که
درست همین پروژه و نه پروژه خیالی دیگری است، چیست (2) این پروژه چگونه به طور
کامل به هدف های امپریالیسم فرمانروا خدمت می کند؟
دین سالاری در دمکراسی حل شدنی نیست.
پروژه اخوان المسلمین در مصر و النهضه در تونس، یک پروژه دین سالارانه
(تئوکراتیک) است و به هیچوجه با پروژه مستقر در ایران (هر چند که یکی شیعی و دیگری
سنی است) فرق ندارد. مساله عبارت از برپا کردن قدرت مذهبی در برابر و ورای قدرت
های دولت مدرن- یعنی قانونگذاری (در مجلس منتخب) و اجرایی (به ریاست رییس جمهور
منتخب) و قضایی است.
شورای آیت الله ها در ایران و شورای
علما در اساسنامه اخوان المسلمین درمصر، مسئولیت های نوعی شورای قانون اساسی مذهبی
و دیوان عالی را برعهده دارند که مطابقت دادن با اصول «اسلام» (ودر واقع تفسیر آن
توسط این شورا) قانون پیشنهادی توسط مجلس و کنش های دولت و داوری های دادگاه ها را
دیدبانی می کند. بنابراین این سیستم هم ارز یک حزب یگانه ی مدعی «مذهبی» بودن است
و در صورت لزوم با بردباری سخت گیرانه نسبت به برخی تفاوت ها. زیرا هیچ حزبی در
این چارچوب حق رد کردن برتری حق مذهبی را نخواهد داشت.
برای مان قابل درک نیست که چرا این سیستم که رسانه ها آن را در ایران ضد
دمکراتیک توصیف می کنند، بطور معجزه آسا در مصر و تونس و فردا در سوریه دمکراتیک
می شود.
این اسلام سیاسی که به شدت در همه زمینه ها واپس گرا است در دمکراسی حل شدنی
نیست. من گفته ام (در اینجا فقط تکرار می کنم) که اسلام در نفس خود سر و کاری با
مساله سیاسی ندارد. تفسیر دیگری از اسلام می تواند با دمکراسی همخوانی داشته باشد.
من یگانه نمونه آن در زمان حاضر را محمود طه سودانی برشمرده ام. اما اسلام آنگونه
که اخوان المسلمین آن را درک می کنند از این نوع نیست. تایید حکم اعدام طه توسط
آنان، نمونه بارز نفی مدارا و دمکراسی است.
مسئله پوشش تحمیلی به زنان را نیز باید در چارچوب همین پروژه دین سالارانه
دید. مسئله تنها عبارت از تایید کردن فرودستی زن نیست (شهادت او در دادگاه هم ارز
شهادت مرد نیست). مسئله عبارت از تحمیل کردن این وضعیت فرودستانه به نام قدرت برتر
و بی چون و چرای مذهب است که (متصل به تفسیر این روش که روش طه نیست!) فراسوی همه
قدرت های سیاسی و مدنی قرار داده شده.
بنابراین چرا قدرت های غربی در اساس از به اصطلاح رژیم های اسلامی ضد دمکراتیک
پشتیبانی می کنند؟
پاسخ ساده و روشن است. این رژیم ها، جامعه هایی را که در ناتوانی کامل،
قربانیان آنان در چالش های معاصرند، زندانی می کنند. این جامعه ها پیروی از همه
نیازهای «لیبرالیسم» اقتصادی جهانی شده را می پذیرند. این رژیم ها تضمین می کنند
که کشورهای مورد بحث نتوانند در سطح کشورهای نوظهور چونان رقیب احتمالی، مزاحم
مادرشهرهای امپریالیستی غرب قد برافرازند. این مسئله برای قدرت های فرمانروا نکته
اساسی را تشکیل می دهد.
این فرمانبرداری هر نوع چشم انداز دمکراتیزه کردن و پیشرفت اجتماعی را از بین
می برد. نیروهای توانمند پیش برنده ی جنبش در مصر و در تونس که علیه قدرت اخوان
المسلمین مبارزه می کنند، این مساله را خوب درک کرده اند. رسانه های غربی، که این
جنبش ها را «اپوزیسیون اقلیت» توصیف می کنند، چنین وانمود می کنند که گویا پیروزی
انتخاباتی اسلام گرایان مرجعی انحصاری برای شناخت وضعیت «افکار عمومی» است. من
مایلم در این جا آن چه را که آنها وانمود می کنند از آن بی خبرند، یادآور شوم – که
وسیله های مشکوکی برای تضمین کردن «پیروزی انتخاباتی» اسلام گرایان بکار برده شده-
و نیز آن که آنها وانمود می کنند بی خبر از این واقعیت اند که نظر بسیاری از رای
دهندگان ساده اندیش در جریان عمل درباره کسانی که برگزیده بودند، عوض شده است.
وانمود به نادیده گرفتن این امر می شود که مرجع دمکراتیک واقعی به آن کنش جنبش
احترام می گذارد که به «اقلیتی» اجازه می دهد «اکثریت» را در راستای چشم انداز
پیشرفت های دمکراتیک در پیوند با پیشرفت اجتماعی سوق دهد.
قتل شکری بالعید سرشت استراتژی دنبال شده توسط حزب های موسوم به اسلام گرایی
را واضح می کند که استوار بر تقسیم کار بین حزب های حکومتی -که خود را «دمکراتیک»
می خوانند- از یکسو و سَلَفی ها -که این صفت [دمکراتیک. م] به اصطلاح «غربی» را رد
می کنند- از سوی دیگر است. جوانان بیکار و ولگرد که توسط اخوان المسلمین و النهضه
در گروه های موسوم به «مدافعان انقلاب» (طبق مدل سپاه پاسداران در ایران) سازمان
داده شده اند، به ماموریت های کثیفی گمارده می شوند که رهبران حزب های «پرافتخار»
گاه گاهی تظاهر به تقبیح آنها می کنند. این رشته سر دراز دارد اما مدافعان «اسلام
سیاسی حل شدنی در دمکراسی» نمی خواهند آن را ببینند.
همچنین لازم به یادآوری است که هیچ یک از حکومت هایی که خود را بخشی از این
اسلام سیاسی می خوانند - جز در چند مورد حاد، آن هم مزورانه- نه رفتارهای جهادگران
مسلح (طالبان، چچنی ها، کوزوویی ها، لیبایی ها، جهادی های الجزایری، سوری ها،
القاعده ای های مغرب عربی و غیره)، نه باج گیری های آنها، نه معامله های
مافیایی شان و نه گروگان گیری های آنها را تقبیح نکرده اند. آنها هرگز این مساله
را مطرح نکرده اند که آیا این گروه ها حق دارند خود را خواستار اسلام قلمداد کنند؟
یادآوری:
درباره اسلام سیاسی دو مقاله از سمیر امین در دست است.
یکی مقاله مورخ فوریه 2008 زیر عنوان «اسلام سیاسی در خدمت امپریالیسم!» که
توسط ح. ریاحی به فارسی گردانیده شده که در سایت نگرش بازپخش آن را ملاحظه می کنید
و دیگری مقاله مورخ 2013 به نام «آیا اسلام سیاسی در دمکراسی حل شدنی است؟» می
باشد که ترجمه آن اکنون از نظر خوانندگان می گذرد.
چند روشنگری از سوی مترجم
حزب النهضه از حزب های اسلام گرای میانه رو در تونس است. پس از سرنگونی زین
العابدین بن علی، دیکتاتور پیشین تونس، دولت انتقالی تونس به گروه النهضه اجازه
تشکیل حزب اش را داد و این حزب به سرعت تبدیل به بزرگ ترین و سازمان یافته ترین
حزب در تونس شد.
راشد الغنوشی رهبر این حزب بخاطر فعالیت های سیاسی خود علیه حبیب بورقیبه و
زین العابدین بن علی چندین بار دستگیر شد و مدتی را در تبعید گذراند.
پس از پیروزی انقلاب تونس راشد الغنوشی به تونس بازگشت و در ورودش هزاران نفر
از او استقبال کردند.
تنها کوشش برای خوانش آزادیخواهانه از اسلام همان است که محمود طه متفکر
مسلمان سودانی به آن کمر بست. با وجود این، هیچ جنبش اسلامی، چه رادیکال و چه
میانه رو دنباله اش را نگرفت و خود محمود طه به جرم ارتداد به دست رژیم نمیری اعدام
شد.
به نوشته سمیر امین: «اسلام سیاسی» را مستشرقان انگلیسی در پاکستان ساختند و
به دست ابوالاعلی مودووی به کشورهای اسلامی فرستادند. از آن پس اسلام سیاسی در
کشورهای اسلامی با چهره های گوناگون قدبرافراخت.
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که با این رویکرد اسلام همواره نه بعنوان یک عقیده
بلکه بعنوان یک «جریان سیاسی» دستاویزی برای مقابله با جنبش های ملی و دمکراتیک و
ترقیخواه و ضدامپریالیستی به معنای دقیق آن بوده است.