محسن اخوی

ليبراليسم و چپِ رنگين کماني

12/08/2020

 

پديده يا بحرانِ کنونيِ جهانگيرِ کوويدِ-19، نظم و نظامِ جهاني را در بحرانِ حلٌ اين بحران فرو برده است. البته همين نظامِ مسلٌطِ دو قرني نه تنها در مهارِ بحرانِ کنوني ناتوان بوده، بلکه قادر به پيشگيری و حلٌ فجايعي نظيرِ جنگ هایِ امپرياليستي و نزاع هایِ منطقه ای و بحران هایِ ادواریِ خود نيز نبوده است. به عبارتي، بحران جزءِ ذاتيِ اين نظام است که به قولِ مارکس«با چرک و خون و کثافت عجين مي باشد». 

با وجودِ اين امٌا نمي توان و نبايد ظهورِ وقايع و حوادثِ طبيعي را مولود و موردِ خواستِ نظامِ سرمايه داری و يا هر نظامِ ديگری دانست. کدام حکومت انتظارِ ظهورِ سيل و زلزله و بيماری هایِ همه گير را مي کشد؟ درعوض امٌا چگونگيِ مواجه با اين نوع بحران ها و نحوهً پيشگيری يا کاهشِ لطمات و تلفات اش را مي توان و بايد در بوتهً نقد و ارزيابي قرار داد و به چالش کشيد.

با پيگيریِ روندِ شيوعِ ويروسِ مزبور و وجودِ راهکارها و امکاناتِ مقابله با آن، مشخصٌ مي شود که سياستِ کليٌ جهاني وعملکردِ واقعيِ آن تا چه حدٌ ناکارآ، و تا چه ميزان به ضررِ اقشار و طبقاتِ محروم از دسترسي به امکاناتِ درماني، و فاقدِ امنيٌتِ لازمِ اقتصادی واجتماعي بوده است. بارِ دیگر عواقبِ اعمالِ سياست هایِ نظامِ سرمايه داری در توزيعِ نابرابرِ منابعِ اجتماعي و اقتصادی و درماني، و ايجادِ محيط هایِ کاریِ نامناسب، جان و روان و توانِ بشريٌتِ محرومِ فاقدِ قدرت را زيرِ ضرب گرفته، و نتايجِ افزايشِ موجِ خصوصي سازی هایِ جهانيِ وسيعِ سه چهار دههً اخير در بخش هایِ خدماتِ درماني و اجتماعي، اختصاصِ بيش از پيشِ منابع به طبقه و قشرِ دارایِ ثروت و قانون و قدرت را به بهایِ محروميٌتِ ديگر طبقات و اقشارِ وسيعِ جامعهً بشری پديد آورده است.

تشديدِ خصوصي سازی ها و کاهشِ خدماتِ نسبي رفاهي– اجتماعيِ به توده ها و تحديدِ حقوقِ دمکراتيک شان، با ظهورِ تاچر و ريگان درهيبتِ «نئوليبراليسم»، و در فاصلهً کوتاهي با مکمٌلِ فروپاشيِ «بلوکِ سوسياليستي»، اوجِ دوباره ای گرفت و حرصِ دائميِ سرمايه داری را که اينک فارغ البال مي توانست انتقامِ سيلي خوردنِ چنددهه اش را بگيرد، ارضاء نمود. اين به اصطلاح نئوليبراليسم، اکنون ديگر بار، تسمه از گردهً توده ها برمي کشيد و بدونِ هيچ دغدغه ای، در بلعيدنِ حريصانه تر منابعِ طبيعي و اجتماعي و انساني، چنگ و دندان تيز مي کرد.

اين امٌا نه نئوليبراليسم، بلکه همان ليبراليسمِ کهنه کارِ قرنِ هيجدهم و نوزدهم بود که بنيانِ عمده پايهً اقتصادی و مالي اش را بازوهایِ استعمار در کلني ها با ملاطِ گوشت و خون و جانِ بردگان پي ريزی کرده بود؛ و اگر چه ترمزِ شتابِ حرص و ولع اش با انقلابِ اکتبرِ قرنِ بيستم کشيده و دست به عصا شد، امٌا هرگز از خرابکاری و توطئه و اعمال تحريم و فشار بر حکومتِ شوراييِ نوپایِ کارگران دست برنداشت و آن را تا قربانگاهِ فاشيسم سرمايه داری هم کشاند. بعدهم مترصٌدِ فرصت در کمين نشست تا تحتِ القابِ نئوليبراليسم و جهاني سازی، و با نقابِ احترام به «حقوقِ بشر» و«اقداماتِ بشردوستانه»، مجددأ دنيايي پُرآشوب، با فقر و فلاکت و استبداد و خونريزی برایِ توده ها به ارمغان بياورد. 

بنيانِ مدينه فاضلهً ليبراليسم، رقابتِ آزاد و فردگرايي است؛ و تلاش و پشتکارِ فردی را شرطِ موفقيٌت و پيشرفتِ انسان جا مي زند. واقعيٌتِ اجتماعيِ دنيایِ مادٌی امٌا در طبقات و مناسبات و تخاصماتِ ميانِ آن ها جريان دارد و فرديٌتِ انسان در رابطه با طبقه است که تبيين مي گردد. طبقه برایِ ليبراليسم، حُکمِ يک جماعتِ درهمِ افرادِ نادانِ بي سوادِ بي همٌت و بي اراده را دارد که مي بايست تحتِ فرمان و رهبریِ يک گروهِ اليت و نخبهً کاردان و با پشتکار، و «دلسوز»، راه برده و به کار گمارده شود. 

ليبراليسم حتيٌ درهمان اوانِ جواني و دورهً منزٌه طلبي وادعٌایِ دمکراسي خواهي اش هم جانبِ توده هایِ کار و زحمت را نمي گرفت و اگرهم مي گرفت تنها در حدٌ حرف و شعار بود، و تا آن جا اعتبار داشت که برایِ سيادت و به قدرت رسيدن اش به کار مي آمد. درهمان دورهً اوليٌهً شکوفاييِ «آزادی خواهي» اش بود که به هنگامِ لغوِ قانونِ نظامِ برده داری در قرنِ نوزدهم از مباشرانِ تصويبِ قانونِ پرداختِ«غرامت» به برده داران، بابتِ «از دست دادنِ» بردگان گرديد. 

دولتِ بريتانيا، بنا به پژوهشِ پيکتي درکتابِ تازه اش«سرمايه و ايدوئولوژی»، قانوني درسالِ 1840 تصويب نمود که برطبقِ آن تعدادِ حدودِ 4000 برده دارِانگليسي درآمريکایِ مرکزی و مناطقِ دريایِ کارائيب، مبلغي برابر با 120 ميلياردِ يورویِ امروزی دريافت نمودند. دولتِ انگليس برایِ تهيهً چنين مبلغِ کلاني مجبور به چاپِ اوراقِ قرضه و برهم زدنِ توازن در بودجه گرديد، که تأمينِ آن البته بردوشِ مردمِ عادٌیِ بريتانيا با پرداختِ مالياتِ غيرِ مستقيم افتاد. 

تازه درسالِ 2018 بود که دولتِ انگليس از بازپرداختِ آخرين سهمِ اوراقِ قرضهً سالِ  1840 خبر داد. طبقِ گزارشِ تحقيقيِ منتشر شده توسٌطِ دانشگاهِ لندن به سالِ 2013، نامِ خويشاوندانِ نخست وزيرِسابق بريتانيا، ديويد کامرون وهمسرش، جزوِ ليستِ مذکورِ برده داران مي باشد. نمونهً ديگر مربوط به استعمارِ فرانسه است. بردگانِ هائيتي، که 80 درصدِ جمعيٌتِ کلني در اوايلِ قرنِ نوزده را شامل مي شدند، با الهامِ از پيامِ انقلابِ کبيرِفرانسه مبني بر تولٌدِ آزاد و برابرِهمهً انسان ها و لزومِ تبليغ و اجرایِ برابریِ حقوقِ آنان، دست به قيام زده و خواستارِ استقلال و قطعِ وابستگي به استعمارِ فرانسه گرديدند. 

اين اقدام برایِ برده داران و دولتِ فرانسه، که از قبَلِ استخراجِ موادٌ خام و معادنِ هائيتي، و نيز بهره کشي از برده داران در مزارعِ نيشکر، ثروتِ هنگفتي به جيب مي زدند، ناگوار و نگران کننده بود، و آنان ها حاضر به عقب نشيني نبودند. منتها بورژوازیِ فرانسه، تحتِ تأثير و فشارِ انقلابِ کبير و بحرانِ سياسيِ متعاقبِ آن، برایِ حلٌ موضوع و کاهشِ بحران هایِ متعددِ پيش رو، سرانجام درسالِ 1825، از زبان سلطنت پذيرشِ خواستِ هائيتي را منوط به جبرانِ ضرر و زيانِ برده داران از سویِ هائيتي کرد. درغيرِآن صورت، سرنوشتِ قيامِ هائيتي را ارتشِ خشنِ استعماریِ فرانسه تعيين، و کشور را اشغال مي نمود. هزينهً اين استقلال برایِ هائيتي مبلغِ هنگفتِ 40 ميليارد يوروييِ امروز بود.