فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه داری (بخش سوم 3)
فسادِ
سرمایه و فساد در سرمایه داری
(بخش سوم 3)
مرتضی یگانه
3-
رشوه، ساده ترین شکل فساد
از
این فسادِ نوعِ دومی که در مورد آن در بخش گذشته صحبت کردیم، ساده ترین شکل، رشوه‌ای
است که سرمایه دار در جریان تولید سرمایه دارانه‌ی خود به یک بوروکرات دولتی می دهد
تا بوروکرات در رقابت با سایرسرمایه داران، ارجحیتی برای سرمایه دارِ رشوه
دهنده قائل شود. در واقع، این رشوه در رقابت بین سرمایه داران نقش ایفاء می کند
و خود جزئی جدایی ناپذیر در دنیای رقابت در سرمایه داری است. بیایید این ساده ترین
شکل را بررسی کنیم. پول این رشوه از کجا می آید؟
اگر
فرض کنیم که کالا ها و خدمات تولیدی در جامعه‌ی سرمایه داری، معادل با ارزش شان
مبادله می شوند، پی می بریم که پول رشوه‌ای که سرمایه دار پرداخت می کند، بخشی
از ارزش اضافی است که بدون هیچ عوضی، از کارگران بیرون کشیده می شود.
مارکس
در جلد اول سرمایه می گوید: «سرمایه داری
که ارزش اضافی را تولید می کند، یعنی کسی که کارِ پرداخت نشده را مستقیماً از
کارگران بیرون می کشد و آن را در کالا ها جای می دهد، به واقع نخستین تصرف کننده‌ی
ارزش اضافی است، اما به هیچ وجه مالکِ نهایی آن نیست. او باید ارزش اضافی را با
سرمایه دارانی که کارکرد های دیگری در کل مجموعه‌ی تولید اجتماعی ایفاء می کنند،
با مالکان زمین و غیره، تقسیم کند. بنابراین، ارزش اضافی به بخش های مختلفی تقسیم
می شود. بخش های ارزش اضافی به دسته های گوناگونی از اشخاص می رسد و اشکالِ
متفاوتی، مستقل از یکدیگر، به خود م ی‌گیرد؛ نظیر سود [سرمایه دار تولید کننده]،
بهره [سرمایه دار پولی]، سود بازرگانی [سرمایه دار تجاری]، اجاره [زمین دار] و
غیره».
مارکس
این چهار شکل را در جلد سوم سرمایه بررسی کرده است؛ اما واژه‌ی «غیره» در جمله‌ای
که به آن اشاره کردیم، نشان می دهد که ارزش اضافی به بخش های دیگری نیز تقسیم
شده و اشکال دیگری نیز به خود می گیرد. به عنوان مثال، مالیاتی که توسط شرکت ها
به دولت پرداخت می شود، بخشی از ارزش اضافی است که بدون پرداخت عوض، از طبقه‌ی
کارگر بیرون کشیده شده است؛ در واقع، نه تنها مالیات پرداختی توسطِ خودِ کارگران،
بلکه مالیات پرداختی توسط شرکت های سرمایه داری و سرمایه داران نیز محصول دست رنجِ
طبقه‌ی کارگر است. پس، بخشی از ارزش اضافی، شکل مالیات (پرداخت شده توسط شرکت ها) را به خود می
گیرد. رشوه‌ای که یک سرمایه
دار در جریان تولید سرمایه
دارانه‌ی خود به یک بوروکرات (یا فرد دارای قدرتِ تصمیم گیری در یک شرکت دیگر) پرداخت می کند نیز بخشی از ارزش اضافی است.
در
واقع در دنیای سرمایه داری، بخشی از ارزش
اضافی همواره شکل رشوه به خود می‌گیرد. ارزش اضافی که شکلِ بنیادیِ ستم و فساد در
جامعه‌ی سرمایه داری است به مقدمه‌ای
برای فساد بیشتر در این جامعه تبدیل می‌شود. سرمایه دار به بوروکرات دولتی رشوه
می دهد تا مزیتی را در
رقابت با سایر سرمایه داران به دست بیاورد.
در
نظم فئودالیِ پیش از شکل گیری سلطنت های مطلقه و در نظام ملوک الطوایفیِ خان خانی،
ارباب فئودال یا خان در ملک اربابی خود، همزمان با مالکیت بر ابزار تولید (زمین)،
قدرت دولتی را نیز در دست دارند و عملاً در مقام دولت، ایفای نقش می کنند: آن ها
هم طبقه‌ی حاکمه را شکل می دهند، هم قاضی هستند، هم جنگ ها را فرماندهی می کنند
و خلاصه عملاً کارکرد های دولتِ همبسته با شیوه‌ی تولیدِ موجود در عصر خود را بر
انجام می دهند. در نظم فئودالی یا در نظام خان خانی، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی
مستقیماً در هم آمیخته و ادغام شده اند. در سرمایه داری، سرمایه و تولید سرمایه دارنهْ
حاکم بر حُکمرانیِ دولت است و دولت به این معنا دولتِ سرمایه داری است که تابع
حرکتِ کلیِ مناسبات اجتماعیِ سرمایه داری و تولید سرمایه دارنه است.
حاکمیت
مناسبات سرمایه دارانه بر چارچوب کلی دولتِ سرمایه داری، حاکمیت کلانِ این
مناسبات بر خودِ امرِ حُکمرانی، باعث می شود تا نیاز نباشد که سرمایه داران خود
مستقیماً در مقام عاملان دولت، نقش ایفاء کنند. چون نهادهای دولتی در ذاتِ خود،
سرمایه دارانه هستند، پس این نهاد ها در دنیای سرمایه داری می توانند با «فراغِ
بال»، کمابیش از نهادهای بازار و تولیدِ سرمایه داری فاصله بگیرند و ایفای نقش
حکمرانی به بوروکرات هایی واگذار شود که عمدتاً سرمایه دار نیستند و اغلب تمام
عمر خود را مشغول طی کردن مدارجِ «ترقی» در تشکیلاتِ دیوان سالاری هستند. این
بوروکرات ها خود بنا به ذات دولت سرمایه داری، در مقام عاملِ سرمایه در سپهرِ
سیاسی، ایفای نقش می کنند. ایفای نقش بوروکرات ها در مقام عامل سرمایه به این
معناست که دولت و بوروکراسی آن به مناسباتِ اجتماعیِ سرمایه دارنه، خدمت می کنند
و این جاست که پای رشوه سرمایه داران به میان باز می شود: سرمایه دار رشوه می دهد
تا در رقابت با سایر سرمایه داران، بوروکرات برای او امتیازی قائل شود؛ سرمایه دار
سعی می کند با قدرتِ پولِ رشوه داده‌شده به بوروکرات بقبولاند که همزمان با این که
به‌عنوان عامل سرمایه، نقش ایفاء می کند، به‌عنوان خدمتگزار این سرمایه دارِ خاص
نیز نقش ایفاء کند؛ سرمایه دار با رشوه سعی می کند بوروکرات طوری منافعِ سرمایه
را تعریف کند تا با منفعتِ خاصِ او (سرمایه دار رشوه دهنده) همخوانی داشته باشد.
سرمایه
داران تنها در بازار با هم رقابت نمی کنند، بلکه در سپهر سیاسی نیز با توسل به
ابزارهای گوناگون (از احزاب و انتخابات گرفته تا رسانه ها و رشوه دادن) با هم
رقابت می کنند تا سیاست های دولت که معرّفِ منافع سرمایه است، طوری صورت بندی
شود که با ایده ها و منافعِ خاصِ آن ها همخوانی داشته باشد. پس، برای سرمایه دارِ
خاص، رشوه یک راه تأثیرگذاری بر بوروکرات ها و دولتِ سرمایه داری است. مناسباتِ
اجتماعیِ سرمایه دارانه، حدود کلّی سیاست های اجتماعیِ دولت سرمایه داری را
تعیین می کند که با توجه به توازن قوای طبقاتی و شرایط مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه،
می تواند طیف گسترده‌ای از سیاست های فاشیستی گرفته تا سیاست های
سوسیال–دموکراتیک را دربر گیرد. سرمایه دارانِ خاص نیز در چنین شرایطی در رقابت
با یکدیگر با ابزارهای مختلف سعی می کنند منافعِ خاص خود را در اُرگان های
دولتی، پیش ببرند. برآیندِ شرایط مناسباتِ سرمایه دارانه، شرایطِ مبارزه‌ی طبقاتی
در جامعه و نوع و میزان ستیزِ طبقه‌ی کارگر و فرودستان با طبقه‌ی سرمایه دار و
رقابت های درونیِ طبقه‌ی سرمایه دار و گرایشات مختلفِ درون آن یا وابسته به آن
است که شکل خاص دولت در هر جامعه‌ای را تعیین می کند. رشوه‌ای که سرمایه دار به
بوروکرات می دهد، یکی از اشکالی است که در رقابت های درونی طبقه‌ی سرمایه دار
نقش ایفاء می کند.
3-1-
اشکال پیچیده و قانونی رشوه
اما
رشوه یک شکل ساده‌ی و اولیه است که اگرچه هیچ گاه در جامعه‌ی سرمایه داری محو
نمی‌شود، اما همزمان با پیشرفتِ مناسبات سرمایه داری، اشکال پیچیده تر و قانونی‌ای
به خود می گیرد! حق عضویتی که سرمایه داران مختلف به انجمن های صنفیِ
کارفرماییِ رنگارنگ می دهند تا منافع آن ها را در رقابت با سایر بخش های سرمایه
داری دنبال کند، چیزی جز شکلِ پیشرفته تر و قانونی شده‌ی رشوه نیست. رشوه توسط
یک سرمایه دار خاص به یک بوروکرات (یا مدیری در شرکتی دیگر) داده می شود تا
بوروکرات (یا آن مدیر) امتیازی برای وی قائل شود. حق عضویت، رشوه‌ی قانونی‌ای است
که توسط سرمایه دارانِ یک صنف به انجمن صنفی کارفرمایی یا اتحادیه های سرمایه دارانْ
پرداخت و در یک مکان تجمیع می شود تا این نهاد ها در رقابت با سایر بخش های
جامعه‌ی سرمایه داری، منافعِ خاصِ سرمایه دارانی که حق عضویت پرداخت کرده اند
را دنبال کنند. این انجمن ها و اتحادیه ها، به طرق قانونی همان کاری را می کنند
که رشوه به صورت غیرقانونی انجام می دهد: پول حق عضویت ها تجمیع شده و با آن
ها بوروکرات ها «نمک گیر» می شوند، خبرنگاران و رسانه ها خریده می شوند و تحت
عناوینی نظیر کمک مالی، هدیه و پاداش، تمام پرداخت ها صورتی قانونی می یابد.
در
ابعادی بزرگ تر و پیچیده تر، تمام سرمایه داران، با پرداخت حق عضویت، در اتاق های
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گردهم می آیند تا طبقه‌ی سرمایه دار متشکل تر
شود و این اتاق ها در بالاترین سطح منافعِ مشخصِ طبقه‌ی سرمایه دار (و خصوصاً
قوی ترین بخش آن) را در نزاع با طبقه‌ی کارگر و سایر فرودستان دنبال کنند و تمام
زورخود را بزنند تا دولتِ سرمایه داری به سمت سیاست های سرمایه دارانه‌ی
«بازتوزیعی» که امتیاز بیشتری برای کارگران و فرودستان قائل می شود، نرود.
این
اتاق ها، وزیر می آورند و می برند؛ هزینه‌ی ستاد های انتخاباتی احزاب را تقبل
می کنند؛ برنامه و طرح توسعه می نویسند؛ رسانه ها را می خرند و با برنامه های
سرمایه دارانه‌ی نقاب پوش شده، کارزار های رسانه‌ای علیه طبقه‌ی کارگر و
فرودستان راه می اندازند؛ در بحران های سیاسی و اجتماعی به دولت سرمایه داری
پُشت گرمی و اعتماد به نفس می دهند و سرکوب شدید را خواستار می شوند؛ سعی می کنند
دولت های لرزانی که پیش بینی می کنند، سقوط خواهند کرد و با سقوط آن ها شرایط
برای قدرت گیری طبقه‌ی کارگر مهیا خواهد شد را کنار زده و آن ها را با دولتی با
مشت های آهنین جایگزین کنند؛ در شرایطی که نتیجه‌ی مبارزات طبقاتی این شده که بر
مبنای قدرت فرودستان، دولتی با ظاهر ضد سرمایه داری روی کار آمده اما هنوز این
دولت (به هر دلیل) ناتوان است که مناسبات اجتماعی سرمایه داری را هدف گرفته و آن
را نابود کند، تمام قدرت خود را به کار می گیرند تا چنین دولتی را زمین بزنند و
حتی با قدرت های امپریالیستی همدست شده و تقاضای تحریم، کودتا یا حتی حمله‌ی
نظامی را مطرح می کنند.
در
دنیای سرمایه داری، حق عضویت پرداختی به اتاق های بازرگانی و غیره، در راستای
چنین مقاصدی برای کل طبقه‌ی سرمایه دار (و به ویژه قوی ترین بخش آن) به کار
انداخته می شود و این حق عضویت، چیزی جز شکل قانونی شده و پیچیده‌ی همان رشوه‌ی
پرداختی به بوروکرات ها یا افسران و اُمرای ارتش نیست.
در
اتاق های بازرگانی، بوروکرات ها در بالا ترین سطح تطمیع می شوند و در اغلب
اوقات، خدمت گذاری دولتِ سرمایه داری به طبقه‌ی سرمایه دار، که همواره از طریق
تابعیتِ دولت از نظم سرمایه دارانه، حفاظت از این نظم و گسترش و توسعه‌ی آن دنبال
می شود، مضاعف می گردد و با همکاری نزدیکِ دولت ها و اتاق های بازرگانی،
صنایع، معادن و کشاورزی، این خدمت گذاری فزاینده می شود. اتاق های بازرگانی حتی
از این هم فراتر رفته و برخی از بوروکرات های سایر دولت ها را نیز با قدرت پول های
خود، خریداری می کنند.
هرچه
سرمایه داری یک کشور پیشرفته تر باشد، تعداد بوروکرات هایی که در سایر کشورها
توسط سرمایه داران و دولتمردان این کشور خریداری شده‌اند، افزایش می یابد.
تاریخِ امپریالیسم، تاریخِ این خریدن ها نیز بوده است. قوی ترین قدرت های
سرمایه داری، در بالاترین سطح به گسترش فساد در دنیا مشغول اند و مادامی که
سرمایه حُکم می راند این قانونِ دنیای ما خواهد بود. این قدرت ها نه تنها کشور
خودشان، مأمن بزرگ ترین، پیچیده ترین، قانونی ترین، هنجارمند ترین و «قابل پذیرش
ترینِ» اشکال فساد است، بلکه در عین حال، بالاترین نقش در صادراتِ فساد به سایر
نقاط دنیای سرمایه داری را نیز دارند؛ صدور سرمایه‌ی کالایی، سرمایه‌ی پولی و
سرمایه‌ی تولیدی، هیچ گاه جدا از صدورِ فساد نبوده است.
در
سرمایه داری، همزمان با پیشرفت مناسبات سرمایه دارانه، گام های دیگری نیز برای
قانونی کردن، پیچیده ساختن و «طبیعی» جلوه دادن رشوه برداشته می شود. پیچیده
ترین گامی که تاکنون در این راستا برداشته شده است، قانونی ساختن لابی گری و شیوع
خیره کننده‌ی آن در «پیشرفته ترین» کشورهای سرمایه داری است.
لابی
گری عبارت است از فروش ارتباط با سیاست مداران و بوروکرات ها و تأثیرگذاری بر
آن ها به سرمایه داران. در کشورهایی که به عنوان «آرمانی ترین» نمونه های لیبرال
دموکراسی شمرده می شوند، لابی گری به یک بیزینس و به قول خودشان «صنعت» تبدیل می
شود و حتی کار به تأسیس شرکت های حرفه‌ای لابی گری نیز کشیده می‌شود؛ شرکت
هایی که وکلا و سیاست مداران سابق را به عنوان لابی گران حرفه‌ای استخدام می کنند
و لابی کردن را به عنوان یک کالا به سرمایه داران می فروشند. خود شرکت های بزرگ
سرمایه داری نیز مستقیماً به لابی گری می پردازند و لابی گران خود را به نهاد
های مختلف دولتی، از وزارتخانه ها و ادارات دولتی گرفته تا پارلمان‌ها و حتی نهاد
های بین‌المللی می فرستند تا منافع بیشتری کسب کنند. لابی گر به دنبال برقراری
ارتباط با سیاست مداران، نمایندگان مجالس، وزرات خانه های مختلف، ارتش، نهاد
های بین‌المللی، دولت های خارجی، بانک های مرکزی، سازمان های مختلف دولتی و حتی
دولت های محلی و شهرداری ها است تا این ارتباط را در جهت نفوذ بر آن ها و کسب
منفعتی برای سرمایه دارانی که پولِ لابی را پرداخته اند، به کار گیرد. لابی گر
با کیفی از پول در میان بوروکرات ها می چرخد و نظر، رأی و عمل آن ها را در
راستای منافع سرمایه دارانی خاص (سرمایه دارانی که لابی گر را استخدام کرده اند)
می خرد.
مضحکه‌ی
استبدادیِ لیبرال دموکراسی، لابی گری را تحت عنوان «حق آزادی بیان»، قانونی می سازد
و بدین ترتیب، به پیچیده ترین شکل رشوه، صورت پذیرفته شده‌ی حقوقی می دهد.
سرمایه داری که خود مبتنی بر فساد عظیمِ تصرف کارِ بدون عوضِ طبقه‌ی کارگر است،
در جریان رشد و گسترش خود، کاری جز این انجام نمی دهد که اشکال متعددِ فساد که از
قدرت شکلِ ارزشِ کالا ها، یعنی پول، منبعث شده اند را قانونی ساخته و تلاش کند تا
آن ها را به بخشی از هنجارهای اجتماعی تبدیل سازد. همان گونه که در جامعه‌ی
سرمایه داری سعی می شود تا استثمار و غارتِ هر روزه‌ی کارگران در پشت نقابِ
صورتِ حقوقیِ قرارداد های کار پنهان شود، رابطه‌ی فساد آمیزِ بین سرمایه داران و
بوروکرات ها نیز پشت شکلِ قانونیِ فعالیت انجمن های صنفی سرمایه دارانه، اتاق های
بازرگانی و شرکت های لابی گری کتمان می شود. در هر دو مورد، ذاتِ فاسد و نَجسِ
جامعه‌ی سرمایه داری، پدیدارِ تحریف شده‌ای می یابد که این پدیدارِ تحریف شده
قرار است آن نجاست را تطهیر کند.
قبله‌ای
که به عنوان لیبرال دموکراسی تقدیس می شود، چیزی جز جامعه‌ی فاسدی نیست که درآن
فساد افسارگسیخته‌ی سرمایه داران، لابی گران (که عمدتاً همان سیاست مداران سابق
هستند) وبوروکرات ها، تحت عنوان «حق آزادی بیان» یا «آزادیِ مطالبه گری»، غُسل
تعمید داده می شود. کشورهای «پیشرفته ترِ» سرمایه داری به کشورهایی که «عقب مانده»
یا «در حال توسعه» خوانده می شوند، شکلِ شیک، پیچیده، بزرگ تر، «قابل پذیرش تر»،
قانونی و رسمی فساد را نشان می دهند.
کسانی
که در این کشورهای به ظاهر «عقب مانده»، «پیشرفت در مسیر سرمایه داریِ لیبرال
دموکراتیک» را تبلیغ می کنند، کسانی که تحتِ عنوان تقویتِ جامعه‌ی مدنی، تقویت
نهاد هایی مثل انجمن های سرمایه دارانه را خواستار می شوند، کاری نمی کنند جز
این که از یک جامعه‌ی فاسدتر (واغلب از فاسد ترین جوامع موجود بر روی کره‌ی
زمین)، بُت می سازند و همگان را به پرستشِ این بُتِ منحوس فرا می خوانند. بخشی
از این مبلغان که دیوِ لیبرال «دموکراسیِ» غربی را «فرشته» و «بَری از فساد»،
معرفی کنند، نه تنها جامعه‌ی آرمانی شان، فاسد ترین جامعه‌ی تاریخ بشریت است،
بلکه خود مستقیماً از فرق سر تا نوک انگشتان پا، غرق در منجلابِ فسادِ «اندیشکده
ها»، سرویس های جاسوسی و پروژه های تهاجم امپریالیستی هستند.
از حیثِ اَشکال مختلف فساد، مسیر «توسعه»
در جامعه‌ی سرمایه داری، چیزی جز حرکتِ منطقی از رشوه به لابی گری نیست. همان طور
که لابی گری بسیار مخرب تر، فساد آمیزتر، بزرگ تر، قانونی تر و پیچیده تر از
رشوه است، سرمایه داریِ «ناب»، «لیبرال» و «پیشرفته» نیز بسیار فاسدتر از یک
جامعه‌ی سرمایه داری است که از حیث معیارهای تکنولوژیک، هنوز «پیشرفته» نامیده
نمی شود یا ایدئولوژی لیبرال «دموکراسیِ» غربی هنوز به تمامی بر آن حاکم نشده
است.
(ادامه دارد)