فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه داری (بخش 4)
فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه داری
(بخش 4)
مرتضی
یگانه
4- فسادِ مالیاتی
اگر سرمایه داران بخشی از ارزش اضافی تولید شده را که به تصرف شان
درآمده است، در شکل رشوه یا اشکالِ پیچیده ترِ حق عضویت انجمن های کارفرمایی،
لابی، و کمک ها و هدایای داده شده به سیاست مداران، احزاب و کارزار های سیاسی
پرداخت می کنند، بخشی دیگری از ارزش اضافی را که این گونه وانمود می شود که
هرگز و تا دم مرگ، گریزی از آن نیست و «دینی است که باید پرداخت شود» را یا به کلی
پرداخت نمی کنند یا سعی می کنند تا آنجا که می توانند از زیر بار پرداخت آن
شانه خالی کنند. این بخش، مالیاتی است که سرمایه داران ظاهراً متعهد به پرداخت آن
هستند.
مالیات پرداختی توسط شرکت ها، بخشی از ارزش اضافی است که از طبقه‌ی
کارگر بیرون کشیده شده است. این مالیات، یکی از اشکالی است که ارزش اضافی هنگام
تقسیم شدن بین سرمایه داران مختلف و همچنین دولتِ سرمایه داری، به خود می گیرد.
تقریباً در تمام کشورهای سرمایه‌داری، بخش قابل توجهی از درآمد دولت‌های سرمایه‌داری
از طریق مالیات، کسب می شود. به جز مالیاتِ پرداختی توسط شرکت ها، انواع دیگری
از مالیات نیز وجود دارد: مالیات پرداختی توسط کارگران شاغل که از دستمزد آنان کسر
می‌شود؛ مالیات بر مصرف یا مالیات بر ارزش افزوده که توسط مصرف کنندگان کالا ها
وخدمات پرداخت می شود؛ تعرفه های گمرکی که بر صادرات و واردات وضع می شود؛ و
عوارض شهری و غیره. (بحث ما در اینجا عمدتاً در مورد مالیات پرداختی توسط شرکت ها
است.)
دولت های سرمایه داری اقدام
به جمع آوری مالیات می کنند تا بتوانند نقش ها و وظایف خود در مقام دولت سرمایه
داری را ایفاء کنند: تا لشکرِ بوروکرات ها و نهاد های گوناگون دولت سرمایه داری
را تغذیه کنند و سرپا نگه دارند؛ تا ارتش، پلیس و نیرو های امنیتی حافظ دولت و نظم
سرمایه دارانه را تأمین مالی کنند؛ تا زیرساخت های موردنیاز برای انباشت کل
سرمایه‌ی اجتماعی نظیر بنادر، فرودگاه ها، خطوط آهن، جاده ها، برق، شبکه‌ی
اینترنت و غیره را بسازند؛ تا «خدمات عمومیِ» مورد نیاز جامعه‌ی طبقاتیِ سرمایه داری
برای ایجاد یک نیروی کارِ «سالم» و ماهر را فراهم کنند؛ تا منابع لازم برای توسعه طلبی
و گسترشِ نفوذِ منطقه‌ای و جهانیِ خود را که از خود سرمایه به عنوان یک مجموعه
مناسبات و روابط اجتماعی نشأت می گیرد تأمین کنند، یا این که تا در صورت موردِ
هجوم قرار گرفتن توسط سایر دولت های سرمایه داری، بتوانند از خود دفاع کنند.
مالیات، بخشی از منابعی را که برای تمام این وظایف دولت سرمایه داری موردنیاز
است، تأمین می کند.
در دورانی مثل دوران حاضر، که دولت های سرمایه داری عمدتاً تهاجم
همه جانبه به معیشت طبقه‌ی کارگر و فرودستان را در دستور کار قرار داده اند و
بودجه‌ی چیزی را که سابق بر این «خدمات عمومی یا نظام رفاهی» نامیده می شد، قطع
کرده یا به شدت کاهش داده اند، درآمد های مالیاتی دولت ها عمدتاً صرف تقویتِ
ماشینِ بوروکراتیک یا نظامیِ دولت ها می شود. خصوصی سازی و کالایی سازیِ
«خدمات عمومی»، نظیر درمان و آموزش، همزمان با این که حوزه های جدیدی را مستقیماً
وارد حیطه‌ی سود آوری و انباشتِ سرمایه کرده است، شکلِ دولت های سرمایه داری را
نیز عمدتاً نسبت به چیزی که در چند دههی بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی،
«دولت کینزی» خوانده می شد یا در بسیاری از کشورهای «در حال توسعه‌ی» غیرغربی،
«دولت های توسعه‌ای تصدی گر» یا «مُتصدی در حوزه‌ی اقتصاد» خوانده می شد، به
صورت تثبیت شده‌ای تغییر داده است:
اکنون عمدتاً در
زمانه‌ی حاکمیتِ دولت های تهاجمیِ آزاد گذار (یا به تعبیری دولت های «رگولاتور و
نگهبان») هستیم؛ دولت هایی که سرمایه داران را آزاد می گذارند تا روند بهره
کشی از «نیروی کار» را به صورت فزاینده‌ای تشدید کنند؛ دولت هایی که یا به کلی از
تصدی گریِ مستقیمِ اقتصادی خارج شده اند یا از تصدیِ مستقیم خود در عرصه‌ی
اقتصاد، به شدت کاسته اند و نسبت به این عرصه، به صورت کلی نقش قانون گذار،
رگولاتور و تنظیم کننده‌ی رابطه‌ی بین بخش های مختلف اقتصادی را ایفاء می کنند
و در بازارهای جهانی، روابطِ بین‌المللی و نظام تجاری و مالیِ منطقه‌ای و جهانی،
به حمایتِ راهبردی از سرمایه داریِ خود یا متحدان شان می پردازند. تا آن جا که
به بحث ما مربوط می شود، دولت های سرمایه داریِ تهاجمیِ آزاد گذار، از چند دههی
گذشته تاکنون، با خصوصی سازی فزاینده‌ی «خدمات سابقاً عمومی»، درآمد های خود و از
جمله درآمد های مالیاتی خود را عمدتاً به سمت تغذیه و تقویتِ ماشین بوروکراتیک و
نظامیِ دولت سوق داده‌اند و این ایدئولوژی بر آن ها حاکم بوده که «حُکمرانی خوب»
این است که دولت، «مسئولیتِ مستقیمِ اجتماعی» نداشته باشد و تأمین نیاز های
اجتماعی، تا حد امکان، به «دست نامرئیِ» بازار سپرده شود. این گفته ها که «وظایف
دولت‌ها، ساخت مسکن نیست یا ایجاد مدرسه و درمانگاه و بیمارستان و اداره‌ی دانشگاه
نیست و این وظایف باید به بخش خصوصی ...سپرده شود»، از حیث توزیع بودجه‌ی دولت
بدان معناست که مالیات اخذ شده نباید در اموری که ذره‌ای وضعیت معیشتی طبقه‌ی
کارگر و اقشار فرودست جامعه را بهبود می دهند، صَرف شود!
نحوه‌ی صرفِ درآمد های مالیاتی دولت سرمایه داری تنها یک روی سکه
است؛ روی دیگر سکه به همین سادگی این است که سرمایه داران هر راهی را انتخاب می کنند
تا مالیاتی به دولتِ سرمایه داری پرداخت نکنند یا میزان پرداخت مالیات را تا آنجا
که می توانند، کاهش دهند. در واقع، روی دیگر سکه این است که در پدیداری ترین سطح
واقعیت نیز، مالیات عمدتاً از طبقه‌ی کارگر اخذ می شود و شرکت های سرمایه داری
به انحای مختلف از پرداخت مالیات، شانه خالی می کنند. در این فساد که می توانیم
آن را مالیات گریزیِ سرمایه داران بنامیم، شرکت های سرمایه داری دست به هرگونه
تلاش قانونی یا غیرقانونی می زنند تا میزان مالیات پرداختی توسط خود را کاهش داده
و حتی به صفر برسانند.
مالیاتی که ظاهراً قرار است توسط شرکت های سرمایه داری پرداخت شود،
دراصل چیزی جز بخشی از ارزش اضافی‌ای که بدون پرداختِ عوض از کارگران بیرون کشیده
شده و به تصرف سرمایه داران درآمده، نیست. این مالیات، چیزی جز بخشی از محصول
اضافی، یعنی «خراجی که سالانه توسط طبقه‌ی سرمایه دار از طبقه‌ی کارگر بیرون
کشیده می شود»، نیست؛ طبقه‌ی سرمایه دار ظاهراً باید بخشی از این خراجِ را تحت
عنوان «مالیات بر درآمد شرکت ها» به دولت سرمایه داری پرداخت کند، اما این طبقه
تا آن جا که بتواند از پرداخت این بخش طفره می‌رود و بار مالیات در ظاهری ترین
صورتِ قضیه نیز بر دوش طبقه‌ی کارگر می افتد. بدین ترتیب، قسمت عمده‌ی درآمد های
مالیاتی دولت، هرچه بیشتر از مالیات پرداختی توسط کارگران مزدبگیر تشکیل می شود؛
مالیاتی که از دستمزد آن ها کسر شده است؛ و مالیات های گرد آوری شده توسط دولت
نیز در هر چیزی هزینه می شود جز چیزی که ذره‌ای به بهبود معیشت کارگران و اقشار
فرودست جامعه منجر شود.
این، اصل حاکم بر اخذ مالیات در دوره‌ی کنونیِ حیات سرمایه داری است:
«تا آنجا که می توانی از طبقه‌ی کارگر مالیات بگیر و تا آنجا که می توانی مالیات
اخذ شده را در راه بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر و فرودستان خرج نکن!»
کارگران مزدبگیر راهی برای عدم پرداخت مالیات ندارند، چون این مالیات
مستقیماً از دستمزد های آنان کسر می شود؛ اما برای شرکت های سرمایه داری وضعیت
فرق می کند. آنان می توانند سود خود را پایین و هزینه های خود را بالا اظهار
کرده و مالیات کمتری بپر دازند؛ می توانند در«بهشت‌های مالیاتی» یا گریزگاه های
مالیاتی داخل یا خارج از کشور، شرکت های صوری (شرکت هایی که تنها روی کاغذ وجود
دارند و شرکت های کاغذی خوانده می شوند) یا شرکت‌های شبه صوری تأسیس کرده، سود
خود را به صورت تصنعی به آن شرکت ها منتقل کرده واصلاً مالیاتی پرداخت نکنند؛ می
توانند بخش قابل توجهی از سود کسب شده را در قالب سود سهام و پاداش به مالکان
شرکت ها و مدیران ارشد آن ها پرداخت کنند و این سودها را از پرداخت هرگونه
مالیاتی، معاف سازند؛ می توانند انجمن خیریه ثبت کنند یا بخش کوچکی از ارزش
اضافیِ تصرف شده را به خیریه ها یا نهاد های مربوط به به اصطلاح «توانمند سازی»
معلولان بدهند و مالیات گریزی کنند؛ می توانند بخشی از عملیات شرکت را واقعاً یا
صوری و فُرمالیته به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد منتقل کرده و معاف از
مالیات شوند و غیره…
درست به همان نحو که رشوه به بوروکرات ها و سیاستمداران در شکل ساده‌ی
رشوه، غیرقانونی است و در شکل پیچیده ترِ و اساساً مُخرب ترِ حق عضویت انجمن های
کارفرمایی و لابی قانونی است؛ دولت های سرمایه داری با «افتحار» راه های
گوناگون مالیات گریزیِ سرمایه داران را به دو روش قانونی و غیرقانونی تقسیم کرده
و برای آن دو نام متفاوت، جَعل کرده‌اند: «فرار مالیاتی» (Tax Evasion) که غیرقانونی است و
«اجتناب مالیاتی» (Tax Avoidance) که قانونی است و جرم تلقی نمی شود. نتیجه‌ی این هر دو نامِ جدید
یکی و پرداخت نکردن مالیات توسط سرمایه داران است.
با پیشرفت روابط سرمایه داری، این سرمایه داران خرده پا یا لایه هایی
از خرده بورژوازی هستند که به سراغ فرار مالیاتی می روند؛ سرمایه داریِ
«باکلاس»، سرمایه داریِ «بزرگ، فرهیخته، متشخص و قابل احترام»، راه «اجتناب
مالیاتی» را انتخاب می کند. در «فرار مالیاتی»، صورت های سود و زیان شرکت ها
دست کاری شده و سود ها کمتر از میزان واقعی و هزینه ها بیش از میزان واقعی اظهار
می شود؛ بدین ترتیب با اتخاذ این روشِ غیرقانونی، شرکت ها مالیات کمتری می پردازند.
اما در «اجتناب مالیاتی» همه چیز قانونی است و سرمایه داران از انواع مسیرهای
قانونی، نظیر انتقال سود به شرکت هایی که در «بهشت های یا پناه‌گاه های
مالیاتی» تأسیس شده اند، مالیات گریزی می کنند.
در «پیشرفته ترین» کشورهای سرمایه داری، شرکت هایی وجود دارند که
با میلیارد ها دلار سودِ سالانه، عملاً حتی یک سِنت هم مالیات پرداخت نمی کنند!
این شرکت ها، «موجه ترین» و بزرگ ترین شرکت‌های سرمایه داری هستند و کالاها یا
خدماتِ تولیدی در این شرکت ها، برای عده‌ی زیادی در اقصی نقاط جهان که در فرهنگ
سرمایه داری غرق شده اند، حُکم بُت های دوران مدرن را دارد. شرکتِ آمازون در
سال 2018، با سود 11.2 میلیارد دلاری، علی‌رغم این که سودش نسبت به سال پیش از
آن، دو برابر شده بود، حتی یک سِنت مالیات به دولت آمریکا پرداخت نکرد واین تنها
یک نمونه از مثال های بی شمار است.
به عنوان یک اصل در سرمایه داری، همواره «شیک ترین»، «موجه ترین»
و «قابل احترام ترین» بازیگران این سیستم، یعنی بازیگران و سرمایه دارانی که از
بیشترین میزان سلطه‌ی فرهنگی در دنیا برخوردارند، مجرم ترین، فاسد ترین و
جنایتکار ترین بازیگران اند. سرمایه دارِ خرده پایی که به دلیل «فرارمالیاتی»
ودست کاری کردن سود های حاصله به زندان می افتد یا جریمه می شود، حسرت تبدیل
شدن به مجرمِ اعظمی را دارد که میلیارد ها دلار مالیات گریزیِ قانونیِ وی، چیزی
نیست جز نمادی که «کلاسِ» کار و «عظمت اش» را نشان می دهد.
مالیات گریزی آنچنان در بین سرمایه داران ابعاد بزرگی به خود گرفته
است که نقاطی خاصی از جهان سرمایه داری، نقش گریزگاه های مالیاتی را پیدا می کنند.
این گریزگاه ها، مناطقی هستند که در آن شرکت های بزرگ عملاً می توانند با نرخ هایی
نزدیک به صفر، مالیات پرداخت کنند و بسیاری از این گریزگاه های مالیاتی، با
نهادینه کردن چیزی به عنوان «محرمانگی مالی»، یعنی عدم افشای اسرار مجرمانِ
سرمایه دار، آپشِن های بیشتری نیز در اختیار آن ها قرار می دهند. مناطقی نظیر
ایرلند، سوئیس، لوکزامبورگ، هلند، سنگاپور، هنگ کنگ، پاناما، برمودا، جزایر کیمن و
غیره، نقاطی هستند که در دنیای امروز، نقش گریزگاه های مالیاتیِ برون مرزی و بین‌المللی
را ایفاء می کنند. شرکت ها در این نقاط، دفاتر منطقه‌ای خود را برپا می کنند و
با ایجاد شرکت های صوری متعدد در این نقاط، سود خود را (بی آنکه در این گریزگاه
ها تولید شده بود) به آن جا منتقل می کنند و با رد و بدل کردن صوریِ سود بین
شرکت های تابعه‌ی خود که در گریزگاه های مالیاتی مختلفی تأسیس شده اند، عملاً
ترتیبی اتخاذ می کنند که نرخ مالیاتیِ موثری که به آن ها تعلق گیرد، چیزی نزدیک
به صفر باشد. تکنیک های مالیات گریزی پیچیده‌ای توسط شرکت ها به کار گرفته می شود،
تکنیک هایی با نام های عجیب و غریب نظیر «دابلِ ایرلندی با ساندویچِ هلندی»، که
کارکرد شان صرفاً این نتیجه‌ی ساده است که سرمایه داران بزرگ از پرداخت بخشی از
ارزش اضافی تصرف شده به عنوان مالیات، طفره می روند. تمام «برند های» شناخته شده‌ی
بین‌المللی، که در کانون سیستم تبلیغاتی فاسدِ دنیای سرمایه داری قرار دارند،
وشیفتگانِ مصرف گرای آنان، آن ها را فراتر از بُت می پرستند، در فهرست این
مالیات گریزان قرار دارند. حجم عظیمی از سود، بدین ترتیب در سراسر جهان سرمایه داری،
با تکنیک های مختلفِ «اجتناب مالیاتی»، که همگی نیز قانونی هستند، از پرداخت
مالیات معاف می شود.
هرچه روابط سرمایه داری در یک کشور بیشتر پیشرفت کند و سرمایه های
بزرگ تری در دست بزرگ ترین شرکت های آن کشور تمرکز یابد، این نوع فساد، یعنی
مالیات گریزیِ قانونی نیز وسعت و پیچیدگی بیشتری م ی‌یابد. بزرگ ترین مالیات گریزان
روی کره‌ی زمین در حال حاضر شرکت هایی همچون آمازون، اپل، مایکروسافت، آلفابِت
(مالک گوگل)، فیسبوک، جنرال الکتریک، بویینگ، بانک آمریکا، سیتی گروپ، ودر کل
بزرگ ترین شرکت های موجود در دنیا هستند.
در کنار گریزگاه های مالیاتی برون مرزی، گریزگاه های مالیاتی‌ای
نیز در درون خود کشورهای سرمایه داری برای مالیات ندادنِ سرمایه دارانِ آن کشور
که در «سرزمین اصلی» فعالیت می کنند، ایجاد می شود. برای مثال، ایالت دِلاوِر در
آمریکا و جزیره‌ی کیش در ایران، مناطقی برای مالیات‌گریزی هستند. تعداد زیادی از
شرکت هایی که در «سرزمین اصلی»، کارگران را استثمار می کنند، در این نقاط دفتر
تأسیس می کنند تا با استفاده از قوانین این نقاط، مالیات کمتری بپردازند یا اصلاً
مالیاتی نپردازند. این مناطق با نرخ مالیات های صفر یا نزدیک به صفر، به مکان
هایی تبدیل می شوند که شرکت ها با فعالیت های عمدتاً صوری در آن ها، در ابعادی
وسیع، دست به مالیات گریزی می زنند. پولی که مالیات نمی شود، ابزار قدرتِ
بیشترِ سرمایه دار خواهد بود.
سرمایه دار این اصل را می داند و سعی می کند تا آنجا که می تواند،
مالیات گریزی کند. او برای تحققِ این نوع فساد، مثل همیشه به سراغ لشکرِ انبوهِ
حقوق دانان و حسابدارانِ «متشخّص» می رود و بدین ترتیب، تشکیلاتی عظیم در
کشورهای سرمایه داری برای انجام عملیات های متنوع مالیات گریزی سرمایه داران
ایجاد می شود. این لشکر انبوه به نیروهای عملیاتیِ فساد های بزرگ و نجومی تبدیل
می شوند، اما لازم نیست که مثل گانگسترها اسلحه به دست داشته باشند: آنان خیلی
شیک و مجلسی می نشینند و استراتژی های مالیات گریزی را برای سرمایه داران
طراحی و عملیاتی می کنند.
بدین ترتیب، شرکت های حقوقی و حسابداری‌ای ایجاد می شود که به صورت
حرفه‌ای، در مقیاس ملی یا بین‌المللی، خدماتِ مالیات گریزانه به سرمایه داران
ارائه می دهند. اگر فساد عظیمی که در بخش 1 شرح دادیم، مدنظر آورید، پی خواهید
برد که «سرمایه از فَرق سر تا نوک انگشتانِ پا، غرق در خون و کثافت است»؛ با
پیشرفتِ سرمایه داری، به طور فزاینده، به این خون و کثافت، مجرمان و جنایتکارانِ
شیک پوشِ غیرمسلّحی اضافه می شود که کارشان انجام اشکالِ خاصی از فساد به طُرق
قانونی است؛ این است معنای پیشرفت در سرمایه داری، این است معنای حاکمیّت قانون
در سرمایه داری و این است معنای لیبرال دموکراسی. وقتی پول و سرمایه، روحِ قانون
است، انتظاری نمی توان داشت جز این که «پیشرفتِ سیرقانون گرایی» به پیشرفت
فساد،بزرگ شدن فساد وپیچیده و«طبیعی» شدن فساد منجرشود.
مالیاتی گریزی سرمایه داران چه از طریق زَد و بند با مؤدی مالیاتی
صورت گیرد و چه از روش‌های قانونی و با استفاده از تکنیک های پیچیده‌ی حقوقی و
حسابداری انجام شود، نتیجه‌اش آن خواهد بود که درآمد دولت های سرمایه داری کاهش
خواهد یافت. در عصر حاضر، که تهاجم همه جانبه به معیشت و زندگی کارگران و اقشار
فرودست در دستور کار دُول سرمایه داری بوده است، این کسری بودجه‌ی دولت های
سرمایه داری، سریعاً به بهانه‌ای برای تهاجم های هرچه بیشترِ سرمایه به شرایط
زندگی کارگران و فرو دستان تبدیل شده است. در واقع، نه تنها در پدیداری ترین سطح
واقعیت نیز بخش هرچه بزرگ تری از هزینه های بقاء و تقویتِ ماشینِ عظیمِ بوروکراتیک
و نظامیِ دولت سرمایه داری را کارگران با مالیاتی که از دستمزد هایشان کسر می شود،
می پردازند، بلکه مالیات گریزیِ سرمایه داران به بهانه‌ای برای فشار بیشتر بر
کارگران و ستاندن مالیات ها و عوارض بیشتر از آن ها تبدیل می‌شود؛ بگذریم از این
واقعیتِ زجرآور که مالیاتی که سرمایه داران نمی توانند پرداخت نکنند نیز، چیزی
نیست جز ارزش اضافی‌ای که از کارگران بدون پرداختِ عوض، بیرون کشیده شده است.
دولت سرمایه داری، در دوره‌ی حاضر، با تشدید مالیات گریزیِ سرمایه داران
بر شدت سیاست های ریاضتی خود افزوده و کسری بودجه و بدهی خود را از طریق کاهش
شدید یا قطعِ «خدمات اجتماعی و رفاهی»، سریعاً به بدهیِ کارگران و فرودستان تبدیل
کرده است (چرا که با ورودِ مستقیمِ این «خدمات» به وادی سود آوری و کالایی سازی،
هزینه ها و کیفیتِ زندگی کارگران و فرودستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و حجم
انبوهی از بدهی، کمر آنان را خم کرده است).
این سیاست های
ریاضتی در حالی اجرایی شده اند که مبارزات طبقه‌ی کارگر در اکثر نقاط دنیا جنبه‌ی
تدافعی داشته و این مبارزات تا آن حد رشد و توسعه نداشته که استثمار و فسادِ عظیمِ
سیستمِ سرمایه داری را هدف بگیرند و به مبارزه‌ای همه جانبه با آن برخیزند. جز
در چنین توازن قوای طبقاتی‌ای، دولت سرمایه داری نمی توانست و نمی تواند تا این
حد تهاجمی و افسار گسیخته ظاهر شود.
ادامه
دارد