فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه داری (بخش 5)
فسادِ سرمایه و فساد در سرمایه داری
قسمت پنجم -5-
مرتضی
یگانه
5- فسادِ خصوصی سازی
نحوه‌ی دستیابی سرمایه داران منفرد به سرمایه‌ی اولیه شان، نحوه‌ی آغاز فرآیندی که آن ها سرمایه‌ی اولیه‌ی مورد نیاز برای آن که به‌عنوان سرمایه دار عمل کنند را تصرف می کنند، همواره یک نقطه‌ی کانونی فساد در سرمایه داری بوده است. دستیابی سرمایه داران منفرد به سرمایه‌ی اولیه آن‌ها، همواره پُر از فساد، زد و بند
با بوروکرات ها و نهاد های دولتیِ کشور خودشان و سایر کشورها و اعمال خشونت لُخت
و عریان علیه مردمی بوده است که ابزارهای تولید یا محیط ها و اماکن عمومی، «باید» با تبلیغات ایدئولوژیک، دسیسه چینی و زور و جنگ از چنگ آن ها خارج می شده است. در تاریخ معاصر، شاهد این شکل از فساد، تحت
لوای خصوصی سازی شرکت ها و کالایی سازیِ اموال و محیط‌های عمومی بوده ایم.
انباشت بدوی، فرآیندی تاریخی بود که در آن با سلبِ
مالکیتِ قهرآمیز و جدایی زوریِ تولیده کنندگانِ
مستقیمِ کشاورزی از زمین و تبدیل آنان به کارگران مزدبگیر، با کشورگشایی، جنگ،
دزدی و غارتِ مستعمرات، با آدم ربایی گسترده و تجارت برده، با اِعمالِ قوانینِ
قهرآمیز و وحشیانه بر تولید کنندگان بی واسطه و تحمیلِ انضباطِ آهنین بر آنان، با
تصرف مراتع عمومی و جنگل ها و تبدیل آن‌ها به دارایی های خصوصی، با در هم شکستن
مناسبات فئودالی یا مناسبات پیشاسرمایه دارانه وغیره، پیش شرط شیوه‌ی تولیدِ
سرمایه داری با زورِ توپ، اسلحه و سرنیزه ایجاد شد. این پیش شرط، ایجاد دو نوع
کاملاً متفاوت از مالکانِ کالا ها بود که در سپهر اجتماعی رو در روی هم قرار گرفته
و وارد مراوده با هم می شدند: از یک سو، طبقه‌ای که مالک پول، ابزار تولید و
ابزار معاش بود و از سوی دیگر، طبقه‌ی دیگری که هیچ چیزی برای بازتولید زندگی خود
در اختیار نداشت و پس از دوران قهرآمیز انباشت بدوی، راهی جز این نمی دید که
نیروی کار خود را به عنوان کالا در بازار کار به طبقه‌ی مالک بفروشد تا بدین
ترتیب بتواند زنده بماند. زمان های متفاوت وعمدتاً طولانی‌ای از سپری شدن کاملِ
انباشت بدوی در نقاط مختلف دنیا می گذرد. انباشت بدوی با جدا کردن تولید کنندگان
بی واسطه از ابزار تولید و شرایط کار، نقطه‌ی آغازینِ شیوه‌ی تولید سرمایه داری
بوده است. در مقیاس جهانی، آدم ربایی ها و برده سازی ها، غارت ها و کشتارهای
بومیان در مستعمرات به فجیع ترین اشکالِ ممکن و قتل ها و ستمِ لُخت و عریان بر
دهقانان و خانواده های آنان را که مدنظر آوریم، در کمتر دوره‌ای از تاریخ به
اندازه‌ی رویداد های مربوط به انباشت بدوی، با خشونت و اِعمالِ بی پرده‌ی زور
روبرو بوده ایم. یکی از وحشی ترین و فاسد ترین اَشکال به انقیاد کشیدن انسان
توسط «انسان» در انباشت بدوی روی داده است و این انباشت بدوی، پیش شرط و نقطه‌ی
آغازین شیوه‌ی تولید سرمایه داری بوده است. در واقع، تولدِ این شیوه‌ی تولید جز
با «خون و کثافتِ» انباشت بدوی، نمی توانست صورت گیرد.
انباشت بدوی، نقطه‌ی آغازِ جداییِ تولید کنندگان بی واسطه
از ابزار تولید و ایجاد طبقه‌ی کارگر مزد بگیر بوده است. توسعه‌ی سرمایه داری و
انباشتِ سرمایه از طریق تصرف هرچه بیشترِ ارزش اضافی که بعد از این انباشت بدوی
روی داده است، تاریخِ باز تولیدِ مستمرِ این جدایی و شدت یابی و گسترشِ آن بوده
است. سرمایه داری تنها در مقاطعی در اثر مواجه شدن با زور و توان مبارزاتی طبقه‌ی
کارگر بوده است که به اجبار این شدت یابی و گسترشِ جداییِ تولید کنندگانِ مستقیم
از ابزار تولید و وسایل معاش را متوقف یا کُند کرده است. در واقع، مادامی که طبقه‌ی
سرمایه دار همچنان طبقه‌ی مسلط بوده و توازن قوای طبقاتی نیز به آن اجازه می داده،
جداییِ تولیدکنند گان از ابزار تولید و شرایط کار، ابعاد شدید تر و گسترش یابنده‌ای
به خود گرفته است. انباشت بدوی، شرایطی را ایجاد کرد که محصولات تولید شده توسط
کارِ انسان و خود نیروی کارِ تولید کنندگان مستقیم و بی واسطه‌ی محصولات، به
صورت نظام مند و سیستماتیک شکلِ کالا به خود بگیرند و از همان ابتدا محصولات به
قصد فروش در بازار و تحقق ارزش، ارزش اضافی و سودِ سرمایه دار تولید شوند.
انباشت بدوی در دوره‌ای از زمان در کشورهای مختلف صورت
گرفت و به طُرق مختلفی و با گذشت مدت زمان های مختلفی، شیوه‌ی تولید سرمایه داری
در اکثر نقاط کره‌ی زمین، حاکم شد. حاکمیت شیوه‌ی تولید سرمایه داری و تثبیت
مناسبات اجتماعی سرمایه دارانه، نقطه‌ی پایان انباشت بدوی بود؛ اما این نقطه‌ی
پایان به معنای پایان یافتنِ کالایی سازی‌های تازه و جدید نبود. انباشت بدوی، نه
نتیجه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه داری، بلکه نقطه‌ی آغاز و پیش شرطِ آن بود؛ کالایی سازی‌های
تازه، برعکس، نتیجه‌ی این شیوه‌ی تولید و توسعه‌ی مناسبات سرمایه دارانه بوده و
هستند. تا آن جا که به بحث ما مربوط می شود، کالایی سازی‌های تازه و فروش اموال
عمومی در دوره های مختلف به بستری برای فسادهای گسترده در نقاط مختلف جهان تبدیل
شده اند. با کالایی سازی های تازه، سرمایه داران منفردی سر و کله شان پیدا می
شد که در زد و بند با بوروکرات ها، مالک دارایی هایی می شدند که پیش از این به
طور مستقیم، نقش سرمایه را ایفاء نمی کردند و مستقیماً در حیطه‌ی انباشت سرمایه
قرار نداشتند؛ در موارد بسیاری هم خود بوروکرات ها، کُت و شلوارِ مُندرس یا غیر
مندرسِ «کارمندِ» دولت بودن را کنار گذاشتند و با خریدن این دارایی ها به بهایی
اندک، خود به جرگه‌ی سرمایه داران پیوستند.
کالایی سازی های تازه‌ای که به مرور یا به سرعت و در
رویکردی بسیار تهاجمی در سرمایه داری صورت می گیرند، وادی های جدیدی از زندگی
اجتماعی را مستقیماً در جهت سود آوری و انباشت سرمایه به کار می گیرند. به
عنوان مثال، کالایی سازیِ وادی هایی مثل سلامت و آموزش که پیش از این جزئی از
بازتولیدِ کلّیِ سرمایه‌ی اجتماعی بوده اند و از طریق ارائه‌ی خدمات
بهداشتی–درمانی و خدمات آموزشی در این بازتولید نقش ایفاء می کرده‌اند، اما خود
مستقیماً هنوز به کالا تبدیل نشده و محلی برای تصرفِ مستقیمِ ارزش اضافی نبوده
اند، این وادی ها را به وادی های موجودِ سود آوری اضافه می کند و انباشت سرمایه
را مستقیماً به سپهرهای گسترده تری از زندگی اجتماعی تسری می دهد.
انباشت بدوی که عمدتاً با ابزارهای به شدت فاسد و
قهرآمیز صورت می گیرد، نقطه‌ی آغاز سرایتِ ویروسِ سرمایه داری به جوامع است؛ بعد
از این که این ویروسِ مهلک، حاکم بر زندگی اجتماعی بشر شد، اگر شرایط توازن قوای
طبقاتی به آن اجازه دهد، اگر بتواند بر مقاومت طبقه‌ی کارگر و فرودستان فائق آید،
دم به دم تهاجم های تازه‌ای را به سلول های بیشتری از حیات اجتماعی صورت می دهد
و به بخش های بزرگ تری از پیکره‌ی حیات اجتماعی سرایت می کند. این گسترش کالایی
سازی، فشار هرچه بیشتری را بر زندگی طبقه‌ی کارگر و فرودستان وارد می کند تا با
این فشارها، سود آوری سرمایه داران در ابعاد گسترده تری پیگیری شود.
کالایی سازی‌های تازه، مدارس، دانشگاه ها و مهد کودک
ها، بیمارستان ها و درمانگاه ها، بنادر، خطوط آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی،
برق، شبکه‌ی آب آشامیدنی، خطوط تلفن، جاده ها، اماکن ورزشی و غیره را که با نیروی
کارِ چندین نسلِ طبقه‌ی کار و عمدتاً با استفاده از پول مالیات های پرداختی توسط
طبقه‌ی کارگر و مردم فرودست ساخته شده اند، به سرمایه داران منفرد واگذار می کند
تا زین پس، این سرمایه داران، چنین ثروت ها یا زیرساخت هایی را به محلی برای
سود آوری خود تبدیل کنند.
ثروت هایی که طی سال ها، دهه ها یا حتی صده ها توسط
کارگران ساخته شده اند و زیرساخت توسعه‌ی سرمایه داری بوده اند یا در بازتولید
کل سرمایه‌ی اجتماعی نقش ایفاء کرده اند، اما به هر حال خود سرمایه نبوده اند،
بدین ترتیب با کالایی سازی‌های تازه به مرور یا به یکباره به سرمایه تبدیل می
شوند تا دم به دم، ارزش اضافی بیشتری از طریق آن ها توسط سرمایه داران تصرف شود.
در این کالایی سازی‌های تازه (یا خصوصی سازی ها)، فسادِ اصلی خود این کالایی سازی
(یا خصوصی‌سازی) است: فسادِ اصلی، خودِ تبدیل این ثروت ها به سرمایه و بهره برداری
از آن ها جهت استثمار بیشتر طبقه‌ی کارگر و تصرف ارزش اضافی بیشتر است. فساد
اصلی، در اینجا، خودِ این واقعیت است که حاصل کار و دست رنج نسل های متعددی از
طبقه‌ی کارگر به تصرف مستقیمِ سرمایه داران منفرد درمی آید و این دسترنج و حاصلِ
کار به ابزاری برای استثمارِ بیشترِ رنج کشیدگان، یعنی طبقه‌ی کارگر، تبدیل می شود.
خصوصی سازی و کالایی سازی، خودِ فساد است.
شکل دیگری از خصوصی سازی وجود دارد که در آن، ابزار
تولید و کارخانجاتِ واگذارشده به بخش خصوصی، مصداقِ کالایی سازی تازه نیست؛ این
کارخانجات و ابزار تولید، پیش از واگذاری نیز سرمایه بوده اند و در مقامِ سرمایه،
با مدیریت دولتی، کارگران را استثمار می کرده اند و از آن ها ارزش اضافی بیرون
می‌کشیده اند.
محصولات تولیدی در این کارخانه ها پیش از واگذاری نیز
کالا بوده اند و در واقع، انباشت سرمایه، پیش از این نیز مستقیماً در این کارخانه
ها جریان داشته است. در خصوصی سازی این قبیل کارخانجات (نظیر هپکو، شرکت نیشکر
هفت تپه، گروه ملی صنعتی فولاد و هزاران نمونه‌ی دیگر در ایران و میلیون ها نمونه‌ی
دیگر در کل دنیای سرمایه داری) اتفاقی که روی می دهد این است که انقیاد طبقه‌ی
کارگر به سرمایه، افزون می شود و حاکمیت سرمایه بر ابزار تولید و شرایط کار، شدت
بیشتری می یابد. زنجیری که سرمایه بر دست و پای کارگران در این واحد های تولیدی
بسته است، با خصوصی سازی آن ها، بیشتر کشیده می شود و تنگ تر می شود؛ اخراج
کارگران راحت تر می‌شود؛ تعطیلی کارخانه، فروش اموال آن یا تغییر کاربری آن و
تبدیل آن به برج های مسکونی، هتل ها، مراکز تجاری یا غیره با این دستاویز که این
فعالیت ها، سود بیشتری ممکن است نصیب سرمایه دار کند، راحت تر صورت می گیرد؛
دستمزد ها و «مزایای» کارگران، کاهش بیشتری را تجربه می کند و با این خصوصی سازی
ها، فضا مهیّا می شود تا سرمایه داری بخش بزرگ تری از ارزش تولید شده توسط
کارگران را تحت عنوان سود به تصرف خود درآورد. در این شکل از خصوصی سازی نیز فساد
اصلی، خودِ این واقعیت است که سرمایه در این قبیل شرکت های خصوصی شده، تعرضِ
هرچه بیشتری را به شرایطِ زیستِ طبقه‌ی کارگر سامان می دهد واستثمار و تصرفِ کار
پرداخت نشده‌ی غیر را به صورت فزاینده‌ای تشدید می کند.
اما برای سرمایه داری هیچگاه این کافی نیست که صرفاً
خودِ یک فرآیند و ذاتِ آن، فاسد باشد! در سرمایه داری، فساد «باید» از گوشه گوشه
و ذره ذره‌ی یک فرآیندِ فاسد بچکد و می‌چکد. فرآیند های سرمایه دارانه چون همزمان
فرآیندهای پولی نیز هستند، نظر به قدرتِ پول، هرگونه فسادی که از شکل پولی می تواند
منتج شود، به این فرآیند ها راه خواهد یافت. کالایی سازی‌های تازه و خصوصی
سازی‌های
فزاینده که خودْ فاسد و نبردهایی از جنگِ دائمیِ سرمایه علیه طبقه‌ی کارگر و
فرودستان هستند، همواره با فساد های مضاعفی صورت گرفته و شکل واقعیت به خود می گیرند.
در خصوصی سازی، ثروت ها و دارایی هایی که نسل اندر
نسل، نیروی کارِ طبقه‌ی کارگرْ تجمیع شده تا آن ها را بسازد، باید با «قیمت هایی
جذاب» به سرمایه داران منفرد واگذار شود. سرمایه دار باید با دیدن قیمتِ کارخانه
ها و دارایی هایی که در فهرست خصوصی سازی ها قرار گرفته اند، «شهوت» خریدن
پیدا کند. مفت فروشیِ دولتِ سرمایه داری و ارزان خریِ سرمایه داران منفرد، یک
شکل رایج فساد در خصوصی سازی است. در واقع، صرفاً کافی نیست که دارایی ها،
زیرساخت ها و ابزار تولیدِ خلق شده توسط طبقه‌ی کارگر، به صورت فزاینده‌ای به
سرمایه تبدیل شود و مستقیماً در خدمت استثمارِ بیشتر طبقه‌ی کارگر و بیرون کشیدن
ارزش اضافی از کارگران قرار گیرد؛ بلکه این دارایی ها، زیرساخت ها و ابزار
تولید، «باید» با قیمت هرچه ارزان تری به سرمایه دارِ منفرد واگذار شود تا این
سرمایه دار، «رغبت سرمایه گذاری» و «مشارکت در توسعه‌ی اقتصادیِ کشور» پیدا کند.
تحریکِ حسِّ خریدن سرمایه دار، تنها با قیمت ارزان و چوب حراج زدن به دارایی
هایی که در فهرست خصوصی سازی قرار دارند، امکان پذیر است و بدین ترتیب است که
مُفت فروشیِ به یک رُکنِ خصوصی سازی تبدیل می شود.
در فرآیند خصوصی‌سازی، سرمایه‌دارانِ متقاضی با بوروکرات‌های
سازمان خصوصی‌سازی یا کارشناسانِ ارزیابی‌کننده‌ی دارایی‌ها در کمیته‌های واگذاری،
زدو‌بند می‌کنند و به آن‌ها رشوه می‌دهند تا شرکت ها و دارایی ها را به قیمت
نازل تری خریداری کنند. گاهی هم دارایی ها و شرکت هایی که در لیست خصوصی سازی ها
قرار دارند، به خود بوروکرات ها و اطرافیان آن ها واگذار می شود و در واقع آن‌ها
بهایی را که خود باید بپردازند، تعیین می کنند. آنان برای واگذاری اموال و شرکت
ها، فرمول های جذابی ابداع می کنند. بوروکرات ها، مدیران شرکت های دولتی و
خریدارانِ سرمایه دار، دست در دست هم، به صورت سیستماتیک در عملکرد شرکت های
دولتی زیان نشان می دهند تا بتوانند این شرکت ها را با قیمت پایین تری بفروشند
(بخرند).
در سطوح پیچیده تر و
پیشرفته تر، فساد در خصوصی سازی، به پرداخت رشوه به هیأت واگذاری برای ارزان فروشی
کارخانجات دولتی یا دارایی های عمومی محدود نمی شود، بلکه ارزان فروشی خود به
یک مکتب و ایدئولوژی و به یک معیار در «خصوصی سازی خوب و مولّد» تبدیل می شود.
تحت عناوینی همچون «افزایش بهره وریِ» کارخانجات دولتی و «مولّد سازیِ دارایی های
دولتی»، از مفت فروشیْ ایدئولوژی سازی می شود و کار به جایی می رسد که بوروکرات و دستگاه دولتی، اگر شرکت ها و دارایی های عمومی را به سرمایه داران، ارزان نفروشد، فاسد است! طبق این ایدئولوژی، ارزان فروشی و واگذاری با قیمت های بسیار پایین (در زبان آن ها،
«بسیار جذاب»)، «اصل اولیه در افزایش بهره وری» و «مولد ساختن دارایی های دولتی» است و «نگاهِ مبتنی بر کسبِ درآمدِ دولت (اینکه دولت
بخواهد از طریق خصوصی سازی و فروش دارایی ها، درآمد خود را افزایش دهد)، یک نگاه «مخرّب» و «فاسد» است که
زمین خوردن و انحلال بنگاه های خصوصی شده را در پی خواهد داشت؛ چرا که فروختن شرکت ها با «قیمت های بالا»، قدرت رقابت پذیری آن ها را در دوره‌ی پسا واگذاری کاهش می دهد». این ایدئولوژی، به سادگی فسادِ غیر قانونی پرداخت
رشوه به بوروکرات ها در جریان خصوصی سازی را که ممکن بود در برخی از مواردِ واگذاری ها روی ندهد، به
فساد قانونی‌ای تبدیل می کند که باید در همه‌ی موارد روی دهد و زین پس چوب حراج زدن به حاصل دست رنج چندین نسلِ طبقه‌ی
کارگر، روالِ معمولِ خصوصی سازی شناخته می شود.