تله‌های جاسوسی - امنیتی عوامل جمهوری اسلامی برای به دام انداختن مخالفین درخارج کشور!


بهرام رحمانی

تله‌های جاسوسی - امنیتی عوامل جمهوری اسلامی برای به دام انداختن مخالفین درخارج کشور!

نحوه فعالیت‌های جاسوسی - امنیتی دولت‌ها از جمله مرموزترین و پیچیده‌ترین روش‌هایی هستند که می‌توان در دنیای امروز تصور و تحلیل کرد. روش‌های مختلفی برای شناسایی، جذب یا به دام انداختن مخالفین و هدف‌های مورد نظر از طرف سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌های مختلف استفاده می‌شود، اما غلبه بر حریف نیازمند اتخاذ موازین امنیتی پیچیده و چند لایه است. از این‌رو به نتیجه رسیدن این موازین امنیتی پیچیده، آگاهی و باهوشی و استراتژی خاصی می‌طلبد.

تروریسم جمهوری اسلامی ایران با تجارب چهل و یک ساله خودش برای رسیدن به هدف‌های مورد نظر بسیار پیچیده‌تر و مرموزتر عمل می‌کند. این حکومت به غیر از جاسوسان خود، از باندهای مافیایی قاچاقچیان و خلاف‌کاران بزرگ، جنایت‌کاران جنگی و هم‌چنین گروه‌های اسلامی تروریستی کشورهای منطقه نیز بهره می‌گیرد. مامورین امنیتی در این عملیات‌ها از روش‌های مختلفی مثل تطمیع طرف مقابل یا اطرافیانش با پول، بهره‌گیری از اختلافات خانوادگی و یا جمعی و سازمانی، به دام انداختن آدم‌های مساعد ساده‌لوح و یا آدم‌های موذی و دو چهره، جمع‌آوری اطلاعات مامورین بی‌اجر و مزد، استفاده از جاذبه‌های جنسی و امثال این‌ها استفاده می‌کنند. مامورین امنیتی در ترورها و کشتارهای داخل و خارج از ایران به دلایل شرعی و قوانین حکومت، عوامل اطلاعاتی بسیار گسترده‌تر و بازتر دارند و حتی با فتوای یک روحانی فرد مورد نظر حذف فیزیکی می‌شود.

اخیرا ربوده شدن «حبیب فرج‌الله کعب» بار دیگر توجه‌ها را به تحرک اطلاعایت - امنیتی جمهوری اسلامی در خارج کشور و موضوع «پرستو»‌های سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است. یکی از مشهورترین قربانیان این پرستوها «روح‌الله زم» موسس رسانه «آمدنیوز» است که به عراق کشانده شده و از آن‌جا به ایران انتقال داده و در آخر روز شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ اعدام شد.

دوستان زم از یک پرستوی ایرانی به نام «شیرین نجفی» ساکن ترکیه سخن گفته‌اند که توانسته بود به درون تیم مدیریتی آمدنیوز نفوذ کند. او توانست زم را قانع کند برای دیدار با آیت‌الله علی سیستانی مرجع شیعیان در نجف و دریافت ۱۵ میلیون یورو کمک نقدی، به عراق برود. اما دفتر آیت‌الله سیستانی «دیر هنگام» دخالت این مرجع شیعیان در این پرونده را رد کرده است.

آیت‌الله سیستانی و دفتر او با گذشت حدو یک سال از ربودن و شکنجه روح‌الله زم در زندان سکوت اختیار کردند و حتی این سکوت عجیب و غیرانسانی را پس از رسانه‌ای شدن حکم اعدام زم از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ادامه دادند. به این ترتیب اعدام روح‌الله زم و سکوت آیت‌الله سیستانی علنا نشان داد که سر او و دفترش با جمهوری اسلامی در یک آخور است. شیخ سیستانی بار دیگر و عملا نشان داد که هوشیارانه هوای آیت‌الله خامنه‌ای و حکومت جنایت‌کار و تبه‌کار او را دارد. او و دولت عراق یک سال فرصت داشتند که در رابطه به این آدم‌ربایی در خاک خود عکس‌العملی نشان ندادند اما عملا نشان دادند که همکاری تبه‌کارانه‌ای در کار بوده است.

روزنامه کیهان نزدیک به بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ مخالفان نظام را به گرفتار شدن به سرنوشت روح‌الله زم تهدید کرده و نوشت که تهران با آن‌ها که علیه امنیت ملی فعالیت کنند، مدارا نمی‌کند. کیهان ربوده شدن روح‌الله زم، حبیب أسیود و جمشید شارمهد رهبر گروه تندر را فاز جدیدی از پیگرد «خائنان» در داخل و خارج ایران توصیف کرد.

در ادامه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، دولت ترکیه از اینترپل خواست برای دستگیری صابرین سعیدی «پرستوی» سازمان‌های اطلاعاتی ایران که رهبر پیشین جنبش آزادی‌بخش الأحواز را به ترکیه کشانده و زمینه ربوده شدن و انتقالش را به ایران مهیا کرده، هشدار قرمز صادر کند.

 

 

 

در پی بالا گرفتن اختلافات میان تهران و آنکارا در زمینه بحران قره‌باغ، ترکیه ۱۳ نفر را که با نهادهای اطلاعاتی ایران در ارتباط بودند، به دلیل دست داشتن در ربوده شدن حبیب أسیود دستگیر کرد. این افراد عضو باند مافیای «ناجی شریفی زیندشتی» که یک شهروند کرد ایرانی است، بودند. ناجی شریفی که تابعیت ترکیه را دارد، سال‌هاست به عنوان جاسوس دوطرفه برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه کار می‌کند. او که حالا به دست داشتن در ربوده شدن أسیود و هم‌چنین کشته شدن چند مخالف ایرانی دیگر متهم است، به ایران گریخته و در آن‌جا زندگی می‌کند.

نهادهای اطلاعاتی ترکیه، هم‌چنین ویدئوها و اطلاعات مهمی در زمینه ربوده شدن حبیب أسیود و کشته شدن چند مخالف دیگر ایرانی در خاک ترکیه را به رسانه‌ها درز دادند. ویدئوهایی از لحظه ورود أسیود به ترکیه، لحظه ربوده شدنش در یک پمپ بنزین و هم‌چنین روند هماهنگی عملیات از سوی صابرین سعیدی با عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را در اختیار شبکه اسکای نیوز قرار داد.

اعضای باند زین‌دشتی یک روز پیش از ربوده شدن أسیود با هم در استانبول دیدار کرده و دو نفر از آن‌ها به فروشگاهی در این شهر رفته و بندهای پلاستیکی در سایزهای مختلف خریده‌اند. نهادهای اطلاعاتی ترکیه می‌گویند که از این بندها برای بستن دستان أسیود و انتقال او به یک خودوری کوچک استفاده شد.

 

گفته می‌شود «ناجی شریفی زیندشتی» رییس باند وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به ایران گریخته است.

درباره موضوع ربایش حبیب أسیود نام یک «پرستوی» دیگر به نام «شهلا زبیدی» هم مطرح شده که پس از جدایی أسیود از همسر اولش، با او در سوئد ازدواج کرد. گفته شده که شهلا زبیدی هم توانسته اطلاعات بسیار زیادی از جریان الاهواز کسب کرده و پس از آن اعضای سازمان را به سرقت اموالش متهم کرده و در فضای مجازی به شدت به آن‌ها تاخته و علیه‌شان شایعه‌پراکنی کرد. این موضوع سبب شد که حبیب أسیود شهلا زبیدی را هم طلاق دهد، اما با وجود این طلاق به زندگی مشترک با او ادامه داد و این موضوع سبب بروز اختلافاتی میان او و دیگر رهبران سازمان‌شان شد. به گفته هدی هواشمی همسر اول أسیود، شهلا زبیدی از موضوع سفر کعبی به ترکیه اطلاع داشت.

اصطلاح پرستو در ادبیات سیاسی ایران به زنان زیبارویی اطلاق می‌شود که نهادهای اطلاعاتی ایران از آن‌ها برای جذب و فریب مخالفان استفاده می‌کنند.

روزنامه حریت ترکیه به نقل از مقامات امنیتی این کشور گزارش کرد که صابرین سعیدی دوست دختر حبیب فرج‌الله چعب معروف به حبیب أسیود که ساکن ایران است و با سازمان‌های اطلاعاتی ایران همکاری می‌کند، أسیود را به استانبول کشاند.

براساس همین گزارش صابرین سعیدی در ترکیه با افرادی که این شهروند سوئدی مخالف جمهوری اسلامی ایران را ربوده‌اند، در تماس بود. حبیب أسیود در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ و یک روز پس از رسیدنش به استانبول توسط مافیای «ناجی زین‌دشتی» ربوده و به ایران انتقال داده شد.

جمعه یاسین یکی از نزدیکان صابرین سعیدی که در سوئد اقامت دارد هم در گفت‌و‌گو با العربیه تاکید کرد که عظیم منشداوی همسر صابرین یکی از نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است و در کشاندن أسیود به ترکیه نقش داشت.

یاسین گفت: «صابرین سعیدی به دلیل همکاری‌هایش با نهادهای اطلاعاتی ایران از بریتانیا اخراج شده بود و ما این موضوع را به حرکة النضال العربی لتحریر الأحواز اطلاع داده بودیم.»

سعید حمیدان رییس فعلی جنبش آزادی‌بخش الأحواز هم به العربیه گفت که این جنبش در سال ۲۰۱۸ متوجه همکاری صابرین با سازمان‌های اطلاعاتی شده بود و به أسیود در این باره هشدار داده شد ولی او به این هشدارها وقعی ننهاد و تا زمان ربوده شدن با صابرین در ارتباط بود.

پیش از این نهادهای اطلاعاتی ترکیه تصاویری از دوربین‌های مراقبتی و دوربین‌های عبور مرور نقاط مختلف این کشور در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند که چگونگی ربایش حبیب فرج‌الله کعب رئیس پیشین «جنبش عربی آزادی‌بخش الأحواز» را نشان می‌دهد.

این تصاویر نشان می‌دهد یک پرستوی نهادهای اطلاعاتی ایران به نام صابرین سعیدی که از ۳ سال پیش توانسته بود در پوشش فعال و شاعر اهوازی خود را به بریتانیا رسانده و در میان فعالان اهوازی ساکن خارج نفود کند، حبیب فرج‌الله کعب معروف به حبیب أسیود را به ترکیه کشاند.

بررسی‌های العربیه نشان داد که صابرین سعیدی عضو یکی از خانواده‌های عرب اهوازی است که بسیاری از اعضای آن به اتهام فعالیت سیاسی مربوط به اهواز از سوی جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. این خانواده در ابتدای دهه هشتاد میلادی به عراق نقل مکان کرده و صابرین هم در آن‌جا به دنیا آمد و بزرگ شد.

صابرین سعیدی پس از بازگشت به ایران با یکی از پسرعموهایش در اهواز ازدواج کرد ولی پس از مدتی از او جدا شده و با به همسری یکی از اقوامش در بریتانیا در آمد و پس از مدتی در سال ۲۰۱۷ به او پیوست. سال ۲۰۱۷ زمان آغاز روابط این «پرستو» با فعالان اهوازی ساکن خارج و از جمله رهبران «حركة النضال العربی لتحرير الأحواز» و به ویژه حبیب أسیود بود.

اطلاعاتی که العربیه از فعالان اهوازی ساکن اروپا به دست آورده نشان می‌دهد صابرین از لندن به محل اقامت رهبران جنبش عربی آزادی‌بخش الأحواز در کشورهای دانمارک، هلند، سوئد و بلژیک در رفت‌و‌آمد بود و کوشیده آن‌ها را به دام خود بیاندازد. او با ایفای نقش فعال اهوازی توانست به منزل حبیب أسیود و چند تن از دیگر رهبران این جنبش رفته و به جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن‌ها به نهادهای اطلاعاتی ایران پرداخت.

او هم‌چنین توانست اعتماد مسئول جنبش عربی آزادی‌بخش الأحواز را کسب کرده و به تیم رسانه‌ای آن‌ها وارد شده و در شبکه تلویزیونی «أحوازنا» که متعلق به این جنبش است، حضور یابد. او به همراه همسرش و با نام شاعر «أم محمد الطرفی» در شبکه أحوازنا حضور یافت و در همه فعالیت‌ها و برنامه‌های سه سال گذشته جنبش حاضر شده و به خواندن اشعار حماسی ملی‌گرایانه پرداخت. برخی از این مراسم هم از شبکه أحوازنا پخش شد.

به نوشته العربیه، فعالان سیاسی اهوازی می‌گویند که صابرین به بهانه تکمیل پرونده فرزندانش و آوردن آن‌ها به لندن، بارها به عراق سفر کرد و در آخر نهادهای اطلاعاتی بریتانیا از طریق منابع خود به روابط شک‌برانگیز او پی برد و مانع بازگشت مجدد او به لندن شد. العربیه نمی‌تواند مستقلا صحت این اطلاعات را تایید کند، اما سعید حمیدان رییس فعلی «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» در مصاحبه روز ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ خود با العربیه گفت که صابرین سعیدی به همراه شوهرش در لندن اقامت داشته و بریتانیا او را در دسامبر ۲۰۱۸ اخراج کرد.

گزارشی که شبکه «اسکای نیوز» منتشر کرده نشان می‌دهد أسیود در ۹ اکتبر به ترکیه رفته تا در قرار ملاقاتی عاشقانه با صابرین سعیدی دیدار کند ولی در آن‌جا اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر که با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند، او را ربوده، بی‌هوش کرده و سپس به ایران انتقال دادند.

ویدئوهایی که در اختیار اسکای‌نیوز قرار گرفته نشان می‌دهد حبیب فرج‌الله کعب روز ۹ اکتبر از فرودگاه صبیحه با یک تاکسی به یک پمپ بنزین که ۸۰ کیلومتر با فرودگاه فاصله داشته رفت تا با صابرین دیدار کند و در آن‌جا از تاکسی پیاده شده تا سوار خودروی حامل صابرین شود. گفته شده او بلافاصله پس از سوار شدن به این خودرو بی‌هوش شده و دست‌ها و پاهایش بسته شدند. آدم‌رباها پس از آن او را به شهر وان در شرق ترکیه و در نزدیکی مرزهای این کشور با ایران، که ۱۶۰۰ کیلومتر با استانبول فاصله دارد، منتقل کرده و از آن‌جا او را به ایران بردند.

در حقیقت یکی از روش‌های شناخته شده حکومت‌های سرمایه‌داری جهان، جاسوسی و سرکوب مخالفین‌شان است. برخی از آن‌ها، علاوه بر جاسوسی، کمابیش به تروریسم هم متوسل می‌شوند تا مخالفین خود بربایند و یا ترور کنند. جمهوری اسلامی ایران از همه شیوه‌های تروریستی استفاده می‌کند و در این راه مستقیما تجربه چهل و یک ساله خود را دارد. این حکومت پس از انقلاب ۵۷، سریعا ساواکی‌ها‌(پلیس مخفی حکومت پهلوی) را جمع و جور کرد تا از تجربه ساواک که توسط‌ سازمان اطلاعاتی غربی و در راس همه تجربه پلیس مخفی آمریکا‌(سیا) و پلیس مخفی اسرائیل‌(موساد) را داشت بهره گرفته و در سال‌های بعد نیز از تجارب پلیس مخفی‌های حکومت‌های چون چین، روسیه و... بهره‌مند شده است. به همین دلایل سازمان‌های اطلاعاتی‌-‌امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسیار پیچیده و حرفه‌ای‌ هستند.

در حکومت‌‌های استبدادی «ترور» ابزاری است محوری، مرسوم برای حذف فیزیکی مخالفین. بعد از انقلاب ۱۳۵۷‌-‌۱۹۷۹ تروریسم همواره بخش لاینفکی از سیاست جمهوری اسلامی ایران بوده‌ است. گرچه در درون این حکومت جناحبندی‌های مختلف رقیبی وجود دارد، اما آن‌ها در یک چیز متفق‌القول هستند: سرکوب شدید و بی‌رحمانه مخالفین از طریق زندان، شکنجه و اعدام، ترور، گروگان‌گیری و سوءقصد ابزار آشکار و مرسومی برای دست‌یابی به اهداف سیاست خارجی و داخلی و نهایتا حفظ حاکمیت به هر بهایی است.

جمهوری اسلامی ایران در تعقیب و ترور مخالفین در خاک کشورهای دیگر هیچ ابایی ندارد. چون که می‌داند آن‌ها بیش‌تر منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خود را در نظر می‌گیرند و به همین دلیل یا چشم خود را بر ترورهای جمهوری اسلامی می‌بندند و یا با مماشات برخورد می‌کنند تا روابط تجاری و سیاسی‌شان با جمهوری اسلامی تیره نشود. برای مثال دولت آلمان‌ها ده‌ها روابط خود را تحت عنوان «دیالوگ انتقادی» با جمهوری اسلامی حفظ کرد. چرا که برای دولت‌های غربی جامعه ۸۴ میلیونی ایران یک بازار بزرگی‌ست با منابع عظیم نفتی و غیره که نباید از آن بگذرند.

در ارزیابی اداره امنیت و اطلاعات آلمان از تروریسم جمهوری اسلامی ایران آمده‌ است: «بخش حراست و امنیت کشور» در اداره امنیت و اطلاعات آلمان (BND)‌معتقد است که: «مشکلات موجود در راستای مبارزه با این پدیده‌(تروریسم جمهوری اسلامی در آلمان) ناشی از آن است که درموارد مربوط به عملیات تروریسم دولتی ما با تبه‌کاری ظریف سازمان‌یافته با پیچیدگی بالا رو‌به‌رو هستیم.‌ و اضافه میکند: «در پشت تمام این‌گونه عملیات یک کشور مستقل با تمام ظرفیت لجیستیکی خود قراردارد... هیچ‌کدام از کارگزاران جمهوری اسلامی ایران انجام یک ترور سیاسی در خاک اروپا را تجاوز به آن کشورها ارزیابی نمینماید. «پیگرد دگراندیشان در خارج از مرزها به عنوان امری داخلی تلقی میگردد که با سیاست داخلی در ارتباط است.»‌

«اداره حراست از قانون اساسی آلمان» نیز در گزارشی اطلاعات و دادههای خود را این‌گونه در اختیار ادارهها و مراجع آلمانی قرار داده است: «بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران دستگاه‌های مختلف جاسوسی و ارگان‌های کنترل و تعقیب متعددی تاسیس شد. سه تشکیلات رسمی زیر از مهم‌ترین آن‌ها به شمار میآیند:

- وزارت اطلاعات و امنیت (MOIS)

- سپاه قدس‌(نیروی نظامی برون مرزی وابسته به سپاه پاسداران)

- اداره اطلاعات نظامی.(J2)‌

 تروریسم در جمهوری اسلامی به ماهیت و اهداف برپایی این حکومت برمی‌گردد:

در مقدمه‌ قانون اساسی تحت عنوان ارتش مکتبی می‌خوانیم: «ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب… نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.»

به گفته سران و تئوریسن‌های جمهوری اسلامی ایران این همان تئوری صدور «انقلاب اسلامی» به خارج از مرزهاست که تروریسم جمهوری اسلامی بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است.

ایجاد بحران در خارج از مرزهای کشور یا به عبارتی صدور انقلاب به چنین حکومتی این امکان را می‌دهد که:

- توجهات را از مشکلات داخلی به سمت یک بحران یا مشکل بزرگ‌تر در خارج جلب کند.

- مشکلات داخلی را ناشی از بحران خارجی دانسته و از خود سلب مسئولیت کند.

- با طرح صورت مسئله‌ بحران بزرگ‌تر، از پاسخ‌گویی به مطالبات داخلی امتناع کند.

- با طرح صورت‌ مسئله‌ بحران بزرگ‌تر، مخالفان داخلی را سرکوب کند و توطئه‌گر نام دهد.

- با طرح صورت‌ مسئله‌ی بحران بزرگ‌تر، توجهات را از سرکوب مخالفان به سمت دیگری معطوف کند و آن‌را بپوشاند.

- در رابطه با نیروهای خودی برای حرکت، انگیزه‌بخشی کند و ظرف مادی، تشکیلاتی و ایدئولوژیک برای تکثیر آن‌ها ایجاد نماید.

در بررسی نظرگاه‌های جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که جمهوری اسلامی مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد و به‌دنبال ایجاد به اصطلاح «حکومت جهانی اسلامی» براساس ایده‌های روح‌الله خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و مافیایی است.

اتفاقا پایه‌های ترور مخالفین را نیز خمینی آشکارتر و علنی‌تر مطرح کرد. او به صادق خلخالی مامورت داد تا مخالفین حکومت را در داخل و خارج اعدام و ترور کنند.

خلخالی قاضی شرع منصوب خمینی در مصاحبه با روزنامه کیهان ۱۴ مه ۱۹۷۹ چنین گفت: «کسانی که بعد از انقلاب اسلامی کشور را ترک نموده‌اند جنایت‌کاران واقعی محسوب می‌شوند و سزای آن‌ها مرگ است.»

علی فلاحیان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ۳۰ اوت ۱ در مصاحبه با بی‌بی‌سی: «... گروهک‌ها … مجبور شده‌اند مثل یک دزد از کشور فرار کنند. ما کوچک‌ترین خللی در مبارزه با آن‌ها بخود راه نمی‌دهیم. ما قدرت آن را داریم که آن‌ها را تعقیب و فعالیت‌هایشان را به طور مداوم درخارج از کشور تحت نظارت و مراقبت داشته باشیم… از موفقیت‌های دیگر ما وارد آوردن ضربات کاری به گروهک‌های خرابکار درخارج از کشور ونقاط مرزی می‌باشد»

خمینی در پیام خود به مناسبت مراسم حج در ۱۰ مرداد ۶۶ گفته بود: «با صدور انقلاب‌مان به سیطره و ظلم جهان‌خوران خاتمه می‌دهیم.»‌‌ او یک ‌سال بعد در ۲۹ تیر سال ۶۷ دو روز پس از پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸‌(آتش‌بس در جنگ ایران و عراق) و در سال‌گرد حادثه مکه گفته بود: «جنگ ما، جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد… ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین‌المللی اسلامی‌مان بارها اعلام نموده‌ایم که در صدد گسترش اسلام در جهان و کم کردن سلطه‌ جهان‌خواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می‌کنیم»

خمینی در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ با یک فتوای چند خطی رسما فتوای قتل یک نویسنده انگلیسی به اسم سلمان رشدی را صادر کرد.

بررسی‌ها رفسنجانی نشان می‌دهد ترورهای سیاسی در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در مقایسه با ترورهای نامنظم زمان خمینی به دو برابر افزایش پیدا کرد. افزایش قابل توجه ترور در زمان رفسنجانی حاکی از نظرگاه رفسنجانی است که در هفتمین سال‌روز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت: «در لبنان ضربه‌ای که آمریکا خورد و خفتی که آمریکایی‌ها تحمل کردند عمیقا به‌حساب ما می‌گذارند و به حساب ما هم هست.»‌ رفسنجانی رسما در رسمی‌ترین تریبون جمهوری اسلامی‌(نماز جمعه تهران) از فلسطینیان دعوت کرد که به جای هر فلسطینی که کشته می‌شود آن‌ها باید پنج فرانسوی یا آمریکایی بکشند.‌

شیخ محمد خاتمی که در دوره ریاست جمهوری‌اش به گفت‌و‌گوی تمدن‌ها و «تنش‌زدایی» در خارج و اصلاح‌طلب در داخل کشور معروف شده بود در مورد سلمان رشدی چنین گفته است: «سلمان رشدی نویسنده‌ کتاب آیات شیطانی باید بر اساس حکم شرعی حضرت امام خمینی اعدام شود و هیچ راهی برای گریز وی از اجرای این حکم نیست. شرق و غرب جنایت‌کار به‌ویژه حاکمان انگلیس با توجه به انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی به جهانیان ثابت کردند که تنها با جمهوری اسلامی و امام دشمن نیستند بلکه با دین مبین اسلام و بیش از یک میلیارد مسلمان در سطح جهان نیز دشمن می‌باشند. سکوت حاکمان کشورهای عربی در مقابل انتشار کتاب آیات شیطانی این مسئله را ثابت کرد که آنان فقط در شعار مدافع اسلام و قرآن هستند.‌

محسن رفیقدوست وزیر وقت سپاه پاسداران نیز در تیرماه سال ۷۰ اعلام کرد «در پیروزی انقلاب در لبنان و در خیلی از جاهای دنیا، آمریکا ضرب شست ما را بر پیکر منحوس خودش احساس می‌کند و می‌داند آن مواد منفجره‌ای که با آن ایدئولوژی ترکیب شد و در مقر تفنگدارهای دریایی چهارصد افسر و درجه‌دار و سرباز را یک‌مرتبه به جهنم فرستاد، هم تی‌‌ان‌تی آن مال ایران بود و هم ایدئولوژیش از ایران رفته بود. این برای آمریکا بسیار محسوس است، فلذاست که در خلیج‌فارس درمانده شده.»‌

محسن رضایی فرمانده سابق سپاه نیز گفت: «... روزی جرقه‌های خشم و نفرت‌(مسلمانان) در دل واشینگتن زبانه می‌کشد و مسئولیت عواقب آن نیز بر عهده‌ آمریکا است… روزی خواهد رسید که در هیچ جای این دنیا یهودیان نیز مانند سلمان رشدی نتوانند خانه‌‌ای برای سکونت پیدا کنند.»‌(کیهان، ۲۹ مهر۱۳۷۰)

همان‌طور که اشاره شد جمهوری اسلامی از همان ماه‌‌های اولیه به قدرت رسیدنش از ترور به‌عنوان یک اهرم جدی برای سرکوب مخالفانش چه در داخل کشور و چه در خارج کشور استفاده کرد. ترور زندانیان آزاد شده از زندان با اشکال مختلفی از جمله تصادف‌های ساختگی، حمله به زندانیان سیاسی توسط باندهای زندانیان خطرناک و به قتل رساندن آن‌ها از جمله زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه در سال ۱۳۹۸ توسط دو زندانی خطرناک و با ضربه‌های چاقو به قتل رسید، از بین بردن زندانیان سیاسی و امنیتی تحت عنوان خودکشی که نمونه‌های زیادی از آن‌ها در میان دستگیرشدگان خیزش مردمی دی ماه ۱۳۹۶ اتفاق افتاد از جمله سینا قنبری، وحید حیدری و هم‌چنین کاووس سید‌امامی استاد جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در زندان اوین، زهرا بنی‌یعقوب، ابراهیم لطف‌الهی، ولی‌الله فیض مهدوی و حتی خود سعید امامی شکنجه‌گر و طراح قتل‌های زنجیره‌ای و بسیاری از ترورهای وزارت اطلاعات را می‌توان از همین سری برشمرد.‌

اما تروریسم به‌عنوان وسیله‌‌ای برای رعب و وحشت و سرکوب، اکثر قربانیانش را در خارج از کشور گرفته ‌است. طرح‌های مختلف برای ترور مخالفان سیاسی، که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تا این تاریخ ادامه دارد.

علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری تروریسم علیه اهداف خارجی، تلاش می‌کند تا به شانتاژ دولت‌های خارجی و کسب امتیاز از آن‌ها داشته باشد. به گروگان گرفتن اتباع خارجی و یا ایرانیان دوتابعیتی با هدف باج‌گیری و تبادل تروریست‌هایش نمونه‌‌های روشن از این سیاست تروریستی است.

خامنه‌ای از اواخر سال ۱۳۷۱ از طریق محمدعلی تسخیری رییس روابط بین‌الملل دفترش اقدام به راه‌اندازی اردوگاه‌های آموزشی برای مسلمانان سایر کشورها کرد. با تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این اردوگاه‌ها زیر نظر آن سازمان به کار خود ادامه داد.

مراکز آموزش تروریسم در ایران و مراکز آموزشی نیروی قدس:

پادگان آموزشی امام‌علی در تهران میدان تجریش، پادگان با هنر در جاده‌ی چالوس، اطراف سد کرج، پادگان علی‌آباد قم در اتوبان تهران - قم، پادگان مصطفی خمینی در عشرت‌آباد تهران، پادگان کریت کمپ در ۴۰ کیلومتری جاده‌ی اهواز- ماهشهر، پادگان فاتح غنی‌حسینی بین تهران و قم، پادگان غیور اصلی در کیلومتر ۳۰ جاده‌ی اهواز - خرمشهر

پادگان ابوذر در قلعه‌شاهین اهواز، پادگان حزب‌الله در ورامین، پادگان آموزشی ایذه، پادگان امیرالمؤمنین در بان‌روشان ایلام، پادگان آموزشی کوثر در جاده‌ی دزفول- شوشتر، پادگان امام صادق در قم، مرکز آموزشی لویزان، مرکز آموزشی آبیک، مرکز آموزشی درویش در کیلومتر ۱۸ جاده‌ی اهواز ماهشهر، مرکز آموزش غازان‌چی در سه راهی روانسر - کرمانشاه و کامیاران، دانشگاه بیت‌المقدس قم، مدرسه نواب صفوی در اهواز آموزشگاه نهاوند در ۴۵ کیلومتری نهاوند.

دو مرکز از مراکز فوق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پادگان آموزشی امام‌علی در شمال تهران و پادگان باهنر در حوالی سد کرج در شمال غرب تهران. و پادگان آموزشی امام‌علی.

به‌دنبال تشکیل سپاه قدس، معاونت آموزشی این نیرو در پادگان امام‌علی واقع در تهران - میدان تجریش انتهای خیابان البرز کوه‌(محل لشگر سابق گارد شاه در شمال کاخ سعدآباد) مستقر شد.

اولین فرمانده‌ معاونت آموزشی قدس، سرتیپ پاسدار شمس بود. او قبل از این مدت‌ها فرماندهی نیروی ۹ بدر را به‌عهده داشت. پاسدار سرتیپ عروج، معاون پاسدار شمس، به فرماندهی پادگان آموزشی امام‌علی منصوب شد. او قبل از این سمت، فرمانده‌ سپاه ویژه حفاظت بود که حفاظت خامنه‌ای را به‌عهده داشت و پیش‌تر نیز از فرماندهان سپاه پاسداران در لبنان بود. در سال‌های بعد، پاسدار شمس فرمانده‌ سپاه بوسنی شد و پاسدار عروج با حفظ سمت فرماندهی پادگان آموزشی امام‌علی به فرماندهی معاونت آموزش قدس منصوب شد. فرماندهی این پادگان بعدها به‌عهده‌ پاسدار نوروزی گذاشته شد. نوذری در سال ۷۶ جای خود را به پاسدار سرتیپ قربانی داد. آموزش‌های این پادگان علاوه بر کادرهای سپاه قدس، افراد غیر ایرانی آموزش می‌بینند. از جمله مواد آموزشی این دانشگاه عبارتند از:

آموزش‌های سیاسی‌-‌ایدئولوژیک، انفجار و تخریب، کار با انواع بمب‌ها، شیوه‌ کارگذاری و نحوه‌ جاسازی آن‌ها، تیراندازی در حین حرکت با ماشین و موتور، کار با سلاح‌های مختلف، کمین و ضدکمین، تعقیب و مراقبت و بدن‌سازی و جنگ تن به تن.

یکی از فرماندهان سپاه قدس در مورد پادگان آموزشی امام‌علی می‌گوید: «معاونت آموزشی قدس در این پادگان یک دانشگاه جدی اطلاعات تاسیس کرد که ابتدا کادرهای سپاه قدس را آموزش داد و بعدهم نیروهای مبارز کشورهای دیگر را … مبارزینی که اخیرا در اروپا و ژاپن مترجمین آیات شیطانی و بختیار را ترور کردند تحت فرماندهی عروج در پادگان امام‌علی آموزش دیده بودند.»

آموزش تروریست‌ها در پادگان امام‌علی در طول این سالیان بی‌وقفه ادامه داشته‌ است. گروه‌های مختلف به‌دلیل حفاظت اطلاعات، طوری سازماندهی شده‌اند که از وجود یکدیگر و از محل آموزش هم مطلع نشوند.

بی‌گمان مراکز و پادگان‌های آموزش تروریستی مخفی هم در ایران وجود دارد. دستگاه‌های تروریستی جمهوری اسلامی از نیروی قدس یا وزارت اطلاعات برای گزینش نفرات جدید به‌شدت سخت‌گیری می‌کنند. افراد ابتدا توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا رایزن فرهنگی کاندیدا می‌شوند. آن‌گاه با راه‌اندازی یک سری تورهای مسافرتی که گردانندگان آن از نفرات اطلاعاتی حکومتی هستند، نفرات مناسب‌تر به ماموران اطلاعاتی حکومت‌(از وزارت اطلاعات یا نیروی قدس) در کشور مربوطه معرفی می‌شوند. مامور اطلاعاتی یک کار تحقیقاتی روی هرکدام از این نفرات انجام داده و پرونده‌ نفرات مربوطه را برای تهران می‌فرستد. در تهران حفاظت نیروی قدس یا وزارت اطلاعات یک نسخه از پرونده را برای قسمت تشخیص هویت وزارت اطلاعات ارسال می‌کند. سپس بعد از مشخص شدن نظر قسمت تشخیص هویت، افراد برای آموزش توسط نیروی قدس و یا وزارت اطلاعات پذیرفته می‌شوند.

وزارت اطلاعات و نیروی قدس در مراکز آموزشی خود علاوه بر آموزش عقیدتی، آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی نیز به تروریست‌ها می‌دهد. برخی از این آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی این مراکز به شرح زیر است:

آموزش‌های جاسوسی و اطلاعاتی

۱ـ آموزش نفوذ در مکان‌های مختلف و حساس از قبیل کارخانه‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز کامپیوتری و اتاق فرمان کارخانه‌های اسلحه‌سازی.

۲- آموزش نفوذ به جلسات، محفل‌ها و سازمان‌‌های مختلف.

۳ـ آموزش کار با انواع و اقسام وسایل صوتی و چگونگی ضبط صدای افراد مورد نظر.

۴ـ نقشه‌خوانی، مکان‌یابی و هویت‌شناسی و عکس‌برداری با دوربین‌های مادون قرمز و دوربین‌های معمولی.

۵ـ آموزش تکنیک‌ها و وسایل ارتباطاتی و مدیریت و کنترل ارتباطات آموزش کار با دستگاه‌های استراق سمع و نحوه‌ی کار گذاشتن و کنترل این دستگاه‌ها.

تعقیب و مراقبت و ضد تعقیب

عبور و مرور غیرقانونی از مرزها

آموزش تخریب

۱ـ آموزش کار با تی‌ان‌تی جهت منفجرکردن ماشین‌ها، ساختمان‌ها و پل‌ها.

۲ـ مواد انفجاری پلاستیک جهت کارگذاری تله‌های انفجاری به‌منظور ترور افراد مورد نظر.

۳ـ بمب‌های خمیری جهت جاسازی در محل‌های مناسب به منظور تخریب یا ترور.

آموزش خاص ترور:

۱- آموزش انواع سلاح‌های انفرادی.

۲- آموزش سلاح‌هایی مانند M16 و M12، یوکولُف روسی به تیم‌های عملیاتی.

۳- آموزش جنگ تن به تن.

۴- آموزش شیوه‌های ترور افراد بدون سلاح مانند ترور از طریق شکستن گردن و ضربه‌زدن به نقاط حساس، خفه‌کردن فوری با استفاده از بعضی وسایل ابتدایی و

۵ـ آموزش عملیات شهری و تمرین روی ماکت‌های عملیاتی.

سیاست‌های کلان و به ویژه تروریستی جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شود. دوره طولانی شیخ حسن روحانی بر سر این نهاد بود و بعد از او شمخانی ریاست این نهاد را به عهده دارد.

در قانون اساسی مصوب سال ۶۸ در مورد شورای امنیت ملی آمده ‌است:

«به‌منظور پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و تعیین سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی و نیز بهره‌برداری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، شورای‌عالی امنیت تشکیل می‌شود.»

شورای عالی امنیت برای تصمیم‌های تروریستی با حضور ۸ عضو ثابت و ۲ نماینده‌ ولی‌فقیه و تعدادی کارشناس و مشاور از معاونین وزارت اطلاعات و فرماندهان نیروی قدس و معاونان وزارت‌خارجه تشکیل می‌شود. تصمیم به تقویت گروه‌های اسلامی در کشورهای مختلف نیز در شورای عالی امنیت حکومت گرفته می‌شود. در واقع بعد از مرگ خمینی کلیه تصمیمات مهم جمهوری اسلامی از جمله اقدامات تروریستی در این شورا گرفته شده‌است. 

روزنامه‌ ساندی‌تلگراف ۱۷ تیر ۷۵ نوشته بود: «... شورای عالی امنیت، به‌ریاست رفسنجانی، مراکز آموزشی تروریستی ایران را اداره می‌کند و دستور عملیات تروریستی به‌تروریست‌های آموزش‌دیده توسط همین ارگان صادر می‌شود.

علاوه بر تصویب طرح‌های تروریستی، شورای عالی امنیت هم‌چنین وظایف و حوزه‌ اصلی کار سازمان‌های اطلاعاتی و تروریستی حاکمیت را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال:

در دی ماه ۱۳۷۶ شورای عالی امنیت به‌ریاست خاتمی افزایش بودجه و امکانات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را تصویب کرد. طبق تصمیم شورای عالی امنیت حکومت، وزارت خارجه موظف شد رفت‌وآمد آزادانه‌ اعضا و ماموران این سازمان را به‌خارج به‌عنوان خبرنگار و وابسته‌ فرهنگی تامین کند. ورود و خروج کلیه‌ کالاها و محموله‌های وابسته به این سازمان از هرگونه بازرسی و کنترل گمرکی معاف است؛ و برای جلوگیری از افشای فعالیت‌های این سازمان در این جلسه تصمیم گرفته شد «هیچ مرجعی جز خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی نظام حق حسابرسی و سؤال از سازمان ارتباطات اسلامی را ندارد.»

شورای انقلاب تحت رهبری خمینی در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ حکم رسمی تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام کرد و یک شورای فرماندهی ۷ نفره به فرماندهی جواد منصوری مامور سازماندهی آن گردید. در شهریور ۵۸ جواد منصوری از فرماندهی سپاه استعفا داد و پس از او مدتی دوزدوزانی و سپس مرتضی رضایی‌ و در بهار ۵۹ عباس زمانی معروف به ابوشریف به فرماندهی سپاه منصوب شد. در سال۶۰ محسن رضایی که تا آن زمان فرمانده اطلاعات سپاه بود و نقش برجسته‌ای در سرکوب و صدور توسعه و ترور ایفا کرده بود، به فرماندهی سپاه منصوب شد. هم‌چنین با وارد شدن سپاه به جنگ، تغییرات زیادی در ساختار سپاه ایجاد شد و به‌تدریج سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی در آن سازمان داده شد.

اما از همان اوایل تاسیس سپاه پاسداران، واحد اطلاعات سپاه نیز در درون سپاه پاسداران تاسیس شد. محسن رضایی که عضو شورای ۷ نفره سپاه بود به فرماندهی اطلاعات آن منصوب شد. محسن رضایی به‌عنوان فرمانده‌ اطلاعات سپاه مستقیما در ارتباط با شخص خمینی قرار داشت و به او مستقیما گزارش می‌داد. رضایی از همان ابتدا یک تیم ۵ نفره را مامور راه‌اندازی و بازسازی ساواک کرد، این تیم به‌سرعت کلیه ‌اطلاعات مربوط به‌اداره‌ کل ساواک تهران را جمع‌آوری کردند. او بسیاری از شکنجه‌گران و بازجویان ساواک، به‌ویژه افراد مربوط به اداره‌ی سوم‌(امنیت داخل) را به‌خدمت گرفت. رضایی هم‌چنین برای آموزش دادن به کادر اطلاعاتی نظام، شماری از کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی را از سوریه به تهران آورد. آن‌ها آموزش به افراد اطلاعات سپاه را در محلی واقع در خیابان جردن، خیابان جانسپاران، پلاک ۱۱۵ شروع کردند.‌۱۸ پس از مدتی احمد وحیدی و سپس قاسم سلیمانی فرمانده‌ واحد اطلاعات سپاه گردیدند. در سال ۵۹ واحد نهضت‌های آزادی‌بخش و دفتر سیاسی به سازماندهی سپاه اضافه شد. واحد نهضت‌های آزادی‌بخش با کمک واحد اطلاعات سپاه نقش فعالی در صدور تروریسم و گسترش جمهوری اسلامی ایفا کرد. این واحد در سال ۱۳۶۳ در واحد اطلاعات سپاه ادغام شد. اطلاعات سپاه‌(که بعضا به آن اطلاعات نظامی نیز گفته می‌شد) از سال ۶۰ به بعد مستمرا ابعاد بزرگ‌تری به خود گرفت. مجری اصلی عملیات تروریستی تا سال ۱۳۶۳ همین قسمت اطلاعات سپاه پاسداران بود.

هم‌زمان تغییراتی در اطلاعات سپاه داده شد. بخش عمده‌ دستگاه بازجویی و شکنجه و واحدهای عملیات شهری اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شد. بخش مسئولیت سرکوب در داخل کشور تحت عنوان امنیت به وزارت اطلاعات واگذار گردید و متقابلا نقش سپاه پاسداران در جنگ و تروریسم گسترش یافت. از جمله سپاه لبنان تقویت شد و پاسدار خاکسار فرمانده آن شد. «دفتر پشتیبانی لبنان» در ستاد مرکزی پاسداران در تهران به‌ریاست پاسدار حقانی و به‌منظور پشتیبانی و تامین تدارکات سپاه لبنان تشکیل شد. سپاه لبنان در طول این سال‌ها از نفرات غیرایرانی برای گروگان‌گیری، هواپیماربایی، عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی، کشورهای هم‌جوار ایران به‌ویژه ترکیه استفاده می‌کرد.

معاونت اطلاعات سپاه در ساختار جدید سپاه، برای فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی در کشورهای همجوار قرارگاه‌های زیر را به‌وجود آورد: قرارگاه رمضان: به‌منظور فعالیت‌های اطلاعاتی و تروریستی تشکیل شد. فرمانده آن ابتدا پاسدار باقر ذوالقدر‌(قائم مقام کنونی سپاه) و بعداز آن پاسدار جعفری صحرارودی شد. صحرارودی همان کسی است که قاسملو را سر میز مذاکره در وین به‌قتل رساند. قرارگاه انصار: در شرق کشور به‌ویژه روی افغانستان و پاکستان متمرکز است. قرارگاه انصار از ابتدا در امور مربوط به افغانستان و پاکستان فعال بوده‌ است و در حال حاضر نیز قرارگاه مرکزی آن در مشهد قرار دارد. قرارگاه بلال: این قرارگاه در تهران تشکیل شد و مسائل تروریستی را در کشورهای غیر هم‌جوار ایران دنبال می‌کرد. این قرارگاه‌ها بعدا به تحت فرماندهی نیروی قدس منتقل شدند.

پس از جنگ و بحث‌هایی که بر سر سرنوشت سپاه بود از جمله تصمیماتی که گرفته شد اضافه کردن بخش پنجمی به سپاه به نام «نیروی قدس» بود. ۴ بخش قبلی عبارت بودند از سه نیروی هوایی، دریایی و زمینی و نیروی چهارم «مقاومت بسیج.» قدس واحدی از سپاه پاسداران است که برای اجرای عملیات ویژه سازماندهی شده است و دومین ستاد و مرکز تروریسم دولتی است: «این واحد مسئول امنیت داخلی در بخش‌های نظامی و غیرنظامی، حفاظت افراد، سرکوب قیام‌های مسلحانه‌(کردها، ناآرامی‌های داخلی) و در خارج از مرزها مسئول حمایت از جنبش‌های اسلامی، اجرای عملیات تروریستی، تهیهکننده دانش تکنولوژیک برای سلاح‌های‌ABC (اتمی، بیولوژیکی و شیمیایی) و تکنولوژی‌های پرتابی‌(موشک) و خرید قطعات مربوطه لازم و تهیه نمونه سلاح‌های خاص و غیره میباشد.»‌‌‌ از آن پس وظایف فعالیت‌های تروریستی و صدور اهداف جمهوری اسلامی به نیروی قدس منتقل شد. فرمانده اول آن پاسدار احمد وحیدی بود. احمد وحیدی برای راه‌اندازی نیروی قدس قدیمی‌ترین و مجرب‌ترین کادرهای اطلاعات سپاه و نیروی قرارگاه رمضان را جدا کرده و به نیروی قدس منتقل کرد. او هم‌چنین کلیه قرارگاه‌هایی که در سپاه فعالیت برون‌مرزی داشتند را به نیروی قدس منتقل کرد.

محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران در آن زمان در باره‌ نیروی قدس در بدو تاسیس گفت هدف ما از ایجاد نیروی قدس تشکیل «ارتش بین‌الملل اسلامی» است. نیروی قدس نمایندگانی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی که به حوزه‌ ماموریتش مربوط می‌شود، مانند عراق، سودان، اتریش و آلمان و… دارد. هماهنگی بین نیروی قدس و وزارت اطلاعات در سطح فرمانده قدس با وزیر اطلاعات و معاونت اطلاعات قدس با معاونت اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

نیروی قدس تحت کنترل خامنه‌ای و مجری تصمیم‌های اوست. این امر تحت نظارت ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح انجام می‌شود. رییس این ستاد مستقیما تحت امر ولی‌فقیه است. ماموریت‌های نیروی قدس توسط فرماندهی کل سپاه پاسداران ابلاغ می‌شود. فرمانده نیروی قدس سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی سال گذشته در نزدیکی فرودگاه بغداد با حمله پهباد آمریکایی به قتل رسید.

هدف‌ها و ماموریت‌های نیروی قدس:

الف- تبلیغ و هدایت جریانات قشری در کشورهای مختلف و به‌خصوص کشورهای اسلامی.

ب- جذب، آموزش و سازمان دادن و لجستیک «هواداران انقلاب اسلامی» و جنبش‌های «اسلامی» و گروه‌های موسوم به حزب‌الله در خارج ایران.

ج- کسب اطلاعات و به‌ویژه اطلاعات نظامی و استراتژیک.

د- ترور مخالفان نظام و نویسندگان و ناشران و سیاست‌مدارانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، با همکاری وزارت اطلاعات.

ه- تشکیل «سپاه» انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف مانند سپاه  ۹ بدر برای عراق و سپاه بوسنی و سپاه ترکیه‌(سپاه پنجم) و سپاه لبنان‌(سپاه هفتم) و سپاه آفریقا و سپاه سودان و

هم‌چنین در پاییز ۱۳۵۸، شورای انقلاب حکومت طرحی برای سازمان دادن یک تشکیلات اطلاعاتی تصویب کرد و بر اساس این طرح دفتر اطلاعات نخست‌وزیری به‌ریاست خسرو تهرانی تشکیل شد.

در سال ۶۰ به‌دنبال درخواست میرحسین موسوی نخست وزیر طرح تشکیل وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، ابتدا اطلاعات سپاه با وزارتخانه شدن اطلاعات مخالفت می‌کرد ولی نهایتا در جلسه‌ روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۶۲ در مجلس تصویب شد و در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید. محمدی ریشهری به‌عنوان اولین وزیر اطلاعات به مجلس معرفی شد. ریشهری با همکاری یک اکیپ ۴۰ نفره که به‌عنوان موسسین وزارت اطلاعات شناخته می‌شوند به سازماندهی وزارت اطلاعات اقدام کرد.  و در ۱۰ مهر سال ۱۳۶۳ آمادگی وزارت اطلاعات را اعلام کرد. وزارت اطلاعات محور اصلی شناسایی، طراحی و اجرای ترورهای جمهوری اسلامی در خارج و قتل‌های سیاسی در داخل کشور است. این وزارتخانه از یک‌سو در شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری سیاسی در مورد ترورها شرکت می‌کند و از سوی دیگر با کمیته‌ ویژه‌ عملیاتی دفتر خامنه‌ای با ارگان‌های تروریستی دیگر هماهنگ می‌شود.

وزارت اطلاعات از ۱۶ معاونت، ۲ سازمان، ۵ اداره‌ مستقل و ۲۷ اداره‌ کل برای هر استان تشکیل می‌شود. از ۱۶ معاونت وزارت اطلاعات ۳ معاونت که از مهم‌ترین آن‌ها هستند تماما و مستقیما درگیر صدور تروریسم هستند

معاونت برون‌مرزی سابقا به مسئولیت فردی به‌نام محمد حسین تقوی بود که شعبه‌های وزارت اطلاعات در خارج کشور را کنترل می‌کند و سازماندهی اقدامات تروریستی و توطئه و تخریب علیه احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون را برعهده دارد. نمایندگی‌های وزارت اطلاعات در خارج کشور اساسا تحت کنترل این معاونت قرار دارند.

این معاونت دارای پایگاه‌های مرزی است که اصلی‌ترین پایگاه‌های آن در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان‌غربی و کردستان هستند.

وظیفه‌ اعضای این معاونت جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی در کشورهای خارجی و هم‌چنین به‌کارگیری تروریست‌ها و مزدوران غیرایرانی است. معاونت امنیت این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین معاونت‌های آن است که تحت عنوان امنیت داخلی به ترور در خارج می‌پردازد و ارتباط تنگاتنگ با دو معاونت فوق دارد. معاونت خارجی وزارت اطلاعات علاوه بر جاسوسی علیه دولت‌های خارجی، به استخدام خارجیان و به‌کارگرفتن آن‌ها در کارهای تروریستی نیز می‌پردازد.

سعید امامی سال‌ها معاونت امنیت این وزارتخانه را به‌عهده داشت. بعد از سعید امامی هاشمی‌علوی این معاونت را عهده‌دار شده ‌است.

معاونت اطلاعات مردمی وزارت اطلاعات نیز وظیفه‌اش مقابله با نارضایتی‌های اجتماعی و سرکوب آن‌هاست. معاونت‌های دیگر این وزارتخانه نیز اساسا در خدمت حل و فصل امور مربوط به معاونت‌های فوق‌الذکر است. سایر معاونت‌های وزارت اطلاعات به‌شرح زیر است:

معاونت ضدجاسوسی.

معاونت فنی.‌(کلیه‌ فعالیت‌های فنی و تکنیکی جاسوسی از جمله پارازیت روی تلویزیون‌ها و رادیوهای مخالف متعلق به این بخش است.

معاونت آموزش. معاونت ویژه‌ روحانیت معاونت طرح و برنامه. معاونت پشتیبانی و امور مجلس. معاونت تحقیقات و مطالعات استراتژیک. معاونت اداری و مالی. معاونت حفاظت اطلاعات معاونت بازرسی و نظارت معاونت فرهنگی. معاونت اقتصادی.

علاوه بر این، چندین اداره‌ کل اطلاعات در مناطق مرزی، نقش جدی در پشتیبانی صدور تروریسم دارند. از جمله اداره‌ کل اطلاعات آذربایجان شرقی به‌منظور دخالت در جمهوری آذربایجان، اداره‌ اطلاعات کل آذربایجان غربی، برای دخالت در ترکیه و عراق، اداره اطلاعات کردستان و کرمانشاه و ایلام با مدیریت و خوزستان برای اقدامات تروریستی در عراق، اداره‌ کل اطلاعات خراسان برای دخالت در افغانستان و کشورهای آسیای میانه و اداره‌ کل سیستان و بلوچستان برای پاکستان و اداره‌ کل اطلاعات فارس و هرمزگان برای دخالت در کشورهای عربی حاشیه‌ جنوبی خلیج فارس فعالیت می‌کنند.

در سال ۱۳۶۴ دانشکده‌ وزارت اطلاعات موسوم به «دانشکده امام باقر» تاسیس شد و از مهر ۶۵ کار خود را رسما شروع کرد. این دانشگاه مرکز تعلیم بازجویان و شکنجه‌گران و تروریست‌های جمهوری اسلامی است.

بودجه‌ وزارت اطلاعات سری و خارج از کنترل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور است. براساس ماده ۱۵ اساسنامه‌ وزارت اطلاعات مصوب مجلس شورا مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۶۲، اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین‌نامه‌‌ای است که به‌وسیله‌ وزارت اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. طبق مصوبه‌ دی‌ماه ۷۳ مجلس شورای اسلامی، معادل ۵۰ درصد بهای املاکی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت‌های قانونی خود ضبط می‌کند، تا سقف ۵ میلیارد ریال در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. طبق مصوبه‌ بهمن ۷۴ مجلس، فروش اموال و دارایی مخالفان حکومت در اختیار وزارت اطلاعات است.

وزارت اطلاعات در زمان وزارت فلاحیان حدود ۱۰۰ شرکت در جاهای مختلف دنیا دایر کرد که حداقل ۲۰ شرکت بزرگ آن در کشورهای یمن، زیمبابوه، سوریه، سودان، ایتالیا و… قرار دارد. هدف از آن پوش و محمل تردد و فعالیت‌های مزودران و تروریست‌های این وزارتخانه به خارج و تامین و انتقال پول به خارج کشور است. این شرکت‌ها با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارند، تجارت بسیاری از اقلام را در انحصار خود درمی‌آورند و سودهای میلیونی به جیب می‌زنند.

پوشش‌های وزارت اطلاعات برای اقدامات جاسوسی و تروریستی:

۱- مراکز دیپلوماتیک حکومت در خارج کشور که مهم‌ترین خصوصیت آن مصونیت دیپلوماتیک است.

۲- شرکت‌های تجاری و اقتصادی که مهم‌ترین ویژگی آن‌ها مخفی بودن و عادی بودن است.

۳- مساجد و سایر مرکز به اصلاح فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۴- مغازه‌ها و رستوران‌ها.

۵- ...

جمهوری اسلامی از اولین سال‌های دهه شصت به تشکیل شبکه‌ گسترده‌‌ای از مزدوران خود در ترکیه اقدام کرد. نفرات جذب شده توسط این شبکه، توسط دیپلومات‌های جمهوری اسلامی به ایران اعزام شده و در کمپ غنی حسینی در نزدیکی قم دوره‌های آموزش تروریستی می‌دیدند.

سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا و کنسولگری آن در استانبول در ارتباط فعال با این افراد قرار داشت و مسائل تردد آن‌ها به ایران را حل و فصل می‌کرد. جمهوری اسلامی این مزدوران خود را تحت عناوین مختلفی مانند حزب‌الله ترکیه یا حرکت اسلامی ترکیه به کار می‌گیرد تا اهداف خود را پیش ببرد. دورانی فردی به نام «نجمی آسلان» مسئول این شبکه در آنکارا به‌وسیله نماینده‌ فرهنگی جمهوری اسلامی در آنکارا با پاسپورت جعلی به اسم «حمید پولاد» به‌منظور دیدن دوره‌های آموزش نظامی و سیاسی به ایران فرستاده شد.

تروریست‌های ایرانی و ترک که جمهوری اسلامی آن‌ها را برای اجرای اهداف و طرح‌های خود به‌کار می‌گیرد، سلاح و مهمات از جمله کلت کمری، یوزی، نارنجک و خمپاره را از دیپلومات‌های جمهوری اسلامی در ترکیه دریافت می‌کنند. از جمله عرفان چاغرچی که سرتیم تروریست‌ها و ترک بود علی‌اکبر قربانی را ربوده و به عوامل وزارت اطلاعات در استانبول تحویل داد، سلاح‌ها و تجهیزات لازم برای مأموریت‌های تروریستی خود را از محسن کارگر آزاد معاون کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول و دیگر دیپلمات‌ها گرفته و بعد از عملیات به آن‌ها تحویل می‌داده‌ است. روزنامه‌ ملیت ۲۶ مارس ۹۶، اعتراف‌های چاغرچی در باره‌ سابقه‌ تشکیل یک باند تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی را درج کرده ‌است. چاغرچی گفته است: «در سال ۱۹۸۳ نزد طاهری، سرکنسول ایران در استانبول رفتم. او مرا به ایران نزد احمد کریمی فرستاد. کریمی در ایران به ما جا داد و آموزش را شروع کرد. هنگام بازگشت به ترکیه، احمد کریمی ما را برای عملیات توجیه کرد. سلاح‌هایمان را از دست دو مامور ساواما به نام‌های علی و مصطفی می‌گرفتیم. این سلاح‌ها را در خانه‌هایی که پیاپی عوض می‌شدند، نگه‌داری می‌کردیم.» چاغرچی پس از توضیحاتی در باره‌ قتل چتین امک و توران دورسون، دو روزنامه‌نگار ترک، گفت: «پس از قتل دورسون، من سلاح‌ها را در منطقه‌ بشیکتاش تحویل دیپلومات‌های ایرانی، به نام‌های مجید شادکار و محسن کارگر آزاد دادم و آن‌ها سلاح‌ها را در صندوق عقب یک بنز گذاشتند.»

از دورانی که حزب عدالت و توسعه اسلامی در ترکیه به قدرت رسید روابط جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه بسیار حسنه شد و آن‌ها همکاری‌های نزدیکی بر علیه مخالفین خود اتخاذ کردند. این اواخر که گفته شد «میت» پلیس مخفی ترکیه ترکیه یک باند ۱۱ نفره تبه‌کار را دستگیر کرده که برای وزارت اطلاعات کار می‌کردند در واقع هشداری بود به جمهوری اسلامی که کمپینی علیه اردوغان راه انداخته بودند.

مامورین امنیتی - اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در اروپا به ویژه در سوئد خیلی فعال هستند. برای نمونه پلیس سوئد در فروردین ماه ۱۳۸۹ یک روزنامه‌نگار شناخته‌شده عراقی را دستگیر و اعلام کرده که گمان می‌رود او در اروپای غربی برای حکومت ایران جاسوسی می‌کرده است.

به گزارش روزنامه تلگراف بریتانیا، این روزنامه‌نگار به‌نام رغدان الخزعلی که در استکهلم با روزنامه یوروتایمز همکاری می‌کرده، به جاسوسی علیه اعضای گروه الاحوازیه، از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.

دستگیری این روزنامه‌نگار عراقی، با خنثی کردن طرح ترور رهبر سازمان الاحوازیه در پاییز گذشته از سوی پلیس و نیروهای امنیتی سوئد، نروژ و دانمارک مرتبط است. در آن عملیات، یک شهروند نروژی با تابعیت ایرانی، قبل از اقدام به ترور رهبر سازمان الاحوازیه در دانمارک دستگیر شد که اکنون در زندان به‌سر می‌برد.

بعد از آن، کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد عملیات گسترده‌ای را در راستای خنثی کردن طرح‌های مربوط به ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران پی‌گیری می‌کنند.

اواخر مهرماه سال ۱۳۹۷، رسانه‌ها از دستگیری شخصی به‌نام محمد داوودزاده لولوئی به اتهام طرح‌ریزی ترور رهبر جنبش عربی الاحوازیه خبر دادند. بعد از آن، در ژانویه ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا، بخشی از سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد و هنوز بحث‌ها پیرامون شدت گرفتن ترورهای برون‌مرزی ایران هم‌چنان ادامه دارد.

داوودزاده چندین سال پیش، به نروژ پناهنده شده و بنابرگزارش‌ها، بعد از دریافت شهروندی نروژ با سفارت جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کرده است. بعضی منابع خبر داده‌اند که داوودزاده درست چند هفته قبل از دستگیری‌اش در سوئد، به ایران سفر کرد و در اهواز دیده شده بود.

او در۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ -۲۹ مهرماه ۹۷ وقتی قصد سفر به دانمارک را داشت، در فرودگاه دستگیر شد. یک روز پس از این دستگیری، ساموئل اندرسون، وزیر خارجه دانمارک، در یک کنفرانس خبری گفت که این مرد به جرم مشارکت در برنامه‌ریزی برای ترور یک فعال سیاسی در خاک دانمارک و فعالیت برای سرویس یک کشور خارجی، دستگیر شده است.

در آن زمان، روزنامه‌های دانمارکی به نقل از دو کارشناس خاورمیانه نوشته بودند که مشخص نیست کدام‌یک از ۱۶ اداره و دفتر اطلاعاتی ایران مسئول این طرح ترور بوده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که سپاه پاسداران مسئول باشد. به گفته آن کارشناسان، دو اداره اطلاعاتی در ایران بزرگ‌تر و فعال‌ترند: یکی وزارت اطلاعات دولت و آن دیگری اطلاعات سپاه پاسداران که این دو اداره با هم همکاری‌های برون مرزی ندارند.

مقامات دانمارک بلافاصله بعد از این دستگیری، در جلسه‌ای فوری، ۵ دستورالعمل را بررسی کردند:

- واکنش باز و جدی نسبت‌به سرویس اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران.

- فراخواندن سفیر دانمارک از ایران.

- فراخواندن سفیر ایران برای گفت‌وگو و بیان اعتراض و انزجار.

- کشاندن موضوع به چندین کشور اروپایی برای اتحاد منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران.

- برنامه‌ریزی موثر برای تحریم ایران.

ماریا بندیکت بیورنلاند، رییس پلیس امنیت نروژ نیز چند روز پس از دستگیری داوودزاده در مصاحبه‌ای گفت که «ما می‌دانیم اداره اطلاعات و جاسوسی ایران، فعالیت جاسوسی خود را در اسکاندیناوی بیش‌تر کرده است و از ایرانی‌های در تبعید، برای اهداف خود استفاده می‌کند.»

البته همان‌طور که چند ماه بعد وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد، در واکنش به این برنامه‌ریزی ترور، اتحادیه اروپا «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» را تحریم کرد. 

در نوامبر سال ۲۰۱۷، احمد مولانیسی، تبعه ایران و موسس جنبش عربی الاحوازیه، از سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، در هلند به ضرب گلوله کشته شد.

یک سال پس از آن، در اکتبر سال ۲۰۱۸، آلمان یک دیپلمات‌ ایرانی به‌نام اسدالله اسدی را به جرم دست داشتن در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین در پاریس دستگیر کرد و اخیرا دادگاه او در بلژیک برگزار شد.

جمهوری اسلامی، ترکیه را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز تروریسم خود، تبدیل کرده است. ترور مخالفان ایرانی، ترور دیپلومات‌های خارجی، ترور روشنفکران ترک، آدم‌ربایی و شکنجه‌ قربانیان در خاک ترکیه، انفجار و بمب‌گذاری، بخشی از این تروریسم در ترکیه است. علاوه بر این جمهوری اسلامی از ترکیه به‌عنوان سرپل تروریسم خود در کشورهای دیگر استفاده می‌کند. دستگاه‌های گسترده‌ فرهنگی‌-‌سیاسی در ترکیه به عضوگیری‌های محلی و اعزام آن‌ها به پادگان‌های مراکز آموزش تروریستی در ایران و سازمان دادن آن‌ها برای عملیات تروریستی مبادرت می‌ورزند. واحد اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و سفارتخانه و کنسولگری‌های حکومت در آنکارا و استانبول و وزارت کشور جمهوری اسلامی به‌صورت موازی یا هماهنگ و مکمل یکدیگر در این اقدامات تروریستی در ترکیه طی این دهه‌‌ها شرکت داشتند. یکی از وظایف اصلی اداره‌ کل وزارت اطلاعات آذربایجان غربی در ارومیه، و ادارات تابعه‌ آن در شهرهای این استان به ویژه خوی و سلماس، سازمان دادن فعالیت‌های تروریستی حکومت در ترکیه است.

دولت‌ها در دنیای امروز به دلیل رقابت میان کشورها در جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محرمانه و تنظیم و تحلیل و بازخوانی اطلاعات غیرمحرمانه بسیار شبیه به هم هستند. اما دولت‌ها به دلیل نوع ایدئولوژی، قوانین و ساختار سیاسی سیاست‌های متفاوتی از حیث سیاست‌های اطلاعاتی دارند.

نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای پیش‌برد اهداف خود و حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان از هیچ امکانی و فعالیتی دریغ نمی‌کنند در حالی که ماموران این نهاد «سربازان گمنام امام زمان» نام گرفته‌اند. ربودن و شکنجه و تجاوز و اعدام معمول‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است. اما فراتر از آن حتی از نفوذ به سازمان‌های اپوزیسیون با هدف متلاشی کردن آن‌ها از درون، تشدید اختلافات خانوادگی یا بهره‌برداری از این اختلافات با هدف زمین‌گیر کردن مخالفین خود و دیگر اقدامات غیرانسانی نیز فروگذار نمی‌شود.

ماموران اطلاعاتی مستقیم و غیرمستقیم از زن و شوهرهایی که اختلاف دارند و یا جدا شده‌اند می‌خواهند که علیه همدیگر افشاگری کنند تا در نزد افکار عمومی فرد مورد نظر را منزوی گردد. در این راه کسانی هم هستند که به دلیل تصفیه حساب‌ها اختلافات سیاسی خود ناآگاهانه به این اختلافات درونی خانواده‌ها دامن می‌زنند. این‌ها از نظر خود مانند کبک سرشان را زیر برف می‌کنند و بر این تصور خام هستند که کسی رفتار و اعمال زشت و خطرناک آن‌ها را نمی‌بیند و نمی‌داند. در حالی که چنین افرادی مخالف جمهوری اسلامی هستند اما به دلیل خصلت‌های زشت و انتقام‌جو آن‌چنان جو سازی می‌کنند که خورک خوبی برای عوامل جمهوی اسلامی ایارن محسوب می‌شوند. این افراد باید بدانند که با این عمل ناپسند و زشت خود وارد ماجراهای خطرناکی می‌شوند که شاید عاقبت آن به شرایطی بسیار غمناک و پربها و خطرناک منجر گردد.

عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در رنگ‌ها و قیافه‌‌ها پزهای مختلف به سوژه‌های خود نزدیک می‌شوند تا اطلاعات لازم را کسب کنند و آن را به رابطین خود در نهادهای اطلاعاتی گزارش دهند. به این افراد گفته می‌شود که هر اطلاعاتی که جمع می‌کنند چکیده آن را از جمله به تلفن‌هایی که به دستگاه ضبط اتوماتیک وصل هستند بفرستند. این اطلاعات توسط اعضای حرفه‌ای وزارت اطلاعات آنالیز و تجزیه و تحلیل می‌گردند تا در زمان مناسب از آن‌ها استفاده ‌کنند.

هم‌چنین شنود مکالمات مخالفان و نیروهای موثر جامعه، تاثیر‌گذاری بر جریان اطلاعات، ترور و قتل ایرانیان و غیر‌ایرانیان در داخل و خارج کشور، و یا به سکوت وادار کردن برخی افراد و نهادها است.

به این ترتیب از وظایف «الهی و اسلامی» نیروهای اطلاعاتی این است که هیچ حریمی برای هیچ فردی قائل نباشند و به هر شکلی که ضرورت دارند درآیند تا خود را به سوژه نزدیک کنند. حکومت تبه‌کار و مافیایی لایه‌های مختلف و تو در توی اطلاعاتی دارد که چندین شاخه و رشته دارد. آن‌ها دایما سوژه مورد نظر خود را تحت نظر دارند و برای آن‌ها پرونده‌سازی می‌کنند. این امر در دوران اخیر شدت یافته است. چرا که جمهوری اسلامی بیش از پیش در داخل و خارج تحت فشار قرار گرفته و نگران آینده حاکمیت خود است.

ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در چهره‌ها و شغل‌های مختلف تقریبا برای همه اقدامات خود امکانات زیادی در اختیار دارند و طبق توصیه‌های نهادها و مدیران خود آن‌ها حتی ملزم نیستند مقررات اسلامی را رعایت کنند و یا رفتار خود را با قوانین موجود حاکمیت انطباق دهند.

ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران معمولا با پنهان‌کاری، فریب و عملیات رسواکننده‌(در صورت افشا شدن) در گیر هستند. در جمهوری اسلامی تنها دغدغه مدیران و ماموران اطلاعاتی کسب رضایت هر چه بیش‌تر رهبر و حاکمیت با ترور و تهدید مخالفین است تا از این طریق مدارج قدرت سیاسی و اقتصادی را به سرعت طی کنند.

از منظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تفاوتی چندانی میان منتقد، مخالف و سرنگونی‌طلب وجود ندارد. همه باید مرتبا مورد تعقیب و مراقبت قرار گیرند و برای آن‌ها پرونده‌سازی شود.

آن‌ها با نفوذ بر کانال‌های تلویزیونی و رادیویی، رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور، به طور کلی هر گونه آزادی‌خواهی و دگر‌اندیشی را تهدیدی لوث کنند و به جای مبارزه علیه حکومت توپ را به میدان اپوزیسیون می‌اندازند. نهادهای امنیتی‌-‌اطلاعاتی همانند دیگر دستگاه‌های حاکمیت مسئول حفاظت از ایدئولوژی و قوانین جمهوری اسلامی هستند و نه حفظ منافع و امنیت شهروندان.

بنابراین وظیفه اصلی سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان جاسوسی و مبارزه علیه جنبش‌های مخالف و فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور است. علاوه بر این، سرویس‌های جمهوری اسلامی ایران در دنیای غرب، جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های سیاست، تجارت و علم و میلیتاریستی است.

جمهوری اسلامی ایران به‌طور سیستماتیک از عوامل خود در جهت بدنام کردن سازمان‌ها و افراد و با دروغ‌پردازی‌ها استفاده می‌کند تا موقعیت و چهره آن‌ها را خدشه‌دار کند. برای این منظور، افراد زیادی به‌عنوان پناهنده و تاجر و دانشجو و غیره به اروپا فرستاده ‌شده‌اند، در حالی‌که آن‌ها با سفارت‌ها و کنسولگری‌ها و سایر مراکز جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی دارند یا به‌طور مستقیم با وزارت اطلاعات یا نیروی قدس ارتباط دارند.

جمهوری اسلامی ایران پول زیادی برای لابی کردن توسط عواملش در خارج کشور خرج می‌کند. این حکومت حتی از طریق بنیادهای خیریه جعلی کمک‌های مالی را برای برخی دانشگاه‌های مشخص، تحت عنوان هزینه تحقیقات فراهم می‌کند.

یکی از این نهادها، بنیاد علوی مستقر در آمریکا است. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳، یک دادگاه منطقه‌‌ای آمریکا در نیویورک دستور تسخیر ساختمان ۳۶ طبقه‌‌ای اداری دفتر مرکزی منهتن را که متعلق به بنیاد علوی است، به دلیل نقض مقررات معاملات‌(با جمهوری اسلامی ایران)، صادر کرده بود.

در جمع‌بندی می‌توانیم به آخرین گزارش‌ها و توصیه‌های سرویس‌های امنیتی اروپا تاکید کنیم که تایید کرده‌اند، سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری در خاک اروپا فعال شده‌اند. روش‌های آن‌ها طیفی از ارعاب و ترور شخصیت تا حذف فیزیکی را در برمی‌گیرد. هدف اصلی آن‌ها سازمان‌ها سرنگونی‌طلب و چهره‌های فعال سیاسی و فرهنگی است.

با توجه به وضعیت امنیتی فعلی اروپا، عوامل جمهوری اسلامی ایران در اروپا کم نیست. دسترسی آن‌ها به همه امکانات و پوشش‌ها تسهیل شده و با توجه به وضعیت امنیتی که به‌ویژه نظر به قتل و ربودن مخالفین جمهوری اسلامی ایران در ترکیه شدیدتر شده است در نتیجه دستگیری یک باند ۱۳ نفری تبه‌کار وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توسط دولت ترکیه را نباید جدی گرفت. چرا که منافع مشترک دو حکومت ایران و ترکیه و ایدئولوژی مشترک اسلامی آن‌ها بسیار بیش‌تر و فراتر از آن‌هاست که امنیت مخالفین جمهوری اسلامی برای دولت و نهادهای امنیتی ترکیه مهم باشند. از این‌رو در چنین وضعیتی و بحران کرونا و کنترل شدید مرزها، حمایت همه‌جانبه و پیگیر از پناه‌جویان در ترکیه وظیفه انسانی و سیاسی همه ماست. هم‌چنین در چنین وضعیت حساسی همه سازمان‌های اپوزیسیون و رسانه‌ها و حتی روابط خصوصی افراد نیاز به خانه‌تکانی جدی دارد.

شایان ذکر است که همه این تلاش‌های تروریستی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور نه از سر قدرت، بلکه دقیقا از سر ضعف و زبونی و ترس آن از خیزش‌های مردمی و جنبش‌های اجتماعی در جامعه ایران است. بنابراین در عین حالی که سازمان‌ها و افراد مخالف این حکومت باید موازین امنیتی را جدی بگیرند اما نباید هیچ نهاد و سازمان سیاسی و اجتماعی و فعالین سیاسی و فرهنگی لحظه‌ای از مبارزه برای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی ایران با هدف برپایی یک جامعه آزاد و برابر، انسانی و عادلانه، مرفه و بدون تبعیض غافل باشند!

چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۹‌- بیست و سوم دسامبر ۲۰۲۰