یورش بخش خصوصی برای تنگ تر ساختن حلقۀ استثمار

بر گردن کارگران و زحمتکشان و تصاحب بیشتر منابع کشور

سهراب شباهنگ - تیر ۱٤٠٠

انتخابات در ایران هیچ ربطی به دموکراسی، معیارها و قواعد آن- حتی در ناقص ترین، محدودترین و عقب مانده ترین شکل هائی که این معیارها و قواعد در حکومت های بورژوائی می توانند به خود بگیرند - ندارد. چنانکه بارها گفته ایم انتخابات در ایران اساسا به دو منظور صورت می گیرد: الف) مشروع و قانونی جلوه دادن حکومت و نهادهایش نزد بخش های عقب ماندۀ مردم و دولت ها و نهادهای بین المللی به منظور ادامۀ سلطۀ رژیم وبهره برداری اش از امکانات بین المللی، ب) توزیع مجدد کارت ها بین جناح های مختلف حاکم برای تقسیم پس ماندۀ قدرت و باقی ماندۀ امکانات دستیابی به منابع اقتصادی و اهرم های تصمیم گیری. باید توجه داشت که بخش اصلی قدرت و منابع اقتصادی و اهرم های تصمیم گیری از این توزیع مجدد مستثنا هستند: در دوران حاکمیت رژیم اسلامی سهم اصلی قدرت، سلطه بر منابع اقتصادی و اهرم های تصمیم گیری در انحصار بخش بسیار کوچکی از طبقۀ حاکم یعنی بورژوازی بوروکراتیک – نظامی است که روحانیت حاکم و بالاترین دیوانسالاران و جنگ سالاران در رأس آن قرار دارند. بدین سان انتخابات در ایران هیچ نشانی از دموکراسی و جمهوریت ندارد و عوامفریبان و خودفریبانی که به بهانۀ حمایت از به اصطلاح «جمهوریت نظام» و «دفاع از جمهوریت و نقش مردم» و غیره مردم را به شرکت در انتخابات فرامی خوانند، عملا و به طور عینی نقشی جز چاقو تیز کن رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ندارند.

تلاش برای باز توزیع بخش قابل تقسیم قدرت و ثروت، یعنی تقسیم مجدد آنچه از حریم خاص و سلطۀ مستقیم بالاترین بخش طبقۀ حاکم بیرون مانده است، یکی از داوهای اصلی انتخابات در ایران است. اما امسال ویژگی دیگری نیز در این نزاع خود را نشان می دهد و آن دخالت مستقیم و مصرانۀ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به شکل ارائۀ پیشنهادهای اساساً اقتصادی و بعضاً سیاسی به «نامزدهای» انتخابات ریاست جمهوری و لابی گری نزد ابراهیم رئیسی است.

 بی گمان مناسبات بین اتاق بازرگانی و دولت چیز تازه ای نیست: علاوه بر رابطۀ نهادینی که بین این دو وجود دارد (مثلا تعیین ۲٠ نماینده از ٦٠ نمایندۀ اتاق تهران توسط دولت، شرکت رئیس اتاق بازرگانی در شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، هیأت واگذاری و غیره)، از آغاز روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی تاکنون روابط نزدیک و تنگاتنگی بین مسئولان اتاق بازرگانی و کابینه های مختلف و جود داشته است. در زیر به چند نمونه اشاره می کنیم:

ـ پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی علاء الدین میرمحمد صادقی از مؤسسان هیأت مؤتلفه و از بنیانگذاران نخستین صندوق قرض الحسنه، تاجر و سرمایه دار بزرگ، همراه با عده ای دیگر از تجار و سرمایه داران در نامه ای به خمینی خواستار تشکیل کمیته ای «برای رسیدگی به وضع کارگران و کارخانه ها و اصناف» شد و از او تقاضا کرد که بهشتی و موسوی اردبیلی در این زمینه کمک کنند. خمینی پذیرفت. با مشورت و توافق علاءالدین میر محمدصادقی و دوستانش با بهشتی و موسوی اردبیلی افراد این جمع تعیین شدند که علینقی خاموشی یکی از آنان بود. به پیشنهاد او و تأیید بهشتی اعضای این جمع در اتاق بازرگانی مستقر شدند. به پیشنهاد بهشتی نام جمع به «کمیتۀ منتخب امام در اتاق بازرگانی» تغییر یافت و به تأیید خمینی رسید. اعضای این کمیته عبارت بودند از: محمد علی نوید، میرمصطفی عالی نسب، حاج علی طرخانی، اسدالله عسگراولادی، علینقی خاموشی، ابولافضل کرد احمدی، اکبر پوشهامی و علاء الدین میرمحمد صادقی.

ـ علینقی خاموشی، از اعضای مؤسس حزب مؤتلفۀ اسلامی، نخستین رئیس اتاق بازرگانی ایران در رژیم جمهوری اسلامی از ۱۳٥٧ تا ۱۳٨۱ و رئیس اتاق تهران تا ۱۳٨٦ بود. او همچنین نخستین ریاست بنیاد مستضعفان و معاونت وزارت بازرگانی خارجی در سال های ۱۳٦٠ تا ۱۳٦۲ را برعهده داشت.

ـ محمدرضا بهزادیان، رنیس اتاق تهران از۱۳٨۱ تا ۱۳٨٤، معاون اداری و مالی وزارت کشور در کابینۀ خاتمی بود.

ـ یحیی آل اسحاق عضو اتاق تهران و رئیس آن از ۱۳٨٦ تا ۱۳٩٤ معاون حبیب الله عسکراولادی، وزیر بازرگانی، معاون وزیر صنایع و سپس وزیر بازرگانی در کابینۀ رفسنجانی بود. به گفتۀ اقتصاد نیوز: «یحیی آل‌اسحاق در تابستان سال ۱۳٩٠ با دعوت از اقتصاددانان مطرح کشور، سنگ‌بنای تشکیل شورای مشورتی اقتصاددانان را گذاشت. اقتصاددانان مطرحی همچون مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، داوود دانش‌جعفری، فرهاد نیلی و حسین عبده‌تبریزی هر هفته در اتاق تهران جمع می‌شدند تا اینکه موفق شدند تحقیق جامعی در‌باره اقتصاد ایران منتشر کنند. این برنامه مورد توجه حسن روحانی قرار گرفت و پس از موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری، آن را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی خویش قرار داد. » (اقتصاد نیوز، ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤)

ـ به گزارش «تسنیم » اتاق بازرگانی در آغاز ریاست جمهوری اول روحانی افراد زیر را برای تشکیل کابینه اش در تابستان ۱۳٩۲ به او پیشنهاد کرد:

«معاون اول: مهندس زنگنه، دکتر عارف معاون اجرایی: سید حسین مرعشی، مهندس نعمت زاده  
وزارت صنعت، معدن و تجارت: مهندس جهانگیری، دکتر شریعتمداری  وزارت اقتصاد و دارایی: دکتر نوبخت، دکتر نهاوندیان وزارت نفت: مهندس زنگنه، مهندس نعمت زاده  سازمان برنامه: دکتر نجفی، دکتر ستاری فربانک مرکزی: دکتر سیف، دکتر عبدالله طالبی وزارت جهاد کشاورزی: دکتر ترک نژاد، مهندس حجتی  وزارت راه و مسکن: دکتر آخوندی، مهندس خوانساری  وزارت ارشاد: کمال خرازی، دکتر نهاوندیان  وزارت ارتباطات: مهندس فروزنده، سید حسین مرعشی  وزارت کار و تامین اجتماعی: دکتر مهدی کرباسیان، مهندس مرتضی بانک  وزارت خارجه: دکتر محمدجواد ظریف، دکتر واعظی  
وزارت نیرو: مهندس رفان، مهندس ملاکی  وزارت دفاع: مهندس ترکان، فروزنده.»

ـ محمد نهاوندیان در سال ۱۳٨٤رئیس اتاق تهران شد و در سال ۱۳٨٦ به ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دست یافت و تا سال ۱۳٩۲ این سمت را در اختیار داشت و حتی زمانی که رئیس دفتر روحانی و مشاور اقتصادی او بود به مدت چند ماه ریاست اتاق بازرگانی را نیز یدک می کشید». محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه در واکنش به پایان ۲٧ سال ریاست «سید علی‌نقی سیدخاموشی» بر اتاق بازرگانی ایران و انتخاب «محمد نهاوندیان» به ریاست این اتاق اظهار داشت: آقای خاموشی و نهاوندیان هر دو به طور کامل متعلق به جریان اصولگرایی کشور هستند و هیچ تفاوتی در مبانی فکری آنها نمی‌بینم. (آفتاب، ۲٤ خرداد ۱۳٨٦) 

ـ اتاق بازرگانی همچنین روابط خوبی با دیگر وزیران کابینۀ روحانی از جمله محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی داشت. این اتاق به پاس خدمات نعمت زاده به بخش خصوصی، «تندیس امین الضرب» را که به خدمتگزاران مهم و «استثنائی» کسب و کار اختصاص دارد به او اهدا کرد که بیانگر «قدردانی» و رضایت اتاق از نعمت زاده بود. در اسفند ۱۳٩٦ جمعی از نمایندگان اتاق های بازرگانی در جریان استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روحانی، نامۀ مشترکی در حمایت از أو به مجلس ارسال کردند.

ـ مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران (از ۱۳٩٤ تاکنون) پست های مهم دولتی مانند معاون وزارت راه، معاون وزارت کشاورزی، مشاور ریاست سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت چندین شرکت بزرگ دولتی و خصوصی را برعهده داشته و مؤسس شرکت سرمایه گذاری سامان است. سابقۀ فعالیت او در بخش دولتی به سال ۱۳٥٩می رسد.

ـ غلامحسن شافعی رئیس کنونی اتاق بازرگانی ایران که قبلا نایب‌رئیس این اتاق، رئیس اتاق بازرگانی مشهد و عضو هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی بوده است، از علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) کابینۀ روحانی به خاطر داشتن ۲۲ سال سابقه در بخش خصوصی حمایت کرد (مهر ۱۳٩٩).

اما روابط بین اتاق بازرگانی و کابینه ها همواره روابطی خوب و هماهنگ نبوده و ضمن حمایت های متقابل همواره غر و لند هائی هم از دو طرف وجود داشته که در سال های اخیر بویژه از سوی اتاق بازرگانی افزایش یافته است. افزایش این غر و لندها نشان از بحرانی است که کل طبقۀ حاکم را در بر می گیرد بحرانی که علاوه بر بُعد اقتصادی و اجتماعی بُعد سیاسی هم پیدا می کند.

محسن جلال پور، سرمایه دار و زمیندار بزرگ و غول پسته، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (۱۳٩٥-۱۳٩٤) در بهمن ماه ۱۳٩٦ در برخورد به سخنان روحانی که گفته بود «دستگاه های ما قول بدهند برای سال آینده صد هزار شغل ایجاد کنند» اظهار داشت: «دولت متصدی ایجاد شغل نیست. لطفا بگوئید بخش خصوصی را سرکوب نکنند، قیمت گذاری نکنند و بگوئید پیش پای بخش خصوصی مانع ایجاد نکنند تا مشاغل موجود از بین برود، کارآفرینی پیشکش شان».

مسعود خوانساری  در آذر ۱۳٩٥ با تکرار ادعای مسخره و یاوه گوئی علی اکبر ناطق نوری مبنی بر «چپگرا» بودن همۀ دولت ها در جمهوری اسلامی، گفت: «تمام دولت ها [در جمهوری اسلامی] چپگرا هستند. در ایران بخش خصوصی را در حد مغازه های بقالی دونبش می دانند و بیش از این را قبول ندارند زیرا می ترسند که بخش خصوصی قدرت پیدا کند و در سیاست دخالت کند.» او همچنین گفت که «مالیات و تأمین اجتماعی، بخش خصوصی را فشل کرده است و با این شرایط کدام عقل سالم حاضر است در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ در حالی که می‌بینیم سرمایه‌گذاری از سال ۹۰ منفی است.»

مسعود خوانساری در اسفندماه ۱۳٩٩ اظهار داشت: «به جرأت میتوان سال ۱۳۹۹ را بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاستها و اقدامات اقتصادی در کشور دانست.»

غلامحسین شافعی نیز در فرصت های مختلف به انتقاد از دولت در زمینه های مختلف مانند «مجوز گرائی» (زیاد بودن، پیچیده بودن و طولانی روندهای مربوط به صدور مجوز کسب و کار از سوی دولت)، قیمت گذاری از جانب دولت، سیاست ارزی، ناکافی بودن مشورت با بخش خصوصی در زمینه های مختلف تصمیم گیری یا به عبارت دیگر تصمیم گیری دولت «پشت درهای بسته» ای که نمایندگان بخش خصوصی کمتر در آن حضور دارند، بزرگ بودن اندازۀ دولت و بالا بودن هزینه های آن (و در نتیجه کسر بودجۀ مداوم و فزاینده)، تورم بالا و غیره می پردازد. او همچنین در خواست های زیادی از دولت در زمینۀ کاهش مالیات و حق بیمۀ کارفرماها، تمدید فرصت برای پرداخت بدهی های مالیاتی، عدم افزایش بهای محصولات اولیه به بنگاه ها و غیره مطرح می کند (توجه شود که یکی از سردمداران مدافع عدم دخالت در تعیین قیمت ها خواستار عدم افزایش فیمت محصولات اولیه به بنگاه ها، به عبارت دیگر خواهان دخالت دولت برای تثبیت یا حتی کاهش قیمت محصولات اولیه است!).

غلامحسین شافعی اخیرا اظهار داشت: «بخش خصوصی در هر دوره انتخابات شاهد وعده و وعیدهای کاندیداها است» و افزود: «امروز برای ایران خجالت‌آور است که سهم اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است که این موضوع نتیجۀ همان وعده و وعید‌ها است.»

شافعی در جای دیگر در بارۀ مشکلات اقتصادی ایران و چگونگی برخورد به آن می گوید: «به صورت پیوسته به معلول‌ها می‌پردازیم، بدون اینکه قادر باشیم علت‌های اساسی را رفع و به صورت اساسی مشکلات خود را برطرف کنیم ... اکنون بسیاری از مشکلاتی که بر حل آنها تاکید می‌شود، نه علت اصلی مشکلات بلکه معلول‌هایی هستند که از عوامل دیگری در کشور نشات گرفته‌اند.» و می افزاید: «در شرایط کنونی مشاهده می‌شود مشکلاتی که از نظر اهمیت و اولویت در درجات متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار دارند، همه در یک ظرف ریخته و در یک راستا به عنوان راه‌حل برای برون‌رفت از وضعیت فعلی از سوی افراد مختلف ارائه می‌شود. با این روش ما قادر به حل مشکلات متعدد کشور نیستیم. امروز باید مشکلات کشور را براساس اولویت و اهمیت مورد توجه قرار دهیم.» از نظر شافعی «مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در سه سطح «قواعد حاکم بر اقتصاد»، «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» دسته‌بندی کرد.هنگامی که ما در سطح اولیه دچار مشکل هستیم، نمی‌توان با مددگرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان یا خرد ارائه می‌شود، مشکلات اقتصادی را حل کرد.» نتیجه گیری او چنین است:

«علت اصلی مشکلات کشور در سطوح اقتصاد خرد و کلان نیست بلکه از قواعد نامطلوب حاصل شده که مشکلات متعدد بعدی را ایجاد کرده است و هر کوششی برای اصلاح آنها، بی‌‌نتیجه می‌ماند.» از نظر او این «قواعد نامطلوب» عبارتند از: «قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی، همسو نبودن سیاست‌های خارجی با سیاست‌های اقتصادی، علت اساسی تمامی مشکلات اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد.»

ما در ادامۀ این مقاله نشان خواهیم داد که این گفتار ظاهرالصلاح اخیر رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه «تکیه بر رانت جوئی و رانت خواری بجای فعالیت مولد صنعتی و نوآوری» یکی از «علل مشکلات اقتصادی» کشور است، با خواست های این نهاد از دولت و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انطباق ندارد. سردمداران اتاق بازرگانی مانند رفیقان، همکاران و رقیبانشان یعنی لایه های بالائی بورژوازی بوروکراتیک - نظامی، خواستار «گنج بی رنج» و به عبارت ساده تر «حاضر خوری» و فشردن هر چه بیشتر گلوی کارگران و زحمتکشان جامعه و تحمیل ریاضتی شدیدتر هستند و این سیاست نه تنها وضعیت بیش از ٩٠ درصد مردم را به تباهی می کشد بلکه حتی به رشد قابل ملاحظۀ تولید هم که ترجیع بند گفتمان آنهاست نمی انجامد.

غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن اشاره به انتخابات ریاست جمهوری به صورت صریح تری غر و لند خود را اظهار می کند: «بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام گرایانه مبنی بر افزایش یارانۀ نقدی، طرح های اقتصادی خارق العاده برای اشتغال زائی زیاد در کوتاه مدت، افزایش حقوق کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابلۀ انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهائی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه هاست که این شعاردادن ها، پول پاشی ها و رانت پاشی ها نتیجۀ چندانی نداشته است.» (۲٦ اردیبهشت ۱٤٠٠ سایت «بازار»). او سپس به یک رشته پیشنهادها می پردازد که در طرح های بخش خصوصی در زیر آمده و به آنها برخورد خواهیم کرد.

غر و لندهائی هم از سوی مقامات دولتی نسبت به بخش خصوصی وجود دارد. مثلا محمد شریعتمداری٬ معاون اجرائی روحانی در واکنش به انتقادهای فعالان بخش خصوصی گفت:

«اگردر مورد ساز و کار درست برای فعالیت بخش خصوصی صحبت شود اتاق بازرگانی تهران ابتدا باید از بازنگری و اصلاح خود شروع کند.» وی با بیان اینکه متأسفانه در مقایسه با ٨ سال دورۀ اصلاحات حضور و فشار بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات و تصمیم سازی های عاقلانۀ اقتصادی بسیار کاهش یافته است ... اظهار کرد: عدم اتحاد و همکاری و مشارکت بخش های خصوصی برای تأثیرگذاری در اقتصاد کشورجای تأسف دارد. مورد انتقاد ماست. شریعتمداری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی علاوه بر توجه به اشکالات و نواقص دولت باید به سهم خود نیز توجه داشته باشد توضیح داد تا کی باید بخش خصوصی جدا از یکدیگر و با مخفی کاری از هم به دنبال نتیجه باشند. در حالی که زمان آن رسیده است که بخش خصوصی با مشارکت و همکاری یکدیگر در فضای اقتصادی کشور به صورت عملی وارد شوند و به طور مثال می توانند در ارتباط با شرکت های خارجی برای کارهای مشترک که ممنوعیتی وجود ندارد وارد شوند. البته می دانم کار سختی است ولی شدنی است.» 

منبع: روزنامۀ «ابتکار» https://ebtekarnews.com/?newsid=63330

ما اظهارات رؤسای مختلف اتاق بازرگانی و محمد شریعتمداری را که بیانگر نارضایتی متقابل بین اتاق بازرگانی و دولت روحانی است از این جهت نقل کردیم که نشان دهیم: الف) «ماه عسل» اتاق بازرگانی با کابینه ها (مانند آنچه مثلا در ۱۳٩۲ وجود داشت) سپری شده، ب) زمینۀ پیشنهادهای اتاق بازرگانی به نامزدهای ریاست جمهوری و درخواست های مشخص آنها از رئیسی دژخیم را روشن تر کرده باشیم و بدین طریق نشان دهیم که طبقۀ حاکم در ایران در چه گرداب عظیم اقتصادی و سیاسی ای افتاده است، گردابی که می تواند تمام جامعه را به کام خود بکشاند. بحرانی که از شکاف عظیم و فزاینده بین حاکمان و توده های مردم فراتر رفته و به شکاف و درگیری بین خود حاکمان و میان «خودی ها» نیز رسیده است (بی گمان این شکاف و تعارض همواره وجود داشته اما اینک عمق و وسعت ویژه و بی سابقه ای گرفته است).

طرح های بخش خصوصی

در چنین شرایطی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران، پیش از برگزاری «انتخابات» ریاست جمهوری سه طرح یا سه پیشنهاد به مناسبت انتخابات منتشر کردند که در آنها خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری (و در مورد طرح «بنای ایران»، « خطاب به مردم») تحلیل خود را از اوضاع اقتصادی کشور و راه حل های خود را ارائه دادند. این سه طرح عبارتند از:

۱-  بنای ایران (بستۀ نجات اقتصاد ایران)  (چکیدۀ مبسوط). ارائه دهنده: علی مروی. این سند از سوی اتاق تهران، پژوهشکدۀ سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف و اندیشکدۀ کسب و کار شریف منتشر شده است. متن سند را در نشانی اینترنتی  زیر می توان یافت:

https://media.tahlilbazaar.com/d/2021/05/17/0/77192.pdf

۲-  در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری (۱) –  پیشنهادهای بخش خصوصی. تهیه کنندگان: فرزانه صمدیان، سید سجاد نجفی، الهه سلطانی نژاد، پگاه پاشا. از انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. نشانی اینترنتی:

http://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2021/5/18/Doc20210518004309662.pdf

۳- درباره انتخابات ریاست جمهوری (۲) - دیدگاههای رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی) - تهیه کننده: علی سرزعیم. از انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. نشانی اینترنتی: https://chambertrust.ir

ما در زیر نخست مهم ترین نکات هر طرح را ذکر می کنیم سپس به نقد آنها می پردازیم، به بازتاب پیشنهادها در دیدگاه های نامزدها و یا دیدگاه های مشابه برخی ازنامزدها با دیدگاه های ارائه شده در اسناد بالا اشاره می کنیم و در پایان علل اجتماعی و سیاسی ارائۀ چنین طرح هائی را توضیح می دهیم و نتایجی را که نیروهای انقلابی، بویژه کارگران انقلابی و همراهان و مدافعان آنها می توانند از این وضعیت بگیرند خاطرنشان می کنیم.

الف ) طرح «بنای ایران  (بستۀ نجات اقتصاد ایران)» 

این طرح دارای نقاط اشتراک فراوانی با دو طرح دیگر در زمینۀ پیشنهادهاست (که پانین تر به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت) اما تحلیل این طرح از اوضاع و نقطۀ عزیمت آن برای ارائۀ راه حل ها و راهکارها نسبت به دو طرح دیگر تا حدی متفاوت است. طرح «بنای ایران»، نقطۀ شروع تحلیل و سپس پیشنهادها یا ارائۀ «اهداف قابل سنجش» خود را نه صرفا بر پایۀ وضعیت اقتصادی ایران بلکه هم وضعیت اقتصادی و هم به نحوی وضعیت سیاسی کشور (بویژه از دیدگاه بین المللی) و «کاهش شدید اعتماد عمومی به سیاستگذاران» قرار می دهد. ارزیابی طرح «بنای ایران» در زمینۀ شرایط اقتصادی کنونی این است که «این شرایط حتی از بسیاری از سال های جنگ تحمیلی نیز سخت تر و حساس تر است. از یک سو، ایران، ۱٧ سال از فرصت بزرگ پنجرۀ جمعیتی خود را از دست داده و برخی پیش بینی ها، حکایت از بسته شدن پنجرۀ جمعیتی تا ٦ سال آینده دارد. با بسته شدن پنجرۀ جمعیتی، حرکت ایران به سمت کهن سالی تشدید شده و امکان توسعۀ کشور به جهت عدم وجود زیرساخت های جمعیتی که نیاز به دهه ها زمان دارد، عملا غیرممکن می شود.» (۱)

در «طرح بنای ایران» همچنین به این موضوع اشاره می شود که « طی ١۶ سال گذشته حدود ١٧ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است اما خالص ایجاد شغل در این مدت کمتر از ٣ میلیون شغل بوده است».  طرح «بنای ایران» دهۀ ۱۳٩٠ را که علاوه بر اشتغال نرخ رشد اقتصادی هم در آن پائین بود (به طور متوسط بین صفر و نیم درصد)، «دهۀ گمشده» می نامد.

نکتۀ مهم هشدار دهندۀ دیگری که در پیشنهادهای مختلف اتاق بازرگانی وجود دارد کاهش سرمایه گذاری ناخالص پایدار است که طی سال های اخیر حتی استهلاک سرمایۀ موجود را نمی پوشاند تا چه رسد به افزایش سرمایۀ موجود.

در زمینۀ سیاسی از دیدگاه این طرح دو موضوع کلیدی مطرح است: یکی استقلال ایران و چگونگی حفظ آن و دیگری ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد ایران و یا «باز تعریف نقش ایران در منطقه و جهان». در مورد نخست می گوید: «شرایط بین المللی ایران به شکلی است که استقلال ایران به معنای وجود و ادامۀ فشارهای مداوم بین المللی به کشور است. برای حفظ استقلال، به جای مدیریت فشارهای بین المللی در شکل فعلی، باید به سمت ایجاد بازدارندگی و جلوگیری پایدار از این فشارها حرکت کرد. راه آن، علاوه بر بهبود رابطۀ دولت-ملت، حرکت به سمت تعریف نقش مشخصی در منطقه و جهان است. این دوره های سرد و گرم شدن اقتصاد ایران ناشی از سینوسی بودن «دوره های فشارهای بین المللی و کاهش فشارها در حال مستهلک کردن سریع و از بین بردن مقاومت فلز ایران است. تصور ما این است که هم اکنون، به جز اصلاحات اساسی در حوزۀ اقتصاد کشور هیچ راه دیگری برای بهبود رابطۀ دولت-ملت، به عنوان مهمترین اصل بازدارندگی خارجی برای ایران وجود ندارد.»

توجه به چند نکته در پاراگراف بالا برای درک موضع ارائه دهنگان این طرح و از آن مهم تر برای آسیب شناسی سیاسی رژیم اهمیت دارد. یکی اینکه ادامۀ فشارهای بین المللی بر کشور را امری مفروض و ادامه دار در نظر می گیرد که زمانی تشدید می شود و زمانی کاهش می یابد اما از میان نمی رود. دوم اینکه طرح بر این باور است که «مقاومت فلز ایران» [بخوانید مقاومت رژیم] در حال استهلاک سریع است و سوم اینکه روابط دولت- ملت باید بهبود یابد، به عبارت دیگر این روابط اکنون خوب نیست و راه بهبود را اصلاحات اساسی اقتصادی می داند تا رابطۀ بین دولت و «ملت» بهبود یابد تا بتوان از آن به عنوان تنها راه بازدارندگی بهره جست.(۲)

 در طرح «بنای ایران» می خوانیم: «مولفۀ اصلی تضمین کنندۀ امنیت پایدار در کشور تحکیم رابطۀ حکومت و ملت است که متأسفانه، متأثر از این عملکرد غیرقابل قبول اقتصادی بشدت آسیب دیده است.» از دیدگاه این طرح «رابطۀ حکومت و ملت» ظاهراً خوب و محکم بوده و «متأسفانه» در اثر «عملکرد غیر قابل قبول اقتصادی» [روحانی] بشدت آسیب دیده است!

طرح اقتصادی «بنای ایران» در اینجا دقیقا متأثر از سیاست حاکم است که می خواهد همه چیز را در خدمت بقا و تداوم خود به کار بندد. این طرح درست در جهت  خط سیاسی حاکم بر رژیم در زمینۀ «رفع هوشمندانۀ تحریم ها» رهنمود های زیر را ارائه می دهد:

 «کاهش هزینۀ مبادلات مالی؛

هدایت همزمان مذاکرات با بقیه کشورهای مهم مانند چین، روسیه و هند و استفاده از برگ برندۀ آن ها به عنوان ابزار چانه زنی با آمریکا؛

تقویت برگ برنده های مذاکرات کشور با آمریکا (کاهش زمان گریز هسته ای و ...)».

طرح «بنای ایران» مانند دو طرح دیگر خواستار مذاکره با آمریکا و اروپا برای رفع تحریم ها به صورتی است که به کاهش هزینۀ مبادلات مالی بیانجامد (تاکتیک اصلی رژیم در مقابله با تحریم ها به اصطلاح «دور زدن تحریم ها»ست که البته به افزایش هزینۀ مبادله از جمله هزینۀ مبادلات مالی منجر می شود).

 در هرسه طرح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بر گسترش روابط با چین، هند و روسیه و بهره برداری از امکاناتی که پروژۀ «راه ابریشم جدید» یا ابتکار «راه و کمربند» چین در زمینۀ گسترش مبادلات، توسعۀ زیر ساخت ها، سرمایه گذاری و بهره برداری از امکانات ترانزیتی و غیره می تواند فراهم سازد تکیه شده و هرسه طرح آن را «فرصت» مهمی برای توسۀ اقتصاد ایران ارزیابی کرده اند. بدین طریق هر سه طرح از تفاهم نامه ۲٥ ساله با چین دفاع می کنند (طرح «بنای ایران» بیش از دو طرح دیگر خواهان تفاهم نامه های مشابهی با هند و روسیه و اروپا هم هستند). طرح «بنای ایران» در همان حال توصیه می کند که از رابطه با چین و روسیه و هند به عنوان «برگ برنده» ای برای چانه زنی با آمریکا استفاده شود که سیاست رژیم نیز همین است.

طرح «بنای ایران» برای داشتن «برگ برنده» در مذاکرات با آمریکا، به صراحت «کاهش زمان گریز هسته ای» را نیز توصیه می کند. (زمان گریز هسته ای یاNuclearBreakout Time زمان لازم برای غنی سازی اورانیوم جنگی به منظور تولید یک بمب هسته ای است). می دانیم که کاهش زمان گریز هسته ای یکی از اقدامات رژیم برای دستیابی به توانائی هسته ای و بهره گیری از آن در مذاکرات بین المللی و افزایش قدرت منطقه ای است، هرچند مقامات رژیم به صراحتِ طرح «بنای ایران» از آن حرف نمی زنند!

از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی مورد نظر طرح «بنای ایران» علاوه بر تأمین «رشد اشتغال زا»، ایجاد «بازدارندگی» و «جلوگیری از فشارهای بین المللی» باید به نحوی سامان یابد که هدف دوم، یعنی «باز تعریف نقش ایران در منطقه و جهان» را هم محقق سازد. منظور طرح «بنای ایران» از باز تعریف نقش ایران در منطقه و جهان از یک سو تبدیل ایران به گرهگاه یا کانون ترانزیتی منطقه و توسعۀ ظرفیت قطعه سازی و پیمانکاری صنایع در زنجیرۀ تأمین منطقه ای و جهانی از سوی دیگر است. به این موارد پس از ذکر مختصر اهداف اقتصادی طرح و روش تحقق آنها، باز خواهیم گشت.

اهداف طرح «بنای ایران» برای ٤ سال آیندۀ اقتصاد ایران

اهداف اعلام شدۀ طرح «بنای ایران» از این قرارند:

« ۱) مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه (بین ٦ تا ٨ درصد)

۲) فقرزدائی غیر تورمی و تضمین درآمد پایدار ۳٠ دلار در ماه

۳) رشد اشتغال زای ٦ درصدی سالیانه و ۳ تا ٥ میلیون شغل در ٤ سال

٤) مقابله با فساد و رساندن شاخص ادراک فساد ایران به میانگین کشورهای خاورمیانه

٥) ارتقای جایگاه بین المللی اقتصاد کشور و رشد صد درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در ٤ سال.»

روش های رسیدن به اهداف بالا

طرح «بنای ایران» روش های زیر را برای «مهار پایدار تورم» توصیه می کند:

«۱- خارج کردن ارزهای نفتی از بودجۀ دولت و جایگزین کردن آن در ۲ سال اول با فروش زمین و اوراق و از سال سوم با درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی

۲- مهار افزایش بی رویه هزینه های دولت

۳- فروش شرکت های بزرگ دولتی و استفاده از درآمد حاصله برای پوشش قسمتی از هزینه های دولت

٤- فروش زمین ها و ساختمان های دولتی و اختصاص درآمد حاصل از آن برای پوشش قسمتی از هزینه های دولت

٥- اصلاحات مالیاتی غیرساختاری و کوتاه مدت (پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان)

٦- استفاده از اوراق برای تأمین باقی ماندۀ شکاف درآمدها و هزینه های دولت (کسری تراز عملیاتی دولت).»

از دیدگاه طرح «طرح بنای ایران» اقدامات بالا راه حل های کوتاه مدت یا میان مدت هستند و «کاهش پایدار تورم مستلزم اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور است. این اصلاحات عبارتند از:

• عادلانه سازی یارانۀ حامل های انرژی؛
• اصلاح نظام مالیاتی؛
• اصلاح نظام بانکی و ارتقای تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکۀ بانکی؛
• اختصاص بخشی از خلق نقدینگی جدید به ابرپروژه هایی که به دلیل معضل شکست هماهنگی، بازار قادر به تأمین مالی آن ها نیست.»

هرکس که به برنامه های اعلام شدۀ رؤسای جمهور رژیم طی دست کم سه دهۀ اخیر نگاهی افکنده باشد می داند که: «خارج کردن ارزهای نفتی از بودجۀ دولت، مهار افزایش بی رویۀ هزینه های دولت، استفاده از اوراق قرضه، فروش دارائی های دولتی» و غیره بخشی از شعارهای همۀ کابینه ها بوده است و تکه پاره هائی از آنها اجرا هم گردیده است. حال پرسشی که پیش می آید این است که چرا این شعارها و بخش هائی از آنها که اجرا شده نقشی در کنترل «افزایش بی رویۀ هزینه های دولت» نداشته اند؟ طرح «بنای ایران» جرأت ندارد به هزینه های نظامی داخلی و خارجی رژیم (از جمله هزینه های نظامی رژیم در سوریه، لبنان، عراق، فلسطین، یمن، افغانستان و غیره)، هزینه های هسته ای، هزینه های امنیتی و پلیسی، کمک های سرشاردولت به حوزه ها، مدارس و مؤسسات دینی، هزینه های دستگاه های تبلیغاتی گوناگون و غیره که بخش مهم و فزاینده ای از هزینه های دولتی را تشکیل می دهند بپردازد، همان گونه که هیچ یک از رؤسای جمهور و کابینه های آنها نه خواسته و نه توانسته اند در مورد کاهش این هزینه ها کوچکترین اقدامی بکنند. عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در مناظره های تلویزیونی گفت: « خود دولت ۷۰ درصد بودجه امسال را بالا برد. ۳۰ درصد هم مجلس بالا برد یعنی بودجه ۱۰۰درصد بالا رفته است. یک بودجه وحشتناکی درست شده که برای دولت جهت سرمایه گذاری چیزی در نمی آید.» (خبرگزاری فارس ۱٧ خرداد ۱٤٠۰)

 در مورد مالیات بر درآمد و دارائی جز در مورد به اصطلاح «بخش رسمی» مالیات ستانی کارآمدی وجود ندارد در بخش به اصطلاح رسمی هم درآمدهای بالا مشمول مالیات قابل ملاحظه ای (در مقایسه با بیشتر کشورها) نیستند. همچنین زمین ها و بنگاه های زیر کنترل ولایت فقیه یا از پرداخت مالیات معافند و یا پس از پرداخت مبلغی مالیات آن را به شکل دیگری پس می گیرند.

بدین سان تا آنجا که به درآمدهای دولت مربوط است تلاشی واقعی برای افزایش مالیات بر درآمد و ثروت دهک های بالای جامعه صورت نگرفته است و طرح «بنای ایران» هم چنین اقدامی را توصیه نمی کند. در طرح بنای ایران گفته می شود که در ایران سالانه بین ۲٥٠ تا ٤٠٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. اما این طرح هیچ اقدام عملی کارآمدی برای مقابله با آن ارائه نمی دهد.

طرح «بنای ایران» همچنین هنگام بحث در بارۀ خلق پول از طریق سیستم بانکی یا اعتباری، هیج اشاره ای به نقش منفی صندوق های قرض الحسنه و بانک های خلق الساعه ندارد. برخی از نخستین مؤسسان صندوق های قرض الحسنه از اعضای مؤثر و رؤسا و مدیران اتاق بازرگانی بوده اند. بدین سان آنچه در مورد کنترل نقدینگی و تلاش برای کسری بودجه می گوید در نهایت بیان آرزوهائی است که راه مؤثر دست یابی به آنها در طرح «بنای ایران» یافت نمی شود.

اما شاه بیت «طرح بنای ایران» و یکی از ستون های اصلی این طرح عبارت است از «عادلانه سازی یارانۀ حامل های انرژی». طرح «بنای ایران» به طور مشخص می گوید باید قیمت حامل های انرژی و به طور مشخص بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت کوره و نفت سفید به قیمت های بین المللی نزدیک شود و در عوض هر ایرانی معادل ۳٠ دلار دریافت کند.

نکات اصلی این اقدام را از زبان طرح «بنای ایران» بشنویم:

«گام کلیدی سال ۱٤٠۳، شروع پروژۀ «بازار متشکل انرژی و اعطای ۳٠ دلار به هر ایرانی» است. در این طرح به صورت خلاصه، به هر ایرانی، به اندازۀ مصرف هر اروپایی از ٦ حامل اصلی بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت کوره و نفت سفید که بیشترین میزان یارانه را دریافت می کنند، به صورت رایگان، تخصیص پیدا می کند. این در حالی است که فرد اروپایی برای خرید این میزان انرژی بخش بزرگی از درآمد خود را پرداخت می کند. این حجم از انرژی در قالب توکن [ژتون] انرژی به هر فرد به صورت رایگان تخصیص پیدا کرده که مطابق محاسبات، حداقل معادل ۳٠ دلار در ماه به هر ایرانی می شود. این مقدار ثابت نبوده و با توجه به تغییرات قیمت های جهانی انرژی و نرخ دلار در کشور تغییر می کند. یعنی هرچه قیمت های جهانی افزایش یابد یا نرخ دلار بالاتر رود میزان ریالی آن نیز برای مردم بیشتر خواهد شد که این، در جهت عدم سرکوب دلار توسط دولت ها که به صنعت زدایی و بیماری هلندی منجر می شود نیز، ذی نفعانی ایجاد می کند. با این طرح عملا فقر مطلق در ایران به صورت پایدار ریشه کن شده و بسیاری از سیاست های رفاهی که اثربخشی بسیار پایینی دارند نیز باید برچیده شوند.» (تکیه بر کلمات از ماست.)

طرح «بنای ایران» برای توضیح و توجیه این اقدام و نشان دادن محل تأمین «اعطای ۳٠ دلار به هر ایرانی» چنین ادامه می دهد:

«اختصاص سهمیۀ انرژی از محل ٦ حامل انرژی به «تک تک ایرانیان»، به نحوی که هر ایرانی در صورت مصرف نکردن این سهمیه، بتواند آن را به «قیمت بازار» به دیگران بفروشد، محل تامین منابع این طرح است. در این شکل، به هر ایرانی به اندازه مصرف سبد انرژی هر اروپایی سهمیه رایگان انرژی داده می شود. این میزان سهمیه بسته به نوع انرژی تقریبا یک سوم تا یک دوم مصرف فعلی است. نصف انرژی باقیمانده در اختیار دولت جهت بازارسازی و تسهیل خروج ارزهای نفتی از بودجه دولت، قرار خواهد گرفت. نصف دیگر نیز صرفا برای صادرات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. محل مصرف ارزهای ناشی از این صادرات، بهینه سازی صنعت کشور و واردات تکنولوژی برای تطبیق با افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود.» (تکیه بر کلمات از ماست.)

بدین سان تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» مدعی اند که مصرف متوسط یا سبد انرژی هر اروپائی (از ٦ حامل انرژی) معادل یک دوم یا یک سوم مصرف سبد انرژی هر ایرانی است. یعنی مصرف متوسط انرژی هر ایرانی دو یا سه برابر مصرف متوسط هر اروپائی است. ادامۀ محاسبات آنها بر اساس نسبت یک سوم است. بدین سان از دیدگاه آنها هر ایرانی که به طور متوسط معادل سه برابر هر اروپائی انرژی مصرف می کند معادل یک سوم مصرف خود که همان مصرف سرانۀ یک اروپائی است (یعنی همان ۳٠ دلار معروف است) یارانه می گیرد و مصرف خود را «فورا» به یک سوم می رساند. دوسوم ازمصرف کنونی که به این طریق صرفه جوئی می شود توسط دولت به دو بخش تقسیم می گردد یک بخش صادر می شود و درآمدهای ناشی از این صادرات صرف بهینه سازی صنعت کشور و واردات تکنولوژی

 می گردد و یک سوم دیگر به دولت کمک می کند که کسری بودجۀ خود را کاهش دهد و ارز را صرف هزینه های جاری نکند.

این راه حل معجزآسای طرح «بنای ایران» مستلزم سه فرض است که باید درست بودن آنها را راستی آزمائی کرد: فرض اول این است که مصرف سرانۀ سبد انرژی در ایران دو یا سه برابر مصرف سرانۀ سبد انرژی کشورهای اروپائی است. فرض دوم این است که خانوارهای ایرانی که از نظر تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» به طور متوسط سه برابر میانگین سبد انرژی اروپائی ها انرژی مصرف می کنند یک باره یا ظرف یکی دو سال مصرف خود را به یک سوم تقلیل می دهند. فرض سوم این است که برای حامل های انرژی صرفه جوئی شده بازار حاضر و آمادۀ خارجی وجود دارد و بسادگی می توان آنها را صادر کرد!

فرض اول یعنی اینکه تصور شود مصرف سرانۀ انرژی در ایران دو یا سه برابر مصرف سرانۀ  کشورهای اروپائی است فرضی کاملا نادرست است!

برای نشان دادن نادرستی این فرض طرح «بنای ایران»، ما نخست مصرف کل انرژی و مصرف سرانۀ انرژی (نفت خام، گاز و سوخت های دیگر، انرژی هیدرو الکتریکی، انرژی هسته ای، زغال و غیره) را در ایران و شماری از کشورهای اروپائی، میانگین مصرف در اروپا و چند کشور پر مصرف غیر اروپائی برای مقایسه با یکدیگر در جدول زیر می آوریم. سپس مصرف سرانۀ برق در این کشورها را ذکر می کنیم. در هر دو مورد خواهیم دید که فرض طرح «بنای ایران» مبنی بر اینکه مصرف سرانۀ انرژی در ایران هیچ خوانائی با واقعیت ندارد.

مصرف کل و مصرف سرانۀ انرژی در شماری از کشورهای جهان در سال ۲٠۱٩

[توضیح: اگزاژول واحد انرژی و معادل 10¹⁸ ژول (میلیارد میلیارد ژول) و گیگا ژول معادل 10⁹ ژول یا یک میلیارد ژول است. جدول بالا برحسب داده های «مجلۀ آماری انرژی در جهان – 2020» از انتشارات بریتیش پترولیوم تنظیم شده است.]

خواننده ملاحظه می کند که مصرف سرانۀ کل انرژی ها در ایران تقریبا معادل مصرف سرانۀ انرژی در فرانسه، کمتر از مصرف سرانۀ انرژی در آلمان و بسیار کمتر از مصرف سرانۀ انرژی در مقایسه با نروژ، فنلاند، هلند، بلژیک و غیره است (اگر مقایسه را تنها در سطح کشورهای اروپائی محدود کنیم). اگر مصرف سرانۀ کل اروپا (غیر از روسیه و بیلو روسی) را در نظر بگیریم (و ترکیه را هم جزء اروپا به حساب آوریم) در این حال خواهیم دید که مصرف سرانۀ انرژی در کل اروپا (٤٦ کشور) معادل هشتاد و سه صدم مصرف سرانۀ انرژی در ایران باشد. اگر ترکیه را جزء اروپا به حساب نیاوریم، مصرف سرانۀ انرژی در ایران با مصرف سرانۀ انرژی در اروپا تقریبا یکسان خواهد شد. در واقع مصرف سرانۀ پائین انرژی در ترکیه – که به معنی کاربرد اقتصادی تر و کارآمد تر انرژی در آن کشور نسبت به ایران و بسیاری کشورهای دیگر است– باعث شده است که سرانۀ مصرف انرژی در اروپا از مصرف سرانۀ انرژی در ایران کمتر گردد.

به رغم مصرف زیاد و بویژه غیر عقلانی و غیر اقتصادی و تلفات بالای انرژی در ایران که پائین به آنها اشاره خواهیم کرد، مسلم است این است که مصرف سرانۀ انرژی در ایران به هیچ رو دو برابر یا سه برابر میانگین مصرف انرژی در اروپا نیست. معلوم نیست تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» نسبت سه برابر یا دو برابر را از کجا آورده اند؟! این فرض یا بر اساس بی اطلاعی آنان از تولید و مصرف انرژی در ایران و جهان مطرح شده است یعنی دربارۀ موضوعی قلم فرسائی می کنند که از آن اطلاع ندارند یا برای جفت و جور کردن و عملی و قابل اجرا نشان دادن طرح خود واقعیات را آشکارا تحریف کرده اند. شق اول بسیار بعید است زیرا دسترسی به آمارهائی که بالاتر آوردیم و یا آمارهای مشابه کار دشواری نیست و شق دوم یعنی تحریف واقعیات بسیار محتمل تر است.

 فرض دوبرابر یا سه برابر بودن مصرف سرانۀ انرژی در ایران نسبت به اروپا یکی از پایه های اصلی طرح «بنای ایران» است که هم «فقرزدائی غیر تورمی»، هم «کاهش کسری مزمن بودجه های جمهوری اسلامی» و هم تا حد قابل ملاحظه ای «واردات تکنولوژی برای به روز کردن و بهینه کردن صنایع ایران» را به آن موکول کرده اند. با توجه به غلط بودن این فرض بنیادی و پایه ای آنها در مورد کل طرح «بنای ایران» باید گفت «خانه از پای بست ویران است»!

این غلط بودن و تحریفی بودن فرض بنیادی طرح «بنای ایران» بویژه هنگامی آشکارتر می شود که ما مثلا مصرف سرانۀ برق در ایران را با مصرف سرانۀ برق در دیگر کشورها مقایسه کنیم.

طبق داده های مندرج در آدرس اینترنتی https://www.indexmundi.com/map/?v=81000مصرف سرانۀ برق در ایران در سال ۲٠۲٠ معادل ۲٧٨۲ کیلو وات ساعت بوده است. منابع دیگر رقمی بیش از این اعلام می کنند. در سایت برق نیوز مصرف برق سرانۀ برق در ایران سال ۱۳٩٧ معادل ۲٩٠٠ کیلو وات ساعت اعلام شده و طبق داده های وزارت نیرو مصرف برق در سال ۱۳٩٨ حدود ۳٠٠٨ کیلو وات ساعت بوده است. طبق داده های آژانس بین المللی انرژیIEA  مصرف سرانۀ انرژی الکتریکی در ایران در سال ۲٠۱٨ حدود سه و سه دهم مگاوات ساعت و یا ۳۳٤٠ کیلووات ساعت بوده است و ما این رقم را که بالاترین رقم اعلام شده در مورد مصرف سرانۀ برق در ایران است در نظر می گیریم.

جدول زیر مصرف سرانۀ برق شماری از کشورهای اروپائی و غیر اروپائی  را براساس داده های  IEA در سال ۲٠۱٨نشان می دهد (واحد کیلووات ساعت- ارقام گرد شده اند):

https://strom-report.de/electricity-prices-europe/

این جدول به روشنی نشان می دهد که مصرف سرانۀ برق در کشورهای یاد شده از مصرف سرانۀ برق در ایران بسیار بالاتر است. خاطرنشان کنیم که در همۀ کشورهای اروپائی - غیر از آلبانی با مصرف سرانۀ۲۲٨٠کیلووات ساعت – مصرف سرانۀ برق از ایران بیشتر است. حال نگاهی هم به بهای برق در اروپا بیافکنیم تا هزینۀ سرانۀ برق در کشورهای مختلف اروپائی معلوم شود و خواننده به کیفیت «محاسبات درخشان» تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» پی ببرد! البته آنان هیچ عدد و رقم تفصیلی در این باره نمی دهند و تنها می گویند که طبق طرح آنها «هر ایرانی به اندازۀ مصرف هر اروپائی از ٦ حامل اصلی بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت کوره و نفت سفید... به صورت رایگان تخصیص پیدا می کند... این حجم از انرژی در قالب توکن [ژتون] انرژی به هر فرد به صورت رایگان تخصیص می یابد که مطابق محاسبات حداقل معادل ۳٠ دلار به هر ایرانی می شود» (نقل از «چکیدۀ مبسوط»). بدین سان «مطابق محاسبات» تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» مصرف هر اروپائی از شش حامل انرژی معادل ۳٠ دلار در ماه است که می خواهند آن را در قبال حذف یارانه های انرژی به هر ایرانی «اعطا کنند». ما تنها یکی از این شش حامل یعنی برق را در نظر می گیریم و هزینۀ آن را برای کشورهای اروپائی حساب می کنیم. جدول بالا مصرف سرانۀ شماری از کشورهای اروپائی و غیر اروپائی را بر حسب کیلووات ساعت تبدیل کرد نشان می دهد. حال ببینیم بهای هر کیلووات ساعت برق در کشورهای اروپائی چقدر است؟

بهای یک کیلووات ساعت برق در اتحادیۀ اروپا بر حسب کشورهای مختلف فرق می کند.

طبق دادهای سایت  https://strom-report.de/electricity-prices-europe/ در سال ۲٠۲٠ مبلغ آن از ٤۳ /۳٠(سی سنت و چهل و سه صدم سنت) در آلمان (بالاترین) تا٩٧/٩ (نه سنت و نود و هفت صدم سنت) در بلغارستان (پائین ترین) تغییر می کرد. بهای متوسط هر کیلووات ساعت برق در اتحادیۀ اروپا در سال ۲٠۲٠ معادل ۲٧ /۲۱(بیست و یک سنت و بیست و هفت صدم سنت) بود. در آلمان، دانمارک، بلژیک، ایرلتد، اسپانیا، ایتالیا و قبرس بهای برق از بهای میانگین اتحادیۀ اروپا بالاتر و در بقیۀ کشورها از بهای متوسط پائین تر بود. مثلا در فرانسه بهای هر کیلووات ساعت برق در سال ۲٠۲٠ هیجده سنت و نود و نه صدم بود. حال با همین نرخ بهای مصرف سرانۀ سالیانۀ برق در فرانسه را حساب کنیم:

 = 71400.1899 = $1356بهای مصرف سرانۀ سالیانۀ برق در فرانسه

یعنی مصرف سالیانۀ متوسط برق هر فرد در فرانسه معادل ۱۳٥٦  و یا ۱۱۳ دلار در ماه است و اگر مصرف سرانۀ دیگر حامل ها را نیز به آن اضافه کنیم از این هم بیشتر می شود. این رقم هیچ ربطی به ۳٠ دلار که طبق ادعای تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» معادل قیمت مصرف سرانۀ حامل های انرژی در اروپاست ندارد. ممکن است گفته شود ایران را با فرانسه که کشور پیشرفته ای است و از سطح زندگی متوسط بالائی برخوردار است نباید مقایسه کرد. اگر بلغارستان را که کمترین قیمت برق را دارد و کشور زیاد پیشرفته ای هم نیست در نظر بگیریم باز هم غلط بودن ادعای طرح «بنای ایران» آشکار می شود. مصرف سرانۀ برق در بلغارستان طبق داده های آژانس بین المللی ٥۱۲٠ کیلووات ساعت در سال  ۲٠۱٨ بود و بهای یک کیلووات الکتریسیته نه سنت و نود و هفت صدم سنت بود اگر با این نرخ مصرف سرانۀ برق در بلغارستان را در یک سال حساب کنیم خواهیم داشت:

= 51200.0997 = $510بهای مصرف سرانۀ سالیانۀ برق دربلغارستان

یعنی مصرف متوسط سالیانۀ برق هر فرد در بلغارستان معادل ٥۱٠ دلار و یا ٤۲ دلار و پنجاه سنت در ماه است و اگر مصرف سرانۀ دیگر حامل ها را نیز به آن اضافه کنیم از این هم بیشتر می شود. به عبارت دیگر رقم مصرف حامل های انرژی در بلغارستان نیزهیچ ربطی به ۳٠ دلار که طبق ادعای تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» معادل قیمت مصرف سرانۀ حامل های انرژی در اروپاست ندارد. معلوم نیست تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» رقم ۳٠ دلار در ماه را از قوطی کدام عطاری پیدا کرده اند و یا از کدامیک از اقطاب و اوتاد و اولیاءالله در این باره الهام گرفته اند! 

شاخص شدت انرژی در ایران

در اقتصاد انرژی از شاخص یا نسبتی به نام شدت انرژی Energy Intensity برای ارزیابی چگونگی مصرف انرژی (عقلانی بودن یا نبودن آن در سطح کلان) استفاده می شود. این شاخص یا نسبت عبارت است از میزان انرژی مصرف شده در یک کشور برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی در آن کشور. برای محاسبۀ شدت انرژی میزان کل انرژی مصرف شده در سال (برحسب ژول، یا برحسب انرژی یک کیلو گرم یا یک تن نفت خام و غیره) را به کل تولید ناخالص داخلی مثلا بر حسب دلارتقسیم می کنند. به عبارت دیگر شدت انرژی عبارت است از میزان انرژی مصرف شده برای تولید یک دلار تولید ناخالص داخلی. هرقدر این نسبت کوچک تر باشد به معنی بهره برداری بهینه تر و عقلانی تر از انرژی است.

 طبق داده های سالنامۀ آمار انرژی در سال ۲٠۲٠ شدت انرژی در ایران معادل ۲٥۱/ ٠(یعنی معادل انرژی تقریبا دویست و پنجاه گرم نفت) بود. در همان سال در ترکیه شدت انرژی به ٠٦٠/ ٠ کیلوگرم نفت می رسید (معادل انرژی شصت گرم نفت) یعنی در سال ۲٠۲٠ ترکیه برای تولید یک دلار تولید ناخالص داخلی اش حدود ۲/٤ بار کمتر از ایران برای تولید یک دلار تولید ناخالص داخلی این کشور مصرف می کرد. در همان سال شدت انرژی آلمان معادل ٠٧٠/ در ژاپن معادل٠٧٦/  و در چین معادل ۱٤٥/٠ بود.

 شدت انرژی در ایران بیش از دو برابر شدت انرژی در ایالات متحده و بیش از دو برابر میانگین شدت انرژی در جهان است. ایران از نظر شاخص شدت انرژی جزء بالاترین ها در جهان و جزء ناکارآمدترین کشورها در زمینۀ کاربرد انرژی است. اما این امر ربطی یا ربط معنی داری با مصرف انرژی خانوار – مثلا مصرف برق سرانه - ندارد. شدت انرژی بالا در ضمن به نسبت بالای صنایع انرژی بر مانند ذوب و استخراج فلز، صنایع نفت و پتروشیمی، سیمان، ماشین سازی، حمل و نقل، معدنکاری و غیره بستگی دارد. به طور کلی می توان گفت شدت بالای انرژی در ایران از یک سو (و عمدتا) ناشی از کاربرد غیر خردورزانۀ انرژی، اتاف بالای انرژی های مختلف، ماشین آلات کهنه و فرسوده و وسایل حمل و نقل پر مصرفف راه های حمل و نقل نامناسب و غیره، و از سوی دیگر به خاطر وزن بالای صنایع انرژی بر در این کشور است و به مصرف انرژی خانوارها بستگی ندارد یا بستگی بسیار کمی دارد.

دیدیم که فرض اول طرح «بنای ایران» مبنی بر دو یا سه برابر بودن مصرف سرانۀ انرژی در ایران نسبت به اروپاست و اینکه مصرف سرانه حامل های انژی در اروپا معادل ۳٠ دلار است هر دو کاملا نادرست و من درآوردی هستند. اما این فرص پایۀ اصلی این طرح است و سست بودن و پا درهوا بودن آن باعث می شود که کاخ مقوائی طرح «بنای ایران» کاملا درهم بریزد.

ما بالاتر از دو فرض دیگر طرح «بنای ایران» نام بردیم یعنی ۱) اینکه خانوارهای ایرانی که از نظر تهیه کنندگان طرح «بنای ایران» به طور متوسط سه برابر میانگین سبد انرژی اروپائی ها انرژی مصرف می کنند یک باره یا ظرف یکی دو سال مصرف خود را به یک سوم تقلیل می دهند! و ۲)  اینکه برای حامل های انرژی که به این طریق صرفه جوئی می شود، بازار حاضر و آمادۀ خارجی وجود دارد و بسادگی می توان آنها را صادر کرد! می توان سست پایگی این فرض ها را هم نشان داد اما به خاطر اینکه تا همین جا نیز رشتۀ کلام طولانی شده است بحث و بررسی آنها را به فرصت مناسب دیگری واگذار می کنیم.

 در مقابل «اعطای ۳٠ دلار به هر ایرانی» چه چیزی از او گرفته می شود؟

بی گمان مصرف سرانۀ گاز یا نفت خام در ایران از بیشتر کشورهای اروپائی بالاتر است: مثلا  طبق داده های «مجلۀ آماری انرژی در جهان –۲٠۲٠» از انتشارات بریتیش پترولیوم، در سال ۲٠۱٩ مصرف سرانۀ نفت خام در ایران ٤٧ و هشت دهم گیگا ژول و مصرف سرانۀ نفت خام در فرانسه ٤٧ و یک صدم گیگا ژول بود که تقریبا برابرند. اما مصرف سرانۀ گاز طبیعی در ایران ٩٨ و دو دهم گیگا ژول و مصرف سرانۀ گاز طبیعی در فرانسه به ٨ و چهار دهم گیگا ژول می رسید. یعنی مصرف سرانۀ گاز طبیعی در ایران در سال ۲٠۱٩ تقریبا ۱۱ و شش دهم برابر مصرف سرانۀ گاز طبیعی در فرانسه  بود (در مقابل مصرف کل انرژی هیدرو الکتریکی در فرانسه به ۲ برابر مصرف کل انرژی هیدرو الکتریکی در ایران و مصرف کل انرژی هسته ای در فرانسه به حدود ٦٠ برابر مصرف انرژی هسته ای در ایران می رسید). در زمینۀ مصرف نفت و گاز طبیعی در ایران باید توجه داشت که «تا پایان اسفند ۱۳۹۹، سهم نیروگاه‌های حرارتی که شامل نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی است، در سبد برق کشور حدود ۸۱ درصد بوده است.» (روزنامۀ «فرهیختگان»، ۳ خرداد ۱٤٠٠)

به هر حال مصرف سرانۀ گاز طبیعی و نفت در ایران بالا و بشدت غیر اقتصادی و غیر خردورزانه است. اما این امر مربوط به مصرف اکثریت عظیم خانوارها نیست و اساساً ناشی از مصرف غیر کارآمد و غیر اقتصادی انرژی در ایران توسط صنایع، حمل و نقل و تا حدی کشاورزی و اتلاف های انرژی ناشی از فرسوده بودن وسایل حمل و نقل و ماشین آلات صنعتی و شبکه های انتقال انرژی و بدی راه ها و غیره و البته ارزان بودن نسبی انرژی در ایران است. بی گمان بهینه کردن تولید، انتقال و مصرف انرژی های مختلف در ایران، همچنان که بهینه کردن تولید، انتقال و مصرف آب در ایران، اولویت های بسیار مهمی هستند که نه دولت جمهوری اسلامی و نه طرح هائی مانند «بنای ایران» قادر به انجام آن نیستند و تنها پس از تغییرات بنیادی و انقلابی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می توان امید به تحقق آنها داشت.

 ما پایۀ پوشالی «طرح بنای ایران» را نشان دادیم. در اینجا می خواهیم نشان دهیم حتی اگر طرح «اعطای ۳٠ دلار به هر ایرانی» اجرا گردد در مقابل آن چه چیزی از او گرفته می شود؟ پاسخ این است: حذف یارانه های کالائی و آزاد کردن (تدریجی) قیمت کالاها بویژه حامل های انرژی (فعلا از کاهش مزدها، حذف مزد حداقل، تصاحب صندوق های بیمه توسط دولت و سرمایه داران و غیره که جزء پیشنهادهای طرح بنای ایران و طرح های دیگر اتاق بازرگاهی هستند حرفی نمی زنیم). به طور مشخص در مورد قیمت حامل های انرژی طرح «بنای ایران» خواستار این است که بهای بنزین به لیتری حدود ٦٠ سنت (بین ۱۳ تا ۱٥هزار تومان براساس قیمت های کنونی ارز با احتمال زیاد در آینده افزایش خواهند یافت)، بهای گازوئیل به لیتری ٥٥ سنت (بین ۱۲ تا ۱٤ هزار تومان)، بهای برق به ۱٠سنت برای هر کیلووات ساعت (بین ۲۲٠٠ تا ۲٥٠٠ تومان – اکنون بهای هرکیلووات ساعت برق خانگی در ایران به طور متوسط ٩٠ تومان و بهای هرکیلووات ساعت برق برای مصارف صنعتی ۳٥٥ تومان است). طبق پیشنهاد طرح «بنای ایران» بهای گاز باید به ۱٠ سنت برای هر متر مکعب برسد (بین ۲۲٠٠ تا ۲٥٠٠ تومان – در سال ۱۳٩٦ بهای هر متر مکعب گاز خانگی بر حسب میزان مصرف بین ۱٠٨ تا ٤۳٠ تومان بود). بدین ترتیب با چندین برابر شدن قیمت حامل های انرژی طبق تجویز طرح «بنای ایران» قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش خواهد یافت و بی تردید واکنش های اعتراضی بسیار شدید خواهند بود (کافی است به اعتراضات وسیع آبان ٩٨ علیه سه برابر شدن قیمت بنزین توجه کنیم: طرح «بنای ایران» نه تنها برای یک حامل بلکه برای ٦ حامل انرژی، افزایش قیمتی بیش از سه برابر پیشنهاد می کند!)

«دلیلی» که برای ارائۀ چنین پیشنهادهائی از سوی این طرح و همفکران آنها ارائه می شود این است که مصرف سرانۀ انرژی در ایران زیاد است و این مصرف «بهینه» نیست و «مردم» هم به خاطر قیمت پائین این حامل ها (که ناشی از یارانۀ دولت به این کالاهاست) بی محابا مصرف می کنند! اینکه در ایران اتلاف های زیادی هم در تولید، هم در مصرف و هم در حمل و نقل حامل های انرژی وجود دارد تردیدی نیست اما باید دانست ارقامی که برای «مصرف سرانۀ» بالای انرژی ارائه می شوند از کجا می آیند و منشأ اصلی مصرف غیر عقلانی کجاست؟ ما نشان دادیم که دست کم در مورد مصرف برق چنین نیست: از کل برق تولیدی در ایران حدود ۳٠ درصد آن مصرف خانگی است و بقیه مصرف صنایع، کشاورزی و خدمات است. به همین طریق مصرف خانگی گاز حدود ۲٥% مصرف گاز در ایران است و بقیه به صنایع، بویژه پتروشیمی، نیروگاه ها و غیره اختصاص دارد.

چشم انداز توسعۀ اقتصادی مورد نظر طرح «بنای ایران»

یکی از پیش فرض های طرح «بنای ایران» این است که نفت (و نیز گاز) دیگر جزء «مزیت های نسبی» اقتصاد ایران به شمار نمی روند زیرا از یک سو در کشورهای دیگر – از جمله در آمریکا، عراق، روسیه، کانادا و غیره - منابع نفت و گاز و تولید آنها بسیار گسترش یافته و تا حد زیادی جای صادرات ایران در این زمینه را گرفته اند و از سوی دیگر به خاطر گرایش به تولید انرژی های تجدید پذیر تقاضا برای انرژی های فسیلی کاهش می یابد.

برخی نکات درست (مانند افزایش تولید نفت و گاز در کشورهای یاد شده و نیز گرایش به افزایش تولید انرزی های تجدید پذیر در جهان) در فرض های بالا وجود دارد. مثلا از سال ۲٠۱٤ تا ۲٠۱٩ تولید نفت خام در آمریکا، کانادا، عراق به ترتیب ٤۲ و دو دهم درصد، ۲٤ و چهاردهم درصد و ٤٩ و هفت دهم درصد افزایش داشته و در همین فاصله تولید نفت خام در ایران بیش از ۱٥ درصد کاهش یافته است. همچنین طبق داده های آژانس بین المللی انرژی نسبت انرژی های تجدیدپذیر به کل انرژی مصرفی در جهان از ۱۲ و نه دهم درصد در سال ۱٩٧۱ به ۱٤ و نه دهم درصد در سال ۲٠۱٨ رسیده و در سال ۲٠۱٩ رشد آن معادل ۳ و هفت دهم درصد و درسال ۲٠۲٠ کمتر از ۱ درصد بوده است (این کاهش رشد اساسا به علت همه گیری کووید ۱٩ است). اما نیمی از حقیقت می تواند به دروغ بیانجامد و باید تمام حقیقت را جستجو کرد. برای ارزیابی دقیق از این دو واقعیت - یعنی جایگزین شدن تولیدات نفتی آمریکا، عراق، کانادا، روسیه و غیره بجای نفت ایران در بازار جهانی و رشد تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر – باید هم به نقش کنونی و آیندۀ انرژی های فسیلی توجه کرد و هم ارزیابی عینی و دقیقی از گرایش های واقعی مصرف انرژی فسیلی و انرژی های تجدید پذیر جهان در آینده داشت. طبق داده های آژانس بین المللی انرژی عرضۀ کل انرژی در جهان در سال ۲٠۱٨برابر انرژی ۱٤۲٨۲ میلیون تن نفت بود که ٥/۱۳ % (سیزده و نیم درصد) آن از منابع تجدید پذیر به دست آمده بود. از سال ۱٩٩٠ تا آن سال رشد سالانۀ مصرف انرژی های تجدید پذیر معادل ۲% در سال بود (در مقابل رشد ٨/۱ درصدی رشد مصرف کل انرژی). اگر اکنون مصرف انرژی های تجدیدپذیر را حدود ۱٥ درصد مصرف کل انرژی در جهان فرض کنیم و رشد سالیانۀ این مصرف را ۲% در سال بگیریم، بیش از ٦٠ سال طول خواهد کشید تا نسبت مصرف انرژی های تجدیدپذیر تازه به نصف کل انرژی های مصرف شده برسد. اگر رشد سالیانۀ مصرف انرژی های تجدید پذیر را ٥/۲ % در سال بگیریم (که خوش بینانه به نظر می رسد)، نزدیک ٤٩ سال طول خواهد کشید تا انرژی های تجدیدپذیر نصف کل مصرف انرژی در جهان را تشکیل دهند. (۳)

طبق پیش بینی های این آژانس مصرف انرژی های تجدید پذیر در سال ۲٠٥٠ معادل تنها ۲٨% کل انرژی مصرف شده در آن سال خواهد بود.

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=41433

بدین سان خبر «مرگ زودرس» انرژی های فسیلی، مانند آنچه مارک تواین در مورد «گزارش های مربوط به مرگ» خود می گفت، بسیار اغراق آمیز است!

طبق داده آژانس بین المللی انرژی تقاضای نفت خام در سال ۲٠۲۱ افزایشی معادل ٥ و نیم میلیون بشکه و در سال ۲٠۲۲ افزایشی معادل ۳ و یک دهم میلیون بشکه در روز خواهد داشت وبه طور متوسط به ۱٠۱ و سه دهم میلیون بشکه در روز خواهد رسید (بیش از ٨ درصد افزایش در دو سال). بدین سان عرضۀ نفت اوپک نیز افزایش خواهد داشت.

«مزیت نسبی» چیست و طراحان «بنای ایران» چه درکی از آن دارند؟

حال به نکتۀ دوم بحث آنها در مورد «مزیت نسبی» بپردازیم. بحث مزیت نسبی برگرفته شده از دیدگاه دیوید ریکاردو، اقتصاددان لیبرال انگلیسی (۱٨۲۳-۱٧٧۲)، در مورد مبادلات بین المللی است. ریکاردو می گفت دو کشور را در نظر بگیریم که هردو کالاهای الف و ب را تولید و مصرف می کنند و هزینه های نسبی این دو کالا در این دو کشور متفاوت است. در چنین حالتی نفع هر دو کشوردر این است که هر کشور کالائی را تولید کند که هزینۀ نسبی کمتری در آن کشور دارد و کالای دیگر را از طریق مبادله با کشور دیگر که در مورد این کالا مزیت نسبی (یعنی هزینۀ نسبی کمتر) دارد به دست آورد، حتی اگر هزینه تولیدش در هر دو کالا از کشور دیگر کمتر باشد.

صرف نظر از شرایط بسیار ویژه ای که برای تحقق فرض های ریکاردو لازم است (مانند تجارت کاملا آزاد، عدم دخالت دولت ها در سیستم اقتصادی، شرایط ایستای اقتصادی، فنی، سلیقه ای و غیره، همگن بودن تولید در رشته های مختلف، تحرک کامل و بی مانع نیروی کار در رشته های مختلف، در نظر نگرفتن هزینه های حمل و نقل، اشتغال کامل منابع در هر دو کشور، معاملۀ پایاپای و غیره) که هیچ یک دست کم به طور کامل صادق نیستند، نکتۀ مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که به عمل در آمدن تئوری هزینه های نسبی یا مزیت نسبی به معنی برقراری تقسیم کار بین المللی بر اساس «تخصص هر کشور» است وضعی که طی مدت های طولانی منجر به این شد که برخی کشورها تنها یا اساسا تولید کنندۀ موز، قهوه، مس، قلع، کائوچو، نفت، غله، سنگ آهن، پنبه، چوب، الماس، طلا و غیره یعنی تک محصولی یا تولید یک یا دو محصول باشند که آثار و نتایج آن را می دانیم. این وضعیت باعث تشدید ناموزونی رشد و تکامل اقتصادی و اجتماعی می گردد. البته ناموزونی رشد و تکامل اقتصادی و اجتماعی ذاتی سرمایه داری است و ناشی از تقسیم کار بین المللی بر اساس «تخصص» (یا پائین بودن هزینۀ نسبی) نیست، اما به عمل درآوردن تئوری هزینه های نسبی آن را شدت می بخشد. این امر بویژه به حفظ و تداوم وضع موجود در کشورهای با نیروی کار ارزان منجر می شود.

اما مشکل «تئوریسین های» طرح «بنای ایران» تنها این نیست که به این موضوعات توجه ندارند بلکه علاوه بر آن این است که نظریۀ مزیت نسبی یا هزینۀ نسبی ریکاردو را که اساسا در مورد کالا، کار و تولید (یعنی هزینۀ نسبی تولید یک کالا در این یا آن کشور)، به طور نابجا یعنی در مورد وضعیت جغرافیائی که ربطی به کار ندارد به کار می گیرند و به این طریق می کوشند «رنگ علمی» به طرح خود بزنند! البته گاهی مزیت نسبی را با مزیت جغرافیائی یا مزیت ژئواستراتژیکی یکسان می گیرند.

از دیدگاه طراحان «بنای ایران» مزیت نسبی ایران از این پس اساسا موقعیت جغرافیانی آن به مثابۀ حلقۀ رابط بین آسیا و اروپا و شمال و جنوب است. بدین سان ایران باید به عنوان قطب ترانزیتی و بخشی از طرح راه و کمربند چین (جادۀ ابریشم جدید) خود را باز تعریف کند و صنایع ایران مانند فولاد، سیمان و غیره نیز معطوف به توسعۀ زیر ساخت ها در این زمینه شود و توسعۀ راه ها و راه آهن ها و شبکه های برق و آب و غیره اساسا در چارچوب پروژۀ راه و کمربند یا در پشتیبانی از آن به اجرا درآید. چشم انداز دیگر آنها – که بالاتر نیز بدان اشاره شد – تبدیل شدن ایران به یک قطب تولید قطعات (قطعه سازی) و پیمانکاری در منطقه و جهان است. به عبارت دیگر ایران باید در «زنجیر ارزش جهانی» نقش قطعه سازی و پیمانکاری را برعهده بگیرد.

این به اصطلاح «چشم انداز توسعه»، صرف نظر از امکان تحقق آن، چشم اندازی سرمایه دارانه است که دو ویژگی بارز دارد: یکی نگرش سوداگرانه به توسعه (یعنی تکیه بر تجارت و ترانزیت و غیره) و دیگری ادغام کامل در تقسیم کار جهانی یا به اصطلاح «جهانی شدن» و یا داشتن جایگاهی در «زنجیرۀ جهانی ارزش». به عبارت روشن تر داشتن نقش معینی در تقسیم کار جهانی امپریالیستی خواه به عنوان گذرگاهی تجاری و خواه به عنوان قطعه ساز و پیمانکار منطقه ای یا جهانی. روشن است که این یک پروژۀ توسعۀ صنعتی و اقتصادی جامع سرمایه دارانه هم نیست. چنین چشم اندازی کاملا با خصلت بورژوازی ایران که اتاق بازرگانی یکی از نمایندگان اصلی و فعال آن است هماهنگی دارد. بورژوازی ایران – چه در بخش دولتی و چه خصوصی- مظهر و وارث بدترین ویژگی های سرمایه داری عقب مانده است و ناموزونی شدید رشد و تکامل، انگل بودن، و «رانت خواری» (چه در مفهوم بهره برداری از رانت نفت و گاز و غیره، چه پیوند نزدیک آن با زمین و مستغلات که به معنی بهره برداری از اجارۀ زمین است، چه رانت نزدیکی به مراکز قدرت، چه رانت موقعیت جغرافیائی و غیره ) را در شکل کاملا عریان خود مجسم می کند. بد نیست توجه شود که در طرح «بنای ایران» (چکیدۀ مبسوط) حتی کلمۀ کشاورزی یا کشاورز نمی توان یافت تا چه رسد به اقداماتی در زمینۀ توسعۀ کشاورزی یا رفع مشکلات آن. در مورد توسعۀ زیرساخت ها آب و برق و غیره ارائه دهندگان این طرح چنین می نویسند: «توسعۀ زیرساخت های ریلی و راه سازی و توسعۀ خطوط انتقال آب و برق و گاز و میعانات در مسیر برنامه های توسعه (بخوانید در مسیر پروژۀ راه و کمربند!)». چشم انداز توسعۀ طرح «بنای ایران» بخوبی نشان دهندۀ خصلت عقب مانده، یک جانبه نگر، شدیدا ناموزون، انگل و «حاضر خور» و نزدیک بین بورژوازی ایران است که حتی از وسعت دید و دورنگری بورژوائی هم بهره ای ندارد و ریسک های معمولی سرمایه گذاری را نمی پذیرد و خواهان «گنج بی رنج» است.

ب) پیشنهادهای دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی علاوه بر طرح «بنای ایران» (که از سوی اتاق ایران، پژوهشکدۀ سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف و اندیشکدۀ کسب و کار شریف انتشار یافته و بالاتر آن را مورد بررسی قرار دادیم)، دو طرح یا دو مجموعۀ پیشنهاد دیگر منتشر کرده است. این دو طرح عبارتند از: دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری (۱) –  پیشنهادهای بخش خصوصی. تهیه کنندگان: فرزانه صمدیان، سید سجاد نجفی، الهه سلطانی نژاد و درباره انتخابات ریاست جمهوری (۲) – دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی) - تهیه کننده: علی سرزعیم.

ما در زیر به طور خلاصه نکات اصلی این دوطرح را ذکر می کنیم.

هر سه طرح اتاق بازرگانی روی شمار زیادی از «تهدیدها و فرصت ها» و پیشنهادها مانند لزوم رشد اقتصادی، مبارزه با تورم، عدم دخالت دولت، مقررات زدائی، پیش بینی پذیری هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی (داخلی و خارجی)، افزایش صادرات غیر نفتی توافق دارند. هرسه طرح طرفدار توسعۀ بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و ارائۀ سهام بنگاه های دولتی و بنگاه های اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی در بورس هستند.

مهم ترین پیشنهادهای اقتصادی دو طرح بالا از این قرارند:

ـ خصوصی سازی مؤسسات دولتی (طرح «در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری (۱)» اساسا از انتقال مدیریت و نه الزاما مالکیت مؤسسات دولتی به بخش خصوصی یا به یک کنسرسیوم از بخش خصوصی صحبت می کند و تعهد دولت به عدم دخالت در قیمت گذاری یا یارانۀ قیمتی. ارائه دهندگان این طرح خواهان آزادی قیمت ها و در صورت لزوم پرداخت یارانۀ نقدی دولتی به افراد نیازمند هستند.).

ـ مقررات زدائی و کاهش و ساده کردن روندهای مجوز دهی برای ایجاد کسب و کار؛ تسهیل ورود به یک عرصۀ کسب و کار و نیز خروج از آن (تعطیل کردن کارگاه یا بنگاه)، افزایش کنترل استانداردها، تعهدات و غیره.

ـ ثبات سیاستی (پرهیز از تغییر مداوم قوانین و مقررات)

ـ جلب سرمایه های خارجی و مدیران خارجی

ـ کاهش اندازه و چابک سازی دولت

جداگردن منابع ارزی از بودجۀ دولت؛ اولویت در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات

ـ افزایش اختیارات و نیز پاسخگوئی بانک مرکزی

ـ تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام با مشارکت دولت و بخش خصوصی طرح «در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری (۱)» همچنین می گوید که «بر مبنای مطالعات کارشناسی در دهۀ آتی کشور با مسایل پیچیده تری» مانند «چشم انداز جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر با سوخت های فسیلی در بلند مدت» روبروست «که یک تهدید جدی برای اقتصاد نفتی ایران به شمار می آید.»

ما بالاتر به تفصیل این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که براساس آمارها و بررسی های قابل اتکای جهانی دست کم تا پنج شش دهه نفت و گاز همچنان بخشی از منابع مهم انرژی به شمار می روند و در اینجا لزومی به تکرار آن نیست.

طرح «در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری (۱)» در زمینۀ سیاسی و سیاست اقتصادی بر موارد زیر تأکید دارد:

ـ کنترل تنش زدائی درروابط بین المللی و اتخاذ دیپلوماسی اقتصادی سازنده با کشورهای دنیا و برپایۀ واقعیت های موجود در حوزۀ ژئوپلیتیک منطقه

ـتحولات ساخت قدرت در سطح جهانی بویژه پیامد رقابت میان چین و آمریکا در تحولات زنجیرۀ ارزش اوراسیا، پررنگ شدن نقش چین در خاورمیانه، رقابت در سرمایه گذاری در بازرهای آفریقا و رقابت در صنایع با فناوری بالا می تواند به نفع ایران باشد.

ـ مبارزه با فساد، کارآئی و شفافیت دستگاه قضائی و دولت به طور کلی.

نکات بالا را در مورد طرح «بنای ایران» بررسی کردیم. در مورد «مبارزه با فساد، کارآئی و شفافیت دستگاه قضائی و دولت به طور کلی» باید گفت که دموکراسی سیاسی و استقلال قوۀ قضائیه شروط اجتناب ناپذیر برای مبارزه با فساد و تأمین کارآئی قوۀ قضائی اند که هیچ یک از سه طرح اتاق بازرگانی نه ظاهرا جرأت طرح آن را دارند و نه به نفع بورژوازی ایران است، طبقه ای که برای منافع خود تن به هرگونه استبداد می دهد و استقلال قوۀ قضائیه هم به نفع غارتگری هایش نیست.

«دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین»

طرح «در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری (۲)– دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» ضمن اشتراک نظر با طرح های دیگر در زمینۀ ضرورت ثبات سیاسی، ثبات سیاستی، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری، کاهش مقررات در مورد صدور مجوزها، «حذف امضاهای طلائی» و «سیاست زدائی از اقتصاد» (عدم دخالت سیاستمردان در اقتصاد)، مبارزه با فساد، ضرورت کارآئی و شفافیت دستگاه قضائی تکیۀ خاصی بر فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری (از جمله سرمایه گذاری خارجی)، «امنیت سرمایه گذاری و حمایت از حقوق مالکین و مصونیت از مصادره به بهانه های سیاسی» دارد. این طرح نقش دولت را سازماندهی ساختارها و حذف نهادهای موازی، خصوصی سازی شرکت های دولتی یا واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی، کاهش مجوزهای فعالیت برای شروع و افزایش نظارت بر عملکرد پس از شروع، خلاصه می کند.

طرح «دیگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» در مورد اشتغال راه حل درازمدت را فراهم کردن راه رشد سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و راه حل کوتاه مدت را «جذب جوانان از طریق روابط استاد - شاگردی»، «عدم سختگیری در مورد قانون کار و بیمۀ اجتماعی پرداخت بخشی از مزد و بیمه در مورد اشتغال جوانان توسط دولت» می داند و بر آن است که کارهای ساده با مزدی معادل ۳٠% مزد حداقل، برای جوانان در نظر گرفته شود! نسخۀ این طرح در مورد اشتغال گسترش مزدهای منطقه ای (با هدف کاهش مزد حداقل به طور کلی)، پرداخت مزدهای پائین تر از حداقل به کودکان و نوجوانان زیر۱٨ سال، برقراری بیگاری تحت عنوان بازسازی روابط استاد-شاگردی است. در مورد مزد و حقوق کارگران و کارمندان و مستمری بازنشستگان و مزد کارگران بخش خصوصی به طور کلی نظر «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» چنین است:

«افزایش مزد و مستمری کارکنان دولتی و بازنشستگان بیش از این مقدور نیست زیرا باعث افزایش کسری بودجه می شود. افزایش مزد در مورد شرکت های دولتی ممکن است اما صلاح نیست زیرا هزینه های آنها زیاد می شود و زیان ده می شوند. در مورد بخش خصوصی، بویژه شرکت ها و بنگاه های کوچک افزایش مزد ابدا قابل اجرا نیست. در بخش خصوصی دستمزد افراد تابعی از بهره وری و میزان مولد بودن آنهاست و میزان مولد بودن تابعی از سطح فناوری، قدرت خرید مردم و ساختار بازار است.» (تأکید از ماست.)

این اظهارات ورد زبان دیگر نمایندگان سرمایه داران در اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور نیز هست، از این رو لازم است حقایقی را در این باره روشن کنیم.

در مورد مزدها و حقوق ها در ایران یک حقیقت روشن وجود دارد و آن این است که قدرت خرید مزدها عملا هرساله کاهش می یابد. مزد حداقل در سال ۱۳٥٨ معادل ۱٧٠۱ تومان در ماه بود. حال ببینیم چه مزدی در سال ۱٤٠٠می تواند قدرت خرید ماهیانه ای معادل معادل ۱٧٠۱ تومان در سال۱۳٥٨داشته باشد؟

 بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال ۱۳٥٨ تا پایان سال ۱۳٩٩، طبق داده های بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد نرخ تورم در این سال ها بیش از ۱٨۱۱ برابر شده و اگر نرخ تورم مورد انتظار در سال ۱٤٠٠ را طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول معادل ۳٩ درصد فرض کنیم به این نتیجه می رسیم که قیمت کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم در مورد سال  ۱٤٠٠ به حدود ۲٥۲٠ برابر بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳٥٨ می رسد. بدین سان اگر مزد حداقل برای سال ۱٤٠٠ معادل ۲٥۲٠ برابر ۱٧٠۱ تومان می شد یعنی به چهار میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار تومان در ماه (٤۲٨٧٠٠٠) می رسید تازه قدرت خرید مزد حداقل ثابت می ماند. اما حداقل دستمزد در سال ۱٤٠٠ یعنی دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه است یعنی قدرت خرید مزد حداقل در سال ۱٤٠٠ تنها معادل حدود ٦٠ درصد قدرت خرید حداقل مزد در سال ۱۳٥٨ است. باید توجه داشت که در سال ۱۳٥٨هم حداقل دستمزد برای بخور و نمیر یک خانوار کافی نبود. در مورد کارگرانی که مزدی بالاتر از مزد حداقل می گیرند کاهش قدرت خرید از این مقدار هم بیشتر است زیرا نرخ افزایش مزد این بخش از کارگران از نرخ افزایش مزد کارگران حداقلی هم کمتر است.

از سوی دیگر در طول ٤۲ سال (یعنی از ۱۳٥٨ تاکنون) هم نیازهای مادی و معنوی کارگران و مردم به طور کلی افزایش یافته و هم بارآوری کار – به رغم رشد ناکافی فناوری و سازماندهی عقب ماندۀ کار – به طور کلی افزایش یافته است (به رغم کاهش در برخی مقاطع). به همین جهت حتی اگر همه ساله مزدها به اندازۀ نرخ تورم افزایش می یافت باز هم نه تنها به هیچ رو پاسخگوی نیازهای کارگران نمی بود بلکه آنها را همچنان در فقر (ناتوانی از ارضای نیازهای روزافزون) نگاه می داشت و در گرداب فقر روز افزون غوطه ور می کرد. کارگران آگاه به این مسأله پی برده اند و از این رو نه تنها دیگر فریب مادۀ ٤۱ قانون کار – چه بند ۱ و چه بند ۲ آن – را نمی خورند بلکه به اصطلاح تعیین مزد بر اساس «سبد معیشت خانوار کارگری» را نیز که نوعی جیره بندی است نمی پذیرند (زیرا این سبد تعیین می کند که کارگر و خانواده اش چه بخورند، چه بپوشند، چه نوع مسکنی داشته باشند و غیره و مبالغی که برای آموزش، بهداشت، فرهنگ، تفریح و غیره در نظر می گیرد از حداقل هم پائین تر است). محاسبۀ مزد بر اساس سبد هزینۀ زندگی همواره سطح مزد اکثریت عظییم کارگران را از سطح زندگی متوسط در جامعه بسیار پائین تر نگاه می دارد.

کارگران آگاه می دانند که در نظام مزدی هیچ سطحی از افزایش مزد آنها را از فقر و وابستگی به سرمایه آزاد نمی کند و حتی اگر کارگران در اثر مبارزه به سطحی از رفاه دست یابند این موفقیت گذراست و سرمایه داران و دولت سرمایه داری به شیوه های مختلف خواهند کوشید دستاوردهای کارگران را از آنها بازستانند. تنها با برافتادن نظام سرمایه داری و کار مزدی که مستلزم حکومت کارگری، مالکیت اجتماعی وسایل تولید، برنامه ریزی اقتصادی – اجتماعی و ادارۀ تولید توسط مولدان مستقیم یا نمایندگان آنها و سمت گیری تولید در جهت رفع نیازمندی های مادی و معنوی روز افزون همۀ مردم است که طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان از یوغ سرمایه و بهره کشی آزاد خواهند شد و خواهند توانست به رفاه دست یابند. اما تا فرارسیدن آن روز (که البته زمان مُقدّر و از پیش تعیین شده ای نیست بلکه فرارسیدن آن محصول شرایط معین عینی و مبارزۀ آگانۀ طبقاتی پرولتاریا و همۀ زحمتکشان غیر پرولتری است)، دست بر روی دست نمی گذارند و تلاش خود را در زمینه های مختلف مبارزات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ادامه می دهند.

یکی از عرصه های مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر- که تا سرمایه داری و کارِمزدی باقی است وجود خواهد داشت - مبارزه برای افزایش مزد است. دست یابی به این افزایش و میزان آن تنها می تواند محصول مبارزۀ متحدانه، مصممانه و آگاهانۀ کارگران باشد. اما در هر برهه از مبارزه و بر حسب نیازهای مبرم و توازن طبقاتی، کارگران پیشرو معیاری برای افزایش مزد تعیین می کنند. برای این کار درکی روشن از شرایط تولید، چگونگی استثمار، وضعیت طبقۀ کارگر و وضعیت بورژوازی لازم است.

شیوۀ تولید سرمایه داری در ایران متکی بر روش استثمار ارزش اضافی مطلق کارگران مزدی است. روش استثمار ارزش اضافی مطلق به معنی افزایش ارزش اضافی براساس افزایش زمان کار روزانه در مقابل مزد ثابت و یا ثابت ماندن ساعات کار روزانه و کاهش مطلق مزد واقعی (کاهش قدرت خرید) است. روش ارزش اضافی نسبی مبتنی بر افزایش ارزش اضافی از کارگر مزدی بر پایۀ افزایش بارآوری کار و یا افزایش شدت کار و ثابت ماندن مزد و یا افزایش آن به نسبتی کمتر از نرخ افزایش بارآوری کار است. در کشورهای مختلف سرمایه داری، سرمایه داران از هر دو روش برای افزایش استثمار کارگران و یا افزایش نرخ استثمار (نسبت ارزش اضافی به مزد) به خدمت می گیرند. با پیشرفت سرمایه داری شیوۀ استثمار نسبی به شیوۀ غالب تبدیل می شود هرچند در موارد معین و در دوره های های بحران و هرجا که امکان یا صرفۀ اقتصادی باشد سرمایه داران کشورهای پیشرفته نیز به استثمار ارزش اضافی مطلق روی می آورند. در ایران نیز مانند هر کشور سرمایه داری دیگر هر دو روش، یعنی استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی، وجود دارد اما روش غالب در ایران، استثمار ارزش اضافی مطلق است. دیدیم که قدرت خرید کارگران یا مزد واقعی آنها در طول زمان کاهش می یابد.

کارگران در ایران این واقعیت را با گوشت و پوست خود و در زندگی روزانه احساس می کنند. در چند سال گذشته، کارگران آگاه شماری از تشکل های مستقل کارگری معیار حداقل دستمزد را معادل هزینۀ زندگی یک خانوار متوسط در سطح جامعه بر اساس آمار بودجۀ خانوار اعلام کرده اند و کارگران را برای دست یابی به آن به مبارزۀ متحدانه و پیگیر فرامی خوانند. این معیار فاقد معایب مادۀ ٤۱ قانون کار و تعیین دستمزد بر اساس «سبد هزینۀ زندگی خانوار کارگری» است. بر اساس این معیار در اسفند ۱۳٩٩ شماری از تشکل های کارگران، بازنشستگان و معلمان خواستار دستمزد حداقل ماهیانۀ معادل۱۲میلیون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه و افزایش سالانۀ آن به تناسب تورم و افزایش بارآوری کار شدند. یکی از خواست های اعتصاب بزرگ کارگران پروژه ای پیمانکاری های صنایع  پتروشیمی و نفت که از آخر خردادماه آغاز شد این است که هیچ مزدی نباید از مبلغ ۱۲ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.

به بحث اصلی خود در رابطه با بررسی و نقد «پیشنهاد های بخش خصوصی (۲) – دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» برگردیم.

دیدیم که این طرح مخالف افزایش مزد کارکنان بخش دولتی (اعم از مدارس، بیمارستان ها، ادارات،  کارخانه ها و دیگر مؤسسات دولتی)، مستمری بازنشستگان و مزد کارگران بخش خصوصی است.

 ما بالاتر نشان دادیم که قدرت خرید مزدها و حقوق ها در ایران سیر نزولی دارد در مورد مستمری بازنشستگان نیز چنین است. در همان حال می توان نشان داد که ثروت و درآمد بخش بسیارکوچک طبقات دارا، بویژه سرمایه داران بزرگ (اعم از بورژوا- بوروکرات ها و یا سرمایه داران بزرگ بخش خصوصی) از نرخ افزایش بسیار بالا و تصاعدی برخوردار است. پرسش این است که آن ثروت ها و انباشت ها از کجا می آیند و این فقر محصول چه روابطی است؟

پاسخ «پیشنهادهای بخش خصوصی (۲) – دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» به این پرسش را بشنویم: «اگر نابرابری در ایران وجود دارد ریشه اش چیست؟ آیا ریشۀ آن در این است که شرکت های خصوصی بازارهای انحصاری دارند و به قیمت فقیر کردن مردم قیمت های بالائی طلب می کنند یا مسألۀ ایران انحصار دولتی است؟ اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که در ایران انحصار شرکت های دولتی یا شبه دولتی (خصولتی) برقرار است و انحصار شرکت های خصوصی در ایران جدی نیست! نابرابری های موجود در ایران ناشی از توزیع نابرابر درآمد نفت توسط دولت است و منطقی نیست که انتظار داشته باشیم با دولتی تر شدن، این توزیع متوازن تر شود! هر وقت قرار باشد منابع کشورتوسط دولت به بخش های مختلف تخصیص یابد نابرابری پیش می آید. زیرا برخی افراد و برخی بخش ها دسترسی آسان تری به مسئولان تصمیم گیری دارند و بهتر می توانند آنها را تحت تأثیر قرار دهند تا منابع بیشتری کسب کنند.» (تأکیدها از ماست.)

تهیه کننده یا تهیه کنندگان این طرح در اینجا یک رشته پرسش های غلط (نابجا و نامربوط به مسأله) طرح می کنند و به آنها پاسخ غلط می دهند و از این جهت «برابری» را خوب رعایت می کنند! هیچ آدم جدی، بویژه اگر اقتصاد هم خوانده باشد، علت نابرابری توزیع ثروت در جامعه را «طلب کردن قیمت بالا از مردم» تلقی نمی کند تا به دنبال یافتن مقصر در این مورد باشد. علت اصلی نابرابری اقتصادی، یعنی وجود فقیر و غنی در اقتصاد و افزایش شکاف میان آنها وجود استثمار در جامعه است. معنی استثمار این است که بخشی از افراد که کار اضافی یا محصول اضافی یا مازاد surplus نامیده می شود (یعنی محصولی بیش از آنچه برای بقای مولد و ادامۀ کارش لازم است) توسط فرد یا افراد غیر مولد تصاحب می شود. این تصاحب اساسا به این خاطر صورت می گیرد که تصاحب کنندگان صاحب وسایل تولیدند و استثمار شوندگان فاقد این وسایل اند. استثمار یعنی تصاحب کار اضافی که در شیوۀ تولید سرمایه داری ارزش اضاقی نامیده می شود،  در روند تولید صورت می گیرد و نه در روند مبادله. مبادله عبارت است از جابجا شدن ارزش های یکسان بین دو فرد. البته ممکن است در روند مبادله یک طرف ارزش بیشتری به طرف دیگر بدهد و دیگری این اضافه ارزش را تصاحب کند اما این امر نمی تواند تداوم یا عمومیت داشته باشد. اضافه ارزش، یعنی ارزشی که از یکی به رایگان به دیگری منتقل می شود، باید قبلا توسط اولی تولید شده باشد. همین امر در مورد رانت هم که بخشی از اضافه ارزش است صادق است و باید قبلا تولید شده باشد. رانت از آسمان نمی آید. پس برای اینکه بفهمیم ریشۀ نابرابری (وجود فقیر و غنی در جامعه و افزایش شکاف میان آنها) چیست باید تولید را بررسی کنیم و ببینیم ثمرۀ تولید چگونه میان افراد جامعه توزیع می شود.

در ایران شیوۀ تولید سرمایه داری حاکم است و بخش اعظم و تعیین کنندۀ تولید (حدود ٨٠ درصد یا بیشتر) در این شیوه صورت می گیرد و شیوۀ استثمار اصلی در ایران استثمار سرمایه دارانه یعنی استثمار ارزش اضافی است. ارزش اضافی یعنی کل ارزشی که کارگران مزدی تولید می کنند منهای مزدی که از این بابت می گیرند. این ارزش اصافی در جامعۀ سرمایه داری به صورت ها یا اشکال مختلف درمی آید که عبارتند از سود صنعتی و تجاری (که نصیب سرمایه داران صنعتی و بازرگانان می شود)، بهره ای که بنگاه های تولیدی و تجاری به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی می دهند، اجارۀ زمین و دیگر منابع طبیعی که در روند تولید یا مبادله مورد بهره قرار می گیرند. بخشی از این ارزش اضافی هم به صورت مالیات به خزانۀ دولت واریز می گردد. منشأ اصلی ثروت و درآمد در جامعۀ سرمایه داری و از جمله ایران کار کارگر مزدی است.

بدین سان در نظام سرمایه داری فقر و ثروت باهم تولید می شوند و فقیر و غنی با هم بازتولید می گردند. همان روندی که باعث ثروتمند شدن یک عده می گردد در همان حال موجب نگاه داشتن عده ای دیگر در مدار فقر یا حتی فرو راندن آنها در سیه روزی بیشتر می شود. نابرابری ثروت اساساً محصول تولید سرمایه داری و شیوۀ توزیع در این نظام است که خود تابع شیوۀ تولید سرمایه داری است. ریشۀ نابرابری، مبادله نیست. بدین طریق طرح «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» اساسا مسأله را غلط طرح می کند و طبیعی است که پاسخی هم که به آن می دهد غلط باشد.

پاسخ او چیست؟  پاسخ او این است که «نابرابری های موجود در ایران ناشی از توزیع نابرابر درآمد نفت توسط دولت است». بنابراین از نظر نویسنده یا نویسنگان این طرح اصولا استثماری در ایران وجود ندارد، منشأ نابرابری استثمار نیست، برخی طبقات اجتماعی طبقات دیگر را استثمار نمی کنند. مشکل از دولت است که درآمد نفت را خوب توزیع نمی کند!! باید از ارائه دهندۀ این دیدگاه عامیانه و عوامفریبانه پرسید آیا ثروت تولید شده و به طور کلی درآمد در ایران صرفا درآمد نفت است؟ آیا در ایران چیز دیگری تولید نمی شود و منشأ درآمد نیست؟ وانگهی خود درآمد نفت از کجا می آید؟ آیا نباید نفتی تولید شده باشد تا از فروش آن درآمدی به دست آید تا بعد توزیع شود؟ نفت را که تولید می کند؟ مشتقات نفتی و پتروشیمی و غیره را که تولید می کند؟ آیا نفت در زیر زمین یا در زیر دریا درآمد دارد؟

برخی فورا از جیب خود جواب حاضر و آمادۀ «رانت» را بیرون می کشند که هرجا کم آوردند می توانند از آن استفاده کنند. بی گمان می توانیم بخشی از درآمد نفت یا گاز را رانت بدانیم به شرطی که معنی علمی رانت را بفهمیم. رانت در این مورد یعنی بخشی از قیمت یک بشکه نفت یا یک متر مکعب گاز طبیعی که فراتر از هزینۀ تولید آن و فراتر از سود متوسط سرمایه گذاری معادل برای تولید آن در رشته های دیگر (یا به عبارت اقتصاددانان «هزینۀ فرصت») است. اما این مبلغی که مازاد بر هزینۀ تولید + سود متوسط (یا هزینۀ فرصت) است خود ناشی از چیست؟ تا آنجا که به فروشندۀ نفت مربوط می شود این مازاد که اساس رانت نفتی یا گازی است اساسا ناشی از انحصار مالکیت این منابع (رانت مطلق که مربوط به اجارۀ بدترین یا سخت ترین منبع یا معدن قابل بهره برداری است) + رانت تفاضلی (که مربوط به تفاوت اجارۀ منبع یا معدن با بازده بیشتر یا قابلیت بهره برداری آسان تر نسبت به بدترین منبع قابل بهره برداری). بی گمان تغییرات عرضه و تقاضا و نیز موقعیت انحصاری سرمایه دارانه در تولید (به عبارت دیگر انحصار سرمایه و نه منابع طبیعی، چون انحصار منابع طبیعی را قبلا بررسی کردیم ) نیز بخشی از این رانت را تشکیل می دهند. اما چه کسی این رانت را می پردازد؟ این رانت را ظاهرا «مصرف کننده» می پردازد اما در تحلیل نهائی این رانت اساسا از اضافه ارزش تولید شده طبقۀ کارگر – در سطح جهانی – و بخش کمتری از کار اضافی تولید کنندگان غیر پرولتری (دهقانان و پیشه وران و غیره) تأمین می شود. باز تکرار می کنیم رانت از آسمان نمی آید و مربوط به «خاصیت ذاتی» این یا آن محصول نیست.

حال برای یک لحظه فرض کنیم که ادعای این طرح مبنی بر اینکه «نابرابری های موجود در ایران ناشی از توزیع نابرابر درآمد نفت توسط دولت است» درست باشد. معنی این حرف چیست؟ معنی اش چیزی جز این نمی تواند باشد که فقرا سهم کمتر و کمتری از درآمد نفت دارند و ثروتمندان سهم بیشتر و بیشتری از آن. اما هیچکس نمی تواند منکر شود که بخش خصوصی ایران یعنی صاحبان سرمایه و کسب و کار به هرحال فقیر نیستند و کارگران مزدی و بخش عظیم دهقانان و پیشه وران هستند که فقرای جامعه را تشکیل می دهند. پس دولت دائما «با توزیع نابرابر درآمد نفت» توانگران را توانگر تر و بی چیزان را بی چیز تر می کند. این نتیجۀ منطقی ادعای این طرح است اما آن را به طور صریح بیان نمی کند.

غلط بودن پاسخ طرح «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» تنها منحصر به ادعای آن در مورد توزیع درآمد نفت توسط دولت نیست. این طرح مدعی است که «هر وقت قرار باشد منابع کشورتوسط دولت به بخش های مختلف تخصیص یابد نابرابری پیش می آید.» بنابراین طبق ادعای این طرح اگر منابع کشور توسط بخش خصوصی اداره شود و تخصیص منابع توسط این بخش صورت گیرد نابرابری پیش نمی آید و یا کمتر خواهد بود. ببینیم آیا در دنیای واقع و در سطح جهان این ادعا با واقعیت هماهنگ است یا درست در نقطۀ مقابل واقعیت قرار دارد؟

یکی از معیارهای سنجش نابرابری توزیع درآمد در کشورها (یا مناطق، شهرها یا قاره ها و غیره) ضریب جینی است. این ضریب بر اساس توزیع درامد بین دهک های مختلف جمعیت محاسبه می شود. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک. هرچه این عدد به صفر یا ٠% نزدیک تر باشد نشانگر تفاوت کمتر در توزیع درآمد است و هر قدر به یک یا ۱٠٠% نزدیک تر باشد نشانگر توزیع نابرابرتر است. ما ضریب جینی شماری از کشورها را در سال ۲٠۲۱ از سایت زیر نقل می کنیم (ضریب جینی به صورت درصد آمده است). worldpopulationreviw.com

نگاهی به جدول بالا نشان می دهد که در سرزمین هائی که وزن بخش خصوصی بالاتر و قوانین و مقررات اجتماعی کمتر یا ضعیف تری دارند ضریب جینی بالاتر است. در برزیل بخش خصوصی بسیار قوی است. طبق داده های صندوق بین المللی پول در فاصلۀ سال های ۲٠۱٧ تا ۲٠۲۱ بیش از ٨٥ درصد سرمایه گذاری ناخالص داخلی توسط بخش خصوصی صورت گرفته و پیش بینی این است که این نسبت در سال ۲٠۲٥ به ٨٨% برسد. بدین سان می توان گفت که بخش عظیم و تعیین کنندۀ منابع برزیل توسط بخش خصوصی اداره می شود و تخصیص منابع اساساً توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. بنابراین اگر ادعای طرح «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» که گفته «هروقت قرار باشد منابع کشور توسط دولت به بخش های مختلف تخصیص یابد نابرابری پیش می آید» درست باشد باید نتیجه بگیریم که در برزیل منابع توسط بخش دولتی تخصیص می یابد در حالی که کاملا به عکس است. یعنی در برزیل بخش خصوصی تسلط کامل دارد و ضریب جینی که بیانگر نابرابری توزیع درآمد است بسیار بالاست. به عبارت دیگر مورد برزیل ادعای طرح «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» را کاملا رد می کند. در این کشور طی سال هائی که لولا و «حزب کارگر» او قدرت را در دست داشتند ضریب جینی اندکی کاهش یافت و از حدود ٦/٥٧ (پنجاه و هفت و شش دهم) درصد به ٧/٥۳ (پنجاه و سه و هفت دهم) و در سال ۲٠۱۱ به ۱/٥۲ (پنجاه و دو و یک دهم) درصد رسید که همچنان نسبت بسیار بالائی است. از زمان روی کار آمدن بولسونارو که خصوصی سازی را به هر قیمت به پیش می برد این ضریب افزایش پیدا کرد.

نگاهی به مورد هنگ کنگ و چین هم در این مورد آموزنده است. روشن است که درهنگ کنگ بخش خصوصی و تخصیص منابع توسط این بخش بسیار بالاتر از سرزمین اصلی چین است که بخش دولتی آن و دخالت دولت در اقتصاد بسیار قوی است. بدین سان اگر ادعای طرح  «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» درست می بود می بایست ضریب جینی در چین بسیار بالاتر از هنگ کنگ باشد در حالی که کاملا بعکس است.

در آفریقای جنوبی نیز که نابرابری بسیار بالائی حکمفرماست (با ضریب ٦۳ درصد که احتمالا بالاترین ضریب جینی در دنیاست) باید گفت که این نابرابری بر خلاف «تئوری درخشان» تهیه کننده یا تهیه کنندگان طرح «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» ناشی از غلبۀ بخش دولتی نیست. طبق داده های یک مقالۀ تحقیقی زیر عنوان «مزد و اشتغال در بخش عمومی آفریقای جنوبی» از دانشگاه کیپ تاون، در اکتبر سال  ۲٠۱٧ بخش عمومی این کشور تنها ٥/۱٧% (هفده و نیم درصد) اشتغال (غیراز تولید کنندگان مستقل کشاورزی) در این کشور را تأمین می کرد. به عبارت دیگر نسبت اشتغال در بخش عمومی به کل اشتغال در کشور از ٥/۱٧% (هفده و نیم درصد) هم کمتر بود. این نسبت در دهۀ ۱٩٩٠ حدود ۲۲ درصد بود. دیده می شود که در اقتصاد آفریقای جنوبی بخش اصلی و تعیین کننده بخش خصوصی است و نه بخش عمومی. بدین سان بار دیگر سرِ تئوری «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» به سنگ می خورد!

همچنین نگاهی به وضعیت ضریب جینی در کشورهای اسکاندیناوی و نیز کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نشان می دهد که پائین بودن نسبی ضریب جینی در آنها به خاطر نقش و وزن بخش عمومی در اقتصاد، آموزش و بهداشت عمومی، وجود قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و نهادهای تعدیل گر ثروت و یا دست کم بقایای آن نهادهاست! این موارد هم نشانگر بطلان ادعای طرح «دیدگاه رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» در زمینۀ علت یا علل فقر و نابرابری است.

به مورد مزد در ایران برگردیم. به طور خلاصه می توان گفت مزدهای حقیقی در ایران طی دهه های گذشته سیر نزولی داشته اند و افزون بر آن مزد در ایران از مزد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و کشورهای قابل مقایسۀ دیگر در جهان کمتر است.

غالبا گفته می شود که بارآوری کار در ایران پائین است و یا سیر نزولی دارد و پائین بودن سطح مزد به این امر نسبت داده می شود. واقعیت این است که نسبت مزدها بین کشورهای مختلف و حتی تغییرات مزد در یک کشور با بارآوری کار و تحول آن همخوانی و همبستگی نزدیکی ندارند و اختلاف سطح مزدها در دو کشور با اختلاف سطح بارآوری کاردر آن دو الزاما متناسب نیست.

 از سوی دیگر سقوط سطح مزدها در ایران از سقوط سطح بارآوری بسیار بیشتر است. طبق داده های سازمان بین المللی کار در فاصلۀ سال های ۲٠۱٠ تا ۲٠۱٩ نرخ متوسط سالیانۀ کاهش بارآوری کار در ایران ٦/۱ % (یک و شش دهم درصد) بوده در حالی که کاهش مزدهای حقیقی سالیانه ٧/۲ % (دو و هفت دهم درصد) یعنی تقریبا دو برابر کاهش بارآوری بوده است. (سازمان بین المللی کار، گزارش جهانی مزدها ۲٠۲۱-۲٠۲٠)

بنابراین آنچه طرح «دیدگاه های رنج آور و دیدگاه های گنج آور» در مورد رابطۀ میان مزد و بارآوری کار می گوید تصویر درستی از واقعیت نیست و نمی تواند توجیه گر سطح بسیار پائین مزد در ایران باشد.

نکتۀ دیگر در مورد بازنشستگی است. در این مورد پیشنهادهای طرح «دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین» چنین است:

« - افزایش تدریجی سن بازنشستگی

-  ایجاد تناسب بین حقوق بازنشتگی با دورۀ طولانی تری از بیمه پردازی

- اصلاح نظام حکمرانی صندوق های بازنشستگی

- دریافت مطالبات صندوق ها از دولت.»

در یک کلام می توان گفت این طرح به دنبال درآمدهای بیشتر صندوق ها، کاهش پرداختی آنها، کاهش دورۀ مستمری پردازی، تغییر «حکمرانی» یا ادارۀ صندوق های بازنشستگی یا به عبارت دیگر دست اندازی بخش خصوصی به آنهاست («گنج بی رنج»)!

بحث های مربوط به سن بازنشستگی، پرداخت بیمۀ بازنشستگی در دوران اشتغال، مستمری بازنشستگی و ادارۀ صندوق های بازنشستگی و نقش بازنشستگان، مسایل مهمی هستند که بسط و تحلیل و نتیجه گیری از آنها در اینجا میسر نیست و فرصت دیگری می طلبند.

جمع بندی کلی

پیشنهادهای سه گانۀ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در این نوشته به طور مفصل به آنها پرداختیم در درجۀ نخست از خطوط اصلی سیاست هائی پیروی می کنند که سال هاست توسط تئوریسین های مکتب شیکاگو تدوین گشته و در دهۀ های۱٩٧٠ و ۱٩٨٠ از طریق نهادهای مالی و سیاسی بین المللی در بسیاری از کشورهای پیش رفته و عقب مانده به محک تجربۀ طولانی خورده اند. امروزه نه تنها در عمل این سیاست ها با شکست های زیادی مواجه شده اند بلکه حتی شمار نه چندان کمی از اقتصاد دانانی که سنگِ «نئو لیبرالیسم» را به سینه می زدند، از آن مواضع عقب نشسته اند. بعد از بحران ۲٠٠٨ و نیز پس از تعمیق و گسترش بحران اخیر که با همه گیری کووید ۱٩ توأم گشته، رو آوردن به سیاست های کینزی و دخالتگری دولت، رونق دوباره یافته است. از این بابت اقتصاددانان اتاق ایران  و سردمداران اندیشکده های وابسته به آن دیر پا به این عرصه گذاشته اند!

آنچه به نام نئولیبرالیسم معروف شده و با آزادی کسب و کار، لغو تعرفه های گمرکی، آزادی استخدام و بیکار کردن، لغو قوانین و مقررات مربوط به مزد حداقل، ساعات کار روزانه و هفتگی، سن بازنشستگی، خصوصی سازی بنگاه ها و بیمه ها از جمله بیمه های اجتماعی، برون سپاری و گسترش پیمانکاری، رواج کارهای موقت و نامطمئن، حذف یا کاهش مستمری بیکاری، و غیره و غیره مشخص می شود دو هدف یا دو کارکرد اساسی را دنبال می کند: یکی کاهش مستقیم یا غیرمستقیم مزدهای حقیقی که همان روی آوردن سرمایه داران به روش استثمار ارزش اضافی مطلق از کارگران است که بالاتر به آن اشاره شد و دیگری ایجاد مفرها و فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری و یا تصاحب سرمایه ها، منابع عمومی توسط بخش خصوصی.

طرح های سه گانۀ اتاق بازرگانی که در این نوشته بررسی کردیم همگی این دو هدف را دنبال می کنند. سردمداران اتاق های بازرگانی، با پیوند دیرینه ای که با حاکمان در جمهوری اسلامی داشته اند و دارند و ما مواردی از آن را توضیح دادیم، در سال های پیش نیز چنین پیشنهادهائی داشتند و از طریق «لابی گری» و اعمال نفوذ می کوشیدند اهداف خود را به پیش ببرند. اما در ماه های اخیر با افزایش اختلافات و با مشاهدۀ بحران در میان هیأت حاکم کوشیده اند خواست های خود را به صورت علنی و در سطح عموم منتشر کنند و بر اجرای آنها اصرار ورزند. درواقع حکومتگران در ایران دچار بحران سیاسی شده اند که به شکل تصفیه های درونی و طرد بخشی از خودی ها و محدود شدن هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی شان بروز می کند و نمایندگان بخش خصوصی می خواهند از این وضعیت بحران سیاسی و درماندگی حاکمان برای دست یابی به اهداف خود بهره برداری کنند.

تلاش های اتاق بازرگانی برای تنگ تر کردن حلقۀ استثمار مطلق بر گردن کارگران، حذف یا کاهش خدمات عمومی و بهره برداری از بحران اقتصادی موجود برای دست یابی به منابع و عرصه هائی که تاکنون از دسترس او دور بوده، در یک کلام خیزِ بخش خصوصی برای شکار بیشتر است که ارمغانی جز سیه روزی بیشتر برای کارگران و زحمتکشان ندارد.

اما این تنها یک وجه قضیه است. این وضع بحرانی که در آن رژیم حاکم دست و پا می زند و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق های بازرگانی) هم می کوشند از این وضعیت برای گسترش و تحکیم موقعیت خود بهره برداری کنند می تواند در همان حال فرصتی بزرگ برای طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان برای ارتقای کیفی مبارزاتشان باشد به شرط اینکه از علل این وضعیت آگاهی علمی پیدا کنند و چشم اندازی روشن از جامعه ای دیگر و جهانی دیگر، جامعه و جهانی کاملا متفاوت و راه ساختن آن داشته باشند: جامعه ای که در آن دست استثمارگران و غارتگران از وسایل تولید و منابع کشور کوتاه گشته، دیگر تصمیم گیرنده در سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه نباشند، جامعه ای که در آن ماشین نظامی و اداری دولت که حامی استثمارگران، سرکوبگر کارگران و دیگر زحمتکشان و تباه کنندۀ بخش عظیمی از ثروت و منابع انسانی و طبیعی و فرهنگی کشور است و خود را با پوشش و گفتمان دینی یا ناسیونالیستی یا هردوی آنها سرور و قیم مردم می داند، درهم خواهد شکست و به سمت زوال خواهد رفت و شوراهای کارگران و زحمتکشان زمام امور سیاسی را در دست خواهند گرفت. مالکیت وسایل تولید در چنین جامعه ای به مالکیت اجتماعی این وسایل تحول خواهد یافت و سازماندهی کلان و خُرد جامعه و مدیریت عرصه های مختلف زندگی اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) در دست مولدان مستقیم و نمایندگان آنها خواهد بود نه استثمارگران، دیوانسالاران، جنگ سالاران و دین سالاران خادم استثمارگران. چنین دگرگونی رهائی بخشی هنگامی ممکن خواهد بود که کارگران و توده های زحمتکش به این آگاهی دست یابند که تنها با انقلاب کارگری می توان بدان هدف دست یافت، انقلابی که قدرت سیاسی سرمایه داران و زمینداران و دیگر استثمارگران را براندازد، روابط تولیدی استثمارگرانۀ سرمایه داری را به تولید با نقشه و برنامه با مالکیت اجتماعی و مدیریت مولدان مستقیم تحول بخشد که هدف آن نه تولید سود یا تولید برای تولید بلکه بهبود دائمی وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام افراد جامعه، تکامل دائمی توانائی های مادی و فرهنگی همگان و رفع نیازمندی های آنها باشد. جامعه ای که روابط اقتصادی و سیاسی نوین و شکوفائی فرهنگ نوین را جانشین روابط ارتجاعی و از نظر تاریخی منسوخ شده کنونی و فرهنگ ارتجاعی و منحط حاکم بر جامعه سازد. گام نخست در این راه، سرنگونی انقلابی رژیم سراپا ارتجاعی و خونخوار جمهوری اسلامی و در هم شکستن ماشین نظامی – اداری آن است. طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه تنها با ایجاد چنین تحولی می توانند خود و تمام جامعه را از وضعیت کنونی که تداوم آن چیزی جز فقر، تباهی، قهقرا و ویرانی نیست رهائی بخشند.

به طور خلاصه شرایط تغییر کیفی مبارزات کارگران و زحمتکشان از این قرارند:

ـ شناخت اوضاع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جامعه و ساختار طبقاتی آن، درک موقعیت طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان روستا و شهر و درک علل استثمار، سیه روزی و ستم های حاکم بر زندگی آنها؛

ـ درک امکان و ضرورت تغییر بنیادی این وضع و اینکه چنین تغییری تنها به دست خود آنان می تواند رخ دهد؛

ـ درک این حقیقت که چنین تغییری از راه اصلاحات ممکن نیست و تنها می تواند از طریق انقلاب حاصل شود؛

ـ  گام نخست این انقلاب سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی است که شرط اجتناب ناپذیر برای تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادشده در بالاست.

تغییر کیفی مبارزات کارگران و زحمتکشان همچنین مستلزم ترکیب دو تلاش بزرگ است:

ـ از یک سو تدارک سیاسی و سازمانی مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا برای فراهم ساختن شرایط ذهنی انقلاب: تدوین برنامه، استراتژی و تاکتیک حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر که ایجاد آن یک ضرورت استراتژیک است بخشی مهمی از این تدارک را تشکیل می دهد به عبارت دیگر مبارزه برای برای دستیابی به اهداف درازمدت طبقۀ کارگر؛

ـ از سوی دیگر مبارزه برای خواست های فوری اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که بی گمان مبارزۀ سیاسی در آن اهمیت بیشتر و روزافزون تری دارد. مبارزه برای اهداف درازمدت و مبارزه برای خواست های فوری، مانند دو بال برای پرواز، اجتناب ناپذیرند.

پانوشت ها:

(۱) - پنجرۀ جمعیتی یا window Demographic  دوره ای از تحول جمعیتی یک کشور است که در آن نسبت جمعیت در سن کار بویژه بالا باشد. دپارتمان جمعیت سازمان ملل پنجرۀ جمعیتی را دوره ای تعریف می کند که در آن نسبت کودکان کمتر از ۱٥ سال کمتر از ۳٠ درصد و نسب جمعیت افراد بالاتر از ٦٥ سال کمتر از ۱٥ درصد کل جمعیت یک کشور یا منطقه باشد. هنگامی که نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته (تحت تکفل) در یک کشور از یک و نیم فراتر رود، می گویند که «پنجره جمعیتی» آن کشور باز شده است. با پائین بودن یا پائین ماندن جمعیت در سن کار و بالا بودن یا بالا رفتن جمعیت وابسته یا تحت تکفل، پنجرۀ جمعیتی به سمت بسته شدن حرکت می کند. با افزایش نسبی جمعیت با سن بالاتر از ٦٥ سال «پنجرۀ جمعیتی» به سمت بسته شدن گرایش می یابد. اندازۀ پنجرۀ جمعیتی بر حسب کشورهای مختلف متفاوت است و به طور متوسط بین ۳٥ تا ٤٠ سال است.

(۲)- اگر ملت را شکلی از همزیستی (و در همان حال مبارزه) بین طبقات در جامعۀ سرمایه داری (یا جامعه ای که در استانۀ ورود به سرمایه داری است) بدانیم، در این صورت باید بگوئیم رابطۀ بین دولت و ملت از یک سو رابطۀ دولت با کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری شهر و روستاست و از سوی دیگر رابطۀ دولت با سرمایه داران و زمینداران. رابطۀ بین دولت بورژوائی با کارگران و زحمتکشان همواره رابطه ای خصمانه و آنتاگونیستی است. رابطۀ میان دولت بورژوائی با سرمایه داران و زمینداران - که قاعدتا در این نظام رابطۀ بین خادم و مخدوم است-  می تواند در شرایط خاصی، از جمله در شرایط بحران به صورت رابطه ای همراه با تنازع و تقابل درآید، چون طبقه یا طبقات حاکم ممکن است این درک یا احساس را داشته باشند که دولت به عنوان خادم و ابزار سلطۀ آنها آن گونه که باید عمل نمی کند یا دولت این درک یا احساس را داشته باشد که از جانب طبقات حاکم یا بخشی از آنها آنچنان که باید پشتیبانی نمی شود یا اینکه دولت بخواهد همچون ارگانی جدا ازطبقه و برای منافع ویزۀ خود عمل کند. در این حالت ها درگیری میان طبقۀ حاکم اقتصادی و دولت تشدید می شود.

 در چارچوب کلی روابط بین دولت با طبقات و یا بین دولت و «ملت»، شرایط معینی شکل دیگری از این رابطه هم قابل تصور است که تجارب تاریخی نه چندان کمی هم نیز امکان آن را تأیید می کنند. هنگامی که در مبارزۀ طبقاتی نوعی توازن نیروهای درگیربه وجود می آید که در آن هیچ یک از دوطرف متخاصم نتواند سلطۀ خود را تثبیت کند و طبقۀ حاکم اقتصادی هنوز هژمونی و سلطۀ سیاسی خود را مستقر نکرده باشد و جامعه در بی نظمی و بی ثباتی به سر برد، این امکان وجود دارد که دولتی ظاهرا «فرا طبقاتی» با ادعا و ژست قیم ملت وبویژه مجری «مصالح و منافع عالی ملت» یا «پدر ملت» از نوع بناپارتی یا بیسمارکی بر سر کار آید که نقش تاریخی آن تأمین سلطۀ سیاسی،نظامی و اداری بورژوازی حتی بدون دخالت خود احزاب و سازمان های بورژوائی و گاهی حتی بدون تکیه بر طبقۀ بورژواست (مثلا پایگاه اجتماعی بناپارتیسم دهقانان فرانسه بودند و نه بورژوازی در حالی که اقدامات ناپلئون اول و سوم نقش بسیار مهمی در شکل گیری نهادهای بورژوائی و تحکیم موقعیت این طبقه در فرانسه – برای دورۀ معینی- داشتند). چنین دولت هائی در غرب معمولا پس از مدتی، خواه ناخواه، جای خود را به دولت های عادی بورژوائی می دهند.

 برخلاف برخی دیگاه هائی که در جنبش چپ ایران وجود داشت و احیانا هنوز هم وجود دارد ما جمهوری اسلامی را دولتی از نوع بناپارتی یا بیسمارکی نمی دانیم.

تا آنچا که به رابطۀ میان دولت جمهوری اسلامی با کارگران و زحمتکشان روستا و شهر، مربوط می شود این رابطه همواره توأم با درگیری و تخاصم بوده و تضاد میان آنها آنتاگونیستی و تشدید شونده است. رابطۀ میان رژیم با طبقات دارا نیز همواره رابطه ای هماهنگ نبوده هرچند رژیم همیشه از طبقات دارا به ضد کارگران و دیگر زحمتکشان حمایت کرده است. آنچه اکنون رخ می دهد نه تنها تشدید تضاد میان حکومت با توده های مردم بلکه تشدید جدائی میان رژیم و طبقات حاکم و محدود شدن هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی رژیم است. درک صوری یا احساس ابتدائی از این واقعیت و مشاهدۀ جدائی روز افزون هیأات حاکم از مردم در طرح «بنای ایران» به صورت «رابطه ای که خوب نیست و باید در اثر اصلاحات اساسی اقتصادی بهبود یابد و تحکیم شود» انعکاس پیدا کرده است. درک طرح «بنای ایران» از رابطۀ میان رژیم و مردم درکی سطحی و یک جانبه است چون تضاد اصلی و بنیادی رژیم با کارگران و زحمتکشان را که از آغاز روی کار آمدن رژیم وجود و روندی افزایشی دالشته نمی بیند و تازه متوجه برخی تضادها بین عملکرد رژیم و منافع بورژوازی و «کاهش شدید میزان اعتماد عمومی به سیاست گذاران»  در سال های اخیر شده است!

(۳)  اگر نسبت مصرف انرژی های تجدیدپذیر به کل مصرف انرژی در جهان  را 15% یا 0.15 و رشد سالیانۀ این نسبت را 2% در سال فرض کنیم، پس از یک سال این نسبت به  1.02 0.15 ، پس از دو سال به  1.02² 0.15، پس از سه سال به  1.02³ 0.15 و پس از n سال به ⁿ21.0 0.15 خواهید رسید. حال اگر بخواهیم این نسبت برابر 0.5 یا 50% باشد باید داشته باشیم:

0.151.02ⁿ =0.5

پاسخ این معادله عبارت است از: n= 60  یعنی پس از 60 سال نسبت انرژی های تجدید پذیر به نصف کل انرژی های مصرفی بالغ می شود:

0.151.02⁶⁰ = 0.4921 0.5

به همین طریق دیده می شود که اگر رشد سالیانۀ مصرف انرژی های تجدیدپذیر به کل انرژی مصرفی 2.5% باشد طی 49 سال این نسبت به 50% خواهد رسید: