احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟
احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟
میرعبدالواحد سادات
شناسنامه کتاب:
عنوان کتاب:احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟
نویسنده: میرعبدالواحد سادات
تایپ کمپیوتری: مسعود حداد
ویرایش: قاسم آسمایی
سال نشر: 2015
یادآوری مختصر: حقوق بشر و ناقضان آن در ادوار مختلف از اهم مسایل ومصایب افغانستان پنداشته شدهو متأسفانه در احوال جاری نیز همه روزه ما شاهد تداوم جنایات هولناک ضد بشری در کشور میباشیم .در راستای بررسی این موضوع از دیدگاه حقوقی و تاریخی،در سال (۲۰۱۳م ) نوشته هایطی هفت قسمت، ازین قلم بنشر رسید و اکنون با استفاده از فرصت، مجموع آنها بشکل کتابوارهبمناسبت روز جهانی حقوق بشر (دهم دسامبر)خدمت هموطنان عزیز تقدیم میگردد.
با احتراممیرعبدالواحدسادات
دهم دسمبر 2015
تقریظ محترم غلام سخی صمیم
احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟
دانشمند محترم واحد سادات منضمهٔ عنوان بالا نبشتهٔ مبسوط و پُرمحتوای دارند. منهم خواستم عناصرآتی را درآن متجلی و برجسته سازم: حق،احقاق حق وعدالت
بجاست اگر گفته شود: موجودیت عنصرحق در حقیقت مُقدم بر احقاق حق و عدالت است.
حق با موجودیت قبلی خویش زمانی اسم با مسمی میگیرد که در حیطهٔ استفادهٔ ذیحق قرارداشته ودر عمل به آن دسترسی پیدا شود.
تجارب گذشته و نصب العین فعلی نشان می دهد که حکمران های برسر اقتدار ویا رژیم های حاکم در ممالک مختلف جهان اکثرن برای بقای قدرت، تعمیل نیات سؤ وگسترش جنایات ومظالمیکه درنیت و مرام دارند با ایجاد قوانین و یا حاکم ساختن قانون جنگل مرام خودها را بر جامعه تحمیل و رفع عطش می کنند.
ولی برخلاف عدهٔ دیگری از حاکمیتها و رژیم های موجود وگذشته با داشتن اندیشهٔ انسانی وتفکرسالم جهت ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی برای تآمین عدالت اجتماعی وتأمین حقوق افراد جامعه قوانینی وضعونظام حقوقی مکتوب و مسجلی می سازند تا بتوانند وسیلهٔ آن به مرام خود ها نایل آیند.
ناگفته پیداست که این قوانین ومصادر اگر دارای محتوای خوب و یا بد است در حقیقت گویای مرام و خواسته های همان رژیم و حاکمیت سازندهٔ خویش می باشد.
به موقع است اگر در انطباق با مطالب بالا، بسا از روزگارانی تاریخ میهن خودرا بمنظور یک قضاوت خودی و وجدانی بیاد آریم ودر ارتباط به چگونگی رعایت حقوق و قانون وتآمین عدالت نسبی و یا عدم رعایت این اصل ــ بدون تمایلات جهت دار به بررسی گیریم؛ آنگاه منکر آن نخواهیم شد که جامعهٔ ما درمقاطع مختلف تاریخی شاهد بود ونبود چنین حق پسندی ها و یا اتلاف آن بوده است. ما ازین گذرای کوتاه و شخصی خویش در می یابیم که درمحدودهٔ اجازهٔ شرایط وجو مسلط عده ای از حاکمیت ها عدالت حقوقی و جنائی را نسبت به نبودن آن ترجیح داده و کارهای درین راستا انجام داده اند.
ولی بی گفتگو بسا از واقعیت ها وحوادث ثبت شدهٔ تاریخ نیز قابل اغماض و فراموشی نیست.
خوب آگاهیم که درازمنه ومواعد مختلفی از گذشته و حال فجایعی بوقوع پیوسته است که تاریخ از ثبت و ضبط آن شرمسار می باشد؛ آوانیکه رژیم ویا قدرتی بر جامعه مسلط وبرحاکمیتی دست یافته اند فرهنگ حقوق وقانون را زدوده وجای آن را به وحشت وغضب روزگار داده اند. امنیت وسلامت با اجتماع وداع گفته دنیای بی قانونی جانشین راحت مردم وقانون جنگل برسرزمین آن ها مسلط وسلاطین جنگل حکم رانده اند. نظام حقوقی در ازاء خون بفروش رسیده، عدالت به مثابهعنقای افسانوی بر مخیله ها جایگزین وسرنوشت جامعه به یک گودال سیاه تبدیل ودنیائی از برهوت عظیم برپا شده است.
متوجه شده ایم واز خود پرسیده ایم که در موجودیت چنین حالات پاسخگو کیها بوده اند؟
وبه قتل های بیحساب وسلاخیهای دهشت آفرین، حقوق پامال شدهٔ افراد جامعهٔ بشری در محدودهٔ میهنی، شیوع انواع جنایات، نسل کشی ها، فلج اقتصاد، دست درازی به ناموس وغیره وغیره چه کسانی جواب گفته اند؟ خون شهدا وقتل وکشتارهزاران انسان بیگناه را که پُرسیده است؟
سوالاتیکه پاسخ آن ها ساده نیست.
بیائید یک باردیگر بپرسیم اگر تاریخ در ادوار مختلف شاهد چنین قضایابوده است اکنون مسئولیت به دوش کدام دوره ای از تاریخ است؟ آیا اشارهٔ انگشت به یک دورهٔ معینِ میتواند جوابگوی عدالت همگانی باشد؟آیا میتوانیم سایر جنایات فراتر از یک دورهٔ مورد نظر را دفن خاک نمائیم؟
منکر آن نباید بود که با معیار قرار دادن اصل (عدالت) مجرمین ویا ناقضین حقوق بشر وافراد جامعه به هر نام وعنوانیکه باشد جوابگوی اعمال ارتکابی خویش بدون فرق وتمایز دوره وزمان می باشند.ولی این عدالت به شیوه و طریقه ای باید صورت گیرد که عدالت به وجه احسن وبیطرفانه تآمین شود و احقاق حق گویای خواست جامعه باشد.
بر بنیاد آنچه عنوان شد این اصل را نیز فراموش نمی کنیم که افراد جوامع بشری به اتکای احکام دین و آیین خودها، قوانین وضعی، مصادر واسناد قبول شدهٔ بشری درهر نقطهٔ از جهان مالک حقیقی وصاحب اصلی حقوق مسلم ومسجل خودها خوانده میشوند. چنانچه مستندات یاد شده را در اعلامیه منتشرهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی میتوانیم ببینیم.
زمانیکه رژیم های مختلف ظاهرن با باورمندی واعتقاد به حقوق بشروتآمین حقوق افراد جامعه قوانین وضعی ونظام حقوقی را ثبت وراجسترمی نمایند در حقیقت سند مسئولیت خودها را برای ادای دین آماده می کنند که برمبنای همین اسناد، افرادجامعه امید وار احقاق حقوق خودها می گردند.
اکنون پُرسش اساسی اینست که اقدامات اتخاذ شده برای احقاق حق وتآمین عدالت کافی پنداشته میشود؟واین اقدامات برای استحصال حقوق مردم و جامعه بسنده است؟
هرگز نه. ولی این اقدام می تواند آغازی باشد به احقاق حق ویا اتلاف آن؟
احقاق حقوق ویا اتلاف آن از همین مرحله آغازوآنگاه نیات مکتومِ قدرت های حاکم با رؤیت عمل آنها هویدا ودیده می شود که افراد جامعه بطور واقعی از مزایائی حقوق ظاهرن تضمین شدهٔ مندرج قوانین خودها برخوردارمیگردند ویا خیر؟
ببینید اگر تعهد بکام است وصداقت به مرام؛ آن عدالت نسبی معهود صبغهٔ اجرائی میگیرد وعدالت اجتماعی متکی به راست گوئی وراست کاری اربابان قدرت تا اندازهٔ توان بشری ومرامِ پاک وصاف آنها برملا ومردم تا اندازهٔ از حقوق معهودِ مسلم خودها برخوردار می گردند.
ولی اگر حرکت درجهت منفی ونادیده انگاشتن حقوق مردم در تضاد با تضمین های تسجیل شده در قوانین ونظام حقوقی مدلل بر اعمال مشهود غاصبین قدرت برملا گردد این خود برهان قاطع در جهت اثبات نیات سؤ آنهاست. که گویای ــ فریب، دروغ، قانون شکنی، پامال حق، تعمیل حاکمیت زور وتعمیم قانون جنگل بر جامعه ودرنتیجه زدودن عدالت اجتماعی بطور عمدی وفریبکارانه می باشد.
راستش اینست که در نادیده انگاشتن نظام حقوقی واعمال فراقانونی عدالت اجتماعی محکوم به زوال بوده قانون جنگل جانشین امنیت وعدالت میگردد.
اکنون اگر موافق به مفاهیم سطور بالا تصویری در مقابل چشمان خود قرار دهیم که رژیم ویا حاکمیتی با تمسخر به قانون و نظام حقوقی ــ ایمانوباوررا به دور افگنند وقانون جنگل را بر جامعه تعمیم بخشیده وخود شاهد آن باشد که وحشت ودهشت زبانه می کشد ومردم گردن زده میشوند، جویهای خون جریان می یابد ـ اقتصاد نابود وهزاران انسان به ناحق شهید وبه قتل رسانیده می شوند و.. و..و...و آنگاه سر نوشت مردم و جامعه به کجا می انجامد؟
وجوابگوی چنین وچنان فجایع چی کسانی خواهد بود؟
این سوال پاسخ آسان ندارد. زیرا تاریخ محاکمه نمیشود؛ تاریخ سازان با درنظرداشت اعمال وکردار وداشته های خوب وبد شان بدون تبعیض ــ محاسبه ورونوشت می گردند.