از جنبش مشروطيت دوم تا پيکاردادخواهانۀ نهضت دموکراتيک افغانستان ( بخش دوم )!
عبدالواحد فیضی
رخداد های خونبار دوسدۀ اخير را چی نام گذاشت؟
( پادشاه گردشيها، شورشهای مذهبی، کودتاها، قيامهای مسلحانه و يا انقلابات آزاديبخش؟)
( بخش دوم )
از جنبش مشروطيت دوم تا پيکاردادخواهانۀ نهضت دموکراتيک افغانستان!
الف- دوران زمامداری شاه امان الله:
طوری که دربخش اول اين مقال گفته شد، به ادامۀ فعاليت طرفداران نهضت مشروطيت اول؛ مشروطيت دوم ، سه هدف عمده و اساسی : ( تبديل سلطنت مطلق العنان به نظام مشروطه؛ تحصيل استقلال سياسی، تأمين حقوق و آزادی های فردی؛ نشر و اشاعۀ فرهنگ جديد و وارد شدن افغانستان درشاهراه تکامل و پيشرفتهای اقتصادی- اجتماعی ) را در دستور کارش قرارداد؛ امير حبيب الله خان را که به يک مانع بزرگ در برابرتحقق اين خواستهای ترقيخواهانۀ نهضت و حزب سری ملی قرار گرفته بود؛ ازميان برداشت و شهزاده امان الله ، شخصيت مرکزی و توانمند اين جمعيت، با دستيابی به قدرت، برنامۀ کاری خود را درزمينۀ پياده نمودن اهداف ذکرشده، در 28 فبروری 1919 اين گونه اعلام نمود:
« ای ملت معظم افغانستان! من هنگام شهادت پدروکالت سلطنت را در کابل داشتم و اکنون به اصالت آن بارسنگين امانت را متوکلاً و معتصماً بالله بعهده گرفتم. وقتيکه ملت بزرگ من تاج شاهی را برسر من نهاد، من عهد بستم که بايستی دولت افغانستان مانند ساير قدرتهای مستقل جهان، درداخل و خارج کشورآزاد ومستقل باشد، ملت افغانستان درداخل کشور آزادی کامل داشته و ازهرگونه تجاوز وظلمی محفوظ و مردم فقط بايد مطيع قانون باشند وبس. کار اجباری و بيگاردرتمام رشته ها ممنوع و ملغاست. حکومت ما درافغانستان اصلاحاتی خواهد نمود که ملت و مملکت ما بتوانند دربين ملل متمدن جهان جای مناسب مقام خود را حاصل نمايند. من دراجراآت امورکشورمشورت را بحکم وشاورهم
فی الامر رهبرقرارخواهم داد. ای ملت عزيز و ای قوم باتميز درحفظ دين و دولت و ملت بيدار و درنگهبانی وطن خويش هوشيارباشيد. من از خداوند برای شما و اهل اسلام و کليه بنی نوع انسان خير وسعادت ميخواهم...» (1)
شاه جوان همينکه حمايت مردم و سپاه را درداخل، بهبود اوضاع را درمقياس منطقه و بين المللی، بويژه پيروزی انقلاب سوسيالستی اکتوبر 1917 را درهمسايگی افغانستان به نفع آزادی مملکت ميدانست؛ بتاريخ 3 مارچ 1919 طی نامه ای عنوانی نمايندۀ دولت انگليس درهند، خواهان تجديد نظر درمعاهدۀ1905 ، يعنی استقلال افغانستان گرديد؛ بمجرد استنکاف دولت انگليس ازدادن جواب و درک تحرکات نظامی قوای دشمن درسرحدات شرقی و جنوبی افغانستان؛ بدون تعلل به سوقيات سپاه درآن سمت ها مبادرت ورزيد، که درنتيجه قيام سوم مردم آزاديخواه افغانستان برضد استعماگران انگليس بتاريخ 3 می 1919 آغاز و بتاريخ 3 جون سال متذکره پيشنهاد متارکه و ختم جنگ ازجانب انگليسها ارائه ودرگام نخست معاهدۀ صلح راولپندی در8 اگست 1919 بين نماينده های طرفين به امضاء رسيد؛ ولی ازاين که معاهده مذکوربصورت يکجانبه ، به نفع انگليسها انجام يافته بود؛ رئيس هيأت افغانستان مواخذه و مجازات گرديده، معاهدۀ دوم در22 نوامبر1921 ازجانب وزرای خارجۀ دو کشور، بداخل (14) ماده به امضاء رسيد، که درمواد اول و دوم آن چنين آمده است:
- « ماده 1- دولتين عليتين برتانيه و افغانستان بالمقابل تمامی حقوق استقلال داخلی و خارجی يکديگر خود شانرا تصديق نموده محترم ميشمارند.
- ماده 2- دولتين عليتين عاقدين بالمقابل سرحدات هندوستان و افغانستان را بطوريکه دولت عليه افغانستان بموجب ماده پنجم عهد نامه که بتاريخ 8 اگست 1919 عيسوی مطابق 11 ذيقعده الحرام 1337 هجری در راولپندی انعقاد يافته است قبول کرده بود قبول مينمايند...» (2)
متن مادۀ 5 قرارداد راولپندی: « دولت افغانستان سرحد بين افغانستان و هندوستان را که امير مرحوم قبول نموده بودند، قبول مينمايند(!) ونيز متعهد ميشوند که قسمت تحديد نشده خط سرحد طرف مغرب خيبر در جائيکه حمله آوری ازجانب افغانستان دراين زمان واقع شد، بواسطه کميشن دولت بهيه برتانيه بزودی تحديد شود(!) و حدی را که کميشن دولت بهيه برتانيه تعيين نمايد قبول بکنند(!) عساکر دولت بهيه برتانيه براين سمت درمقامات حاليه خود خواهد ماند تا وقتيکه تحديد حدود مذکوربعمل بيايد.»( 3)
همچنان درمادۀ هفتم معاهدۀ 1921 آمده است: « هرماليکه بموجب مادۀ 6 منجانب دولت عليه افغانستان وارد کرده شود برای اينکه فوراً بافغانستان حمل کرده شود هيچ حق گمرک دربندرهای هندوستان برتانوی گرفته نخواهد شد....» (4)
واما آگاهان سياسی و مورخان کشورمان را عقيده براين است که ما درعرصۀ نظامی قوت رزمنده گی و درميز مذاکرات ضعف سياسی خود را به نمايش گذاشتيم و « انگليس شکست نظامی خود را با يک فتح سياسی تلافی کرد » (5)
وليک دريک اثر تاريخی ديگر چنين ميخوانيم : « بموجب احکام اين معاهده که درآن مواد مربوط به مناسبات سياسی دوکشوربا نهايت دقت و احتياط به شکل متوازن ترتيب يافته حکومت انگلستان سرانجام استقلال افغانستان را درامورداخلی و خارجی به الفاظ صريح و واضح تصديق نموده موافقت کرد که وزارت مختارهای دوکشور درپايتخت های يکديگر تأسيس گردد. درمقابل حکومت افغانستان هم به الفاظ واضح و صريح خط ديورند را به عنوان سرحد دوکشورتأييد نمود و به اين صورت ازتمام مدعيات خود درماورای خط مذکورمنصرف گرديد و دراين قسمت هيأت انگليسی ازکوشش هيأت افغانستان برای حفظ مساوات و تقابل دراحکام عهد نامه ماهرانه به سود خود کارگرفت به اين معنی که درمادۀ يازدهم طرفين متعهد شدند تا درصورت اقدام به عمليات حربی عليه قبايل داخل حوزۀ شان قبلاً ازموضوع به طرف مقابل اطلاع بدهند و اين چيزی بود که هرنوع ادعای افغانستان را دربارۀ داشتن روابط خاص با قبايل ماورای سرحد ديورند نقض می کرد. درقسمت تجارتی دولت برتانيه حق عبورمال التجارۀ مربوط به افغانستان را ازخاک هند تصديق نمود اما درمورد اسلحه و مهمات حربی اين حق را به حصول اطمينان ازحسن نيت افغانستان و عدم استعمال سلاح و مهمات عليه هند مربوط ساخت و چنانچه بعداً خواهيم ديد ازاين قيد بعدها به زيان افغانستان بهره برداری نمود حتی درقسمت عبور اموال تجارتی افغانستان ازخاک هند هم افغانستان را به تاديۀ محصول گمرکی با اعادۀ آن پس از خارج شدن مال ازهند مجبورساخت که وجوه هنگفتی ازدارايی اين کشور همراه دراختيار مقامات هندی قرار می گيرد.
اندکی پس از امضای اين عهد نامه نمايندگی های سياسی دو کشور به رتبۀ وزيرمختار درپايتخت های دوجانب تاسيس گرديد....» (6)
بعد ازکسب استقلال سياسی افغانستان، خط سير حرکت طبقات و اقشار جامعه ازهم جدا گرديد. طبقۀ اشراف و فئودال و قشر روحانی وابسته به دربار سلاطين مستبد و ستمگرپيشين، با سلب شدن امتيازات مستمری شان، درضديت با دولت قرارگرفتند؛ ولی روشنفکران تحول طلب پيرو خط نهضت مشروطيت اول و دوم، که دارای نظريات مترقی و خواهان تحولات بنيادی درکشوربودند؛ شاه امان الله را درمورد تنظيم و تطبيق اهداف ترقيخواهانۀ دولت نوبنياد ، ياری و مساعدت نمودند.
مهمترين کاری که دراين دوره صورت گرفت، همانا تدوين اولين قانون اساسی افغانستان بود که : « در جرگۀ کبير(872) نفری درجلال آباد مرکب ازنمايندگان ملت و اعضای حکومت تصويب و متعاقباً درجرگۀ کبير پغمان ( منعقد درسرطان 1303 شمسی ) به تصويب و امضاء رسيد...» (7) که بموجب اين قانون برای اولين بار درافغانستان قدرت بی حد و حصرسلطنت مطلقه درچهارچوب نظام شاهی توسط قانون و موسسات سياسی مثل هيأت وزرا و شورای دولت و محاکم محدود گرديد وبخشی ازحقوق و آزادی های دموکراتيک شهروندان ، مانند آزادی بيان، نشرات، مصئونيت مسکن و محرميت مکاتيب وغيره بصورت نسبی تأمين شد.
همين گونه دراين دوره بود که تعدادی از قوانين ديگر به نام نظام نامه ها وضع و تصويب گرديد که درطرح و تدوين آنها نقش اعضای نهضت مشروطيت دوم، مانند محمود طرزی، عبدالهادی داوی ، ميرسيد قاسم خان، عبدالرحمان لودين، تاج محمد پغمانی، ميرغلام محمد غبار، محمد انوربسمل وغيره بازتاب روشن دارد.
دراين دوره پس ازانفاذ قوانين، به سلسلۀ تطبيق ريفورمهای ترقی خواهانه، دربخش فرهنگی نيز تحولات اساسی رخ داد :
« طبق مادۀ 68 قانون اساسی نخستين افغانستان تحصيل معارف تا درجۀ ابتدائيه اجباری و درپای تخت به علاوه ليسۀ حبيبيه، ليسه های امان و امانی توسط پروفيسران فرانسوی و جرمنی و استادان داخلی تاسيس گرديد. مکاتب رشدی غازی، رشديۀ استقلال، تلگراف، رسامی، نجاری، معماری، السنه، زراعت، دارالعلوم عربی، رشديۀ مستورات، رشديۀ جلال آباد، زراعت، رشديۀ قندهار، رشديۀ هرات، رشديۀ مزار شريف، رشديۀ قطغن، مکتب پليس، موزيک، قالين بافی، آرچتکت، تدبير منزل زنانه، مکتب طبيه، مستورات و بيشتر از 322 باب مکاتب ابتدائيه درتمام ولايات کشوربازشد. تعداد طلبۀ مکاتب ابتدايی تا ( 1927) به
" پنجاو يک هزار" نفررسيد. درليسه ها ومکاتب رشدی و مسلکی " سه هزار " نفرطلبه تحصيل می کرد و اين غير ازمدرسۀ نظامی بود.
ازسال 1923 تا 1927 کتب درسی ازطرف وزارت معارف طبع گرديد و مطبعۀ معارف تاسيس شد. چند صد نفر طلبۀ افغانی درممالک اتحاد شوروی، جرمنی، فرانسه، ايتاليا و ترکيه به حساب وزارت معارف مشغول تحصيل شد و سال ديگر يکعده دختران افغانی درترکيه به غرض تحصيل اعزام وفرستادن يک عده طلبۀ نظامی درانگلستان درنظر گرفته شد....
همچنين دولت سينمائی درکابل و تياتری درپغمان داير کرد و سيزده جريده و مجله به مصرف دولت درکابل و ولايات منتشرساخت ازقبيل: ارشاد النسوان، اتحاد مشرقی، روزنامۀ افغان، مجلۀ معرف معارف (بعداً آئينه عرفان) ، جريدۀ هفته وارامان افغان، مجلۀ اردو، جريدۀ اتفاق اسلام، جريدۀ اتحاد، روزنامۀ ابلاغ، جريدۀ بيد ار، روزنامۀ حقيقت، جريدۀ انتقادی ستارۀ افغان، جريدۀ طلوع افغان....» (8)
برطبق مادۀ 11 قانون اساسی که گفته شده بود:« مطبوعات واخبارات داخليه مطابق نظامنامۀ مخصوص آن آزاد می باشد» درسال 1927 برای اولين بارجريدۀ هفته گی انيس ازطرف موسس و نويسندۀ آن غلام محی الدين انيس در12 صفحه وجريدۀ هفته وار نسيم سحر به مديريت احمد راتب درچهار صفحه ، انتشاريافتند، که اکثر مقالات از جانب عبدالهادی خان داوی نوشته می شد.
طوری که درسطور بالا تذکاريافت، دردرون دستگاه دولت و کابينه، تضاد های عميق و موضعگيری های متفاوت انديشوی وجود داشت. درحالی که محمود طرزی وزيرخارجه بمثابۀ يکی ازپيشگامان جنبش مشروطيت دوم و مبارز آشتی ناپذيرضد استعمار، طرفدارتغييرات اساسی و تحولات بنيادی، به شمول استقرار نظام مشروطه درکشوربود؛ ولی عبدالقدوس خان صدر اعظم با ساير عناصر ارتجاعی دستگاه دولت، با تمام نظريات ترقی خواهانۀ طرزی و شخص شاه امان الله، موضع مخالفت را درپيش گرفتند. چنانچه اودرنامه ای عنوانی حضرات مجددی اينگونه عقده گشايی ميکند:
« جنابان فضايل نشانان شرافت بنيانان شمس المشايخ صاحب و نور المشايخ صاحب را حضرت الهی ازآفات ارضی و سماوی محفوظ و مسلم دارد... آن جناب به خوبی ازعريضۀ سابقه ام آگاه می باشند که از حضور اعليحضرت درخواست نموده بودم که چهارساعت موقع شرفيابی مواجه جنابان داده شود تا آنچه را که فرض منصبی منست به حضور شما بغرض گردن خلاصی اخروی به عرض رسانده، بعد ازآن وجود مبارک شان رابه خدا وند سپرده و خود را پيادۀ شطرنج و جزء بيجان بدانم و دراطاعت اولوالامرجان دهم و زبان نگشايم دو دفعه که شرفيابی برايم حاصل شد شمايان نبوديد و ناظر صاحب خارجه ( محمود طرزی) دربين بود و من ازاظهار مطلب بازماندم زيرا دريک فقره راۀ و رأی ناظرخارجه مخالف رايم بود وگر با من می پيچيد و نظر اعليحضرت هم آنطرف می بود، بدون خجالت چيزی بدست نمی آمد، اينک شمه يی ازنظر خود را به واسطۀ آن جنابان خلاصه می نمايم: نصارا درمورد مسلمانان دو نوع حمله دارند يکی با شمشير و ديگر با قلم و فريب، ازحملۀ اول ملت و دولت را درحساب می گيرند و درحملۀ دوم شخص شاه درنظر است که ملت را به گردن دو لت می اندازند و نتيجه آنهم
" اصول مشروطيت " است که سيزده سال پيشتر « پايونير» ازآن ذکر کرد و گفت: مشروطيت درترکيه و ايران به سببی مستحکم شد که مردم لذت آزادی چشيده بودند؛ واما درافغانستان برعکس ترکيه و ايران مشروطيت ثمری نداد برای ويرانی اين دولت کدام سردار نامدار يا ملای بيرق دار ويا خان با اعتبار به کار است.
من ميدانم که برای دولت انگليس قوت حمله وحواله شمشيربالای ملت و دولت افغانستان نمانده وآنچه مانده فريب است که عبارت از«مشروطيت » است و علاج آن اين است که « ازطرف شرع انور مشروطه طلبان را بايد واحب القتل» دانست و بعد ازآن برای تعليمات علوم جديده دست و آستين را بالانمود. خواستم که درقندهارنيز تعليم علوم جديد را جاری نمايم. ليکن به حکم شرع بايد ميکروب مشروطه ازبين برده شود ازآنست که ازعلمای اينجا سوالی نموده و جواب گرفتم و به غرض استحضارشما فرستادم اگرلازم بدانيد تقديم حضورنموده دروازۀ اين « فريب » را بند نمائيد....» (9)
ازمطالعۀ اين جريانات فهميده ميشود که نهضت امانی و جنبش مشروطيت دوم از يکسو با استعمار انگليس درگير بود؛ ازطرف ديگر قوتهای ارتجاعی درداخل کابينه و خارج ازآن درسراسرافغانستان عليه نظام مصروف دسيسه سازی و توطئه چينی بودند.
بلی، همين اتحاد مثلث شامل نيروهای ارتجاعی درون حاکميت با روحانيون وابسته به دربار سلاطين ستمگرپيشين، درتحت رهبری دولت انگليس بودند که ازطريق سازماندهی شورشهای ارتجاعی درپکتيا و ننگرهار توانستند دولت را ازتطبيق ريفورم های بنيادی به نفع توده های مردم بازداشته ، حمايت مردم را ازآن بزدايند.
البته دراين راستا اشتباهات شخص شاه نيز نقش تعين کننده را در سرکوب اين نهضت بجا گذاشت که مختصری ازآن را برمی شماريم:
1- بزرگترين اشتباه شاه امان الله اين بود که پس از سرنگونی رژيم قرون وسطايی پدرش و کسب استقلال کشور و پيش کشيدن ريفورم های بنيادی درافغانستان؛ کادرهای ملی مؤمن و معتقد به اين تحولات را درجهت پياده کردن اهداف نظام، بسيج، متشکل و منسجم نه نمود؛ بلکه برعکس دولتی را از ترکيب عناصرمترقی و مرتجع ساخت و انها رادر کنار هم قرارداد که يک بخش دولت در جهت تطبيق ريفورم ها کار صادقانه می نمودند و بخش ديگری بر ضد آن اهداف، فعاليتهای دشمنانه و خرابکارانه را انجام ميدادند. بدين ترتيب دشمنان تاريخی نهضت امانی فعاليتهای تخريبی خويش را دردرون حاکميت انجام و دولت جوان نوبنياد را زير ضربات شديد درونی قراردادند؛
2- اشتباه ديگر شاه اين بود که هيچگونه کار مثمری را درجهت رشد و تکامل کمی و کيفی "حزب سری ملی"، ايجاد پايگاه توده يی آن در ميان مردم و اتخاذ تصاميم سرنوشت سازرا برمبنای خرد جمعی، اعضای حزب واهل بصيرت انجام نداد؛ بلکه به پيشنهاد های اعضای اين حزب که خواست نخستين شان استقرارنظام مشروطيت بود؛ نيز تمکين نه نمود؛ اعضای حزب را مأيوس و به تدريج از کنار خود دور کرد و جای آنان را عناصر فاسد، رشوه خوار، مرتجع و عقبگرای پيرو انديشه های قرون وسطايی گرفت:
« يک قسمت ديگر مامورين بزرگ که با سياست خارجی آشنايی و با سياست داخله دلچسپی نداشتند فقط مشغول رشوت خوردن و پول اندوختن بودند و بس. درمقابل، شاه تنها مانده بود و ديگر حزبی و مشاورينی با کفايت نداشت. آن رجال فعال و هم عقيده قديم او که در راه تبديل رژيم خدمت کرده بودند، نيز به آهستگی ازپهلوی شاه دور ساخته شدند، بعضی درولايات داخله و بعضی درسفارت های خارج و دور ازمرکزمنصوب گرديدند.
باين صورت صحنۀ سياست و اداره برای اشخاص مخالف دولت بازتر می گرديد، و بعد از انهدام دولت معلوم شد که چگونه بعضی رجال عمدۀ دولت دراغتشاشات خوست و شنوار و کاپيسا دست داشتند. يک حاکم اعلی دولت ( امرالدين خان هندی) به غرض مشتعل ساختن مردم پاکتيا درمجامع عام قانون را جانشين شريعت معرفی می کرد، و يک والی دولت درهرات ( محمد ابراهيم خان) توسط محمد محفوظ خان هندی قوماندان کوتوالی، محبوسين را آن قدر گرسنگی ميداد تا در بام محبس بالا شده، صلوات می کشيدند و آذان ميدادند و شهريان هر روزی اين درامای تکراررا ميديدند. يک نفروالی ديگر(عظيم الله خان) بدون مدافعه ولايت قطغن و بدخشان را دربيعت بچۀ سقا[حبيب الله کلکانی] داخل نمود. و يک والی ديگر(علی احمد خان والی کابل) بنام تنظيم اداره درکاپيسا می رفت و با حبيب الله بچۀ سقا و سيد حسين محرمانه عهد و پيمان می بست و ديگری ( احمد علی خان رئيس تنظيمه) درکاپيسا و پروان ميرفت و دهاره دزدان را با اسلحه دولت مجهز می کرد. يک قوماندان نظامی ( محمد گل خان مهمند) هم عامداً هنگام اشغال شنوار پست خود را درجلال آباد ترک می کرد و دها مثال اين. کتله های دهقان کشور نيز به مرور[ زمان] زيرضربات ماليات روزافزون و رشوت مامورين و بی اعتنائی دولت کوفته و متنفر و آمادۀ هرگونه قيامی می شدند.
البته سياست مخالفانۀ خارجی می توانست ازين زمينه مساعد برای انهدام دولت مخالف خود استفاده کند، خصوصاً که دولت امانيه تمام دروازه های کشور را بر رخ هرگونه اشخاص خارجی و مخصوصاً مسلمانان مستعمراتی بازگذاشته بود. دولت هنوزتشکيلات ضد جاسوسی نداشت و دايره ضبط احوالات او فقط مصروف تعقيب دوستان دولت بود نه ازدشمنانش، چنانيکه تا سنگوخيل برعسکر و افسر دولت حمله نه نمود، دولت کمترين اطلاعی نداشت، وهم تا وقتيکه بچۀ سقا[ حبيب الله کلکانی] درپشت دروازۀ ارگ سلطنتی بحمله آغاز نکرد، رياست ضبط احوالات افغانستان اطلاعاتی نداشت، درحاليکه عمال خارجی درداخل صفوف تمام مردم افغانستان درروستا و شهرنفوذ کرده و درلباس تاجر و ملا ، قالين فروش و سماوارچی، مامور وترجمان، داکتر و معلم مشغول پروپاگند خطرناک بودند.
اين فساد اداره با ضعف زمامدارکل، مردم افغانستان را ازحمايت و پشتيبانی دولت بازداشت و ازديگر طرف نقشه های نهانی توطئه و دسيسه عناصرارتجاعی داخلی، با اقدامات و فعاليتهای جاسوسی استعماری يکجا شد، و بارديگرکشورافغانستان درآستانه يک تحول تاريخی اجتماعی واژگونه گرديد، واين خودسنت سياست استعمار بود که درظهورهرجنبش نوين، افغانستان را بقدرمقدورعقب براند. (10)
3- شاه برنامۀ علماً تنظيم شده ای را درزمينۀ پياده کردن اهداف ترقيخواهانۀ نهضت مشروطيت دوم؛ برمبنای شرايط مسلط آن وقت و قدرت و توانمندی امکانات تطبيق آن درجامعه توسط متحدينش، توأم با تشخيص دقيق دشمنان داخلی ومبارزۀ قاطع عليه آنان را دراختيار نداشت.
4- همينگونه او به عوض رويدست گرفتن برنامه های زيربنايی ، که موجب تغييروبهبود در وضع زنده گی فلاکتبارمردم ميگرديد؛ بعد ازبازگشت ازسفر اروپا، انجام کارهای جنجال برانگيز ذوقی و سليقه يی مانند تعيين رنگ و لباس زنان و مردان، تغيير روز رخصتی هفته ازجمعه به پنجشنبه و پروگرام پيش ازوقت رفع حجاب زنان و امثالهم را درپيش گرفت که سرانجام راه اندازی اين حرکت های تقليدی بی ثمرضد سنن و عنعنات ديرينۀ مردم، نه تنها دولت را ازانجام وظايف اصلی، يعنی تحقق تحولات بنيادی بازداشت؛ بلکه برای دشمنان وطن و مردم زمينۀ تبليغات تخريبی و فعاليتهای ضد دولتی را مساعد نمود که نمونه های آن چنين ثبت و ضبط تاريخ شده است:
« اما شاه پس از[ سفرخارج و] وصول به پايتخت، درحالی که ادارۀ امور روزمره را بازهم به وکيل [ محمد ولی خان] واگذار شد، نقشه اش را جهت دورۀ جديد اصلاحات طرح نمود. اساساً وی ازعقب نشينی که چهار سال پيش درلويه جرگۀ پغمان دربرابرملايان و سايرعناصرمحافظه کار به عمل آورده بود، پشيمان بود و اکنون می خواست آن را توسط اقدامات تازه جبران کند. دراين جا به اين نکته اشاره ميکنيم که برخلاف اصلاحات دورۀ اول پادشاهی او که محصول انديشه و تجربۀ يک تعداد از شخصيتهای متفکر افغانستانی و خارجی بود، اصلاحات تازه بيشتر ازمغزشخص شاه نشأت می کرد و همکاران نزديک او چون محمود بيگ و محمد ولی خان نه تنها درطرح نقشۀ آن شرکت نداشتند بلکه دربسا موارد با محتوی و طرز اجرای آن مخالف بودند. آنها حتی دلايل مخالفت شان را به شاه اظهارنمودند اما او به آن اعتنا نکرد و مانند شخصی که در حالت خلسه و نشه به اجرای کاری می پردازد، نقشه هايش را بدون توجه به عواقب آن تطبيق کرد.
درمرحلۀ اول به کارآزاد ساختن زنان مشغول شد. درماه جولای ملکه ثريا درمقاله ای درامان افغان ضرورت رفع حجاب را بيان کرد، متعاقب آن شاه زنان مامورين ارشد و معاريف شهر را در قصرشاهی دعوت نموده با آنان ازآزادی زنان درسايرکشورها صحبت نمود و درضمن آن اظهار داشت که اگرشوهران شان به آنها آزادی نميدهند حق دارند ايشان را هدف گلوله قراردهند و وی شخصاً سلاح لازم را برای اجرای اين کار به ايشان خواهد داد(!) درعين حال امرشد تا مردان هم لباس سنتی شان را ترک گفته لباس اروپايی به تن کنند و کلاه اروپايی به سر بگذارند و اين فرمان نامعقول که منافی تمام موازين آزادی و دموکراسی بود با تهديد به جريمۀ نقدی بالای مردم بيچاره ای که نه توان تهيه لباس مذکور را داشتند ونه با طرزپوشيدن آن آشنا بودند، تطبيق گرديد و طبيعی است که موجی از بدبينی را دربرابرشاه و اصلاحات او برانگيخت.
سپس شاه لويه جرگه را برای بررسی و تصويب اصلاحات تازه به کابل دعوت کرد و وکلا را مجبور