رخدادهای خونبار دوسدۀ اخيررا چی نام گذاشت؟ ( بخش پنجم )
عبدالواحد فیضی.
رخدادهای خونبار دوسدۀ اخيررا چی نام گذاشت؟
پاد شاه گردشيها، شورشهای مذهبی، کودتاها، قيامهای مسلحانه ويا انقلابات آزاديبخش!
( بخش پنجم )
انفاذ قانون اساسی جديد و حکومتهای مربوط به دهۀ دموکراسی
طوری که درمباحث گذشته گفته شد، محمد نادرخان و بازمانده گانش بنا برتسلط روحيۀ جنون آميز قومی ومنافع خانواده گی، درراه غصب قدرت وبه دست آوردن تاج و تخت سلطنت، درافغانستان حمام خون را جاری نمودند تا اين که خود نيز دراين راه سرباختند؛ سلطنت وفرمانروايی دراين کشور را ميراث مشترک پدری خود ميدانستند. چنانکه مشاهده گرديد، بعد ازمرگ نادرخان قدرت و حکمروايی عملاً يکی پی ديگر به هاشم خان، شاه محمود خان و داوودخان، منتقل وازمحمد ظاهر صرف نامی بعنوان پادشاه برده ميشد.
اما دراثربوجود آمدن تغييرات و تحولات عميق سياسی و اجتماعی دراوضاع جهانی وتأثير قانونمند آن دررشد وارتقاء بيشترآگاهی افکارآزاديخواهی درميان روشنفکران، بويژه جوانان دانشجو ودانش آموز کشور؛ تأمين مناسبات گستردۀ سياسی و اقتصادی افغانستان با دول پيشرفتۀ وترقيخواه جهان وجلب کمک های سودمند آنان درزمينۀ ايجاد زيرساختهای اقتصادی و فرهنگی و طرح و تنظيم سيستم پلان گذاری دولتی، بمنظور ارائه پاسخ به نيازمندی های ضروری مطالبات حياتی توده های مردم؛ همۀ اينها زمينه های مساعدی را برای رشد و تکامل انديشه های سياسی پيشرو عصر و فعاليتهای روشنگرانه و تشکل گروههای سياسی درمقياس وسيع تردرجامعه ببارآورده، نظام سلطنتی را مجبور به عقب نشينی نمود تا از انتقال قدرت بصورت نوبتی ازيک عضو خانواده بديگر آن، بنابرحکم زمان و مقاومت جانبازانه و تسليم ناپذير مبارزين آزاديخواه و تحول طلب اين سرزمين، انصراف ورزيده؛ برخلاف ارادۀ سردار صاحب مبنی بر حفظ حاکميت دروجود سيستم يک حزبی تحت زعامت خودش و سوای انتظارديرين مارشال صاحب (!) برای جانشينی پسرش به اساس نوبت دراريکۀ قدرت؛ سرانجام درماه مارج 1963 محمد ظاهرشاه با پخش خبر استعفای سردارمحمد داوود ازمقام صدارت و توظيف دوکتورمحمد يوسف وزير معادن وصنايع به تشکيل حکومت وکابينۀ جديد؛ به رقابت های درونی هردوجناح باصطلاح چپ(!) و راست سلطنت و ادامۀ استبداد خونين نظام مطلق العنان، دست کم درشکل و شيوۀ حاکميت نقطۀ پايان گذاشته، خواست تا اين بار خودش دررهبری و ادارۀ کشورنقش مرکزی را ايفاء نمايد.
درمورد توظيف و تعيين صدراعظم ، خارج ازچوکات اعضای خاندان سلطنتی، نظريات متفاوتی وجود دارد؛ ازجمله جورج آرنی می نويسد:
« سياست خارجی عجولانۀ داود موجب نارضايتی ها گرديد. تحرک آگاهانۀ قبايل پشتون جنوب خط ديورند، ازسال 1953 به بعد دوبار کشور را به طرف جنگ با پاکستان کشانيد. افغانستان را محاصرۀ اقتصادی نمود. درنتيجه درسال 1961 چيزی که خودش برخود تحميل کرد، به اثر آن کمک های ايالات متحده هم فرستاده شده نتوانست و بودجۀ همه وزارت خانه ها 20 فيصد تنقيض گرديد. درعين زمان قيمت ها صد فيصد بالا رفت عوامل فوق دست به دست هم داده زمينۀ استفادۀ خطرناک (؟!) اتحاد شوروی را فراهم ساخت. درفرجام، حوصلۀ اقليت تحصيل کرده خواهان ترقی و پيشرفت کشورهم سررفت دراواخر درک نمود که افغانستان بايد به تدريج تحول می يافت و او درسال 1962 به پسر کاکايش، محمدظاهرپادشاه افغانستان، به نوعی ازنمايندگی مردم درقدرت تاکيد کرد. او شايد قلباً طرفدار آن بوده که قدرت دولتی درآينده تحت قانون جديد فعاليت کند. به هرحال، پلان آيندۀ او هرچه بود، موصوف دراوايل سال 1963 درک نمود که اوکشوررا درکوچه های تاريک سياسی رهبری ميکرده است. بنابران بتاريخ 3 مارچ استعفايش را به پادشاه تقديم کرد.
ظاهرشاه پس از 30 سال سلطنت بی قدرت درحالتی قراريافت که توانست برای نخستين بار قدرت را به دست خود بگيرد. درگذشته قدرت دراختيارکاکايش محمد هاشم بود. او شاهی مشروطه را درپيش گرفت و روابطش را با پاکستان بهبود بخشيد. او به اين مسأله تحقق بخشيد که سيطرۀ 35 ساله خانوادۀ سلطنتی پايان يابد و مانع رويکارآمدن مجدد داود خان گردد. او داکتر محمد يوسف را که بحيث وزير معادن و صنايع کارميکرد، باين سمت گماشت. ناگفته نبايد گذاشت که دوکتور محمد يوسف ازقوم پشتون نبود. ازهمين تاريخ به بعد خاندان سلطنتی بايد مسووليت خود را درترتيب طبقه متوسط افغانها ايفا ميکرد....» (1)
اما ميرمحمد صديق فرهنگ مفکورۀ نظام مشروطه رانزد شاه، به سالهای قبل وانمود وبدين باوراست:
« اساساً فکرانتقال وظيفۀ صدارت به افراد غيرخانواده درنظرشاه تازگی نداشت وپيش ازاين هم در مراحل جداگانه آن را با بعضی ازاشخاص درميان گذاشته بود. اما کسانی که وی برای اين کاردرنظر داشت، خواه به علت بی اعتمادی به تصميم شاه و خواه به علت ترس ازاعضای خانوادۀ او به پيشنهاد او دراين باره جواب مثبت ندادند....
پس ازاستعفای محمد داود خان، شاه نخست وظيفۀ صدارت را به داکتر عبدالظاهرپيشنهاد کرد اما چون وی عذرپيش آورد، به دکتر محمد يوسف رجوع کرد و اين يک آمادگی اش را برای اجرای آن ابراز داشت(!) اما خانوادۀ شاهی چنانچه پيش ازاين گفته شد، به حکم روحيۀ قومی و به حکم نقشی که بعضی ازايشان درکسب مقام شاهی و حفظت آن اجرا کرده بودند، سلطنت افغانستان را ملک مشترک خود می شمردند و به اين عقيده بودند که وظيفۀ صدارت را بايد به نوبت انجام دهند. تفويض عهدۀ مذکوربه شخص خارج ازخانواده دراين هنگام هرچند با مخالفت آشکار ازجانب ايشان مواجه نشد اما اقلاً دو شخص آن را به گونۀ موقت ويا مشروط پذيرفتند. اول محمد داود خان صدراعظم سابق که می خواست پس از استعفاء دوباره به عنوان رهبرحزب واحد سياسی زمام امور را به دست آرد و اين باربا قدرت بيشتر ازسابق حکمرانی نمايد، دوم سردارشاه ولی خان عم شاه که فکرمی کرد حقش دراحراز صدارت به گونۀ نوبتی ضايع شده وبايد اکنون با انتقال قدرت به پسرش سردارعبدالولی جبران گردد. هرچند درنگاه او اين نوع قدرت باالضرور مستلزم مقام صدارت نبود معذالک او را واداشت تااز اين تاريخ به بعد بيش ازپيش درکارهای دولت مداخله نمايد واين کارتا حدی دربارۀ حسن نيت شاه شک و شبهه ايجاد کرد.
درمرحلۀ نخست هردو شخص با فکرتعيين صدراعظم ازخارج خانوادۀ شاهی همراهی کردند وبه اغلب احتمال رقابت شان با يکديگر دراين امر بی تأثيرنبوده است. اما درباطن هريک می خواست از اوضاع جديد به سود خود بهره برداری کند: سردار با تشکيل حزب يگانه و کسب دوبارۀ قدرت ازآن راه و شاه ولی خان با متمرکز ساختن قدرت حقيقی دروجود سردار عبدالولی بدون عنوان صدارت.» (2)
وليک سلطان علی کشتمند صدراعظم پيشين افغانستان را عقيده براين است:
« درماه مارچ 1963 تغييرمهم و بی سابقه ای درشيوۀ ادارۀ حکومت بوجود آمد. محمد داؤد، پسر
عموی شاه، خلاف انتظار پس ازده سال حکومت، استعفای خويش را ازمقام صدارت افغانستان اعلام کرد.
باينقرار، سرانجام پادشاه تصميم گرفت که صرف نظرازدرد سرهای آن، ازارتباطات خانوادگی درکار حکومت صرف نظر نمايد و خود شخصاً درادارۀ امورکشورفعال گردد. ازجمله، وی درسال 1962 به مسافرتی طولانی درداخل کشور بمنظور ايجاد روابط مستقيم بارهبران قومی و قبيلوی پرداخت و پس ازآن ازمحمد داؤد خواست که استعفا ء بدهد.
دلايل زيادی ميتواند برای آن تغييرغيرمترقبه وجود داشته باشد و عمده ترين آنها ازاين قرار اند:
نخست اينکه: شيوۀ حکومت ده سالۀ استبدادی محمد داؤد، به رغم بهبود نسبی درزندگی مردم ناشی
ازاقدامات اقتصادی وی، نا رضايتی شديد اهالی و بخصوص اقشارروشنفکری جامعه را ببارآورده بود.
دوم اينکه: اوضاع درجهان بطورقابل ملاحظه يی تغيير نموده و خواستهای محافل روشنفکری کشور برای تحول درجهت دموکراسی يکبارديگربالا گرفته بود.
سوم اينکه: درشرايط نوين، حکومت کردن به شيوۀ کهن برای ادامۀ نظام سلطنتی مفيد شمرده نميشد.
چهارم اينکه: شکل ديگری ازحکومت کردن يکبارديگرمتناوباً مورد آزمايش قرارميگرفت.
پنجم اينکه: سياستهای محمد داؤد دررابطه به مسأله پشتونستان که ازلحاظ اقتصادی کمرشکن بود و دوبار افغانستان را درلبۀ پرتگاه جنگ با پاکستان قرارداد، اشکالاتی را در سياست خارجی کشور بخصوص با کشورهمسايه و حاميان غربی آن بوجود آورده بود.
ششم ومهمتر ازهمه اينکه: سرانجام محمد ظاهرخواست تا خود دراداره دولت نقش مستقيم ايفاء نمايد.
با اين اقدام شايد دوهدف مطمح نظربود. يکی اينکه: مسئوليتهای سنگين و سهمگين گذشته به حکومتهای گذشتۀ خاندانی واگذارشود وپادشاه خود پس ازآن درسطح قانون اساسی غيرمسئول اعلام گردد.
دو، ديگراينکه: ازنارضايتی شديد مردم، ناشی ازناهنجاريهای حکومتهای خانوادگی کاسته شود و عمر سلطنت طولانی گردد.
بدينقرار، تغيير حکومت دراينبارجاگزينی ساده و براساس نوبت درميان خانواده مانند دفعات پيشين نبود، بلکه اين مسأله باضرورت تحول و يکبارديگربا آزمايش دموکراسی درکشورتوآم گرديد. ازقرارمعلوم شايد محمد ظاهرشاه شخصاً ضرورت چنين تغييری را برای محمد داؤد نيزقبلاً حالی ساخته باشد. زيرا محمد داؤد، طرح يک قانون اساسی را به پادشاه ارائه نمود که حاوی پيشنهادات چندی درجهت پذيرش دموکراسی محدود درکشوربود. ولی دموکراسی سياسی ازيکسو با طبيعت محمد داؤد درعمل مطابقت نداشت و ازسوی ديگر پيشنهادات متذکره که ازلحاظ محتوی خويش فاقد اصول قبولشدۀ دموکراتيک بود، ناقص و غيرعملی شمرده ميشد. افزون برآن، محمد داؤد بحيث رهبر يگانه حزب سياسی پيشنهادی خويش، ادامۀ حکومت خود را برای تحقق پيشنهادات، مشروط ميساخت. پيشنهادات مشخص محمد داؤد طی پيامی ازجانب وی يکروزپس از استعفايش به تاريخ 11 مارچ 1963 اعلام گرديد. محمد داؤد ازتعديل قانون اساسی و ازدموکراسی واقعی و باثبات و ازتقسيم قدرت ميان قوای سه گانۀ دولت درپيام خويش سخن گفته بود.
خبر استعفای محمد داؤد درميان مردم نخست با تعجب وسپس با خوشحالی مواجه شد. بسياری ازمردم به کوچه ها و جاده ها ريختند و فضای نيمه جشنی درشهر حکمفرما گرديد. سؤالات زيادی دراذهان مردم خطور ميکرد وبازار شايعات گرم بود. بعضيها ميپرسيدند که مبادا درعقب پرده دستهای ديگری، دستهای غربی ها درکار باشد.
معهذا، اقشارمختلف مردم ازاين تغيير باخورسندی استقبال کردند. جوانان و روشنفکران اميد وارشدند که سرانجام فضای مساعد تری برای تنفس سياسی درکشورفراهم خواهد شد وبخاطر دفاع ازحقوق پايمال شدۀ مردم امکانات برای مبارزۀ متشکل و دموکراتيک بوجود خواهد آمد. حتی نمايندگان ارتجاع سياسی که در دوران حکومت محمد داؤد تحت فشارهای معينی قرارداشتند، ازاين تغيير برای انجام فعاليتهای آزاد علاقمند شدند. تاجران و بازاريان ازاينکه راه ترانزيتی بارديگرازطريق پاکستان بازگرديده و مناسبات بازرگانی از سرگرفته خواهد شد، اظها خوشی مينمودند. اگرچه تبادلۀ [مبادله] اموال ميان افغانستان و پاکستان درطول مدتيکه سرحدات بسته بود، بطورقاچاق انجام ميگرديد ولی منفعت اساسی را نه تاجران بلکه قاچاقچيان سرحدی بدست ميآوردند. کوچيها نيزابرازخورسندی مينمودند که پس ازآن خواهند توانست آزادانه به پاکستان و ازآنجا به افغانستان رفت وآمد نمايند وبه داد و ستد و معاملات ديرينۀ خويش بپردازند. » (3)
دررابطه بااختلافات درون نظام ميرعنايت الله سادات توضيحات بيشتری بدين شرح ارائه نموده است:
« درسال 1963 اختلافات درونی سلطنت تشديد يافت. يکی ازعوامل اين اختلاف رقابت پسرکاکای ديگر پادشاه و داماد او سردار عبدالولی با سردارمحمد داود خان بود. عبدالولی پيوسته ميکوشيد تا نظرشاه را به خود معطوف کرده و به کمک پدرخود مارشال شاه ولی خان روابط و پيوندهای محکمی با نظاميان، سران قبايل و مهره های ذی نفوذ دولت ايجاد نمايد. به اين منظورنقادان سردارمحمد داودخان را درخفا تشجيع کرده و درصدد ايجاد فاصله ها ميان شاه و صدراعظم برآمد. سردارمحمد داودخان توقع داشت که پادشاه با حساسيت موضوع متوجه شده و جنرال عبدالولی را به انصراف ازين رقابت ها وادارخواهد کرد. ولی شاه به اين اقدام متوسل نشد، زيرا اختلاف ميان او و صدراعظم نيز نضج يافته بود. سردارمحمد داودخان پس از سقوط رژيم شاهی، نامۀ ده سال پيش خود عنوانی شاه را منتشر نمود که درآن به اين اختلافات اشاره و" خودسری های اهل دربار" را منحيث يکی ازعوامل جدی کناره گيری آنوقت خود ازحکومت معرفی ميداشت.
علاوه براختلافات شخصی، مشکلات ديگری نيز موجود بود، که اجراآت حکومت را به بُن بست ميکشانيد ازجمله خرابی مناسبات با پاکستان مشکل عمده را تشکيل ميداد. زيرا دردوسال گذشته (1962- 1961 ) راه ترانزيت ازطريق بندرکراچی مسدود باقی ماند و انسداد اين راه تجارتی تأثيرات ناگواری را بربخش تشبثات خصوصی به بار آورده بود. بناءً يگانه راه بيرون رفت ازين معضله، تغيرپاليسی به مقابل پاکستان ويا به عبارۀ ديگر استعفاء محمد داود خان و تبديل حکومت به حساب می آمد. تاروابط دوکشور ازحالت تقابل بيرون گرديده و زمينه های رشد تجارت به ميان آيد. محمد داود خان بتاريخ نهم مارچ 1963 مستعفی شد. تا روابط با پاکستان عادی ساخته شده و کمک های غربی درانکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان افزايش يابد. درابتداء پيش بينی ميشد که تغيررژيم مطلقه به رژيم شاهی مشروطه اذهان عامۀ بين المللی را به افغانستان معطوف کرده و زمينه های همکاری با دول شرق و غرب را ممکن خواهد ساخت. بناءً همراه با استعفاء محمد داود خان ازپُست صدارت،طرح تعويض رژيم به شاهی مشروطه نيز دردستورکارروزقرارگرفت.
افراد آگاه اطراف دربار، آنهايی که طرفدارواقعی بيطرفی افغانستان بودند، ميخواستند تا پس ازاستعفاء محمد داود خان، کشورازحالت« درگيرماندن ميان دوابرقدرت » بيرون شده و روابط خارجی آن با تمام کشورهای همسايه و ابرقدرت ها متوازن گردد....
اين اميد واری ها و چاره جويی ها ايجاد تدوين يک قانون اساسی مترقی را درچوکات رژيم شاهی مشروطه ميکرد، که بعدها ازجانب مطبوعات دولتی بنام « دموکراسی تاج دار» اشتهارشد. لويه جرگه مورخ نهم و دهم سپتمبر 1963 مسوده قانون اساسی را تصويب کرد. يکماه بعد دراکتوبر 1963 اين قانون ازجانب پادشاه توشيح گرديد. مطابق احکام قانون اساسی جديد درماههای اگست و سپتمبر 1965 انتخابات عمومی برای پارلمان تدويريافت.
قانون اساسی 128 ماده داشت که مادۀ اول آن دولت افغانستان را شاهی مشروطه تعريف ميکرد. گرچه اين قانون ظاهراُ حکومت را ازسلطنت جدا ساخت، اما صلاحيت های مندرج شاه در قانون، بيشتر از صلاحيت های يک رئيس جمهوردررژيم رياست جمهوری بود.
تمثيل حاکميت ملی، سرقوماندانی اعلای قوای مسلح، اعلان جنگ و متارکه، انحلال پارلمان و اعلام انتخابات جديد، معرفی صدراعظم موظف وقبول استعفاء صدراعظم، فرمان تقرروزرا به پيشنهاد صدراعظم، عفوعمومی، تاييد ويا رد حکم اعدام ازجملۀ صلاحيت های قانونی شاه بوده....» (4)
دوکتورمحمد يوسف بعد از اعلام خط مشی و تشکيل کابينه درعرصۀاقتصادی و سياست خارجی روش حکومت محمد داوود را ادامه داد. وی سياست اقتصادی حکومت خود را برپايۀ اقتصاد رهبری شده و حمايت ازتشبثات خصوصی وجلب سرمايه های خارجی، اعلان نمود؛ اما درمورد مسألۀ جنجال برانگيز، يعنی قضيۀ پشتونستان که افغانستان را دوبار تا دم آغاز جنگ نظامی تمام عيار فاجعه بار با پاکستان کشانيده بود و هيچگونه منفعتی ( بجز نتايج مصيبت باربعدی آن، در جنگهای زنده گی براندازسی سالۀ اخير افغانستان و زمينه های مساعد رشد وپرورش نظامی- سياسی و ايديولوژيک مجاهد، طالب، القاعده و بی قاعده را ببار آورد چيز ديگری) را درقبال نداشت؛ با انعطاف و تعقل برخوردعاملانه نمود و با وساطت شاه ايران و انعقاد معاهدات جديد، برقطع روابط ديپلماتيک وسياسی دوران تشنج زای حکومت داوود خان پايان بخشيد.
صدراعظم جديد به تاريخ 28 مارچ 1963، کميتۀ هفت عضوی را به رياست سيد شمس الدين مجروح، وزيرعدليه جهت تسويد قانون اساسی جديد توظيف و پس ازانجام آن، مسودۀ قانون اساسی، بمنظور بررسی و دقت بيشتر به کمسيون مشورتی 28 عضوی، تحت رياست دوکتور عبدالظاهرسپرده شد.
سرانجام مسودۀ مذکور به تاريخ 9 سپتمبر 1964 به شورای عالی نماينده گان مردم ( لويه جرگه ) تفويض و بعد ازتصويب آن، دراول اکتوبر 1964 ازجانب پادشاه توشيح و نظر به مصرحات مندرج اين قانون، زمينه های عملی فعاليتهای سياسی و آزادی های مدنی شهروندان افغانستان دريک محدودۀ معينی تسجيل و نهضت دموکراتيک عدالتخواه جامعۀ افغانستان، با اساليب جديد و انديشه های طرازنوين سياسی وارد مرحلۀ نوينی ازمبارزۀ سياسی و فعاليت اجتماعی گرديد.
بعدازانفاذ قانون اساسی جديد و اعلام دموکراسی، بوسيلۀ حکومت دوکتور محمد يوسف، روشنفکران آزاديخواه و تحول طلب کشورکه ازدم تيغ جلادان آل يحی جان به سلامت برده بودند، مطابق به آيدآل ها و انديشه های متعدد و متفاوتی گردهم آمده ، دست به تشکل سازمانهای سياسی زدند که پيشگام ترين، نيرومند ترين و منضبط ترين آنان جمعيت دموکراتيک خلق بود که دربخشهای بعدی به تفصيل پيرامون آن صحبت خواهد شد.
علی رغم اين که قانون اساسی جديد، نظام مشروطيت را درتيوری اعلام و تفکيک صلاحيتهای قوای سه گانۀ دولت را رسميت بخشيد؛ بخشی ازحقوق و آزادی های مدنی شهروندان افغانستان را بازتاب و زمينه های مساعد انجام کار وفعاليت سياسی را برای نيروهای آزاديخواه و تحول طلب تا حدودی مساعد نمود؛
ولی برعکس گفته های برخی ازمورخين نزديک به دربارسلطنت، اين قانون دارای خلاها ، نواقص و کمبودی های جدی نيز بود:
« ازجمله ميتوان ازموکول کردن تشکيل احزاب سياسی وبرخی ازآزادی های دموکراتيک وفعاليتهای سياسی ديگر به قوانين جداگانه، ياد آوری کرد. همچنان عدم رعايت تقسيم دقيق ميان صلاحيهای شاه و پارلمان موجب آن گرديد که نه پارلمان به يک نيروی واقعی مبدل گردد و نه اينکه سيستم سياسی کشور واقعاً به پادشاهی مشروطه با تمام خصوصيات آن تغييرنمايد.
اين نواقص قانون اساسی و جمع اين حقيقت که بسياری ازارزشهای آن درعمل ازجانب حکومتها نقض گرديد، دموکراسی اعلام شده را خصلت محدود بخشيد. چنانکه، احزاب سياسی برای فعاليتهای سياسی بر اساس قانون اساسی درتئوری اجازه تشکيل يافتند، ولی قانون احزاب تاپايان [سلطنت] توشيح نگرديد.» (5)
بنابرآن درکشوری که احزاب سياسی بنابرعدم توشيح و انفاذ قانون احزاب، طی هشت سال يعنی دو دورۀ تقنينيه، حق فعاليت رسمی درتعيين سرنوشت کشوربرای شان داده نشود؛ نيروهای دارای انديشه های دموکراتيک و ترقيخواه چپ را تئوريسنهای(!) وابسته به دربار سلطنت، " افراطی" و " غيرمشروع" درنبشته های تاريخ گونۀ شان ، خوانند؛ حکومت ها که علی القاعده درنظام های دموکراسی توسط احزاب سياسی دارندۀ اکثريت درپارلمان تشکيل ميشوند، برخلاف ازجانب پادشاه به شورا معرفی ومطابق فرمايش رأی اعتماد بدست می آورد؛ اينگونه دموکراسی را چی بايد نام گذاشت: دموکراسی محدود، درباری، تاجدار ويا سر و دُم بريده؟
بهرحال، حکومت دوکتورمحمد يوسف ازآغاز کار اقداماتی را درمورد تطبيق پلان پنج سالۀ دوم؛ عقد موافقتنامه های جديد و همکاری با اتحادشوروی و ايالات متحدۀ امريکا؛ تحکيم پايه های اقتصاد ملی ( دولتی- مختلط و خصوصی) احداث و اعمار يک تعداد پروژه های مهم زيربنايی توليدی- مواصلاتی و فرهنگی را، رويدست گرفت و اقدامات جديدی را درجهت تجديد تشکيلات ارگانهای اداری محلات به راه انداخت، که برطبق آن افغانستان به 29 واحد اداری ( ولايت ) تقسيم بندی گرديد؛ اما اين تقسيمات متناسب با تعداد جمعيت و نفوس شهروندان و کميت و کيفيت حجم کارهای اداری محلات وظرفيت فعاليتهای اقتصادی واجتماعی ولايات، همخوانی نداشت.
همين گونه حکومت جديد، قانون انتخابات را تدوين وبروفق آن انتخابات دورۀ دوازدهم شورای ملی صورت گرفت؛ وليک نقص بزرگ در اين قانون اين بود که انتخاب وکلای شورای ملی را براساس تعداد نفوس محلات، مطابق قوانين عام قبول شدۀ همه کشورها تجويز نکرده؛ بلکه برخلاف اصول دموکراسی، انتخاب هريک ازوکلا رابه شيوۀ کهنه و مطابق تقسيمات واحد های اداری ولسوالی ها پيشبينی نمود، که درنتيجۀ آن ازولسوالی های پرجمعيت مانند کوهستان کاپيسا، خان آباد کندز، اندخوی فارياب، انجيل هرات و امثالهم که دارای حدود(100) يکصد هزارنفوس بودند، يک وکيل و از ولسوالی های معروف و شورابک کندهار، چورۀ ارزگان و نظير آنان که دارای حدود (10 ) ده هزارجمعيت بودند نيز يک وکيل، درنظرگرفته شد وبدين ترتيب حق مشروع و مسلم شهروندان ساکن درولسوالی های پرجمعيت درمجموع کشور، پايمال گرديد.
به هممين منوال، موضوع نبود قانون احزاب، سد بزرگی را دربرابر فعاليت احزاب سياسی و شرکت آنها درمبارزات پارلمانی وسهم گرفتن درتعيين سرنوشت مردم ايجاد نموده، برعکس زمينه را برای مشارکت ملاکان خونخوارمحل، سرمايه داران ستمگر، ارستو کراتهای اشرافيت وابسته به دربار و گرم شدن بازار خريد و فروش آراء مردم مساعد ساخت.
دوکتورمحمد يوسف به باوراين قلم، به رغم اين که درميان هرپنج نخست وزيردوران دموکراسی تاجدار، بصورت نسبی دارای دانش بالاتر، ابتکارعمل، معتقد به دموکراسی تيپ غربی و تا حدودی تحول پسند بود؛ اما ازآن جايی که وی ازميان طوفان های مبارزات توده يی برنه خاسته و درمتن فعاليتهای احزاب سياسی رشد و پرورش نيافته، صرف يک تکنوکرات نزديک به سلطنت بود؛ بنابران دردوران حکومتش ازفعاليتهای سياسی و تشکل احزاب دموکراتيک وانديشه های چپ می هراسيد. ازاين رو، وی ازرويا رويی با انتقادات نيروهای دموکراتيک و تشکيل احزاب راديکال و چپ، سخت درهراس بود. چنانچه درزمان نخست وزيری او سازمانهای سياسی و نشرات آزاد اجازۀ فعاليت نيافتند. سرانجام با بروز حادثۀ 3 عقرب 1344 ، ابتکار عمل را درفرونشاندن خشم جوانان معترض و سوگوار ازدست داده، با دادن استعفا جايش را به محمد هاشم ميوندوال رقيبش که از مدتها قبل درکمين نشسته بود واگذاشت.
درمورد حادثۀ سوم عقرب که جريان آن ازجلوچشم ما گذشته و تعداد بيشتری ازروشنفکران و فعالين سياسی کشور پيرامون بروز و علل و عوامل آن آگاهی کامل دارند؛ وليک با کمال تأسف درکتاب افغانستان درپنج قرن اخيرصفحات 773- 776 تأليف ميرمحمد صديق فرهنگ و درکتاب افغانستان درقرن بيستم، اثر ظاهرطنين درصفحۀ 150 اظهارات سيد قاسم رشتيا برادرفرهنگ، اين رويداد بصورت کاملاً نادرست، دور ازحقيقت و عقده مندانه انعکاس و آن را برنامه ريزی شده ازجانب پرچمداران ح. د خ. ا، برهبری زنده ياد ببرک کارمل قلمداد کرده، حتا رشتيا ناشيانه گفته است: « حادثۀ سوم عقرب چيزی اتفاقی نبود. دراينجا دست چپی ها مخصوصاً گروه پرچم و ببرک کارمل، نجيب و طرفدارهايشان ترتيبات مکمل گرفته بودند....»
مرحوم رشتيا آنقدرچشم بسته و آفاقی حرف زده که حتا نميدانست که روانشاد داکترنجيب درسال 1344 اصلاً عضو ح. د. خ. ا نبود. همين طور درسال مذکورهيچ گروهی بنام پرچم ويا خلق وجود نداشت؛ بعد از انشعاب حزب درسال 1346 ونشر جريدۀ پرچم درماه حوت همان سال، اصطلاحات " پرچمی" و" خلقی" مورد استعمال قرارگرفت. دراين رابطه سلطان علی کشتمند صدراعظم پيشين افغانستان جريان واقعه را که خود دراين رويدادشرکت داشت اينگونه شرح ميدهد:
« دراکتوبر1365، رويدادی مهم سياسی درکشوررخداد که معروف به حادثۀ سوم عقرب است. دراين روز (25 اکتوبر) تظاهرات مسالمت آميزی پيرامون پارلمان نوتأسيس به راه افتاد، ولی حکومت دچاردستپاچگی شد ونيروهای معينی ازمحافل حاکمه با اعمال خشونت بيجا آنرا به حادثه خونينی مبدل ساختند. دراين روز حکومت، بدون هيچگونه مجوزقانونی و بدون موجب، صرف برپايۀ يک انگيزۀ نادرست سياسی و بدون ملاحظات وسنجشهای قبلی عواقب آن ، شماری را که من نيز درآن ميان بودم، بازداشت کرد. درحاليکه دوکتورمحمديوسف صرف با اندک نرمش سياسی و دلجوئی محصلان، ميتوانست بسادگی ازسقوط حکومت خود جلوگيری نمايد. ولی محمدهاشم ميوندوال که مترصد اوضاع بود، بجای وی ازآن وضع خيلی خوب بهره برداری نمود. درهرحال، پس ازچند روزمحدود، درنتيجۀ مقاومت شديد محصلان و خواست عمدۀ ايشان برای آزادی زندانيان وتغيير حکومت، من همراه باديگران اززندان آزاد شدم.
&