خیانت به سوسیالیسم(قسمت ۲۵ ام و آخرین بخش)

خیانت به سوسیالیسم

پس پرده فروپاشی اتحاد شوروی

روجرکیران- توماس کنی

1991- 1917

+++

ترجمه محمد علی عمویی

….

(قسمت ۲۵ ام و آخرین  بخش)

….

 

فروپاشی اتحاد شوروی استقبال از مرگ با خودکشی

 

 

طرفداران سرمایه داری وطنی و امپریالیست های خارجی، از جمله ترک کوبا و نیکاراگوئه، و پشتیبانی از جنگ خلیج [فارس] هیچگونه انتقادی نکرده اند. در تحلیل نهایی، با سرزنش کردن نخبگان دیوان سالاری، گورباچف را، که کتز و ویرآرزوی پشتیبانی از او را دارند، تبرئه می کنند.

 

بهمن آزاد نیز، در ظاهر، از تزهایی پشتیبانی می کند که برآنند نخبگان دیوان سالاری ضد انقلاب را پرورش دادند. در تحلیل آزاد، تحولات سیاسی معینی در تاریخ شوروی راه سرنگونی گورباچف را هموار ساخت، و این عناصر تحلیل او حتی اگر اندیشه ضد انقلاب دیوان سالار به کناری نهاده شود، همچنان گریز ناپذیر باقی می مانند.

 

 آزاد، تاریخی همدلانه و قانع کننده از دستاوردها و محدویت های سوسیالیسم شوروی- از کمونیسم جنگی ۱۹۱۸ ـ ۱۹۲۱ ، تا سیاست نوین اقتصادی نپ 1928- 1921، صنعتی کردن سریع 1945- 1928، جنگ جهانی دوم، و بازسازی پس از جنگ- به دست می دهد. او معتقد است مشکلات واقعی با خروشچف آغاز شد. «مدل مصرف سریع» و هم سطح سازی دستمزد ها که در۱۹۵۶  به وسیله بیستمین کنگره تصویب شد. ابتکارها را ریشه کن کرد، کاستی ها را آفرید، رشد اقتصادی را کاهش داد، و بازار سیاه و فساد را پرورش داد.

 

 این اندیشه خروشچف که اتحاد شوروی «ساختمان کامل و همه جانبه جامعه کمونیستی» را آغاز کرده بود و در بیست و یکمین کنگره در۱۹۵۹ به تصویب رسید، به شدت خوش بینانه بود، بذر توهم هایی را کاشت، و به هم سطح سازی و رکود بیشتر منجر شد. تصویب این اندیشه در بیست و دومین کنگره در1961 که دولت شوروی «دولت همه خلقی» شده و ح.ک.ا.ش. «حزب تمام خلق» خبر از تضعیف حزب در برابر دولت و تسلط فزاینده روشنفکران و بوروکرات ها بر حزب می داد. به طور خلاصه، آزاد از این نظر دفاع می کند که مشکلات اتحاد شوروی و سیاست های گورباچف پس لرزه های سیاست های اشتباه عصر خروشچف بود.

 

آزاد، عصر گورباچف را همچون پانوشتی بر خطاهای خروشچف می داند، بخشی از «وقفه ای 25 ساله و ناکامی در به کارگیری تغییرات بسیار مورد نیاز» آزاد نمی بیند که گورباچف سیاست های خروشچف و تمامی ضعف های آن ها را بسط داد و تقویت کرد. آزاد به جای ارائه یک تحلیل از سیاست ها و روندهای مستقیمی که به فروپاشی انجامید، دوربین را بر کل روند متمرکزمی کند:

 

 برنامه اصلاحی آندروپف به وسیله بوروکرات های دولتی گورباچف، که به سوسیالیسم خیانت کردند و کاپیتالیسم را باز گرداندند، از مسیر خود منحرف شد. به نظر ما، مشکل واقعی نه بوروکراسی بدان گونه، بلکه اقتصاد ثانوی بود که بخش هایی از حزب و دولت را فاسد کرد، یک ذهنیت خرده بورژوایی در خارج و نیز در درون دیوان سالاری پرورش داد، و برخی دیوان سالاران را همراه با معامله گران اقتصاد ثانوی به صورت زمینه ای برای اپورتونیسم گورباچف درآورد.

 

نظریه پنجم بر این باور است که اتحاد شوروی به سبب نبود دموکراسی و نظام اداری به شدت متمرکز فرو پاشید. این نظرات وجوه اشتراک زیادی با نظریه نقایص و کاستی های سوسیالیسم دارد. تفاوت آن دو در این است که آن ها که به کاستی های ذاتی سوسیالیسم باور دارند فکر می کنند تمام نظام های سوسیالیستی دارای چنین سرنوشت محتومی هستند، حال آن که نظریه پردازان «نبود دموکراسی» بر این باورند که تنها سوسیالیسم نوع شوروی محکوم به این سرنوشت بود. برای این نظریه پردازان، نبود نهادهای دموکراتیک و تمرکز افراطی اقتصاد از استالین، یا استالین و لنین منشاء گرفته اند.

 

 این نظر به طور وسیعی به وسیله سوسیال دموکرات ها و اورو کمونیست ها عنوان می شود و استفن کوهن، مورخ، و روی مدودف، نویسنده شوروی این نظر را منعکس می کنند، و شماری از احزاب کمونیست معاصر نیز این گونه می اندیشند.

 

این توضیح از جذابیتی سطحی برخوردار است و الزامی به هیچ گونه دفاع از سوسیالیسم نمی بیند. با سرزنش کردن شوروی و فروپاشی آن به خاطر نبود دموکراسی و تمرکزافراطی به مکانیسم فاصله گیری روانی یا سیاسی خدمت می کند. راهی است برای تاکید بر این که ایده آل سوسیالیستی به رغم آن چه در اتحاد شوروی رخ داد ناب و بی عیب است. این توضیح می گوید: «تاریخ اهمیتی ندارد. تجربه عملی یک کشور سوسیالیستی به حساب نمی آید. یگانه چیزی که مهم است این است که سوسیالیست ها یا کمونیست ها امروز چه می گویند. آن چه در اتحاد شوروی رخ داد آنجا بود و آن زمان، آن چه مطرح است اینجا است و اکنون. کمونیست های شوروی شلوغ کردند، ما فرق داریم و زیرک تریم. آن ها زیادی بوروکراتیک، غیردموکراتیک و تمرکزگرای افراطی بودند، اما ما این همه را می دانستیم یا از اشتباهات آن ها آموختیم».

 

این نظر هر اندازه زیاد هم در خدمت کسانی باشد که می خواهند روی جزوه ای دیگر کار کنند، تظاهرات یا سخنرانی کنند، ترویج کتاب یا مصاحبه با رسانه ها داشته باشند، هنوز انتظار توضیحی از آن می رود. به محض آن که بکوشی عبارت پر طنین اش را در ارتباط با رخدادهای واقعی به کارگیری، قدرت تبیین آن محو می شود. این نظریه همان قدر که عاری از دقت است همان گونه از ارائه دلیل یا رد طفره می رود. این گفته که اتحاد شوروی به علت فقدان دموکراسی و تمرکزافراطی فروپاشید می تواند به معنای یکی از این دو باشد.

 

یا فروپاشی به این سبب روی داد که اتحاد شوروی فاقد اشکال سیاسی و اقتصادی و رویه های آشنا در کشورهایی بود که به صورت سوسیال  دموکراتیک اداره می شوند، کشورهایی چون سوئد) یعنی یک لیبرال دموکراسی و یک اقتصاد مختلط( یا به این سبب رخ داد که اتحاد شوروی نتوانست نوع جدیدی از دموکراسی سوسیالیستی و اقتصاد مختلط را که تاکنون در هیچ نقطه دنیا شناخته نیست به وجود آورد.

 

 هر دو نظر نمی توانند توضیحاتی تاریخی به حساب آیند زیرا آن ها بر ساختارهایی ایده آلیستی استوارند که می کوشند تاریخ را با میزان انطباق یا عدم انطباقش با یک ایده آل توضیح دهند. گرچه هگل این تفکر را متجانس یافته است، اما مورخان مدرن، مارکسیست یا غیر آن، باور دارند که توضیح ها باید با جزئیات و تضادهای تاریخ، با منطق درونی رخدادها همسانی داشته باشند. این منطق از فهم تاریخ به وسیله ارزیابی آن در برابر یک معیار بیرونی جلوگیری می کند.

 

افزون بر این، آن ها که فکر می کنند اتحاد شوروی از این رو فروپاشید که نتوانست سوسیال دموکراسی اروپایی را دنبال کند دارای مشکل دیگری نیز هستند.

روشن است که گورباچف، پس از رسیدن به نقطه معینی، با ایده آل های نظریه پردازان سهیم شد و کوشید اتحاد شوروی را به سوی نوعی لیبرال دموکراسی همراه با اقتصاد مختلط هدایت کند. اما این حرکت ها به چنان ذوب سیاسی و اقتصادی ای منجر شدند که هنوز بر آن فایق نیامده اند. این نوعی سراسیمگی است که هیچ یک از نظریه پردازان نبود دموکراسی قادر به ارائه توضیحی نبوده اند.

 

کسانی که فکر می کنند توضیح ناکامی شوروی ها در برپایی نوع تازه ای از دموکراسی سوسیالیستی همراه با نوع جدیدی از اقتصاد مختلط قرار دارد نیز با مسئله مشکلی مواجهند.

 

نخست، مصالحه ای با این نقطه نظر در ترتیب زمانی است. حتی سخت گیرترین ماتریالیست های تاریخی تصدیق می کنند که مارکسیست- لنینیست ها آرمان هایی دارند و بر این باورند که سوسیالیسم به سوی آرمانشان، کمونیسم تحول خواهد یافت.

 

 این آرمان، آرمانی است عمومی: "جامعه ای که برپایه اصل:

 

از هر کس به نسبت  توانایی اش و به هر کس به میزان نیازهایش اداره می شود؛ جامعه سرشار از نعمت هاست که در آن سهمیه بندی غیرلازم خواهد بود و مردم با جایگزینی استثمار کار مزدوری و هرج و مرج تولید خصوصی و بازار، با کنترل آگاهانه ای که به وسیله مالکیت مشترک و برنامه ریزی ممکن شده است تاریخ خود را می سازند؛ جامعه ای که در آن طبقات، تولید کالایی، و دولت همراه با تفاوت ها و تقسیم ها بین کار جسمی و کار ذهنی، و تفاوت شهر و روستا محو خواهد شد.

 

 به این ترتیب، مارکسیست- لنینیست ها آرمانی دارند که با آن هدایت و تحولات سوسیالیسم را عملی خواهند ساخت". و تازه، این نظر که ناکامی در رسیدن به یک آرمان سبب فروپاشی یک جامعه سوسیالیستی خواهد شد موضوع به کلی دیگری است. این، آن چیزی است که نظریه پردازان نبود دموکراسی می گویند و از ین رو است که ایده آلیسم آن ها از یک توضیح تاریخی قابل اعتماد فاصله می گیرد.

 

افزون براین نکته، نظریه پردازان نبود دموکراسی، تاریخ واقعی لیبرال دموکراسی و دموکراسی سوسیالیستی را نادیده می گیرند. مفهوم و ارزش گذاری دموکراسی در گذر زمان تغییر یافته است، و نه کاپیتالیسم نه لیبرالیسم می توانند ادعا انحصاری نسبت به آن داشته باشند. تا نیمه دوم قرن نوزدهم، دموکراسی به معنای حکومت طبقات فرودست یا ستمکشان بود، و تقریبا تمام متفکران سیاسی از ارسطو تا بنیان گذاران ایالات متحده مخالف دموکراسی بودند. از همه مهمتر، لیبرالیسم به گزینش و رقابت ارزش می نهد - گزینش و رقابت بین احزاب در عرصه سیاسی و بین کالاها در بازار.

 

دموکراسی به تدریج به ایالات متحده و دیگر جمهوری های لیبرال آمد و پس از آن نه همچون حکومت به وسیله طبقات فرودست آن گونه که گفته شد، بلکه به صورت شرکت طبقات فرو دست در انتخابات، مانند گسترش حق رای نخست به مردان بدون دارایی، و سپس به بردگان سابق، زنان و نوجوانان.

 

از نظر تاریخی، سوسیالیسم نسبت به دموکراسی داعیه ای نیرومندتر از لیبرالیسم دارد.

 

در حالی که لیبرالیسم تنها بتدریج دموکراسی را به عنوان یک ارزش پذیرفت، سوسیالیسم از همان آغاز مفهوم کلاسیک آن، حکومت طبقات فرو دست را در بر گرفت.

 

مارکس در مانیفست کمونیست در1848 گفت:

 

 «نخستین گام در انقلاب طبقه کارگر، فرارویی پرولتاریا به جایگاه طبقه حاکم، به منظور پیروزی در پیکار برای دموکراسی است.» در حالی که لیبرال دموکراسی گزینش را تحسین می کرد، دموکراسی سوسیالیستی برابری، به مفهوم لغو ارجحیت، تسلط، و استثمار طبقه سرمایه دار را ارزش می نهاد، درست همان گونه که لیبرالیسم اشکال دموکراسی را تجربه می کرد، سوسیالیسم مکانیسم های دموکراتیک را متحول می ساخت.

 

لنین استدلال می کرد که کارگران به طور خلق الساعه و خود به خود اندیشه سوسیالیستی و سازمان های انقلابی را به وجود نمی آورند، در نتیجه حزب پیشاهنگ می باید انقلاب سوسیالیستی را رهبری کند. اما، حکومت حزب پیشاهنگ همان حکومت به وسیله کارگران و دهقانان نیست. در گذر زمان، سوسیالیسم ناچار بود راه های افزایش مشارکت و کنترل به وسیله کارگران و دهقانان، از جمله گسترش عضویت در حزب کمونیست و توسعه شوراها، اتحادیه ها و دیگر سازمان های توده ای را متحول سازد.

 

هر چند روند تحول دموکراسی به دور از کمال بود، اتحاد شوروی نهادهای سیاسی گوناگونی را ایجاد کرده بود و طرح های عملی چندی را برای فراهم آوردن مشارکت عمومی به کار گرفته بود. کشورهای سوسیالیستی بعدی نو آوری های شوروی را پذیرا شدند و خود را با آن ها وفق دادند.

 

 شوروی اقدامات متنوعی، شامل به کارگیری مطبوعات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از سازمان های دولتی و منبع اخبار، برخوردار کردن اتحادیه ها از ختیارات لازم برای حقوق کارگران، معیارهای تولید، حق استفاده از موجودی صندوق های اجتماعی، و تشکیل شوراها، کمیته های تولید، انجمن های محلی، کمیته های اداره کننده مجتمع های مسکونی، و دیگر نهادهای حکومتی و حزبی را تجربه کرد.

 

گرچه بسیاری از این نهادها در جریان سال های  دشوار جنگ دوم جهانی کم توان شدند، در دهه 1950 تجدید حیات یافتند و شمار بیشتر و بیشتری از زحمتکشان را در برگرفتند. حتی در سال های زمامداری برژنف مشارکت توده ها در حکومت نشانه های بسیاری از سر زندگی نشان می داد. گروهی از نویسندگان شوروی در نوشته های ۱۹۷۸  خود، زمانی که جمعیت اتحاد شوروی بالغ بر 260 میلیون نفر بود ارقام زیر را درباره فعالیت های سیاسی در شوروی ارائه دادند:

 

5/16 میلیون کمونیست، 121 میلیون نفر عضو اتحادیه کارگری، نزدیک به 38 میلیون کمونیست های جوان، بیش از 2 میلیون نماینده، 35 میلیون نفر که در شوراهای نمایندگان خلق با نمایندگان کار می کردند، 5/9 میلیون اعضای نهادهای کنترل خلقی، و 5/5 میلیون اعضای کنفرانس های تولیدی بنگاه های صنعتی. البته شرکت در یک شورای سوسیالیستی، درست نظیر شرکت در یک انتخابات بورژوایی، به هیچ وجه دلیل قانع کننده ای بر کنترل و نظارت مردمی نبود، اما، با این حال، هر چند به طور ناقص، معرف تلاش برای نوعی دموکراسی سوسیالیستی است.

اگر دموکراسی در پاره ای عرصه ها در حال توسعه یافتن بود، در دیگرعرصه ها با مشکلاتی دست به گریبان بود.

 

فروشگاه های مخصوص حزب و امتیازات، هر اندازه مختصر و محدود، همراه با رشد برخی بهره برداران ثروتمند اقتصاد ثانوی برابری سوسیالیستی را به تمسخر می گرفتند. اقتدار اولیه حزب در بهترین حالت اثر ارگان مشورتی شوراها و در بدترین حالت نقش تائید کننده را داشت.

 

اقتصاد ثانوی برخی را در حزب و حکومت فاسد کرده بود. نکته اینجاست که دموکراسی سوسیالیستی برخوردار از نقاط قوت و نیز نقاط ضعف بود. پیچیدگی وضع موجود عموما به وسیله کسانی که نبود دموکراسی را عامل سقوط سوسیالیسم شوروی می دانند شناخته نشده است. البته این که جامعه ای که نه در اثر تعرض خارجی و بحران اقتصادی، و نه در نتیجه نارضایی مردمی از پا درآمده باشد پارادوکس قابل توجهی است. اکنون به این پارادوکس، نکته عجیب دیگری باید افزوده شود: این جامعه به رغم سازمان های سیاسی پر شماری که میلیون ها نفر در آن شرکت داشتند از پای درآمد.

 

این اندیشه که تمرکز نقش محوری در امر فروپاشی داشته است درست به همان میزان نبود دموکراسی مسئله آفرین است. اتحاد شوروی نخستین کشور در طول تاریخ بود که کوشید اقتصادش را در چارچوب بنگاه های دولتی  همراه با عناصری از بنگاه های غیردولتی( و برنامه ریزی متمرکز دولتی) به اضافه بازارهایی محدود( سامان دهد. تنها یک حکومت مرکزی مقتدر با یک اقتصاد برنامه ریزی شده می توانست به آماج های سوسیالیسم:

 

 اجتماعی کردن مالکیت، محافظت از انقلاب در برابر خطر دشمنان درونی و بیرونی، دستیابی سریع به برق رسانی و صنعتی کردن، ارتقاء آموزش، سلامتی، مسکن برای همه، و توسعه عقب مانده ترین و محروم ترین مناطق کشور دست یابد. هیچ گونه نسخه و برنامه کار از پیش فراهم شده ای، و هیچ تضمینی برای عملی شدن این همه در دست نبود. سراسر تاریخ اتحاد شوروی شامل تجربه کردن دائمی انواع گوناگون مکانیسم های برنامه ریزی، سیاست های متفاوت درباره قیمت ها، دستمزدها، و سرمایه گذاری، و درجه تمرکزگرایی و دوری از آن در متن مالکیت دولتی و برنامه ریزی مرکزی بود.