عبدالاحمد فیض

ازبکارگیری آشوبگران تا ادعای مغرضانه برمنابع آبی افغانستان!

افغانستان با داشتن جغرافیای کوهستانی نه تنها ثروتمند ترین کشورمنطقه ازلحاظ ثروتهای زیرزمینی است؛ بلکه این وطن با داشتن منابع سرشارآبی ازکشورهای غنی درحوزه پرآشوب آسیای مرکزی وجنوب آسیا محسوب میگردد و این ویژه گی منحصربفرد این کشوردرتمام دوران حیاتش، خارچشم رقبای منطقوی وفرا منطقوی این خطه تاریخی بوده وازین ناحیه مصایب بی شماری را نیزمتحمل گردیده است.

همسایگان طماع ودرکمین نشته افغانستان با درنظرداشت اهمیت استراتیژیک وداشتن ثروتهای طبیعی کشورما در مقاطع مختلف با پیش گرفتن سیاست دخالت درامورداخلی افغانستان پیوسته تلاش نموده اند تا با ایجاد موانع متعدد مسیرانکشاف وتوسعه کشورما را سد شده وازبی ثباتی های سیاسی وعقب ماندگی این وطن درراستای منافع آزمندانه شان بهره گیرند.

وقوع تحولات درماتیک دراواخردهه هفتاد وحضورنیروهای شوروی سابق درافغانستان فضای دلخواه وجوسیاسی مناسبی را جهت تسریع روند مداخله اسلام آباد وتهران درامورداخلی افغانستان مهیا نموده واین همسایه گان ناخلف به بهانه حمایت ازجهاد مردم افغانستان وجنگ برضد تهاجم مسکودرخط آشکاردشمنی با کابل قرارگرفتند وسعی همه جانبه بخرج دادند تا با همسوی با جهان غرب ضربات مرگباربرپیکروطن محبوب ما وارد سازند.

این دوکشورکه نیات واقعی مشارکت شان را درجنگ افغانستان درتحت شعارهای فریبنده پشتبانی ازداعیه نبرد برای آزادی مردم افغانستان، کتمان نموده بود، با راهبرد غرب دررأس ایالات متحده درراستای ایجاد لشکرجهاد اسلامی وسرباز گیری ازمحافل جنایتکارهمگام گردیدند، مراکزمتعدد تربیت جنگجویان داخلی وخارجی را درداخل قلمروشان ایجاد و با اعطای مساعدت های مالی ،تخنیکی وبخصوص جاسوسی به شورشیان مصرانه تلاش نمودند تا با بکارگیری کلیه ابزارهای ممکن نقشه ویرانی این وطن را بخوبی عملی نمایند.

هکذا تداوم درگیریهای خونین وجنگ داخلی دهه نود که بعد ازاستقرارحکومت اسلامی بوقوع پیوست درحقیقت آخرین میخ درتابوت کلیه هستی مادی، فرهنگی، ساختارهای اداری و بخصوص سیستم زیربناهای این وطن کوبیده شد که بدون اغماض نقش دولتهای همسایه در وجود حمایت ازگروه های معین درگیرجنگ درنبردهای ویرانگرسال های نود ازدید هیچ انسان صاحب وجدان پنهان نخواهند بود.

مزید برین نقش حکومات ومحافل جاسوسی تهران واسلام آباد درگشایش صفحه جدید جنگ تحمیلی کنونی وبحران جاری که با تسلیح، تجهیر، تحریک وحمایت ازگروه های دهشت افگن برجسته میگردد، بوضوح گواه برین خواهد بود که این دوکشورهمجواردرهمه مقاطع تاریخی وبخصوص درکلیه سالهای بحران حاکم درکشورما روی سیاست دشمنی با مردم افغانستان، مناسبات شانرا طراحی نموده واین امرمبین این حقیقت است که نقش همسایه شرقی وغربی کشور ما که روزگاری بمثابه حامی جهاد چهره بدل نموده بودند، هیچگاه وهرگزوجود افغانستان آزاد، با ثبات وپیشرفته را درمجاورت مرزهای شان تحمل نخواهد داشت.

دراین روزها که دامنه خشونت ومنازعه مسلحانه با تشدید رویکردتجاوزکارانه همسایگان گسترش مضاعف کسب ونیز کابل گاه ازگاهی ازتمرکز روی منابع آبی وایجاد پروژه های اعماربندهای برق صحبت مینماید، رژیم اخندی ایران که اسلام آباد نیزبا آنها همصدا گردیده است درصدد ادعای غیرمشروع حقابه به هدف تحت فشارقراردادن بیش از پیش کابل گردیده وسعی داشته است که درجنب تداوم حمایت ازجنگجویان مسلح مخالف دولت افغانستان با اظهار نظرهای غیرمسوولانه، نا متعارف وغیردیپلوماتیک ازابزارهای مانند تجارت، مواد مخدر،حضورپناهندگان افغانستان ومناسبات مرزی بمثابه اهرم فشاربرکابل استفاده برده تا باشد افغانستان را به دادن امتیازتا مرزعقب نشینی کابل ازاحداث بنادرآبی وپروژه های انکشافی تولید برق برمسیرآبهای کشوروبخصوص دردریای هلمند، مجبورسازند و این اقدامات درحالی انجام مییابد که تهران ازوضعیت ورژیم حقوقی حاکم برمنابع آبی رودخانه هیرمند بخوبی آگاه بوده است که درمعاهده بین المللی (۲۲) حوت(۱۳۵۱) هجری خورشیدی مطابق (۱۳) مارچ(۱۹۷۳) میلادی فی ما بین دوکشورتصریح گردیده است.

 این معاهده که مشتمل ازیک مقدمه ، دوازده ماده ودوپروتکل الحاقی است، میزان حقابه جانب ایران را ازرود خانه هلمند،(۲۶) مترمکعب درفی ثانیه مشخص وماده دهم پیمان ادعای اضافی خارج ازمحتوی ومفاد کلی این معاهده را بوضوح منتفی دانسته وچنین حاکیست:

((ایران وافغانستان موافقت دارند که این معاهده بیانگر(ممثل) موافقت کامل ودائمی دولتین میباشد واحکام معاهده صرفأ درداخل حدود محتویات آن اعتباردارد وتابع هیچ یک اصل (پرنسیپ) یا سابقه (پرسیدنت) موجود وآینده نمی باشد)) لذا ازفحوای کلی متن این ماده میتوان چنین استنتاج نمود که رژیم ایران ادعای فراترازآن دارد که معاهده فوق مقررداشته است.

همچنان جهات حقوقی حل منازعه ناشی ازعدم رعایت مفاد این پیمان ویا تخطی ازآن درماده نهم بوضوح به شرح ذیل تصریح گردیده است: ((درصورت بروزاختلافات درتعبیرواجرای معاهده طرفین اولأازطریق مذاکرات سیاسی ، ثانیأ ازطریق مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلافات سعی خواهند کرد ودرحالیکه این دومرتبه به نتیجه نه رسد، اختلافات مذکور براساس مواد مندرج درپروتکل شماره دوم الحاقی به حکمیت محول میگردد.))

لذا مبرهن است که جانب دولت افغانستان ازبدوی انفاذ معاهده (۲۲)حوت (۱۳۵۱) ومفاد میثاق بین المللی (۲۱) می(۱۹۹۷) میلادی درمورد استفاده مجازازمنابع آبی بین المللی نه تنها کلیه وجایب خویشرا درقبال تعهدات اش انجام داده است؛ بلکه کابل بعلت استمرارجنگ نیابتی ناشی ازدخالت بیرونی که نقش همسایگان درگسترش فجایع موجود انکارناپذیراست، دربیش ازدودهه اخیرحاکمیت خود را درمدیریت منابع آبی اش وبخصوص درحوزه آبی رودخانه هیرمند بگونه مطلق ویا قسمی ازدست داده واین امرموجب شده است تا شرکای آبی کشور بویژه حکومت ایران از وضع بهره برداری نموده وسالانه میلیونها مترمکعب آب ازمنابع دریای کشوربه ارزشهای میلیاردها دالرمورد سؤ استفاده رژیم ایران قرارگیرد.

فلهذا ادعاهای غیردیپلوماتیک واتهامات واهی رژیم ایران مبنی برتخطی کابل ازمعاهده بین المللی فوق تلاش هوش مندانه تهران درجهت روپوش گذاشتن برموقف خصمانه آن کشور درقبال بحران جاری افغانستان وتغیرافگارعمومی ازعملکردهای آن کشوردرقبال پناهندگان افغانستانی وکاربرد اجباری لشکرعظیم اين پناهنده گان، بمثابه ابزارجنگی وسؤ استفاده از فضای جنگی وبی ثباتی های کشورما درراستای سرقت واستفاده غیرمجازازذخایرآبی افغانستان درتمام دوران بحران جاری کشورما بوده وبه هیچ وجه تعبیردیگری درقبال نخواهد داشت.

 لذا بردستگاه دیپلوماسی کابل است که با توجه به این تفکرحاکم درنظام بین الملل که درسده نوین منازعات آبی درجهان بمثابه انترنتیوجایگزین رویارویهای اقتصا دی ومسابقات تسلیحات خواهد بود، با جدی گرفتن ادعاهای کاذب تهران درزمینه عدم به اصطلاح استفاده غیرعادلانه کابل ازمنابع آبی دریای هلمند پرونده استفاده مجانی چندین ساله ایران ازآبهای کشوررا با توجه به مفاد معاهده فوق و رژیم حقوقی حاکم درآبهای بین المللی روی میزقرارداده وازموقف مشروع خویش دربرابرموضع گیریهای اخیرتهران ازمجاری دیپلوماتیک تا تعقیب قضائی ادعاهای طرفین درمراجع قضائی بین المللی دفاع نماید که درغیرآن سکوت کابل به معنی ازداست دادن حق حاکمیت برثروتهای آبی وطن وعقب نشینی مضحک ازحق مشروع مان مبنی برعدم تعقیب سیاست توسعه زیربنائی برمنابع آبی کشورخواهد بود.