عبد الاحمد فيض

حضورمسلحانه زیرلوای درفش کاذب مشروع یا مداخله؟

حقوق بین المللی مدرن برخلاف رویکرد سنتی آن حق حاکمیتهای مستقل را دردعوت به مداخله نظامی قابل توجیه دانسته است؛ اما دراین میان حضورنظامی بیگانه دریک کشور درفقدان مجوزحقوقی زیردرفش کاذب ازمواردی است که با توجه به میزان مشروعیت آن ازمنظرحقوق جهان شمول درهاله ابهام قرارداشته است که میتوان ازحضورفعال نظامیان رژیم اسرائیلی وکارمندان موساد درترکیب ائتلاف بین المللی نامبرد که با یونیفورم نظامیان امریکائی ویا دیگرعضوائتلاف وزیر پرچم دروغین درقلمروافغانستان مستقرهستند ویکتن ازکارشناسان ارشد روابط خارجی آنرا درمطابقت کامل با اصول حقوق بین المللی توصیف نموده است.

این کارشناس آقای سیمون تسی پیس نامزد دکتورای علوم سیاسی وپژوهشگرمناسبات

بین المللی درانستتوت مطالعه امنیت ملی اسرائیل است که اظهارات وی درخبرگزاری تسنیم واسپوتنیک درهشتم فبروری(۲۰۱۹)انتشاریافته وازحضورنظامیان رژیم اسرائیل مستقر در پایگاه امریکائی شندند درغرب افغانستان پرده برداری صورت گرفته است.

آقای سیمون مدعی است که فعالیت اسرائیل درترکیب ائتلاف بین المللی درافغانستان ازنقطه نظرحقوق بین المللی قانونی است. زیرا این مشارکت ازخواهش مقامات امریکائی درمورد مبذول داشتن کمک به آنها حتی خارج ازمرزهای ایالات متحده امریکا ناشی میشود.

 اسرائیل درطول تاریخ متحد امریکا بوده وطبیعی است که کشورهای متحد درعرصه های تاکتیکی واستراتژیکی باهم درهمکاری قراردارند که ما بخش ازین ائتلاف غربی هستیم ولذا حق داریم به اساس خواهش امریکا درقالب ائتلاف امریکائی درهرکشوری که قراردارد به همکاریهای مان ادامه دهیم.

موصوف دربخش دیگری مصاحبه خود بوضوح اذعان داشته است که حضورما درافغانستان چیزی محرم ونوی نیست ونیازی به دعوت رسمی کابل نیزوجود ندارد زیرا این حضوردر قالب ائتلاف امریکائیکه درچهارچوب توافق محرم با کابل علی رغم عدم شناخت رسمی بدست آمده است کاملأ قانونی است.

مبرهن است که موضوع موجودیت قشون خارجی درکشورما ازنظرزمانی واهداف بازیگران آن وضعیت حقوقی متفاوتی بخود گرفته است، بدین معنی که بعدازوقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر(۲۰۰۱) تهاجم مسلحانه ائتلاف امریکائی علیه حاکمیت طالبان که کابل را دراختیارداشت، ازمنظرحقوق بین المللی علی رغم توجیه غرب مبنی برکاربرد اصل حق دفاع مشروع، کاملأ ازماهیت تلافی جویانه متأثربوده وبوضوح درفقدان وجاهت حقوقی قرارداشت. اما واشنگتن ومتحدین بعد ازتسلط برقلمروافغانستان با توجه به عواقب زیانبارحادثه یازدهم سپتامبروراه اندازی طیف قدرتمند ازدیپلوماسی آگنده ازخشم وتحکم، توفیق یافت که اذهان عامه بین المللی وبخصوص جوی حاکم سیاسی درشورای امنیت ملل متحد رادراتخاذ یک موقف قوی ضد دهشت افگنی با خود همراه سازد. بنابرین شورای امنیت ملی متحد دریک چنین فضای معین سیاسی وامنیتی جهانی به صدورقطعنامه های (۱۳۷۳)و(۱۳۶۸)درپیوند به استقرارائتلاف امریکائی درافغانستان مبادرت ورزیده ومبتنی برآن برحق ایالات متحده امریکا درنبردعلیه شبکه القاعده بعنوان حق دفاع تاکید صورت گرفت.

مأموریت جنگی وموجودیت قشون بین المللی درچهارچوب اتحاد امریکائی وایساف تا سال (۲۰۱۴) تحت لوای تصامیم شورای امنیت تداوم یافت که درقالب حق دفاع مطرح بود واما با آغازواگذاری جنگ دربرابرگروه های مخالف مسلح وشبکه های تروریستی به نیروهای مسلح بومی چگونگی دوام حضورنظامیان خارجی درافغانستان وموضوع ایجاد یک چهارچوب حقوقی بمنظورادامه همکاری نیروهای بین المللی دردستورکاردولت ودوستان بین المللی کابل قرارگرفت.

لذا ظهوراین وضعیت حقوقی جدید بمنظوردوام همکاری نیروهای خارجی درقالب دفاع جمعی علیه جگجویان ضد نظام وفعالیتهای گروه های تروریستی با توجه به خطرات بالقوه گروهای جنگی داخلی موضوع دعوت کابل به دوام مشارکت جنگی ازدوستان بوضوح مطرح گردید که سپس ازورای انعقاد معاهدات امنیتی ودفاعی با ایالات متحده وموافقتنامه های مشابه با ناتوبمثابه یک رویکرد جدید مشارکت جنگی تبارزیافت. فلهذا انعقاد معاهدات مبنی برتدوام همکاریهای سیاسی ونظامی مبیین این امراست که افغانستان با کشورهای معین ودر محدوده حقوق جهانشمول وارزشهای حقوق ملی درمشارکت راهبردی قراردارد.

 لذا موجودیت حتی یک فرد نظامی ازکشوردیگرخارج ازتوافقات حقوقی فوق تحت هرعنوانی که باشد در کشورما مشروعیت نخواهد داشت. بنابرین موجودیت تفنگداران اسرائیلی آنهم درفقدان مناسبات دیپلوماتیک وعدم توافقات صریح وآشکاردرافغانستان تحت پرچم کاذب قانونی پنداشته نشده و مشروعیت آن لزومأ مستلزم انعقاد پیمان جداگانه وشناسائی حقوقی طرفین بوده است.

 لذا دلایل مبنی براتحاد راهبردی آن کشوربا واشنگتن ویا موافقت غیرعلنی کابل بمثابه عنصر رضایت ازعدم مشروعیت موجودیت نظامیان تحت پرچم دروغین درقلمروکشورما نخواهند کاست.