عبدالاحمد فیض

اصل عدالت درگروزور!

دولت امریکا دریک اقدام بی سابقه دادگاه بین المللی جزائی را بدلیل اتخاذ اقدامات ضد امریکائی تحریم نمود. این تحریم که شامل تعزیرات مالی، عدم صدورویزه سفربه اعضای دیوان، بلاک منابع مالی، حسابات بانکی وممنوعیت مسافرت مقامهای قضائی این دیوان میگردد، پاسخی بوده است نسبت به اتخاذ اقدامات عدلی وتجویزآغازروند مستند سازی، تعقیب ومحاکمه نظامیان امریکائی که درارتکاب جنایات جنگی ونقض حقوق بشری غیرنظامیان شهروندان افغانستان، دست داشته وبمثابه عاملان جنایت بین المللی درپرتومیثاق دیوان مستلزم تعقیب پنداشته میشود.

دسترسی، تأمین وتحقق عدالت وهکذا پیگرد ومجازات جنایتکاران جنگی وناقضان ارزشهای انسانی ازاصول خدشه ناپذیردرنظام حقوقی بین المللی است، که دادگاه جنائی جهانی به هدف دستیابی به مقاصد فوق بعد ازسال ها تلاش بی وقفه دولتها علی رغم مخالفتهای برخی دولتها که ایجاد چنین نهاد مستقل قضائی بین المللی را درتضاد با اصل حاکمیت ملی ومداخله درامور نظام عدلی داخلی عنوان مینمود، با امضای میثاق روم درسال (۱۹۹۸) ایجاد شد.

درروشنائی میثاق روم،دادگاه بین المللی جزائی لاهه بمثابه نهاد قضائی همکاربا نظام قضائی دولت های عضومیثاق عمل نموده وعدم دخالت درامورقضائی دولتهای عضودراساسنامه دیوان تضمین گردیده است. لذا دخالت دیوان ویا مسؤولیت دیوان درتعقیب پرونده های جرایم سنگین ضد بشری زمانی وجاهت کسب مینماید که سیستم عدلی داخلی درکشورعضوقادربه تعقیب جنایت نبوده وبیم آن متصورباشد که محاکم داخلی کشورعضو،قادرنخواهد بود تاحکمی را صادرنماید، که درنتیجه آن عدالت تحقق یابد.

ایالات متحده با توجه به حکم قانون اساسی خود، که برعدم تحویل دهی ومجازات اتباع ملکی ونظامی آن کشوردرنهاد قضائی خارجی تاکید مینماید،نخستین کشوری بود که به ایجاد دادگاه بین المللی مخالفت ورزیده ودرحین تسوید میثاق مصرانه تلاش نمود، تا با گنجانیدن یک پراگراف ازعدم صلاحیت دیوان درتعقیب ومحاکمه شهروندان ایالات متحده، چون یک استثناء دراساسنامه دادگاه اطمینان کسب نماید، که با مخالفت شدید نمایندگان دول مواجه واین امرباعث شد تا ایالات متحده صلاحیت حقوقی دادگاه را درخصوص شهروندان خود نه پذیرد.

دادگاه بین المللی جزائی بدلیل عدم پذیرش اساسنامه دیوان توسط ایالات متحده، صلاحیت ندارد تا شهروند امریکائی را مورد پیگردقراردهد؛ اما درصورتیکه تبعه امریکا اعم ازملکی و نظامی درکشورثالث که منشوردیوان را پذیرفته  است، مرتکب نقض حقوق بشری یا حقوق بین المللی بشردوستانه (جنگ جنگی) گردد، دادگاه صلاحیت دارد تا به هدف تأمین عدالت واعاده حقوق متضررین به تعقیب ومجازات فاعلین مبادرت نماید.

بربنیاد یافته های مقدماتی انجام شده دردادگاه بین المللی جزائی،حد اقل(۶۱) زندانی درمحابس تحت اداره نظامیان  امریکائی وهکذا حین بازرسیها وعملیات جنگی شهروندان ملکی افغانستان توسط تفنگداران امریکا ومنسوبین سازمان "سیا" مورد شکنجه وتعذیب گوناگون قرارگرفته ویا جان شانرا ازدست داده اند. لذا افغانستان که میثاق دادگاه جهانی را پذیرفته وکشوری مبداء دروقوع جرایم بین المللی توسط نظامیان خارجی بوده وازناتوانی ساختاری درنظام عدلی وعدم تمایل حکام به پیگری عاملان نقض حقوق بشری شهروندان رنج میبرد؛ فلهذا این امرباعث زایش وضعیت حقوقی معین گردیده است تا دخالت دیوان بین المللی درپرتو اصل عدالت درزمینه وجاهت یابد.

برپایه اصول حقوق بین المللی درزمینه حقوق جنگ وپارادم های حاکم درحقوق بین المللی مدرن درصیانت ازاستاند اردهای حقوق بشری، قربانیان منازعات مسلحانه یا آسیب دیدگان درنتیجه جنایات بین المللی درهرفرصت ممکن به صورت قطع مستحق دسترسی به عدالت بوده وجنایتکاران زمان جنگ بایست بدون استثناءدردادگاه بین المللی مورد محاکمه قرارگیرد. فلهذا اعمال تحریم مقامات قضائی دادگاه جزائی بین المللی توسط ایالات متحده همانگونه که آقای (بلکیس جراح) یکتن ازحقوقدان ارشد سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر، این تحریم را یک سقوط شرمآورتازه برای تعهدات امریکا به عدالت برای قربانیان، بدترین جرایم عنوان داشته است، سنگ اندازی وایجاد ترس ازاعمال تحریم برکارمندان داد گاه جهانی توسط واشنگتن، که این نهاد حمایت قاطع (۱۲۳) کشورجهان را به هدف تأمین عدا لت درنظام حقوقی بین المللی با خود دارد، افول موقف سنتی ایالات متحده درزمینه پاسداری ازاصل عدالت وحقوق بشری وگروگان گیری، اصول وهنجارهای است که به تحقق عدالت درنظام حقوقی بین المللی می انجامد.