بهرام رحمانی

انقلاب ایران، چرا و چگونه رخ داد؟!

واژه «انقلاب» در لغت به مفهوم دگرگونی و تغییر اساسی است. بسیاری از تاریخ‌دانان و دانشمندان معتقدند انقلاب فرانسه مادر انقلاب‌ها است. به‌عبارت‌دیگر تا پیش از انقلاب فرانسه، مفهوم انقلاب بنا به تعریف ارائه شده وجود نداشت.

انقلاب فرانسه‌(۱۷۹۹-۱۷۸۹)، دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیقی در کل اروپا شد.

تلاش‌هایی که پیش از انقلاب فرانسه در همه جهان رخ داده، عموما نوعی قیام و شورش برای تغییر حاکم یا حاکمان در یک دوره تاریخی بوده است. از این‌‌رو، هیچ‌کدام از معیارهای تغییرات اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در حکومت جدید شکل نمی‌گرفت. به‌‌عبارت ‌دیگر، تغییرات تنها بر سر تسخیر قدرت و حاکمیت آن بوده و تغییر حکومت به ‌منظور بهبود زندگی عموم در دستور کار قیام‌کنندگان نبوده است. اما انقلاب فرانسه، سرآغازی برای یک دوره تغییرات وسیع در اروپا شد؛ حکومت‌های مبتنی بر ساختار فئودالی ویران شدند و پس از فراز و نشیب بسیار نهایتا به‌جای حکومت سلطنتی، نظام جمهوری در فرانسه تاسیس شد. با پیروزی انقلاب فرانسه، امتیازات ویژه طبقه مالکین، زمین‌دار، اشراف و روحانیون از بین رفت.

تغییرات فرانسه در واقع جرقه اولیه ایجاد تفکر ساقط کردن حکومت‌ها از راه انقلاب بود. سیاستی مدرنی که خصوصا در قرن بیستم در سراسر دنیا گسترش یافت.

پس از انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه به رهبری بلشویک‌ها در ماه اکتبر ۱۹۱۷ بود که منجر به شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی شد و دومین انقلاب بزرگ تاریخ انقلاب قرن بیستم نام گرفت. نتایج و روش‌های انقلاب فرانسه، به خصوص در تفکر جنبش طبقه کارگر، مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها، آنارشیست‌ها و همه نیروهای آزادی‌خواه جهان، نفوذ عمیقی پیدا کرد.

به‌ این ترتیب، ‌ انقلابی کسی است که عزم و اراده کرده است حاکمیت و روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را تغییر دهد.

کارل مارکس، فیلسوف آلمانی و بنیان‌گذار سوسیالیسم علمی، معتقد بود که بر اساس جبر تاریخی، وقتی جامعه به حد معینی از رشد سرمایه‌داری برسد و ثروت و ابزار کار در دستان اقلیت مطلق بیفتد که از قضا یا در قدرتند یا روابط ویژه‌ای با سطح بالای قدرت سیاسی دارند، اکثریت مزدبگیر علیه شرایط ناعادلانه شورش می‌کند و خواهان برابری و تقسیم عادلانه ثروت می‌شود.

این نارضایتی و تلاش برای تغییر، سرانجام منجر به انقلاب خواهد شد. در واقع انقلاب طبقه‌بندی پیشین جامعه و ساختار را دگرگون می‌کند و شرایط جدیدی برای مدیریت جامعه پدید می‌آورد. بنابراین، انقلاب در جامعه‌ای استبدادی و بورژوایی به وقوع بپیوندد.

به این ترتیب، انقلاب در کشورهای مختلف جهان به ندرت روی داده است چرا که امر انقلاب، امر یک سازمان و حزب و یا انتخاب شهروندان یک جامعه نیست. انقلاب نه با فرمان کسی راه می‌افتد و نه با فرمان کسی از پیشروی باز می‌ماند. به عقیده من، انقلاب قبل از هر چیز محصول عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی حاکمیت است. جامعه‌ای که فضای باز سیاسی و آزادی‌های نسبی جمعی و فردی وجود داشته باشد و مردم بتوانند از راه‌های مسالمت‌آمیز اعتراض و اعتصاب خواسته و مطالبات خود را به حاکمیت تحمیل کنند شاید بروز انقلاب در چنین جامعه‌ای، به ندرت روی دهد.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد ظهور یک طبقه اجتماعی جدید‌(طبقه بورژوازی در عصر فئودالیسم)، نوسازی اجتماعی و اقتصادی، ظهور دولت مطلقه و ظهور رویداد انقلابی را جزو علل درازمدت وقوع انقلاب هستند. بحران اقتصادی، سرکوب‌های سیاسی، نارضایتی جنبش‌های اجتماعی، روشنفکران، شکاف در طبقه حاکمه، فشارهای سیاسی، اجتماعی و مالی بر مردم و جنگ نیز جزو علل کوتاه‌مدت انقلاب قلمداد می‌شوند.

البته در نظام‌های دموکراتیک، به دلیل باز بودن باب اصلاحات و انتخابات نستبتا آزاد، مردم می‌توانند از طریق انتخابات در تحولات سطحی یا عمیق ساختار سیاسی موثر باشند. بنابراین انقلاب پدیده‌ای است که در نظام‌های غیردموکراتیک یا در دموکراسی‌های نوظهور و  تثبیت‌نشده رخ می‌دهد.

اما فقط در انقلاب است که مردم مستقیما خودشان دست‌به‌کار تغییر نظام سیاسی می‌شوند.

«انقلاب» واقعیتی است که همواره مورد توجه تاریخ‌دانان، دانشمندان علوم اجتماعی و متفکران سیاسی بوده است، «سرچشمه‌ها و منابع حقیقی انقلاب» را نخستین بار ارسطو مورد بحث قرار داده است و تاکنون طی قرون متمادی گذشته، اندیشمندان زیادی، و سئوالات بی‌شماری را در باب «چرایی» و «چگونگی» انقلاب مطرح نموده و به تشریح کم و کیف آن پرداخته‌اند. لیکن دیدگاه‌ها به گونه چشم‌گیری از یکدیگر متفاوت بوده و در نهایت، جمع‌بندی همه‌جانبه و واحدی از «انقلاب» را به دست نداده‌اند.

هانا آرنت و ویلیام کورن هاوزر به ماهیت دموکراسی‌های کثرت‌گرا توجه نموده‌اند، در زمینه رهیافت‌های روان‌شناسانه و این‌که «انقلاب ناشی از احساس سرکوب‌شدگی بخشی از اجتماع است، فرضیه محرومیت نسبی با اتکا به دو محور» «ناکامی - پرخاشجویی» ریشه در تلاشی دارد که «آلکسی دو توکویل» در مورد تحلیل انقلاب فرانسه انجام داده است و افرادی نظیر «جیمز دیویس»، «گار» و «پیتریم سوروکین» به نقد و ارزیابی آن پرداخته‌اند و «سوروکین» غرایز سرکوب شده اجتماع را منشا تحول اجتماعی تلقی می‌کند.

در ایران نیز دو بار انقلاب شده است. نخست در انقلاب مشروطه نیروهای سیاسی و اقتصادی مترقی توانستند تغییراتی در روش حکومت ایجاد کنند و آن را به مشروطه تغییر دهند. اما این انقلاب با کودتای رضا خان به شکست کشانیده شد. در انقلاب ۵۷، به حاکمیت شاهنشاهی در ایران پایان داده شد اما این انقلاب نیز توسط نیروهای مذهبی به رهبری روح‌الله خمینی سرکوب شد و حکومت مستبد مذهبی روی کار آمد.

برخی به نادرست انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران را «انقلاب اسلامی ایران» می‌نامند در حالی که تاریخ بشر نشان نداده است که انقلاب‌ها به دلیل «ایدئولوژی خاصی» روی داده باشند. همان‌طور که اشاره شد انقلاب نتیجه در اثر نارضایتی انباشته شده مردم علیه حاکمیت راه می‌افتد نه ایدئولوژی خاصی!

پیش از پیروزی انقلاب ایران، جامعه ما، همواره با تعرض حکومت‌های شاهنشاهی خودکامه، به معیارها و ارزش‌های انسانی و اجتماعی دست به گریبان بوده است؛ تعرضی آشکار که در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قابل مشاهده بود. هر کسی و جریانی به این دیکتاتوری و بی‌حقوقی اعتراض می‌کرد بدون چون و چرا به زندان افکنده می‌شد، به شدت تحت شکنجه‌های روانی و جسمی قرار می‌گرفت و یا اعدام می‌شد. نگاه این حکومت‌ها به مردم، نگاه ارباب و رعیتی بود که رعیت مجبور بود بدون چون چرا از اوامر ملوکانه تبعیت کند. در این حکومت‌ها، به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن رضا خان میرپنج با کودتا به حاکمیت ایران و پس برکناری او از حاکمیت توسط متفقین در پایان جنگ جهانی دوم به دلیل همکاری او با آلمان نازی و هیتلر، پسرش محمدرضا را به قدرت رساندند. بنابراین، نه به قدرت رسیدن رضا خان و نه پسرش مردم هیچ نقشی نداشتند. حتی زمانی که رضا شاه را از ایران تبدیع کردند هیچ کس به حمایت از او، اعتراضی نکرد؛ چرا که او از یک‌سو دستاوردهای انقلاب مشروطیت را سرکوب کرد و همه انقلابیون را به زندان افکند و اعدام کرد و از سوی دیگر، ثروت‌های جامعه ایران را غارت کرده بود. او در ابتدا یک قزاق بود اما هنگامی که به تبعید فرستاده می‌شد صدها روستا و هزاران هکتار زمین به مالکیت او درآمده بود و ثروت‌های بی‌شماری جمع کرده بود.

ایران در دوره قاجاریه، کلید موازنه قدرت اروپا در آسیا بوده است و دو قدرت روس و انگلیس از موقعیت ژئو پلتیکی ایران در جهت حفظ و اشاعه مطامع استعماری خود سود جسته‌اند. سیاست‌های استبداد مرکزی ایران و عدم آشنایی با اهرم‌های جهانی قدرتمندان استعمارگر اروپایی و نیز عقب‌ماندگی کشور در برابر پیشرفت‌های سریع اروپا به سلطه دو قدرت روس و انگلیس در ایران کمک فراوانی کرده و موجبات تضعیف هر چه بیش‌تر بنیادهای حاکمیت ملی و گسترش نارضایتی‌های عمومی را فراهم آورده بود که وقوع انقلاب مشروطیت، نتیجه طبیعی آن است. وقایع و حوادثی که در دوران انقلاب مشروطیت رخ داده است، خود به تحقیق گسترده‌ای نیاز دارد. چه این‌که در این‌باره کتب، مقالات، اسناد و مجلات بسیاری در محافل مطبوعاتی از نویسندگان داخلی و خارجی وجود دارد که حجم عظیم و محتوای متنوع و نظریات متعدد و مندرج در آن بیانگر عظمت موضوع و فراگیر بودن ابعاد آن است.

صدور فرمان که با نطق یک جمله‌ای شاه قاجار در تاریخ ۱۴ مهر ۱۲۸۵‌هـ.‌ش. رسمیت یافتن مشروطه را نوید می‌دهد، سرآغاز یک سلسله حرکت‌های گسترده مردمی است که نمادی از آن در مجلس اول مشروطه قابل مشاهده است. محمدعلی شاه، جانشین مظفرالدین شاه هر چند بار با سوگند به قرآن در مجلس و نوشتن متن قسم نامه بر قرآن مجید خود را مصمم به اجرای قانون اساسی مشروطه نشان می‌دهد، در ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶ به کمک لیاخوف فرمانده قزاق‌ها مجلس را به توپ بسته و عده زیادی از وکلا را کشته و استبداد صغیر را آغاز می‌کند.

خود این واقعه نشان‌دهنده حمایت شاه از مذهب و از سوی دیگرُ وابستیگ آن به یک قدرت خارجی است.

ستارخان ملقب به «سردار ملی»، یکی از سرداران نامدار عصر مشروطه بود که در دوره محمدعلی شاه قاجار تلاش زیادی در راه مبارزه با استبداد انجام داد و بخشی از تاریخ مقاومت در ایران شد

در شرایطی که دولت مرکزی ضعیف و اغتشاش در امور و هرج و مرج ناشی از ناامنی شهرها، راه‌ها و خیابان‌ها راه افتاده بود، اوضاع مساعدی را برای بهره‌برداری از موقعیت ژئو پلتیک ایران برای روس و انگلیس فراهم می‌کند و به انعقاد قرار داد ۱۹۰۷ بین دو کشور که متضمن تقسیم ایران به سه منطقه بود، منجر می‌شود.

اما با پیروزی آزادی‌خواهان بر قوای دولت مرکزی و فرار محمدعلی شاه، ناامنی یک پدیده مستمر شد و فروپاشی حاکمیت قاجار فراهم ساخت؛ رهبران آزادی‌خواه و قبایل و عشایری که در تصرف تهران نقش داشتند، خواهان سهمی از قدرت بودند. در اثر ناتوانی مجاهدان در گسترش امنیت به تمام ایران موجب بروز نارضایتی‌های عمومی و قیام‌های محلی شده بود. در این میان، حرکت‌های روس‌ها در تقویت محمد علی شاه برای تهاجم به تهران نیز گوشه‌ای از این ناامنی بود که لشکرکشی سالارالدوله، شعاع السلطنه، ارشد السطنه به یاری محمدعلی شاه و مقاومت مشروطه‌خواهان و فجایع بی‌شمار روس‌ها پس از اولتیماتوم در نواحی شمال ایران نمایان‌کننده عمق هرج و مرج در ایران است به‌طوری که ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته است: «ایران همان ویرانستان است.»

وقوع جنگ جهانی اول و اشغال و تقسیم ایران به دو منطقه زیر نفوذ روس و انگلیس بر اساس قرار داد ۱۹۱۵م. برخلاف اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ موجب گسترش فقر و نابسامانی اوضاع می‌شود. در جریان جنگ جهانی اول، انقلاب روسیه شکل می‌گیرد. ماهیت کمونیستی انقلاب موجب شد که اگر تا آن موقع انگلیسی‌ها برای حفظ مستعمرات خود در شبه قاره هند و خاورمیانه به یک ایران ضعیف نگه داشته شده اعتقاد داشتند تا از پیشروی روسیه تزاری در متصرفات خود جلوگیری کنند. قرارداد 1919 بین وثوق‌الدوله - کاکس نتیجه طبیعی این اندیشه بود. لرد کرزن وزیر خارج وقت انگلیس که مبتکر قرارداد ۱۹۱۹ بود. طی نطق‌ها و مکتوباتی که از وی باقیمانده است، دلایل خود را در سه محور عمده برمی‌شمارد که عبارتند از:

۱- منافع درازمدت بریتانیا در ایران؛

۲- مورد توجه بودن ایران به دلیل تشکیل حکومت در بین‌النهرین و هم مرز شدن امپراتوری انگلیس در غرب با ایران و جنوب شرقی؛

۳- رشد بلشویک‌ها در شوروری‌(سابق) و امکان نفوذ در شمال ایران و جنوب غربی که میدان‌های وسیع نفتی در آن‌جا وجود دارد.

ملک الشعراء بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ضمن اشاره به وضعیت بحرانی ایران می‌نویسد: «جنگ به نفع متفقین روی به انجام یافتن بود و آتشی از نو به نام بلشویک در شمال ایران زبانه می‌زد. بنابراین در ذی القعده سال ۱۳۳۷‌هـ. مطابق دسامبر ۱۹۱۹‌م. بین دولت ایران و دولت بریتانیا قرارداد معروف بسته شد و نتیجه‌اش این بود که مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیسی قرار گیرند و قشون متحدالشکل شده ژاندارم و قزاق به یک صورت درآیند و دو نفر یکی «آرمیتاژ اسمیت» برای اداره و دیگر «ژنرال دیکسن» برای اداره قشون وارد ایران شدند.» انگلیس برای حمایت از وثوق‌الدوله طی سندی حمایت مالی از وی و پناهندگی سیاسی در بریتانیا در صورت لزوم را متعهد شده بود.  نارضایتی در جامعه و مخالفت احمد شاه با قرارداد نیز باعث می‌شود که موج جنبش‌های اعتراضی گسترش می‌یابد.

انگلیسی‌ها، حس می‌کردند که با سقوط حکومت سنتی-‌فئودالی و راکد قاجاریه، باید حکومتی با گرایش به اصول ارزش‌های غربی بر سر کار بیاید و با توسعه ایران بر مبنای ارزش‌های یاد شده -آن‌گونه که فرد هالیدی در کتاب «دیکتاتوری و توسعه در ایران» برمی‌شمارد‌- امکان نفوذ کمونیزم در خاورمیانه را سد نماید.

با گسترش دامنه قیام مردم و شکست قرارداد، انگلیسی‌ها تصمیم دیگری می‌گیرند؛ زیرا با شکست قرارداد ۱۹۱۹ و ورود ارتش سرخ به انزلی، عقب‌نشینی پیاپی ژنرال اینکین در برابر قوای ارتش سرخ در قفقاز و سقوط کابینه وثوق‌الدوله و گسترش اعتراضات در اقصی نقاط کشور، حضور ارتش سرخ در ایران عینی‌تر شد. انگیسی‌ها، درصدد کودتا در ایران برآمدند تا با استقرار یک حکومت تمرکزگرای نظامی به جای حکومت ضعیف و رو به زوال قاجار، به مقابله با کمونیزم برخیزند و ایران را نیز در سلطه خود نگه دارند. در چنین شرایطی بود که نطفه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بسته شد و پس از جست‌و‌جوی فراوان ژنرال آیرون ساید انگلیسی‌(فرمانده نیروهای نظامی انگلیسی در ایران و خاورمیانه بود) رضاخان انتخاب گردید.

به این ترتیب، رضاخان با حمایت نیروهای انگلیسی، با کسب قدرت طی یک دوره چهارساله از ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۴، به سرعت در مقام‌های سیاسی و نظامی مختلف از وزارت جنگ تا نخست وزیری و فرماندهی کل قوا پایه‌های خود را تثبیت می‌کند و عاقبت در آذرماه ۱۳۰۴، حکومت قاجار را ساقط و به‌طور رسمی حکومت پهلوی را اعلام کرد.

توجه به این موضوع بسیار مهم است که رضاخان در دوران تثبیت حاکمیت خود، ماموریت مهم دیگری نیز داشت و آن نابود کردن جنبش‌های مردمی جامعه ایران بود که در اقصی نقاط کشور، درصدد ساقط کردن

حکومت مرکزی و اجرای عدالت بودند. این جنبش‌ها، از دوران ضعف حکومت مرکزی پا گرفته بودند اما با روی کار آمدن رضاخان که تمرکزگرایی و ایجاد حکومت مرکزی مستبد بود، طبیعتا سرکوبی این جنبش‌های مردمی نیز در راس برنامه‌های رضاخان قرار گرفت که از حمایت همه‌جانبه نیروهای انگلیسی در ایران و دولت انگلستان بود.

سرکوبی نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان، سرکوبی نهضت کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان، سرکوبی امیر موید سوادکوهی در فیروزکوه مازندران، سرکوبی لرها و عشایر در غرب و کوچ دادن آن‌ها به شمال ایران و خراسان، سرکوبی اقبال السطنه ماکویی، سردار معزز بجنوردی، کاظم خان یاغی در ارومیه، سرکوبی اسمعیل آقا سمیتقو و سرکوبی شیخ خزعل در خوزستان، سرکوب جنبش‌ها و احزاب از جمله اقدام‌های رضاخان برای تمرکزگرایی و برقراری دیکتاتوری مطلق محسوب می‌شود.

لورین سفیر انگلیس در ایران، کسی بود که بعدها تاج شاهی را در مجلس رسمی خود بر سر رضاخان نهاد، در کتاب «ماجرای شیخ خزعل خان و پادشاهی رضاخان» می‌نویسد: «فکر می‌کنم که باید همواره به‌خاطر داشت که تهران معیار نهایی روابط ما با ایران است. یکپارچگی امپراتوری ایران به‌عنوان یک کل و از لحاظ منافع کلی و دراز مدت بریتانیا به مراتب مهم‌تر از قدرت محلی هر یک از سرسپردگان خاص ما است.» او در ادامه با برتر دانستن ارزش رضاخان در برابر سرسپردگان محلی دیگر و این‌که وجود رضاخان علاوه بر تضمین منافع درازمدت بریتانیا، موجب محافظت از میدان‌های نفتی جنوب نیز خواهد شد، و به همین دلیل در ادامه می‌نویسد: «اینک لحظه اقدام کردن به نحوی از انحا درباره سیاست مرکزیت دادن رضاخان فرا رسیده است. لحظه‌ای که ماه‌ها و ماه‌ها پیش، فرارسیدن آن را هشدار دادم؛ فکر می‌کنم که منافع عمده ما ایجاب می‌کند که با رضاخان متحد شویم.» پس از آن‌که رضاخان موفق به سرکوبی جنبش‌های سیاسی-اجتماعی می‌شود و به‌تدریج اقتدار مرکزی را تحقق می‌بخشد، آمادگی خود را برای انجام تعهداتش در قبال سیاست‌های بریتانیا اعلام می‌کند.

اعظام الوزاره از قول کنسول بریتانیا در مشهد در مورد رئوس برنامه‌های انگلیس در ایران در صورت تحقق کودتا، می‌نویسد: «... بعد از مایوس شدن از قرار داد ۱۹۱۹ که به دست وثوق‌الدوله و پشتیبانی دموکرات‌ها می‌بایستی انجام بگیرد و عدم موفقیت دولت وثوق‌الدوله در مقابل مخالفت مردم به سبب تبلیغات دیگران، لطمه بزرگی به سیاست بریتانیا در صحنه دنیا وارد آمد، شاید کم‌تر سابقه داشته باشد که در بازی برنده نباشیم؛ ولی در این بازی باخت ما مسلم گردید. این بود که نمی‌توانستیم صبور و ساکت بمانیم و برای این‌که در دنیا شکست‌خورده محسوب نشویم، درصدد تهیه طرح و برنامه‌ای که به‌صورت دیگر به اجرا درآید، برآمدیم. به‌همین دلیل، نایب‌السلطنه هندوستان برای برقراری نظم و تهیه قوا در ایران پیشنهادی مطرح کرد؛ در این پیشنهاد نایب‌السلطنه چند ماده ذکر شده بود که برای آتیه در ایران باید عملی و اجرا شود که بنابر آن‌ها از تحمل ضررهای که در جنگ بین‌الملل اول بر ما وارد شد، در جنگ دوم -که قطعا پیش خواهد آمد- جلوگیری شود، مواد پیشنهاد مذکور به قرار ذیل است:

اول، تمرکز قوای نظامی و تاسیس شده دولت ایران.

دوم، استقلال پول ایران از راه نشر اسکناس به وسیله بانک تاسیس شده دولت ایران.

سوم، تجدید قرارداد نفت و پایدار بودن آن.

چهارم، از بین بردن عشایر، خاصه سرحدداران نقاط مرزی ایران و مستقر

ساختن قوای نظامی در آن نقاط؛

پنجم، از بین بردن روحانی‌ها و ضعیف کردن آنان.

ششم، بر هم زدن بساط عزاداری که خود بزرگ‌ترین وسیله برای خنثی کردن سیاست استعماری دولت بریتانیا است.

هفتم، گرفتن کارهای بزرگ از مردان مال‌اندیش و به دست مردان جوان فرومایه بی‌ایمان و تعصب دادن.

اما در جنگ جهانی دوم، نیروی انگلیس و شوروی‌(سابق) در نیمه دوم سال ۱۹۴۱ به خاک ایران حمله‌ور شدند و ارتش رضاشاه که برای مقابله با تجاوز خارجی هرگز آمادگی نداشت با مقاومت بسیار ناچیز تسلیم شد.

انگلیسی‌ها که خود مستقیما رضاشاه را به قدرت رسانده بودند، برای تبعید او از ایران پافشاری کردند و به فاصله کمی پس از اشغال ایران از طرف سربازان روسی و انگلیسی یک کشتی انگلیسی برای انتقال او به جزیره موریس در آب‌های ساحلی جنوب شرق آفریقا در بندر عباس پهلو گرفت.

رضا شاه از جزیره موریس به ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی انتقال یافت و در ژوئیه سال ۱۹۴۴ یک سال قبل از پایان جنگ دوم جهانی در تبعید جان سپرد.» این بار متفقین پسر او محمدرضا را به تخت سلطنت نشاندند.

در ترسیم حوادث دوران استبداد رضاخان فقط به این نکته بسنده می‌کنیم که روزنامه ایران ما در شماره ۵۴۷ در مقاله‌ای با عنوان «مقامات مسئول چه می‌گویند»؟ از قول «فوت» نماینده مجلس انگلستان که پس از مسافرت به ایران و مطالعه احوال ایرانیان نوشته بود، نقل می‌کند: «رضا شاه دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد.»

محمدرضا پهلوی، فردی ضعیف و بی‌اراده بود. ماروین زونیس در کتاب شکست شاهانه با تعبیرهای روان‌شناسانه به عنوان‌ها و لقب‌های فراوانی که محمدرضا در آثارش به پدر خود نسبت داده است، اشاره می‌کند و چنین تفسیر می‌کند که محمدرضا با ذکر این عنوان‌ها وابستگی شخصیتی خود را نمایان کرده است. خاطرات ارتشبد فردوست نیز مملو از بیان ضعف شاه در مسائل مختلف اعم از شخصی و اجتماعی است. در حقیقت دوران حاکمیت سیاسی محمدرضا پهلوی را می‌توان به سه دوره اصلی تقسیم نمود:
۱. از شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ۲. از مرداد ۱۳۳۲ تا خرداد ۱۳۴۲، ۳. از خرداد ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۵۷.

دوره اول حاکمیت محمدرضا پهلوی با تبعید پدرش به جزیره موریس آغاز می‌شود. انگلیس و شوروی با حمله به‌سوی تهران در ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۱‌م. برابر با ۲۵ شهریور ۱۳۲۰‌هـ.‌ش. رضاخان را وادار به استعفا می‌کنند. در دوران اشغال ایران، مطبوعات بسیاری از فجایع و نابسامانی‌های دوران استبداد را برملا می‌سازند و دولت‌های بی‌ثبات یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند.» دولت فروغی با شش ماه زمامداری در اسفند ۱۳۲۰ سقوط کرد. پس از او، سهیلی بعد از پنج ماه در مرداد ۱۳۲۱ استعفا داد و احمد قوام با کمتر از شش ماه در بهمن ۱۳۲۱ ساقط شد، آن‌گاه سهیلی مجددا به نخست وزیری رسید که تا اوایل سال ۱۳۲۳، یعنی اندکی بیش از یک سال ادامه داشت، پنجمین هیات دولت را ساعد تشکیل داد که پس از هشت ماه در آذر ۱۳۲۳ کناره‌گیری کرد و بعد سهام‌السلطان بیات تا فروردین ۱۳۲۴ نخست وزیر شد ابراهیم حکیمی تا خرداد ۱۳۲۴ جای او را گرفت. هشتمین دولت این دوران را صدرالاشراف به مدت چهارماه عهده‌دار بود و بالاخره درمهر ۱۳۲۴ مجددا ابراهیم حکیمی ریاست وزرا را عهده‌دار شد و او هم بیش از چهارماه نتوانست دوام آورد.

بدین ترتیب در مدت چهار سال، نه کابینه در ایران تشکیل شد که ناشی از ضعف محمدرضا پهلوی و اعمال نفوذ دولت‌های سلطه‌گر و اشغالگر بود.

در دوره اول حاکمیت محمدرضا، علاوه بر آن‌که عاملان جنایت‌های دوران رضاخان، محاکمه و مجازات نشدند و از راه‌های مختلف و در پوشش‌های گوناگون به حیات سیاسی و سوء‌استفاده‌های اقتصادی خود ادامه دادند. رسمیت دادن به مجلس دوره سیزدهم که پیمان متفقین با ایران را به تصویب رسانید، وقایع آذرماه سال ۱۳۲۱ و نقش احمد قوام در آن، توسعه نفوذ آمریکا با استخدام مجدد دکتر میلسپو در زمان اشغال و اعطای حق اختیار قانون‌گذاری به وی که نتیجه‌ای جز جذب استقراض خارجی و ورشکستگی ملی نداشت، رقابت آمریکا و شوروری در گرفتن امتیاز نفت از ایران و عواقب آن، از جمله حوادث دوران اشغال ایران هستند که منجر به تضعیف و متعارض شدن هر چه بیش‌تر مردم می‌شوند و ماهیت حکومت سیاسی بیش از پیش برملا می‌گردد.

این‌بار محمدرضا هم با حمایت انگلسی‌ها و هم آمریکایی‌ها جنبش‌های جامعه ایران را به شدت سرکوب کرد به ویژه سرکوب خونین و وحشیانه جنبش دموکراتیک آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری و کردستان به رهبری قاضی محمد.

در تمام دوران اول حاکمیت سیاسی، محمدرضا چهره‌ای منفعل و ضعیف داشت و هنوز به‌عنوان فرد اول کشور مطرح نشده بود. مقاصد پنهان و آشکار دولت‌های خارجی و ابتکار عمل مقام‌ها و نخبگان وابسته به آنان در سمت‌های سیاسی درجه اول کشور که رشته اصلی امور را در دست داشتند،  به وضوح آشکار بود.

دوران دوم حاکمیت محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۳۲ آغاز و تا سال ۱۳۴۲، یعنی به مدت ده سال ادامه می‌یابد. در این دوران، محمدرضا پهلوی براساس منافع مشترک آمریکا و انگلیس که بر اثر کوتای ۲۸ مرداد او را مدیون خود ساخته بودند، عمل می‌کند. با پیروزی کودتا، تجدید رابطه با انگلیس در راس برنامه‌های شاه قرار می‌گیرد و شکست خواسته مردم که تا حدودی در دولت دکتر مصدق تجلی یافته بود، موجب انفعال و یاس مردم می‌شود. به قول «چالمرز جانسون» در کتاب «تحول انقلابی»، خواست توده‌ها علاوه بر بی‌پاسخ ماندن، سرکوب نیز می‌شود. تجدید رابطه با انگلستان مقدمه‌ای برای غارت منابع ملی به سیاق گذاشته است. قطع رابطه با انگلیس و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت می‌توانست تا حدودی در جهت سازمان‌دهی خواست توده‌ها و ایجاد موسسات لازم کارساز شود و با گسترش انگیزه مشارکت سیاسی در نهایت منجر به‌نوعی تعادل میان نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گردد. لیکن کودتای ۲۸ مرداد که آمریکا طراحی کرد و کیم‌روزولت مجری و گرداننده آن بود. این بار، طرح نوینی از وابستگی آغاز شد که مقابله جدی با خواست توده‌ها و سرکوب اعتراضات از ویژگی اصلی آن است. حمله ارتش شاهنشاهی در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و جان‌باختن سه دانشجوی دانشگاه تهران، هم‌زمان با ورود نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران و برگزاری انتخابات فرمایشی دوره هیجدهم مجلس شورای ملیی مقدمات چنین برداشتی تلقی می‌شوند.

در این دوره با ورود هیات‌های آمریکایی و انگلیسی در قالب متخصصان نفتی؛ نظیر هیات هربرت هوور مشاور نفتی وزارت خارجه آمریکا در ۲۵ مهر ۱۳۳۲ و هیات مشورتی ریبر و تعیین یک هیات ایرانی برای مذاکره با کنسرسیوم، مسئله نفت نیز در جهت خواست مشترک آمریکا و انگلیس حل می‌شود و سفیر کبیر انگلیس در بیستم فروردین ۱۳۳۳ طی نامه‌ای به وزیر خارجه ایران کنسرسیوم را به شرح زیر معرفی می‌کند:

شرکت استاندارد اویل نیوجرسی با سهم هشت درصد، شرکت گلف اویل با سهم هشت درصد، شرکت تکزاس با سهم چهل درصد‌(که مجموع سهم شرکتهای آمریکایی چهل درصد می‌شود) شرکت نفت انگلیس با سهم چهل درصد، شرکت رویال داچ شل با سهم چهارده درصد و شرکت نفت فرانسه با سهم شش درصد. بدین ترتیب، سلطه کنسرسیوم بر نفت ایران آغاز شد که شرط اصلی و ضامن تداوم حکومت پهلوی به حساب می‌آمد؛ به گونه‌ای که فقط در سال ۱۳۳۷ میزان سود خالص کنسرسیوم از منابع نفتی ایران از مرز ۲ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار گذشت. این در حالی است که سهم ایران طی چهارده سال اول سلطه کنسرسیوم‌(از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۸) از درآمد نفت فقط ۷/۶ میلیارد دلار بود که به طور میانگین، سالیانه رقمی در حدود ۴۷۸ میلیون دلار می‌شد. سود خالص شرکت‌ها در سال ۱۳۳۷ را اگر در کنار میانگین درآمد سالیانه ایران قرار دهیم، حجم غارت نفت تا حدودی روشن خواهد گردید. ضمن آن‌که در این مقایسه به پالایش و تبدیل نفت خام به محصولات صنعتی و دست‌یابی شرکت‌ها به درآمدهای سرشار اشاره‌ای نشده و فقط درآمدها از نفت خام مقایسه گردیده است. در این دوره، پس از تثبیت موقعیت کنسرسیوم، در سیاست خارجی ایران، پیروی از شیوه ناسیونالیسم مثبت اعلام می‌شود و پس از پایان ماموریت زاهدی که سرکوب مخالفان و انعقاد قرارداد با کنسرسیوم بود، حسین علا به نخست‌وزیری می‌رسد و در مهرماه ۱۳۳۴ ایران به عضویت پیمان بغداد یا «پیمان مرکزی سنتو» درمی‌آید و در فروردین ماه سال ۱۳۳۶ نیز دکترین آیزنهاور مورد پذیرش ایران قرار می‌گیرد که هدف آن حفظ کشورهای آزاد در حیطه سلطه آمریکا و جلوگیری از نفوذ کمونیزم در خاورمیانه اعلام شده بود. در قالب این پذیرش، ایران اعزام نیروهای آمریکایی در شرایط دفاع از مفاد طرح را به رسمیت می‌شناسد و حلقه حضور همه جانبه آمریکا در ایران تکمیل می‌شود. در این دوران، انگلیس هنوز قدرتمند بود، پس این دوره، دوره سلطه مشترک و متوازن آمریکا و انگلیس بر ایران تلقی می‌شود. در تداوم این خط‌مشی و دادن اختیار به آمریکاییان شاهد گسترش روز افزون حضور آمریکا در ایران هستیم به گونه‌ای که «روز ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی، قانونی گذرانید که به موجب آن قانون کاپیتولاسیون در مورد نظامیان و مستشاران آمریکایی به اجرا گذاشته شد.» به موازات استراتژی تثبیت پایه نظام، سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یک محور سلطه برگزیده می‌شود. سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی نظیر آجیپ و سیریپ ایتالیایی، پان آمریکن پترولیوم کور پزریشن آمریکایی، سیفاپترولیوم لمیتد کانادایی در دوران پس از کودتا، طلیعه این روند بود. در زمستان سال ۱۳۳۴ قوانینی به تصویب می‌رسد که تسهیلات استثنایی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد. «به‌دنبال این قانون در اوایل سال ۱۳۳۶ قانون ویژه‌ای به تصویب رسید که طی آن ضمانت و امنیت سرمایه‌گذاران خصوصی آمریکایی را تضمین می‌کرد؛ چنین تسهیلات و امتیازاتی برای سرمایه‌گذاری، و تضمین‌های لازمی که از طرف دولت اعلام شد؛ شرکتها و بنگاه‌های مختلف خارجی؛ از ساختمانی گرفته تا نفتی، از بافندگی گرفته تا کشاورزی قارچ مانند در ایران روییدن گرفتند... در تابستان سال ۱۳۳۷ تعداد ۱۰۴۸ شرکت خارجی در ایران در رشته‌های مختلف فعالیت داشتند؛ از این تعداد ۲۸۵ شرکت انگلیسی؛ ۲۲۰ شرکت آمریکایی، ۱۶۰ شرکت فرانسوی، ۱۵۱ شرکت آلمان غربی، ۵۳ شرکت ژاپنی و ۴۰ شرکت سوئدی و غیره بودند...؛ این شرکت‌ها کلید اقتصادی ایران را در دست داشتند.» این روند موجب کاهش صادرات غیر نفتی و رونق واردات کالاهای مصرفی و تجملی گردید و در سال ۱۳۴۱ میزان صادرات از یک پنجم واردات کم‌تر بود و افزایش روند اقتصاد تک محصولی متکی به نفت و صرف درآمدهای ناشی از آن در بخش گسترش شیوه مصرف ناشی از کالاهای مصرفی غرب، به‌تدریج فرهنگ جدیدی را در ارکان کشور تزریق می‌کرد که از فرهنگ اومانیستی غرب سرچشمه گرفته بود و ماهیت ضد دینی داشت و به دلیل سرکوب کردن تقاضاهای توده‌ها، رواج بیش‌تری پیدا می‌یافت و سنت‌های ملی و مذهبی به لاک دفاعی فرو رفتند و جنبه انفعالی پیدا کردند. در کنار رونق مصرف کالاها و فرهنگ متبذل غربی، تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور‌(ساواک) نیز برای تشدید متعارض شدن با توده‌ها، حربه موثری در دست حکومت بود که بعدها طی دو دهه با سرکوب هرگونه خواست عمومی و سازمان‌یافته عوامل دور شدن طبقه حاکم وابسته، از مردم و آماده شدن شرایط برای انقلاب را فراهم می‌آورد.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، چه در دوران پهلوی به وخصصو پس زا کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یک عامل مهم و تعیین‌کننده، سیاست خارجی و ارتباط با غرب به ویژه ارتباط با آمریکا بود؛ رابطه‌ای استثنایی!

محمدرضا شاه رابطه بسیار نزدیکی با آمریکا داشت؛ به حدی که از نظر پژوهش‌گرانی مانند مارک گازیوروسکی‌(پژوهش‌گر نام‌آشنای آمریکایی)، ایران در دوران شاه به یک «دولت متکی»‌(client state) تبدیل شده بود و شخص شاه، در نگاه منتقدینش چیزی بیش از یک «رهبر دست‌نشانده آمریکا» نبود. از کودتای ۲۸ مرداد به بعد، به‌ویژه در دو دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، شاه استقلال چندانی نداشت و زیر نفوذ آمریکا بود.

شاه در کنار ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا

حلقه ساواک با پدیده‌های امنیتی دیگر؛ یعنی ارتش پلیس سازمان امنیت و محافظت رکن دو ارتش و سازمان بازرسی شاهنشاهی تکمیل می‌شود. معمولا حکومت‌هایی‌که مورد پشتیبانی توده‌ها نیستند، احساس ناامنی می‌کنند و برای رسیدن به «امنیت» متوسل به شیوه‌هایی می‌شوند که آن‌ها را از تعرض توده‌ها مصون بدارد؛ از طرف دیگر عدم اتکا به توده‌ها، متضمّن تکیه بر مراکز و کشورهایی است که بتوانند در مواقع لزوم به‌عنوان پشتیبان عمل کنند و ابزارهای لازم نظامی، سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی را در اختیار چنین حکومت‌هایی قرار دهد. تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبین این واقعیت بود که حکومت به دلیل سرکوب کردن خواسته‌های مردمی و به شکست کشانیدن جنبش‌های سیاسی-اجتماعی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی، یک حکومت ضدمردمی  و ضدآزادی است. تشکیل ساواک در سال ۱۳۳۵، از یک سو بر علیه مردم بود و از سوی دیگر، به موازات تعمیق وابستگی حکومت شاه به مراکز قدرت در آمریکا و اروپا، ساواک نیز به تجربه‌های سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی این کشور مجهز می‌شود که می‌توان در این مورد به همکاری آن با سازمان سیا، موساد، اف.‌بی.‌آی. کمیته‌های ضد جاسوسی سنتو وسیتو‌(دفتر دوم سازمان جاسوسی فرانسه) و بسیاری سازمان‌های جاسوسی در آسیا و اروپا اشاره کرد. به موازات تاسیس ساواک، شیوه مبارزه با نیروهای مخالف نیز پیچیده‌تر شد و خشونت، شکنجه و قتل مخالفان در سرلوحه برنامه‌های حکومت قرار گرفت این سیاست در واقعه ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ پایه‌گذاری شده بود، به دلیل شدت عمل حکومت در سرکوب کردن مخالفان در این دوره؛ یعنی از کودتا تا سال ۱۳۴۲، احزاب و نهادهای مردمی بیش‌تر متمایل به حرکت‌های سیاسی و گاه محافظه‌کارانه بودند که ریشه عمده آن‌ها به جبهه ملی برمی‌گشت. احزابی نظیر: حزب ایران، حزب مردم، حزب ملت ایران از این واقعیت متاثر بودند و حزب زحمتکشان نیز به‌عنوان نیروی سوم فاقد سازماندهی بود. البته حزب توده به طرف راه مبارزه مخفی گرایش پیدا کرد و کادرهای اصلی آن یا از کشور خارج شدند و یا این‌که پس از دستگیری؛ نظیر دکتر بهرامی تنفرنامه امضاء کردند و پس از چندی آزاد شدند. در چنین شرایطی، «نهضت مقاومت ملی» تشکیل گردید که از سران جبهه ملی برگزیده شده بودند که به دلیل اختلاف‌های داخلی از هم پاشیده شد و در سال ۱۳۴۰ پس از بازسازی مجدد، نهضت آزادی ایران از درون آن شکل گرفت که بیش‌تر جنبه حزب شخصی داشت تا یک حزب واقعی و کادرهای آن به کارهای سودآوری مبادرت کردند که تشکیل شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف و شرکت‌های مقاطعه‌کاری و شرکت‌های ساختمانی نظیر «یاد» از آن جمله بود و از این دسته گروهی روشنفکر مسن و ثروتمند که در طبقات بالای شهری براساس روش‌های لیبرالی و محافظه‌کارانه به مبارزه‌های به ظاهر خیرخواهانه و در پوشش قانون اساسی اقدام می‌کردند، به‌وجود آمد که نحوه عمل آن‌ها حتی با مبارزه‌های اولیه جبهه ملی نیز مشابهت نداشت و تمام خصوصیات یک مبارزه جدی و قهرآمیز از آن سلب گردیده بود.

شایان ذکر است که جبهه ملی دوم در تاریخ سی‌ام تیرماه ۱۳۳۹ در پرتو فضای باز سیاسی و به دنبال تحصن بقایای جبهه ملی اول در تالار قرائت‌خانه مجلس سنا شکل گرفت که از همان آغاز، به دلیل اختلاف‌های شدید جناح‌های تشکیل دهنده‌اش محکوم به شکست بود. در این دوره، گروه سازمان یافته چریکی که شیوه مبارزه قهرآمیز داشته باشد، در قالب فداییان اسلام متمرکز گردیده بود که به دنبال تحقق حکومت اسلامی بودند؛ لیکن به دلیل ترور ناموفق حسین علا سران آن دستگیر و در ۲۱ دیماه سال ۱۳۳۴ در میدان تیر لشکر دو زرهی تیرباران شدند و تا زمان قیام ۱۵ خرداد که این دوره به پایان رسید‌(دوره دوم حکومت محمدرضا پهلوی) حرکت مسلحانه‌ای که بتواند به طور سازمان‌یافته به اقدام‌های منظمی مبادرت کند، تشکیل نشد.

در سال‌های ۱۳۳۹، به دلیل رشد تدریجی طبقه سرمایه‌داری وابسته که معمولا از افسران عالی‌رتبه ارتش، مقام‌های درجه اول سیاسی و نخبگان و گردانندگان اصلی حکومت که به محافل سرمایه‌داری خارج از ایران وابسته بودند؛ دو طبقه رقیب، یعنی زمین‌داران بزرگ و سنتی که خود از بازماندگان سران رژیم قاجار و خاندان‌های سنتی و مرفه تشکیل می‌شدند و این طبقه در حال شکل‌گیری رو در روی هم قرار گرفتند؛ لیکن کفه موازنه به نفع طبقه تکنوکرات جدید که با الگوگیری از اومانیسم غربی به محافل سرمایه داری و دربار نزدیک بود، سنگین‌تر شده بود و زمین‌داران بزرگ پیشین نیز ضمن مبارزه با این قشر چاره‌ای جز استحاله روش نداشتند. از طرف دیگر به‌دلیل شیوه‌های خشن و سرکوبگرانه حکومت، توده‌های مردم به طرف حرکت‌های قهرآمیز رانده شده بودند تا با استفاده از این شیوه‌ها خواست‌های خود را به نمایش بگذارند و نیز سقوط حکومت شاهنشاهی عراق و سرنگونی پاپامندرس دیکتاتور ترکیه نوعی خلاء روانی برای حکومت شاه به‌وجود آورده بود. حکومت چه در داخل و چه در مجامع بین‌المللی به‌عنوان یک نظام مستبد و دیکتاتوری معرفی شده بود و سقوط همسایگان مستبد این خلاء روانی را تشدید می‌کرد. در این زمان، آمریکا بزرگ‌ترین حامی حکومت شاه تلقی می‌گردید که به‌دلیل روی کار آمدن دموکرات‌ها در این کشور و تبلیغات آنان درباره تجدیدنظر در برقراری رابطه با حکومت‌های کودتایی می‌توانست وحشت سران رژیم را در شرایط آغازین دهه ۴۰ دو چندان کند. به همین دلیل شاهدیم که در اواخر دوره دوم عمر رژیم پهلوی، آزادی انتخابات اعلام می‌شود و احزاب و سازمان‌‌هایی نظیر؛ حزب زحمتکشان، جبهه ملی دوم و جناح علی امینی که افرادی؛ نظیر رشیدیان، فرود و سید جعفر بهبهانی را در خود جای داده بود، مدعیان اصلی تشکیل جناح نظارت بر آزادی انتخابات بودند؛ اوج‌گیری فعالیت‌های انتخاباتی و شعار حکومت مبنی بر اعطای آزادی‌های سیاسی، عواقب متعددی داشت. روی کار آمدن جناح امینی در دولت که مبتکر قرارداد کنسرسیوم بود، مبین این واقعیت بود که دموکرات‌های آمریکا با ایجاد آلترناتیو در میان هیات حاکم، قصد دارند رژیم را به انجام دادن پاره‌ای اصلاحات وادار کنند؛ می‌توان امینی را نماینده جناح سرمایه‌داری وابسته تلقی کرد که قصد داشت با تجدید نظر در شیوه اقتصاد و صنعت و تبدیل نظام اقتصاد کشاورزی به اقتصاد مونتاژ، حلقه وابستگی به سرمایه‌داری را تکمیل کند و با تبدیل ایران به یک کانون اقتصاد وابسته به محافل غرب، حلقه مقابله جهانی بلوک سرمایه‌داری با کمونیزم را در این نقطه مستحکم سازد.

شعارهای امینی در قالب اصلاحات اداری آغاز می‌شود تا پس از خلع سلاح کردن زمین‌داران بزرگ و متنفذان ارتش؛ نظیر سپهبد مقدم و سپهبد حاج علی کیا که با تحمیل کردن نظرهای سیاسی خود، کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند بتدریج زمینه را برای اصلاحات ارضی و رونق صنایع مونتاژ به‌وجود آورد، لیکن اصلاحات اداری صحنه درگیری‌هایی بین جناح‌های قدرت می‌شود که با تبلیغات و جنجال فراوان به‌عنوان بخشی از آزادی‌های اعطایی به حساب می‌آید تا زمینه را برای اصلاحات ارضی فراهم کند. البته زمینه اصلاحات ارضی از سال ۱۳۲۸ با سفر شاه به آمریکا آغاز گردیده بود؛ پس از بازگشت شاه از آن سفر و برخلاف قول‌هایی که داده بود. اقدامی برای تقسیم اراضی خالص به برزگران جز صورت نمی‌گیرد و فروش املاک سلطنتی که از همان سال ۱۳۲۹ شروع شده بود سیری کند؛ ولی پیوسته می‌پیمود. بعدها در خرداد ۱۳۳۸ مجله سوسیالیست‌ها ضمن اعلام این‌که تقسیم املاک پهلوی نسبت به مالکیت خصوصی قبلی مترقیتر است و به عنوان نمونه و سرمشق که نواقص و مشکلات را نشان می‌دهد ارزش زیادی دارد؛ از شیوه و شرایط تقسیم این املاک انتقاد کرد و نوشت: «در حدود ده سالی که از شروع تقسیم املاک می‌گذرد تا عید نوروز گذشته از ۲۲۰۰ ملک ششدانگ‌(تقریبا) متعلق به خانواده‌ پهلوی فقط حدود صد و بیست ده تقسیم شده، اگر این روند با همین نحوه به پیش رود، یکصد سال طول می‌کشد که فقط املاک متعلق به خانواده پهلوی که دو هزار از مجموعه ۴۰ هزار دهات ششدانگ در ایران است، تقسیم شوند»‌(که با این حساب دو هزار سال طول می‌کشد که تمام این دهات تقسیم شوند) این مجله نتیجه گرفت که: «تقسیم املاک پهلوی نه از لحاظ کمی و نه از لحاظ کیفی در مقابل احتیاج مبرم تاریخی موثر نبود و باید طرحی اساسی برای تمام کشور داشت.»

تصویب قوانینی برای محدود کردن مالکیت زمین‌داران بزرگ به دلیل نفوذی که در مجلس و قوه مجریه داشتند، موفقیت‌آمیز نبود و مالکین زمین‌های بزرگ تا زمان اطمینان از تبدیل سرمایه‌شان به مشاغل سودزا تن به اصلاحات نمی‌دادند؛ روی کار آمدن علی امینی این روند را به نفع حلقه بسته نخبگان سرمایه‌داری حاکم تسریع می‌کند و در پی سفر شاه به آمریکا در فروردین ماه سال ۱۳۴۱ که نوعی آشتی با دموکرات‌ها نیز تلقی می‌شد. مشکل آلترناتیو هیات حاکم حل شد و دموکرات‌ها پشتیبانی نظامی و سیاسی خود را از شاه اعلام می‌نمایند. انجام اصلاحات ارضی به نفع کسانی تمام می‌شد که پیشقراولان صنایع مونتاژ تلقی می‌شدند به‌طوری که ارسنجانی وزیر کشاورزی دولت امینی در این زمینه به‌طور رسمی اعلام کرد: «باید نهضت سرمایه داری و بورژوازی تازه ایران بتواند در اقصی نقاط مملکت رخنه کند. باید دوره فئودالی را به هر قیمت در هم می‌شکستیم، برای این‌که اقتصاد تازه ایران را که خون تازه صنایع سبک و اقتصاد سرمایه‌داری ابتدایی در عروق آن راه یافته است، بتواند به حداکثر برساند.» در این مورد قانون اصل چهار ترومن، عاملی برای مساعد ساختن شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کرد و در پوشش آن مستشاران آمریکایی وارد ایران شدند. اصلاحات ارضی که در پوشش تقسیم اراضی خالص بین دهقانان آغاز شد، غیر از این‌که باعث افزایش درآمد سرانه روستاییان نشد، در برخی از روستاهای ایران درآمد سرانه پایین آمد و حداکثر به ۱۵ دلار در سال می‌رسید. هدف مکانیزه کردن روستاها نیز بیش‌تر منجر به باغداری جدید سرمایه‌داران، ساخت شرکت‌های عظیم کشت و صنعت، مجتمع‌های عظیم گوشت و لبنیات، صیفی‌کاری و کشت چای، توتون و دانه‌‌های روغنی شد که انحصار کامل آن در اختیار سرمایه‌داران وابسته بود.

بعد از اصلاحات ارضی واردات مواد غذایی افزایش خارق‌العاده پیدا کرد. به نحوی که در سال ۱۳۵۴ ایران ۳ میلیارد دلار مواد غذایی وارد کرد و این نتیجه همان چیزی بود که محافل سرمایه‌داری خارجی از برنامه اصلاحات ارضی انتظار داشتند و این پیش‌بینی ممکن بود در دهه‌های بعدی نتایج تاسف‌آورتری نیز داشته باشد که این امر در کنار افزایش قدرت ارتش حفظ می‌شد و اگر به میزان واردات ایران در زمینه سلاح‌های نظامی توجه نماییم، ایران فقط در فاصله سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶ میزان ۳۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار سلاح فقط از آمریکا وارد می‌کند. که نشان‌دهنده رشد غیرقابل تصور در ابعاد نظامی و گسترش روند سلطه و نفوذ نظامیان بر همه کشور است.
مرحله سوم حاکمیت محمدرضا پهلوی انجام انتخابات مجلس ۲۱ با تصویب انقلاب سفید، شرایط را به گونه‌ای ترتیب داد که می‌بایست دولت علم را به‌عنوان عامل اصلی سرکوب وقایع به کناری بگذارد و دولت ظاهرا اصلاحات جدیدی را جایگزین آن کند. اما در چنین شرایطی خواست توده‌ها در قالب حرکت‌های رادیکال چریکی و مبارزه‌های زیرزمینی آماده و بر ضد حکومت اتخاذ می‌شود. ناامیدی از اصلاح حکومت، وابستگی به دول خارجی، سرکوب اعتراضات مردم؛ همه زمینه‌های یک مبارزه مسلحانه را فراهم ساختند که ترور منصور در اول بهمن ۱۳۴۳ آغاز این راه بود. از این پس، حرکت‌های مسلحانه متعددی شکل می‌گیرد. ترور شاه توسط رضا شمس‌آبادی در ۲۱ فروردین ۴۴، ترور سه سرهنگ در مهر ۴۴ در پادگان باغ‌شاه توسط سرباز وظیفه بارانی، شورش بهمن قشقایی، تشکیل جاما، حزب ملل اسلامی، سیاهکل و بسیاری سازمان‌های مسلح چپ و راست دیگر در این دوره، نمادی از یک مبارزه قهرآمیز با حکومت شاه تلقی می‌شوند؛ لیکن به دلیل آن‌که حرکت‌های کمونیستی و ملی‌گرایانه طی دوران پس از جنگ جهانی دوم شناخته شده بودند و توده مردم گرایش اصولی و عمیق به آن‌ها داشتند. با خشونتی که سازمان امنیت‌(ساواک) نشان می‌دهد به‌تدریج سازمان‌های چریکی ضربات شدید می‌بینند و فعالین آن دستگیر، اعدام و زندانی می‌شوند. کم‌کم محیطی به ظاهر با ثبات به‌وجود می‌آید که می‌توان در قالب دولت سیزده ساله هویدا آن را تحلیل و ارزیابی کرد. در این دوران، چهره خاصی از شاه ترسیم می‌شود که ماروین زونیس در فصل سوم کتاب «شکست شاهانه» آن را در قالب عظمت‌طلبی پهلوی، عظمت شاهنشاهی، به‌خوبی تحلیل کرده است. وی در بخشی از تحلیل خود می‌نویسد: «این عظمت‌طلبی به اتخاذ یک سلسله خط‌مشی‌های شاهنشاهی منتهی شد که به‌طور عمیقی با روحیه‌های مردم ایران در تقابل و رویارویی بود؛ سیاست‌های شاه که در جهت تحقق این عظمت‌طلبی او اتخاذ می‌شد، بسیاری از ریشه‌دارترین اصول فرهنگ ایرانی را مورد تعرض قرار داد... در سال‌های میانی دهه ۱۹۷۰م.‌/‌۱۳۵۰‌ه.‌ش احساس خواری و تحقیر حکومت شاه، تقریبا عمومیت داشت، و این احساس در وهله اول حاصل سیاست‌هایی بود که به‌دلیل عظمت‌طلبی خودپسندانه اتخاذ می‌شد. چندان طولی نکشید که طغیان ناشی از این حس تحقیر، آغاز شد.»

این حس عظمت‌طلبی تا آن‌جا گسترش یافت که «شاه فکر می‌کرد ضمن منجی ایران بودن، منجی غرب نیز هست؛ علاوه بر این‌که ایران را به تمدن بزرگ می‌برد و در این کار نبوغ و تخصص دارد و سرآمد شاهان دو هزار و پانصد ساله خواهد شد و به‌همین جهت حتی در پی‌ریزی ساختمان‌ها و یا سدها سکه‌هایی را با نام و عکس خود می‌زد تا این برجستگی او در هزاران سال بعد هم فراموش نشود؛ گاهی خود را یک مامور الهی می‌خواند که برای این رسالت تعیین شده است. در سال ۱۳۵۰ بود که سران ۶۹ کشور را در مقابل مقبره کوروش جمع کرد و جشن‌های دو هزار و پانصد ساله معروف را بر پا داشت تا با حضور آنان با کوروش سخن بگوید و زنجیری محکم از کوروش به خود وصل کند و مطبوعات ثناگوی کشور به این نتیجه رسیدند که شاه سه بار به سلطنت رسیده است؛ شهریور ۱۳۲۰ بر طبق قانون اساسی، در پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ و ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ از طرف خداوند و در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ششم بهمن ۱۳۴۱ از طرف ملت.» سانسور و خفقان فکری بسیار گسترده شد و به یمن دلارهای نفتی که بویژه بعد از بحران نفتی ۱۹۷۳‌م. افزایش چشم‌گیری یافته بود، ارتش قدرتمندی ایجاد گردید و سیل سلاح به ایران سرازیر شد و به‌دلیل تلاش سازمان امنیت، اقتدار شاه فزونی یافت. فساد در زمینه‌های جنسی و مالی گسترش یافت؛ در سال‌های میانی دهه پنجاه، حکومت به سمتی رفت که شکاف عمیقی میان ارزش‌ها و باورهای حکومت و ارزش‌ها و خواشته‌های مطلوب توده‌ها ایجاد گردید.

چالمرز جانسون در تحول انقلابی می‌نویسد: «در وضعیت عدم تعادل و فقدان اعتبار، هرگاه عاملی باعث شود که حاکمان انحصار خودسر ابزار خشونت را از کف بدهند، بروز انقلاب حتمی است؛ حیرت‌آور است که اکثر دانشمندان بر عامل نهایی بروز انقلاب اتفاق عقیده دارند.

اعتصاب کارگران صنعت نفت، کارگران ماشین‌سازی تبریز، ترمین‌الها، راه‌آهن و دانشگاه‌ها و بسیاری از اقشار اجتماعی حول محور هفتم و چهلم جان‌باختگان هر حادثه در صحنه حفظ می‌شوند. مقاومت و مبارزه کوبنده مردم به‌عنوان کانون مرکزی انقلاب سبب عدم حقانیت حکومت شاه، فقدان اعتبار حاکمان، بروز رخنه در مقامات حاکم و نیروی نظامی شد. دولت نظامی ازهاری و دولت بختیار نمی‌توانند چه با خشونت و چه با شیوه‌های به ظاهر دموکرات مابانه در برابر موج خروشان انقلاب مردمی استقامت کنند و جایگاه از دست رفته حکومت پهلوی را باز گردانند. در حقیقت، شاه زمانی به گریه و زاری افتاد و صدای انقلاب مردم راشنید که دیگر خیلی دیر شده بود. مردم هم خیلی پیشروی کرده بودند. یعنی همان چیزی که به قول برژینسکی، سستی و بلاتکلیفی حاکمان در برابر موج انقلابی موثرترین روش سقوط تلقی می‌شد. هرچند موج خشونت و کشتار حکومت که خصیصه هر انقلابی است، در دوران آغاز انقلاب تا پیروزی نیز وجود داشت؛ حجم و توان حکومت در عمل سرکوبگری به حدی وسیع بود که اگر حکومت حاکم در به کارگیری آن توفیق می‌یافت شاید پیروزی انقلاب به تعویق می‌افتاد اما خاموش نمی‌شد.

برینتون، به درستی می‌نویسد: «در همه انقلاب‌های ما گرایش قدرت از راست به مرکز و چپ، از محافظه‌کاران حکومت پیشین تا میانه‌روها و سرانجام ریشه‌گرایان یا تندروها وجود دارد. قدرت، هم‌چنان که در این مسیر حرکت می‌کند، بیش از پیش متمرکز می‌شود و مبنای آن در کشور و در میان مردم تنگ‌تر می‌گردد؛ زیرا در هر بحران مهمی گروه شکست خورده از میدان سیاست بیرون انداخته می‌شود. به بیانی دیگر، پس از هر بحرانی، دسته پیروز به دو بخش جناح محافظه‌کارتر در راس قدرت، و جناح ریشه‌گراتر در جبهه مخالف تقسیم می‌شود. تا یک مرحله معین هر بحرانی به پیروزی جبهه ریشه‌گرا می‌انجامد.»

جنبش‌های اجتماعی و پیشاپیش همه کارگران صنایع نفت، نیروی‌های مردمی که خواهان انهدام قطعی بقایای حکومت شاه بوده و به‌عنوان جبهه ریشه‌گرا بیش‌ترین تخاصم را با نیروهای وفادار حکومت پیشین انجام داده و نیز تمام جان‌باختگان و محرومان انقلاب را تقدیم کرده بود، به دلیل آن‌که در یک میدان عمل وسیع انقلابی بخش عمده‌ای از نیرو و ثروت و تبلیغات دهه‌ها قبل از انقلاب در دست دستگاه روحانیت بود و دنیای سرمایه‌داری نیز هرگز نمی‌خواست در همسایگی شوروی سابق، موقعیت پس از پیروزی انقلاب به دست طبقه کارگر و نیروهای چپ و کمونیست نیافتد از جمله رهبران فرانسه و آلمان و آمریکا و انگلیس در کنفرانس گوادلپ به این نتیجه رسیدند که از گرایش مذهبی به رهبری خمینی حمایت کنند. خمینی به دلیل این که در ماه‌های آخر انقلاب ۵۷ در فرانسه به سر می‌برد او و اطرافیانش دسترسی به رسانه‌های بین‌المللی داشتند و هم اطرافیان او مانند یزدی و بنی‌صدر و قطب‌زاده و غیره که سال‌ها در خارج کشور بودند ارتباطات خمینی را با سران بسیاری از کشورهای غربی برقرار کرده بودند. اما با این وجود بین نیروهای چپ و کمونیست و مجاهدین خلق ایران از یک‌سو و نهضت آزادی و طرفداران خمینی از سوی دیگر تا سال ۱۳۶۰ سخت درگیر بودند و از آن تاریخ جمهوری اسلامی با سرکوب خونین مخالفین به خصوص در دهه شصت موقعیت خود را تا حدودی در حاکمیت ایران تثبت کرد. البته جنگ هشت ساله و خونین عراق و ایران نیز به تثبیت این حکومت تبه‌کار اسلامی کمک شایانی کرد چرا که جنگ باعث شد اولا همه جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات صدایشان را در نیاورند و دوما حکومت نیز در سایه جنگ توانست همه مخالفین خود را سرکوب کند.

در حقیقت دو عرصه مهم اجتماعی و سیاسی کمک کرد تا جمهوری اسلامی خود را بر جامعه ایران تحمیل کرد: ۱. توده‌های متوهم و ناآگاه و عمدتا مذهبی، ۲. به زور شمشمیر و اعمال سانسور و اختناق شدید و اعدام و ترور. بر مردم ایران تحمیل کرد و این وضعیت تا به امروز ادامه دارد.

محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر، محمدعلی رجایی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان و مصطفی عالی‌نسب؛ این چهره‌ها علاوه بر اینکه در شمار مشهورترین چهره‌های انقلاب ایران بودند، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند.

آن‌ها از سال۱۳۴۲، همگی سهام‌دار کارخانه بزرگی بودند که مهندس قلی‌زاده، از شاگردان مهندس بازرگان راه انداخته بود.

این کارخانه عظیم ریخته‌گری چدن و فولاد که «ایرفو» نام داشت، ۱۵ سال بعد، متاثر از تحولات انقلاب ۵۷، با اعتصاب‌های کارگری دامنه‌داری مواجه شد.

شدت اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که عزت‌الله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند «یک ستاد جنگ» عمل می‌کرد.

او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: «چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ می‌خورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیات مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر می‌داد.»

سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب «لایحه مدیریت» عملا قدرت تصمیم گیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار می‌کرد.

در مقطع انقلاب در مناطق مختلف ایران شوراهای کارگری و دهقانی و در مواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند.

سه اتفاق یعنی تصویب «لایحه مدیریت»، بیرون کردن مارکسیست‌ها از «خانه کارگر» و تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در واقع پایانی بودند بر تجربه یک ساله قدرت‌گیری شوراها.

در آن یکی دو سال نخست پس از انقلاب، از دانشگاه تا واحدهای بزرگ صنعتی و هم‌چنین کردستان و ترکمن صحرا همگی با الگوی شوراها اداره می‌شدند.

جمله مشهور نقل شده از ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهوری وقت را بسیاری اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل میدانند: «شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن.»

به این ترتیب، بازپس‌گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد. یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین‌کننده داشتند.

تصویب آیین‌نامه انجمن‌های اسلامی در مهرماه ۱۳۶۲ و قانون شوراهای اسلامی در دی‌ماه سال ۶۳، عملا سبب شد که این نهادهای دولتی به کلی جای شوراهای دولتی بنشینند.

در واقع افول شوراها با تمرکز قدرت در حکومت تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی و سرکوب اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز هم‌زمان است.

با تضعیف شوراهای مستقل عملا سازمان‌ها و احزاب مخالف سیاسی حکومت نیز بدنه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.

ایده شوراها در آغاز پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت محمدرضا شاه. اجرای ایده شورایی، در سال‌های پس از انقلاب، به درگیری طرفداران آیت‎‎الله خمینی با شوراها منجر شد و در نهایت در ترکمن صحرا و کردستان به مداخله نیروهای نظامی و اعدام‌های وسیع انجامید.

عزت‌الله سحابی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت «در همان یورش اول، مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار نفری گرفته، مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج و سه کارگری» را بر عهده گرفت.

هم‌زمان، در کارخانجات و مراکز صنعتی جریانات نزدیک به شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را راه انداختند.

دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران می‌گوید گروه‌های فشار و کمیته‌ ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، «پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند.»

علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت می‌کند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از گروه‌های چپ بگیرند.

به گفته محجوب، آن‌ها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند. بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.

آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب ایران می‌نویسد که سال ۸۰-۱۹۷۹، سال اوج مبارزات کارگری در ایران بود. در این سال ۳۶۶ حرکت کارگری گزارش شده است.

در سال ۸۱-۱۹۸۰ تعداد این حرکات به ۱۸۰ اعتراض در سال کاهش می‌یابد. یک سال بعد نیز، یعنی پس از سرکوب تشکل‌های معترض، اعتراضات کارگری به ۸۰ حرکت کاهش می‌یابد.

۴۰ سال پس از برپایی شوراهای کارگری و مناطق، این ایده مجددا در برخی تجمعات کارگری به ویژه اعتراضات کارگران هفت‌تپه مطرح شد.

این بار اما تلویزیون حکومتی ایران حتی بدون دفاع ظاهری از ایده شوراها، شعار «نان، صلح، آزادی، حکومتی شورایی» را شعار ضد انقلاب و مخالفان خارج‌نشین به شمار آورد.

در این میان، کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و کشاورزان علاوه بر اعتراض به وضعیت معیشتی خود، بار دیگر خواستار تشکیل شوراها و اتحادیه‌های مستقل صنفی شده‌اند.

تاکنون پاسخ جمهوری اسلامی به این مطالبات، بازداشت و ایجاد شوراهای اسلامی بوده است.

در سال‌های اولیه پس از انقلاب نبض فضای سیاسی ایران در میدان انقلاب تهران می‌زد که دانشگاه تهران به شکلی سمبلیک در نزدیکی آن قرار دارد.

با پشت سر گذاشتن «بهار آزادی» تعبیر و در آن دانشگاه‌ها به مراکز اصلی بحث‌های سیاسی بدل شده بودند، کم‌کم شعله اختلافات بالا گرفت و نیروهای مخالف رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. در سمت مخالفان، گروه «پیشگام»‌(هوادار سازمان چریک‌های فدایی خلق)، «انجمن دانشجویان مسلمان»‌(هوادار سازمان مجاهدین خلق)، «سازمان جوانان و دانشجویان دموکرات ایران»‌(هوادار حزب توده) و سایر دانشجویان هوادار دیگر سازمان‌های چپ، و در سمت دیگر مجموعه‌ای از دانشجویان طرفدار حکومت که عمدتا در «انجمن اسلامی دانشجویان» متشکل شده بودند.

در پی این صف‌آرایی، روح‌الله خمینی، بخش مهمی از پیام نوروزی خود در سال ۱۳۵۹ را به مساله دانشگاه‌ها اختصاص داده و تاکید کرد: «باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید. تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غرب‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی. با کمال تاسف گاهی دیده می‌شود که به علت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلامی، بعضی از مسائل را با مسائل مارکسیستی مخلوط کرده‌اند و معجونی بوجود آورده‌اند که به هیچ وجه با قوانین مترقی اسلام سازگار نیست.» او در این پیام و هم‌چنین سخنان بعدی خود به ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفیه استادان مرتبط با شرق و غرب»، «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» و «عدم وابستگی آن به احزاب، کمونیسم و مارکسیسم» اشاره کرد.

آتش درگیری تمام عیار در روز ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ در شهر تبریز شعله‌ور شد. در پی سخنرانی هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز و درگیری در این دانشگاه، «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» با اشغال ساختمان مرکزی اعلام کردند تا اخراج دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه انجام نشود، ساختمان مرکزی را ترک نمی‌کنند.

در پی این درگیری، دانشگاه‌های سراسر کشور صحنه تظاهرات‌ها، درگیری‌ها و تحصن‌های گوناگون شده و برخی دیگر از دانشگاه‌ها نیز به تصرف نیروهای دانشجویی خط امام درآمد.

در روز ۲۹ فروردین شورای انقلاب با آیت‌الله خمینی دیدار کرد. هاشمی رفسنجانی محتوای این جلسه را این چنین بیان می‌کند: «درگیری‌های این دو جریان مخالف که در طی چندین روز تقریبا در تمامی دانشگاه‌های کشور فراگیر شد، موجی از نگرانی و ناامنی در جامعه ایجاد کرد تا آن‌جا که اعضای شورای انقلاب به همراه رئیس‌جمهور، بهتر دیدند که مسئله را در حضور حضرت امام مورد بحث و بررسی قرار دهند. در این جلسه که صبح جمعه تشکیل شد، در اصل قضیه که نظام آموزشی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود و این مکان‌ها از عناصر وابسته تصفیه گردد، اختلاف نظری نبود؛ به همین دلیل بحث بیش‌تر بر روی شکل و چگونگی انجام این کار بود که سرانجام با تایید امام قرار شد مهلت سه روزه‌ای به گروه‌های سیاسی داده شود که ستادهای عملیاتی خود را از دانشگاه‌ها برچینند و مسئولین دانشگاه‌ها هم ترتیبی دهند که امتحانات تا چهارده خرداد پایان یابد و بعد از آن برنامه‌هایی برای تهیه نظام آموزشی جدید بر پایه معیارهای اسلامی و انقلابی تدوین گردد و همچنین هرگونه استخدام در دانشگاه‌ها متوقف و بعدا نیز پذیرش دانشجو بر اساس موازین جدید صورت گیرد.»

در پی این دستور در روز ۳۰ فروردین ۱۳۵۹، درگیری‌ در دانشگاه‌ها شدت بیشتری گرفت. این درگیری‌ها بین دانشجویان چپ‌گرا و انجمن اسلامی دانشگاه‌ها که توسط کمیته‌های انقلاب هم پشتیبانی می‌شدند از دانشگاه تهران تا مدرسه عالی اراک، دانشکده کشاورزی زنجان، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر و اکثر مراکز آموزش عالی، در سراسر کشور گسترده بود.

بنا به نوشته روزنامه کیهان، تنها در درگیری‌های دانشگاه‌های مشهد و شیراز بیش از ۶۰۰ نفر مجروح شدند و این درگیری‌ها به حمله نیروهای سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی به این دانشگاه‌ها و تیراندازی هوایی منجر شد.

شورای انقلاب این‌بار و در حالی که دو روز به مهلت داده شده باقی مانده بود در بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای، حکم به تعطیلی دانشگاه‌ها داد.

ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور وقت در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی ۳۱ فروردین ۱۳۵۹ چنین نوشت: «بر شورای انقلاب است که از خود قاطعیت نشان دهد و تصمیم خود را بدون درنگ و تاخیر به اجرا گذارد. امروز نظم شرط تداوم انقلاب و بلکه حیات ملی‌ماست و باید با روحیه انقلاب و مصمم آن را برقرار کرد. دانشجویان مسلمان باید اجرای مصوب شورای انقلاب که در محضر امام اتخاذ شد را فریضه خود دانسته و نه تنها در برخوردها پیشقدم نشوند بلکه مانع از هرگونه برخوردی بگردند تا اگر طرف سه روز ستادهای گروه‌ها تعطیل نشدند به ترتیبی که مقرر است عمل شود.»

سیاست تند بنی‌صدر در روزهای آینده و طی زد و خوردهای خونینی با دانشجویان چپ‌گرا و مارکسیست در دانشگاه‌های سراسر کشور در پیش گرفته شد.

در طی چند روز بعدی دانشگاه‌های سراسر ایران و به ویژه دانشگاه تهران عرصه درگیری‌های گسترده‌ای شد. نیروهای حزب‌اللهی با پشتیبانی کمیته و نیروهای لباس شخصی با سلاح‌های گرم و سرد به دانشگاه‌های گوناگون در ایران حمله کرده و طی درگیری‌های خونین، گروه‌های دانشجویی چپ و مارکسیست را از دانشگاه‌ها بیرون کرده و دانشگاه‌های سراسر کشور یکی پس از دیگری به کنترل دانشجویان مسلمان طرفدار حکومت درآمدند. طی این درگیری‌ها و بر طبق آمار رسمی ۳۸ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

در نهایت روز دوم اردی‌بهشت ابوالحسن بنی‌صدر به‌همراه تعداد زیادی از هواداران نظام اسلامی به دانشگاه تهران رفته و در سخنرانی خود بر ضرورت ادامه راه «انقلاب فرهنگی» تاکید کرد.

رویکرد احزاب و سازمان‌های سیاسی به این واقعه متفاوت بود. هر چه‌قدر که نیروهای گوناگون اسلامی از آیت‌الله خمینی و هوادارانش، بنی‌صدر، حزب جمهوری اسلامی و … از انقلاب فرهنگی دفاع و از آن حمایت همه‌جانبه کردند در میان نیروهای مخالف رویکردهای متفاوتی مشاهده شد.

پس از بیرون راندن نیروهای مخالف از دانشگاه، در خرداد سال ۱۳۵۹ آیت‌الله خمینی برای مدیریت این انقلاب فرهنگی، دستور به تاسیس «ستاد انقلاب فرهنگی» داد. اعضای هفت نفری این ستاد شامل: علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، محمدمهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد و جلال‌الدین فارسی بودند که سه وظیفۀ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‌ها، گزینش دانشجو و اسلامی کردن جو دانشگاه‌ها و تغییر برنامه های آموزشی دانشگاه‌ها را برعهده داشتند.

برای این منظور، دانشگاه‌های سراسر کشور برای بیش از دو سال و نیم تعطیل شده و برنامه‌هایی مانند تدوین برنامه‌های آموزشی جدید، ادغام و انحلال برخی از دانشگاه‌ها، تشکیل جهاد دانشگاهی، تدوین لایحه تربیت مدرس، گزینش اساتید و تشکیل مرکز نشر دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته و کمیته‌ای نیز در ستاد انقلاب فرهنگی با عنوان «کمیته اسلامی کردن دانشگاه‌ها»، تشکیل شد.

یکی از اصلی‌ترین وظایف ستاد انقلاب فرهنگی در طول فعالیت خود تصفیه دانشجویان، اساتید و حتی کارکنان دانشگاه‌ها و مدارس عالی ایران بود.

عبدالکریم سروش از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی در ۲۹ خرداد ۵۹ در یک گفت‌و‌گوی مطبوعاتی گفت: «لازم است در دانشگاه‌ها پاکسازی و تصفیه صورت گیرد تا اثرش در همه جامعه آشکار گردد، هوسناکان و پیروان سایر مکاتب چون اندیشه خود را به جای دیگر فروخته‌اند دم از عدم امکان انقلاب فرهنگی می‌زنند.»

با تصمیم ستاد انقلاب فرهنگی سیستم گزینش دو مرحله‌ای ایجاد شد. اولین گزینش، گزینشی علمی و سپس گزینش عقیدتی و سیاسی بود. بر اساس آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در جریان انقلاب فرهنگی حدود هشت هزار نفر از استادان دانشگاه‌ها، که تقریباًنیمی از کل استادان دانشگاه در ایران بودند، از دانشگاه‌ها اخراج شدند.

این سیستم گزینش عقیدتی که با تحقیقات محلی و گسترده با کمک کمیته‌های انقلاب، مساجد و بسیج انجام می‌شد، در عین حال در مورد دانشجویان نیز اعمال شده و اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان دگراندیش نیز از دانشگاه‌ها پاکسازی شدند.

در نهایت ستاد انقلاب فرهنگی در آذرماه سال ۱۳۶۳به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تبدیل شده و تاکنون کار مدیریت عالی در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت بر حوزه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی را زیر نظر خود دارند.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۹، دو سال پس ازقیام مردم تصفیه دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان مبارز و کمونیست را  با یک حمله  وحشیانه شروع کرد. در این حمله وحشیانه بیش از ۳۷ نفر به‌دست نیروهای جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف  کشته شدند. جمهوری اسلامی تنها با براه انداختن حمام خون و بستن دانشگاه‌ها برای ۲ سال و سپس تصفیه آن از نیروهای کمونیست و مبارز توانست دانشگاه‌ها را برای مدتی به گورستانی تبدیل کند که در آن اوباشان انجمن اسلامی، تحکیم وحدت و بسیج یکه‌تازی می‌کردند. تعداد دانشجویان در سال ۱۳۵۹ بنا به آمار حکومت ۱۷۴۲۱۷ نفر بود که در سال ۱۳۶۱ تعداد آنان ۱۱۷۱۴۸ اعلام شد. با توجه به پذیرش دانشجویان جدید در سال ۱۳۶۱ تعداد کسانی‌که از دانشگاه‌ها اخراج شدند بیش از ۵۷۰۶۹ نفری است که تفاوت این دو آمار نشان می‌دهد. تعداد استادان و هیات علمی دانشگاه‌ها که در سال ۱۳۵۹ بیش از ۱۶۸۷۷ نفر بود به ۸۰۰۰ نفر در سال ۱۳۶۱ کاهش یافت که نشان‌دهنده تصفیه بیش از ۵۰ درصد کادر علمی دانشگاه‌ها می‌باشد.

پس از قدرت گرفتن جریان‌های مشهور به چپ و مارکسیست در دانشگاه‌ها، دانشجویان مشهور به «پیرو خط امام» با آنان درگیر می‌شدند و حامیان آیت‌الله خمینی نیز این سازمان‌‌ها را متهم می‌کردند که در دانشگاه‌ها اسلحه نگه‌داری می‌کنند. در مقابل این سازمان‌‌ها این اتهام را برنامه‌ریزی برای حذف خود از دانشگاه می‌دانستند.

در سخنرانی هاشمی رفسنجانی در تبریز در ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، اعضای انجمن اسلامی با نیروهای چپ درگیر شدند و سپاه پاسداران وارد موضوع شد و به گفته سازمان‌های مخالف تعدادی از دانشجویان کشته و زخمی شدند.

پس از آن، شعارهای نزدیکان آیت‌الله خمینی برای انقلاب فرهنگی شدت گرفت و از جمله محمد جواد باهنر گفت که «دانشگاه‌ها باید دگرگونی اساسی پیدا کنند، حتی اگر ناگزیر به تعطیلی دانشگاه‌ها شویم.»

شورای انقلاب ۲۹ فروردین ماه ۵۹، در بیانیه‌ای اعلام کرد که باید «دفاتر سیاسی» در مدت سه روز از دانشگاه‌ها برچیده شود. در این اطلاعیه اعلام شد که دانشگاه ها از ۱۴ خرداد به بعد تعطیل خواهد شد تا نظام آموزشی و سازمان دانشگاه‌ها تغییر بنیادی پیدا کند.

روز سوم اردیبهشت، هاشمی رفسنجانی گفت که «مدت ها بود حوصله دانشجویان وفادار به جمهوری اسلامی از جنجال گروه‌ها سر رفته بود و با ما مراجعه می‌کردند.»

سازمان‌‌های مخالف اما هدف درگیری در دانشگاه‌ها و حضور گروه‌های مشهور به « چماق به دست» را برنامه‌ریزی برای حذف خود می‌دانستند. از همین رو، کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود درباره انقلاب فرهنگی اعلام کرد که «همه این رویدادها بر اساس برنامه‌ای از پیش اندیشیده شده و سازمان یافته انجام گرفته است.»

انقلاب فرهنگی علاوه بر دانشجویان، دامن تعداد زیادی از استادان را نیز گرفت و برخی از آنان برای همیشه و یا تا سال‌ها از تدریس محروم شدند.

محصول انقلاب فرهنگی به جز حذف دانشجویان و استادان غیر همراه با حاکمیت تدوین برخی کتاب‌های آموزشی اسلامی بود که با عنوان معارف اسلامی تدریس می‌شد.

در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی اما آیت‌الله خامنه‌ای از اسلامی شدن دانشگاه‌ها سخن گفت. او تاکید کرد که اسلامی شدن دانشگاه‌ها نباید به موضوعاتی مانند پوشش دانشجویان محدود شود اما در نهایت تغییرات محدود به موضوعاتی از این دست بود. در این میان ستادی نیز برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها تشکیل شد.

پس از دستور خامنه‌ای، برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها بار دیگر موضوع اسلامی شدن علوم شدت گرفت و در برخی دانشگاه‌ها نشست‌هایی با این هدف برگزار می‌شد.

یکی از افرادی که در این میان نامش مطرح شد منیرالدین شیرازی بود که «مجامع فرهنگی»‌ فرهنگستان علوم اسلامی‌(آکادمی) را که در دهه ۶۰ و زیر نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل شده بود، به شکل دیگری احیا کرده بود.

این فرهنگستان با هدف اسلامی کردن علوم تشکیل شده بود اما به دلیل تطبیق نداشتن خط اقتصادی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با دولت که تحت حمایت آیت‌لله خمینی بود تعطیل شد. هم‌چنین منیرالدین شیرازی نیز از این جامعه اخراج شد. دلیل اخراج او نیز از سوی اعضای جامعه مدرسین «ضعف علمی» اعلام شده است.

پس از انتخابات نیز دانشگاه‌ها صحنه تجمعات انجمن‌های اسلامی و حمله نیروهای لباس شخصی به این تجمعات بود. در این فضا بار دیگر موضوع انقلاب فرهنگی دوم و بسته شدن دانشگاه‌ها توسط حامیان رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد اما اجرایی نشد.

موضوع اسلامی شدن علوم در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز دنبال شد و حتی برخی از وزیران از آن سخن گفتند. این بحث هم‌چنان نیز ادامه دارد و حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ گفت: «عده‌ای در کشور ما سال‌ها وقت صرف کردند تا ریاضی، شیمی و فیزیک اسلامی درست کنند؛ ایشان پول، وقت و امکانات زیادی صرف کردند، اما حاصلی به دست نیاوردند». در مقابل صادق لاریجانی به سخنان روحانی حمله کرد و گفت: «این‌که گفته شود علم دینی نداریم، استلال سخیفی است.»

دفتر تحکیم وحدت که مرکزیت انجمن‌های اسلامی دانشجویان بود نقش مهمی در پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ داشت.

رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۵ ضمن انتقاد از ترویج زبان انگلیسی در نهاد‌های آموزشی ایران گفت که «اکنون کار به جایی رسیده است که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است.»

پس از آن اما مقامات آموزش و پرورش اعلام کردند که قرار است زبان های دیگر خارجی نیز در مدارس آموزش داده شود.

با وجود دخالت گسترده رهبران جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها و مدارس و تلاش برای «اسلامی شدن» آنان در نهایت خود مقامات جمهوری اسلامی از محصول نهایی راضی نیستند. تا آن‌جا که حتی به صورت ظاهری نیز نشانه‌های اسلامی شدن به‌صورت پررنگ قابل مشاهده نیست و هر از چندگاهی اتفاقی جنجالی در مدارس رخ می‌دهد.

در تاریخ یکم دی‌ماه سال ۱۳۴۰ علی امینی، نخست‌وزیر وقت در قم به دیدار آیت‌الله خمینی رفت. خمینی در این دیدار از دولت چهار درخواست اصلی داشت که اولین آن‌ها اسلامی‌ کردن دانشگاه‌ها و تصفیه آن از اساتید و متون درسی «غیر اخلاقی و غیر دینی» بود. در بخش‌هایی از این مذاکره چنین آمده است: «حالا شما به‌عنوان مسئول دولت آمده‌‏اید از حوزه و از روحانیت نظر می‌خواهید راجع به اوضاع کشور! من چند مسئله می‌گویم و جدا می‌خواهم که به آن‌ها عمل شود: اول مسئله دانشگاه‌هاست. من نمى‌‌دانم چه ارتباطی بین بى‌دینى و خلاف اخلاق با دانشگاه‌ها وجود دارد؟ چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ آن‌ها که‌ دانشگاه مى‌‌روند و از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل مى‌شوند، واقعا از نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند. واقعا ضد اخلاق و ضد دین مطرح مى‌شوند. چه ارتباطی بین این مسئله هست، من هنوز پى نبردم. ببینید این وضعیت از اساتید این‌ها هست؟ از محیط دانشگاه است؟ از وضعیت دولت است؟ بالاخره از هر منشا هست جلوگیری کنید. این دانشگاه شوخى نیست. اگر کتاب‌هایشان بدآموزی دارد، اگر معلمین آن‌ها بدآموزی دارند، اگر محیط دانشگاه این‌طوری است، باید به این جوان‌ها رسید. این‌ها سازندگان آینده کشور ما هستند.»

اصرار خمینی به گزینش اساتید و اسلامی کردن دانشگاه‌ها در کنار مسئله حجاب و حذف الکل در این گفت‌و‌گو، نشان می‌دهد که ایده انقلاب فرهنگی نه فکری یک‌باره و در اثر شرایط سیاسی پس از انقلاب، که یکی از مهم‌ترین عناصر منظومه فکری او بوده است.

از روزهای اول تاسیس دانشگاه‌ها در ایران ایده‌های چپ‌ و سکولار از مهمترین و پرطرفدارترین ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی در بین دانشجویان محسوب می‌شد. از اولین گروه‌هایی که برای تحصیل به غرب فرستاده شدند، نسل اول سوسیالیست‌های ایرانی از قبیل تقی ارانی، مرتضی علوی و … بیرون آمد که بعدا بخشی از آن‌ها گروه پنجاه و سه نفر را تشکیل داده و بخش دیگری نیز به حزب کمونیست ایران پیوستند.

در دوره‌های بعدی نیز دانشگاه‌ها از مهم‌ترین مراکز عضوگیری احزاب و سازمان‌های سیاسی چپ بود. از شهریور سال ۱۳۲۰ و فضای باز سیاسی پس از آن، شاخه دانشجویی حزب توده به شدت گسترش پیدا کرده و مهر خود را بر سنت سیاسی دانشگاه‌های ایران زد. اواخر سال ۱۳۲۵ رئیس وقت دانشگاه تهران به سفیر انگلیس گفته بود که اغلب چهار هزار دانشجوی این دانشگاه به‌شدت تحت تاثیر حزب توده هستند. مجله تهران مصور در اواسط سال ۱۳۳۰ نوشت که ۲۵ درصد از دانشجویان اعضای مخفی حزب توده و ۵۰ درصد دیگر هوادار این حزب هستند.

سپس در دهه چهل و پنجاه و اوج‌گیری فعالیت‌های مسلحانه، عمده اعضا و طرفداران سازمان فداییان خلق نیز از دانشگاه‌ها می‌آمدند. بر اساس آماری که یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب ارائه کرده است، نزدیک به ۵۰ درصد از کشته‌شدگان جنبش فدایی در دهه پنجاه، دانشجو بودند. سازمان مجاهدین خلق نیز در این دوره در دانشگاه‌ها عضوگیری می‌کرد و شاخه دانشجویی آن بسیار فعال بود و اکثریت رهبران هر دوی این سازمان‌های مسلحانه هم، از میان دانشجویان بودند و نطفۀ این سازمان‌ها در دانشگاه‌ها بسته شده بود.

ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور وقت در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی ۳۱ فروردین ۱۳۵۹ چنین نوشت: «بر شورای انقلاب است که از خود قاطعیت نشان دهد و تصمیم خود را بدون درنگ و تاخیر به اجرا گذارد. امروز نظم شرط تداوم انقلاب و بلکه حیات ملی‌ماست و باید با روحیه انقلاب و مصمم آن را برقرار کرد. دانشجویان مسلمان باید اجرای مصوب شورای انقلاب که در محضر امام اتخاذ شد را فریضه خود دانسته و نه تنها در برخوردها پیشقدم نشوند بلکه مانع از هرگونه برخوردی بگردند تا اگر طرف سه روز ستادهای گروه‌ها تعطیل نشدند به ترتیبی که مقرر است عمل شود.»

اما با وجود همه تلاش‌ها برای اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران، هنوز هم دانشگاه یکی از مراکز اصلی نمایش بحران‌هایی است که جمهوری اسلامی در چهل و پنجمین دهه حیات خود با آن‌ها رو‌به‌رو است. جنبش‌های اجتماعی اصلاح‌طلبی در دهه‌های هفتاد و هشتاد از دل همین دانشگاه‌ها بیرون آمدند و فضای سیاسی چپ‌گرای در دهه‌های هشتاد و نود موجب نگرانی آیت‌الله خامنه‌ای از فضای «غیر اسلامی» دانشگاه‌ها است.

خامنه‌ای خرداد ۱۳۹۸در دیدار با استادان و اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها، با تاکید بر لزوم «مقابله با ارتجاع، التقاط و انحراف در دانشگاه‌ها» گفت: «امروز در برخی دانشگاه‌ها جریان چپ مارکسیستی هم ابراز وجود میکند، آن‌هم درحالی‌که مظاهر اصلی این جریان یعنی شوروی سابق در زیر بار و فشار حقایق عالم فروریخته و از بین رفته است.»

به نظر می‌رسد هنوز و با گذشت چهل و پنج سال از انقلاب فرهنگی، تصفیه‌های گسترده و سرکوب فعالین دانشجویی، هنوز هم دانشگاه مورد نظر نظام پدیدار نشده است.

رضا شاه و محمدرضا شاه، هیچ‌کدام انتخاب مردم ایران نبودند چرا که آن‌ها را دولت‌های قدرتمندی غربی هم‌چون انگلیس و آمریکا به قدرت رسیده بودند.

رضا خان یک قزاق ساده بود که با حمایت انگلیسی رده‌های نظامی را یک پس از دیگری طی کرد و سرانجام با کودتا به تخت سلظنت رسید.

رضاخان پس از کودتا از طریق عوامل خود به‌ویژه در ارتش و شهربانی‌(نظمیه)، فضای سیاسی و اجتماعی رعب‌انگیزی را به‌مردم کشور تحمیل کرد و بسیاری از آزادی‌خواهان و روزنامه‌نگاران و نمایندگان مستقل مجلس را مورد آزار قرار داده و بعضا به‌قتل رساند.

رضاشاه در طول دوره ۱۶ ساله سلطنت خود، دیکتاتوری سیاه و بلکه تبه‌کارانه‌ای را بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور تحمیل کرد و سه نهاد برآمده از نظام مشروطه و قانون اساسی آن‌(یعنی مجلس شورای ملی، دولت و قوه قضاییه) را آلت دست اقدامات مردم‌ستیزانه و قانون‌گریزانه خود کرد.

در آن دوره، صدها تن از مخالفان سیاسی رضاشاه به‌انحاء گوناگون دستگیر، زندانی و به‌قتل رسیدند. در همان حال، رضاشاه در طول دوره سلطنت به‌ثروت‌اندوزی‌های غالبا غاصبانه فراوانی دست زد و املاک و اموال صدها تن از مردم کشور در بخش‌های مختلف به‌ انحاء گوناگون توسط اداره املاک اختصاصی رضاشاه، به‌نام او سند زده شد.

شهرت رضاخان در تصاحب اراضی به قدری بود که یک روزنامه فرانسوی به وی لقب «جانور زمین‌خوار» داد. زمانی هم که پناهنده شد، ثروتمندترین پناهنده لقب گرفت. رضاشاه پس از ۱۶ سال سلطنت، ۴۴ هزار سند به نام خود کرد و بالغ بر ۲ هزار و ۱۷۶ روستا تصاحب کرد که درآمد روستاییان به جیب شاه می‌رفت.

محمدرضا شاه در ابتدای حکومتش در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰، به سیاست‌های غیرانسانی پدرش اقرار کرد و به همین دلیل، وعده داد تا هم‌چون پدرش عمل نکند و اصلاحاتی را در کشورداری به‌وجود آورد. او حتی وعده داد اموالی را که رضاشاه غصب کرده به مردم بازگرداند، اما پس از مدتی وعده‌هایش را فراموش کرد.

محمدرضا شاه، بسیار ترسو و خرافی بود. برای مثال در توضیح بهبود یافتنش از بیماری توضیح عجیبی در کتاب ماموریت برای وطنم وجود دارد: «در یکی از شب‌های بحرانی کسالتم مولای متقیان علی علیه‌السلام را به خواب دیدم که در حالی که شمشیر معروف خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار من نشسته بود، در دست مبارکش جامی بود و به من امر کرد که مایعی را که در جام بود بنوشم. من نیز اطاعت کردم و فردای آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبود رفت.»

او، هم‌چنین در مصاحبه با اوریانا فالاچی، ادعا کرد در جریان سفرش به امام زاده داوود زمانی که از اسب به زمین افتاده و هیچ‌گونه آسیبی ندیده و اطرافیانش از این رخداد شگفت‌زده شده‌اند: «ناچار برای آن‌ها فاش کردم که در حین فرو افتادن از اسب، حضرت ابوالفضل‌(ع) فرزند برومند حضرت علی‌(ع) ظاهر شد و مرا در هنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت.»

محمدرضا شاه پهلوی، در کتاب پاسخ به تاریخ نیز نوشته در محوطه کاخ سعدآباد با امام زمان دیدار کرده است. ماروین زونیس ریشه استبداد بعدی او را همین احساس برگزیده بودن از سمت خداوند که حاصل روان ضربه‌های کودکی او بود و توجیه اقداماتش بر پایه خرافات مذهبی می‌دانست.

در کتاب ماموریت برای وطنم می خوانیم محمدرضا شاه پهلوی از واقعه ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، به‌عنوان معجزه‌ای الهی صحبت می‌کند که ایران را از چنگال کمونیسم و مصدق رها کرد. شاه با تمام این تفاصیل از مصدق به نیکی یاد می‌کند اما او را فردی عوام فریب می داند که اسیر مشاورین نابکار خود است. مصدق در جواب این سطور شاه این معجزه را نه مردمی بلکه از جانب عوامل خارجی به سرکردگی آیزنهاور می داند که مردم ایران را به مقداری سهام نفت معاوضه کردند و با هزینه تنها ۳۹۰ هزار دلار توانستند این کودتا را به سرانجام برسانند.

آغاز حکومت محمدرضا به ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ بر می‌گردد. زمانی که قوای روس و انگلیس به سمت تهران در حرکت بودند و پدرش رضاخان، استعفا داد. رضاخان که روی کارآمدنش هم با همکاری انگلیسی‌ها بود، در نهایت به اراده همان بیگانه مجبور به ترک تاج و تخت و اخراج از کشور شد. پسرش هم نیز توسط همین انگلستان و ایالات متحده آمریکا روی کار آمد.

محمدرضا شاه، با این افکار خرافی، خدمت بزرگی برای دستگاه روحانیت کرد به‌طوری که آن‌ها پس از سرنگونی حکومت او، با سرکوب خونین مخالفین مذهبی و غیرمذهبی خود، جمهوری اسلامی برقرار کردند و در حال حاضر هم رهبر و هم رئیس جمهوری روحانی هستند.

به این ترتیب، هم رضاشاه و هم محمدرضاشاه کم‌ترین توجهی به وضعیت مردم و شأنی برای قانون اساسی مشروطه، که اقتدار سیاسی حکومت را به‌اراده ملت ایران مقید ساخته بود، قائل نبودند و این بزرگ‌ترین و جبران‌ناپذیرترین خطا و بلکه اقدام مجرمانه آن دو محسوب می‌شد. به‌همین دلیل هم بود که عزل و تبعید حقارت‌بار رضاشاه از کشور شادمانی مردم را به‌دنبال آورد. محمدرضاشاه هم قبل از پیروزی انقلاب، فرار را بر قرار ترجیح داد و در سال ۱۳۵۷ از کشور خارج شد.

نتیجه‌گیری

نیچه، پیش‌بینی کرده بود که قرن بیستم قرن جنگ‌های بزرگ خواهد بود، ولی شاید او هرگز تصور نمی‌کرد که در پایان قرن بیستم، در کشوری که با شتاب به سمت توسعه گام بر می‌داشت از دل انقلابی «حکومت سیاسی» بیرون بیاید و نه تنها همه انقلابیون غیر از هواداران خود را به خونین‌ترین شکلی سرکوب و اعدام و ترور کند، بلکه ایدئولوژی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر نماید.

شاید کسی فکر نمی‌کرد پیروزی بر حکومت شاه، سرآغازی باشد برای انتقام‌جویی و حذف خشونت‌بار نیروهای سکولار و لائیک، آزادی‌خواه و چپ و کمونیست، در واقع تاسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری روح‌الله خمینی، فضایی فراهم کرد تا برای به انحصار در آوردن حاکمیت استبدادی و خشونت سیستماتیک؛ خشونت علیه هرکسی که کوچک‌ترین انتقادی به رهبری جمهوری اسلامی و خشونت سیستماتیک، خواه منتقد و مخالف مذهبی باشد یا غیرمذهبی.

مهم‌ترین اهمیت انقلاب ایران در اتحاد جنبش‌های اجتماعی و بسیج توده‌های مردم در تجمعات گسترده و میلیونی بود. اما انقلاب ایران، پس از پیروزی خیلی زود دچار اتحادهای موقتی و شکاف‌های عمیق شد که در مبارزه با حکومت پهلوی شکل گرفته بودند. اتحادی که برای آزادی و عدالت بود. حتی خمینی هم پیش از انقلاب به مردم وعده می‌داد: آب و برق مجانی خواهد شد. پول نفت را بین مردم تقسیم خواهند کرد. از کمونیست‌ها تا مجاهدین خلق، فعالیت‌شان آزاد خواهد بود. این مطالبات، دقیقا مطالبات مردم و حرف دل مردم بود. خمینی هرگز نگفت شما انقلاب می‌کنید تا در حاکمیت اسلامی و اختناق و فلاکت زندگی کنید. بنابراین، خیلی روشن است که انقلاب مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و عدالت و رفاه بود نه برای ایدئولوژی اسلامی.

در واقع جنبش‌های اجتماعیف سازمان‌ها و احزاب، نهادهای دموکراتیک، روشنفکران و عموم مردم ایران، در جست‌وجوی آزادی سیاسی، آزاید‌های فردی و جمعی بودند که در حکومت شاه ممنوع بودند.

انقلاب يعنی رهايی، يعنی آزادی و آزادگی يك مفهوم واقعا روان‌شناسانه است. هانا آرنت فيلسوف قرن ۱۹آلمانی، میگوید كه انقلاب يعنی گسترش فضای سياسی، يعنی اين كه شهروند علاوه بر بهره‌مند شدن از حقوق فردی خودش، در دستگاهی كه انقلاب به‌وجود آورده امنيت اجتماعی هم دارد، امنيت شغلی هم دارد. چتر قانون بر فراز سر شهروند است.

كارل كوپر هم همين اين انديشه را در کتاب «جامعه باز و دشمنانش» باز می‌كند و می‌گوید كه انقلاب در يك جامعه دمكراتيك يا يك جامعه انسانی زمانی است كه بتواند يك شهروند بدون اقدامات خشونت‌بار حاکمان را خلع قدرت بكند. در واقع آزادی تا مرز قيام مسلحانه.

جمهوری اسلامی ایران در چهل و پنج سالگی‌اش، هم‌چنان جامعه ایران را در اختناق و سانسور، خشونت و فقر و فلکت اقتصادی و فرهنگی گرفتار نگه داشته است، بن‌بستی که خروج از آن تنها با یک انقلاب جدید، اما آگاه‌تر و صف‌بندی‌های سیاسی مشخص‌‌تر و مهم‌تر از همه، افق و چشم‌انداز آینده روشن‌تر شده باشد.

بیست و یکم بهمن ۱۴۰۲-دهم فوریه ۲۰۲۴