اکبر سید آبادی

فساد در دولت یا دولت فاسد ؟

 

دراین شب وروز بسیاری از وسایل ارتباط جمعی داخلی و خارجی از جمله خدمت گذاران دولت و حامیان بین المللی آن مصروف بحث و تحلیل پدیدۀ فساد در دولت اند، دراین بحث ها، ابراز نظرها و تحلیل ها، در مورد علل فساد کمتر موشگافی صورت گرفته و اگر گاهی علت فساد برجسته ساخته شده، آنهم ظاهری و صوری بوده، از علت العلل فساد کلمۀ ذکر نمیگردد، به نظر اینجانب علت اساسی و بنیادی فاسد بودن دولت فعلی را غیر ملی بودن آن تشکیل میدهد، زیرا بنیاد دولت، نخست در بیرون از کشور، توسط دولتهای خارجی و در جهت تآمین منافع آنها گذاشته شد و بعداً قبای مضحک "دموکراسی و آزادی" به سبک امریکایی بر آن پوشانیده شده وبا لقب اعزازی "دولت منتخب" نامگذاری و چون اعجوزۀ پیر و فرتوت با سرخاب "حقوق بشر" رنگین ساخته شده است.

 برمبنای همین علت، با گذشت هر روز، تشت رسوایی و افتضاح دولت بیشتر از پیش، با صدای بلند و بلندتر می افتد و از درون و بیرون دولت و در سطح ملی و بین المللی از مواضع گوناگون و حنجره های متفاوت در مورد فاسد بودن آن، آواز های بلند میگردد.

دولت بدون در نظر داشت ماهیت آن ( از لحاظ تاریخی) وسیلۀ سرکوب است در دست طبقۀ حاکم، برای سرکوب و انقیاد طبقه مخالف. با در نظر داشت اصل فوق، در طول تاریخ کشورها از جمله در افغانستان انواع گوناگون دولتهای مستقل، نیمه مستقل و دول اجیر و دست نشانده حکمروایی نموده اند، اما اینکه دولت، دولت دست نشانده و آنهم دولت دست نشاندۂ گروه از دولت های متعدد باشد، از لحظ تاریخی کاملاً بی مانند است.

افغانستان کشور اشغال شده است، هر قدر که عاملان اصلی اشغال (آمریکا به نمایندگی از سیستم جهانی سرمایه داری و صهیونیسم و نزدیک ترین متحد آن انگلستان) و دستگاههای اطلاعاتی و استخباراتی این کشور ها و دستگاههای بین المللی پرو پاگندی، تبلیغاتی و دروغ پراگنی وابسته به آن، جمع عمال و نوکران داخلی و دست پرورده گان محلی آنان، این تعرض و اشغال را موجه، قانونی و آنرا در جهت تعمیل دموکراسی و آزادی بدانند و درمورد استقلال و آزادی عمل دولت نغمه سرایی کنند، روز تا روز در سطح بین المللی ماهیت امپریالیستی و تجاوزکارانه و درسطح ملی ماهیت اشغال گرانه، ضد افغانی و ضد اسلامی رژیم دست نشانده، رسوا و رسوا تر میگردد و مردم با پوست و گوشت خود، ذره ذرهٔ اسارت و تحقیر و به زنجیر کشیده گی و غلامی را در پنجال خونین داعیان ″بشر دوستی″، ″دموکراسی″ و ″آزادی″ می بینند و می چشند. 

پیامد گوناگون اشغال یا این فاجعه و مصیبت ملی ( فساد اخلاقی و ترویج فحشا، پخش مرض خانه برانداز ایدز، تولید، پخش و ترویج، استعمال و قاچاق تریاک، هیرویین و چرس، دامن زدن به تعصبات قومی، سمتی وزبانی ومذهبی) که آگاهانه، هدفمند و پلان شده توسط دستگاهای اختصاصی دولت های اشغالگر و به همکاری و همیاری حلقه ها، سازمانها و عناصرمشخص داخلی  پیشبرده میشود، ایجاب بحث و برسی جداگانه را مینماید، در این بخش صرف در مورد بخش کوچک پیامد این اشغال یعنی فساد اداری و آن هم فساد، در تمام سطوح دولت  و خاصتا در سطوح بالایی آن پرداخته میشود.

باید گفت که بین فساد در دولت و دولت فاسد فرق  کلی وجود دارد، زیرا فساد اداری تقریبا دامنگیر تمام دولت های افغانستان بوده است، و با این تفا وت که وسعت و اندازهٔ این فساد بعضاً بیشتر و بعضاً کم و کمتر بوده، بعض دولت ها در مبارزه با فساد از اغماض و چشم پوشی کارگرفته، و درسالهای مشخص با وجود شرایط دشوار جنگی، مبارزه پیگیر و دامنه دار بر علیه آن صورت گرفته است. اما دولت فاسد  مشخصۀ تمام دولت های دست نشانده و غیر ملی است، زیرا صرف این چنین دولت و ارکان و اجزای آن میتواند، خواست ها و منافع اشغال گران را تأمین و برآورده سازد و برمبنای همین اصل، از نخستین روز تهداب گذاری دولت حاکم (کنفرانس بن)، تا حال تقرر، انتصاب و انتخاب؟! در تمام مقامات و ارکان دولت (ریاست جمهوری، حکومت با تمام طول و عرض آن ، قوه قضاییه و مقننه ، واحدهای اداری ولایات و حتی ولسوالی ها) بر اساس ضد و بند های استخباراتی، وابستگی های تنظیمی و معامله گری، مناسبات قومی، سمتی، فامیلی و ده ها ضد و بند دیگر، و بیدون رعایت اصل تخصص، لیاقت، استعداد،سابقۀ کار، و بیدون در نظر داشت اصل تقوا و وطنپرستی صورت گرفته، و هزاران هزار کادر مستعد و متعهد به حیل گوناگون از ساحه کار در دولت دور گردیده و یا در ساحات غیر مؤثر مجبور به امرار معیشت گردیده اند.

 پیامد قانونمند این گونه مقرری ها، گروه و قشر فاسد از حکم روایان متکبر، مغرور، جاهل، از خود راضی و  وا بسته به یکدیگر، یا آقا بلی ها و نوکران و خادمان شخصی اولیای امور را بار آورده که مقام دولتی و دارایی عامه را به حیث ملکیت شخصی، فامیلی و یا تنظیمی دانسته و قدرت وصلاحیت قانون را مانند زور بازوی فردی خویش بکار برده و مانند "قوماندانان بلا رقیب جهادی" از آن در جهت تامین منافع شخصی، فامیلی، قومی، سمتی، تنظیمی و حواریون و ولینعمتان (خارجی و یا داخلی) خویش استفاده میکنند. و در نتیجه سیستم سراپا ملوث و آلودۀ دولتی را در وجود اجنتان، جنایتکاران، چپاولگران، قاچاقبران و زور گویان بر هست و بود مردم ما مسلط ساخته اند.

از لحاظ خصوصیات و اخلاق افغانی، رشوت گیرنده، مختلس و سؤاستفاده کننده از بیت المال، معامله گر و دارنده ضد وبند با قوای مهاجم، نوکر و خدمتگذار نیروهای اشغالگر با وجود داشتن آرگاه و بارگاه و حلقهٔ محدود و معین از طفیلی های همسان، در جامعه نه تنها از احترام، وقار و عزت اجتماعی برخوردار نبوده، بلکه همیشه به نظر نفرت و حقارت دیده شده و لکهٔ ننگ آن حتی دامنگیر اولاد ها و نواسه های آنان میگردید. اما امروز با آمدن ″دموکراسی″ و ″آزادی″ مطابق نورمهای امریکایی، آهسته آهسته و همزمان با تضعیف نمودن و محو ساختن ده ها و صدها اصل زرین و مثبت پذیرفته شدهٔ اجتماعی، افغانی و اسلامی؛ رشوت، اختلاس و سؤ استفاده از صلاحیت و قدرت، فروش ده ها و صدها تصدی دولتی به قیمت ناچیز به اعضای فامیل و ″شرکا″ و متحدین و مؤتلفین جهادی و تکنوکرات ها، غصب صد ها هزار هکتار زمین ملکیت دولت و یا خرید و فروش آن به قیمت کاه، غارت ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی و قروض کمرشکن موسسات مالی بین المللی، سهیم بودن در شبکه وسیع تولید و قاچاق مواد مخدر و در قدم دوم خدمت و نوکری به نیروهای اشغالگر، به اصول و پرنسیپ هال عادی و قبول شده سیستم دولتمداری مبدل شده و در پخش، اشاعهٔ و تبلیغ این شیوه ها از تمام امکانات استفاده میگردد.

مختلس، راشی، غاصب و چپاولگر دارایی عامه و خادمان و چاکران "قوای تامین کننده دموکراسی و آزادی" امروز نه تنها از اعتبار و آبرو برخور دار گردیده بلکه تلاش صورت میگیرد تا آنانرا به شخصیت های گویا ″ملی″ و بر خوردار از ″حمایت مردم″ و قشرخاص با داشتن امکانات قوی اقتصادی مبدل نمایند تا در آینده از آنها به حیث ستون اساسی اعتماد و اتکای اشغال گران و تداوم اشغال و بهره برداری از منابع سر شار طبیعی وطن استفاده گردد، و وطن را به پایگاه نظامی و تخته خیز در منطقه مبدل نمایند.

اما دولت فاسد به آن مرحلۀ از رسوایی و افتضاح رسیده است، که حتی شاملین و عاملین اصلی فساد بیشتر ازین نمیتوانند آنرا کتمان نمایند و برای فریب و اغوای قربانیان فساد که اکثریت مطلق هموطنان ما را تشکیل میدهند، گاه گاه صدا های را بلند میکنند، که در این جا روی چند مورد محدود، مکث مختصر صورت میگیرد:

کرزی رئیس "دولت منتخب" برای اغفال مردم، ماسک تقوا را به رخ کشیده، اما شرکای دولت را در جریان کنفرانس ملی شورای انکشافی روستاهای افغانستان چنین افشا ساخت: «... دولتمردان افغانستان در خانه های مجلل زندگی می کنند و کسی حساب پول آنها را ندارد، درحالی که مردم همچنان فقیر هستند و هیچ کسی هم توجهی به آنها ندارد». (بی بی سی۱۳نوامبر۲۰۰۷)

 اما آقای کرزی که بار ها و بارها از موجودیت جواسیس، قاچاقبران، غارتگران، رشوتخوران و مفسدین در دولت تحت امرش سخن گفته، اما حتی یکبار نخواسته، نتوانسته  و یا اجازه نداشته تا اسم ازآنها ببرد، چه رسد به اینکه، آنان را به محاکمه بکشاند. همچنان ده ها مرتبه در وسایل ارتباط جمعی در مورد اشتراک اعضای فامیل موصوف و شرکای قدرتش در قاچاق مواد مخدر و چور دارایی های عامه مطالب نشر شده، اما هر گز  جواب از رئیس جمهور شنیده نشده است.

کرزی درجهت برائت حامیان و ولینعمتان خارجی خویش افزود که: « جامعه جهانی به افغانستان آمد تا تغییری در زندگی مردم این کشور ایجاد کند، اما تنها دولتمردان از این حضور سود بردند و پول، مقام، آسایش و قدرت نصیب آنها شد». این اعتراف جالب است، اما  مگر موصوف از شراکت  موسسات و سازمان های خارجی در غارت ثروتهای ملی، کمک های جامعۀ بین المللی و قاچاق مواد مخدر آگاهی ندارد؟!

اشرف غنی احمدزی قبلاً عضو هيأت رئيسه بانك جهاني، دو سال وزیر مالیه در دولت دست نشانده و یکی از مهره های کلیدی، اصلی و قابل اعتماد امریکا و با خبر از تمام رمز و راز دولت، نه تنها بر فساد پلان شده تأیید میکند، بلکه بخش از ریشه های اصلی فساد در دولت را برملا وطی صحبت با نشریه نشنل پست که هفته نامه کابل آنرا بنشر سپرده، چنین افشا میکند: «فساد اداري به يك مشكل عمده افغانستان مبدل شده است. اين به مانند سرطاني است كه در همه وجود دولت انتشار يافته است. هيچ يك از مقامات عالي رتبه به جرم فساد اداري به محاكمه كشانده نشده و زنداني نشده است.»

 وی در مورد اینکه سران رژیم حاکم صرف در صدد کسب و تآمین منافع فردی وشخصی خویش اند، چنین میگوید : آنها تنها به اهداف شخصي خود در مقابل منافع ملي دلبسته و اين حالت باعث به وجود آمدن فساد و نتيجاً يأس و نااميدي شده است.»

آنطورکه قبلاً تذکار رفت، در فساد حاکم بر دولت نه تنها کارمندان داخلی آغشته اند بلکه تصمیم گیرندگان اصلی یا مشاوران و متخصصین خارجی  نیز سهیم بوده و اکثراً در تفاهم و ضد وبند با یکدیگر به غارت کمک های جامعۀ بین المللی مصروف اند، اشرف غنی در مورد میگوید: ارگان هاي مربوط به ملل متحد در امور مربوطه شان از شفافيت لازم برخوردار نبوده و از ارائه حسابدهي در مورد فعاليت هاي شان سرباز مي زنند.» و در بخش دیگر مصاحبه، در مورد شریک بودن خارجی های دارندۀ صلاحیت، در فساد چنین توضیح میدهد: كمك هاي تخنيكي بين المللي يك ضايعة بزرگ محسوب مي گردد. صدها ميليون دالر كه به منظور ارائه كمك هاي تخنيكي تخصيص داده شده است باعث افزايش فساد اداري و ضعف اداره دولتي شده است. او قراردادي هاي امريكايي را مثال زده و مي گويد كه به خاطر اجراي محاسبه هاي ساده، آنان روزانه مبلغ ۱۵۰۰ دالر دريافت مي كنند؛ در حاليكه مي توان كادرهاي محلي را ظرف شش ماه براي ارائه خدمات بالمثل آموزش داد و از ضياع منابع جلوگيري نمود.

وی در مورد نقش منفی شعبات ملل متحد چنین میگوید: « شش ارگان ملل متحد حتا از افشاي اين نتايج براي هيأت حقيقت ياب خود شان ابا ورزيده اند». «اين ارگان ها ارتباط دوامدار نداشته و شامل پروگرام هاي هم آهنگ سازمان ملل متحد نمي باشند. در افغانستان هر ارگان داراي اولويت هاي مجزا بوده و ما نمي دانيم آنان تا چه اندازه صلاحيت دارند، به خاطري كه آنان حسابده نيستند.»

 وی در جای دیگر علاوه میکند: «برعلاوه، ارگان هاي مربوط ملل متحد و انجوهاي خارجي، تقوا و پرهيزگاري لازم افراد بخش خدمات اجتماعي را كه براي موِفقيت خيلي ضرورت است ، كاملا نابود ساخته است»

وی علت ترویج فساد پلان شده و هدفمند را چنین بیان میکند:

"در سال ۲۰۰۱ ما به تعداد ۲۴۰۰۰۰ كارمند ملكي داشتيم. آنان كاملاً آماده بودند در مقابل معاش