واحد صلح جو حکيم زاده

      از اوپرتال آلمان   

 

افغانستان درآستانۀ يک انتخابات ديگر

 

       کشورعزيزما افغانستان دراخير برج اسد سال جاری مطابق ماه اگست سال 2009 ميلادی، بارديگر شاهد انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولايتی می باشد.

      انتخابات با سهم گيری فعال شهروندان واجد شرايط و بدون قيد و شرط، نمای تثبيت رأی حق و وجيبه ای ملی و ميهنی هر هموطن ماست که خود يکی از اصول دموکراسی نوين است که با ابراز رأی خود در حقيقت سرنوشت ملت و مقدرات مملکت را رقم می زنند.

    درشرايط حاد سياسی موجود که متأسفانه کشورما درمنجلاب بدبختی های گرايشات قومی، لسانی، بی باوری، بی اعتمادی و عمليات دهشت افگنانه و وحشت بار طالبان آن طرف مرز و آخوندهای اين طرف مرز، با اعمال نفوذ و امکانات وسيع ريزرفهای ذخيره شده دروجود آی. اس. آی و سپاه پاسداران انقلاب ايران، مافيای مواد مخدر و نيروهای مسلح غيرمسؤول قوماندانان جهادی غرق است؛ تعيين سرنوشت کشور با ابراز سهمگيری فعال در روند انتخابات و گزينش يک رئيس جمهورآيديال، شايسته ، با بينش و خرد عالی، آراسته با زيور علم و تجربۀ سياسی که درخدمت سعادت مردم و امنيت جامعه قرارداشته باشد؛ امريست حياتی و قابل تأمل و بازپرس.

    سطحی گرايی، بی اعتنايی و عدم توجه به مديريت و کاردانی درعقب پردۀ تذوير و ابهام، اين کاروان ميرود قربانی يک گروه فروخته شده، استفاده جو و منفعت طلب خواهدشد و باز همان آش خواهد بود و همان کاسه.

    روند انتخابات درکشورما، يکی ازمسائل و موضوعات بحث برانگيز و قابل انديشه با ساختارموجود سياسی و اقتصادی حاکم؛ با حفظ عقب ماندگی سياسی واقتصادی ومحروميت های اجتماعی درلايه ها و ابعاد مختلف جامعه، ازعمق و اهميت خاص درحالی برخوردار است که با گذشت هرروز هرم فشار سوء استفاده از قدرت وتسخير يک جانبۀ رسانه های جمعی و استفاده ازتخنيک و توطئه های دوران استعمار کهنه، توسط رهبران مذهبی فروخته شده، با استخاره، حکم تکفير، استشارۀ آب و خواب های سحر انگيز و معامله گری های پشت برده و گذشت و ابزار رأی عده ای ازکانديدان ازقبل پلان شده؛ انتخاب اشخاص و افرادی که دست شان تا استين درريختن خون هزاران هموطن مان دخيل و آلوده است، به صفت معاونان و تعهدات تفويض: حد اقل پنج وزارت برای آغای محقق؛ سه وزارت برای آغای دوستم؛ دو وزارت برای آغای سياف و باقی حق سردمدارحاکميت مافيايی موجود، اين گونه برداشت و تصور را ارائه ميدارند که گويی" مقام رياست جمهوری " يک شرکت سهامی قاتلين است.

   براين اساس است که موارد ذيل انتخابات موجود را غير مؤثر و زير سؤال قرارميدهد:

1-      عدم مصئونيت، ثبات و دسترسی به مناطق دوردست کشور؛

2-      عدم موجوديت احصائيه دقيق نفوس شماری درسطح کشور؛

3-      نهادينه نشدن فعاليت کميسيون انتخابات با حفظ استقلاليت تمام برامور انتخابات آزاد؛

4-      ضعف بينش سياسی و عدم برنامۀ دقيق اقتصادی و سياسی عده ای از کانديدان؛

5-      قوم گرايی و دامن زدن به مسائل ملی و استفادۀ سوء از معتقدات مذهبی مردم به نفع شخصی واهداف سياسی و حزبی؛ آنهم در شرايطی که ايران بعد ازپاکستان ميخواهد ازوجود قدمگاههای خود دروجود اهل تشيع مانند سوريه، لبنان، عراق و فلسطين از افغانستان نيز منحيث آلۀ فشار عليه امريکا و قطعات نظامی اش استفاده کند و بمثابۀ ژاندارم منطقه و نيروی قدرت درسطح جهان اسلام تبارز نمايد؛

6-      تعدد بيش ازحد کانديدان، بخاطر احراز پست رياست جمهوری؛

7-      عدم پختگی احزاب سياسی و چند پارچگی های زودرس و کم رس ووابستگی های برخی از آنان با قدرتهای خارجی و منطقه؛

8-      وجود شرکتهای امنيتی و نيروهای مسلح وابسته به رهبران  جهادی و مافيای موادمخدر؛

9-      اشتعال جنگ و حملات مخالفين مسلح در مناطق نوارسرحد با پاکستان و ايران و تسلط طالبان دراين مناطق؛

10- حضور نيروهای نظامی کشورهای خارجی و کشتار دسته جمعی شهروندان افغانستان درعملياتهای خودسرانه و موجوديت زندانهای سياسی آنان بداخل کشورما که استقلال سياسی ميهن مان را زير سؤال قرارميدهد.

      هموطنان عزيزما درحالی که با هزاران اميد و آرزو به پيشگاه انتخابات صف آرايی مينمايند و هرروز درگردهمايی و مجالس گردانندگان آن، بخاطر مصلحت اجتماعی و اميد به رفاه و آسايش مردم، به نظاره می نشينند تا اراده و نقش خود را درارادۀ عامه، بخاطرتنظيم ادارۀ امور ازطريق گزينش بهتر؛ به نمايش بگذارند.

   البته اين يکی ازآن حقوق حقۀ مدنی هرشهروند درحيات اجتماعی است که ازآن بوجه احسن و به حکم وجدان و با واقع نگری، منحيث يک وجيبۀ ملی استفاده نموده، اين علاقه مندان قدرت را هرچه زودتربلا تکليف بسازند و سهم خود را دراين روند بخاطرتأمين و استقرار حاکميت قانون و پياده نمودن دموکراسی واقعی، باانتخاب يک زمامدارمردمسالار نه تفنگ سالار، يک شخصيت صاحب فضل و دانش و بيدارگرعصر، امانت دار و صادق به امرملت، باظرافت و صاحب انديشه و تجربۀ لازم سياسی، که برداشت لازم آگاهی ازوضع کشور، منطقه و جهان را دارابوده، احساس و درک عالی ازمجموع مشخصات فرهنگی کشوررا توأم با صلاحيت مستقل نيک انديشی و دورانديشی، اعتقاد به آزادی انسان به شمول حق آزادی زنان کشور را دارا باشد؛ اداء نمايند.

      دراين صورت است که انتخابات مصئون و درغير آن مستور خواهد بود .