فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد
علی دینی
فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی در بوتۀ نقد
آیا بازار آزاد پیش شرط دموکراسی است؟
بخش 1
در این سلسله‌مقاله‌ها سعی شده خطاهای موجود در برداشت اقتصاددانان بازارگرای موسوم به نولیبرال به‌اختصار به بحث گذاشته شود. تردیدی نیست كه هر كدام از موارد بحث شده خود موضوع مقاله تفصیلی مجزایی است. بنابراین، امیدوارم خواننده علاقه مند و نكته سنج، پرداختن به تمام این موارد ـ كه از منظری ریزتر به‌لزوم ارتباط موضوعی نزدیكی در میان‌شان نیست ـ را حمل بر بی توجهی این قلم نگذارد. در اینجا، هدف ارایه‌ی تصویری از جنبه های مختلف مورد تاكید اقتصاددانان مذكور و نقد آنها از منظر اقتصاد دگر اندیش است. این جنبه ها را می توان در قالب فرضیه های زیر صورت بندی كرد:
1. بازار آزاد پیش شرط دموكراسی و آزادی است؛
2. بازار آزاد پیش شرط كارایی و توسعه اقتصادی است؛
3. بازار آزاد در گذر زمان توزیع درآمد را بهتر می‌كند؛
4. مداخله‌گرایی علت اصلی رانت جویی و مقاسد اقتصادی است؛
5. بازار نهادی فارغ از ساخت قدرت حاكم بر جامعه است؛ تخصیص منابع صرفاً بر مبنای قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد و تحت تاثیر ساخت قدرت قرار ندارد. تنها تحلیل های اثباتی متعارف بازارگرا كه به قیمت‌های نسبی می‌پردازند توان شناخت صحیح اقتصادی را دارند؛ منتفدان نظام بازار آزاد، اقتصاددان حرفه ای نیستند و بنابراین نقدشان نیز اعتباری ندارد.
از نظر روش نگارش مطلب، ابتدا هر فرضیه معرفی و سپس نقد نظری وارد بر آن به اختصار بیان و در ادامه، هر بحثی مستند به تجربه‌ی تاریخی شده است. برای حفظ پیوستگی و یكدستی متن هر جا كه لازم بوده نكات تكمیلی در پی‌نوشت‌ها آمده است؛ برخی از این نكات طولانی است كه به‌عمد و در جهت روشنگری بیشتر آمده است.
مقدمه
ساده‌سازی واقعیت اجتماعی و توجه به ویژگی‌های اساسی و مهم پدیده‌ها شرط لازم برای خلق نظریه‌هایی است كه غایت و هدف‌شان تبیین روابط میان پدیده‌هاست. اما، ساده‌سازی غیر متعارف كه همراه با تقلیل‌دادن عوامل مختلف موثر در شكل‌گیری پدیده‌ها به یك علت است، به جای تبیین واقعیت به تحریف آن می‌انجامد. چنین خطایی در برهه‌های زمانی مختلف، چه در میان مدافعان نظام بازار آزاد و چه در میان برخی از منتقدان آن، وجود داشته و دارد. در تاریخ معاصر ایران، بوده‌اند روشنفكران و اندیشمندانی كه با اعتقاد به نظریه‌ی وابستگی، منشا هر گونه تغییر و تحول اقتصادی و توسعه‌ای را نه در درون كه در برون جست‌وجو كرده‌اند. گویی تقدیر و سرنوشت كشورهای «عقب نگهداشته‌شده» به‌تمامی به دست كشورهای مركز (متروپل) تعیین می‌شود. تردیدی نیست كه رابطه‌ی «مركز ـ پیرامون» بخشی از علل عقب‌ماندگی چنین كشورهایی را می‌تواند توضیح دهد اما تقلیل همه‌ی علل به چنین علتی به تبیین نادرستی می‌انجامد كه پیامد آن غفلت از عوامل درونی است. همچنین پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1989 ، بودند روشنفكران و نیروهایی كه با تطبیق نعل‌به‌نعل وقایع و تحولات اجتماعی و اقتصادی با مراحل تاریخی ماركس و تاكید صرف بر عوامل اقتصادی، در پی تبیین های راسخی‌گرایانه ( ارتدوكسی) ماركسیستی از علل تحولات سیاسی و اجتماعی بودند.
در برابر، چنین ساده سازی‌های چپ‌روانه، امروزه شاهد ساده سازی‌های راست‌روانه هستیم. برخی از مدافعان نظم بازار آزاد، ریشه‌ی تمام بدبختی ها و سر شكستگی‌ها را در اشاعه‌ی اندیشه‌ی عدالت‌خواهی جست‌وجو می‌كنند و آن را مانع اصلی تحولات دموكراتیك و توسعه ای ایران می دانند(1).
این اقتصاددانان، با این اعتقاد كه نظام بازار آزاد بدون كنترل اجتماعی، هم پیش شرط آزادی و دموكراسی است و هم پیش شرط كارایی اقتصادی و هم سازگار با عدالت اجتماعی، با هرگونه مداخله گرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدیدی برای حقوق طبیعی افراد و به لحاظ اقتصادی تهدیدی برای استفاده‌ی بهینه از منابع كمیاب جامعه تلقی می كنند. این مطلب سعی می كند فرضیه های اساسی این رویكرد را بررسی، نقد و با استناد به تجربه‌ی تاریخی خطاهای ساده‌سازانه‌ی آن را روشن كند.
فرضیه‌ی اول: بازار آزاد- دموكراسی و آزادی.
ساده‌سازی راست‌روانه تمایل دارد كه فرضیه‌ی بازار آزاد ـ دموكراسی را دربست قبول كند و بنابراین ناتوانی جامعه‌ای چون ایران در نیل به نظامی دموكراتیك و توسعه‌یافته را در دخالت‌های دولت در اقتصاد جست‌وجو می كند. این فرضیه در چارچوب رویكرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموكراسی بر این باور است:
1) فرد تقدم هستی‌شناختی بر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانه‌ی منافع جمع باید پرهیز شود؛
2) حقوق فرد شامل آزادی‌های شخصی و مدنی به علاوه‌ی حق مالكیت است و
3) وظیفه‌ی دولت حفاظت از این حقوق طبیعی است. دولتی كه بر این مبنا شكل می‌گیرد دولتی است با اختیارات و كاركرد‌های محدود كه در برابر دولت توتالیتر یا مطلقه قرار می‌گیرد. چنین دولتی كه «دولت حداقل» نامیده می‌شود تنها در زمینه‌هایی می‌تواند دخالت كند و فعال باشد كه حقوق طبیعی را بیشتر تامین می‌كند:
تامین امنیت داخلی و دفاع از تمامیت ارضی در برابر دشمن خارجی؛ در عین حال، چنین دولتی می‌تواند تنها در حوزه‌‌هایی كه بخش خصوصی تمایلی به مشاركت در آن ندارد، حضور پیدا كند. اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به «دولت حداكثر» تبدیل می‌شود كه كاركرد آن از تامین شرایط مطلوب برای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی افراد به دخالت در این حقوق تبدیل می‌شود. دخالتی كه هم آزادی فردی را محدود می‌كند و هم آثار اقتصادی منفی دربر دارد. بنابراین، دولت حداقل یا بازار آزاد بدون كنترل اجتماعی شرط لازم برای آزدی فردی و تامین حقوق شهروندی محسوب می‌شود. چنانچه، چنین دولتی همراه با مشاركت لایه های مختلف ساخت اجتماعی از طریق سازوكاری چون انتخابات آزاد باشد دموكراتیك نیز محسوب می‌شود؛ در غیر این‌صورت، اگر قدرت سیاسی در دست افراد محدودی (الیگارشی) باشد دولتی لیبرال اما غیر دموكرات است.
نقد
ساده‌سازی راست‌روانه تمایل دارد كه تنها گزینه‌ی دولت حداقل (بازار آزاد) ـ دموكراسی را ببیند حال آنكه در دنیای واقع امكان وقوع سه گزینه‌ی دیگر نیز وجود دارد: دولت حداقل ـ غیر دموكرات، دولت حداكثر ـ دموكرات، و دولت حداكثر ـ غیر دموكرات. (2)
نادیده‌گرفتن امكان تحقق گزینه‌ی دولت غیر حداقل ـ دموكرات به این دلیل است كه این رویكرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شكل‌گیری جامعه‌ای آزاد و دموكراتیك را تنها به وجود حقوق مالكیت خصوصی نامحدود (به این معنا كه دولت حق مداخله در كسب‌وكار افراد به منظور بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد) و آزادی را به «آزادی منفی» تقلیل می‌دهد. حقوق مالكیت شرط لازم برای شكل‌گیری نظام بازار آزاد و تامین حقوق طبیعی افراد است و بازار آزاد نیز یكی از پیش‌شرط‌های تاسیس نظام اقتصادی كارآست. با وجود این، از آنجا كه حقوق مالكیت نامحدود، همراه با نابرابری بالا در توزیع ثروت و درآمد است امكان دسترسی كم‌وبیش برابر همگانی به منابع قدرت سیاسی فراهم نمی‌شود. در نتیجه، در چنین شرایطی لیبرالیسم در تضاد با دموكراسی قرار می گیرد(3).
در جایی كه بخش قابل توجهی از مردم ناتوان از تامین حداقل نیازهای اساسی خود هستند و دغدغه‌ی نان شب و معیشت را دارند، نبود موانع بیرونی محدودكننده‌ی قدرت اختیار و آزادی چه اهمیتی می تواند برای آنانی داشته باشد كه حتی قدرت نفس كشیدن را ندارند. آزادی عمل در پی‌گیری دغدغه ها زمانی اهمیت دارد كه موثر باشد. صرف وجود تقاضا برای كالایی به معنای خرید واقعی نیست، چیزی است در حد تمایل و آرزو. تقاضای واقعی همراه با قدرت خرید است. آزادی واقعی نیز همراه با برخورداری از حداقلی از توان اقتصادی است؛ همراه با حداقلی از برابری در دسترسی واقعی به منابع قدرت است. در غیر این‌صورت، آزادی موجود تنها آزادی صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی و نظام فكری یا ایدئولوژی مروج آن نیز تنها پوششی برای وارونه سازی واقعیت اجتماعی است.
در همین جا باید تاكید كرد و دوباره و چند باره تاكید كرد كه این سخن به معنای طرد آزادی و دموكراسی‌خواهی به بهانه‌ی عدالت اجتماعی نیست. به این معناست كه آزادی و دموكراسی تنها زمانی به صورت عمیق امكان تحقق دارد كه همراه با حداقلی از برابری در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. بنابراین، از این منظر به جای «آزادی منفی» بر «آزادی مثبت» تاكید می شود(4).
در عین حال به معنای نادیده گرفتن مزیت‌های تقسیم كار مبتنی بر سازوكار بازار نیز نیست. سخن بر سر كنترل نهاد بازار آزاد و اجتماعی‌كردن آن است. ارایه‌ی كالاهای عمومی و شبه‌عمومی از قبیل بهداشت و درمان و آموزش نوعی سیاست بازتوزیعی و مداخله‌گرایانه است كه هم بر بهره‌وری عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد و هم قابلیت‌های افراد برای مشاركت اجتماعی و سیاسی را بیشتر می‌كند(5).
بنابراین، از این منظر مداخله دولت در بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته شرط لازم برای دسترسی حداقلی همه‌ی افراد جامعه به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی و در نهایت آزادی و دموكراسی است.
تجربه‌ی تاریخی
در تجربه‌ی تاریخی مصادیقی وجود دارد كه از یك سو دال بر امكان‌پذیری وجود دولت غیر حداقل ـ دموكرات و از سوی دیگر دال بر امكان پذیری وجود دولت لیبرال ـ غیر دموكرات است. هند دوران جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی به رغم پی گیری رویكرد دولت حداكثر در عرصه اقتصاد ، تجربه‌ی یكی از بزرگ‌ترین دموكراسی‌های جهان و تحولات توسعه‌ای قابل توجه را ارایه كرده است؛ هنوز كه هنوز است به رغم آزادسازی‌های انجام شده از ابتدای دهه‌ی 1980 به این سو، جریان‌های عدالت‌گرای معتقد به بازتوزیع در آمد و ثروت نقش مهمی در فرایند تصمیمم‌گیری‌های این كشور دارند.
تجربه‌ی هند خط بطلانی بر فرضیه‌ی «بازار آزاد ـ دموكراسی» می‌كشد و نشان می‌دهد كه دموكراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛ شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاندی كه با درك عمیق از حقوق شهروندی و مسولیت پذیری تاریخی و همینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شكل گیری آن كمك كرده اند(6).
همین تجربه در مورد كشورهای اسكاندیناوری به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ كشورهایی كه اقتصادهایشان در چارچوب دولت‌های رفاه قوی شكل گرفته بدون آنكه آزادی با محدودیتی مواجه شود. این تجربه ها نشان می‌دهد كه اگر دولت ها برآیند تمایلات سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصادی توسعه‌گرایانه‌ی آنها نمی‌تواند به تضعیف حقوق طبیعی فردی و قواعد بازی دموكراتیك بینجامد.
تجربه‌ی اروپا به طور كلی نشان می دهد كه گذار از دولت‌های مطلقه به دولت‌های لیبرال تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده است. رقابت سیاسی دولت ـ ملت‌های تازه‌تاسیس، نیاز دولت به نیروی انسانی و منابع مالی برای تداركات جنگی، و همینطور ضرورت ائتلاف با طبقه ی نوظهور سرمایه‌دار در برابر اشراف و زمین‌داران و رنسانس از جمله عواملی است كه دولت‌های مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش تدریجی حقوق شهروندی كرده است. (7)
در سوی دیگر واقعیت تاریخی پیش رو، تجربه‌ی شیلی پینوشه قرار دارد كه به رغم پی گیری اقتصاد بازار آزاد مورد تایید میلتون فریدمن، یكی از دیكتاتوری‌های بدنام تاریخ معاصر را در دهه 1970به نام خود ثبت كرده است و مصداق برجسته‌ای از دولت لیبرال توتالیتر محسوب می شود. (8)
……………
پی نوشت ها:
1. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به:
مسعود نیلی و دیگران، اقتصاد و عدالت اجتماعی، نشر نی، 1386؛ و همینطور: گفت‌وگوهای موسی غنی نژاد("روشنفكران از اقتصاد چیزی نمی دانند"، روزنامه سرمایه، 8 اریبهشت 1387) و محمد طبیبیان ( "درك معیوب روشنفكران از مفهوم آزادی"، روزنامه سرمایه، 18 اردیبهشت 1387)؛ و همینطور: موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و حسن عباسی، آزادیخواهی نا فرجام، نشر گام نو، 138
2. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به:
نوربرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموكراسی، ترجمه ی بابك گلستان، نشر چشمه، 1376
3. همین نابرابری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، به گفته ی دال، یكی از علل مهم به زیر سوال رفتن اخلاق دموكراسی مبتنی بر سرمایه داری بازار گراست: "بیشتر منابعی كه هم اكنون بر شمردم، همه جا به شكلی بسیار نابرابر توزیع شده اند. گرچه سرمایه داری بازار تنها علت آن نیست، ولی در توزیع نابرابر بسیاری منابع كلیدی از قبیل ثروت، درآمد، شان، حیثیت، اطلاعات، سازمان، آموزش، معرفت ...نقش مهمی ایفا می كند. به علت وجود نابرابری در منابع سیاسی، برخی شهروندان می توانند به مراتب بیش از بقیه بر تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها، و اعمال حكومت تاثیر گذارن باشند. متاسفانه، این قبیل نقائص جزئی هم نیستند. در نتیجه، شهروندان از لحاظ سیاسی با هم برابر نیستند- اصلا برابر نیستند- و بنابراین بنیان اخلاق دموكراسی، یعنی برابری سیاسی شهروندان، جدا نقض شده است (منبع پیشین: رابرت دال، دربار ی دموكراسی، ترجمه حسن فشاركی، نشر شیرازه، 1378، صص222-232)
4. "آزادی منفی/ آزادی سلبی/ آزادی از"، به معنای وجود حق انتخاب و نبود موانع برای پی گیری انتخاب فردی است. از منظررویكرد آزادی منفی، هر گونه مداخله دولت در اقتصاد از قبیل اعمال تعرفه ها و یارانه ها، سیاست صنعتی وغیره حدود آزادی كارگزاران اقتصادی را كم می كند؛ به همین دلیل این رویكرد خواستار دولت حداقل است. در مقابل، "آزادی مثبت/آزادی ایجابی/ آزادی برای" به معنای وجود محیط و امكانات مناسب اجتماعی برای عملی كردن وعینت بخشیدن به انتخاب های موجود است. از منظر این رویكرد ، تامین حداقل نیازهای اساسی، تعیین حداقل دستمزد، تعیین استانداردهای مختلف، سرمایه گذاری دولت در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و زیر ساخت ها به معنای تامین محیط مناسب اجتماعی است كه درجه آزادی واقعی و نه اسمی افراد را در نیل به اهدافشان بیشتر می كند. برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به: سون اریك لیدمن، سبكی فكر، سنگینی واقعیت، در باره ی آزادی، ترجمه ی سعید مقدم، 1384؛ آنتونی آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه ی عباس مخبر، نشر مركز، 1367.
5 . برای اطلاع در باره ی رابطه میان سیاست های برابری گرایانه و قابلیت افراد برای مشاركت بیشتر در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی رجوع كنید به:
آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دستان، 1379. ( از این كتاب ترجمه های دیگری با قلم حسین راغفر (نشر كویر، 1381) ، و محمد سعید نوری نایینی (نشر نی، 1383 ) وجود داد). سن در آثار خود از جمله این كتاب دلایل نظری گذار از رویكرد آزادی منفی و نگاه مطلوبیت گرایانه به رفاه را ارایه می كند و استدلال می كند كه معیار ارزیابی صحیح برای رفاه افراد نه مطلوبیت مرتبط با درآمد فردی بلكه "قابلیت" افراد است. قابلیت تعیین كننده بردار كردارها یا آن چیز هایی است كه افراد تمایل دارند به آنها در عمل دسترسی پیدا كنند. از آنجا كه قابلیت ها تابعی از نه تنها شرایط فردی افراد بلكه شرایط محیطی و امكانات اجتماعی نیز است، دولت ناچار از مداخله و تامین محیط عمومی مطلوب برای همه افراد جامعه است. مطالعات جدید كمی انجام شده در چارچوب رویكرد "رشد درونزاد" نیز این موضوع را تایید می كند: برای اطلاع بیشتر رجوع كنید به: ویلی برگستروم، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی، سازمان برنامه و بودجه (سابق)، 1378
6. در همین مورد، دال معتقد است:
"گرچه حیات سیاسی هندوستان بسیار متلاطم و غالبا خشن است، ولی باز هم نهادهای اصلی دموكراتیك، با وجود تمام نقائص شان، به هستی و عمل ادامه می دهند. این مشاهده تمام انتظارات منطقی را در هم ریخته است. چگونه می توانیم آن را توجیه نمائیم؟...بنیانگذاران هندوستان مدرن كه آن كشور را به سوی استقلال رهبری نمودند و به شكل گیری قانون اساسی و نهادهای سیاسی آن كمك كردند همگی پایبند به اعتقادات دموكراتیك بودند. جنبش های سیاسی كه آنان رهبری نمودند قویا مداقع انگاره ها و نهادهای دموكراتیك بودند. می توان گقت كه دموكراسی ایدئولوژی ملی هندوستان است. هیچ ایدئولوژی دیگری وجود ندارد. با وجودی كه حس ملیت در هندوستان ضعیف است، ولی این حس چنان با انگاره ها و باورهای دموكراتیك عجین شده كه هندیان مدافع نظام های غیر دموكراتیك در اقلیت كامل قرار دارند." (منبع پیشین: رابرت دال، در باره ی دموكراسی، ص 202-203)
7. برای اطلاع از شرح مختصری از علل متعدد گذار از دولت مطلقه به دولت دموكرات (حداقل یا حداكثر) در اروپا رجوع كنید به: دیوید هلد، شكل گیری دولت مدرن، ترجمه ی عباس مخبر، نشر آگه، 1386؛ برای اطلاع از شرح تفصیلی همین موضوع رجوع كنید به:دیدی لندز، ثروت و فقر ملل، چرا بعضی ها چنان ثروتمندند و بعضی ها چنین فقیرند؟، ترجمه ی ناصر موفقیان، نشر گام نو و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1384
8. به گفته گریفین:
"دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار كار راگرفت:
1) كنترل تورم كه در اولویت قرار داشت؛
2) به كار گرفتن سیاستهای پولی برای تثبیت اقتصادی؛
3) برنامه ی تثبیت اقتصادی كه صرفا مرحله ی اول از استراتژی درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛ و
4) سركوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولی با اعمال كامل زور. احزاب سیاسی غیر قانونی اعلام شدند و اتحادیه های كارگی سركوب گردیدند. رهبران مخالف و روشنفكران مخالف یا كشته شدند یا شكنجه، گریختند یا مرعوب و ساكت شدند. در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل كه در كشورهای دموكرایتك مانع كامل دولتها هستند و موجب سازش در سیاست ها می شوند خبری نبود و بنابراین، آزمایش اقتصاد پولی در این كشور نابترین نمونه از اجرای این استراتژی است"
( كیت گریفین، راهبردهای توسعه ی اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، 1375، صص 87-88)
ادامه دارد