بهرام رحمانی

جای شعارهایی مانند تاسیس شوراها،

آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه در میان شعارها خالی‌ست!

این مطلب نگاهی دارد به یکی از مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی مردمی و عمومی که در جامعه ایران راه افتاده است. این اعتراض‌های سراسری پس از قتل دختر عزیزمان مهسا امینی‌(ژینا) آغاز شده است. مهسا 22 ساله، به‌همراه والدین و برادرش از کردستان به تهران رفته بودند اما مهسا توسط نیروهای ارتجاعی موسوم به «گشت ارشاد» دستگیر شد و در همان لحظات نخست دستگیریش طوری مورد شکنجه و ضربات پلیس حکومت اسلامی قرار گرفت که هم‎زمان مغز و قلب و کلیه‌های این دختر جوان ورزشکار و بدون هیچ‌گونه پیشنیه بیماری از کار افتاد و به کما رفت. سرانجام پس از دو سه روز جان باخت.

در پی جان‌باختن مهسا، خیزش سراسرس اعتراضی از کردستان آغاز شد و طولی نکشید که این اعتراضات از کردستان تا خراسان، از رشت تا اهواز را فراگرفت. شعار «کردستان چشم چراغ ایران»، در سراسر ایران سر داده شد. خیزشی که رهبری آن به دست زنان و دختران شجاع است. شعار اصلی معترضین نیز «زن - زندگی - آزادی است» زنان و دخترانی که با قامتی استوار و بی‌باک در مقابل نیروهای مردسالار و سرکوبگر حکومتی روسری و چادرهایشان را از سر برمی‌دارند و به آتش می‌کشند. این اعتراض‌ها کلیه نهادهای سیاسی، نظامی، قضایی، سران و مقامات حکومت را شدیدا دچار سرگیجه سیاسی و بحران کرده است.

مردم خشمگین و شهروندانی که حدود 34 سال است همه مطالبات‌شان روی هم انباشته شده و هربار به خیابان آمدند و متمدنانه و مسالمت‌آمیز مطالبات خود را فریاد زدند با سرکوب و خشونت و کشتار وحشیانه و شدید نیروهای نظامی و امنیتی و پلیسی حکومت قرار گرفتند. آن‌ها تاکنون با سرکوب‌ها و وحشی‌گری‌های حکومت، مجبور شدند بدون این که به خواست‌های خود برسند خیابان‌ها را ترک کنند. اما باز هم حکومت معترضین را رها نکرد و به تهدید و سرکوب و دستگیری آن‌ها ادامه داد. اما به‌نظر می‌رسد که این بار مردم حق‌ظلب، رنج‌دیده و سرکوب شده و در پیشاپیش همه زنان و دختران جسور، تصمیم گرفته‌اند تا مطالبات خود را به حکومت تبه‌کار اسلامی تحمیل نکردند و زمینه را برای فروپاشی کامل آن فراهم ننمودند به خانه‌هایشان برنگردند. به‌همین دلیل، اعتراضات هر روز از نزدیکی‌‌های غروب آغاز می‌شود و تا پاسی از شب ادامه می‌یابد.

در طول بیش از یک هفته اعتراض، صدها تن زخمی و هزاران تن دستگیر و زندانی شده‌اند. آمارهای مختلفی از جان‌باختگان، از تعداد 15 تا 50 نفر در رسانه‌ها منتشر شده است.

شعارهای معترضین بسیار متنوع است: از شعار «زن - زندگی - آزادی» تا «کار - نان - آزادی گرفته تا «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «توپ - تانک - فشفشه - آخوند بره گم بشه»، «آذربایجان بیدار است - حامی کردستان است» و... در جامعه ایران و جهان طنین‌انداز شده است.

صدها فیلم ویدیویی از تظاهرات‌های این روزها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‎زبان و غیره منتشر شده‌اند نشان می‌دهد زنان چادر و روسری‌های خود را می‌سوزانند؛ با دست خالی و نهایتا با سنگ و چوب در مقابل نیروهای تا دندان مسلح و وحشی حکومت با جسارت فوق‌العاده‌ای می‌ایستند؛ در برخی فیلم‌ها می‌بینیم که معترضین با خشم ماشین‌ها و موتورهای پلیس و نیروی انتظامی را واژگون کرده و به آتش می‌کشند؛ جانیان حکومتی را فراری می‌دهند و...

***

اما با این وجود، سر دادن شعارهایی هم‌چون «پیش به سوی تاسیس شوراهای محلات و محیط کار»؛ «آزادی همه زندانیان سیاسی» و «آزادی بیان و اندیشه» در این روزهای حساس بسیار ضروری و حائز اهمیت است. چرا که این شعارها در جنبش‌های اجتماعی بالنده و رو به جلو جایگاه ویژه‌ای دارند و افکار عمومی را هرچه بیش‌تر تهییج و متحد می‌کنند.

شورا محل شور و مشورت و تبادل‌نظر و جمع‌بندی و یک کاسه کردن صدها تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود این نهاد دموکراتیک مردمی محلی و سراسری را به‌وجود می‌آورند.

اگر کمی تاریخ را ورق بزنیم خواهیم دید که يكی از دستاوردهای بسيار حائز اهميت، انقلاب مشروطیت جدا از به رسميت شناختن تفكيك قوا، تقسيم قدرت سياسی و اداری كشور بين حكومت مركزی و حكومت‌های محلی بود. چهار اصل ۹۲، 91 ،90 و 93 متمم قانون اساسی در خصوص انجمن‌های ايالتی و ولايتی تلاشی بود برای شناسايی سازمان‌دهی شورايی و تعيين حد و حدود قانون آن، به موجب اصل 90 متمم قانون اساسی «در تمام ممالك محروسه انجمن‌های ايالتی و ولايتی» بر طبق نظامنامه خاصی تشكيل خواهد شد.

ضمن اين‌كه طبق اصل 93 «صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل توسط انجمن‌های ايالتی و ولايتی طبع و نشر می‌شود.»

از اولين و مهم‌ترين تصميمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه تهيه و تصويب قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی و قانون بلديه‌(شهرداری) مصوب 20 ربيع‌الثانی 1325‌ه.ق بود.

با تصويب اين دو قانون كه تاييدي بود بر ضرورت زندگي شورايي و سيستم عدم تمركز، اداره امور محلي و شهرداري ها به انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلديه كه منتخب اهالي بود ، واگذار مي شد.

به موجب ماده 2 فصل اول قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی در مركز هر ايالتی انجمنی موسوم به انجمن ايالتی از منتخبان ايالت و توابع آن و نمايندگان كه از انجمن‌های ولايتی فرستاده می‌شوند، تشكيل می‌شود.

تشكيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی به‌منظور پيش‌برد سريع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام می‌گيرد.

انجمن‌های ايالتی حق اظهار نظر در وصول ماليات به‌هر عنوان كه موافق باشند را دارند و می‌توانند در كليه شكاياتی كه از حاكم ايالات و ولايات می‌رسيد رسيدگی كرده، هر گاه رفتار حاكم بر خلاف قانون باشد به او تذكر بدهند.

مادامی كه ادارات عدليه تشكيل نشده، در صورتی كه كسی از حكمی كه درباره او از يكی از محاكم عرفيه صادر شده باشد به انجمن شكايت كند، انجمن می‌تواند در همان محكمه امر به استيناف و تجديد رسيدگي نمايد، هر ايالت يا ولايت دارای بودجه خاص خود است كه در خرج و دخل آن در امور امنيت آبادی اختيار كامل دارد.

در همان تاريخی كه قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی از تصويب مجلس گذشت، قانونی درباره شهرداری‌ها تحت عنوان‌(قانون بلديه) به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

وظايف انجمن‌های شهر و شهرداری طبق ماده 20 اين قانون عبارت است از: اداره تمامی امور مربوط به شهر اعم از پاكيزگی و روشنايی و ساير امور خدماتی و رفاهی، تاسيس و سرپرستی كتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها، مدارس و همكاری با حكومت در راه‌اندازی نمايشگاه‌ها و ميادين، تقويت و حمايت حرفه‌های مختلف و سرانجام اداره كردن اموال منقول و غير منقول و سرمايه‌هايی كه متعلق به شهر است.

قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی و قانون بلديه مصوب 20 ربيع‌الثانی 1325‌ه.ق‌(1286‌ه.ش) بيش از 4 سال اجرا نشد، چرا كه به علل مختلف از جمله به دليل بی‌ثباتی و تشنجات سياسی داخلی و فشارها و تهديدهای روز و انگليس دولت در سال 1329‌ه.ق ضمن تقديم برنامه خود به مجلس شورای ملی، به‌طور ضمنی اجازه انحلال انجمن ايالتی ولايتی و شهرداری‌ها را از مجلس شورا اخذ كرد و وزارت كشور وظايف شهرداری‌ها را به عهده گرفت.

ابتدا در سال 1328 اداره شهرداری‌ها و در سال 1329 اداره شهرستان و استان با تصويب قوانينی به عهده اهالی محلی واگذار شد. در چهارم مرداد 1328 كميسيون كشور قانون جديد شهرداری‌ها و انجمن شد و قصبات را به تصويب رساند.

اين قانون چندين بار در سال‌های 1353، 1354 و خرداد 1355 اصلاح شد.

در سال‌های سلطنت محمد رضا شاه، قانونی در خصوص انجمن‌های شهرستان و استان در 30 خرداد 1349 از تصويب مجلس گذشت كه دو بار، بار اول در 17 تيرماه 1351 و بار دوم در 26 خرداد ماه 1355 برخی از موارد آن اصلاح و مواردی نيز به آن الحاق شد.

به موجب قانون انجمن‌های شهرستان و استان به‌منظور مشاركت اهالی هر محل در اداره امور محلی و در اجرای اصل سپردن كار مردم به مردم و تهيه موجبات آبادانی و عمران شهری و روستايی و تشخيص و تعيين نيازمندی‌های محلی و تامين آن، در مركز هر شهرستان به استثنای پايتخت تشكيل می‌شود.

هر يك از انجمن‌های شهرستان و استان دارای بودجه‌ای مستقل بوده كه از درآمد حاصل از آن عوارض و اموال و تاسيسات متعلق به انجمن و كمك‌های حكومتی تامين و در راه تحقق وظايف هزينه می‌شود.

بعد از شهريور 1320 كه بار ديگر موقتا فضای باز سياسی بر جامعه حاكم شد، مساله خودگردانی شهرها و شهرستان‌ها و شركت دادن مردم در اداره امور خود مورد توجه واقع شد و به همين دليل از طرف دولت لوايحی تهيه و تقديم مجلس شد و تلاش گرديد نظام عدم تمركز و زندگی شورايی جامه عمل به خود بگيرد.

حتی در سال‌های پس از پايان جنگ تحت تاثير شرايط رقابت‌انگيز قدرت‌های جهان و بی‌ثباتی سياسی داخلی و فعاليت‌های نهادهای مشاركت، دستورالعمل‌های اجرايی مهمی توسط نخست وزيرانی چون ابراهيم حكيمی، احمد قوام و حاجی‌علی رزم‌آرا صادر شد، ولی هيچ‌گاه و در هيچ زمانی انجمن‌های ايالتی و ولايتی به‌طور واقعی تشكيل نشد .

در واقع بيش‌ترين فشار برای تشكيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی از جانب فرقه دموكرات آذربايجان بود. روز 12 شهريور 1324، توسط اعضای فرقه دموكرات آذربايجان به انتشار بيانيه‌ای مشتمل بر 12 ماده كه حاوی ديدگاه‌های اساسی اين فرقه بود، رسما تاسيس شد.

در اين بيانيه بر ضرورت تحقق قانون اساسي و يكي از اصول اساسی آن، يعنی زندگی مشارکتی و شورايی و حضور فعال و مستقیم مردم از طريق فعال كردن انجمن‌های ايالتی و ولايتی تاكيد شده بود.

هم‌چنين در بيانيه ذكر شده بود كه بزرگ‌ترين وظيفه آزادی‌خواهان، مبارزه برای ايجاد انجمن‌های ايالتی و ولايتی است، بنابراين «بايد به زودی انجمن‌های ايالتی و ولايتی انتخاب شده و شروع به كار نمايند، اين انجمن‌ها ضمن فعاليت در زمينه فرهنگي، بهداشتی و اقتصادی و امنیتی به موجب قانون اساسی اعمال تمام ماموران دولتی را بازرسی كرده در تغيير و تبديل آن‌ها اظهار نظر خواهند كرد.»

صدرالاشراف‌(نخست وزير) وقت كه از فعاليت فرقه دموكرات به وحشت افتاده بود با صدور بخش‌نامه‌ای از انجام خواسته‌های فرقه طفره رفت. توجیه او این بود كه از تاريخ استقرار مشروطه تا آن زمان قوانينی از مجلس شورای ملی گذشته كه برخی از مواد آن‌ها مخالف و در تضاد قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی است، لذا لازم است برای تشكيل اين‌گونه انجمن‌ها، ابتدا اين قوانين اصلاح شوند.

پس از سقوط كابينه صدر نخست وزير شدن ابراهيم حكيمی در 7 آبان 1324، فرقه دموكرات بار ديگر با صدور بخشنامه‌ای خواستار انجام انتخابات انجمن‌های ايالتی و ولايتی در سراسر ايران شد.

كابينه حكيمی با وجود این که با مشكلات بسياری در روابط خارجی رو‌به‌رو بود، برای نشان دادن رضايت ظاهری خود و فراهم آوردن زمينه مصاحبه با رهبران فرقه دموكرات از كليه استانداران و فرمانداران كشور خواست برای اجرای قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی شرايط لازم را فراهم آورند. طرحی كه با سقوط كابينه ابراهيم حكيمی بی‌نتيجه ماند، پس از مدتی توسط احمد قوام كه در 6 بهمن 1324 به نخست وزيری رسيده بود ادامه يافت؛ ولی توجه قوام در درجه اول معطوف به مسايل خارجی و حل و فصل بحران در روابط ايران و شوروی بود.

احمد قوام در 12 ارديبهشت بيانيه‌ای را در 7 ماده به‌عنوان پايه و اساس مذاكرات انتشار داد كه در آن ضرورت انجام انتخابات انجمن‌های ايالتی و ولايتی در آذربايجان تصريح شده بود و حتی پذيرفت كه تغيير استانداران و نصب فرماندهان نظامی و ژاندارمری با جلب نظر انجمن‌های ايالتی صورت بگيرد.

سپس وارد مذاكره با نمايندگان فرقه دموكرات شد و نهایتا مذاكرات و ملاقات‌های مكرر به عقد قرارداد مصالحه‌ای در تاريخ 23 خرداد منجر شد. در ماده 3 موافقت‌نامه آمده است كه «نظر به تحولات اخير در آذربايجان دولت سازمان فعلي «فرقه دموكرات» را كه به‌عنوان مجلس ملی آذرباجان انتخاب و تشكيل شده است به منزله انجمن ايالتی آذربايجان خواهد شناخت و پس از تشكيل مجلس پانزدهم و تصويب قانون جديد ايالتی و ولايتی كه از طرف دولت پيشنهاد خواهد شد، انتخابات انجمن ايالتی آذربايجان فورا شروع خواهد شد .»

البته هيچ قانونی پيشنهاد نشد، چرا كه قوام نه فرصت اين كار را پيدا كرد و نه علاقه‌ای به تامين خواسته‌های آنان داشت.

بعد از آن موضوع انجمن‌های ايالتی و ولايتی به صورت جدی در سال‌های صدرات حاج‌علی رزم‌آرا‌(6 تير 1329 تا اسفند 1329) مطرح شد. رزم آرا در هنگام ارائه برنامه خود به مجلس شورا، موضوع تغيير و تحول در شيوه اداره كشور و واگذاری كارهای عمومیبه دست مردم از طريق تشكيل انجمن‌های محلی را مطرح و لايحه‌ای نيز تحت عنوان لايحه خودمختاری ايالات ايران برای تصويب، تقديم مجلس كرد.

لايحه پيشنهادی رزم‌آرا كه با قيد يك فوريت تقديم مجلس شد بدين شرح بود: برای اجرای اصول 90 تا 93 متمم قانون اساسی تمامی سازمان‌های اداری استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و دهات و چگونگي انتخابات و تشكيل انجمن‌ها و طريقه انتخاب استانداران، فرمانداران و كليه ماموران محلی و دولتی و دولتی و جزييات ديگر به موجب آيين‌نامه‌ای كه به تصويب كميسيون مربوطه می‌رسد،‌ اجرا خواهد شد و از تاريخ نشر آگاهی انتخابات، انجمن‌های شهرداری موجود منحل و وزارت كشور قائم مقام تمام انجمن‌ها خواهد بود. لايحه پيشنهادی رزم‌آرا از همان ابتدا مورد انتقاد شديد بسياری از شخصيت‌های سياسی از جمله آيت‌الله كاشانی، محمد مصدق، مظفر بقايی و حسی مكی قرار گرفت.

مصدق در مخالفت با اين لايحه ضمن تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی و سپردن اداره امور محلی به ساكنان آن و اجرای قوانين شهرداری‌ها، تصويب لايحه پيشنهادی را در اولويت نمی‌دانست. از نظر او لازم بود در درجه اول با تصويب قوانين جديدی چون قانون انتخابات، قانون مطبوعات و تجديد نظر در قانون حكومت نظامی و محدود كردن اختيارات شاه به حقوق مدنی و سياسی مردم توجه شود.

رد هر صورت جنبش‌های دموکراتیک و مردمی آذربایجان و کردستان، با ارتش شاهنشاهی درهم کوبیده شدند. در واقع هدف اساسی بنيان‌گذاران مشروطيت از تاكيد بر ضرورت تشكيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی و بلدیه و شركت دادن مستقيم مردم در اداره امور محلی خود و جلوگيری از اعمال قدرت مستبدان و حكمرانان سراسری محلی بود، ولی مطالعه تاريخ مشروطيت نشان می‌دهد كه هيچ‌گاه هدف آنان تامين نشد و تا به امروز نیز تامین نشده است.

در حالی که يكی از دستاوردهای مهم انقلاب 1357 ايران، ايجاد شوراها بود كه از مظاهر دموكراسی مستقیم و حاكميت مردم به شمار می‌رود. هدف از تشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است. از پايين‌ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن‌(ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور ) و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای كار‌(در موسسات، كارخانجات، سازمان‌های دولتی و مراكز آموزشی) تا مردم به اداره امور شهر و محلی كه در آن زندگی می‌كنند و يا سازمانی كه در آن كار می‌كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند.

علاوه بر اين، از اين طريق زمينه بحث و گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر در سطح محلی و سراسری، برای همه شهروندان و همه نهادها و سازمان‌ها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشنی و با ديدی انتقادی مطرح و برای آن‌ها راه‌حل‌های مناسب و سازنده پيدا شودو نهایتا روابط آزاد و سالم و مردمی جايگزين روابط شخصی و بروكراسی پيچيده و استبدادی حکومتی گردد. بديهی است در فضای بسته و نفوذ‌ناپذير و در پشت درهای بسته حکومت، بين دستگاه رهبری و مردم تفاهم به‌وجود نمی‌آيد و گردانندگان امور نمی‌توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته‌ها و تمايلات افراد آگاهي يابند و یا نمی‌خواهند آگاه شوند، در نتيجه مسائل در پشت هاله‌ای از ابهام، سوء‌تفاهم و ريا و تزوير و فساد باقی می‌ماند. وضعیتی که امروز در ایران شاهدیم.

شوراهای اداری و كارگری در بحبوحه انقلاب و در زمای كه پيكار بين انقلابيون و حکومت پهلوی ادامه داشت، در نهادها و سازمان‌ها و موسسات، كارخانجات و مراكز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، كميته‌ها، هيات‌های نمانیدگی به‌وجود آمد و نقش آن‌ها ابتدا سازمان دادن به رهبری تظاهرات، راهپيمايی‌ها، اعتصاب‌ها و به‌طور كلی مبارزه و تعیین تکلیف نهایی با حکومت گذشته بود.

در آن دوران،كه همه چيز از هم پاشيده بود اين شوراها شبكه عظيمی از نيروی فعال و متحرك را تشكيل می‌دادند و به‌طور موقت، مديريت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه را بر عهده گرفتند تا آن كه دولت موقت توسط خمینی انتصاب شد و سرکوب شوراهای مردمی و کارگری آغاز گردید.

دولت موقت لايحه شوراهای محلی در 14/04/1358 و قانون انتخابات شورای شهر و طريقه اداره آن در 14/04/1358 و تصويب نامه هيات وزيران درباره اصول تشكيل شوراهای كاركنان در موسسات دولتی و خصوصی در 15/07/1358 تصويب و به دولت ابلاغ شد.

اين مقررات قبل از آن‌كه به مرحله اجرا درآيند جای خود رابه قانون تشكيلات شوراهای اسلامی مورخ 1/09/1361 و اصلاحيه‌های آن داد. از سال 1361 بنا به تصويب هيات وزيران و مجلس شورای اسلامی شوراهای روستايی توسط جهادسازندگی و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل گرديد اين روند تا سال 1365 ادامه داشت. در واقع حاکمیت جدید نام شوراها را به شوراهای اسلامی و حاکمیت مردمی را با سرکوب‌های وحشیانه به حاکمیت استبدادی دولت تغییر داد.

اما خاطره و یاد شوراها تنها به ماه‌های و سال‌های نخست انقلاب محدود نمی‌شود، بلکه در سال‌های اخیر به ویژه اسماعیل بخشی، این نماینده جوان و جسور کارگران نیشکر هفت‌تپه شوش، مدیریت شورایی را بسط و گسترش داده است.

***

زندانیانی که سال‌ها و ماه‌هاست از همه چیز حتی مداوای بیمای‌شان محرومند، اما هم‌چنان مقاومت می‌کنند و به آزادی و رهایی و زندگی شایسته انسان عشق می‌ورزند. انسان‌های مقاوم و مبارزی که زندان و بند را نیز به میدان مبارزه برای غلبه بر حکومت اسلامی تبدیل کرده‌اند.

باید از سپیده قُلیان فعال کارگری یاد کرد. دختر جوان و جسور و خبرنگار- دانشجویی از شهرستان شوش که به جرم حمایت و شرکت در مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیر و پس از بازجویی و شکنجه در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست «محمد مُقیسه»، به 17 سال حبس تعزیری محکوم شد.

سپیده قُلیان پس از محاکمه، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به هفت سال، برای «عضویت در گروهک گام» به هفت سال، برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و نیم و در خصوص «نشر اکاذیب» نیز به دو سال و نیم محکوم شد؛ که به گفته وکیل او، تحمل 7 سال زندان از 17 سال حبس تعزیری برای او قطعی است.

سپیده قُلیان، سال های زندان و تبعید و آوارگی خود را از شوش به اوین، از اوین به فشافویه، از فشافویه به ماهشهر و از ماهشهر به اوین تجربه کرده است. سپیده تجربه سال‌های تلخ زندان و آوارگی خود را چنین به زبان آمورده است: «شکنجه، راهروهای دادگاه، سلول های انفرادی و مسیرهای طولانی تبعید از زندانی به زندانی دیگر، خلاصه ای از زندگی من در سال‌های اخیر است… رنج‌(زندان) بوشهر، حقیقت خالص بود و نمی توانستم این رنج را ببینم و در آن زیست کنم بی آنکه به هر طریقی از آن حرف نزنم… تن یک تبعیدی تکه‌تکه است و حالا از تهران تا اهواز و بوشهر تکه هایی از وجود من جا مانده است… در تبعید روزها طولانی تر بود. در تبعید استخوانم خُرد شد. آن ها هرگز نگذاشتند به موطنم سپیدار بازگردم. آن ها هرگز نگذاشتند با سپیدار یکی شوم.»

سپیده قُلیان در نامه‌ای که اخیرا از زندان اوین به بیرون فرستاده است، از روزهای تلخ تبعید سخن می‌گوید. از روزهایی که او را «عاشق»‌تر کرده است، حرف می‌زند، از سال‌های زندان سخن می‌گوید و این‌که هم‌چنان «عاشق» است و «شور و رقص و آزادی» تمام وجود او را گرفته است. سپیده قُلیان از زندانیان زنی سخن می‌گوید که با آنان هم‌بند و هم سلول بوده است. از مریم حاجی حسینی می‌گوید که بیش از دو سال است در زندان است. از نیلوفر بیانی، کارمند سازمان ملل و دانشجویی دانشگاه کلمبیا حرف می زند که بیش از دو سال است در سلول انفرادی نگه داشته شده و دارد پنجمین سال حبسش را می‌گذراند. از سپیده کاشانی -‌فعال محیط زیست- سخن می‌گوید که به اتهام جاسوسی به شش سال زندان محکوم شده است. از ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی می‌گوید که «سودای عدالت و آزادی» در سر داشت و با سری سودایی از آلمان به ایران سفر کرد اما توسط اطلاعات سپاه دستگیر و سپس به ده سال و هشت ماه زندان محکوم شده است. از زهرا زهتاب چی، قدیمی‌ترین زندانی زن اوین حرف می‌زند، که اکنون 9 سال از حکم ده سال زندان خود را گذرانده است. زندانی زنی که پدرش هم در  قتل عام تابستان 67 اعدام شده است.

در میان انبوه زندانیان سیاسی زن، باید از زینب جلالیان، این قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی در ایران یاد کرد. زینب جلالیان در سال 1386 دستگیر و در بیدادگاه حکومت اسلامی به اتهام محاربه ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد و اکنون پانزدهمین سال دوران حبس خود را در زندان سنندج می‌گذراند.

جمهوری اسلامی، یکی از ارتجاعی‌ترین و سرکوبگرترین و فاسدترین حکومت‌های جهان است که مخوف‌ترین زندان‌ها را در اقصا نقاط کشور ایجاد کرده است. زندان‌هایی که اکنون مملو از زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی، خاصه زندانیان زن است. عالیه مطلب‌زاده، یاسمن آریایی، منیژه عرب شاهی، تهمینه مفیدی، صبا کُردافشاری، راحله احمدی و ده ها زندانی زن دیگر از جمله زنانی هستند که در سال‌های اخیر به جرم «دور انداختن حجاب» و دفاع از حقوق زنان بازداشت و پس از بازجویی و آزار و اذیت فراوان، در بیدادگاه‌های حکومت اسلامی محاکمه و اکنون دوران حبس خود را می‌گذرانند.

در حکومت اسلامی، فقط زنان نیستند که به جرم دفاع از آزادی و برابری، به جرم مبارزه علیه بی‌حقوقی مطلق زنان به زندان و حبس محکوم شده‌اند. در این اعتراض‌های مردمی، باید از صدها زندانی گمنامی یاد کرد که روزهای زندان و بند را در گمنامی و بی‌خبری می‌گذرانند. این زندانیان گمنام، بخشی از انبوه دستگیرشدگانِ خیزش دی ماه 1396، اعتراضات تابستان 1397، قیام آبان 1398 و ماه‌های پس از آن هستند، که هم‌چنان در گمنامی و بی‌خبری دوران حبس خود را می‌گذرانند. زندانیان ناشناخته‌ای که کم‌ترین اطلاعی از آنان در دست نیست و خانواده‌هایشان در تنهایی خود رنج فرزندان زندانی شان را بر دوش می‌کشند.

زرتشت راغب احمدی(فعال مدنی و کارمند سابق آتش نشانی، محبوس در زندان اوین)، فریبا اسدی‌(زندانی سیاسی، محبوس در زندان قرچک ورامین)، آرشام رضایی(فعال مدنی، محبوس در زندان گوهردشت کرج)، محمد هوشنگی(بازداشتی زندان ارومیه)، علی موسی‌نژاد فرکوش( فعال اجتماعی، محبوس در زندان گوهردشت کرج)، ابراهیم صدیق همدانی(زندانی سیاسی، محبوس در زندان مریوان)، یوسف مهرداد( متهم به سب‌النبی، محبوس در زندان اراک) و شکیلا منفرد(زندانی سیاسی، محبوس در زندان قرچک ورامین) از جمله زندانیانی هستند که در دو ماهه بهمن و اسفند در اعتراض به بی‌حقوقی و عدم پاسخ‌گویی به مطالبات‌شان، دست به  اعتصاب غذا زده‌اند.

در میان انبوه زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های حکومت اسلامی، نویسندگان و دانشجویان و معلمان زندانی را نیز نباید از یاد برد. معلمان و دانشجویان و نویسندگانی که در این روزها، شلاق بازجویی و حبس دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی حکومت اسلامی بر گرده آنان هم نشسته است.

رضا خندان‌(مهابادی)، کیوان باژن و آرش گنجی از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران هستند که در سال‌های اخیر به اتهامات واهی توسط نیروهای امنیتی حکومت دستگیر و سپس هر کدام به 3 تا 6 سال حبس محکوم شدند. از این چهار تن، بکتاش آبتین در زندان به کرونا مبتلا شد و بر اثر اخلال عامدانه ماموران حکومت در روند درمان و انتقال او به بیمارستان، روز 18 دی ماه 1400 به قتل رسید. کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و آرش گنجی اما هم‌چنان دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند.

از میان دانشجویان زندانی، امیر حسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف هستند که در اردیبهشت 1399 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این دو دانشجو، از آن زمان تا کنون بدون محاکمه در زندان بسر می‌برند.

از معلمان زندانی نیز نباید غافل بود. اسماعیل عبدی از جمله معلمان مبارزی است که سال‌ها پیش دستگیر شده و همچنان در زندان است. علاوه بر معلمان زندانی، ده‌ها معلم دیگر از اعضای تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز هستند. عزیز قاسم‌زاده، سخن‌گوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان از جمله معلمانی است که روز شنبه 21 اسفند 1400 برای محاکمه به دادگاه رودسر فراخوانده شد. هم اینک ده‌ها معلم دیگر نیز هستند که برخی هنوز به انتظار روز دادگاه و روز شمار محاکمه خود نشسته‌اند.

یادآوری کنم که تا  1356، حکومت شاه اجازه بازدید صلیب سرخ را نداده بود، اما اجازه داده شد حقوق بشر و صلیب سرخ به داخل زندان بیایند و عده‌ای می‌آمدند و وضعیت را بررسی می‌کردند. البته ساواک تهدید می‌کرد که به این‌ها چیزی نگویید و... از سال 56 هم‌زمان با آغاز اعتراضات مردمی و اعتصاب‌های کارگری  دانشجویی، این روند شروع شد.

در واقع آزادشدن زندانیان سیاسی از اواسط سال 1356 آغاز شد. البته این آزادسازی‌ها در سطح کل کشور بود و روز 22 بهمن که انقلاب پیروز شد زندانیان سیاسی کمی در زندان باقی مانده بودند. پیش‌تر همه آن‌ها با فشارهای مردمی آزاد شده بودند.

کسانی مانند صفر قهرمانی از فعالین فرقه دموکرات آذربایجان، نزدیک 30 سال زندانی کشیده بود که با انقلاب مردم از زندان آزاد شد. بنابراین، امروز باید ما به آزادی زندانیان سیاسی پافشاری کنیم.

قاضی محمد و هم‌فکرانش در حالی تشکیلات خود را «جمهوری کردستان» نامیدند که بخش بزرگی از مناطق کردنشین ایران، خارج از کنترل‌شان بود.

یکی دیگر از ابعاد اختلاف‌برانگیز فعالیت «جمهوری کردستان» در مهاباد، دستاوردهای این تشکیلات سیاسی و عملکردش، طی دورانی است که کنترل شهر مهاباد و مناطق کردنشین اطراف این شهر در دست داشت.

تحولات سیاسی این مناطق، شباهت چندانی به تحولات سیاسی تبریز نداشتند. در جمهوری کردستان خبری از انتخابات، حق رای زنان و تشکیل پارلمان محلی نبود.

حسن قاضی از پژوهش‌گران مهاباد می‌گوید به همین دلایل است که معتقد است به رغم دستاوردهای مهم «جمهوری کردستان» در زمینه آموزش به زبان کردی، در مقایسه با «حکومت ملی آذربایجان»، دستاوردهای این تشکیلات کمتر بوده. او می‌گوید:

«در کردستان حق رای به زنان داده نشده ولی توجه بسیاری به پیشرفت زبان (کردی) شده. هم‌چنین با کمک آذربایجان، در مسایلی مانند بهداشت هم فعالیت‌هایی شده. ولی اگر کارهایی را که در این مدت کوتاه در آذربایجان شد، با کارهایی که در کردستان شد، مقایسه کنیم، به نظر من در آذربایجان بیش‌تر کار شده است.»

در هر صورت این دو جنبش روابط خوبی با همدیگر داشتند و آن‌چه در آذربایجان و کردستان روی داد، اقداماتی مثبت بودن. در آذربایجان و کردستان با تفاوت‌های در اندیشه سیاسی آن‌ها، ترکیبی از اقدامات مثبت، آزادی‌خواهانه و دموکراتیک رخ داد.

امروز مردم معترض ترک و کرد و یا فارس و غیره با سر دادن شعارهایی هم‌چون «آذربایجان بیدار است - حامی کردستان است» و «کردستان چشم چراغ ایران» و یا «سنگر آزادی‌خواهان است»، مرز خود را به زیباترین و صریح‌ترین شکلی با طرفداران «پان»‌ها هم‌چون پان ترکسیم و پان کردیسم و پان فارسیسیم و غیره روشن کرده‌اند و بدون توجه به ملیت، به همبستگی انسانی و مبارزه و منافع مشترک طبقاتی و انسانی خود، علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی اصرا می‌ورزند.

بی‌تردی اگر جنبش‌های آن دوره آزادربایجان و کردستان می‌ماندند شاید امروز ایرن وضعیت بسیار بهتری داشت و چه بسا به دست مرتجعان اسلامی نمی افتاد.

بنابراین در حال حاضر نیز می‌توان به آزادی استان‌های آذربایجان و کردستان و یا هر منطقه‌ای از ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی فکر کرد و این مناطق آزاد شده را به سنگر آزادی همه آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان و انقلابیون سراسر ایران تبدیل کرد تا روزی که مردم سراسر ایران بتاوند با قدرت مبارزاتی خود، از شر این حکومت تبه‌کار و مافیایی رها شوند و به آزادی و یک زندگی شایسته انسان برسند.

***

یکی از انواع آزادی‌ها، آزادی اندیشه و بیان است. در عین حال، بحث آزادی بیان یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات جوامع بشری در دنیای معاصر است زیرا این مقوله به دلیل ماهیت خاصی که دارد، از طرفی جزء مهم‌ترین حقوق اساسی افراد در جوامع بوده و از سوی دیگر، همواره با منافع حاکمان و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی اقتدارگرایانه به‌نحوی در تعارض بوده است

تعرایف مختلفی از آزاید بیان وجود دارد اما تا حدودی همه متحدالقولند که آزادی بیان حق طبیعی است که همه شهروندان به مقتضای انسان بودن خود، به‌طور یک‌سانی از آن برخوردار باشند و به موجب آن در بیان اندیشه و فکر خود، تا جایی که موجب نقض حقوق حرمت انسانی نه سیاسی و اجتماعی دیگران نشود مورد احترام جامعه است.

بنابراین آزادی بیان یک حق طبیعی برای همه افراد جوامع مختلف است و همه افراد به‌طور یک‌سان از آن برخوردارند که می‌توانند اندیشه و فکر خود را ابراز کنند و مهم‌تر از همه رسانه‌های مستقل و تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خود را به وجود آورند.

مبنای این تلقی از آزادی بیان آن است که تعارض افکار از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افکار مردم است و می‌تواند منافع بی‌شماری برای کل جامعه دربر داشته باشد چنان که سلب این آزادی موجب رکود افکار و علوم بشری است و در نتیجه سبب اختلال حرکت تکاملی جامعه و افراد می‌گردد. سانسور آسیب‌های زیادی به فعالین عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنیگ می‌زند و به ور کلی سیاست آموزشی و پرورشی در جامعه ار مختل می‌کند و مهم‌تر از همه، به فساد گسترده دولتی منجر می‌گردد.

بی‌تردید افرادی که حق تبیین سرنوشت یک اندیشه را در اختیار دارند چه بسا که حق تعیین سرنوشت فکری و عقیدتی و به‌طور کلی سرنوشت بعد معنوی حیات را که ملاک تکامل است در اختیار دارند، از این رو اگر این افراد از اصول و محیط به اندیشه مورد تحقیق آگاه باشند و خلاقیت‌های خود را آزادانه و بدون سانسور شکوفا سازند به نفع کل بشریت است.

برای مثال، جان لا‌ک معتقد است، انسان در وضع طبیعی از آزادی برخوردار است و می‌تواند هر کاری را برای زنده‌گی و سعادت خود لا‌زم می‌داند، بدون اجازه گرفتن از کسی یا مقامی ‌آزادانه انجام دهد به این شرط که از حدود قانون طبیعت تجاوز نکند. تاکید لاک بر آزادی و برابری طبیعی انسان‌ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه بود. به عقیده لاک، قانون طبیعت عبارت است از این حکم عقلی و اخلا‌قی که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعی برخور دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه استفاده از آزادی به آزادی دیگری لطمه بزند.

لا‌ک در دو رساله در باره حکومت می‌نویسد: همه انسان‌ها ماهیتا آزاد، برابر و مستقل هستند. هیچ‌کس را نمی‌توان بیرون از این شرایط دانست و یا بدون رضایت، او را تابع قدرت سیاسی کس دیگری قرار داد. تنها راهی که وجود دارد تا کسی خود را از آزادی جدا کند و در محدوده‌های آزادی مدنی قرار دهد، راه گفت‌وگو و بحث با دیگران برای پیوستن در یک اجتماع است، آن هم به‌منظور آسایش، امنیت و زنده‌گی صلح‌آمیز با یکدیگر و در شرایط امن برای بهره‌گیری از دارایی‌های خود و شرایطی امن‌تر برای کسانی که با آن‌ها نیستند.

لا‌ک، آزادی طبیعی را در شرایطی می‌داند که انسان از قید هرگونه قدرت برتر روی زمین آزاد باشد و در بند اراده انسان دیگری قرار نگیرد و آزادی مدنی، آزادی انسان در جامعه است، به شرط آن‌که زیر حاکمیت هیچ قدرت دیگری جز قدرتی که بدان رضایت داده است، نباشد.

به این ترتیب، آزادی بیان و اندیشه و تشکل و لغو هرگونه سانسور دولتی مهم است و ضرورت دارد که آن را نیز به شعارهای کنونی خودمان در اعتراض‌های خیابانی‌مان فریاد بزنیم.

پایان سخن

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بامداد شنبه دوم مهر 1401 برخی مناطق شهر اشنویه در استان آذربایجان غربی به کنترل معترضان درآمده است.

پس از شکست برگزاری راهپیمایی حکومتی ‌و با وجود ادامه سرکوب و قطع اینترنت، سراسر ایران عصر و شامگاه جمعه و شنبه نیز شاهد حضور گسترده مردم بودیم و معترضان در شعارهای خود از جمله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی را مورد هدف قرار دادند.

در شهر قم، معترضان با حمله به مراکز سرکوب، کانون بسیج این شهر را آتش زدند. مناطق متعددی از تهران، پایتخت ایران نیز شامگاه جمعه و صبح‌گاه شنبه شاهد حضور معترضان بود. معترضان با شعار «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم» در خیابان‌های تهران راهپیمایی کرده و خواستار سرنگونی حکومت اسلامی شدند.

معترضان تهران در زیر پل ستارخان شعار «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» سر دادند. فلکه صادقیه، خیابان شریعتی و آریاشهر هم شاهد حضور گسترده مردم معترض پایتخت ایران بود.

در مشهد نیز معترضان تندیس مرتضی مطهری را در میدان معلم به آتش کشیدند. بنر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هم شامگاه جمعه در شهر دهگلان از توابع استان کردستان به آتش کشیدند.

معترضان در کرج هم با فریاد «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» علیه روحانیون حاکم بر ایران شعار سر دادند.

ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری قاتل هزاران زندانی سیاسی در ایران، پس از بازگشت از آمریکا و نشست عمومی سازمان ملل، با توصیف اعتراضات سراسری در کشور به «اغتشاش» گفت: «تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد امنیت کشور و مردم را به مخاطره بیندازند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور هم اعتراضات جاری را «اغتشاشات» نامید؛ با انتساب آن به خارج گفت: «گروه‌ها و هسته‎های سازمان یافته‌ای وجود دارند که در این تجمعات دست به خرابکاری می‎زنند.»

وحیدی قطع اینترنت و فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی را تایید کرد و مدعی شد: «محدودیت‌های اینترنتی به جهت کنترل امنیت بوده و موقت است.»

گزارش‌ها از ایران حاکی از تداوم قطع اینترنت همراه و خانگی در بسیاری از نقاط کشور است. در همین رابطه، پیام‌رسان سیگنال نیز دستورالعمل کاملی برای راه‌اندازی سرورهایی برای کمک به کاربران ایرانی در دوز زدن فیلترینگ اینترنت منتشر کرد و از کارشناسان فناوری در جهان که تمایل دارند به مردم ایران در مقابله با سانسور کمک کنند تقاضای همکاری کرد.

کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای پیرامون اعتراضات سراسری کنونی اعلام کرد: «بر همه‌ نویسندگان و هنرمندان، تشکل‌های صنفی و فرهنگی، و نهادهای آزادی‌خواه و مستقل است که حمایت خود را به صراحت و به دور از عافیت‌طلبی‌های مرسوم، از جنبش آزادیخواهی مردم اعلام کنند.»

از سویی، مقامات ایرانی با هدف کاهش موج اعتراضات، از آنلاین‌شدن کلاس‌های تدریس دانشگاه‌ها خبر دادند.

در زندان‌های حکومت اسلامی حدود 250 هزار زندانی اسیرند. این زندان‌های شباه زیادی به اردوگاه‌های مرگ هیتلری در آلمان دارند. در حالی که ظرفیت زندان‌های حکومت اسلامی کم‌تر از 150 هزار نفر است.

اکنون بسیار از فعالین کارگری، فعالین سیاسی، فعالین آزادی زبان‌های مادری، معلمان، بازنشستگان، سه تن از اعضاء هیات دبیران کانون نویسندگان، دراویش، بهائیان، زنان و فعالین محیط زیست در زندان به‌سر می‌برند.

حکومت اسلامی در این 43 سال حاکمیت خود، جانی‌ترین عناصر خود را به ریاست دادگاه‌های انقاب و قوه قضاییه خود انتصاب کرده است. از خلخالی تا اژه‌ای.

اکنون نیز یکی از معروف‌ترین و جانی‌ترین مهر‌های خود را به راست جمهوری رسامده است. ایراهیم رئیسی تمام عمر خود را در دادگاه‌های و صدور احکام اعدام و دست و پا بریدن و شلاق زدن گذرانده است و اکنون نیز رییس قوه مجریه است. برجسته ترین مهره خود در کشتار دهه شصت را در راس قوه مجریه قرار داده است.

اکنون رئیسی از جانب دستگاه رهبری  حکومت، کوشش می‌کند که با تشدید و گسترس سرکوب، جو رعب و وحشت را در جامعه برقرار کند و اعتراض‌های مردمی را خاموش کند. اما استراتژی سرکوب حکومت  تا همین جا با اعتراض‌های مردمی در بیش از 240 شهر کشور و پیش‌تر نیز با اعتصابات پرشکوه کارگران، اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، در نقاط مختلف ایران رو‌به‌رو شده است. همین اعتصابات و خیزش و اعتراضات، همین ایستادگی و مقاومت، بیانگر این واقعیت است که استراتژی تشدید سرکوب مدت‌ها است کارکرد اساسی خود را از دست داده است. فقر و فلاکت اقتصادی به مرز غیر قابل تحملی رسیده است. کارگران و توده‌های محروم و رنج‌دیده مردم ایران نمی‌خواهند به شکل سابق به زندگی خود ادامه دهند، نمی‌خواهند مانند گذشته استثمار و سرکوب شوند و سرمایه‌های جامعه‌شان به غارت برود.

روند اوضاع نشان می‌دهد که جامعه ایران با گام‌های بلند و با عزم و ارداه مردمی و در پیشاپیش همه زنان، به سوی شرایط انقلابی در حرکت است. دور نیست آن روزی که با خروش انقلابی کارگران، زنان، دانشجویان و همه مردم محروم، حکومت اسلامی سرنگون گردد و مردم درب زندان‌ها را بشکنند و زندانیان سیاسی به آغوش گرم خانواده‌ها و توده‌های قیام کننده، برگردانند.

در این روزهای بسیار حساس و سرنوشت‌ساز، باید به وضع زندان‌ها اعتراض کنیم. دسته‌جمعی به ملاقات زندانیان برویم. در جلو زندان‌ها تجمع کنیم و صف ملاقات‌کنندگان را به صف مردم معترض تبدل نماییم. با صدایی رسا آزادی زندانیان سیاسی را طلب کنیم. از هر کوی و کارخانه و برزن، در هر تجمع اعتراضی شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را طنین‌انداز کنیم. در اجتماعات و اعتراضات خود خواست تاسیس شوراها به ویژه در محلات و آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام و هم‌چنین آزادی بیان و اندیشه و تشکل را طرح کنیم و بر آن‌ها پافشاری نماییم.

ما باید هم‌اکنون آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو اعدام را فریاد بزنیم. با جدیت بیش‌تری برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خیزیم. هیچ کس را نمی‌توان به‌خاطر افکار سیاسی و اجتماعی و عقیده و به خاطر فعالیت فرهنگی و سیاسی‌اش به زندان انداخت. آزادی بیان و اندیشه و عقیده و آزادی در فعالیت سیاسی و اجتماعی حق بی‌‌چون و چرای همه شهروندان در جامعه است.

در چنین خیزش‌های مردمی است که باید به سرنوشت زندانیان سیاسی و تشکل و آزادی بیان و اندیشه توجه ویژه‌تری داشته باشیم و عملا برای آزادی بی‌قید و شرط و فوری آن‌ها، آستین‌ها را بالا بزنیم!

یک‌شنبه سوم مهر 1401 - بیست و پنجم سپتامبر 2022

ضمایم:

*«زمان کوتاه و عشق ارمغان توست»

این شعر را از ترکی استانبولی به فارسی، به یاد دختر عزیزمان «مهسا امینی» و والدین و بازماندگان او و همه انسان‌هایی که با خانواده مهسا، اعلام هم‌دردی و همبستگی کردند؛ و خشم و نفرت خود را بر علیه قاتلانش، یعنی سران و مقامات و کلیت حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام، زن ستیز و آزادی‌ستیز اسلامی نشان داده‌اند و عزم و اراده کرده‌اند اعتراض‌ها و اعتصاب‌های خود را با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و شایسته انسانی وسیع‌تر و مداوم‌تر ‌کنند؛ برگردانده‌ام.

لینک این شعر: زمان کوتاه و عشق ارمغان توست (azadi-b.com)

*گسترش اعتراض‌های خیابانی پس از جان‌باختن مهسا امینی!

لینک این مطلب:

گسترش اعتراض‌های خیابانی پس از جان‌باختن مهسا امینی! (azadi-b.com)

*خشم و نفرت از گشت ارشاد کارساز نیست باید بهار ایرانی راه انداخت!

لینک این مطلب:

خشم و نفرت از گشت ارشاد کارساز نیست باید بهار ایرانی راه انداخت! (azadi-b.com)