بهرام رحمانی

حکومت اسلامی ایران را باید بایکوت سیاسی کرد!

یکی از شعارهای سه دهه اخیر اپوزیسیون چپ و سوسیالیست ایرانی در خارج کشور، بایکوت سیاسی حکومت اسلامی ایران است. اکنون این شعار بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

اکنون بیش از هر زمان دیگری از حیات وحشیانه و ضدانسانی حکومت اسلامی ایران، زمینه‌‌های بایکوت سیاسی این حکومت تبه‌کار و مافیایی و آدم‌کش در سطح بین‌المللی فراهم شده است.

برای مثال، هم‌اکنون 54 کشور عضو‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای خواستار توقف کاربرد زور توسط حکومت ایران علیه معترضان شدند. این بیانیه که با پیشنهاد اسپانیا و شیلی مطرح شده ضمن محکومیت قتل مهسا امینی، از حکومت اسلامی خواسته که خشونت علیه زنان را متوقف کند.

در بخشی از این بیانیه آمده «از مقامات ایران می‌خواهیم از به‌کارگیری قوه قهریه نامتناسب علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز افرادی که خواستار استفاده از حق آزادی عقیده خود بوده و خواهان پایان اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان‌ هستند، جدا خودداری کند.»

البته باید توجه کنیم که تاکنون چنین بیانیه‌هایی از سوی دولت‌ها و یا سازمان ملل متحد جنبه اجرایی و عملی نداشته و تنها در حد یک اعلام موضع کاغذی باقی مانده‌اند.

هم‌زمان با ادامه سرکوب اعتراضات سراسری در ایران از سوی نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ششم اکتبر - سیزدهم مهرماه، قطع‌نامه محکومیت قتل مهسا امینی و کشتار معترضان در ایران را به تصویب رساند.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطع‌نامه، ضمن محکوم کردن قتل مهسا امینی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند که عاملان قتل این دختر جوان و هم‌چنین مقامات حکومت اسلامی که در سوکوب معترضان ایرانی دست دارند را تحریم کند. 

در قطع‌نامه‌ای که روز پنج‌شنبه ششم اکتبر 2022 به تصویب رسید، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار «تحقیقات بی‌طرف، موثر و مهم‌تر از همه مستقل درباره برخورد نامناسب و قتل غم‌انگیز» مهسا امینی شدند.

نمایندگان پارلمان اروپا، هم‌چنین با ابراز حمایت قاطع خود از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران و از «زنان جوانی که اعتراض‌ها را رهبری می‌کنند و در آن‌ها مشارکت می‌کنند»، رفتار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان را به شدت محکوم کردند.

این نمایندگان در قطع‌نامه اخیر خود از مقام‌های حکومت ایران خواستند معترضانی که به خاطر استفاده از حقوق شان در آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند را «فوراً و بدون قید و شرط و هرگونه اتهامی» آزاد کنند. .

قطع‌نامه پارلمان اروپا در محکومیت قتل مهسا امینی و سرکوب معترضان در ایران درحالی به تصویب می‌رسد که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ششم اکتبر-سیزدهم مهرماه، از اعمال تحریم‌های جدید علیه حکومت اسلامی ایران خبر داد.

او با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ایرانی از سوی نیروهای امنیتی حکومت اسلامی گفت که وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا در نشست بعدی خود در مورد تشدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران بحث و گفت‌وگو خواهند کرد.

بر اساس گزارشی که سایت وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران منتشر کرده است، حسین امیرعبداللهیان روز چهارشنبه 13 مهر 1401، در گفت‌و‌گوی تلفنی با لوئیجی دی‌مایو وزیر امور خارجه ایتالیا، ضمن ابراز نارضایتی نسبت به موضع‌گیری مقامات اروپایی،  ادعا کرد: «ما بر اساس قوانین خود نسبت به درگذشت یکی از فرزندان‌مان متعهدیم و رسیدگی دقیق و عادلانه به آن با جدیت ادامه دارد.»

حسین امیرعبداللهیان در ادامه ادعاهای سخیف و دروغین خود، افزود: «در وقایع اخیر، مداخله‌گران خارجی، عوامل سازماندهی شده و تروریست‌ها به‌ویژه در زاهدان و غرب کشور ایران، مسیر اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم را به سمت خشونت، آشوب و کشتار مردم بی‌گناه و پلیس و حافظان امنیت سوق دادند.»

اظهارات وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران در واکنش به موضع‌گیری مقامات اتحادیه اروپا در حالی صورت می گیرد که سایمون شرکلیف سفیر برتانیا در حکومت اسلامی ایران نیز  روز سه‌شنبه 12 مهر ماه، به علت آن‌چه «اظهارات مداخله‌جویانه مقامات وزارت خارجه انگلیس» اعلام شده، به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.

این دومین بار ظرف دو هفته اخیر است که سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در ایران، به وزارت خارجه این کشور احضار می‌شود.

همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درتاریخ ۷ مهر، با احضار کاردار سفارت فرانسه در تهران، به انتشار بیانیه پاریس که آن را «مداخله‌جویانه» توصیف کرد و همچنین حضور سه مقام فرانسوی در راهپیمایی روز یکشنبه پاریس، اعتراض کرد.

در روزهای گذشته دست‌کم 6 کشور اروپایی، از جمله ایتالیا و فرانسه، پیشنهاداتی را برای وضع تحریم‌های جدید حقوق‌بشری علیه مقامات و نهادهای ایرانی مطرح کرده‌اند که قرار است در تاریخ 17 اکتبر در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی با توجه به تداوم تظاهرات مردم در این کشور و نیز حمایت نظامی حکومت اسلامی از روسیه که در جنگی فرسایشی با اوکراین به سر می برد، از سوی دولت‌های اروپایی به تصویب خواهد رسید.

این در حالی است که هفته گذشته، وزارت اطلاعات ایران طی بیانیه‌ای از بازداشت 9 شهروند اروپایی از کشورهای «آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد و ...» خبر داده بود.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز طی گزارشی در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز از حکومت اسلامی ایران به‌دلیل آن‌چه «نقض‌ شدید و وحشتناک حقوق بشر» نام برد و به‌شدت انتقاد کرد.

دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه 14 اکتبر 2022 در گزارش خود به «قتل معترضان، ادامه سرکوب، اعمال شکنجه، بازداشت‌های غیرقانونی، تبعیض علیه زنان، دختران و اقلیت‌های دینی و ملی در ایران، خشونت مفرط اقدام به سرکوب معترضان سراسری آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی، شلیک مستقیم به سر تظاهر کنندگان و آمار 1500 کشته و بی‌خبری از سرنوشت 7000 بازداشتی آبان‌ماه و زنان زندانی در زندان قرچک، محروم بودن معترضان بازداشت شده آبان‌ماه از خدمات پزشکی و بهداشتی، شکنجه و بدرفتاری جهت اعترافات اجباری از آنان، آمار بالای اجرای حکم اعدام در تمام سال‌های گذشته بویژه کودکان، صدور احکام «تهدید امنیت ملی» برای فعالان مدافع حقوق انسانی، وکلا و روزنامه نگاران و اعترافات اجباری زندانیان تحت شکنجه، اعتراضات ژانویه 2020 که به دنبال سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران و کشته شدن 176 سرنشین آن، سرکوب معترضان و عدم مجازات مرتکبان و عاملان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکرانی، مرگ زندانیان در سلول‌های انفرادی ایران که برخی از آن‌ها به دلیل ابتلا به بیماری کرونا و عدم دسترسی آن‌ها به معالجه جان خود را از دست دادند و از مستثنی کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از آزادی موقت 120 هزار زندانی از 300 هزار زندانی به دلیل بیماری همه‌گیری کرونا، اشاره و انتقاد کرد.

گزارش و اقدام دبیر کل سازمان ملل، گام دیگر جهت فشار و محکومیت حکومت اسلامی به دلیل جنایاتی که مرتکب شده است بوده و به تحقق خواست بایکوت سیاسی حکومت اسلمی ایران در جهان کمک می‌کند.

سه دولت اروپایی  بریتانیا، فرانسه و آلمان - در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که تصمیم ایران برای کاهش دوباره همکاری با نظارت‌های آژانس اتمی سازمان ملل وضعیت را وخیم‌تر می‌کند و حکومت اسلامی فرصت دیپلماتیک برای احیاء توافق برجام را از دست می‌دهد.

به‌دنبال این بیانیه و صدور قطع‌نامه انتقادی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه رژیم اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی از حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد و ابراهیم رئیسی هم گفت که یک قدم عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در عرصه داخلی، برای حکومت اسلامی، هیچ‌گونه اهمیتی ندارد که ادامه تحریم‌های اقتصادی به تشدید مشکلات مردم می‌انجامد. این حکومت، آن‌قدر منابع مالی دارد که ماشین سرکوب و آدم‌کشی خود را بچرخاند و هم تحریم اقتصادی عمدتا نه به ضرر حکومت، بلکه به ضرر مردم است چرا که مردم هزینه آن‌ را با تحمل فقر و نداری و گرانی و تورم می‌پردازند.

به این ترتیب، تنها راه برای مهار کردن حکومت اسلامی بایکوت سیاسی آن است. حکومتی که برای بقای خودش مردم را در ایران می‌کشد و یکی از حامیان جهانی جنگ و خشونت و تروریسم است.

بر عکس دفعات قبل که موارد مختلف را اقتصادی را در بر می‌گرفت، تحریم‌های کنونی، تنها شامل یک مورد و آن هم تحریم سیاسی باید باشد و تحریم ورود عوامل و عناصر حکومت اسلامی به هر نامی را به اتحادیه اروپا و آمریکا بگیرد. نه تنها این، بلکه زمینه‌های شکایت و بازداشت و دادگاهی سران و مقامات حکومت اسلامی را نیز تسریع نماید.

با این مقدمه، ابتدا به بحث سرکوب سیستماتیک زنان در ایران و دلایل بایکوت سیاسی حکومت اسلامی، به‌عنوان یک حکومت آپارتاید جنسی ادامه می‌دهیم. سپس به تجارب بایکوت سیاسی آپارتاید آفریقای جنوبی در سطح جهانی، می‌پردازیم.
آپارتاید جنسی حاکم در ایران را هم باید به همین سرنوشت دچار کرد. به خصوص اکنون  برخلاف دوران آپارتاید، امروز میدان تاثیرگذاری در افکار عمومی از طریق رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی بسیار راحت‌تر است. در همین دو هفته اخیر دیدم که هشتک مهسا امینی بیش از 130 میلیون کلیک خورد. امروز ژورنالیست-شهروندان ابعاد نفرت‌انگیز تبعیض جنسیتی در ایران را آن‌هم با اسم و رسم و عکس و ویدیو کلیپ، مدام . پیگیرانه در جهان منتشر می‌کنند. و از این طریق مردم جهان می‌بینند که در قرن بیست و یک در کشوری به نام ایران آپارتاید جنسی به خشن‌ترین شکلی در جریان است.

زن حق ورود به سال‌های ورزشی و مسابقات را ندارند. به خاطر تماشای فوتبل دختران را به شدت سرکوب می‌کنند و حتی در یک نمونه دختری معروف به «دختر آبی» خودش را آتش زد و کشت.

قوانین مذهبی و آپارتاید جنسیتی حکومت اسلامی سبب شده است که آپارتاید جنسی در ایران غوغا کند به‌طوری که پدران و برادران و شوهران جرات پیدا کرده‌اند به راحتی خواهر و دختر و همسر خود را بکشند چرا که عمدتا قوانین حکومت اسلامی حامی مردان است نه زنان!

یا کردهند خواهر و دختر و همسر خود را به ره راحتی بکشند بدون این که نگران پیگیری قانونی باشند.övniند دخرت و خواهر و زن خود را بکشند.

باندهای اسید پاش بسیجی و امر به معروف و نهی از منکر، روز روشن به صورت زنان اسید بپاشند. در یک کلام زن در ایران نه آزاد است و نه امنیت جانی و مالی دارد!

فقر و بیکاری و بی‌حقوقی زنان سبب شده است که بردگی جنسی سیستماتیک در جوار امامزادها به‌نام صیغه اسلامی رسمیت پیدا کند و صدها هزار زن جوان محروم محتاج به نان، رسما در این مراکز مذهبی به بردگان جنسی تبدیل شوند.

دائره المعارف  بریتیش کلمبیا «نژادپرستی را عبارت از اعتقاد به این‌که برخی از انسان‌ها بهتر از انسان‌های دیگر هستند، چون به نژاد یا گروه ملیتی خاصی از انسان تعلق دارند» می‌داند.

«نژاد پرستی احساس‌ترس یا نفرتی است نا به‌جا از یک انسان تنها به دلیل نژاد وی. حتی زمانی که رنگ پوست مطرح نباشد عوامل دیگری چون زبان، مذهب، ملیت، تحصیلات، جنسیت یا سن و سال منجر به بروز تعصبات می‌گردد. ریشه‌های نژادپرستی در عصر جدید به نظریات «کنت دوگوبینو» نویسنده فرانسوی می‌رسد که آن را در 1853 منتشر نمود. در قرن بیستم بزرگ‌ترین حامی نژادگرایی «هاستن استوارت چیمبرلین» نویسنده آلمانی - انگلیسی تبار بود.

در دهه شصت میلادی، وقتی حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی در منگنه بایکوت سیاسی جهانی مخصوصا بایکوت ورزشی قرار گرفت به‌هر ترفندی متوسل شد تا خطر را رفع کند. یکی از ترفندهای سیاسی شرم‌آور این بود:

«وقتی عضویت آفریقای جنوبی در فیفا در سال 1963 به تعلیق درآمد، فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی پیشنهاد شرکت یک تیم تماما سفیدپوست در بازی‌های 1966 و یک تیم تماما سیاهپوست در بازی‌های 1970 را ارائه کرد!»

به این ترتیب، نژادپرستان حاکم تا آخرین دم برای تحقیر سیاه‌پوستان مقاومت کردند. مقاومت‌شان نگرفت و بالاخره مبارزه پیش رفت و بقایای عصر برده‌داری سیاه‌پوستان در قرن بیست‌(حکومت آپارتاید نژادی) از بین رفت.

وقتی تاریخ آپارتاید نژادی را ورق می‌زنیم متوجه می‌شویم که انزوای سیاسی، ورزشی و هنری این حکومت در جهان، کمک بزرگی در پایان دادن به عمر نکبت‌بار آن داشته است. وقتی کلیت حکومت آپارتاید نژادی در جهان زیر سئوال رفت و با بایکوت گسترده سیاسی و هنری و ورزشی مواجه شد، توازن قوا از لحاظ سیاسی، معنوی و اجتماعی به نفع جنبشی در داخل آفریقایی جنوبی تمام شد که قصد پایان دادن به عمر جنایت‌بار این حکومت را داشت!

معروف‌ترین دولت‌های نژادپرست سده بیستم حکومت رایش سوم در آلمان ، حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی و اسرائیل‌(رفتار آپارتایدی اسرائیل با فلسطینیان) به‌شمار می‌روند.

 تا سال 1994، آفریقای جنوبی توسط حکومت اقلیت سفید پوستان اداره می‌شد. این حکومت چنان محکم به قدرت چسبیده بود که مبارزه برای تغییر و یا سرنگونی آن، پایان دادن به تبعیض نژادی و گسترش دمکراسی به غیرسفیدان چندین دهه ادامه یافت.

دولت نژادپرست سفید پوستان که در سال 1948 به قدرت رسید با سیاست خود که «آپارتاید» نامیده شد تفکیک و جدایی نژادی در این کشور را تقویت کرد. براساس این سیاست اجباری سفیدپوستان و سیاه پوستان باید در نقاط مختلف زندگی می‌کردند و حتی در هنگام سفر از اتوبوس‌های جداگانه استفاده می‌کردند و در صف‌های معمول و روزمره نیز در دو ردیف جداگانه می‌ایستادند.

دولت آفریقای جنوبی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، طرح‌های بزرگ مهندسی سیاسی - اجتماعی را به اجرا گذاشت که از جمله آن کوچ دادن و اسکان مجدد صدها هزار نفر از سیاهپوستان در نقاط دیگر بود.

این حکومت در مقابله با سازمان‌ها و نهادهای مخالف از سرکوب نظامی شدید و حتی مسموم کردن مردم استفاده می‌کرد و برای حفظ حکومت سفید پوستان در جنوب قاره آفریقا در کشورهای همسایه دخالت کرده و بحران می‌آفرید.

«آپارتاید بی‌تردید نقض حقوق بشر محسوب شده و یک جرم بین‌الملی است.» در ماده 2 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم آپارتاید‌(نژادپرستی)، «جرم آپارتاید» به گونه‌ای خاص و به این شرح تعریف شده است: «از نظر این کنوانسیون، عبارت "جنایت آپارتاید"» که شامل سیاست‌ها و اعمال مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی است نظیر آن‌چه در آفریقای جنوبی اعمال می‌شد عبارت است از: اعمال غیرانسانی زیر که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروه‌های نژادی دیگر صورت می‌گرفت و به‌طور سیستماتیک آن‌ها را تحت فشار قرار می‌داد.

 نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی که بر پایه تبعیض نژادی شدید علیه سیاه پوستان از سال 1948 میلادی شکل گرفته بود و تا سال 1991 در این کشور استمرار داشت، با تصویب قوانینی خاص عملا جامعه آفریقای جنوبی را به دو بخش تقسیم کرده بود که در یک سوی آن اقلیتی سفید پوست قرار داشتند که با توجه به سلطه نظامی، حاکمیت را در اختیار داشتند و در سوی دیگر سیاه پوستا  و سایر رنگین پوستان قرار گرفته بودند. البته در دهه 50 میلادی با تصویب قوانینی این 13 درصد رنگین‌پوست هم به‌عنوان تیره‌های مختلف سفید‌پوست تعریف شدند. بر اساس قوانین مصوب از سوی سفید پوستان، جمعیت سفید به‌عنوان شهروند ممتاز شناخته شده و از همه امتیازات ممکن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برخوردار بودند. امتیازاتی که از سیاه پوستان که ظاهرا شهروند درجه دو بودند اما در حقیقت محروم از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی، بازداشته شده بود. جامعه افریقای جنوبی عملا خط کشی شده بود و در یک طرف آن سفید پوستان حاکم قرار داشتند و در طرف دیگر سیاه پوستان بودند. قوانین در حوزه اختلاط این دو گروه بسیار سختگیرانه بود. همه چیز این دو طرف با هم متفاوت بود. مدارس و دانشگاه های سفید از سیاه جدا بود و بودجه اختصاصی در حوزه آموزش نیز برای دو طرف کاملا متفاوت بود. سفیدپوستان از بالاترین بودجه ممکن در حوزه آموزش برخوردار بودند و مدارس و دانشگاه‌های آن‌ها با بهترین مدارس و دانشگاه‌های جهان برابری می‌کرد اما بودجه تخصیصی در حوزه آموزشی سیاهان بسیار ناچیزی و مدارس و دانشگاه‌ها وضعیت اسفناک داشتند.

این جداسازی نژادی را که در واقع تبعیض نژادی بسیار سخت‌گیرانه و غیرانسانی بود آپارتاید گفته‌اند و مجمع عمومی سازمان ملل برای مقابله با این نظام تبعیض نژادی، در 30 نوامبر 1973 طی قطع‌نامه شماره 3068 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی‌(آپارتاید) را به تصویب رساند و در همین قطع‌نامه آن را به‌عنوان یک جرم بین‌المللی تلقی کرده و شرکت یا تشویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب این جرم را نیز جرم محسوب نموده و مرتکبین به این جرم را قابل محاکمه در مراجع صالحه دانسته است.

حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی، برای مقابله با این انزوای سیاسی تصمیم گرفت که سیاست‌های ویژه‌ای را اتخاذ کند. یکی از این‌ها نقش‌آفرینی علیه کمونیسم روسی بود. این رویکرد سبب نزدیکی غرب با دولت آپارتاید آفریقا شد و تا سقوط این حکومت، هم کشورهای سفیدپوست غربی از حامیان اصلی آن به‌شمار می‌آمدند.

روابط دولت پهلوی و آفریقای جنوبی، در سطح بالایی قرار داشت و ایران مهم‌ترین تامین‌کننده نفت آفریقای جنوبی بود. با وجود تحریم اجباری سازمان ملل، ایران تا زمان سقوط شاه به صادرات نفت ادامه داد، در حالی که پس از انقلاب در دهه 1980 فقط کشور کوچک برونئی باقی مانده بود که به آفریقای جنوبی نفت صادر می‌کرد.

کارگران صنایع نفت ایران هنگامی که اعتصاب خود را آغاز کردند اعلام کردند به ارتش نفت نخواهند داد و هم‌چنین اجازه نخواهیم بعد از این، داد نفت ایران به آفریقای جنوبی و اسرائیل صادر شود.

آفریقای جنوبی در دوران تحریم اقتصادی جهانی، برنامه‌ای برای سوخت زغال و تبدیل زغال به نفت را شروع کرد. شرکت ملی نفت ایران در سال 1346 در قراردادی متعهد شد که برای پانزده سال، هفتاد درصد از نفت مورد نیاز پالایشگاه ناتروف را برابر با 25/035/000 تن متریک نفت خام، تامین و آفریقای جنوبی نیز اورانیوم و فولاد به ایران صادر کند.

دولت آفریقای جنوبی تا زمان شروع حرکت‌های ضدآپارتاید که به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های این کشور انجامید، تنها در 43 کشور جهان از جمله کشورهای سفیدپوست اروپای غربی، ایران پهلوی و اسرائیل نمایندگی داشت. پس از تحریم اوپک در سال 1973 تا زمان سقوط پهلوی‌ها، ایران بیش از نود درصد از واردات نفت آفریقای جنوبی را سازماندهی و در عوض از آفریقای جنوبی سنگ آهن، استیل، سیمان، ذرت، شکر و دیگر محصولات کشاورزی وارد می‌کرد.

ژاندارمی ایران به نیابت از غرب در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و ایفای نقش آفریقای جنوبی به‌عنوان عامل غرب برای مبارزه با گسترش فعالیت‌های کمونیستی، هم‌گرایی دو کشور برای جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد شوروی و سیستم کمونیستی و نیاز حکومت آپارتاید به نفت ایران، سبب گسترش روابط ایران و آفریقای جنوبی شد. این دو دولت به دلیل تحریم آپارتاید نتوانستند روابطی در سطح عالی داشته باشند اما موفق شدند که در کشورهایشان کنسولگری دایر کنند. بر این اساس نخست آفریقای جنوبی سرکنسولگری خود را در اواسط سال 1349 در تهران تاسیس و ایران نیز در تاریخ 30 آبان همان سال سرکنسولگری خود را در ژوهانسبورگ افتتاح کرد.

فعالیت‌های اقتصادی دو کشور تا پیش از انقلاب، منحصر در فعالیت‌های نفتی بود. قراردادهای پالایشگاه‌ ساسولبرگ (ناتروف) و قرارداد فروش نفت به صورت طولانی نسبت به دیگر قراردادها اهمیت بیشتری داشت. ایران در سال 1975- 1974، 78 درصد، در سال 1978- 1977، 90 درصد و در سال 1978، یعنی یک سال پیش از انقلاب، 98 درصد نفت آفریقای جنوبی را تامین می‌کرد. در پی قطع‌نامه 3379 سازمان ملل علیه نژادپرستی، در کشورهای خاورمیانه تنها ایران این قطع‌نامه را رعایت نکرد و به ارتباط خود با آفریقای جنوبی ادامه داد و این مسئله تا سقوط شاه ادامه داشت.

کشورهای زیادی به همکاری ایران با آفریقای جنوبی اعتراض کردند و قرار شد که رییس جمهور زامبیا، کنت کانوندا در سفری به ایران در این مورد با مقامات ایرانی گفت‌و‌گو کند که با مخالفت مقامات دولت پهلوی رو‌به‌رو شد.

پیش از انقلاب، به‌دنبال سفر شهرداران تهران و ژوهانسبورگ به این شهرها، در سال 1352 توافق‌نامه خواهرخواندگی میان دو شهر امضاء و خیابانی در ژوهانسبورگ، تهران نامگذاری شد. هم‌چنین یکی از سینماها و خیابان‌های شهر دوربان، شیراز نامیده شد. در دوره حکومت پهلوی در ایران، روابط ایران و آفریقای جنوبی با وجود ممانعت‌های عمومی و تحریم‌های سازمان‌های جهانی، به‌دلیلی علاقه دودمان پهلوی و نیز هماهنگی ایدئولوژیک و تا اندازه‌ای هم بهر‌مندی از برخی مزایا و منافع اقتصادی در سطح خوبی قرار داشت. البته پهلوی‌ها به دلیل برخی ضرورت‌های ظاهری نمی‌توانستند از سطح کنسولگری روابط خود را ارتقاد دهند.
هم‌زمان با تشدید مبارزات داخلی، فشارهای خارجی هم علیه حکومت آپارتاید فزونی یافت. این فشارها به اندازه‌ای بود که حتی مارگارت تاچر، نخست وزیر انگلیس که همیشه با تحریم اقتصادی دولت آفریقا مخالفت می‌کرد وادار شد که سکوت کند. به دنبال چهار سال مذاکره فشرده از سال 1990 تا 1994 میان دولت آپارتاید و کنگره ملی آفریقا‌(جریانی که رهبری مبارزات را به عهده داشت)، سرانجام لایحه شورای انتقالی اجرایی که به سیاهپوستان  اجازه می‌داد پس از سیصد سال سلطه انحصاری سفیدپوستان در تصمیم‌گیری‌های دولت شرکت کنند، به تصویب رهبران احزاب رسید. متعاقب این تصویب، نلسون ماندلا رهبر کنگره ملی آفریقا طی نطقی خواستار پایان تضییقات جهانی علیه آفریقای جنوبی شد. با برگزاری نخستین انتخابات غیرنژادی در آفریقا، ماندلا به ریاست جمهوری رسید و روابط کشورها با آفریقا از سر گرفته شد.

«نلسون ماندلا» 27 سال از عمر خود را در دوره حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی در زندان سپری کرد اما پس از آن به‌عنوان اولین رییس جمهور سیاه پوست روی کار آمد و برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است.

ماندلا نخستین رییس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد، وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجسته مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود.

ماندلا به خاطر دخالت در فعالیت‌های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و زندانی شد.

وی روز یازدهم فوریه 1990 زمانی که پس از قریب به سه دهه تحمل حبس در حکومت آپارتاید از زندان آزاد شد، همه چشم‌های جهان به وی دوخته شد و پس از آزادی رییس جمهور کشورش شد، کرامت انسانی و اعتبار اکثریت سیاهپوست این کشور را به آن‌ها بازگرداند و البته به سفیدپوستان نیز اطمینان خاطر داد که تغییر چیز نگران کننده‌ای برای آن‌ها نمی‌تواند باشد.

ماندلا در سال 1961، فرمانده عالی بخش مسلح محرمانه کنگره ملی آفریقا بود سپس یک سال بعد در الجزایر و اتیوپی آموزش‌های نظامی دید و پس از یک سال مقاومت مخفیانه دستگیر و در سال 1964 به حبس ابد محکوم شد.

ماندلا پس از آن در بیانیه‌ای اعلام کرد: در طول زندگی خود برای ملت آفریقا مبارزه کردم و با سیطره سفید پوستان مبارزه کردم با سیطره سیاه پوستان مبارزه کردم و از نمونه یک جامعه دموکراتیک آزاد دفاع کردم و من آماده‌ام در این راه جان خود را از دست بدهم.

در سال 1998 ماندلا در سن 80 سالگی با غراکا ماشیل، همسر سامورا ماشیل رییس جمهور فقید موزامبیک ازدواج کرد. وی در 83 سالگی به سرطان پروستات مبتلا شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و در سال 2004 اعلام کرد که فعالیت‌های عمومی خود را کاهش می‌دهد تا بقیه عمر خود را با خانواده و دوستان در زادگاه خود در روستا با آرامش بیشتر سپری کند.

ماندلا آخرین بار در سال 2010 در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی در ملاء عام حاضر شد.

ماندلا را قهرمان آپارتاید، رییس جمهور و پدربزرگ ملت رنگین کمان می‌خوانند هم‌چون دوران مقاومت خود علیه ظلم و تبعیض با بیماری دست و پنجه نرم کرد و سرانجام تسلیم مرگ شد. اغلب از آفریقای جنوبی به‌‌عنوان ملت رنگین‌کمان یاد می‌کنند.

ماندلا از ترک قدرت تا دست و پنجه نرم کردن با بیماری

ماندلا تا سال 1999 برای یک دوره پنج ساله ریاست جمهوری در آفریقای جنوبی را در اختیار داشت اما پس از آن از صحنه سیاست خارج شد.

این انسان 95 ساله که به دلیل کهولت سن و ابتلا به عفونت ریوی درگذشت از محبوب‌ترین شخصیت‌های مردمی در جهان است اگر چه وی از سال 2010 در انظار عمومی ظاهر نشده است.

واقعیت این است که سیاست‌های حکومت اسلامی ایران خیلی وحشیانه‌تر از سیاست‌های حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی است. این حکومت نه تنها یک حکومت آپارتاید جنسی است، بلکه هم‌طمان یک حکومت متجاوز و آدمکش نیز هست. در پی گذشت چهل و سه سال، کاخ آرزوهای حکومت اسلامی و جناح‌ها و طرفدارانش فروریخته و از آن همه وعده و وعیدهای سرخرمن و دروغین خمیتی و جانشیانش، تنها بختک‌هایی باقی مانده که سیاست و اقتصاد ایران را زیر سلطه خونین خود دارند. این بختک‌ها، که جلوی رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در ایران گرفته‌اند، صرفا از رویدادهای موقتی و استثنایی چون جنگ و تحریم نشات نمی‌گیرند. در واقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز کل سیاست‌گذاری اقتصادی همانند چگونگی اداره سیاست داخلی و خارجی در حکومت اسلامی است که از نوسازی و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیت‌های آن در خدمت شکوفایی  تولید فکری و علمی و هنری و تولید اقتصادی شده است.

گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد، 180 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است، امتیاز 100 برای پاک‌ترین و امتیاز صفر برای فاسدترین وضعیت در نظر گرفته شده است. بر این اساس، ایران در سال 2021 توانسته است امتیاز 25 را کسب کند و در رتبه 150 بایستد. رتبه ایران در سال پیش 149 بوده و به این ترتیب یک پله تنزل داشته است. کشورهای گینه، گوآتمالا و تاجیکستان نیز جایگاه 150 را به خود اختصاص داده اند و هم ردیف ایران بوده اند. در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، وضعیت کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و یمن بدتر از ایران است. در این منطقه، کشورهای امارات و قطر از بهترین شرایط در کنترل فساد مالی برخوردار هستند و امارات با کسب 69 امتیاز در رتبه 24 قرار دارد.

گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد حکایت از آن دارد که در سال 2021 کشور های دانمارک، فنلاند و نیوزیلند هر یک با 88 امتیاز از 100 امتیاز، به‌عنوان پاک‌ترین کشور های جهان معرفی شده اند و در جدول رتبه‌بندی صدرنشین شدند. کشورهای سومالی‌(13)، سوریه‌(13) و سودان جنوبی‌(11) گرفتارترین کشورها در فساد بوده اند و در قعر این جدول قرار گرفته اند.

سازمان شفافیت بین‌الملل از دولت‌ها خواسته است در زمینه تلاش‌های مبارزه با فساد و حقوق بشر فعالانه وارد عمل شوند و از مردم سراسر جهان درخواست کرده است که برای تغییر مطالبه‌گرانه در این زمینه به یکدیگر بپیوندند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کشور آزاد و برابر و مدرن، برخوردار بودن آن از مدیریتی است که هم شرایط حقوقی و سیاسی لازم را برای آزادی کسب و کار به وجود آورد و هم بتواند، آزادی‌های فردی و جمعی و  هم‌چنین بیان و اندیشه و قلم و تشکل را بدون اعمال تبعیض و نابرابری و سرکوب تامین کند. اقتصاد و سیاست حاکم بر ایران، متجاوز، سرکوبگر، وحشی، فاسد، ناکارآمد، قرون وسطایی و عقب مانده است و به‌خاطر همین دهه هشتادی‌ها و در پیشاپیش همه دختران و زنان جوان با شور و شوق و جسارت فوق‌العاده‌ای به میدان آمده‌اند تا تاریخ قرن بیست و یکمی خود را بسازند و به همین خاطر شعارهایی هم‌چون «زن، زندگی، آزادی»، «کار، نان، آزادی، مدیریت شورایی»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» و... را با صدای بلند و رسا فریاد می‌زنند. آن‌ها با اعتماد به نفس تحسین‌برانگیزی به خیابان‌ها آمده‌اند تا به خواسته‌ها و مطالبات و اهداف بر حق و عادلانه و انسانی خود برسند. مطالباتی که چهل و سه سال است روی‌هم انباشته شده‌اند و مردم ایران هر بار خواستار این مطالبات شده‌اند به خونین‌ترین شکلی سرکوب شده‌اند و بهای گزافی پرداخته‌اند. اما این‌بار جوانان دختر و پسر وارد مرکز ثقل تحولات سیاسی و اجتماعی ایران شده‌اند و عزم راسخ دارند در اتحاد با جنبش‌های اجتماعی تا این حکومت جانی و تبه‌کار را سرنگون نکردند و سرنوشت خود و جامعه را در دست نگرفتند آرام و قرار نگیرند و از مبارزه پیگیر و بی وقفه خود دست نکشند.

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که در جهان امروز از ساختارهای سیاسی با هویت تبعیض نژادی و نظام مبتنی بر آپارتاید استقبال نمی‌شود و جهان در دو دهه پیش دو نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی و رودزیا را از بین برد. سئوالی که اکنون مطرح است این‌که آیا حکومت اسلامی ایران با حمایت  گسترده چین و روسیه و...،  می‌تواند سیاست غیرانسانی و متجاوز خود را ادامه دهد یا این‌که جامعه بین‌المللی با آن برخورد خواهد کرد. تجربه اجماع جهانی در برابر حکومت‌های آپارتاید در آفریقا در دو سطح رسمی و مردمی آیا در ایران ادامه خواهد یافت یا خیر؟

اکنون زمان آن رسیده است که حکومت اسلامی مورد بایکوت سیاسی قرار گیرد و کلیه سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و سایر مراکز آن هم‌چون مساجد تعطیل گردند و کلیه دیپلمات - تروریست‌های حکومت اسلامی اخراج گردند و هم‌زمان سفر همه مقامات و سران سیاسی و نظامی و قضایی حکومت اسلامی به خارج کشور، ممنوع گردد.

در عین حال ما نباید به دولت‌های بورژوازی جهان اعتماد کنیم چرا که هم‌اکنون و در حالی که حکومت اسلامی در بازداتشگاه‌ها و زندان‌ها زندانین سیاسی را می‌کشد و تجاوز می‌کند و نیروهای سرکوبگرش در روز روشن در خیابان‌ها آدم می‌کشند با این وجود، خبر بده و بستان‌های نهان و آشکار دولت آمریکا و بلژیک با حکومت اسلامی در جریان است. هم‌زمان نباید از سیاست‌های اشغالگرانه آن‌ها نیز غافل بمانیم. امروز وضعیت وخیم و غیرقابل تحملی که در لیبی، عراق، یمن، سوریه افغانستان و... در جریان است در مقابل چشمان همه ماست. این کشورها را ناتو و در راس همه آمریکا به این روزگار سیاه دچار کرده‌اند. امروز هم لشکرکشی روسیه به اوکراین را در مقابل خود داریم. بنابراین، ما باید از اتحادیه‌های کارگری، نهادهای دمکراتیک، جنبش‎های اجتماعی، سازمان‌ها و احزاب و هم‌چنین رسانه‌ها و شخصیت‌های فرهنگی و هنری جهان بخواهیم دولت‌هایشان را تحت فشار قرار دهند تا به ادعاهای خود در رابطه با حقوق بشر و قوانین جهان‌شمول بین‌المللی جامعه عمل بپوشانند و حکومت اسلامی را  در بایکوت سیاسی قرار دهند.

آن‌چه مسلم است جوامع جهانی نباید این رفتارهای ناقض کرامت انسانی حکومت اسلامی را تحمل کنند و نسبت به وقایع ایران فقط به اعلام موضع خشک و خالی و همدردی بسنده کنند. پاسخ آن‌ها را در آینده خواهیم دید.

اکنون همه امکانات برای بایکوت سیاسی کامل حکومت اسلامی در سطح جهان، بیش از پیش فراهم‌تر شده است. جا دارد که اپوزیسیون ایرانی و هر فرد آگاه ایرانی در خارج کشور، از هر امکانی استفاده کند تا بایکوت سیاسی حکومت اسلامی هرچه زودتر آغاز گردد!

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، روز جمعه با تاکید بر استفاده از «قوی‌ترین ابزارهای در دسترس» برای تنبیه جمهوری اسلامی گفت:« ورود بیش از ١٠ هزار فرمانده سپاه «برای همیشه» به خاک کشورش ممنوع شده است.»

به گفته او، «رژیم ایران بی‌اعتنایی مذموم خود نسبت به حقوق بشر را ادامه می‌دهد» و کاسه صبر زنان و مردان ایرانی از این رژیم سرکوبگر لبریز شده است.

به گزارش صدای آمریکا، ترودو افزود: «کانادا با استفاده از تمام ابزارهایش به تقویت پیام امید و آزادی زنان شجاع ایران و تمام حامیان آنها ادامه خواهد داد، همانطور که همچنان در کنار خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ نیز خواهد ایستاد.»

آقای ترودو با اشاره به هزارمین روز سرنگونی این پرواز گفت: «درد و خشم خانواده‌های قربانیان این پرواز را درک می‌کند و افزود: «دولت کانادا، سرسختانه در پی تحقق عدالت برای قربانیان بی‌عدالتی خواهد بود.»

به گفته جاستین ترودو، کانادا طی سال‌های گذشته به دلیل حمایت ایران از تروریسم و رفتارهای بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه، تحریم‌های سنگینی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده که جدیدترین آنها تحریم روزهای اخیر ۲۵ فرد و ٩ نهاد وابسته به این رژیم از جمله سران سپاه پاسداران، نیروی قدس، و سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.

جاستین ترودو گفت قصد دارد تحریم‌ها علیه مسئولان سرکوب معترضان ایرانی را به شیوه گسترده‌ای افزایش دهد.

او با اشاره به لزوم تسریع روند اعمال تحریم‌ها از سوی دولتش گفت:« ۷۶ میلیون دلار را جهت اجرای تحریم‌ها به نهادهای مربوطه اختصاص داده است.»

تشدید مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی در کانادا از دیگر اقداماتی است که به گفته جاستین ترودو با جدیت از سوی دولتش پیگیری و اجرا خواهد شد.

در همین ارتباط، کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر کانادا، نیز گفت جمهوری اسلامی ایران «یک دولت حامی تروریسم» و «سرکوبگر، دین‌سالار، و زن‌ستیز» است.

خانم فریلند افزود: «رهبری سپاه پاسداران» تروریست است و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی است» و کانادا با اعلام این خبر، اقدامات مقتضی را در این زمینه انجام خواهد داد.

او نیز با تکرار خبر ممنوعیت ورود بیش از ١٠ هزار فرمانده سپاه از ورود به کانادا گفت به آنها اجازه داده نخواهد شد سرمایه‌های خود را به صورت پنهانی به کانادا منتقل کنند.