بهرام رحمانی

جمهوری اسلامی ایران، حکومتی تبه‌کار، بچه‌کش و متجاوز است

انقلاب «زن، زندگی، آزادی» از یک سو و وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی در سرکوب این انقلاب، هم‌چنان ادامه دارد. اکنون مردم محروم و ستم‌دیده بلوچستان نقش بزرگی را در روشن نگه داشتن تنور انقلاب «زن، زندگی، آزادی» به‌عهده گرفته‌اند و به‌همین دلیل،  با خشم بی‌سابقه جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. در چنین وضعیتی، ضرورت دارد که یکی از شعارهای سراسری انقلابیون، حمایت مداوم از مردم سیستان و بلوچستان و مطالبات و خواسته‌های بر حق و عادلانه آن‌ها اختصاص داده شود.

جمعه‌های اعتراض سیستان و بلوچستان با وجود تهدیدها و وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی برای خاتمه دادن به اعتراضات از راه‌های مختلفی چون اعدام، سرکوب، تهدید، ارعاب و تطمیع خانواده جان‌باختگان جمعه خونین، هم‌چنان ادامه دارد.

معترضان بلوچ، با وجود جو شدید امنیتی در سیستان و بلوچستان، از جمله با سر داد شعارهایی مانند «مرگ بر خامنه‌ای» و هم‌چنین حمل پلاکارهایی هم‌چون «زن، زندگی، آزادی»، «وکالت ما مدرن است، و نه فرد‌محور» ...، در خیابان‌ها دست به راه‌پیمایی و اعتارض می‌زنند.

هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی در زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان، فرمانده نیروی انتظامی این استان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» تغییر کرد.

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه 8 اسفند، دوستعلی جلیلیان را به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی استان سیستان و بلوچستان معرفی و جایگزین محمد قنبری کرد. این در حالی است که محمد قنبری اواسط آبان، یعنی کمتر از چهار ماه پیش و در بحبوحه اعتراضات چهلم کشته‌شدگان «جمعه خونین زاهدان»، به سِمَت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شده بود.

جلیلیان پیش از این فرمانده انتظامی شهر ری در استان تهران بوده و تنها چند روز پیش از انتصاب به فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان همراه با برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی به درجه سرتیپ‌دومی ارتقا پیدا کرد.

تاکنون بیش‌ترین جان‌باختگانی که تقدیم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» شده‌اند مربوط به مناطق سیستان و بلوچستان و کردستان است.

حقیقتا این همه مقاومت مردم بلوچستان و کردستان بسیار چشم‌گیر و قابل تقدیر است!

فرمانده نیروی انتظامی چابهار به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر 16 ساله روستایی به 16 ماه زندان محکوم شد.

اما دو جوانی که در اعتراضات علیه این متجاوز شرکت کرده بودند به اعدام محکوم شدند.

عموما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته، تجاوز به کودکان در جامعه و هم‌چنین تجاوز در زندان‌ها به زندان‌ها به‌ویژه زنان، کم نبوده است.

به این ترتیب، عدالت عدل علی در ایران برقرار است و جایی هم برای نگرانی هیچ‌کس وجود ندارد! به قول معروف «آسوده بخوابید که کوروش بیدار است!»

به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی از سر اجبار و با هدف منحرف کردن افکار عمومی، اما دیرهنگام و پس از رقم زدن جمعه خونین زاهدان و کشتار معترضان در بلوچستان، سرهنگ متجاوز را به 16 ماه زندان محکوم کرده است. آن‌هم هیچ‌کس خبر ندارد که آیا محل خدمت این سرهنگ متجاوز جمهوری اسلامی را تغییر داده‌اند و یا واقعا در زندان است.

شاید با وجود خشم و اعتراض عمومی و کشته‌شدن بیش از 100 نفر فقط در جمعه خونین زاهدان و بازداشت صدها نفر از دادخواهان در چابهار و نقاط دیگر بلوچستان و پس از ماه‌ها تعلل در رسیدگی به این پرونده و در پی اعمال فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، نهایتا فرمانده نیروی انتظامی چابهار به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده و به حبس کوتاه مدت تعزیری و انفصال از خدمت محکوم شد.

خبرگزاری رسمی ایران «ایرنا»، جمعه 28 بهمن 1401، از صدور حکم انفصال از خدمت و حبس 15 ماهه برای هر یک از سه اتهام «ابراهیم کوچک‌زایی»، فرمانده انتظامی چابهار که به تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ متهم است، خبر داد.

اواخر مهرماه، روزنامه «هم‌میهن» چاپ تهران گزارش داده بود که این فرمانده انتظامی چابهار تا زمان برگزاری دادگاه با قید وثیقه آزاد است.

هم‌چنین وب‌سایت «روزنامه اعتماد» نیز جمعه 28 بهمن نوشت که «حکم صادر شده قطعی و لازم الاجرا است» و «پرونده ابراهیم کوچک‌زایی در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر، در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است.»

بر اساس این گزارشات متناقض، اتهامات این فرمانده پلیس، «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی»، «تهیه صورت‌جلسه خلاف واقع» و «لغو دستور و تهدید» اعلام شده که بابت هر کدام به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

در شهریورماه و پیش از آن‌که ژینا‌(مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد کشته شود، رسانه‌های حقوق‌بشری بلوچستان از تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی به یک دختر 15 ساله بلوچ در چابهار خبر داده بودند.

ابراهیم کوچکزایی

انتشار این گزارش‌ها به‌شکل‌گیری اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان منجر شد. در روز جمعه هشتم مهرماه 1401 در زاهدان، نیروهای سرکوب‌ جمهوری اسلامی روی نمازگزاران و معترضان بلوچ در اعتراف مسجد مکی که نسبت به‌عدم رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده بودند، آتش گشودند و تنها در آن روز، بیش از یک‌صد نفر از شهروندان معترض، کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند.

چند هفته بعد از سرکوب مرگ‌بار معترضان در زاهدان نیز، شهروندان معترض در شهر خاش با سرکوب دیگری مواجه شدند. بنا به گزارش‌های رسانه‌های حقوق‌بشری، دست‌کم 16 نفر نیز روز جمعه 13 آبان ماه در شهر خاش، به‌دست نیروهای سرکوب‌گر حکومت کشته شدند.

سازمان‌های حقوق‌بشری بلوچستان می‌گویند که آمار کشته‌شدگان آن روز‌ها در حال افزایش است زیرا برخی از زخمی‌ها با توجه به عدم دسترسی به درمان و به دلیل شدت جراحات وارده، به تازگی جان خود را از دست داده‌اند.
اعتراضات جمعه هشتم مهرماه زاهدان، معروف به «جمعه خونین زاهدان»، سرآغازی برای اعتراضات ضد‌حکومتی هفتگی در بلوچستان بود که تا به امروز و با گذشت بیش از 20 هفته، هم‌چنان ادامه دارد.

از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران، تاکنون گزار‌ش‌های بسیاری از آزار، تعرض و تجاوز جنسی ماموران امنیتی به زنان و دختران بازداشت شده، منتشر شده است.

اوایل ماه جاری، گروه هکری «عدالت علی»، اسنادی را در اختیار شبکه خبری «ایران اینترنشنال» قرار داد که نشان می‌داد، دو مامور سپاه پاسداران در تهران به دو دختر 18 و 23 ساله تجاوز جنسی کرده‌اند.

هم‌زمان خبرگزاری حقوق‌بشری «حال‌وش» از تجاوز جنسی ماموران اطلاعات سپاه به دختران بازداشت شده در جریان اعتراضات در زاهدان خبر داده بود. یکی از دخترانی که با حال‌وش گفت‌وگو کرده، گفته بود که ماموران به آن‌ها تجاوز کرده و قصد داشتند که از این طریق از آن‌ها اعتراف بگیرند که با کارکنان مسجد مکی و روحانیون مورد اعتماد مردم، رابطه جنسی دارند.

گزارش منابع حقوق بشری حاکی است که در جریان اعتراضات زاهدان در هفته‌های گذشته، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ده‌ها تن از کودکان، نوجوانان و جوانان این شهر را بازداشت کرده‌اند و تعدادی از بازداشت‌شدگان «بی‌شناسنامه» اهل زاهدان را به افغانستان «رد مرز» کرده‌ و شمار دیگری را برای «اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار داده‌اند.»

«رد مرز» در ایران، معمولا برای اتباع خارجی غیرمجاز به‌ویژه آن دسته از شهروندان افغانستان استفاده می‌شود که بدون اخذ ویژه و به‌شکل غیرمجاز وارد ایران می‌شوند.

هزاران تن از مردم در شهرها و روستاهای مختلف استان سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند و خبرگزاری بسیج دانشجویی جمعیت افراد بدون شناسنامه در زاهدان و شهرهای سیستان و بلوچستان را بسیار بیش‌تر از «100 هزار تن» اعلام کرده بود.

مصطفی محامی، نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان، در تلویزیون رسمی ایران بدون اشاره به جزئیات پرونده، اصل محکومیت این فرمانده انتظامی را تایید و از آن استقبال کرده است.

محامی گفته: «مسئولی تخلفی کرد. برخورد با این تخلف با کندی انجام شد و اطلاع رسانی درست هم صورت نگرفت. آن فرد محکوم شد. برای چهار جرمش به چهار تا 15 ماه و 99 ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شد.»

او از این‌که حکم شلاق اجرا شده یا نه اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما انتقاد کرد که با وجود به زندان افتادن ابراهیم کوچکزایی در این‌باره به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نشده است.

محامی هم‌چنین از برخورد مشابه با «جمعه خونین زاهدان» انتقاد کرد و با اشاره به «فاجعه هشت مهر در زاهدان» گفت در آن مورد هم «تخلف یک فردی از انتظامی» به کشته‌شدن جمعی از نمازگزاران منتهی شد.

نماینده ولی فقیه درباره کشتار نمازگزاران اهل سنت در زاهدان به دست ماموران پلیس، این‌چنین اقرار کرد: «جنایت و تخلف بزرگی است که صورت گرفت. در این جهت هم در آغاز کار هم کتمانی شد و شاید قصد خیری بود که اگر برخوردی با انتظامی بشود سازمان انتظامی تضعیف می شود.»

او هم‌چنین انتقاد کرد که چرا معترضان زاهدانی از سوی برخی مقام‌ها به عنوان «گروهک و برانداز» معرفی شدند.

پیش از این رییس پلیس و رییس کلانتری 16 زاهدان در ارتباط با کشتار معترضان از کار برکنار شده‌اند، هرچند در هفته‌های پس از آن تیراندازی به سوی معترضان بلوچ متوقف نشده است.

دو معترض بازداشتی بلوچ به اعدام محکوم شدند

خبرها و گزارش‌های ویدیویی اعتراضات روز یک‌شنبه 30 بهمن 1401‌(روز صد و پنجاه و هفتم اعتراضات) و روزهای گذشته مردم ایران در شهرهای مختلف و دانشگاه‌های کشور، منابع خبری بلوچ از صدور حکم اعدام برای منصور حوت و نظام الدین حوت دو معترض بلوچ که در اعتراضات چابهار بازداشت شدند خبر می دهند. از سقز خبر می‌رسد مختار فتحی به ظن شعار‌نویسی از فاصله‌ای نزدیک توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

وب‌سایت «حال وش» شنبه 29 بهمن، با انتشار گزارشی خبر داد که «منصور حوت» و «نظام‌الدین حوت»، دو معترض بلوچ که در جریان اعتراضات چابهار بازداشت شدند، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده‌اند. در گزارش حال وش آمده است که منصور حوت، متولد 1374 و نظام‌الدین حوت، متولد 1381 در هشتم مهرماه سال جاری توسط اداره اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

مطابق این گزارش «منصور و نظام الدین حوت توسط شعبه دو کیفری دادگاه موسی نوری زاهدان، بدون داشتن حق وکیل انتخابی به اعدام محکوم شده‌اند و هر دو نفر به رای صادره اعتراض نموده که نتیجه اعتراض تاکنون به آنان ابلاغ نشده است و هم اکنون در بند 9 زندان مرکزی زاهدان به‌سر می‌برند». به گفته منابع حقوق بشری، این دو معترض محکوم به اعدام در طول مدت بازداشت به‌شدت تحت شکنجه قرار گرفتند و از آنان اعتراف اجباری اخذ شده است.

حال‌ وش هم‌چنین در گزارشی از ابعاد گسترده تجاوز به زنان بازداشتی بلوچ پرده برداشت. این وب‌سایت پنج‌شنبه بیستم بهمن‌ در گزارشی شرح روزهای قربانیان تجاوز در بازداشتگاه‌های زاهدان را منتشر کرد. یکی از زنان بلوچ در این گفت‌وگو تایید کرد که در جریان بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان از سوی بازجویان این نهاد امنیتی مورد «تجاوز جنسی» قرار گرفته‌ است.

این وب‌سایت طبق اظهارات قربانیان تجاوز جنسی نوشته است، بازجویان اطلاعات سپاه اصرار داشتند که قربانیان بگویند با چهره‌های شاخص رابطه جنسی داشته‌اند و بپذیرند که این افراد با «گروه مسلح بلوچستان و مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان» در ارتباط بوده‌اند. در 5 ماهی که از شروع اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، گزارش‌های بسیاری از تعرض، آزار و تجاوز جنسی نیروهای امنیتی به شهروندان بازداشت‌شده منتشر شده است. پیش‌تر «سی‌ان‌ان» در گزارشی، از تجاوز جنسی به چندین زن جوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و خشونت شدید جنسی علیه آنان خبر داده بود.

کشتار مردم زاهدان موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشت و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، تاکید کرد که کشتار «جمعه خونین زاهدان»، مرگ‌بارترین روز ثبت‌شده از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری ایران است و برای آن از پیش «برنامه‌ریزی» شده بود.  

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، روز یک‌شنبه 15 آبان، به کشتار مردم بلوچ به‌شدت اعتراض کرد اما میکروفنش قطع شد و سپس عبدالرضا مصری که در نبود محمدباقر قالیباف اداره جلسه را به‌عهده داشت، خطاب به او گفت: «وقتی نیروی انتظامی هدف حمله مسلحانه قرار می‌گیرد، می‌خواهید برای آن‌ها شیرینی پخش کنیم؟»

نهادهای امنیتی از وقوع اعتراض گسترده‌ای دیگر در شرق ایران نگران‌اند و شاید به همین دلیل است که فرمانده کل نیروی انتظامی در آستانه چهلم کشته‌شدگان زاهدان، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان را تغییر داده است. حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، صبح چهارشنبه محمد قنبری، رییس پیشین پلیس آگاهی، را به سمت فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب کرد.

قنبری سال 1399، رییس پلیس آگاهی شد اما قبل از آن فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود و این دومین بار است که به این سمت منصوب می‌شود؛ احتمالا به این دلیل که در سرکوب مردم معترض می‌تواند کارکرد بهتری برای حکومت داشته باشد. قنبری متولد 1345 و زاده اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه است و مدیریت راهبردی خوانده است. او به سرباز ولایت بودن افتخار می‌کند و برجام را بی‌فایده و تحریم‌ها را بی‌اثر می‌داند. قنبری سال 1397 در مقام فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، در مصاحبه با روزنامه محلی طلوع زاهدان، ادعا کرد که سیستان و بلوچستان یکی از امن‌ترین استان‌های ایران است.

در حالی‌ که نهادهای امنیتی با تغییر فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان قصد دارند فضای امنیتی و سرکوب مردم را تشدید کنند، اعتراض‌ها هم‌چنان ادامه دارند.

در پی شکایت قربانی و خانواده دختر مورد تجاوز قرار گرفته، ستاد فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای بدون تحقیق و تفحص این اتهام را تکذیب کرد و آن را شایعه «معاندین و ضد انقلاب» خواند. به همین دلیل مردم بسیار خشمگین شدند و مردم چابهار در اعتراض به عدم رسیدگی به این جنایت به خیابان‌ها آمدند و دو بانک و برخی از مکان‌های دولتی را آتش زدند. از آن تاریخ تاکنون مردم زاهدان علاوه بر همسویی با انقلاب سراسر مردم ایران، هر جمعه به خیابان‌ها می‌آیند و دست به تظاهرات و اعتراض علیه جمهوری اسلامی می‌زنند.

نمونه‌هایی از تجاوز جنسی به کودکان در ایران

طی دهه‌های اخیر، با افزایش محرومیت ناشی از برآورده نشدن خواسته‌ها و نیازهای شهروندان ایرانی و هم‌چنین کاهش سطح کیفیت زندگی مردم، شاهد افزایش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی مانند خودکشی، بزه‌کاری، تن‌فروشی، اعتیاد، دزدی، فقر، قتل و به‌ویژه خشونت علیه زنان و کودکان در جامعه ایران هستیم.

پدیده کودک آزاری جنسی یکی از متداوال‌ترین اقدامات غیرانسانی بوده و امروز در جامعه ما تبدیل به یکی از دردها و دغدغه‌های بزرگ خانواده‌ها و اجتماع شده است. کودک آزاری، هم‌چنین بر افکار عمومی جامعه تاثیر منفی داشته و تا کنون نیز اقدامی در راستای برخورد با آمران این جنایت بزرگ در ایران صورت نگرفته است و این مهم، به‌نوعی به آلودگی همه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران به فساد، رشوه‌خواری و سوء‌استفاده از موقعیت و قدرت نیز ربط مستقیم دارد.

پدوفیلی (Pedophilia)‌واژه‌ای انگلیسی است که به‌معنی میل جنسی به کودکان است که در ایران از عبارت «بچه باز یا کودک آزاری» استفاده می‌کنند. در واقع پدوفیلیسم یک انحراف جنسی و یک اختلال روانی است که در آن فرد از لحاظ جنسی جذب کودکان اغلب با طیف سنی کم‌تر می‌شود و این نوع جذب‌شدن غیرطبیعی و غیرعادی است. مبتلایان به پدوفیلی در اکثر مواقع مردان بوده و به هر دو جنس دختر و پسر جذب می‌شوند. پدوفیلی‌ها می‌توانند پیر یا جوان، مرد یا زن باشند اگر چه اکثریت پدوفیلی‌ها مرد هستند.

کودک آزاری می‌تواند به آسیب‌های جسمی و روحی جدی در کودکان و نوجوانان، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلند‌مدت منجر شود. کودک در کوتاه‌مدت ممکن است با مشکلات جسمی مثل ابتلا به بیماری‌های مقاربتی،‌ جراحت‌های فیزیکی و حتی بارداری ناخواسته رو‌به‌رو شود.

این افراد در بلند‌مدت بیش تر با مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب، اختلال در خوردن و اختلال اضطراب پس از سانحه  درگیر می‌شوند. هم‌چنین بیش از دیگران در معرض خطرهایی از قبیل خودکشی، مشارکت در جرم و جنایت، سوءمصرف مواد و در نوجوانان نیز با خطر خودکشی مواجه هستند.

چندی پیش مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از تجاوز به 90 درصد کودکان کار در پاتوق‌ها خبر داد. از طرفی دیگر تجاوز به 17 کودک در سال 83 که بزرگ‌ترین پرونده جنایی 70 سال اخیر کشور نام گرفت بازتاب گسترده‌ای در اذهان عمومی داشت. بعد از این حادثه تجاوز به کودکان در ایران گسترش پیدا کرده و بسیار مورد توجه کارشناسان اجتماعی قرار گرفت.

متاسفانه در چند سال اخیر به خصوص در دهه 90 سریال قتل و تجاوز کودکان دختر و پسر زیر 10 سال هم‌چنان در رسانه‌ها انعکاس یافته پیدا کرده است.

نمونه‌هایی از تجاوز و به قتل رساندن کودکان پس از انجام این عمل طی چند سال اخیر:

دی ماه 91 جسد یک پسر 6 ساله در حالی که از ناحیه سر متلاشی شده بود در بیابان‌های غرب استان تهران پیدا شد. شواهد نشان می‌داد پیش از قتل به او تجاوز شده است. پس از یک هفته جسد متلاشی‌ شده کودک دیگری زیر پل ریل راه‌آهن آن منطقه کشف شد.

آبان 93، مردی 39 ساله محمدرضای 9 ساله را به زور داخل منزل می‌برد و پس از تجاوز به وی با استفاده از جسمی تیز در سرویس بهداشتی گلوی وی را می‌برد.

تجاوز در طویله متروکه  در آذر 93، ماموران  جسد پسر هشت ساله‌ای به نام حسین را در طویله‌ای متروکه پیدا کردند. این پسربچه بر اثر خفگی به قتل رسیده و پیش از مرگ مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.

مرداد ماه 94، خبر یک تجاوز دیگر منتشر شد. دختر 8 ساله‌ای توسط یک جوان 20 ساله فریب می‌خورد و با او داخل مدرسه مخروبه‌ای می‌شود. جوان پس از تجاوز در سرویس بهداشتی او را به قتل می‌رساند. قتل و تجاوز به ستایش دختر 6 ساله تبعه افغانستان نیز در فضای عمومی بازتاب زیادی داشت. سوزاندن جسد با اسید موجب فجیع‌تر شدن این جنایت شد.

اهورا- سلاله- امیرحسین و آتنا و صدها کودک بی‌دفاع دیگر که قربانی اعمال قبیح افراد بزرگ‌تر شده‌اند نه تنها از تعداد آن‌ها کم نشده بلکه روز به روز بیش‌تر و مسئولان به همان اندازه ناشنواتر میشوند.

اکنون انتشار خبر کشته شدن دختربچه سنندجی به اسم «دنیا ویسی» به شدت مورد توجه مردم قرار گرفته و اعتراض‌های وسیعی هم نسبت به چگونگی این اتفاق را به دنبال داشته است.

مردم بر این باورند که دنیا ویسی این دانش‌آموز هفت ساله، قبل از کشته شدن مورد تجاوز قرار گرفته و ریزش دیوار بر سر وی سناریویی‌ست جهت منحرف نمودن اذهان عمومی.

احسن علوی نماینده سنندج  و مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در واکنش به این گفته ها، موضوع  تجاوز را تکذیب کرده و علت مرگ «دنیا» را ریزش دیوار مدرسه‌ای اعلام کرده‌اند که بیش از 40 سال از ساخت آن می‌گذرد. حال به فرض این‌که خبر تجاوز هم که در دست بررسی است تکذیب شود، با صدها مدرسه فرسوده و در حال ریزش که هر لحظه امکان خراب شدن و گرفتن جان کودکان کردستانی را دارد چه باید کرد. آیا مسئولین می‌توانند پاسخ‌گوی چنین فجایعی باشند؟ آیا فرزندان آنان نیز قربانی بی‌تدبیری‌ها می‌شوند یا این‌که تنها خانواده‌های محروم و ستم‌دیده محکوم به دادن قربانی هستند؟ 

از طرف دیگر حمایت‌ها از کسانی که خود را قربانی تجاوز معرفی می‌کنند، تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد و می‌تواند جسارت‌دهنده برای زنانی باشد که قربانی تجاوز شده‌اند و بنا بر دلایل متعددی که در راس آن عوامل فرهنگی است، ترجیح داده‌اند سکوت اختیار کرده و رنج‌ آزاری را که دیده‌اند، به‌تنهایی حمل کنند.

بنا به گزارش روزنامه شرق، یکی از ‌آن‌ها که هم‌اکنون دانشجوی رشته پزشکی است روایتی دردناک دارد، دانش‌آموز دیگری که به‌دلیل فشارهای ناشی از این ماجرا عطای درس‌خواندن را به لقایش بخشیده می‌گوید در کلاس خصوصی و در منزل این رابطه را تجربه کرده، چراکه مورد لطف معلم و ابراز عشق او قرار گرفته و با باور این ماجرا تن به رابطه با او داده، اما تنها پس از یک ماه، معلم دیگر پاسخ‌ تلفن‌های او را نداده و حتی خط تلفن دانش‌آموزش را مسدود می‌کند و در مدرسه نیز با او صحبت نمی‌کند.

در قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از زنا، یعنی زنای به‌عنف مشابه و نزدیک به مفهوم تجاوز است. بنابراین می‌شود زنای به‌عنف را به‌نوعی معادل تجاوز قرار داد. بند دال ماده 82 قانون مجازات اسلامی برای زنای به‌عنف حکم اعدام آورده است. در برقراری این رابطه اکراه مطرح است و کسی که مورد زنا قرار می‌گیرد هم مطرح است. البته یکی از مشکلات در همین‌جاست که تنها رابطه جنسی کامل را معادل زنا در نظر می‌گیرد و بنابراین سایر اشکال سوءاستفاده جنسی از دایره موضوع زنای به‌عنف خارج می‌شوند در حالی که می‌دانیم موارد سوءاستفاده جنسی به‌زور بسیار متنوع‌تر است و اتفاقا آن موارد بیش‌تر رخ می‌دهد. در حالی که در اغلب کشورهای غربی هر عمل مقاربت جنسی باید ناشی از رضایت طرفین باشد و زمانی که عنصر رضایت وجود دارد، در بسیاری از کشورها جرم محسوب نمی‌شود و تنها زمانی رابطه جنسی جنبه جرم دارد که در آن عنف و اکراه دخیل باشد. این عنف و اکراه را معادل تجاوز قلمداد می‌کنند و نشانه آن فقدان رضایت بزه‌دیده و قربانی تجاوز است.

در قانون مصوب سال 2003 جرائم جنسی انگلستان، این وضعیت و این جرم به‌وضوح توضیح داده شده و گفته شده زمانی که در رابطه جنسی مرد به‌نحوی تجاوز را انجام دهد که شخصی مورد تجاوز قرار‌ گرفته و رضایت نداشته باشد و متجاوز باور نداشته باشد که زن رضایت دارد، در این حالت جرم تجاوز به‌عنف رخ داده و مجازات شدید برایش در نظر گرفته شده است.
بنابراین از جهت حقوقی، در تعریف تجاوز بین ایران و اروپا تفاوت مشخصی وجود دارد و مرز بین جرم‌بودن و نبودن رابطه جنسی در اروپا رضایت است‌(به‌جز مواردی که زیر سن قانونی است) اما در ایران هر رابطه‌ای خارج از روابط خانوادگی جرم است.

البته مسئله دیگری که هم از جهت حقوقی در قوانین ایران و هم از نظر سنت و فرهنگی به آن اهمیت داده نشده، تجاوز در روابط زناشویی است. مطابق قوانین ایران در روابط زناشویی مرد و زنی که همسر رسمی یکدیگر هستند، مرد دست برتری را دارد؛ در واقع پدیده‌ای به نام تجاوز در روابط زناشویی به رسمیت شناخته نشده است. تنها در موارد معدود زنی که بر اثر تجاوز همسر مورد آسیب جدی جسمی قرار بگیرد، می‌تواند شکایت کند، اما با درنظرگرفتن اصل تمکین اصولا تسلط در روابط زناشویی با مرد است، زن باید تسلیم مرد باشد. اما در کشورهای دیگر حتی در روابط زن و شوهر هم باید رضایت وجود داشته باشد.

در گزارشی اشاره شده که بیش‌ترین آمار تجاوزها در ایران در استان تهران است و گفته شده سالانه حدود هزار و 650 جرم جنسی در تهران اتفاق می‌افتد. برآورد شده که اصولا بیش از 80 درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند. البته روشن است که آمار گزارش‌نشده در ایران بسیار بالاتر است به این دلیل که حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است و اصولا از نظر فرهنگی زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند که پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چراکه فکر می‌کنند در هر حال آن‌ها محکوم می‌شوند.

دو مطالعه درباره تجاوز در ایران برجسته بوده است. یکی مطالعه‌ای که در سال 91-90 در استان کهگیلویه‌وبویراحمد درباره پرونده‌های پزشکی قانونی انجام شده بود. در این گزارش میانگین سنی کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند 20 سال بود و قربانیان در محدوده سنی حداقل هفت تا 28 سال قرار داشتند؛ بنابراین تجاوز در گروه‌های سنی کودکان و دختربچه‌ها بیش‌تر از سایر سنین است.

مطالعه دیگری در سال 1394 در اصفهان انجام شد، میانگین سن قربانیان 23 سال گزارش شده بود و از حدود 17 تا 28 سال را شامل می‌شد؛ بنابراین با تابلویی که از وضعیت تجاوز در ایران داریم، امکان مقایسه آن با خارج از کشور وجود ندارد، چراکه اطلاعات بسیار ناقص و محلی و مقطعی است و هرگونه مداخله برای بهبود این وضع و کنترل تجاوز لازمه‌اش شناخت کامل و روشن از پدیده است.

مطابق مطالعات، افسردگی اختلال جدی است که پس از تجاوز ایجاد می‌شود و با احساس یاس و ناراحتی و فقدان انگیزه و امید و کاهش سطح اعتماد به‌نفس و بدبینی همراه است.

در تابستان 93 نیز اعلام شد که 14 دانش‌آموز تهرانی در مدرسه ای در جنوب تهران مورد آزار و تجاوز جنسی معلم ورزش خود قرار گرفته‌اند.یکی از مادران در پرونده شکایت خود به چگونگی کشف این ماجرا اشاره کرده بود که روایتی دردآور است. این مادر گغته بود: «معلم ورزش..هم مربی فوتبال بود و از فدراسیون کارت داشت و هم معلم ورزش مدرسه‌شان بود، اعتماد کردیم و بچه‌ام را به دست او سپردیم اما روز حادثه وقتی به خانه آمد دیدم بدنش خونی است. اول نمی‌خواست حرفی بزند. وقتی خیلی پی‌گیر شدم گفت چون در بازی فوتبال با تیم رقیب باخته‌اند مربی‌شان آن‌ها را کتک زده است. وقتی موضوع را با خانواده‌های دیگر در میان گذاشتم متوجه شدم که فقط پسر من نبوده بلکه 13 کودک دیگر نیز مورد آزار و اذیت این معلم قرار گرفته‌اند.»

اما چرا بدن خونین؟ کودکان مورد آزار قرارگرفته در روند بازپرسی پرونده به این مسئله اشاره کردند که این معلم آن‌ها را با سنگ و چوب می‌زد و اگر به حرفش گوش نمی‌کردند در اتاق زندانی می‌شدند اما به‌خاطر علاقه‌ به فوتبال و انتخاب برای تیم اصلی چیزی به خانواده‌ها نمی‌گفتند.

تا این‌که... یکی از کودکان که زیر دست این معلم ورزش بود، می‌گوید: «به خاطر فوتبال که علاقه ما بود چیزی به خانواده‌هایمان نمی‌گفتیم تا اینکه آخرین بار متوجه شدیم به چهار نفر از بچه‌های تیم تجاوز کرده است. من و یکی از دوستانم وقتی این موضوع را فهمیدیم از ترس همه چیز را به خانواده‌هایمان گفتیم. البته ما اول کتک‌ خوردن به دست مربی را گفتیم و بعد موضوع تجاوز به بچه‌های دیگر را مطرح کردیم.»

گرچه بنا به گفته‌ها آن چهار نفر حاضر به طرح شکایت از معلم ورزش نشدند. اما به گزارش رسانه‌ها، این پرونده قطعا تنها به ضرب و جرح کودکان محدود نمی‌شد. معلم ورزش کودکان را وادار می‌کرد تا عریان در برابر او بایستند و او نیز از آن‌ها عکس می‌گرفت.

در یکی از موارد کودک آزاری جنسی در مدارس نیز وبسایت «خبرآنلاین» در یک گزارش اختصاصی خبر داد که گروهی از دانش‌آموزان سال اول دبیرستان در یک دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه در منطقه دو تهران توسط معاون آموزشی مدرسه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. این اتفاق در دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی معین تهران در خیابان مرزداران رخ داده است.

پدر یکی از دانش‌آموزان گفته است این معاون آموزشی با پخش تصاویر «مستهجن» از طریق گوشی تلفن همراه خود دانش‌آموزان را وادار به اعمال غیراخلاقی می‌کرده است. یکی دیگر از والدین از رفتار پرخاشگرانه و عصبی فرزند خود خبر داد که پس از مراجعه به پزشک، این نوجوان از بلایی گفت که در مدرسه سر او آمده بود. والدین هم‌چنین گفته‌اند این فرد به دانش‌آموزان مشروب و سیگار می‌داده است.

بنا به این گزارش، و براساس گفته‌های والدین دانش‌آموزان، این معاون آموزشی به پخش تصاویر «مستهجن» در حضور دانش‌آموزان اقرار کرده است. به گفته خبرگزاری‌ها والدین دانش‌آموزان این نکته را بیان کرده‌اند که برخی از این آزارهای جنسی در اتاقی در مدرسه در مجاورت اتاق مدیر مدرسه روی داده است و بعید است که مدیر مدرسه از این واقعه خبر نداشته باشد.

به گفته خبرگزاری‌ها، این معاون‌آموزشی از حوالی آبان و آذر سال گذشته این آزارهای جنسی خود را آغاز کرده است و پس‌ از نوروز نیز به‌ بهانه اردوهای مرور دروس، دانش‌آموزان را به شرکت در اردوها تشویق می‌ کرد و برخی از آزارها نیز در این اردوها روی داده است.

این معاون‌آموزشی با شکایت بیش از 40 نفر از اولیای دانش‌آ‌موزان دیروز حوالی ساعت ده صبح توسط پلیس امنیت بازداشت شد. این اتفاق واکنش‌های بسیار زیادی برانگیخت.

روزنامه «مردم نو» در زنجان در اردیبهشت 1395، پرده از یک پرونده آزار جنسی در یکی از روستاهای این استان برداشت. ندا دختر 9 ساله‌ای بود که در مدرسه‌ای در روستای «قره محمد» از توابع خدابنده زنجان از طرف معلم خود مورد آزار جنسی قرار می‌گرفت. او مدت‌ها این اتفاق را از خانواده‌اش مخفی نگاه می‌داشت. مادر ندا گفته است: «ندا مدت‌ها بود که تمایلی به رفتن به مدرسه نداشت، هر روز صبح به بهانه‌ای از رفتن به مدرسه طفره می‌رفت و من او را با کتک روانه مدرسه می‌کردم.»

بالاخره دختر 9 ساله آزار معلم متجاوز را فاش می‌کند و خانواده ندا ماجرا را به رییس پاسگاه منطقه اطلاع می‌دهند. با اطلاع قاضی، ندا به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود و پس از استعلام از پزشکی قانونی دستور بازداشت معلم متجاوز صادر می‌شود. اما دادگاه در نهایت برای این معلم ‌-‌که به گفته وب‌سایت‌ها از خانواده سپاهی و پرنفوذ برخوردار بود‌- قرار منع تعقیب صادر می‌کند چون به گفته دادگاه عمل «دخول» در این رابطه صورت نگرفت.

محمد سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما با انتشار پستی در اینستاگرام خود، اسفند ۱۴۰۰، به دلایل ورود خامنه‌ای به پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانش‌آموزان در غرب تهران پرداخت. ظرف چند روز گذشته پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانش‌آموزان در مدرسه معین واقع در غرب تهران سروصدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد. اهمیت موضوع تا آن حد بود که خامنه‌ای شخصا دستور اکید بر پیگیری پرونده و اجرای حدود الهی در مورد متهم را صادر کردند. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: «اما شاید در گوشه و کنار زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر این‌که چرا این روند در موضوع سعید طوسی و حواشی ایجادشده برای او طی نشد و چرا معظم‌له در پرونده این قاری قرآن دستور پیگیری را صادر نکردند. محمد سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما و از فعالان رسانه‌ای، در این باره مطلبی را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و توضیحاتی ارائه کرد. در این مطلب آمده است: «چرا پرونده طوسی نه، چرا پرونده معین آرای؟

رهبر جمهوری اسلامی، در اقدامی غیرمنتظره به ریيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است 11 خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع  خامنه‌ای به این پرونده در حالی رسانه‌ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه‌ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت خامنه‌ای برای قرائت قران دعوت می‌شد. او ارتباطات خوبی با سیدعلی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان‌دهنده این بود که مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز در آن دوره، در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به‌نظر می‌رسد دخالت سریع خامنه‌ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده‌ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

پیش از آن در اردیبهشت 1393، ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران نیز به اتهام آزار جنسی 6 کودک 8 تا 11 ساله بازداشت شده بود. با این حال برخی گزارش‌ها نیز از تعداد بیش‌تری از کودکانی می‌گفت که مورد آزار جنسی این ناظم قرار گرفته بودند. جالب آن‌که وقتی شاکیان پرونده دنبال محاکمه این ناظم متجاوز بودند، یکی از آن‌ها در طی مصاحبه‌ای گفت که از حراست کل آموزش و پرورش به او گفته‌اند پیگیر این قضیه نباشد زیرا «چنین اتفاق‌هایی در آموزش و پرورش می‌افتد.»

اما نکته عجیب‌تر درباره پرونده، نوع اظهارنظر «مظفر الوندی» -‌دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری‌- بود که در یک گفتگو حدود دو ماه پس از رسانه‌ای شدن این پرونده از وجود «کشش دوطرفه» بین ناظم متجاوز و کودکان مورد تجاوز گفت. او در سخنان خود گفته بود: «از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به‌صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. بنابراین باید زمینه این‌گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند.»

ضمن این‌که در آبان 1396 بود که مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران آماری فاجعه‌بار را اعلام کرد که نشان داد کودکان کار و خیابان به‌صورت دائمی مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. «رضا قدیمی» در یک رقم حیرت انگیز اذعان کرد که 90 درصد کودکان کار و خیابان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

هنگامی که خبرنگار از او درباره صحت این رقم می پرسد او بر درستی این آمار تاکید می‌کند و در توضیح بیش‌تر می‌گوید: «متوجه شدیم عمو یا دایی این کودکان، بچه‌های فامیل را جمع می‌کند، صبح تا ظهر تکدی‌گری می‌کنند و بعدازظهر به آن‌ها تعرض می‌کنند. این‌ها مستند است.» او ادامه می‌دهد:‌ «متاسفانه از 400 تایی که مددکاران بهزیستی با آن‌ها صحبت کرده‌اند، به نزدیک به 90 درصدشان تعرض شده است.»

محمد بروغنی

انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد

یه-اون ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، خواننده ترانه‌های اعتراضی زندانی در ایران روز چهارشنبه سوم اسفند ماه نسبت به وضعیت آقای صالحی ابراز نگرانی کرد. یه-اون ری در توئیتی نوشت:

«توماج صالحی 116 روز است که در سلول انفرادی در حبس است. وضعیت سلامتی او نگران کننده است. جراحات او در اثر شکنجه هرگز درمان نشده است. نه تنها چشم او، بلکه دست‌ها و پایش نیز(معالجه نشده‌اند). این‌(جراحات) می‌توانند به آسیب دائمی منجر شود.» این نماینده پارلمان در ادامه این رشته توئیت نوشته است: «تمام جهانیان باید بدانند چه کسی مسئول است؛ بازرس محمد حسین بخشی و دادستان موسویان توماج صالحی را به «افساد فی‌الارض» و «محاربه» متهم کرده‌اند. قاضی براتی مسئول صدور حکم او در شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان خواهد بود.»

حساب کاربری توماج صالحی نیز نسبت به وخامت وضعیت سلامتی این معترض بازداشتی ابراز نگرانی کرده است.

توماج صالحی روز هشتم آبان در میانه اعتراضات سراسری در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد. او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است در روزهای پیش از دستگیری، محل زندگی‌اش مخفی بود و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می‌کرد. از جمله اتهامات این خواننده معترض «محاربه و افساد فی‌الارض» اعلام شده است؛ اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام به‌‌دنبال داشته باشد.

درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اعتراضات اخیر، نسبت به رای صادره از دادگاه انقلاب، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور در انطباق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نامبرده، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای ارجاع کرد. گفتنی است که محمد روغنی به اعدام محکوم شده بود.

ابراهیم ریگی از بازداشتیان اعتراضات زاهدان در اثر ضرب و جرح در کلانتری ۱۲ جان خود را از دست داد.

انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، به عناوین مختلف ادامه دارد. در این میان مردم محروم و ستم‌دیده بلوچستان، بیش از هر جای ایران تنوز انقلاب را گرم نگه داشته‌اند با وجود این که هم‌چنان قربانی می‌دهد، اما از پیکار بر حق خود دست نمی‌کشد. بازنشستگان با انتشار فراخونی از تجمعات سراسری خود در روز دوشنبه 9 اسفند خبر داده‌اند. نگرانی‌ها در مورد سلامت توماج صالحی در زندان انفرادی افزایش یافته و دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی را پذیرفته است.

به گزارش «حال وش»، روز گذشته 3 اسفندماه 1401، ابراهیم ریگی از بازداشتیان اعتراضات اخیر که با قید وثیقه آزاد شده بود پس از بازداشت توسط ماموران کلانتری 12 و ضرب و جرح شدید در داخل کلانتری جان باخت. به گفته منابع حال وش: «روز گذشته 3 اسفند حوالی ساعت ۴ و نیم عصر دو مامور ابراهیم را از محدوده خیابان کریم پور بازداشت و به کلانتری 12 در منطقه بعثت می‌برند، تلفن ابراهیم از لحظه بازداشت خاموش می‌شود و در کلانتری مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و فوت می‌کند، قاضی پرونده شعبه ویژه قتل جهان‌تیغ و قاضی کشیک و پزشکی قانونی تایید می‌کنند که ابراهیم بر اثر ضرب و جرح صورت گرفته در داخل کلانتری 12 فوت کرده است.

ساعت پنج و نیم عصر روز گذشته ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری 12 و معاینه جسد و مشاهده پاره بودن لباس‌های ابراهیم تایید می‌کنند که وی در اثر ضرب و جرح جان خود را از دست داده است. در همین رابطه کلانتری 12 اعلام کرده که هر ضرب و جرح صورت گرفته در بیرون پاسگاه بوده و در داخل کلانتری صورت نگرفته، اما پزشکی قانونی تایید کرده که ضرب و جرح تازگی دارد و همان ساعات اولیه پس از انتقال به داخل کلانتری رخ داده که ابراهیم جان‌باخته است، از طرفی ماموران کلانتری 12 و آگاهی زاهدان در صدد هستند که خانواده را از پیگیری پرونده باز دارند.»

لازم به ذکر است تا لحظه تنظیم گزارش خانواده ابراهیم از تحویل جسد خودداری کرده و هم اکنون در پزشکی قانونی زاهدان است و حکم کالبد شکافی را صادر کرده‌اند تا چگونگی جان باختن وی مشخص شود. «گفتنی است ابراهیم ریگی 24 ساله فرزند سرور اهل زاهدان و از بازداشتیان 21 مهر 1401، بود که در 11 دی‌ماه 1401، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.»

ساعتی بعد از اعلام مرگ ابراهیم ریگی از بازداشت شدگان اعتراضات در زاهدان، جزئیات جدیدی درباره مرگ او اعلام شد.

به گزارش صدای آمریکا، در حالیکه منابع رسمی مرگ او را بر اثر «ضرب و جرح» اعلام کرده‌اند، برخی فعالان بلوچ می‌گویند او که مدتی بعد از بازداشت آزاد شده بود، بعد از موضع گیری سیاسی دوباره، اینبار در کلانتری مورد حمله قرار گرفت و جان باخت.

دکتر ابراهیم ریگی، 24 ساله پزشک در زاهدان، از جمله کسانی است که گفته شده بعد از حوادث «جمعه خونین زاهدان» به مجروحان کمک کرد. 8 مهرماه 1401 که معترضان در زاهدان تظاهرات کردند، نیروی انتظامی به سوی آن‌ها تیراندازی کرد. آمار دولت می‌گوید در این روز 35 نفر کشته شدند اما مخالفان می‌گویند دست‌کم صد نفر کشته شدند.

چند روز بعد در 21 مهرماه، برخی رسانه‌ها گزارش دادند دکتر ریگی که در بیمارستان تامین اجتماعی شهر زاهدان کار می‌کرد، توسط ماموران انتظامی بازداشت شد.

کمپین فعالان بلوچ به نقل از یکی از نزدیکان ریگی،‌ اتهامات انتسابی علیه او را «محاربه، افساد فی‌الارض و لیدری اعتراضات» عنوان کرده بود. در نهایت او دی‌ماه با تودیع وثیقه بازداشت شد.

سایت «حال‌وش» که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز پنج‌شنبه 4 اسفند در گزارش خود نوشته است که بعد از آزادی، ریگی عصر روز چهارشنبه سوم اسفند دوباره بازداشت شد. تنها یک ساعت بعد، ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری ضمن معاینه جسد و مشاهده «پاره بودن لباس‌های او»، علت مرگ را ضرب و جرح اعلام کردند.

برخی فعالان می‌گویند بازداشت دوباره و مرگ او در پی انتشار یک پست ایسناگرامی است که او گفته بود دیگر مرگ و اعدام برایش مهم نیست.

محاصره مسجد مکی و ضرب و شتم مردم، مولوی عبدالغفار مردم بلوچستان را به قیام فرا خواند

گزارش‌ها از بلوچستان حاکی است که نیروهای امنیتی حکومت اسلامی مسجد مکی محل نماز جمعه زاهدان را تحت محاصره شدید قرار داده و به ضرب و شتم و بازداشت مردم پرداخته‌اند. دفتر مولوی عبدالغفار نقشبندی به حکومت هشدار داده و مردم سراسر استان را به قیام سراسری فراخوانده است.

نیروهای سپاه قصد ورود‌ به داخل مصلی را داشتند که با ممانعت محکم انتظامات رو‌به‌رو و به عقب رانده شدند. قابل ذکر است امروز نیروهای نظامی و امنیتی علاوه بر محاصره خیابان‌های مسجد مکی و مصلی زاهدان اقدام به بازداشت خشونت آمیز شهروندان کرده‌اند. فضا در زاهدان و اطراف مسجد مکی به شدت ملتهب است و فعالان سیاسی و مذهبی از تمام مردم خواسته اند تا به خیابان‌ها بیایند.

در آستانه جمعه اعتراض دیگری در بلوچستان، نیروهای امنیتی مسجد مکی را محاصره کرده‌اند. دفتر مولوی عبدالغفار نقشبندی در رابطه با محاصره مسجد مکی و هشدار به حاکمیت در صورت تداوم این اقدامات بیانیه‌ای منتشر کرده است. مولوی عبدالغفار در بیانیه خود از همه مردم استان خواست که به اعتراضات بپیوندند.

ضرب و شتم و بازداشت شهروندان توسط نیروهای نظامی در زاهدان

حال وش روز 5 اسفندماه ۱۴۰۱، خبر داد که نیروهای نظامی و امنیتی یک شهروند‌ بلوچ را در خیابان توحید و‌ نزدیک مسجد مکی مورد ضرب و شتم قرار داده و‌ بازداشت می کنند. قابل ذکر است نیروهای نظامی و امنیتی تمامی خیابان‌های شهر زاهدان از جمله اطراف مسجد مکی و خیایان خرومشهر را محاصره کرده و با خشونت اقدام به بازداشت شهروندان می‌کنند.

در حالی که چند هفته پیش موجی از اعتراض‌ها به اعدام چهار تن از زندانیان سیاسی و صدور احکام محاربه و افساد فی‌الارض به راه افتاد، در سه روز گذشته دو زندانی سیاسی دیگر هم در سکوت خبری اعدام شدند، آرش‌(سرکوت) احمدی زندانی سیاسی کُرد در سومین روز اسفند و سه روز پیش از آن، حسن عبیات زندانی سیاسی عرب.

نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر کردستان می‌گویند حکم اعدام سرکوت احمدی 29 ساله «مخفیانه» و بدون «حق انجام آخرین ملاقات با خانواده»، در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شده است. اتهام او محاربه اعلام شده است.

بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، سپاه پاسداران آرش‌(سرکوت) احمدی، عضو سابق حزب کومه‌له کردستان ایران را آذر 1399 بازداشت کرد.

سرکوت احمدی پس از جدایی از حزب کومه‌له کردستان ایران به قصد مهاجرت به اروپا از اقلیم کردستان وارد ایران می‌شود.

او اهل روانسر بود و پس از اعدامش فیلمی از اعترافاتش پخش شد. حکومت ایران سابقه طولانی در پخش اعترافات اجباری تحت شکنجه از متهمان دارد.

سه روز قبل از آن هم حسن عبیات زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.

آقای عبیات نزدیک 11 سال در زندان بود. اتهام او عضویت در «گروه‌های مخالف نظام» اعلام شده بود.

اداره اطلاعات اهواز او را همراه چند شهروند عرب اهوازی دیگر بازداشت کرده بود.

عبیات متولد 1357 پدر یک فرزند بود. به جز این اعدام‌های سیاسی، گزارش‌ شده که داوود رکجان، زندانی بلوچ و محکوم در ارتباط با حمل مواد مخدر، در زندان بیرجند اعدام شده است.

محسن شکاری اولین زندانیان سیاسی بود که حکم اعدام او پس از آغاز اعتراضات سراسری به اجرا درآمد. پس از آن، قوه قضاییه مجیدرضا رهنورد شهروند 23 ساله را 23 روز پس از بازداشتش «در ملاء‌عام» در خیابانی در مشهد به دار آویخت.

اعدام این دو معترض در فاصله 4 روز انجام شد.

بعد از آن اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی هم با محکومیت گسترده‌ داخلی و جهانی همراه شد.

معترضان خشمگین این اعدام‌ها را به دور از هر نظام و رویه قضایی می‌دانند که تنها با هدف کنترل اوضاع و سرکوب اعتراضات انجام می‌شود.

حسن عبیات زندانی سیاسی عرب و آرش‌(سرکوت) احمدی زندانی سیاسی کرد

اعترافات اجباری و سلب حق آخرین ملاقات، آخرین پرده از آن چیزی است که منتقدان به عنوان دادرسی‌های ناعادلانه‌ توصبف می‌کنند. این رویه با واکنش گسترده چهره‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی همراه شد. به‌نظر می‌رسد حکومت ایران همین رویکرد را در اعدام آرش‌(سرکوت) احمدی و حسین عبیات هم پیش گرفته است.

چندی پیش اعدام علیرضا اکبری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و شهروند ایرانی-بریتانیایی با واکنش بریتانیا، فرانسه، آلمان و سازمان عفو بین‌الملل روبرو شد.

پس از اعتراضات گسترده در ایران که با بازداشت دست‌کم 18 تا 20 هزار نفر و مرگ حدود 500 نفر همراه بوده است، دادگاه‌های ایران شماری از بازداشت‌شدگان را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و «بغی» متهم کردند؛ اتهاماتی که پیامد آن می‌تواند حکم اعدام باشد.

در ماه‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی سیستان و بلوچستان نیز اعدام چندین زندانی به ویژه زندانیان بلوچ را تایید کرده‌اند. از جمله راشد بلوچ و اسحاق آسکانی که آبان ماه امسال به اتهام همکاری با گروه جیش‌العدل در زاهدان اعدام شدند. خبر اجرای حکم این دو زندان در ایران چهلم کشته شدگان جمعه خونین زاهدان منتشر شد.

این گزارش با اشاره به بحث‌های فقهی در مخالفت با اعدام محسن شکاری می‌گوید: «این ابهام در قوانین دارای دو بعد است. اول این‌که به‌کارگیری از اصطلاحات فقهی، همانطور که توضیح داده شده، ذاتا امری مبهم است. در نتیجه تفسیر این اصطلاحات حتی در بین خود فقهای اسلام همیشه موضوع بحث قرار می‌گیرد... دوم و مهم‌تر این‌که، ما معتقدیم که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به کنشگری‌ سیاسی، و در برخی موارد مصادیق مرتبط با امنیت، قوانین را به صورتی طراحی کرده‌اند که تفسیرهای متعدد و متضادی از یک جرم و شیوه‌های «تحقق» آن وجود داشته باشد.»

در گزارش پایگاه شفافیت هم‌چنین این مسئله برجسته شده که بخش‌های فقهی قانون مجازات اسلامی مطابق نظر مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای تهیه شده و از این حیث ابهام موجود در قوانین ناظر بر اعدام، مستقیما ریشه در آرای فقهی رهبر جمهوری اسلامی دارد.

این گزارش می‌گوید که اخیرا در مناظره‌ای، جلیل محبی مدیر سابق دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی و رپیس بسیج حقوق دانان کشور، فاش کرده است که پس از مراجعه به آقای خامنه‌ای برای روشن شدن روال کار در صورت اختلاف نظر میان فقیهان، که در احکامی نظیر محاربه وجود دارد، «ایشان اعلام کرده که در هنگام تدوین قوانین، تفسیر ایشان از احکام شرعی، حتی می‌بایست بر تفسیر شورای نگهبان اولویت داشته باشد.»

پایگاه شفافیت می‌گوید: «هرچند همه اطلاع دارند که علی خامنه‌ای غالباً به شکل مستقیم در همه نهادهای دولتی مداخله می‌کند، اما این افشاگری سهوی از این موضوع که خامنه‌ای مستقیما روند قانونگذاری را تعیین کرده است، وسعت مداخلات رهبری را برجسته می‌سازد. با توجه به موقعیت سیاسی وی به‌عنوان بالاترین مقام یک حکومت استبدادی، روشن‌تر می‌شود که چرا مفاد مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌صورتی شکل گرفته و اجرا می‌شوند که عملا ابزار سرکوب مخالفان در سیستم قضایی باشند،‌ نهادی که هم به لحاظ ساختاری و هم در عمل توسط مقام رهبری هدایت می‌شود.»

ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام را در سال دارد. سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان از جمله استان‌هایی هستند که در چند دهه گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی در آنجا اعدام شده‌اند.

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که انقلاب «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد و به هیچ‌وجه خاموش شدنی نیست.

هم‌چنین در سال‌های نه چندان دور نیز نامه دیگری در رابطه با متجاوزبودن نه توسط مخالفین اتفاققا برعکس توسط دو مقام روحانی و سرشناس جمهوری اسلامی نوشته شده و در تاریخ ثبت شده‌اند: 1- حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی کروبی. 2- آیت‌الله منتظری

مهدی کروبی، رییس دو دوره مجلس شورای اسلامی، روز هفتم مرداد 1388 در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری نوشت: «برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌‌‌اند به‌طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌‌اند و در کنج خانه‌‌های خود خزیده‌‌اند.»

17  مهرماه سال 1365 آیت‌الله منتظری قائم مقام رهبری درنامه‌ای خطاب به آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت: «آیا می‌دانید در بعضی از زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان را به زور تصرف کرده‌اند؟ آیا می‌دانید که هنگام بازجویی از دختران، استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟»

اما این نوع شکایات تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداده و هم‌چنان به کودکان و زنان و زندانیان تجاوز می‌شود؛ چرخه غیرانسانی و وحشیانه‌ای که در  ایدئولوژی، قوانین، فرهنگ و سنت‌های جمهوری اسلامی بازتولید می‌شوند.

بنا بر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، در جمعه خونین زاهدان، دست‌کم 100 تن، از جمله 13 کودک، کشته شدند که در میان آنان، کودک دوساله‌ای با نام‌‌‌‌خانوادگی میرشکار هم وجود داشت.

شورای تامین استان سیستان و بلوچستان اندکی پس از آن واقعه و با هدف خاموش کردن اعتراض‌های مردمی، فرمانده انتظامی زاهدان و رییس کلانتری 16 را که به تجاوز به دختر نوجوان متهم است، برکنار کرد؛ اما کشته‌ شدن ده‌ها انسان بی‌دفاع در کم‌تر از چند ساعت مسئله‌ای نبود که به‌راحتی فراموش شود.

با این‌که پدیده تجاوز به کودکان در ایران شدت گرفته اما طبق معمول علاوه بر پنهان نمودن و عدم انعکاس آن در رسانه‌های داخلی، جمهوری اسلامی هیچ‌گونه گزارش و آماری درباره تجاوزهای جنسی به سازمان ملل ارائه نکرده است. در داخل ایران هم دسترسی به چنین آماری با دشواری میسر و ناممکن است. یعنی، علاوه بر این‌که آمار واقعی از خشونت جنسی به دلیل عدم گزارش آن وجود ندارد، بلکه همین آمار نیز انعکاس پیدا نمی‌کند. در این صورت باید گفت، آمار خشونت جنسی در ایران به دلیل پنهان ماندن آمار واقعی در نتیجه قبح این مسئله و نبود قوانین حمایتی برای قربانیان بسیار مخدوش است.

بنا به مطالعات انجام شده، وقوع آزار جنسی در برخی مدارس و بین دانش‌آموزان پس و دختر در مواردی خیلی بالا و قابل توجه است. بیش از 80 درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران، حکومتی متجاوز، تبه‌کار، بچه‌کش و مافیایی است. فرهنگ قالب در هر جامعه‌ای نیز فرهنگ حاکمیت است. به‌همین دلیل، تجاوز به کودکان و زنان در جامعه و هم‌چنین تجاوز به زندانیان در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی، بازتاب همان فرهنگ حاکمیت هستند.

حکومتی که در حال حاضر از طریق انقلاب «زن، زندگی، آزادی» نه تنها در ایران و منطقه، بلکه در جهان نیز منفورترین حکومت محسوب می‌شود و سال‌هاست که علی خامنه‌ای رهبر این حکومت در سطح جهان، به‌عنوان دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه و انسانیت معروف شده است!

دیر نیست که این حکومت جانی و متجاوز و بچه‌کش، با قدرت انقلاب مردم به گورستان تاریخ فرستاده خواهد شد. انقلابیون جوان، جامعه نوینی در ایران خواهند شد که در آن، به‌خصوص کودکان از زندگی شایسته و برتری برخوردار خواهند شد!

دوشنبه هشتم اسفند 1401-بیست و هفتم فوریه 2023