بهرام رحمانی

بیانیه جمعی از هواداران «اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران»

برای بازار گرمی مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی!

اخیرا گروه ناشناخته‌ای به نام هواداران «اتحادیه چپ ضدامپرالیست ایران»، با انتشار بیانیه‌ای، از مردم خواسته است در مضحکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شرکت کنند. باینیه این گروه در سایتی به نام  گروه «۱۰ مهر» منتشر شده است.

در بخشی از بیانیه طولانی شماره ۱، این گروه آمده است:

«برای تقویت مشارکت مردمی و صدای عدالت‌خواهی، و تحکیم امنیت ملّی ایران،

ملّت را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنیم!

ملّت شریف ایران، هم‌وطنان عزیز،

ما، امضاکنندگان زیر، در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند و مردمی بهمن ۵۷، بنا بر وظیفۀ میهنی خویش، بنا بر پایبندی به اصول به‌هم‌تنیدﮤ مبارزات آزادی‌بخش ملّت ایران، یعنی استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی، و با اعتقاد بر حفظ و تحکیم انسجام، وحدت، و امنیت ملّی، همۀ هم‌وطنان را به شرکت در انتخابات دوازدهمین دورﮤ مجلس شورای اسلامی دعوت می‌کنیم.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی حساس برگزار می‌شود. از یک طرف، امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل، درمانده از تحمیل شکست به مقاومت حماسی مردم فلسطین و یاران منطقه‌ای آن، مردم ایران را تهدید به تجاوز نظامی می‌کنند؛ و از جانب دیگر، بخشی از مردم به مشارکت در انتخابات رغبت چندان نشان نمی‌دهند.‌(جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران، بهمن‌ماه ۱۴۰۲)

این گروه در بیانیه دیگری به مناسبت ۲۲ بهمن نیز از جمله نوشته است:

«در نتیجه، امروز به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و تکنولوژی نظامی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه، و مناسبات سازنده با جنوب جهانی، میهن ما دورۀ خطیری را از سر می‌گذراند. امپریالیسم آمریکا، با توسل هم‌زمان به روش‌های سخت و ابزار نرم، به‌دنبال براندازی جمهوری اسلامی و تجزیهٔ ایران است و در این مسیر به پایگاه اجتماعی خود در ایران، یعنی سرمایه‌داری بزرگ هوادار غرب، متکی است. این طبقۀ اجتماعی، که خود از مسببان اصلی مشکلات کشور است، نمایندگان خود را هم در درون و هم در بیرون از دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران دارد، و چنین به‌نظر می‌رسد که این‌دو برای از پای ‌درآوردن انقلاب مردم ایران تقسیم‌کار نانوشته‌ای میان خود دارند.

با توجه به خطرات جدی ناشی از تهدیدها و توطئه‌های امپریالیسم و کارگزاران داخلی آن علیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤولان حکومتی باید درک کنند که گسل‌های بزرگ اجتماعی و شکاف‌های‌ عظیم طبقاتی ناشی از چهل سال سیاست اقتصادی نئولیبرالی و نارضایتی‌های فزایندۀ ناشی از آن، و نبود آزادی‌های دموکراتیک برای توده‌های کار و زحمت و دیگر نیروهای میهن‌دوست، که مبارزهٔ با این سیاست‌های مخرب را برای آنان غیرممکن می‌سازد، امروز به آن چشم اسفندیاری بدل شده‌‌ است که می‌تواند برای به‌زانو درآوردن انقلاب مردم ایران مورد بهره‌برداری امپریالیسم، صهیونیسم، و کارگزاران داخلی آن‌ها قرار گیرد.‎(بیانیهٔ مشترک گروه «۱۰ مهر» و «تارنگاشت عدالت» به‌مناسبت چهل و پنجمین سالگرد انقلاب شکوهمند مردم ایران، گروه «۱۰ مهر» ـــ «تارنگاشت عدالت»، ۲۲ بهمن ۱۴۰۲)

در حالی که حزب توده در سایت خود، در ابتدای بیانیه‌اش درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نوشته است:

«اطلاعیه حزب توده ایران: تداوم مبارزه کارگران فولاد اهواز؛ اتحاد عمل، تشدید مبارزه، سازماندهی اعتصاب و کارزار «نه» قاطع به نمایش انتخاباتی پاسخ زحمت‌کشان به رژیم ولایت‌فقیه است!...»

باین ترتیب، به‌نظر می‌رسد بیاینه گروه «۱۰ مهر» ربطی به حزب توده ندارد و از گروه‌های موازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

ضدامپریالیست با ضدکاپیتالیست، دو نگاه کاملا متفاوت است. ضدکاپیتالیست با سرمایه‌داری و استثمار آن در هر جای جهان باشد مخالف است. اما ضدامپریالیست، مخالفتی با استثمار ندارد و تنها از آمریکا و شرکای آن را امپریالیست می‌دانند و با آن‌ها مخالف هستند.

تا ان‌جا که به جمهوری اسلامی و جناح‌های آن برمی‌گردد خود را ضدامپریالیست، یعنی مخالف آمریکا و اسرائیل و ... معرفی می‌کنند.

بسیاری از چپ‌گرایان که امروزه اردوگاه‌گرا هستند، نظریات و بحث‌ها و سؤالات خود در چهارچوب امپریالیسم قرار می‌دهند و ادعا می‌کنند که اگر کسی و دولتی با آمریکا مخالفت کند، پس بنا به تعریف ضدامپریالیست است. بنابراین، اردوگاه‌گرایان قدیمی و امروز خود را چپ‌های «ضدامپریالیست» می‌دانند و نهان و آشکار از حکومت‌هایی نظیر چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، سوریه، ایران و...، حمایت می‌کنند و یا در مورد سیاست‌های غیرانسانی آن‌ها، سیاست سکوت اختیار می‌کنند. بنابراین اردوگاه‌گرایان، هیچ ربطی به ستم و استثمار طبقاتی و مبارزه علیه سرمایه‌داری و لغو کار مزدی ندادند. آن‌ها، استدلال می‌کنند که زیر سئوال بردن این حکومت‌ها و مخالفت با آن‌ها، به معنی کمک به امپریالیسم ایالات‌متحده است. بنابراین، چنین نیرویی ربطی به نبرد طبقاتی و ستم در یک کشور و هم‌چنین سوسیالیسم و کمونیسم و روابط بین‌المللی آن، ندارد.

همین نیروها، امپریالیسم را فقط مساوی با امپریالیسم ایالات ‌متحده تعریف می‌کنند و اقدامات سایر دول امپریالیستی را نادیده می‌گیرند.

از طرف دیگر، چپ‌های ضد امپریالیست نیز بە علت افکار سیاسی و نیازهای خود بە کمک و روابط با دیگر کشورها، بدون توجە بە مبانی عقیدتی و سیاسی خود کە می‌بایست از جملە بر اساس کمک بە نیروهای چپ ایران و محکوم کردن سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی باشد، تنها بر اساس سیاست‌های ضدامپریالیستی خود حرکت کردە و امر وظایف «انترناسیونالیستی» خود را فراموش می‌کنند و تمام قد در کنار حکومتی قرار می‌گیرند کە از جملە قاتلان بی‌رحم چپ و هر انسان آزادی‌خواه و تروریسم در جهان امروزی محسوب می‌شود.

دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم‌زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اسفند در یک فضای سرد سیاسی و اختناق و تهدید برگزار می‌شود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات پیش‌رو «خصمانه» خواند و آن‌ها را به مخالفت با اسلام متهم کرد.

خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «یک عده‌ای نمی‌خواهند این انتخابات آنچنانی که شایسته‌ این ملت است انجام بگیرد. تلاش می‌کنند مردم را مایوس کنند، وانمود کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد .... این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده و با اسلام مخالفت کرده.»

خامنه‌ای و سایر چهره‌های مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت، همواره شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای دینی معرفی کرده‌اند.

پیش‌تر حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید حامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ شرکت نکردن در انتخابات را گناهی کبیره دانست.

ناصر مکارم شیرازی، دیگر مرجع حکومتی نیز شرکت در انتخابات را «واجب عینی» خوانده و گفته است: «اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید، می‌توانید رای سفید بدهید؛ ولی تا جایی که ممکن است رای سفید ندهید.»

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات به شدت کاهش یافته و این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

خامنه‌ای روز شش دی نیز در تلاش برای تشویق زنان به شرکت در انتخابات گفت: «در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدی او وجود ندارد.»

آمارهای واقعی و موجود درباره مشارکت زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، این سخنان خامنه‌ای را نقض می‌کنند.

شمار معدود نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در مقابل مردان نماینده از جمله در مجلس یازدهم‌(۲۶۲ مرد و ۱۷ زن)، از جمله این آمارهاست.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیده‌اند با بهره‌گیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاست‌ها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.

خامنه‌ای، روز ۱۰ دی در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی در همین زمینه اظهاراتی جنجالی درباره سخن‌گویی از جانب خدا مطرج کرد که با واکنش‌های منفی بسیاری همراه شد.

علی خامنه‌ای در ادامه دیدار با مداحان، «مبارزه با فساد» را «نقطه قوت» جمهوری اسلامی قلمداد کرد و خواستار مقابله با کسانی شد که به گفته او قصد دارند مردم را در این زمینه «دلسرد» کنند.

روزنامه اطلاعات روز ۱۳ دی در مطلبی مسئولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم کرد و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را «بچه گول‌زنی» خواند.

در یکی از آخرین موارد فساد مالی، از تخلف ۳/۷ میلیارد دلاری در واردات چای، موسوم به پرونده «چای دبش» پرده‌برداری شد.

حشمت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.

فلاحت‌پیشه این رقم اختلاس را برابر با کل وامی دانست که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و «ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود»، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.

خامنه‌ای در بخش دیگری از دیدار خود با مداحان، آن‌ها را «بخشی از قدرت نرم» جمهوری اسلامی خواند و اضافه کرد آنان باید بدانند چه‌کاره هستند و وظیفه خود را بدانند.

مداحان از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی و مخصوصا پس از رسیدن خامنه‌ای به مقام رهبری، به نفوذ بی‌سابقه‌ای در ساختار قدرت دست یافته‌اند.

تا کنون گزارش‌های بسیاری در مورد تخلفات قانونی و فساد اخلاقی و مالی مداحان منتشر شده است.

علی خامنه‌ای  با مانور بر روی انتخابات نمایشی به فریب‌کاری خود ادامه می‌دهد. خامنه‌ای در سخنان اخیرش نیز نیروهای داخل نظام و مستقل را تهدید کرد که دعوت به عدم شرکت در انتخابات و برخورد منفی با آن به معنای همسویی با »دشمنان« است.

۲۶ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند که ۴۰ درصد آنان متعلق به نمایندگان اهل سنت هستند. هم‌چنین نمایندگانی که این‌جا و آن‌جا گلایه و یا انتقاد جزئی از دولت ابراهیم رئیسی و مخالفان طرح‌هایی چون «حجاب و عفاف» و «فیلترینگ» در مجلس فعلی به زبان آورده‌اند، هم‌چون جلال محمودزاده نماینده مهاباد، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، جلال رشیدی کوجی نماینده مرودشت و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده تایباد، مجوز حضور در رقابت‌های انتخاباتی را دریافت نکردند. اکثر نمایندگان ادوار نزدیک به علی لاریجانی رئیس سابق مجلس نیز فاقد صلاحیت تشخیص داده شدند.

هادی طحان نظیف، سخن‌گوی شورای نگهبان، در پاسخ به اعتراضات مدعی شد که بیش از ۵۲ درصد کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده تایید شده‌اند. اما او توضیح نمی‌دهد که این تعداد عمدتا به گرایش اصول‌گرایی تعلق دارند که در بهترین حالت ۲۰ درصد جغرافیای سیاسی ایران را نمایندگی می‌کند.

اکثریت اصلاح‌طلبان تلاش حکومت برای تحمیل مشارکت آن‌ها در انتخابات، در حالی که فقط شش نفر کاندید تاییدشده دارند، را بهره‌برداری یک طرفه و پیدا کردن شریک جرم برای استمرار وضعیت موجود سیاسی می‌پندارند. اکثریت گروه‌ها و فعالان با محوریت سید محمد خاتمی دوری و عدم شرکت را انتخاب کرده‌اند، اما اقلیتی با محوریت کارگزاران سازندگی و حزب اعتماد ملی‌(حامیان مهدی کروبی) به احتمال زیاد فهرست خواهند داد.

«اعتدالی‌»‌ها نیز با توجه به مواضع حسن روحانی و تحرکات وی برای حفظ کرسی در مجلس خبرگان با محوریت محمدباقر نوبخت در کارزار انتخابات شرکت می‌کنند. این نیروها بیش از آن‌که امیدی برای کسب کرسی‌های مجلس داشته باشند، در تلاشند وفاداری خود به خامنه‌ای و حفظ امتیازات موجود هستند.

در واقع در این انتخابات تنها اصول‌گرایان با همدیگر رقابت می‌کنند و نمایش‎‌های قبلی مانند رقابت و بازار گرمی زیادی بین اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان وجود ندارد. بنابراین، سه گروه مشخص در بین اصول‌گرایان در این دوره از انتخابات با هم رقابت می‌کنند.

نخست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «شانا» است.

این نیرو در واقع هسته سخت قدرت را نمایندگی می‌کند. فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم متعلق به این نیرو است. ابراهیم رئیسی به‌نوعی رهبری این ائتلاف را در دست دارد و غلامعلی حدادعادل کارهای هماهنگی آن را انجام می‌دهد. محمدباقر قالیباف نیز در رهبری این ائتلاف نقش اثرگذاری دارد.

پیش‌تر اختلافاتی در داخل آن از سوی «جبهه پایداری» وجود داشت که به‌نظر می‌رسد با تامین خواسته‌های آن‌ها در اختصاص سهمیه‌های موردنظرشان حل شده است. گروه‌هایی چون «ایثارگران»، «رهپویان» و «انصار حزب‌الله» و حامیان سعید جلیلی نیز در این ائتلاف حضور دارند.

گروه دیگر شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی است. این گروه با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران فعالیت می‌کند و در واقع ادامهٔ جریان سنتی اصولگرایان در قالب «جبهه پیروان امام و رهبری» است.

منوچهر متکی و محمدرضا باهنر چهره‌های اصلی هماهنگ‌کننده این گروه هستند. این دو گروه ممکن است کاندیداهای مشترک داشته باشند اما هنوز مشخص نیست که شانا بتواند به اجماع در ارائه فهرست کامل در انتخابات دست پیدا کند.

در کنار این دو گروه قدیمی، ائتلاف جدیدی به نام «ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی»‌(امناء) قرار دارد.

امناء در واقع از ۲۰ جبهه، حزب، اتحادیه و تشکل سیاسی و اعتقادی تشکیل شده است. این نیروها در واقع تندترین بخش اصول‌گرایان هستند که ترکیبی از جریانی با محوریت مهرداد بذرپاش، علی‌اکبر رائفی‌پور و حمید رسایی را تشکیل می‌دهند.

آن‌ها با جذب بخشی از نیروهای بسیجی و جوان اصول‌گرا در اندیشه تقابل با قالیباف و چهره‌های عمل‌گرا و قدیمی اصول‌گرایان هستند. روزنامه کیهان اخیرا حمله شدیدی به آن‌ها انجام داد مبنی بر این‌که دنبال پست و مقام‌اند و «تحت نفوذ دشمن در پی به آشوب کشیدن انتخابات و دلسرد کردن مردم از شرکت در آن هستند.»

در این دوره از انتخابات، تشکل‌های خلق‌الساعه و قدرت‌ساز متعددی تشکیل شده‌اند که یکی از آن‌ها «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» است که توسط زهره الهیان، نماینده مجلس یازدهم، هدایت می‌شود. امکان ارائه فهرست مشترک بین «امناء» و «شورای وحدت» وجود دارد، اما احتمال آن کم است.

جریان اصلی اصلاح‌طلبان با محوریت «جبهه اصلاحات» تصمیم به ارائه‌ندادن فهرست انتخاباتی در شهر تهران گرفته است. اگرچه استان‌ها اختیار دارند که لیست بدهند اما اکثریت قریب به اتفاق شورای اصلاحات استان‌ها نیز رویه مشابهی در پیش گرفتند.

برخورد منفی اکثر گروه‌های اصلاح‌طلب با انتخابات مجلس دوازدهم باعث شد شکاف داخلی آن‌ها گسترش پیدا کند.

گروه‌هایی مانند کارگزاران سازندگی، مردم‌سالاری، اعتماد ملی و ندا تصمیم به شرکت گرفتند. بین آن‌ها مذاکراتی بین علی مطهری و حزب اعتدال و توسعه‌(یاران حسن روحانی) برای فعالیت مشترک انتخاباتی صورت گرفته است.

علاوه بر آن‌ها، جمعی از نیروهای حاشیه‌ای، محافظه‌کار و نزدیک به نهاد ولایت‌فقیه در بین اصلاح‌طلبان نیز با توجیهاتی چون «مشارکت مرزی» و «روزنه‌گشایی» تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته‌اند. اما روگردانی اکثریت چهره‌های اصلاح‌طلب، به‌خصوص نیروهای شناخته‌شده و بدنهٔ اجتماعی آن‌ها، از صندوق‌های رای از ویژگی‌های این دوره است.

در واقع غلط نیست بگوییم که با توجه به بی‌اعتنایی اکثریت مردم به انتخابات، منازعه بر سر شرکت و یا عدم شرکت در این دوره بیشتر در درون اصلاح‌طلبان وجود دارد.

حسن روحانی که نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده است، به تازگی در دیدار با «گروهی از روحانیون» گفته بود «گاهی رای ندادن در انتخابات نوعی رای دادن است.»

او اما «کنار کشیدن از انتخابات» را موجب آن‌چه که « خدای نکرده زیان جبران‌ناپذیر نظام» دانسته و افزوده بود در این صورت «ما چه پاسخی داریم؟ اگر ما کنار بکشیم آیا مردم امیدوار می‌شوند یا ناامید می‌شوند؟»

روحانی که به گفته نزدیکانش یک فهرست ۱۴ نفره برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان تهیه کرده است، گفته بود: «احساس می‌کنم با ثبت‌نام امثال بنده عده‌ای ولو نه چندان زیاد امیدوار شدند و گفتند شاید شورای نگهبان فضای بهتری ایجاد کند و متولیان انتخابات شاید به توصیه مقام معظم رهبری درباره رقابتی کردن انتخابات عمل کنند.»

بحث بر سر جانشین علی خامنه‌ای که احتمال مرگ او می‌رود، ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را برای جریان‌های مختلف در حاکمیت جمهوری اسلامی پر اهمیت کرده است. روحانی ۲۹ آبان همزمان با اعلام ثبت‌نام برای انتخابات مجلس خبرگان گفته بود: «هرچه زمان بگذرد احتمال آن روز مبادا بیشتر می‌شود که خبرگان بخواهد وارد بحث انتخاب ولی‌فقیه شود.»

جالب است که در این دوره نیروهای ملی-مذهبی و نهضت آزادی نیز صریحا به شرکت در انتخابات «نه» گفته‌اند، که تغییری معنادار در رفتار سیاسی آن‌ها در دهه گذشته را نشان می‌دهد.

تقریبا بی‌سابقه بوده است که این میزان از نیروهای سیاسی، چه به‌لحاظ کمّی و چه تنوع، تصمیم به شرکت‌نکردن در انتخابات و برخورد منفی با انتخابات بگیرند و آن را فاقد معنا بدانند. از این رو می‌توان گفت جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران انتخاباتی خود در این دوره دست‌به‌گریبان است.

در چنین شرایطی، اصول‌گرایان که حالا در دولت دست بالا را دارند کم‌تر نگران هستند اما هم‌زمان اصلاح‌طلبان فعالیت گسترده‌ای برای کسب سهمی از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی دارند. شماری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در دیدار با ابراهیم رئیسی معروف «قاضی مرگ» شرکت کردند تا بار دیگر بتوانند برای حفظ «جایگاه» جمهوری اسلامی و ایفای نقش و کسب قدرت گامی موثر بردارند. محمد قوچانی، علی ربیعی، مجید انصاری، محمدعلی ابطحی، مصطفی کواکبیان، حسین مرعشی، محمد هاشمی و جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات از جمله حاضران در این نشست بودند.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش در سخنرانی در جمع مداحان درباره انتخابات گفت: «انتخابات یک وظیفه است و هر کسی با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است.»

رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده که «برخی می‌خواهند انتخابات و حضور مردم که اثبات تحقق مردم‌سالاری دینی است ضعیف و نامناسب باشد تا حرف و ایده امام بزرگوار و وعده الهی دروغ درآید که در مقابل این حرکت خصمانه، مجاهدان تبیین باید با بیان حقایق بایستند و به وظیفه خود عمل کنند.»

این‌همه در حالی‌ست که تلاش‌های جناحین مختلف نظام برای گرم کردن تنور انتخابات تا کنون بی‌اثر بوده و مردم کوچک‌ترین توجهی به این نمایش مضحک انتخابات که قرار است آخر هفته آینده برگزار شود ندارند. به نظر می‌رسد به همین علت است که علی خامنه‌ای تهدید کرده و عدم مشارکت در انتخابات را مخالفت با حکومت و اسلام خوانده است!

نتایج نظرسنجی یک موسسه حکومتی، بیانگر مشارکت قطعی تنها ۹/۲۷ درصد مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ است. خامنه‌ای در چنین وضعیتی خواهان «برگزاری انتخابات باشکوه و با مشارکت پرشور مردم» شد.

نتایج یک نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان‌(ایسپا) انجام شده، بیانگر این است که تنها ۲۷٬۹درصد به صورت قطعی و ۴/۷ درصد به احتمال خیلی زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود. این نخستین انتخابات پس از اعتراض‌های گسترده به قتل ژینا‌(مهسا) امینی که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شد، خواهد بود.

در آخرین انتخابات برگزار شده در ایران که خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد میزان مشارکت ۴۸ درصد و میزان آرای باطله ۱۳ درصد اعلام شد که کم‌ترین رقم مشارکت و بالاترین رقم رای باطله در انتخابات ریاست جمهوری است. در این انتخابات ابراهیم رئیسی به‌عنوان برنده و رئیس جمهوری معرفی شد.

میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم کم‌تر از ۵۰ درصد بود. وزیر کشور وقت نرخ مشارکت در انتخاباتی را که به فاصله کوتاهی پس از اعتراض‌ها به گرانی بنزین در آبان ۹۸ برگزار شد ۴۲٬۵۷ درصد اعلام کرد. این رقم نیز کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت هم‌زمان برگزار خواهد شد. رئیس ستاد انتخابات ۲۰ آبان شمار داوطلبان نامزدی مجلس را بیش از ۲۴ هزار تن اعلام کرد و گفت که ۲۸ درصد آن‌ها «عدم احراز صلاحیت یا عدم تایید صلاحیت شدند.

یک پای ثابت شایعات امکان جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدر است. پیش‌تر نیز از ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی و حسن روحانی، به عنوان جانشینی خامنه‌ای نام برده شده بود که به‌نظر می‌رسد اکنون هر سه آن‌ها، برای نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، مهره‌های سوخته باشند. هر چی که باشد احتمالا در پشت پرده دعوای شدیدی برای جانشینی خامنه‌ای و رهبر آینده جمهوری اسلامی در جریان است.

جمعیت کل واجد شرایط رای‌دادن حدود ۶۱ میلیون و ۱۷۳ هزار نفر از سوی رئیس ستاد انتخابات اعلام شده که سه و نیم میلیون نفر از آن‌ها رای‌اولی هستند.

نهایتا جمهوری اسلایم و نهادهای امنیتی آن در ساخت تشکل‌های «موازی» بسیار خبره و با تجربه هستند. برای مثال، «کانون نویسندگان مسلمان» در آخرین سال‌های دهه ۶۰ تاسیس شد.

مرتضی آوینی، از بنیان‌گذاران این کانون، در مطلبی با عنوان «کدام کانون نویسندگان؟» در دفاع از سانسور نوشت: «آزادی بلا شرط در بیان خواه ناخواه به این معناست که فی‌المثل نویسندگانی هم‌چون هنری میلر یا هنرمندانی چون برگمان که نجات بشر را در روی آوردن به علایق جنسی می‌دانند نیز آزاد باشند.»

«کانون نویسندگان مسلمان» پس از مدتی و بی‌سروصدا از صحنه سیاسی-فرهنگی جمهوری اسلامی محو شد و «انجمن قلم ایران» را در سال ۱۳۷۸ تاسیس کردند.

کسانی چون حمید سبزواری، علی‏ اکبر ولایتی، علی لاریجانی، راضیه تجار، علی معلم، محمدرضا سرشار، محسن پرویز، مهدی شجاعی و مریم صباغ زاده ایرانی از موسسان این انجمن بودند.

این انجمن با گنجاندن «دفاع از آزادی بیان و اندیشه در چهار چوب اسلام و قانون اساسی» در منشور خود، با «آزادی بیان بی‌حصر و استثنا» که در منشور کانون نویسندگان آمده است، مخالفت کرد.

انجمن قلم جهانی، بر اساس قوانین جهانی «بهره‌گیری بدون اجازه از نام ثبت شده خود را غیرقانونی» خواند و به دادگاه شکایت کرد.

انجمن قلم ایران در پاسخ اعتراض پن نوشت: «بر تارک اساسنامه این انجمن آیه مبارکه «ن و القلم و ما یسطرون» آمده، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش خداوند در کتاب مقدس قران، به قلم سوگند یاد کرده است، بی‌هیچ تردید واژه قلم در مالکیت مطلق ملل مسلمان و از جمله ملت ایران است و این امثال «انجمن بین‌المللی پن» هستند که باید به سبب استفاده بدون کسب مجوز از این واژه برای نام‌گذاری خود مورد مواخذه قرار گیرند.»

انجمن قلم در سال ۱۳۸۱ پیشنهاد کرد که «روز ۱۴ تیر، به مناسبت روز نزول سوره قلم در قرآن» به‌عنوان «روز ملی قلم» انتخاب شود و دولت با این پیشنهاد موافقت کرد.

به گفته محمد رضا سرشار، رئیس انجمن قلم، نیاز این انجمن به یک ساختمان را «دکتر ولایتی، عضو و بازرس منتخب انجمن، در دیدار خصوصی با مقام معظم رهبری» مطرح کرد و رهبر ایران دستور داد تا «یکی از ساختمان های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را در اختیار انجمن قلم ایران قرار دهند.»

در حالی که جمهوری اسلامی از سال شصت تاکنون نه تنها اجازه نداده است کانون نویسندگان ایران، یک دفتر ساده در کشور ۹۰ میلیونی ایران داشته باشد بلکه فعالین آن هم‌چون محمدجعفر پیونده و محمد مختاری و... توسط وزارت جمهوری اسلامی ترور شدند و یا سعید سلطان‌پور را اعدام کردند.

بکتاش آبتین، شاعر، فیلم ساز و عضو کانون نویسندگان ایران، در روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، در حالی چشم بر جهان فرو بست که جانیان حاکم، مقدمات آن را عامدانه فراهم نموده بودند. تعلل آگاهانه مقامات قضایی و زندان جمهوری اسلامی در دست‌یابی بکتاش به مراقبت‌های پزشکی پس از مبتلا شدن به کرونا سرانجام منتهی به جان باختن او شد. مسئولیت جان زندانی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارد در همه جای دنیا با حکومت‌هاست. بنابراین حکومت ایران مسئول مستقیم مرگ آبتین است.

بکتاش آبتین به‌همراه دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، رضا خندان و کیوان باژن، در سال ۱۳۹۷ بابت «انتشار خبرنامه داخلی کانون نویسندگان»، «آماده کردن کتاب پژوهشی در باره تاریخ پنجاه ساله کانون نویسندگان» و حضور بر مزار جان‌باختگان قتل‌های زنجیری، زنده‌یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و شرکت در مراسم سال‌گرد احمد شاملو، هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند. «جرم» سنگین همه جان‌باختگان کانون نویسندگان ایران و زندانی کردن اعضای آن، دفاع همه‌جانبه و پیگیرشان از آزادی و بیان و اندیشه و قلم است و بس!

اکنون نیز در فضای سرد سیاسی نمایش انتخابات، ضرورت دیده‌اند که به نام «هواداران حزب توده» و «چپ ضدامپریالیست» بیانیه صادر کنند تا شاید تنور سرد انتخابات‌ ارتجاعی‌شان را کمی گرم کنند!

جمهوری اسلامی محکوم به نابودی است و این حکم محکم را نیز کارگران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، خلق‌های تحت ستم ایران از کردستان تا بلوچستان، از خوزستان تا مازندان، جوانان دختر و پسر، و همه مردم آزاده در اعتصاب‌ها و اعتراضات خیابانی خود با صدای بلند اعلام کرده‌اند و مجری آن نیز همین مردم آزاده است!

یک‌شنبه ششم بهمن ۱۴۰۲-بیست و پنجم فوریه ۲۰۲۴