( غفار عريف)

 

يک بام و دو هوا

ديد جانبدارانۀ نيوليبراليستی درتطبيق عدالت(!)

 

     ( اوری برودسکی ) شهروند اسرائيل ، درعين حال اجنت دستگاه استخبارات دهشت افگن " موساد"، درسال گذشته ، با جعل کردن اسناد، بدليل اين که بزرگان فاميلش درزمان حکومت نازی ها، مجبور به ترک آلمان شده بودند؛ درشهر(کولن   ) با نام جعلی ( ميشائيل بودنهايمر ) تقاضای دريافت يک جلد پاسپورت شهروندی آلمان را بعمل آورد ( مطابق به قانون هرکسی که بنابرجبر و ظلم رژيم نازی ها، سلب تابعيت و يا جبری ازآلمان اخراج شده باشد، بازماندگانش حق دارند، پاسپورت شهروندی آلمان را دريافت نمايند) و موفق به اخذ پاسپورت شد.

    مدتی بعد ازاين رويداد، درآغازسال جاری ترسايی ، يک دارۀ جانی مربوط به سازمان جهنمی استخبارات فاشيستی اسرائيل ( موساد) ماموريت يافتند تا يک برنامۀ  دهشت افگنی دولتی را انجام دهند.

     براساس همين پلان جنايتکارانه، اجنت های آدمکش سازمان بدنام و دوزخی موساد، با استفاده ازپاسپورت های شماری از کشورهای اروپايی ( شايد هم غير اروپايی) که باکاربرد نيرنگ های شيطانی، ويژۀ رهبران دستگاههای خدمات استخبارات دولتی و حلقۀ کارمندان معتمد به آن؛ بشکل غيرقانونی و با جعل نگاری اسمای افراد، بدست آورده بودند، بعنوان جهانگردان ( توريست) به شيخ نشين دوبی ، سفرنمودند و طبق نقشۀ ازقبل طرح ريزی شده، ( محمود ال محبوحا ) عضو فعال سازمان حماس فلسطين را درمحل بود و باشش، در يک هوتل لوکس، خائنانه و به شيوۀ بسيار بيرحمانه ترورکردند.

       پس ازکشتن اين عضو فعال سازمان حماس و عملی ساختن پلان تروريزم دولتی اسرائيل، آدمکشان دستگاه تبهکارموساد ( شامل مرد و زن) دوبی را ترک گفتند؛ اما جريان اين جنايت سازمان يافته را دوربين های مخفی ثبت کرده بودند که دواير امنيتی شيخ نشين دوبی توانستند به کمک آن قضيه را دنبال نمايند.

    اين قتل تکاندهنده، ازسوی جهانيان محکوم گرديد و عاملين آن مستوجب پيگرد قانونی شناخته شدند.

    پروسۀ پيگيری اين خونريزی وحشيانه، نشان داد که پاسپورت صادرشده درشهر (کولن ) آلمان، مورد استفادۀ يکنفرجانی، کارمند دستگاه آدمخوارموساد قرار گرفته است؛ بدين لحاظ دادستانی آلمان دستور بازداشت ( اوری برو دسکی) را درسطح

بين المللی به جرم جاسوسی برضد آلمان، تزوير و جعلکاری در اسناد و کمک به تدارک غيرقانونی يک جلد پاسپورت آلمانی، صادرکرد و از ممالک جهان خواست تا اين شخص را دستگير و به آلمان تحويل دهند.

    (اوری برودسکی ) بتاريخ 2010 / 6 / 4 درميدان هوايی بين المللی وارسا در پولند گرفتارو زندانی شد. مراجع رسمی پولند بادرنظرداشت خواست دواير امنيتی ـ عدلی و قضايی آلمان، مراحل قانونی پروسۀ تسليم دهی اين اجنت سازمان دهشت افگن موساد را تکميل و او در يک روند شفاف و قانونمند به مقامات آلمانی تحويل داده شد. وليک او به سرعت و بدون معطلی، به حکم يک قاضی محکمۀ شهر  (کولن) آلمان دوباره آزاد گرديد و دستور اولی داير بر بازداشت و توقيف موصوف که اعتبار بين المللی داشت، باطل خوانده شد.

    ( اوری برودسکی ) با گذاشتن تضمين مالی از زندان رها گرديد و اجازه يافت تا بی دردسر و عاری  ازموجوديت کوچکترين مانع درسرراهش، خاک آلمان را ترک گويد. همچنان قاضی آلمانی، با سخاوت و شفقت، قرارعادلانه(!) صادرنمود که هرگاه ازروی تصادف و يا به احتمال اندک ، اگرپروندۀ (اوری برودسکی ) فقط و فقط به اتهام ارتکاب جعل اسناد به دوران افتد، او مجبورنيست که شخصاً در دادگاه حضوريابد.

     چه خاطرخواهی بزرگوارانه از جعلکاران و چه چشم پوشی دريادلانه ازيک جنايت سازمان يافتۀ ضد بشری!

        هم ميهنان عزيزی که درآلمان زندگی ميکنند، بخوبی واقف اند که افراد و اشخاصی دراين کشور به اتهام های  وارد و يا ناوارد ويا با ارتکاب يک گناه خيلی ها کوچک تثبيت شده و يا تثبيت ناشده، بايست مدت ها درلابلای برگه های دستگاه عدلی و قضايی آلمان، سرگردانی بکشند و با پرداخت پول هنگفت به وکلای مدافع، قضيه را پيگيری وبا تحمل رنج و اندوه جانکاه ،رفع اتهام نمايند ويا گاهی هم روانۀ زندان شوند.

     دراين موارد و بالای همچو اشخاص ، گويا عدالت تطبيق ميگردد؛ برخورد قانونی صورت ميگيرد(!) ؛ انسانهارا ( بی گناه ويا گنهکار) بخاطرتأمين نظم عامه ، مجازات می نمايند.

     وليک درسمت ديگر، انجام يک عمل جنايتکارانه و دهشت افگنانۀ ضد بشری که ازسوی جهانيان قاطعانه محکوم گرديد، ازديد يک قاضی لک بخش، فاقد اهميت خوانده شده، جرم شناخته نميشود.

     به گفتۀ هموطنان ما: قربان شوم خدارا ـ  يک بام و دو هوا را !

     اين است برخورد دوگانه، جانبدارانه و غيرمسؤولانۀ داوران جهان غرب و دموکراسی سر و دُم بريدۀ دنيای آزاد !

     و اين است قضاوت و عدالت مبلغان نظام سرمايه و بازار آزاد !