سقوط دیکتاتوری در تونس!

انتظار می رود جنبش اعتراضی مردم تونس، که و اکنشی به نبود دموکراسی و عدالت اجتماعی در این کشور است، در راستای دموکراتیک شدن حیات سیاسی کشور، اجرای اصلاحات به نفع مردم، ایجاد اشتغال، و فقرزدایی ادامه پیدا کند.

پس از قریب یک ماه ناآرامی های وقفه مردمی ، با رسیدن موج تظاهرات اعتراضی به پایتخت در روز ۲۲ دی ماه، عجز دولت از پاسخ گویی به خواسته های زحمتکشان و ادامه شدت عمل پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی که روی تظاهرکنندگان آتش گشودند، در طول پنج روز تاریخی ۲۰ تا ۲۴ دی ماه، پرونده ننگین رئیس جمهوری فاسد و دیکتاتور این کشور بسته شد. این تظاهرات ها، که در جریان آن نزدیک به صد نفر کشته و بسیاری زخمی شده اند، جدی ترین چالش زین العابدین بن علی، رئيس جمهوری ساقط شده کشور در طول ۲۳ سال قدرت مداری او بود. تظاهرات بی سابقه در تونس، پایتخت کشور، در روز ۲۴ دی ماه، و اعتصاب عمومی کارگران در این روز، دولت زین العابدین بن علی، دیکتاتور تونس را مجبور به کناره گیری از قدرت و فرار او و خانواده اش از کشور و پناه بردن به عربستان سعودی کرد. به دنبال فرار دیکتاتور، در کشور شرایط اضطراری اعلام شد و نخست وزیر تونس اعلام کرد که برای تشکیل یک دولت جانشین اقدام خواهد کرد.
راه پیمایی روز جمعه ۲۴ دی ماه از سوی اتحادیه عمومی کارگران تونس ”یو.جی.جی.تی“، که بیش از ۳۰۰/۰۰۰ نفر عضو دارد، سازمان دهی شده بود. این اتحادیه همچنین در این روز یک اعتصاب نمادین دوساعته را در پایتخت سازمان داد. ”یو.جی.جی.تی“ از آغاز تظاهرات اعتراضی مردم در آذر ماه، از خواسته های جنبش حمایت کرده و اتحادیه های کارگری تونس را به شرکت وسیع در آن تشویق کرد. “یو.جی.جی.تی” ضمن ابراز همبستگی با مردم تونس، حمایت خود را از خواسته های تظاهرکنندگان بر مبنای تدوین و اجرای مدلی از توسعه که ” فرصت های برابر ، حق کار و فرصت های شغلی مناسب و معقول، و در آمدهای پایداری که کفاف نیازهای ضروری زحمتکشان را بدهد و آن را تضمین کند“ اعلام کرده بود. قبل از آخرین پرده رویارویی مردم با رژیم، عزل وزیر کشور از طرف رئیس جمهوری در روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه در پاسخ به خواست جنبش اعتراضی، عدم اطمینان و احساس ناتوانی رئیس جمهوری در تصمیم گیری برای اقدام به حرکت های بعدی را به نمایش گذاشته بود، یعنی امری که در طول ۲۳ سال گذشته بی سابقه بوده است. روز دوشنبه ۲۰ دی ماه، رئیس جمهوری ساقط شده در حالی که قول ایجاد ۳۰۰/۰۰۰ شغل در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برای مقابله با بیکاری را می داد، مدعی شد که تظاهرکنندگان از سوی چپ گرایان و نیروهای اسلامی تحریک شده اند، و به اقدامات تروریستی متهم شان کرد. زین العابدین بن علی در سخنرانی خود در روز ۲۳ دی ماه، ضمن قبول اینکه در دور بعدی کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و به تضمین آزادی های سیاسی و آزادی رسانه ها ابراز تعهد کرد، خواستار ”آتش بس“ شد و گفت:” من خواسته های مردم در مورد بیکاری، در مورد خواسته های ضروری و خواسته های سیاسی برای آزادی های بیشتر را درک می کنم.“ ولی مشخص بود که تظاهرکنندگان که به عملکرد رژیم وکوشش های مذبوحانه اش برای خاموش کردن شعله های خشم مردم و ادامه حاکمیت دیکتاتوری فاسد و نولیبرال آگاه اند، هیچ گونه تمایلی به مصالحه با سرکوبگران از خود نشان ندادند. تظاهر کنندگان شعار می دادند: ”بن علی باید برود!“، ”محاکمه عمومی برای خانواده رئيس جمهور!“ و ”آریِ ما به آب و نان است ، اما نه به بن علی است!“ و پلاکاردهائی را بر می افراشتند که در آن ها آمده بود: ”ما فراموش نخواهیم کرد !“ که به کشته شدن ۵۰ تن از آغاز تظاهرات در ماه دسامبر از سوی نیروهای دولتی اشاره داشت.
همبستگی بین المللی
حزب کمونیست لبنان با اعلام همبستگی خود با تظاهرکنندگان، در بیانیه یی، در هفته گذشته، رئیس جمهوری ساقط شده و اعوان و انصار اورا به اعمال ”نولیبرالیسم خشن“ در کشور که ”به بیکاری لجام گسیخته و فقرزدگی بی سابقه در حالی که جیب های خودشان از پول لبریز است، انجامیده ” متهم کرد. حزب کمونیست لبنان قیام مردم تونس بر ضد دولت فاسد و تبار گُمار (نپوتیستیک) ” را برحق دانست. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری،” آی تی یو سی“ در بیانیه یی به تاریخ ۲۲ دی ماه، از سازمان ها و اتحادیه های کارگری عضو این “کنفدراسیون” در سراسر جهان خواست تا با برپایی کارزارهای همبستگی، اعضای خود را بر ضد سرکوب خونین تظاهر کنندگان از سوی دولت تونس در جریان تظاهرات اخیر بسیج کنند.
در ادامه این بیانیه، شارون بارو، دبیر کل “آی تی یو سی“، ضمن حمایت از خواسته های تظاهر کنندگان برای ارائه یک برنامه توسعه عادلانه، گفت : ”تظاهرکنندگان جوانان از جان گذشته ای هستند که خواستار درآمدی کافی برای یک زندگی ساده اند. وظیفه مقامات رسمی انجام همه گونه اقدام ضروری به منظور رسیدن به این هدف است.“
”آی تی یو سی“ از تعهد دولت به ایجاد اشتغال استقبال کرد، ولی گفت که، دولت باید ”اقدامات مشخصی“ را به مرحله عمل بگدارد. خانم شارون بارو اظهار داشت که، دولت به حقوق سندیکائی کارگران و آزادی های اساسی از قبیل آزادی بیان باید احترام بگذارد.
”آی تی یو سی“ در بیانیه منتشر شده در شب چهارشنبه خود، گفت که تصور می شود بیش از ۵۰ تن از مردم در سرکوب ها کشته و بسیاری دیگر مجروح شده اند.
قیام چگونه آغاز شد؟
طبق گزارش رسانه‌ها، شماری از شهرهای کشور آفریقایی تونس، از آغاز آذر ماه شاهد ناآرامی‌ها و تظاهرات مردم، و به‌ویژه جوانان و دانشجویان و وکلا، در اعتراض به بیکاری گسترده و وخامت وضعیت اقتصادی و گذران زندگی بوده است که بزرگ ترین جنبش اعتراضی در دهه اخیر محسوب می‌شود. خشم از ابعاد بیکاری ، هزینه های زندگی، و نیز از کارنامه دولتی که سرکوبگر و فاسد است، زمینه آغاز و وسعت گیری تظاهرات اعتراضی مردم تونس بوده است.
این جنبش اعتراضی با تظاهرات روز چهارشنبه ۸ دی ماه (۲۹ دسامبر۲۰۱۰)، که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت به مرحله جدیدی وارد شد. حزب کمونیست مصر، در بیانیه ۸ دی ماه خود از قیام زحمتکشان تونس برای خواسته های عادلانه خود در زمینه اشتغال، تضمین بهره گیری از منابع کشور برای یک زندگی مناسب، حق آموزش و پرورش ، و مراقبت های بهداشتی، حمایت کرد. در بیانیه کمونیست های مصر، که در ارتباط نزدیکی با نیروهای چپ و جنبش کارگری تونس عمل می کند، آمده است: ”آنچه امروز در تونس در حال وقوع است نمایشگر مبارزه و قیام فقرزدگان در دفاع از خود و حقوق عادلانه شان است ... این پاسخ طبیعی به خونتای نظامی وابسته به نیروهای سوءِ استفاده گر و غارت نظام مند منابع و دارائی های متعلق به مردم، به نمایندگی پرزیدنت بن علی و حکومت استبدادی او، است، که فقرزدگان را از ساده ترین حقوق خود محروم کرده اند.“
تونس یکی از کشورهای کوچک آُفریقایی در شمالی‌ترین نقطه این قاره و در جنوب دریای مدیترانه است که گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از جمله در بخش نساجی و تولید صنعتی، از عمده‌ترین منابع درآمد آن است. بزرگ ترین شریک تجاری این کشور، اتحادیه اروپاست که سهم آن در صادرات و واردات تونس بیش از ۷۰ درصد است. رئیس جمهوری این کشور، زین‌العابدین بن علی، از حزب ”مجمع دموکراتیک قانون اساسی“(“التجمع ‌الدستوری الدیموقراطی”) است که پس از حبیب بورقیبه، نخستین رئیس جمهوری این کشور، از سال ۱۹۸۷ تا کنون سمت ریاست جمهوری تونس را به عهده داشته است.
به دنبال ایجاد تعداد زیادی دانشگاه و دیگر مؤسسات آموزش عالی در سال‌های اخیر ، شمار دانشجویان کشور افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است، به طوری که امروزه از هر سه جوان، یکی دانشجو است. اما اقتصاد کشور و شمار فرصت‌های شغلی تازه، همپای این افزایش نیروی تحصیل کرده رشد نکرده اند. در نتیجه، امروزه نرخ بیکاری در بین جوانان دارای تحصیلات عالی دست‌کم ۳۰ درصد است، و بیشتر مشاغل موجود و تازه، در رده کارهای ساده‌ای اند که نیاز به تخصص بالایی ندارند. نرخ عمومی بیکاری در کشور، اکنون حدود ۱۴ درصد است. از سوی دیگر، رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز، که شریک تجاری عمده تونس است، تأثیری منفی بر وضعیت اقتصادی تونس، نرخ تورم، بازار کار و صادرات این کشور داشته است. از عوامل دیگری که موجب نارضایتی رو به افزایش در بین بخشی از جمعیت ۱۰/۵ میلیون نفری تونس شده است، نبودِ آزادی بیان و محدودیت مشارکت آزادانه مردم در حیات سیاسی کشور، فساد فزاینده در رده‌های دولتی و حکومتی، و افزایش فاصله میان ثروتمندان (به طور عمده ساکن مناطق شمالی و ساحلی کشور) و تهی‌دستان (به طور عمده ساکن مرکز و جنوب کشور) است. قابل توجه است که، حدود ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق ساحلی شمال کشور صورت می‌گیرد که از رونق اقتصادی برتری نسبت به بقیه کشور برخوردار است. همین امر، موج مهاجرت ”جنوبی“ها به ”شمال“ را در جستجوی کار در پی داشته است. واقعیت دیگر این است که، بخش بزرگی از کسب و کارهای عمده در تونس به نوعی با خانواده بن علی مربوط می‌شوند، و از این پیوندهای تباری و خویشاوندی در تأمین و پیش بُرد منافع سود برده می شود.
تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر در پی خودسوزی یک فارغ‌اتحصیل دانشگاهی بیکار به نام محمد بوعزیزی رخ داد که برای تأمین معاش بساط فروش میوه و سبزی به پا کرده بود، اما مأموران انتظامی شهر ”سیدی بوزید“ به بهانه نداشتن پروانه دست‌فروشی بساط او را به هم ریخته بودند. اگرچه به علت مهار امنیتی شدید، تظاهراتی از این دست در تونس در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است، اما همین خودسوزی در اعتراض به بیکاری و خشونت نیروهای انتظامی، بهانه یی شد که جوانان بیکار به خیابان‌ها بریزند. تا این تاریخ حدود چهار هفته بود که تظاهرات در شهرهای مختلف، و از جمله در پایتخت، تونس، که بزرگ ترین شهر کشور نیز است، ادامه داشت. در پایتخت، جوانان و دانشجویان و وکلا و قشرهای دیگری از مردم که از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیامک یکدیگر را خبر کرده بودند، در یکی از منطقه های مرکزی شهر گرد هم می آمدند که با حمله نیروهای انتظامی روبه‌رو می شدند. در خلال این روزها، نیروهای امنیتی به تناوب با قطع موقتی شبکه‌های اینترنت و تلفن‌های موبایل سعی کردند در ارتباط گیری مردم اخلال ایجاد کنند. در تجمع دیگری در پایتخت، حدود هزار نفر در برابر اتحادیه عمومی کارکنان دولت تونس گرد آمدند که پلیس به آنان هجوم برده و متفرق شان کرد. گفته می‌شود که در یکی از این تظاهرات، دو تن از تظاهرکنندگان جوان کشته شدند. در پی این ناآرامی‌های مردمی، رئیس جمهوری، بن علی، در یک نطق تلویزیونی ،۸ دی ماه، ضمن اینکه قول داد دولت برای جوانان ایجاد شغل خواهد کرد، اعلام کرد که، آشوبگران به شدت مجازات خواهند شد. او افزود: ”قانون بی‌کم و کاست اجرا خواهد شد“ و هشدار داد که، هدف قانون، مجازات ”اقلیتی از افراطی‌ها و مزدوران خواهد بود که متوسل به خشونت و اغتشاش می‌شوند.“ بن علی با بیان اینکه خشونت‌های اخیر زیر نفوذ و هدایت رسانه‌های خارجی صورت گرفته است و چهره کشور را لکه‌دار کرده است، وزیر ارتباطات دولت را از کار برکنار کرد.
حزب ”دموکراتیک ترقی‌خواه“ تونس، که از حزب‌های عمده مخالف دولت است، روز چهارشنبه ۸ دی ماه اعلام کرد که، در تظاهرات اخیر شماری از شخصیت‌های اپوزیسیون ، از جمله یک روزنامه‌نگار، یکی از اعضای حزب ممنوع شده ”کمونیست کارگران“ تونس که از سخنگویان تظاهرکنندگان در شهر سیدی بوزید بود، و نیز شماری از هواداران حزب احیای سوسیالیستی، دستگیر شده‌اند. پیکار امروز مردم تونس ریشه در نابرابری‌های اجتماعی در این کشور دارد و واکنشی بوده است به محروم بودن زحمتکشان از پایه‌ای‌ترین حقوق اجتماعی، و سرکوب آنان از سوی نیروهای حاکم به نمایندگی بن علی و رژیم خودکامه تونس. اتحاد نیروهای صنفی و اجتماعی، و همگامی و همکاری نیروهای هوادار سوسیالیسم با این جنبش‌ اجتماعی، ضامن عملی شدن خواست های پایه‌ای مردم و تأمین دموکراسی و آزادی‌های همگانی، و کسب مزایای اجتماعی برای توده مردم، از جمله بیکاران و طبقه کارگر خواهد بود که به نوبه خود می‌تواند به تغییرات دموکراتیک گسترده‌تر به سود مردم فراروید. حزب توده ایران، پیگیرانه مخالف سیاست های سرکوبگرانه دولت و رژیم حاکم در تونس بوده و در فرصت های مقتضی همبستگی خود با زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک این کشور را اعلام کرده است. در ملاقات هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران با رفیق ”عبدالعزیز مساعود“ ، عضو هیئت سیاسی جنبش التجدید (حزب کمونیست سابق تونس) و سردبیر نشریه ارگان مرکزی آن، در شهریورماه ، در جریان جشنواره ”اومانیته“ در پاریس، تبادل نظر همه جانبه ای در رابطه با تحولات دو کشور انجام گرفت. این تبادل نظر در جریان دیداری در حاشیه بیست و یکمین کنگره آکل قبرس در نیکوزیا، در هفته اول آذر ماه ، نیز تکرار شد. حزب توده ایران در این دیدار ها حمایت خود از جنبش مردم و نیروهای مردمی و ترقی‌خواه تونس با خواست: زندگی بهتر، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، را اعلام کرد. ما ضمن اعلام خشنودی زحمتکشان و نیروهای مردمی ایران از سقوط دیکتاتوری در تونس، امیدهای خود را به پیروزی هر چه افزون تر مردم و زحمتکشان تونس در جایگزین کردن رژیمی دموکراتیک، مردمی و مترقی در این کشور، ابراز می داریم. حزب توده ایران همبستگی بین المللی خود را با مبارزه بحق زحمتکشان، کمونیست ها و نیروهای مترقی تونس اعلام می دارد.

منبع  نامه مردم (حزب توده ایران)