ناآرامی‌های منطقه به عمان هم رسید
|
ناآرامی‌های منطقه به عمان هم رسید
نیروهای امنیتی در پادشاهی عمان به سمت تظاهرکنندگانی که خواهان اصلاحات سیاسی بودند، گاز اشک آور شلیک کرده اند. زد و خورد میان معترضان با نیروهای امنیتی در شهر صنعتی صحار در شمال غربی مسقط، پایتخت این کشور روی داده است. در این درگیری ها تا کنون دو نفر کشته شده اند. پنج نفر نیز به علت پرتاب گاز اشک آور زخمی شده اند. صدها تظاهرکننده برای دومین روز متوالی در این شهر جمع شده بودند. در شهر صلاله در جنوب این کشور نیز تظاهرات مشابهی برگزار شده است. سلطان بن قابوس، حاکم عمان به دنبال تظاهرات کوچکی که هفته پیش برگزار شد، روز شنبه برای کاهش تنش ها در این کشور، تغییراتی در کابینه این کشور ایجاد کرد. گزارش ها حاکی از آن است که ارتش برای تقویت مواضع نیروهای امنیتی وارد عمل شده است. عمان در گوشه جنوب شرقی شبه جزیره عربستان قرار گرفته و موقعیت استراتژیکی مهمی در دهانه خلیج فارس دارد. سلطان قابوس در سال ۱۹۷۰، با یک کودتا پدرش را برکنار کرد و قدرت را در دست گرفت. او از آن زمان، اصلاحات اقتصادی را شروع کرد و سرمایه گذاری دولت را در بهداشت و آموزش افزایش داد. این کشور دارای شورای قانونگذاری است، اما اختیارات زیادی ندارد. مانند سایر کشورهای خلیج فارس، نفت منبع اصلی درآمد و بخش اعظم تولید ناخالص ملی این کشور است. کشاورزی و ماهیگیری نیز منابع درآمد مهمی به حساب می آیند. عمان از جمله كشورهاى ميانه رو و در عين حال سنتگراى عربى به شمار مى رود و هم قبل و هم پس از انقلاب ۱۹۷۹، روابط حسنه اى با ايران داشته است. عمان همچنین یکی از متحدان قدیمی آمریکا در منطقه به شمار می رود. مداخله نظامى ايران در عمان در سال ۱۹۷۰ سلطان قابوس، حاکم عمان را از سقوط حكومتش به دست شورشيان چپگرا رهانيد و باب رابطه نزديكى ميان دو كشور را گشود. پس از انقلاب نيز در حالى كه اغلب دولتهاى عربى حوزه خليج فارس در جنگ ميان ايران و عراق جانب عراق را گرفته بودند، عمان سياست ميانجيگرى براى پايان بخشيدن به جنگ را در پيش گرفت. |
…………………
|
1389-12-08 تحریم شورای امنیت علیه سران رژیم لیبی
شورای امنیت سازمان ملل با توجه به ادامه‌ی خشونت‌ورزی رژیم لیبی علیه معترضان در این کشور، قطعنامه‌ای را علیه قذافی و برخی از اطرافیانش تصویب کرد. ایالات متحده‌ی آمریکا نیز پیش‌تر دارایی‌های قذافی را مسدود کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل عصر شنبه (۲۷ فوریه / ۶ حوت ، به وقت محلی در نیویورک) به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه رهبر لیبی تصویب کرد. قطع معاملات تسلیحاتی، محدودیت سفر و انسداد حساب‌های مالی، از جمله مفاد قطعنامه‌ی ۱۹۷۰ سازمان ملل هستند. قذافی، چهار تن از پسران، یک دختر او و ۱۶ مقام دیگر لیبیایی مشمول تحریم‌های این قطعنامه هستند. ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل از روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه‌های مختلفی را بررسی می‌کردند که از سوی برخی از کشور غربی پیشنهاد شده بودند. متن تصویب‌شده «خصومت و اعمال خشونت از سوی عالی‌ترین مقام‌های دولتی لیبی علیه مردم عادی» را محکوم می‌کند. سران رژیم لیبی در این قطعنامه به «نقض آشکار و سازماندهی شده‌ی حقوق بشر» متهم شده‌اند که با توجه به ابعاد آن می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. بنا بر اعلام سازمان ملل، تا کنون دست‌کم هزار تن از شهروندان لیبیایی در ناآرامی‌های این کشور کشته شده‌اند. بر اساس این قطعنامه همچنین تحقیق در مورد خشونت‌های اعمال‌شده در لیبی بر عهده‌ی دادگاه بین‌المللی لاهه گذاشته شده است. در صورت صدور حکم دستگیری قذافی در این دادگاه، این دومین بار خواهد بود که مقام ارشد یک کشور در حالی که هنوز در قدرت است مورد پیگرد قرار می‌گیرد. پیش‌تر حکم جلب بین‌المللی عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، به جرم جنایت علیه بشریت در منطقه‌ی دارفور در غرب این کشور، صادر شده است. مأموریت دادگاه جزایی بین‌المللی در پرونده‌ی سران رژیم لیبی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. از محافل دیپلماتیک خبر می‌رسد که برخی از کشورها، از جمله روسیه و چین، از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی است که عبدالرحمان شلغم، نماینده‌ی لیبی در سازمان ملل که به مخالفان پیوسته، پیش‌تر و در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، خواسته بود پرونده‌ی سران حکومت لیبی به این نهاد ارجاع شود. استقبال محافل دیپلماتیک و نهادهای حقوق بشری مارک گرنت، نماینده‌ی بریتانیا در سازمان ملل، قطعنامه‌ی شورای امنیت را «پیام روشن جامعه‌ی جهانی برای همراهی قاطع با مردم لیبی» خوانده است. سوزان رایس، نماینده‌ی آمریکا در سازمان ملل، نیز از «تحریم‌های شدید علیه حکومت لیبی» سخن رانده است. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، هم ابراز امیدواری کرده که این «پیام قاطع» به گوش مقام‌های طرابلس برسد.
Bildunterschrift: کنترل بخش‌های وسیعی از لیبی از دست دولت خارج شده است به گفته‌ی ابراهیم دباشی، معاون نماینده‌ی لیبی در سازمان ملل که او هم در صف مخالفان دولت این کشور قرار گرفته، قطعنامه‌ی ۱۹۷۰ «پشتیبانی اخلاقی از مقاومت انسان‌هاست». او همچنین حمایت خود از مصطفی عبدالجلیل را اعلام کرده است. عبدالجلیل، وزیر دادگستری مستعفی لیبی است که گفته می‌شود دولت موقت مستقل از حکومت قذافی تشکیل داده است. دیدبان حقوق بشر هم قطعنامه‌ی شورای امنیت را ستوده است. به گفته‌ی ریچارد دیکر، یکی از کارشناسان حقوقی این نهاد بین‌المللی، شورای امنیت به سیاستمداران سراسر جهان نشان داد که «فشار خصمانه بر اعتراض‌های صلح‌آمیز را تحمل نمی‌کند.» اتحادیه‌ی اروپا نیز با کلیات تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت لیبی موافق است، هر چند که تا کنون بیانیه‌ای رسمی در مورد آن صادر نشده است. قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه سران لیبی وضع کرده بود. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های قذافی و برخی از نزدیکانش در بانک‌های آمریکا مسدود می‌شوند. شعبه‌های بین‌المللی بانک‌های آمریکایی نیز ملزم به رعایت این تحریم‌ها هستند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در گفت‌وگویی تلفنی با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم بر لزوم کناره‌گیری معمر قذافی از قدرت تأکید کرده بود. در پی ناآرامی‌های لیبی فرودگاه‌های این کشور مملو از مسافرانی هستند که در انتظار خروج از این کشورند. دولت آلمان روز شنبه (۲۶فبروری) اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور ۱۳۳ خارجی، از جمله چندین آلمانی و شهروند دیگر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، را از لیبی به جزیره‌ی "کرت" در یونان منتقل کرده است. پیش‌تر آمریکا و انگلستان نیز از راه‌های هوایی و دریایی گروه دیگری را از لیبی خارج کرده بودند. |
………