پیوست به گذشته

 

پولند: گریز از رکود با افزایش سرمایه گذاری عمومی

 

6 می 2011

مترجم: آرمان پویان

 

نمودار 1- سیکل های سرمایه گذاری عمومی و رشد اقتصادی

حفظ رشد اقتصادی مثبت از طریق سرمایه گذاری عمومی، از سوی تلاش های سیاسی برای کنترل هزینه ها تهدید می شود. این تهدید، هم داخلی- از سوی دولت پولند- و هم خارجی- از سوی اتحادیۀ اروپا- است.

برای آن که دولت یک کشور قادر به دریافت اعتبارات اتحادیۀ اروپا به منظور هر گونه پروژۀ سرمایه گذاری باشد، آن کشور باید ابتدا حدّاقل 15 درصد کلّ هزینه های آن را تقبّل کند. بنابراین ضروری است تا دولت پولند برای دریافت اعتبارات مناسب از اتحادیۀ اروپا، تا حدّ امکان، پرداخت سهم بیش تری را تعهّد کند. هرچند در حال حاضر پولند با فشار روز افزونی برای کاهش هزینه ها و اجزای برنامه های ریاضت اقتصادی در سایر کشورهای اروپا رو به رو است.

مطابق با قانون مالیۀ عمومی پولند، چند “آستانۀ امن” درنظر گرفته شده است: چنان چه بدهی عمومی از آستانۀ 55 درصد تولید ناخالص داخلی بگذرد، در آن صورت دولت نیاز به کاهش نسبت بدهی به GDP خود خواهد داشت. و اگر بدهی عمومی به بیش از 60 درصد برسد، بودجۀ سال آتی الزاماً باید موازنه گردد. به علاوه، پولند تا سال 2012 به اصول و ضوابط “معاهدۀ ماستریخت” متعهّد است و به به عنوان مثال خود را ملزم نموده که تا سال آینده، کسری بودجه اش را به زیر 3% تولید ناخالص داخلی برساند. ضمناً پولند به طور اختیاری، پیمان به اصطلاح “رقابت پذیری” را که دولت های آلمان و فرانسه برای سایر کشورهای منطقۀ یورو پیشنهاد داده اند، امضا کرده است. این پیمان پیشنهادی، تعهّداتی را ایجاب می کند که به مراتب بیش تر از گذشته جاه طلبانه و الزام آور به نظر می رسد. به عنوان نمونه، حفظ بدهی عمومی و کسری بودجه در سطوحی پایین تر از به ترتیب

 60 و 3 درصد GDP؛ کاهش بار مالیاتی شرکت ها و ارتباط دادن سن بازنشستگی با شاخص امید زندگی.

دولت پولند، تاکنون تمهیداتی را از قبیل کاهش هزینه های عمومی و افزایش مالیات های کاهنده درنظر گرفته است که در صورت عبور بدهی عمومی از مرز 55 درصد GDP (در حال حاضر، بدهی عمومی معادل حدوداً 53 درصد است) آن ها را به کار خواهد برد. اصلاح جزئی نظام بازنشستگی خصوصی شده (که با تمسخر نهادهای مالی بین المللی رو به رو شده است؛ چرا که عملاً بخشی از طرح بازنشستگی خصوصی را ملی می کند)، به تسهیل منابع مالی عمومی کمک کرده است. هرچند، دولت، بکارگیری اقداماتی نظیر کاهش هزینه های عمومی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 23% را در دستور کار قرار داده و دولت های محلی را برای کاهش مخارج خود تحت فشار قرار داده است.

از زمان آغاز سال جاری، دولت های محلی ملزم به موازنۀ درآمد و هزینه های جاری خود شده اند. بدین ترتیب، دولت مرکزی تلاش می کند تا مسئولیّت کاهش هزینه ها را به دولت های محلی واگذار کند. دولت های محلی، خود در صف مقدّم دسترسی به منابع و بودجۀ اتحادیۀ اروپا قرار دارند.

توانایی پولند برای ادامۀ مسیر رشد از طریق سرمایه گذاری عمومی، اساساً به شکل بودجۀ آتی اتحادیۀ اروپا- که از سال 2012 اجرا و تا سال 2020 ادامه خواهد یافت- ارتباط پیدا می کند. تغییر در شکل این بودجه، از هم اکنون آغاز شده است. کشورهای ثروتمندتر اتحادیۀ اروپا فعّالانه تلاش می کنند تا حجم مبالغی را که باید به بودجۀ اتحادیۀ اروپا پرداخت کنند، پایین بیاورند. به همین جهت، در اواخر سال 2010، انگلستان تلاش کرد تا به منظور کاهش این بودجه از 1.13% تولید ناخالص داخلی اتحادیۀ اروپا به 0.85 درصد (یعنی 250 میلیارد یورو کاهش)، ائتلافی با این کشورها ایجاد کند.

پس از} فروپاشی “{کمونیسم” } یعنی بلوك سوسیالیستی{ ، مرحله ای طولانی از سیاست های ضدّ صنعتی سازی (de-industrialization) و ضدّ سرمایه گذاری (de-investment) در اقتصاد پولند و زیرساخت های آن دنبال شد. هم زمان، اقتصادهای ثروتمندتر غربی نیز به واسطۀ خرید بخش های اعظم پولند و اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی و تسلط بر آن ها، به بازارهای وسیعی برای کالاهای خود و هم چنین نیروی کار ارزان و ماهر دسترسی یافتند و به همین جهت از این موضوع منتفع گردیدند. فقط در طول چند سال گذشته بوده است که این روند معکوس شده و سرمایه گذاری هایی در زیرساخت های کشور صورت گرفته است.

 این سرمایه گذاری ها به طرز اسفناکی ناکافی است، با این حال هنوز امکان رشد اقتصاد در طول دوره ای از رکود جهانی را فراهم نموده است. به همین جهت، بزرگ ترین مانه رشد پولند، قطع همین سرمایه گذاری عمومی خواهد بود.

منابع:

http://beyondthetransition.blogspot.com/2010/08/slump-in-private-investment-in-poland.html

http://www.paiz.gov.pl/poland_in_figures

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary16455_en.htm

توضیح مترجم:

(1)-  صندوق های ساختاری و صندوق یکپارچگی (Structural Funds and the Cohesion Fund) دو ابزار مالی برای اجرا و تکمیل سیاست یکپارچگی (Cohesion Policy) یا همان “سیاست منطقه ای اتحادیۀ اروپا” می باشند؛ هدف از این دو ابزار، کاهش اختلافات منطقه ای در زمینۀ درآمد، ثروت و فرصت ها تعیین شده است. مناطق فقیرتر عمدۀ این حمایت را دریافت می کنند، هرچند تمامی مناطق اروپا واجد شرایط استفاده از اعتبارات تحت صندوق ها و برنامه های مختلف این سیاست به شمار می روند. صندوق های ساختاری، از صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا (ERDF) و صندوق اجتماعی اروپا (ESF) تشکیل می شوند.

………….