پیوست به گذشته

واقعیات و جعلیات

….

سقفی را ویران کردند
که مردم در اتحاد شوروی
بالای سر خود داشتند

(9)

……

ایگورلیگاچف

 ترجمه "م. شیزلی"

 

(2/2) 

……

 

درمورد برنامه مسکن دولت، خودتان قضاوت کـنید. طبق برنامه تأمین مسکن برای یک سوم جمعیت روسیه(این برنامه را، رئیس جمهوری روسیه و حزب«روسیه واحد»،مطرح کرده است)، یعنی برای اسکان ٤٨ میلیون نـفـر، به عبارتی دیگر، ١٢ـ ١٦ میلیون خانواده، تا سال ٢٠١٠، باید ٩٦٠میلیون مترمربع مسکن ساخته شود(٢٠ مترمربع به ازای هر نـفـر).

در حالیکه، برنامه«مسکن قابل دسترسی»، احداث ٤٠٠ میلیون مترمربع مسکن را در نظر گرفته است، برای متحقـق ساختن آن، تأسیس دهها کارخانه تولید کـننده قطعات، مصالح و مکانیزم ساختمانی، آموزش دهها هزار ساختمان ساز و مهمتر از همه، یافتن منابع تأمین مالی آن، ضروری است.

بموازات آن، این را هم باید در نظر گرفت که، به عقیده متخصصان، برای یافتن مسکن از بازار آزاد و تهیه امکان خرید آن حتی به اقساط ، نباید درآمد سرانه ماهانه هر خانوده، کمتر از ٢۵هزار روبل باشد. در صورتیکه، متوسط درآمد ماهانه مردم روسیه، تقریبا سه برابر کمتر از آن است. درآمد دو سوم جمعیت کشور، پائین تر از حد متوسط بوده و بیش از ٢٠میلیون نـفـر، با ٢۵٠٠روبل، کمترین حد لازم برای زنده ماندن، زندگی خود را می گـذرانند.

بخش اصلی افزودگـی ها به حـقـوق و مستمری های مردم، صرف گرانی های زندگی می شود.
حاکمیت روسیه، علیرغم اینکه، پولهای کلانی را که، از فروش نـفـت و گاز، در ارتباط با افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی بدست می آورد، عملا غارت می کـند، به تخریب بسیاری از بخشهای تولیدی، از جمله، تکنولوژی عالی و دارای قابلیت رقابت که محل کار مناسبی با دستمزد نسبتا عالی بود و می توانست باشد ادامه می دهـد.

بنابراین، ما با قاطعیت کامل می گـوئیم که، سیاست مسکن دولت کـنونی روسیه، هیچگونه چشم انداز روشن و محکمی ندارد. در شرایط سلطه فـقـر در جامعه، حل مشکل مسکن ممکن نیست و نباید به فـریب مردم ادامه داد. برنامه تازه مسکن- جز جنجال تبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری چیز دیگری نیست.

البته، اگر کاهش جمعیت روسیه با آهنگ بازهم سریعتری ادامه یابد، مشکل مسکن بخودی خود حل خواهد شد. احتمالا،« تشکیل بازار مسکن قابل دسترسی »، براین مبنا پیش بینی شده است.

در غیر این صورت، برای خروج از اوضاع پیش آمده، دولت باید برای توسعه سریع ساخت مسکن، در حدود ١۳٠ـ ١٤٠میلیون مترمربع در سال، اقدامات جدی تری بعمل آورد.
برای پیـش برد این کار، پـول لازم است. در پایان دهـه ٨٠، در جمهـوری روسیـه شـوروی، سالانه ۵ ⁄٠ـ ٦ ⁄ ٠ مترمربع به نسبت سرانه جـمعـیت(۷٠ـ ٨٠ مـیلـیون مترمربع)، منـزل ساخـته می شد. ٢٠درصد آن با پول شخصی مردم و ٨٠درصد مابقی(۵۵ ـ ٦۵میلیون مترمربع)، به حساب بودجه دولتی و صندوق اجتماعی مؤسسات ساخته می شد. این پولها کجاست؟

دولت بورژوائی روسیه عملا دولت را از مشارکت در ساختن مسکن آزاد کرده است. بخشهای متکی به بودجه، در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده است، ذخایر عمومی اجتماعی به جیب الیگارشی ها و بوروکرات ها سرازیر شده است، در بخش غیرمنقـول، تیم فـوتبال، جـوجـه های فابرگ- وکسل برگ و فعالـیت های اقتصادی در خارج از کشور، تشکـیـل یافـته است و در داخـل، توده های مردم، با مشکلات خود، بی خانه و بی پول، تنها مانده است.

رئیـس جمهـوری فـدراتیـو روسیه که، باید از حـقـوق قانونی مردم دفاع کـند، با پیشنهاد عـفـو غارتگـران و تـضمیـن کـردن ثروتهای غـارت شده بدست آنها، عملا، با چنـین وضعـیتی تـوافـق می کـند.

دادن وامهای پیشنهاد شده در شرایط فعلی زندگی و درآمد مردم، چیزی جز اجبار مردم برای رفتن به زیر اسارت طولانی مدت بانک های خصوصی نیست(و یا به عبارتی دیگر، اجبارمردم برای مشارکت درتشدید گردش سرمایه بانکهای خصوصی است). با قـیمت های کنونی و رقم بالای بهره بانکی وام های مسکن (١٠ـ ١۵ درصد)، بهای یک منزل را تا آخرعمرهم نمی توان پرداخت.

بانکهای خصوصی، دست آخر، صاحبان اصلی انبوه مساکن مردم می شوند، شرایط خود را دیکته خواهند کرد و در صورت ناتوانی در پرداخت، مردم را بیرحمانه از خانه و منزل خود بیرون می اندازند، بدون در نظر گـرفتن اینکه، براساس شرایط کنونی وامهای مسکن، خریدارعملا بیش از دوبرابر قیمت منزل را به بانکها می پردازد. بدین جهت، کمتر کسی حاضر است، چنین هدیه ای را به فرزندان ونوه های خود، اهـداء کـند. اکثریت مردم روسیه اعتمادی به وامها نمی کـنند و جلو تلاش برای تعمیم اجباری آن را خواهـند گرفت.

تجربه جهانی دادن وامهای مسکن موجود است و بر پایه رشد اقتصادی کشور، بعنوان تضمین کـننده افزایش منظم دستمزدها و ارتـقـاء سطح زندگی عمومی مردم و با درصد پائین بهره بانکی، توسعه می یابد. به گزارش بانک بین المللی اروپا، در سال ٢٠٠۳، متوسط بهره بانکی در اتحادیه اروپا، ۵درصد و بالاترین حد آن درسوئـد،٤ ⁄۵ درصد و پائین ترین میزان بهره بانکی، ٢⁄ ۳ درصد در فرانسه بود.

راه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه دولت می تواند و باید ساختمان سازی را به لوکوموتیو مخصوص توسعه اقتصادی کشور تبدیل کـند. باید به کنه مطلب پی برد، سرمایه گذاری برای ساختن مسکن، امروز منافع زیادی در پی دارد.

 قیمت تمام شده یک مترمربع ساختمان(١٠ـ ١٢ هزار روبل) می باشد، یعنی، سه برابر کمتر از قیمت فروش آن(۳٠ هزار روبل) در بازار غیر ثابت مسکن، که، قیمت ها نه روزانه، بلکه هر ساعـت تغییر می کـند. سرمایه گذاران، بنگاههای معاملاتی، بانکها، شرکتهای بیمه و نهایتا واسطه ها، از این گرانیها، سودهای کلانی می برند.

 با اتخاذ تدابیر لازم، می توان این «چربیها» را، به سوی خزانه دولتی هدایت کـرد، قدرت سازندگی را در جهت توسعه احداث مسکن بکار گرفـت. سازمانهای خانه سازی و مؤسسات انبوه ساز مسکـن (ارزان)، باید از امتیازات تشویقی دولت در پرداخت مالیاتها، عوارض، اخذ وامها و غیره برخوردارشوند.

در این سمت لازم است عدم استفاده بی رویه از صندوق بزرگ ثبات پیش بینی شود. از هزینه های سرسام آور دولتی برای حراست ارگانهای عریض و طویل اداری کاسته شود، از افراط در تجهیز ساختمانهای متعدد اداری، دفاتر تشریفاتی پر طمطراق و امثـالهم جلـوگیری شود.

روشن است هر روبلی که، برای ساختن مسکن، ذخیره می شود، باعث توسعه صنایع وابسته به ساختمان سازی، از قـبیـل، تولید مصالح ساختمانی، شیمی جنگلی، ماشین سازی، الکتروتکنیک و صنایع سبک نیز خواهد شد. این یعنی، میلیونها محا کار، دستمزد، مالیات که، به صندوق بودجه دولتی اضافه می شود و امکانات مردم را در دستیابی به مسکن گسترش می دهد.

این کارها، بدون نشستن در انتظار رسیدن سرمایه گذاران خارجی به کشور، چیزی که، عالی ترین مقامات کشور ما چشم به آن دوخته اند، باید به اجرا گذاشته شود. بویژه اینکه، به هرجا که پای آنها(سرمایه گذاران خارجی) رسیده است، بدون چشم مسلح می توان دید که به نحوی از انحاء، با «خط لوله» نـفـت و گاز مرتبط است.

 سرمایه گذاری خارجی هیچگاه هم باعث توسعه اقتصادی روسیه نخواهد شد. در خارج نیز، کمتر کسی یافت می شود، با پول خود در کشوری که، میلیاردها پولش، به قیمت فـقـر عمومی مردم، به خارج برده می شود، سرمایه گذاری کـند.

 

ادامــه دارد