جهانی شدن تجارت سکس

*”به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم”

از ریچارد پولین

برگردان: ب. کیوان

مقدمه

اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد (1). این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ويژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ويژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از 1995، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سکس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت  (OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.

صنعتی شدن تجارت سکس و کالایی شدن

     جهانی شدن سرمایه‌داری امروز به “کالایی شدن”بی‌مانند وجودهای بشری در تاریخ نیاز دارد. طی 30 سال دگرگونی بسیار فاجعه بار تجارت سکس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است (2). این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار (3) درآمد ببار می آورد، بازار مبادله‌های سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند.

این بازار از توسعة پرحجم روسپی گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین ها) (4) به ويژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعة بی سابقه صنعت توریستی (5)، پیشرفت و عادی سازی هرزه نگاری (6)، بین‌المللی شدن ازدواج‌های هدایت شده (7) و همچنین نیازهای انباشت سرمایه بوجود آمده است.

   این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود  داشته از این دلیل سرچشمه می گیرد: بويژه اینکه ما با توسعة تولید انبوه ثروت‌ها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقه‌ای و بین المللی کار را بوجود آورده است. “ ثروت‌ها”در بخش بزرگی از وجودهای انسانی تشکیل شده که به فروش خدمات جنسی مشغول‌اند. این صنعت که در یک بازار جهانی شده گسترش یافته و هم زمان سطح محلی (8) و سطح منطقه ای را یکپارچه می سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است. روسپی گری و صنعت های جنسی مرتبط با آن – میکده ها، با شگاه های رقص، روسپی خانه ها، سالن های ماساژ، مزون های تولید هرزه نگاری و غیره - روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می کنند که توسط پااندازی‌های مرتبط باجنایت سازمان یافته کنترل می شود و به نیروهای  نظم فاسد سود می رساند. زنجیره های هتل داران بین المللی، شرکت های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً  از صنعت تجارت جنسی سود می برند و به دولت ها نیز از این بابت سود می رساند.

 در 1995، برآورد شده است که درآمدهای روسپی گری در تایلند بین 59 و 60 درصد بودجه دولت را تشکیل می داد(9). بی دلیل نیست که این دولت در 1987 توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد:

 “  یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان [ یک میوه محلی] زنان جوان‌اند”(10) در 1998، سازمان بین المللی کار برآورد کرد که روسپی گری بین 2 و 14 درصد مجموع فعالیت های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلی پین را تشکیل می دهد (11). طبق بررسی بیشوپ و روبینسون (12)  صنعت توریستی 4 میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.

    صنعتی شد تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل های اساسی هستند که روسپی گری معاصر را بطور کیفی از روسپی گری ديروز متمایز می سازد. مصرف کنندگان از این پس می توانند در خلال جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان “ خارجی”بويژه برزیل ، کوبا، روسیه، کنیا، سری لانکا، فیلی پین، ويتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.

    عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می دهد، این واقعیت است که روسپی گری به استراتژی توسعة برخی کشورها تبدیل شده است. زیرفشار استرداد وام، بسیاری از دولت های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان های بین المللی چون “ صندوق بین المللی پول”و “ بانک جهانی”- که وام های کلان می دهند - به توسعة صنعت های توریسم و تفریحی تشویق شده اند.

 در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش ها به جهش صنعت توریسم جنسی ميدان داده است (13). در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقیم در بازارهای منطقه ای یا بین المللی (بويژه در هند و هنگ کنگ) عرضه می شوند، بی آنکه کشور مورد بحث توسعة گویای روسپی گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعة همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است (14).

 امّا در همه موردها، ملاحظه می شود که گردش این کالاها چه در مقیاس فراقاره ای یا فراملی از منطقه های کم متمرکز سرمایه به منطقه های بسیار متمرکز سرمایه جریان دارد. از این رو، برآورد شده است که طی 10 سال دویست هزار زن و دختر جوان بنگلا د یشی به طرف پاکستان در تردد بوده اند (15). در صورتی که 20 تا 30 هزار روسپی تایلندی منشاء برمه‌ای دارند (16).

ادامه دارد