واقعیات و جعلیات تاریخ، قیام عمومی در روسیه را گواهی خواهد داد! (11)
پیوست به گذشته
واقعیات و جعلیات
در روسیه را
گواهی خواهد داد!
(11)
…
لیگاچف
ترجمه م.شیزلی
در گزارش صدر حزب« روسیه واحد»، دوباره مسئله عدم تغییر در قانون اساسی روسیه مطرح شده است. طبیعتا این سؤال پیش می آید که چرا حزب حاکم « روسیه واحد» نمی خواهد تغییری در قانون اساسی موجود داده شود؟ رهبران آن در این باره سکوت می کـنند. در زیر، دلایل آن را برمی شمارم.
ی. و. استالین در گزارش مربوط به «قانون اساسی اتحاد جمهوری های سوسیالیستی» آورده بود که بین برنامه حزب و قانون اساسی تفاوت هائی وجود دارد. «در عین حال، همچنانکه در برنامه در باره رسیدن به کدام اهداف آتی نوشته شده است، قانون اساسی برعکس، باید در مورد آنچه که موجود است، آنچه که دست یافته ایم، به چیزی که واقعا نائل شده ایم تاکید کند».
قانون اساسی موجود روسیه بورژوائی، بجای دستآوردها، وعده های ظاهرفریب را منعکس می کند. اگر به تغییر قانون اساسی پرداخته شود، ممکن است تهدیدات واقعی در چهارچوبه آن گنجانده شود.
در قانون اساسی موجود باید تغـییرات کلی داده شود. بخصوص، موردی که ضرورت آن را ایجاب می کـند:« جمهوری فدراتیو روسیه- دولت اجتماعی، سیاسی است که در جهـت بوجود آوردن شرایط وتأمین زندگی خوب و ترقی آزاد انسان تلاش می کند». واقعا هم، دولت اجتماعی با ٤٠ میلیون گـرسنه، با کاهـش جمعیتی سالانه ۷٠٠ هزار نفر، تخلیه جـمعـیت سیبری کـه پیشرفـت و توسعه آن باعث تقویت توانائی های شوروی و روسیه گـردید.
چه فکری در پشت سه ماده قانون اساسی که عملا مبارزه اجتماعی، اعتصابات فـقـط مربوط به مسائل کاری را ممنوع می کـند ایستاده است؟
اعلامیه مستقـل آمریکا تأکید می کـند که:«درصورت مشاهده سوء استفاده های زیاد، غصب کردن ها....فاش شدن اقدامات مبنی بر تسلیم مردم به حاکمیت استبدادی نا محدود، مردم نه تنها حق دارند، بلکه، موظف اند چنین حاکمیتی را سرنگـون سازد». اعلامیه حـقـوق بشر فـرانسه، حـق «مقاومـت در مقابل ستمگری» و اعلامیه جهانی سازمان ملل متحد نیز حـق« قیام برعلیه ظلم و ستمگری » را برسمیت می شناسد.
٭٭٭٭٭
من گـفتم که، حزب« روسیه واحد» و رهبران آن، برای لاپوشانی سیاست های ضد مردمی خود، در پشت ایده و شعارهای حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه پناه می گـیرند. وهمیشه هم نمی تواند سیاست کی برکی را راحت تشخیص بدهد. اخیرا، از محافـل رهبری صداهائی بگوش می رسد مبنی بر این که ما باید به اقتصاد برنامه ریزی شده روی آوریم. ولی فکـرهای اساسی وجود دارد که خطوط اصلی را جدا می سازد.
حزب «روسیه واحد» در این باره سکوت می کـند. موضوع مالکیت ابزار اساسی تولید، یکی از خطوط عمده جداکـننده حزب کمونیست ومتحدان آن با حزب «روسیه واحد» می باشد.
موضع روشن هرحزب سیاسی، هر جنبش سیاسی نسبت به خصوصی سازی جنایتکارانه اموال دولتی و نگرانی واقعی آنها نسبت به سرنوشت روسیه وخلق های آنها، نشاندهنده سیمای واقعی آنهاست.
حزب «روسیه واحد» گزارش دیوان محاسباتی در باره خصوصی سازی جنایتکارانه را به بوته فراموشی سپرده است. در این حزب، هستند کسانی که، پس گرفتن اموال غارت شده از دست الیگارش ها را عادلانه می خوانند. اما، آنها تصور می کـنند که گویا این کار مانع توسعه نیروهای مولده خواهد شد. افراد دیگری هم هستند که می گویند:
آن مهم نیست که مالکیت های بزرگ در اختیار چه کسانی است، مهم شیوه رهبری آن است. گوئی، نوع مالکـیت از ارزش چندانی برخودار نیست.
نه، آقای محترم، مالکیت بزرگ در دست هرکسی باشد، حاکمیت هم از آن اوست! خود مالکیت هم اعتراف می کـند که نوع مالکیت، اجتماعی و یا خصوصی سرمایه داری تعیین کـننده مهمترین مسئله، مسئله حاکمیت است.
این موضوع را نیزنباید فراموش کرد که حاکمیت و « روسیه واحدی» ها بر غیر مؤثر بودن مالکیت دولتی تاکید می کـنند. در حالیکه، خصوصی سازی، سطح نازل بازدهی مالکیت خصوصی را ثابت می کـند. ضمن اینکه در اینجا موسسات و شرکـت های رها شده بخش اجتماعی(مسکن، درمانگاه ها، کلوب ها، تأسیسات ورزشی و غیره)، در نظر گرفته نمی شود.
حزب کـمونیست جمهوری فدراتیو روسیه و احزاب کمونیست متحـد، خواهان برقراری مالکیت اجتماعی بر بخش کلیدی اقتصاد بوده و همچنین از واگذاری بخش هائی از اقتصاد، در زمینه تولید و عرضه کالاهای مصرفی و خدمات به بخش خصوصی پشتیبانی می کـنند.
استرداد دارائی های غصب شده به مردم زحمتکش- این نه به مفهوم تقسیم مجدد دارائی ها، بلکه اقدامی برای اجرای عدالت اجتماعی است. به ما می گویند:
جنگ داخلی روی خواهد داد. بگذار ما را نترسانند! مردم زحمتکش به حق چشم دیدن الیگارش ها- پلوتوکرات ها را ندارند. مردم، از خادارکوفسکی، گوسینسکی، نئوزلین و دیگران پشتیبانی نمی کـنند. اما، حراست وضعیت موجود، بالاخره، به اعتراضات عمومی زحمتکشان، تحولات اجتماعی منجر خواهد شد. تاریخ گواه این است.
ادامه دارد