پیوست به گذشته

 

جنگ و جهانی شدن

 

فاشيسم قرن 21 اين گونه
از قاره امريكا سر برآورد!

 

ميشل شوسودوفسكی

 

ترجمه جعفر پويا

 

 

 

 

 (3)

 

طراحان نظامی تصميم گيران واقعی اند!

استرتژهای نظامی دولت، پنتاگون و سازمان سيا تنظيم سياست خارجی آمريكا را به عهده گرفته اند تا "نظم نوين جهانی” را محقق سازند. آن ها نه تنها با سازمان آتلانتيك شمالی – ناتو- بلكه با رهبران صندوق بين‌المللی پول، بانك جهانی و سازمان تجارت جهانی ارتباطی ارگانيك و اندام وار دارند. موسسات مالی بين‌المللی نظير صندوق بين‌المللی پول كه در واشنگتن مستقر هستند و در ارتباط تنگانتگ با وال استريت و صاحبان مجتمع های نظامی و صنعتی آمريكا قرار دارند، اكنون دكترين مداوای اقتصادی كشورهای در حال رشد و جمهوری های سابق شوروی را ديكته مي كنند.

اين سيستم به دستگاه واقعی قدرت متكی است، يعنی بانك ها و موسسه های مالی بين‌المللی، شركت های صنعتي- نظامی و سازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بيوتكنولوژيك _ شركت هايی كه توليدات مركب دارند ( نظامی و غيرنظامی مثل جاگوار.م) و موسسات خبری كه يا سازنده خبر و يا قلب كننده خبر برای انحراف افكار عمومی هستند، پايه های قدرت و تصميم گيری را در واشنگتن تشكيل مي دهند!

 

تبديل ماشين دولتی به ماشين تبهكاری

در زمان دولت ريگان مسئولان بلندپايه دولتی دلارهای مواد مخدر – ناركودلار-  را خرج كمك مالی و تحويل اسلحه به كنتراها برعليه دولت نيكاراگوئه كردند. خنده دار اينجاست كه تمام اين مقامات بلندپايه دولت ريگان و مسئولان افتضاح ايران گيت در دولت بوش پست های كليدی را اشغال كرده اند. همين عاملان رسوايی ايران گيت امروز با اختيارات تام مشغول برنامه ريزی به اصطلاح جنگ برعليه تروريسم هستند!

بوش با جستجو در تاريك خانه های حزب جمهوريخواه به انتخاب كسانی دست زده است كه در سال 1980 در خريد اسلحه از ايران برای كنتراس شركت داشته اند. ريچارد آرميتاژ (كه اكنون پست معاون وزير را در دولت بوش برعهده دارد) همكاری نزديكی با اوليور نورث داشت و به همين دليل به معاونت در قاچاق اسلحه و خريد از ايران به نفع كنترا متهم شده بود.

 اولين انتخاب بوش از اين قماش افراد همين آقای ريچارد آرميتاژ بود كه صلاحيتش در كنگره سريعا تصويب شد. وی در زمان دولت ريگان در مقام معاون وزير دفاع و امنيت ملی انجام وظيفه مي كرد. بوش متعاقب واگذاری اين مقام به آرميتاژ، اليوت آبرامز را كه معاون وزير دولت ريگان بود به مثابه مدير كل شورای ملی امنيتی برای دموكراسی و حفظ حقوق فردی و عمليات بين‌المللی منصوب كرد، پستی كه به تاييد صلاحيت كنگره احتياج نداشت. اليوت آبرامز به اتهام دروغگويی به كنگره در مورد ايران و كنترا مجرم شناخته شده بود اما بعدا توسط جرج بوش مورد عفو واقع شد.

ريچارد آرميتاژ يكی از طراحان كمك به مجاهدين و "مبارزان اسلامی” در دوران نبرد افغانستان و شوری چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن بود. امروز همه مي دانند كه قاچاق مواد مخدر در ‍"مثلث طلايی” (كه محور اصلی آن در افغانستان قرار دارد) يكی از منابع مالی سازمان سيا در اجرای عمليات خرابكارانه براندازی است. عليرغم پايان جنگ در افغانستان در اين سياست هيچ تغييری داده نشد. درواقع استفاده از دلارهای قاچاق مواد مخدر يكی از عناصر سياست خارجی آمريكا را تشكيل مي دهد. ضمن اين كه تجارت قاچاق مواد مخدر ميلياردها دلار سود دارد كه به قدرت مالی سازمان سيا در جهت تامين مالی عمليات غيرقانونی كمك می‌كند.

 

پايمال كردن حقوق اجتماعي

از يازدهم سپتامبر منابع دولتی به سمت اعتبارات صنعتی – نظامی تغيير جهت داده‌اند و هم زمان بودجه اختصاص داده شده به برنامه های اجتماعی و آموزش و بهداشت و رفاه مردم كاهش پيدا كرده‌است. در اعتبارات دولتی بازنگری به عمل آمده و درآمدهای مالياتی به سمت تقويت ماشين پليسی و امنيت داخلی كاناليزه شده اند. نوعی "مشروعيت جديد" ايجاد شده است كه نتيجه آن زير سئوال بردن پايه های نظام قضايی و پايمال كردن "حقوق ابتدايی” شهروندان است. در بعضی از كشورهای غربی نظير آمريكا، كانادا و بريتانيا، پارلمان و نهادهای قانون گذاری كه به صورت دموكراتيك انتخاب شده اند به منشا تجويز پايمال كردن حقوق شهروندان تبديل شده‌اند.

هدف از قوانين جديدی كه در اين راستا تصويب مي شوند چنان كه ادعا می‌شود "دفاع از شهروندان در مقابل تهديدات تروريستی” نيست! بلكه در واقع اين قوانين در جهت حفظ و حمايت از سيستم "بازار آزاد" به اجرا گذاشته شده اند. اين قوانين تضعيف و تهديد جنبش های ضد جنگ و دفاع از حقوق اجتماعی و مقابله با جنبش ضدجهانی شدن را نشانه گرفته اند. در شرايطی كه اقتصاد اجتماعی و منابع مربوط به رفاه عمومی در حال سقوط هستند، سرريز منابع به سمت امنيت و بخش های صنعتی – نظامی موجد قطب جديدی از رشد در اقتصاد آمريكا مي شود.

 

قوانين "ضدتروريستی"

نام اين قانون در ايالات متحده " قانون ميهنی” است. براساس اين قانون تظاهرات آرام عليه جهانی شدن به اقدامی جنايی تبديل مي شود. به طوري كه هر نوع اعتراض برعليه صندوق بين‌المللی پول يا سازمان تجارت جهانی می‌تواند به مثابه "جنايت تروريسم داخلی” در نظر گرفته ‌شود. برطبق اين قانون "تروريسم داخلی” تمام آن فعاليت هايی است كه قادرند " از طريق فشار يا الزام در سياست حكومت تاثيرگذار باشند" به عنوان مثال "يك تظاهرات عادی كه منجر به بسته شدن يك خيابان و جلوگيری از عبور يك آمبولانس شود" می تواند به عنوان "تروريسم داخلی” در نظر گرفته شود. اين قانون يكی از جدی ترين يورش ها به حقوق اجتماعی در پنجاه ساله اخير است.

در ايالات متحده " قانون ضدتروريستی" كه به سرعت به تصويب كنگره رسيد در حقيقت ساخته و پرداخته موسسات نظامي- پليسی و زاييده ماشين اطلاعاتی سازمان سيا است و قانون گذاران نقشی در آن ندارند. در حقيقت بيشتر مواد اين قانون قبل از يازدهم سپتامبر و برای مقابله با جنبش ضد جهانی شدن تصويب شده بود.

در نوامبر 2001 قانون ديگری به امضای رييس جمهور بوش رسيد كه در آن " تشكيل كميسيون ها يا دادگاه هايی برای محاكمه افراد تروريست" در نظر گرفته شده است. اين قانون شهروندان آمريكايی و اتباع ديگر كشورها را شامل می‌شود كه متهم به كمك به تروريسم بين‌المللی هستند. برای محاكمه اين افراد كميسون هايی درنظر گرفته شده كه مي توانند بر اساس اختيارات داده شده به رييس جمهور افراد را محاكمه ‌كند.

اين كميسيون ها دادگاه نظامی نيستند به دليل اي نكه در دادگاه نظامی حقوق فردی متهم در نظر گرفته می‌شود. درحالي كه دادستان عمومی "اسكرافت" صريحا اعلام كرد كه تروريست ها لياقت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی را ندارند. به گفته وی اين دادگاه ها نه برای "حصول عدالت بلكه برای محكوم كردن" به وجود آمده‌اند.

درماههای بعد از يازدهم سپتامبر صدها تن به بهانه‌های مختلف دستگير شدند. دانش‌آموزان دوران دبيرستان به دليل مخالفت با جنگ اخراج شده و استادان دانشگاه تهديد شده و يا از كار بركنار شدند.

مثلا يكی از استادان دانشگاه فلوريد از نخستين كسانی بود كه قربانی جنگ برعليه تروريسم شد. پليس فدرال آمريكا – اف.بی.آی. – در مورد پروفسور سامی ال آريان كه مدرس رايانه در دانشگاه فلوريدای جنوبی بود بدون اين كه وی به جرمی متهم يا دستگير شده باشد، تحقيقاتی را آغاز كرد. پروفسور به مرگ تهديد شد و بلافاصله جودی گن شافت مسئول دانشگاه وی را از سمت خود با حفظ حقوق معلق كرد.

در نوامبر 2001 شورای اداری و تشكل دانشجويان سابق آمريكا گزارشی در مورد عدم ميهن‌پرستی در بعضی دانشگاه ها و طرق مقابله با آن منتشر كرد. در اين سند نام صد وهفده تن از اساتيد دانشگاه و كالج های آمريكا ذكر شده است كه جرئت كرده بودند در مورد جنگ برعليه تروريسم موضع بگيرند و يا آن را زير سوال برده بودند. در اين سند كه نام آن "دفاع از تمدن" است از اين استادان به عنوان "عناصر ضعيف" در واكنش ايالات متحده در مورد حمله يازدهم سپتامبر نام برده شده است.

 

ادامه دارد