پیوست به گذشته

جنگ و جهانی شدن

 

فاشيسم قرن 21 اين گونه
از قاره امريكا سر برآورد!

 

ميشل شوسودوفسكی

 

ترجمه جعفر پويا

 

 

 

(4)

قدرت گرفتن هر چه بيشتر اف. بی. آی. و سيا

 

قانون پيش گفته به اف.بی.آی. و سيا اجازه مي دهد كه سازمان های غيردولتی، سنديكاها، روزنامه ‌نگاران و روشنفكران را تحت نظر گرفته يا مكالمات آن ها را شنود كنند. براساس اين قانون جديد پليس مي تواند به دلخواه خود برعليه هر كس اقدام به جاسوسی كند. همين قانون به دادگاه های مخفی اجازه مي دهد كه دستور شنود هر خانه و يا بازرسی مخفيانه آن را صادر كند. اف.بی.آی. مي تواند سازمان ها و يا اشخاص را بدون در نظر گرفتن قانون اساسی كنترل تلفنی نمايد. دادگاه های مخفی مي توانند دستور كنترل دستگاه های تلفن، كامپيوترها و تلفن های همراه هر شهروندی را صادر نمايند. نامه های الكترونيكی حتی قبل از رسيدن به دست دريافت كننده و بدون اطلاع وی كنترل مي شوند. بدون اين كه اصلا جرمی اتفاق افتاده باشد و فردی مظنون يا متهم به آن باشد پيام های وی مي تواند شنود شده و يا خوانده شود.

با قانون جديد  قدرت دستگاه بازپرسی، بازجويی و اتهام زنی افزايش يافته و اجازه نفوذ در سازمان های غيردولتی، افزايش حكم محكوميت و تمديد دائمی حبس اشخاصی كه حكم زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته اند در آن پيش بينی شده است. در مجموع اين قانون بالابردن حكم مجازات و طولانی كردن تحقيقات را در نظر دارد.

براساس قانون جديد تمام جنبش های اعتراضی و يا مخالفت با سياست های دولتی مي توانند به عنوان جرم " تروريسم" ملی در نظر گرفته شوند. در اين قانون موازين حقوق كيفری زيرپا گذاشته شده و " تظاهر به زير فشار گذاشتن يا الزام كردن جامعه " يا "تحت تاثير قرار دادن حكومت از طريق فشار و يا الزام " به صورت مبهم و كشداری تعريف شده اند كه مشخص نيست چه اقداماتی و چگونه مي توانند زندگی بشری را به مخاطره بياندازد يا جامعه را به كاری ملزم كند. مثلا جنبش ضد تجارت جهانی در سياتل مي تواند در اين تعريف جای بگيرد.

در واقع اگر هدف مبارزه با تروريسم بود به اندازه كافی مقررات و قوانينی كه بتواند با افراد خاطی و مجرمان برخورد كند وجود داشت و لازم نبود افرادی كه به اعتراض و يا اجتماعی آرام دست مي زنند را به تروريسم متهم كرد و محكوميت های سنگين برای آنان در نظر گرفت. حكومت آمريكا جنگ برعليه تروريسم را يك جنگ دائمی و بدون مرز تلقی مي كند.

قانون كانادايی ضد تروريسم در خطوط اصلی خود از اين قانون آمريكايی نسخه برداری ميكند. در دو ماهه بعد از يازدهم سپتامبر بيش از 800 تن در زندان های كانادا ناپديد شدند بدون آن كه بتوانند با خانواده و يا وكلای خود تماس بگيرند و اين درحالی بود كه هنوز پارلمان كانادا قانون "ضدتروريستی” را تصويب نكرده بود.

قوانين ضد تروريستی تنها به محدود كردن آزادي های فردی و اجتماعی بسنده نمي كنند. آن ها حذف "عدالت" را در جامعه هدف گرفته اند. اين قوانين ما را به سمت سيستمی مي برد كه تفتيش عقايد و دستگيری ‌های بدون دليل پايه‌های آن هستند.

به جای كيفرخواست و دادخواهی، شهادت و تاييد پليس مخفی جايگزين شده و مقوله وجود مدرك و سند برعليه شخص بدست فراموشی سپرده مي شوند. صرف در مظان اتهام قرار گرفتن مساوی با محكوميت تلقی می‌شود. اصل " برائت" كه براساس آن همه بيگناه هستند مگر خلاف آن اثبات شود ديگر جود ندارد.

 

  جنبش اعتراضی ضد جهانی شدن و طرح قانون سی. 42 كانادا

كمی بعد از حمله‌های تروريستی يازدهم سپتامبر طرحی به نام طرح قانون سی. 42 به پارلمان كانادا تقديم شد كه با اندكی تغيير در آوريل 2002 به تصويب پارلمان رسيد. اين قانون به حكومت اجازه مي دهد هر مكانی را در هر زمانی منطقه نظامی اعلام كند. اگر مثلا شهر كبك در زمان برگزاری جلسه منطقه تجاری آزاد آمريكا منطقه نظامی اعلام شده بود، نيروهای نظامی می توانستند هر كس را كه در محدوده اين منطقه قرار داشت، حتی ساكنان آن، به ترويست متهم ساخته و برای مدتی نامحدود بدون هيچ نوع امكان تجديد نظری دستگير كنند.

 

قانون ضدتروريسم كانادا

با اين قانون دو ستون اصلی حقوق كيفری يعنی اصل قصد مجرمانه و اصل عمل مجرمانه در حال ناپديد شدن هستند. كافيست دولت تشخيص دهد كه عملی تروريستی انجام شده است و متهم به هر صورت ممكن در آن مداخله يا شركت داشته است تا مجرم شناخته می‌شود. حال قصد آن را داشته يا اين عمل توسط او انجام شده است يا نه مطرح نيست.

متهم حق اختيار سكوت ندارد و اصل محرمانه بودن صحبت وكيل با موكل از بين رفته است. (مانند اين كه يك كشيش را مجبور كنيد تا اسرار شخصی را كه به او اعتراف كرده است فاش نمايد!)

مقوله قضاوت عادلانه و اصل امكان دفاع از متهم پايمال شده است.

 نام اشخاص يا سازمان های متهم به تروريسم در فهرستی جمع ‌آوری مي شوند. هر كس با اين اشخاص ويا سازمان ها ارتباط دارد خود مي تواند به تروريست متهم شود. نتيجتا وكلايی كه دفاع از افرادی را قبول می كنند كه به تروريست متهم شده اند خود در معرض خطر اتهام قرار دارند. اموال و حساب های بانكی هر متهم به تروريست مي تواند توقيف و مصادره شود. مجازات ها مبالغه آميز و دوراز انصاف هستند و در بسياری از موارد حكم ابد صادرمي شود.

اين ها فقط بخش هايی از طرح قانونی سی 36 كانادا در مورد قانون ضد تروريسم مي باشد.

در اتحاديه اروپا هر چند قوانين ضد تروريستی تا حدی آزادي ها را محدود و حقوق اساسی را به خطر می اندازد ولی به حدت قوانين آمريكا و كانادا نيستند.

 در آلمان سبزها در دولت ائتلافی وزير كشور "اوتو شيلی” فشار آوردند كه طرح قانون تسليمی به مجلس را نرم تر كند. ولی در هر صورت قانون ضدتروريستی آلمان قدرت فوق العاده ای به پليس اين كشور مي دهد. قابل ذكر است كه دولت آلمان در سال 2001 حدود سه ميليارد مارك را كه قسمت اعظم آن از حذف برنامه های اجتماعی تامين مي شد در اختيار سرويس امنيت داخلی قرار داده است.

ادامه دارد