عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج
عروج بحران نظام جهانیی سرمایه و افزایش بی اعتباریی گفتمان های رایج
یونس پارسا
درآمد
پس از فروپاشی و تجزیه شوروی و "بلوک شرق" در آغاز دهه 1990 (همزمان با پایان پروسه تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری هار) نیروهای درون نظام جهانی سرمایه با تهاجمات ایدئولوژیکی و سپس ماجراجوئی های نظامی منجمله جنگ در اکناف جهان نه تنها پروسه رهائیبخش گسست از محور نظام در کشورهای پیرامونی را مختل و نابود ساختند بلکه تعداد بزرگی از روشنفکران متعلق به خانواده چپ جهانی را نیز (بعد از تشویق و ترغیب به پذیرش گفتمان های جاری و مسلط جهان سرمایه) در درون توهماتی چون "پایان تاریخ" مبارزات طبقاتی و ملی و آغاز دوره تفوق ابدی "بازار آزاد" جهانی و ظهور انسان گلوبال "مرگ مارکسیسم" محبوس نمودند.
با این وجود، اکثر چالشگران ضد نظام با پیگیری و پافشاری معتقد مانده و هنوز هم مثل نگارنده معتقد هستند که سوسیالیسم یک پیروزی مشخص سیاسی در زمان و مکان معینی نبوده بلکه نظامی از ارزش هائی است که در یک پروسه تاریخی و وسیع مبارزاتی در پی یک مرحله ی گذار به عنوان بدیل جایگزین نظام سرمایه داری خواهد گشت.
عصر بعد از پایان جنگ سرد پیچیده تر و غامض تر از آن بود که حامیان "متوهم" طرفدار نظام تصور میکردند. برخلاف چالشگران ضد نظام، متوهمین درون خانواده چپ متوقع نبودند که شکست اجتناب ناپذیر و پایان شوم "عهد زیبای دوم" سرمایه، فجایع، فلاکت ها و نکبت های بی شماری را برای زحمتکشان جهان چه در کشورهای مسلط مرکز و چه در کشورهای در بند پیرامونی (که به خاطر فقدان یک "چپ اصیل و متحد جهانی" هم از نظر سیاسی و هم از نظر ایدئولوژیکی خلع سلاح گشته اند) به بار آورد که در مقام مقایسه فاجعه بارتر و خانمان براندازتر از پیامدهای دوره اول "عهد زیبا" (1873 – 1914) باشد.
واقعیت این است که بحران عمیق ساختاری کنونی نظام سرمایه که در سال های اولیه دهه 1970 شروع و از پائیز 2008 به این سو برملا و رسانه ای تر گشته، جهانیان را بر سر دو راهی "سوسیالیسم یا بربریت" قرار داده است. در این نوشتار به بررسی بخشی از این گفتمان های مسلط جاری نظام که در دوره "عهد زیبای دوم" رواج گسترده داشته و امروز در پرتو بروز و عروج بحران عمیق ساختاری سرمایه داری "بی ربطی" و جنبه های یوتوپیک، خرافاتی و ضد تاریخی آنها برملا و رسانه ای تر گشته اند، میپردازیم.
گفتمان اول: عقلانی بودن "بازار آزاد"
این گفتمان که در دوره اعتلای نئولیبرالیسم (دهه 1980) به یک اندیشه مسلط تبدیل گشت بر آن است که بازار سرمایه داری جوهر عقلانیت اقتصاد را نمایندگی میکند. به کلامی دیگر بدون "بازار آزاد" جامعه را آشوب فرا می گیرد. از دیدگاه حامیان این گفتمان قوانین اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه داری مثل قوانین موجود در طبیعت، رفتار و اعمال افراد را در جامعه تعیین و تنظیم می سازد.
آنها از مردم میخواهند که به بازار اعتقاد داشته باشند زیرا این بازار(و فقط بازار) است که ارزش "حقیقی" اجناس – از گوشت، پنیر، نان و ... گرفته تا خودرو، زمین، خانه، تلویزیون، انترنت، کرایه آپارتمان، ساعت کار کارگر و در صد بهره را تعیین میکند. از منظر این گفتمان مردم تا زمانی که قیمت "حقیقی" این اجناس و خدمات منجمله بیمه بهداشت، شهریه دانشگاه و سایت ها را پرداخت نکنند، نمی توانند به آنها دسترسی داشته باشند. روایت و قرائتی که حامیان نظام سرمایه از پدیده بازار ارائه میدهند شباهت زیادی به تعبیر بنیادگرایان از دین و مذهب دارد.
همانطوریکه خدای بنیادگرائی کل هستی را خلق کرده و به انسان هیچ فرصت و انتخابی به غیر از تسلیم محض به خواست او نمیدهد به همان نسبت "بازار آزاد" تسلط کامل بر جهان دارد و انسان باید خود را تسلیم قوانین آن سازد. فردی که به خاطر اعتقاد به بنیادگرائی خود را تسلیم خدا و یا قوانین حاکم بر "بازار" می سازد هم در عمل و هم در تئوری به این نتیجه میرسد که دیگر نیازی به حق انتخاب و تعیین سرنوشت ندارد زیرا به نظرش خدا (و یا بازار آزاد) است که میتواند مشکلات او را حل کند. ولی صفحات تاریخ معاصر بویژه فعل وانفعالات سیاسی و اقتصادی در جهان (منبعث از بحران عمیق ساختاری نظام جهانی سرمایه) به روشنی نشان میدهد که مکانیزم بازار آزاد سرمایه داری و قوانین حاکم برآن اصلاً عقلانی نبوده و قادر نیستند که نیازهای انسان را برآورده سازند.
بیکاری مزمن که در صد آن در سطح جهان منجمله در کشورهای مسلط مرکز روزانه افزایش می یابد، ازدیاد روند پولاریزاسیون بین بخش مرکز و بخش پیرامونی نظام و تشدید پروسه ویران ساز تخریب محیط زیست مظاهر و تبلوراتی از بعد غیر عقلانی نظامی است که امروز به نام "سرمایه داری واقعاً موجود" معروف است.
در واقع این پدیده های منفی به اضافه دیگر معضلات فلاکت بار و خانمانسوز متعددی چون بی خانمانی، کودکان و دختران فراری، تجارت گلوبالی سکس، تشدید پروسه کالاسازی اعضای بدن انسان، شیوع مواد مخدر در سطح جهانی و ... تبعات شوم و دردآور عملکرد بازارآزادی است که قرار است بطور عقلانی مشکلات اجتماعی و اقتصادی بشر را حل و فصل سازد. به کلامی دیگر برخلاف ادعای حامیان نظام سرمایه، بعد عقلانی و جوهر وجودی "بازار آزاد" است که این روندهای غیر عقلانی کل نظام را روزانه بازتولید کرده و آنها را جهانی تر میسازد.
گفتمان دوم: جدا ناپذیری دموکراسی و "بازار آزاد"
این گفتمان که دموکراسی برابر و مترادف با بازار سرمایه داری است در دوره عروج ایدئولوژی نئولیبرالیسم به یک گفتمان مسلط تبدیل گشته و بیش از هر زمانی در گذشته ادعا کرد که بدون سرمایه داری نمیتوان دموکراسی داشت. این گفتمان با تبلیغ این امر که دموکراسی شامل یک رشته حقوق تعریف شده، ابدی و معین هست که در ذات عملکرد "بازار آزاد" بطور ثابت، غیر قابل تغییر و تکامل نهفته اند. این گفتمان، پدیده دموکراسی را مثل یک پروژه ثابت، معین و تغییر ناپذیر دانسته و آنرا به عنوان یک پروسه تاریخی (که در آغاز عصر جدید همراه با مدرنیته و سکولاریسم به ظهور پیوسته و دائما در حال رشد و توسعه در جامعه انسانی است) نمی پذیرد.
از منظر این گفتمان، دموکراسی و سرمایه داری لازم و ملزوم و مکمل هم بوده و جدا ناپذیر هستند. حال آنکه، تاریخ معاصر (مدرن) بشر نشان میدهد که دموکراسی در هر حیطه در نتیجه مبارزات وسیع و متعدد اقشار مختلف توده های مردم کسب گردیده و دولتها، رژیم سرمایه و "بازار آزاد" نقشی در شکل گیری، عروج و توسعه آزادی های دموکراتیک، مدنی، ملی و ... نداشته اند. اهمیت و فونکسیون اصلی انقلابات، دگردیسی های کیفی و عملکرد جنبش های بزرگ و مترقی را باید در رشد و گسترش دموکراسی تأکید کرد.
در هر یک از سه انقلاب بزرگ تاریخ مدرن جهان (در فرانسه، روسیه و چین) نقش اندیشه ها و نیروهای اجتماعی در تکامل اندیشه های دموکراتیک و تشدید پروسه دموکراتیزاسیون بسیار فراگیر بودند. انقلاب فرانسه فقط بورژوازی را به قدرت نرساند و این دولت بورژوازی که در چهارچوب مالکیت خصوصی عمل می کرد مجبور به پاسخ مثبت به بخش بزرگی از خواسته ها و احتیاجات توده های زحمتکش و کارگر شد. درست است که خواست بورژوازی در انقلاب فرانسه صرفا تسخیر قدرت در جهت استقرار "تجارت آزاد" و "بازار آزاد" بود ولی توده های مردم خواسته های دیگری داشتند و با شرکت در مبارزات موفق به کسب بخش قابل توجهی از آنها گشتند. این مبارزات در جریان انقلاب به لحظه ای رسید که در یک کنوانسیون سرتاسری نمایندگان توده های مردم شعار دادند که "لیبرالیسم دشمن دموکراسی است".
این شعار نشان و نویدی از شکل گیری اندیشه ها و آگاهی های سوسیالیستی آینده نزدیک را در خود نهفته داشت. به همان نسبت انقلاب اکتبر روسیه بویژه در دهه 1920 و چین توده ای در دهه های 1950 و 1960 با اتخاذ و ترویج چشم اندازهای کمونیستی سیمائی از جهانی بهتر و آینده ای آباد تر را ترسیم کرده و ظهور و عروج آنها را نوید دادند که دهه ها از برنامه های اصلاحی واقعاً اتخاذ شده دولتهای برآمده از آن انقلابات پیشرفته تر بودند.
البته که این دوره های کوتاه "ولی پر شکوه" رادیکال و انقلابی بعد از مدتی شکننده گشته و جای خود را به دوره های "ملاحظات و نیازهای فوری و عینی" در سطح جهانی در داخل آن کشورها داده و در آخر نیز با نقصان دموکراسی بویژه عدم تصمیم گیری توده ها در سرنوشت خویش (بطلان "خط مشی توده ای") و شیوع زمینه های بوروکراتیک دولتی و حزبی روبرو گشته و به پایان عمر خود رسیدند.
ولی اشتباه بزرگی خواهد بود اگر چالشگران ضد نظام اهمیت تاریخی و دستاوردهای آن انقلابات را ندیده گرفته و یا به آنها در محاسبات استراتژیکی مبارزاتی و ارزیابی های کنونی خود در مقابله با نظام کم بهاء بدهند.
دموکراسی بورژوائی و توسعه آن منبعث از انقلاب کبیر فرانسه و دیگر انقلابات بورژائی در جهان بوده که موفق گشتند رژیم های قدیم پیشاسرمایه داری را خلع و یا سرنگون سازند. این انقلابات پایه های حقوق برابر، آزادی های فردی و مدنی و ... را ریخته و سپس به مقدار قابل توجهی در جوامع متعددی ابتدا در اروپای آتلانتیک و سپس در آمریکای شمالی پیاده ساختند. ولی این انقلابات و دولتهای برآمده از آنها به خاطر منطق حاکم بر حرکت سرمایه (گلوبالیزاسیون) دربازار نمی خواستند و نمی توانستند، برابری و راه رهایی انسان از یوغ فقر را تعبیه سازند.
اگر دربعضی مواقع دولتهای مسلط مرکز موافقت می کردند که مثلاً دستمزد کارگران را افزایش دهند این نه به خاطر عملکرد منبعث از مکانیسم بازار و قوانین حاکم بر آن بلکه به جهت مبارزات ممتد و فراگیر جنبش های کارگری در آن کشورها بود. در ضمن، این امتیاز دهی و عقب نشینی فقط در چار چوب "مصالحه" بین کار و سرمایه بر پایه پذیرش مدیریت سرمایه بر کل اقتصاد جهانی انجام پذیر بود. به عبارت دیگر "رفاه نسبی" که دولتهای سرمایه داری پیشرفته به کارگران کشورهای خودی "عطا" می کردند عموماً وعمدتا به بهای پولاریزاسیون جهانی به نفع کشورهای مرکز نظام (و به ضرر مردمان کشورهای پیرامونی در بند) میسر می گردید.
در نتیجه دمکراسی که ما امروز در کشورهای مرکز (شمال) شاهدش هستیم محدود در حوزه سیاسی بوده و مدیریت اقتصادی کما کان بر پایه های اصول غیر دمکراتیک مالکیت خصوصی و رقابت بنا گشته است. مثلا دردوره انتخابات و رای گیریها که متعلق به حیطه سیاسی است، هر فردی صاحب یک رای است ولی در "بازار آزاد" (که متعلق به حیطه اقتصاد است) افراد دارای حقوق برابر نبوده و آنهایی که فقیرند به هیچ وجهی "حق" دسترسی به محصولاتی که در بازار به فروش گذاشته می شوند را ندارند.
مقدار حق رای در بازار بر اساس یک فرد – یک رای – تعیین نمی گردد بلکه آن فردی حق رای دارد که صاحب پول و ثروت باشد. در نتیجه دمکراسی لازمه ای در نحوه تولید سرمایه داری نیست وبدین جهت دمکراسی در کشورهای پیشرفته مرکز, توسط مارکسیست ها تحت عنوان دمکراسی های دم بریده و نا پیگیر معرفی شده اند. زیرا به عقیده سوسیالیست ها زمانی که مالکیت خصوصی و مولفه های مربوط به آن مثل کالا سازی، خصوصی سازی و ... از میان بر داشته می شوند دمکراسی از حیطه سیاسی به حیطه اقتصادی هم گسترش می یابد و بشریت زحمتکش که زمانی در گذشته شاهد رهایی های حداقل نسبی از ظلم گشته این بار به آستانه رهایی از نابرابری های اقتصادی و فقر قدم میگذارد.
بی اعتباری گفتمان دوم در کشورهای در بند پیرامونی
گفتمان جاری دوم که جدا ناپذیری دمکراسی و بازار آزاد سرمایه داری را ابدی و اجتناب ناپذیر می داند در ضمن بر آن است که لازمه اصلی توسعه در هر جامعه پیرامونی باز کردن درهای آن جامعه به سوی نظام جهانی است:
اگر خواهان توسعه هستید تجارت آزاد نظام را پذیرفته وبه محور آن بپیوندید. این گفتمان تأکید می ورزد که توسعه وابسته به شرایط داخلی ویژه جامعه ای است که ادغام در نظام سرمایه را پذیرفته و از فرصت هایی که بازار آزاد در اختیار آن جامعه قرار می دهد حداکثر استفاده رابنماید. این تز در پرتو تاریخ گسترش پانصد ساله سرمایه داری که پولاریزاسیون را در سطح جهان تا کنون باز تولید و شدت بخشیده است، در تضاد است.
به عبارت دیگر حرکت سرمایه و رونق بازار جهانی به ویژه در کشورهای در بند پیرامونی (که تحقیقا 80 در صد جمعیت جهان را در بر می گیرند) منجر به شکاف بین فقر و ثروت در سطح جهانی گشته که مسلما و بدون تردید درتاریخ بشر بی نظیر می باشد. این بازار جهانی و گسترش آن (گلوبالیزاسیون) شدیدا دم بریده و بی سر بوده و منحصراً محدود به حرکت آزاد و بی قید و شرط کالاهای متعلق به سرمایه بوده و در آن از آزادی بازار جهانی کار هیچ خبری نیست. در این گفتمان ما شاهد حرکت فقط یک منبع و عامل تولید سرمایه بوده و دو عامل دیگر کار ومنابع طبیعی که توسط جغرافیای سیاسی و طبیعی محبوس گشته اند هیچ نقشی درشرایط اجتماعی و سیاسی ایفا نمی کنند. در پرتو این اوضاع، قانون جهانی ارزش فقط می تواندعوض توسعه و دمکراسی پولاریزاسیون را در سطح جهان تولید و باز تولید سازد.
گسترش بازار آزاد در کشورهایی که درهای خود را به سوی امواج آن چه در گذشته و چه در حال حاضر باز گذاشته اند عمدتا به تعمیق و افزایش شکاف بین فقر و ثروت منجر گشته است. حامیان این گفتمان فقدان دمکراسی در کشورهای پیرامونی را منبعث از وجود ویژگی هایی چون فرهنگ سنتی و فقدان طبقه متوسط در آن کشورها توصیف کرده اند. بررسی تاریخ سیاسی کشورهای دربند پیرامونی حاکی ازعکس تز اصلی این گفتمان می باشد. آیا واقعاً فقدان دمکراسی و نبود دولتهای دموکراتیک در کشورهای پیرامونی در بند منبعث از عدم ادغام و الحاق آن کشورها به بازار آزاد و تجارت جهانی بوده و یاعلل دیگری داشته اند؟
بگذارید در اینجا به بررسی پاسخی که خیلی از مارکسیست های ضد نظام به این پرسش اساسی می دهند بپردازیم:
اگر کشورهای دربند پیرامونی جنوب به جز درمواقع کوتاهی در تاریخ معاصر خود شاهد دولتهای دموکراتیک نبوده اند به خاطر ویژگی های "فرهنگ سنتی" آن جوامع نبوده و نیست. عامل اصلی این امر را باید در منطق حرکت سرمایه و پروسه فلاکت بار منبعث از آن, بویژه در کشورهای جهان سوم جستجو کرد.
سرمایه داری واقعاً موجود دیگر فقط یک شیوه و یا نحوه تولید نیست بلکه امروز سرمایه داری یک نظام جهانی حاکم در سراسر جهان است که تا کنون آنرا به دو بخش مکمل و لازم و ملزوم هم – بخشی پیشرفته و توسعه یافته یی مرکز و بخش غیر پیشرفته و توسعه نیافته یی پیرامونی – تقسیم کرده است. این دو بخش یکی عامل و دیگری معلول نیست بلکه هر دو روی یک سکه اند و با مرگ یکی, دیگری نیز به پایان عمر خود می رسد.
در بیست سال گذشته، از پایان دوره جنگ سرد در 1991 به این سو، مارکسیست ها و دیگر نیروهای برابری طلب به تدریج به این بعد مهم نظام (پولاریزاسیون منبعث از گلوبالیزاسیون) توجه لازم را مبذول داشته اند.
پژوهش ها و بررسی های متعدد این نیروها در این مدت نشان می دهند که روند پولاریزاسیون جهانی که ارثیه شوم روند گلوبالیزاسیون است منجر به شکاف بند ی های متعدد عمودی از یک سو و قطب بندی ها ی افقی از سوی دیگر گشته است.
شکاف اندازی عمودی که سیمای طبقاتی را در سطح جهانی به شکل روشن تری ترسیم می کند شامل رشد نابرابری در آمدها، گسترش بیکاری مزمن (و تشدید آن به خاطر پروسه های فلاکت بار شدید کالاسازی و خصوصی سازی و ...) و تشدید به حاشیه راندن میلیونها انسان به ویژه کنده شدن روستاییان از دهات و پرتاب آنها به شهرها، در اکناف جهان می باشد.
قطب بندی ها یا شکاف اندازی های افقی شامل تقسیم مردم جهان بر اساس تضادهای کاذب دینی و مذهبی (بااشتعال انواع و اقسام بنیاد گرایی های دینی و مذهبی) به ویژه در کشورهای آسیا و آفریقا از یک سو و تشدید و شیوع اندیشه های اول