حقوق بشر امريکائی؟!

ح. حريف - آلمان:

وزارت خارجهء امريکا، همه ساله گزارشی را از روند تطبيق حقوق بشر در کشور های جهان به نشر می رساند و طی ليست سياهی، نام يکعده کشورها برجسته می شود که گويا از تحقق اصول حقوق بشری سر باز زده و موازين مندرج در اعلاميهء جهانی حقوق بشر را نقض نموده اند، که البته اين ليست «سياه» شامل حال آنعده کشور های می شود که در سياستها و مناسبات با امريکا، يا در تقابل قرار داشته و يا اينکه در رابطه با امر و نهی اين ابر قدرت يکه تاز، سر تائيد تکان نمی دهند. اما در اين گزارش و ليست متذکره، اصلاً به آنعده از کشورهائيکه همه روزه از موازين قبول شدهء حقوق بشر عدول ورزيده و مصروف کشتار انسانهای بيگناه، تجاوز و اشغالگری اند، چون دولت تروريست صهيونيست اسرائيل و ساير حکومت های ديکتاتور متحد امريکا، اشاره نمی شود.

گزارش سالانهء وزارت خارجه امريکا که به صورت فرمايشی و يکجانبه و با مداخلهء صريح سازمان مخرب سی.آی.ای آماده می شود، يکعده از کشور های جهان را مورد تاخت و تاز قرار داده و گويا اينکه مخالف مندرجات اعلاميهء جهانی حقوق بشر و کنوانسيونهای مرتبط به آن عمل نموده و بخصوص «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی» را رعايت نمی کنند، از روند تحقق دموکراسی، رعايت حقوق متهمين و بازداشت شده گان، از وضع زندانها، از شدت مجازات های صادرهء محاکم، از نقض حقوق اقليت ها، از برخورد نيروهای امنيتی در مقابل مطالبات مدنی و سياسی مردم اينکشور ها انتقادات صريح بعمل می آيد و بالاخره به استناد اين گزارش بی محتوی، طی کنفرانس های مطبوعاتی و يا مسافرت متقابل هيأت های سياسی و يا در گردهمآيی های بين المللی يا منطقه ای، بالای حکومات و يا کشور های مورد توجه فشار غير عادلانه وارد می نمايد.

در اينجا بجا خواهد بود تا اگر کمی به عقب برگرديم و سوابق تاريخی مسأله «حقوق بشر» را مختصراً به بحث گيريم:

به تاريخ دهم دسامبر 1948 «اعلاميهء جهانی حقوق بشر» طی (30) ماده بعد از فيصلهء جلسهء عمومی سازمان ملل متحد، نافذ گرديد. اين اعلاميه در برگيرندهء حقوق اساسی تمام باشنده گان کرهء زمين بدون در نظرداشت جنس، رنگ، نژاد، مذهب، زبان و موقعيت اقتصادی و سياسی می باشد. چنانچه مطابق مادهء اول آن، تمام انسانها آزاد بدنيا آمده و حقوق مساوی دارند.

مادهء سوم صراحت دارد که افراد بشر حق زندگی و امنيت فردی دارند و در مادهء پنجم می خوانيم که هيچکس نبايد مورد شکنجه، آزار و مجازات غير انسانی و يا رفتاری قرار گيرد که موجب هتک حرمت وی گردد. مادهء ششم از برابری انسانها در برابر قوانين نافذه بحث می نمايد. در مادهء نهم چنين تحرير يافته که هيچکس نبايد مورد توقيف، حبس و يا تبعيد خودسرانه قرار گيرد و بالاخره در مادهء دوازدهم صراحت های ذيل را می يابيم:

کانون خانواده، محل زندگی، مکاتبات شخصی، وسايل خصوصی انسانها قابل حرمت بوده و در صورت تعرض به آنها، حق شکايت قانونی و محاکماتی محفوظ شناخته شده است.

موارد بالا بحيث حقوق اساسی باشنده گان و همچنان کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسيونهای متعدد بين المللی مرتبط به اعلاميهء جهانی حقوق بشر، همه و همه تمام حقوق و آزاديهای افراد و مکلفيتهای دولتها و نهاد های بين المللی را به صورت توضيحی صراحت داده و کشور های عضوسازمان ملل متحد، همه در پای اسناد حقوقی بين المللی امضاء گذاشته و متعهد گرديده اند که نکات اساسی و برجستهء آنرا در متون قوانين اساسی و ساير قوانين منسلک به آن تسجيل نموده و بخاطر تحقق عملی آن نهاد ها و ارگانهای را تشکيل می دهند و در نهايت بنياد های مدنی و سياسی را بوجود می آورند تا از اين اجراأت، نظارت و کنترول مسؤولانه نمايند.

همانطوريکه گفته شد، بعد از پايان جنگ عمومی دوم، بر پايهء منشور ملل، سازمان ملل متحد بوجود آمده، اعلاميهء جهانی حقوق بشر با ميثاقها يا قرار داد های مرتبط و مکمل آن نافذ و تمام کشور های عضو سازمان ملل متحد عملاً به آن پيوستند.

و اما از زمانيکه جهان تازه از يک جنگ خانمانسوز رهايی يافته بود، وارد جنگ سرد گرديده و عملاً به دو قطب متضاد و درگير مبدل که در يکطرف سيستم جهانی سوسياليسم، دولتهای ملی و دموکراتيک، جنبش طبقهء کارگر بين المللی که در دفاع و حمايت از صلح جهانی، انکشاف اقتصادی، عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی ملل قرار داشته، و در مقابل سيستم جهانی سرمايداری، دولتهای متحد و دست نشانده و نيروهای مزدور آن، خطر بزرگی را برعليه صلح و امنيت جهانی ايجاد و عملاً با براه انداختن جنگهای خانمانسوز، به تجاوز، اشغال و غارت ملتها پرداختند، چنانچه امپرياليستها در رأس امپرياليست های امريکا بخاطر تحقق اهداف ضد بشری خود، به ايجاد پايگاه های تجاوزکار نظامی و به محاصره کشيدن ساير کشور ها و حکوماتی که موافق با آنها نبودند، دست زدند، چنانچه در زمينه از پيمانهای تجاوزکار «ناتو، سنتو و سياتو» می توان نام بُرد. پيمان «ناتو»، بوسيلهء امپرياليست های امريکا و متحدين اروپايی آن بحيث يک اتحاد نظامی متجاوز با وحشتناکترين سلاح های مدحش کشتار جمعی، در سال 1949 در شهر بروکسل پايگذاری شد.

پيمانهای تجاوزکار مذکور، از بدو تأسيس الی هم اکنون بخصوص پيمان «ناتو»، هميشه درگير جنگهای تحميلی غيرعادلانه، تجاوز و اشغال سرزمينهای ديگران بوده، طوريکه امريکائيها بحيث ميراثخواران استعمارگران کهنه کار انگليس، با روشهای وحشيانه تر، هميشه و حتی همزمان در بيشتر از يک جنگ درگير بوده اند.

تجاوزات امريکا و جنايات ضد بشری آنرا بحيث ناقضين درجه اول حقوق بشری، در جنگهای تجاوزکارانه وغيرعادلانه عليه خلق قهرمان ويتنام، کوريا، لاووس، کمبوديا، شرق ميانه بخصوص مردم فلسطين، لبنان، گواتيمالا، چيلی، پانامه، نيکاراگوا و... که درج تاريخ ننگين و سياه امريکا می باشد، هرگز بشريت مترقی فراموش نمی نمايد!

دولت امريکا، که قريب به اتفاق اسناد بين المللی مربوط به حقوق بشر را امضاء و خود را متعهد به اجرای آن گردانيده است، ذيلاً نگاه مختصر به آن می اندازيم که اين اسناد حقوقی چه و عملکرد امريکائيان در زمينه چگونه بوده است:

اعلاميهء جهانی حقوق بشر و کنوانسيونهای مرتبط به آن، همه و همه طوريکه قبلاً به آن اشاره گرديد، در حمايت و دفاع از حقوق و آزاديهای طبيعی و مدنی انسانها بوده است، چنانچه به صورت توضيحی و تفصيلی حقوق بشری مورد بحث را در کنوانسيون 1949 در بارهء «حمايت از قربانيان جنگ»، کنوانسيون «در بارهء بهبود وضع زخمی ها و بيماران در اردوگاه های متخاصم»، کنوانسيون ژنيو «برخورد با اسيران جنگی» و کنوانسيون ژنيو در بارهء «حمايت از اهالی ملکی در زمان جنگ»، صريحاً گنجانيده شده و طرفين درگير در هنگام جنگ مکلف به رعايت جدی آن می باشند.

وقتی به متون اين قرار داد های حقوق بشری دقت می نمائيم، صريحاً در مخالفت با جنگ افروزی، مداخله و اشغال کشور ها، موضع روشن دارد و همانطوريکه تطبيق آن در عمل نيز الزامی می باشد. مانند هر قانون «قواعد عمومی و اجباری» بوده، در صورت تخطی از آن بحيث جنايت جنگی تعريف شده و در دادگاه جنايات جنگی، عاملان آن تحت تعقيب عدلی و محاکماتی قرار گرفته و فيصلهء جزايی در مورد شان صادر می شود.

«منشور روم» در بارهء ايجاد محکمهء بين المللی جنايی، جنايت جنگی را چنين تعريف نموده است: «جنايت جنگی عبارت از نقض جدی مواد کنوانسيون های ژينو و همچنان ساير تخلفات جدی از قوانين و رسوم جنگ که حين منازعات مسلحانه بايد رعايت گردند، ميباشد.»

و در بخش ديگر منشور روم، تخلفات جدی مواردی از قبيل: قتل عمدی، استفاده از شيوه ها و وسايل غير مجاز در جريان جنگ، شکنجه و برخورد های غير انسانی، بيجا ساختن غير قانونی اهالی، انهدام شهر ها، اماکن زندگی و از ميان بردن آثار تاريخی و...

منشور متذکره، به ارتباط جنايات جنگی متکی به اصول پذيرفته شده حقوق بين الدول برعلاوه مسؤوليت قواماندانی را نيز تسجيل نموده، طوريکه اگر قوماندان از احتمال ارتکاب جنايت جنگی از طرف افراد تحت امرش آگاهی داشته و مانع آن نگردد، مسؤول جنايت جنگی شناخته می شود.

مطابق فيصله نامهء سال 1998، محکمهء بين المللی جنايی، برای بررسی هر منازعه به صورت جداگانه ايجاد گرديده و موارد مربوط به ارتکاب جنايات جنگی را مطابق اصل ساحه قضاوت بين المللی بررسی می نمايد، که ميثاق مذکور در سال 2002 نافذ گرديد.

امريکا، روسيه و چين، اين ميثاق را امضاء نکرده و برعلاوه امريکا با يک تعداد زيادی از کشور های جهان موافقتنامه دوجانبه را امضاء نموده است، که بر اساس آن در صورتيکه اتباع امريکا متهم به ارتکاب جنايت جنگی شوند، تسليم محکمهء بين المللی جنايی نمی شوند.

از آنجائيکه، هيأت حاکمهء امريکا مطابق نيات شوم شان از قبل ها می دانند که نظاميان شان که به قصد تجاوز و اشغال ساير کشور ها فرستاده می شوند، مرتکب جنايت های جنگی بيشماری گزديده و بخاطر حمايت و رهايی شان از تعقيب عدلی و مجازات محاکماتی در کشور های ميزبان و يا محاکم بين المللی جنايی، پروتوکول های مغاير نورم های حقوقی پذيرفته شده بين المللی با حاکميت های دست نشانده و مزدور به امضاء می رسانند. چنانچه «موافقتنامهء فنی و نظامی» را بدين منظور «ناتو» با دولت افغانستان در سال 2003 به امضاء رسانيد که از تائيد پارلمان جنگ سالاران و مافيايی نيز گذشته است.

اکنون بر می گرديم که امپرياليسم جهانی در رأس امپرياليست های امريکا که خود را تيکه داران حقوق بشر و صادر کننده گان دموکراسی به ساير نقاط دنيا معرفی می دارند، واقعاً بدان معتقد بوده و اعمال روزمرهء شان مطابقت کامل با ادعا هايی شيطانی شان دارد؟ که هرگز نه! بلکه با همين بهانه ها، نظم عادی کشور ها را از طريق مداخلات صريح سياسی و حتی نظامی برهم زده و بخاطر تأمين اهداف نامشروع شان در پی استقرار نظام های مزدور، فاسد و مافيايی اند، تا باشد که منافع غارتگرانه و آزمندانهء شان بوجه احسن تأمين گردد.

امپرياليست های امريکا، از طريق براه انداختن جنگ های تجاوز کارانه و غيرعادلانه و با حمايت نظامی آشکار از ديکتاتوری های متحدش بوسيلهء استعمال سلاح های مدحش و غير مجاز توسط واحد های نظامی شان مرتکب هزاران جنايت جنگی ونقض صريح حقوق بشر چون قتل های دسته جمعی، نسل کُشی، تجاوزات جنسی عليه زنان و خورد سالان، شکنجه های غير انسانی، حبس و زندان بدون تحقيق و محاکمه، تجاوز به حريم شخصی و خانواده، بمبارانهای وحشيانه، استعمال سلاح های کيمياوی و سرطان زا، سوختاندن مزارع و جنگل های سبز بوسيلهء بم های ناپالم (آتش زا)، استعمال بم های خوشه ای وغيره موارد که در نتيجه مليونها انسان بيدفاع و بيگناه ملکی جانهای شيرين شانرا از دست داده و از اساسی ترين حقوق بشری که همانا حق حيات است، محروم گرديده و صدها هزار ديگر به انواع معلوليت های جسمی مصاب و تا پايان عمر بار دوش خانواده و جوامع خود شده اند.

تاريخ گواه است که در طی تمام جنگهای تحميلی از جانب امپرياليست های جهانخوار، اگر آنها از نظر ماشين غول پيکر جنگی مؤفقيتهای مؤقتی و گذرا داشته اند، و اما از نظر سياسی و مقاومت و ارادهء ملت های جهان، متحمل شکست های ننگين و فراموش ناشدنی و محکوميت ابدی تاريخ گرديده اند!

مردم جهان فراموش نمی کنند که چطور ملت قهرمان ويتنام با ارادهء آهنين بعد از دفع و طرد متجاوزين و استعمارگران جاپانی و فرانسوی در طی يک مقاومت بينظير در برابر امپرياليست های درنده خو و حيوان صفت امريکايی در يک جنگ غيرعادلانه و نابرابر (1956 - 1975) در يک موفقيت تاريخی، پوزهء اين فاتح ماه را به زمين سائيده و به امريکايیها و تمام جهانيان ثابت ساختند که ارادهء يک ملت را با هيچ قوه ای نمی توان شکست! همچنان يکی از شکستهای تاريخی ديگر امريکا را در محاصرهء دريايی کوبای قهرمان در سال 1962 نيز می توانيم مشاهده نمائيم، که چگونه به صورت نافرجام پايان يافت و کوبای سوسياليستی الی هم اکنون به حيات شرافتمندانه اش ادامه می دهد.

تا قبل از ختم جنگ سرد، امپرياليست های جهانی، دليل براه انداختن جنگها، لشکرکشيها، تجاوزات و اشغالگری ها، ايجاد پايگاه های نظامی در سراسر جهان را رقابت و مقابله با اتحاد شوروی در رأس سيستم جهانی سوسياليسم و خطر کمونيسم توجيح می نمودند، اما از ابتدای دههء نود الی همين اکنون که بيش از دو دهه سپری می شود و آن دلايل «مؤجه» که از ميان رفته است، می بينيم که جهان سود و سرمايه که پايان تاريخ را اعلام و مهر ابديت بر نظام سرمايداری زده است، نه تنها که دامنهء وحشی گريهايی اين جهانخواران محدود نشده، بلکه سلسلهء تجاوزات، اشغالگری ها، از پا درآوردن حاکميت های ملی از طريق براه انداختن کودتا های ارتجاعی بوسيلهء ستون پنجم از قبل ايجاد شده و ساير جنايات ضد بشری سازمان يافته، ابعاد وسيع و غير قابل کنترول را اختيار نموده است.

جهان شاهد بود که امريکا - ناتو، چگونه در امور داخلی يوگوسلاوی مداخله و تجاوز نظامی نموده و جان دهها هزار انسان بيگناه را گرفته و مليونهای ديگر را مهاجر ساخته و ويرانه های بجا مانده ای آنرا به چندين کشور کوچک تقسيم نمودند. امپرياليست ها که صرف متلاشی شدن اتحاد شوروی ابراز رضائيت آنها را برآورده نساخته بود، از طريق براه انداختن «انقلابات مخملين»، تلاش نمودند تا بنام توسعهء دموکراسی، حاکميت های دست نشانده و مزدور خود را در کشور های شوروی سابق مستقر نمايند. پيمان تجاوزگر ناتو، که مولود زمان جنگ سرد بود و بائيستی که بعد از سالهای نود از ميان می رفت، ولی برعکس بخاطر توسعهء تجاوز، تلاشهای صورت گرفت تا پيمان نظامی متذکره را به طرف شرق نيز توسعه دهند.

امروز تهديد عظيم عليه بشريت، بنيادگرايی اسلامی بوده و همين بنيادگرايی دشمن درجه يک دموکراسی و حقوق بشر است. ايجادگر واقعی اين بنيادگرايی همين جهان سرمايداری به رهبری امريکاست. به همگان روشن است که چگونه امريکا- انگليس و شبکه های استخباراتی آنها در دوران جنگ سرد، تنظيم های بنيادگرايی «جهادی» را با صرف مليارد ها دالر در برابر حريف خود شوروی الی به حاکميت رساندن آنها، حمايت و دفاع نمودند و چگونه از بطن آنها بخاطر مقاصد غارتگرانه اقتصادی، گروه سياه طالبان، اين شاگردان مدرسهء ديوبندی پاکستان با اهداف فرهنگ ستيزانه و زن ستيزانه زايانده شدند.

 

جورج بوش (پسر)، قبل از آنکه اقدام به تجاوز و اشغال نظامی کشور عراق نمايد، به کليسا رفت و در جمع مذهبی ها و عبادت کننده گان مسيحی گفت که حمله به عراق شايد يک امر خداوندی باشد، که بر عهده ای ما گذاشته شده است. او در يک مقطع ديگر اظهار داشته بود که سربازان ما در عراق، با دسته های گل از طرف مردم بدرقه خواهند شد، ولی ما شاهد بوديم که چگونه خودش با حوالهء بوت های نمبر 44 از طرف يک ژورناليست قهرمان و ميهن پرست عراقی استقبال شد؟!

در سال 2011، که جهان شاهد جنبشهای مردمی عليه نظام های فاسد و ديکتاتور های حاکم در کشور های شمال افريقا بودند، که نام «بهار عربی» را بخود گرفت و طی آن بخاطر استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی هزاران تن جانهای شيرين خود را قربان نمودند، اما مشاهده نموديم که امريکا - ناتو، با مداخلات صريح چگونه جلو نيروهای مترقی و پيشرو را سد گرديده و در حمايت آشکار از بنيادگرايان اسلامی چون سازمانهای دهشت افگن القاعده و اخوان المسلمين برآمدند، چنانچه مصر، تونس، بحرين و ليبيا مثالهای زنده اند.

امريکا - ناتو، در ليبيا بحيث يکی از کشور های بزرگ صادر کنندهء نفت، از مصوبهء شورای امنيت سازمان ملل متحد که خود طرح کننده و تصويب کننده بوده اند، بحيث دست پاک استفاده نمود و بخاطر به اصطلاح حفاظت از حيات اهالی ملکی و ايجاد «منطقهء ممنوعيت پرواز»، جمعاً 29 هزار ماموريت هوايی شامل بمباردمان های وحشيانه را انجام دادند، که نه تنها از حيات ملکی هايی ليبيا حمايت نشد، بلکه هزاران تن افراد بيگناه جانهای شانرا از دست دادند و اکثر بنياد های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنکشور ويران و در نهايت مراکز نفتی آنرا اشغال نموده و نتيجهء امر چنين است که امروز اصلاً در ليبيا کدام حکومتی وجود ندارد!

از جملهء اولين فرامين شورای حاکم ليبيا بعد از سقوط قذافی، يکی هم آنست که ازدواج مردان با چندين زن جواز قانونی پيدا کرد. اين بود اولين ميوهء صدور دموکراسی امريکا به مردم ليبيا!

«نقشهء شرق ميانهء بزرگ» که در اصل توطئه مشترک امپرياليست ها و صهيونيست های اشغالگر می باشد، می خواهند با چپاول منابع سرشار طبيعی و ميدان های بزرگ نفت و گاز، قسمت اعظم کشور های عربی را به قبالهء شرعی اسرائيل در آورند.

از همه دلچسپتر آنستکه، بالای تمام اين جنايات ضد بشری، مهر توسعهء دموکراسی، حمايت از حقوق بشر و تأمين صلح را زده و بخاطر همين بوده است که در سال دوم رياست جمهوری اوباما، جايزهء صلح نوبل را برايش بخشش نمودند و او هم با تمام پُر رويی و بی حيايی و بدون کشيدن حد اقل خجالت، با ابراز تشکر از اهدا کننده گان، که از جملهء شرکاء اند، آنرا قبول نمود. بخاطر آنکه بعد از بوش شرير، بحيث خلف وفادار آن در تحقق اهداف جنگ طلبانه قصر سفيد توانسته بود، به توسعهء آتش جنگ در عراق و افغانستان و ساير نقاط جهان دامن بزند، خلاف وعده های ميان تهی اش بعد از کسب کرسی رياست جمهوری، نتوانست زندانهای مخوف و مدهش گونتانامو و بگرام و ساير زندانهای مخفی مربوط به سی.آی.ای را در ساير نقاط جهان الی تابستان 2010 ببندد.

امروز امريکا بيشتر از يکهزار پايگاه نظامی در سراسر دنيا بخاطر دفاع و تأمين منافع غارتگرانه ای خود دارد، که در واقعيت امر اين پايگاه های نظامی تا دندان مسلح با پيشرفته ترين تکنولوژی جنگی، مراکز بزرگ تهديد و شانتاژ عليه منافع ملی و تماميت ارضی کشور های سراسر جهان بحساب می آيد.

امپرياليست های امريکا، تلاشهای مذبوهانه بخرج می دهند تا با اشغال مناطق جديد، دامنهء پايگاه های متذکره را هرچه بيشتر توسعه دهند، چنانچه بعد از اشغال کشور ما، در اين روز ها تلاش دارند تا قرارداد های به اصطلاح ستراتيژيک را با دولت قلابی- جهادی- مافيايی و دست بوس خويش به امضاء رسانيده و بخاطر ادامه و تعميق اشغال به پايگاه های نظامی قبلاً اعمار شدهء خود در سرزمين ما، «قانونيت» بخشد!

بعد از حوادث تروريستی يازدهم سپتامبر که تا کنون سازمان دهنده گان و مجريان آن در پردهء ابهام قرار دارند، امريکائيان زير نام مبارزه عليه تروريزم بعد از اشغال کشور های افغانستان و عراق در طی يازده سال گذشته مرتکب جنايات بيشماری شده اند که با گرفتن چهرهء خشن فاشيستی، دستان نازی های آلمان را از پشت بسته اند. طوريکه لبهء تيز تيغ اين جنايات، عليه دموکراسی و حقوق بشر بوده است.

تيم آقايون بوش، رامسفيلد، ديک چينی و خانم رايز رايس، اين ضد بشر ها، از چهره های معلوم الحالی بودند که به بهانهء «مبارزه عليه تروريسم» جنايات عظيمی را عليه شهروندان خود امريکا نيز در رابطه با حقوق و آزاديهای دموکراتيک تسجيل شده در قانون اساسی امريکا انجام دادند، طوريکه در سال 2002 طرح قانونی را به نام «قانون وطنپرستی» به کانگرس امريکا پيشنهاد و از طرف آنها تصويب و نافذ گرديد.

بر مبنای قانون وطنپرستی، نهاد های امنيتی امريکا برخلاف ارزش های دموکراتيک قبول شده در آنکشور صلاحيت دارند به تفتيش نامه های پُستی، ايميل ها، فکس ها، گوش دادن به مکالمات تيلفونی و کنترول حسابات بانکی مردم بپردازند و تفتيش منازل و ساير اماکن را بدون رعايت تشريفات معمول و پيش بينی شده در قوانين، انجام دهند و حتی کنترول اينکه اتباع امريکا چه عنوان کتابهای را از کتابخانه ها و ساير منابع به دست آورده و مطالعه می نمايند، که اين خود تفتيش عقايد و تمام مکنونات شخصی را در بر می گيرد.

بر مبنای همين قانون متذکره، هزاران امريکايی به اتهام و سؤ ظن های نا مؤجه تحت نظارت و توقيف قرار گرفته و مدتهای طولانی را بدون حکم محکمه در زندانها سپری نموده اند که با تأسف همين اکنون اين قانون در امريکا نافذ است و با صراحت می توان گفت که اينست لگدمال کردن صريح حد اقل نورم های دموکراتيک و موازين حقوق بشر در داخل جامعهء امريکا!

اين همان جورج بوش بود که مطابق اظهارات جنرالهای امريکايی در کانگرس امريکا دستور مجازات و شنکنجه های غير معمول و غير انسانی چون غرق ساختن مصنوعی را داده بود. نظاميان امريکايی، مطابق دستور قوماندان اعلی خود از اين شيوه و دهها نوع شکنجه و خشونت غير انسانی در امتداد زمانی نه سال اشغال عراق و يازده سال اشغال افغانستان استفاده نموده که مظالم آنها در رابطه با زندانهای ابوغريب، گونتانامو، بگرام و ساير شکنجه گاهها قبلاً و به صورت مستند افشاء گرديده است.

اشغالگران با کشتن بيگناهان و افراد ملکی، مادهء سوم اعلاميهء جهانی حقوق بشر و با گرفتاری و زندانی کردن بدون محدوديت زمانی در زندانهای وحشتناک، ماده های (5 و 9) و در رابطه با عمليات های شبانه، تفتيش منازل و توقيف افراد ملکی، مادهء دوازدهم و در نهايت با پاشيدن ادرار بر روی اجساد کشته شده گان در جنگ، به تشناب انداختن و يا سوختاندن قرآن، اين کتاب مقدس مسلمانان، ماده های 5 و 12 اعلاميهء حقوق بشر و ساير کنوانسيونهای مرتبط به آنرا صريحاً نقض و لگدمال نموده اند!

به همين سلسله، آنها بيش از 750 تن را در بازداشتگاه گوانتانامو، 8500 تن را در زندان بگرام و هزاران ديگر را در بازداشتگاه های کندهار و خوست و زندانهای ابوغريب در عراق و زندانهای اروپای شرقی، به ظن تروريست بودن زندانی نموده و مغاير تمام مواد صريح مندرج در کنوانسيون اسيران جنگ، بدون طی مراحل تحقيق و متوجه ساختن اتهام به آنها و بدون دسترسی به وکيل مدافع و عدم رابطه با خانواده ها و حتی کارمندان صليب سرخ بين المللی، از يازده سال بدينسو متحمل انواع شکنجه های ضد بشری و طاقت فرسا چون لت و کوب تا سرحد مُردن، بی خوابی، برهنه نمودن، استعمال چوب بيس بال در معقد و تجاوز جنسی و... گرديده و انتظار سرنوشت نا معلوم خويش اند.

به سلسلهء جنايات نابخشودنی نظاميان امريکايی، اخيراً جهان شاهد بود که چگونه يک گروپی از آنها در ساعت سه بعد از نيمه شب، بخاطر ارتکاب جنايت سازمان يافته و انتقام گيری، در دو روستای از ولسوالی پنجوايی ولايت کندهار، وارد منازل شخصی شده و بشمول اکثر زنان و اطفال، به تعداد 17 تن را بشکل وحشيانه به قتل رسانيده و يکعده را مجروح و اجساد شانرا به آتش کشيدند و بعد با خاطر آرام به بيس نظامی شان برگشتند.

در پايان کار، مسؤوليت اين جنايت ضد بشری گروپ نظامی متذکره، متوجه يکی از سربازان شان که از فرط شراب نوشی در نزديکی های همان محل در گوشهء لميده بود ساخته شده و تو گويی کدام گروپی در کار نبود و اين سرباز چون «آرنولد شوارتز تيگر» در آن نيمه شب دل شير را از خود ساخته و به صورت برق آسا عمليات را به تنهايی انجام و محل را ترک نموده است.

و عجبتر اينکه، بخاطر حفاظت و مصؤونيت سرباز متذکره، بلا فاصله به کويت و از آنجا به امريکا انتقال يافته است؟! ولی به تمام درخواست های هيأت مؤظف حقيقت ياب، پارلمان و رئيس جمهور مزدور، يعنی به معرفی گروپ ارتکابی و تسليمی آن به جانب افغانی جهت تحقيق و محاکمه در افغانستان چون بوی گنديده ای ارزش قايل نشدند و قبل از آنکه محکمهء با صلاحيت در زمينهء خونبهای قربانيان حکم صادر نمايد، امريکايی ها از طريق حاکميت دست نشانده در بدل هر کشته 47 هزار دالر و در بدل هر زخمی ده هزار دالر برای بازمانده گان قربانيان پرداختند و اين مبلغ در مقايسهء خونبهای امريکائيانيکه در حادثهء سقوط طيارهء خط هوايی «پان امريکن» بر فراز اسکاتلند در سال 1988 جانهای شانرا از دست داده بودند، بيش از يکصد مرتبه کمتر است، زيرا در آن حادثه خانواده های قربانيان در برابر هر امريکايی مبلغ 11 مليون دالر بدست آوردند. آری! چنين است قيمت خون يک امريکايی و چنان است قيم