دردفاع ازحقوق مدنی مردم وحاکمیت قانون
دردفاع ازحقوق مدنی مردم وحاکمیت قانون
در ایام مبارک عید سعید فطر که به اساس ارشادات اسلامی وسنن ملی کشور روزهای خوشی وسرور میباشد، قرار بود به همت یکی ازهنرمندان موفق و مردمی ( محترم شفیق مرید ) کنسرتی به اثرتقاضای مردم وجهت خوشی مردم در ولایت باستان هرات برگذار شود. اما متاسفانه بالاثر تحریک ومداخله یکی دوتن ازبه اصطلاح روحانیون ویا ملاهای محل تصمیم به لغو آن برنامه مردمی اتخاذ گردید. شنیدن موسیقی واستفاده موثرهنر ازجمله حقوق مدنی اتباع درجامعه میباشد که درقوانین ملی واعلامیه جهانی حقوق بشرتسجیل شده است وعلاوتاً به اساس ارشادات دین مبین اسلام کدام ممانعتی در زمینه چنین خوشی های مردم وجود ندارد.
از
آنجائیکه این مسله به حقوق مدنی مردم ارتباط میگرد وازجانب دیگر پای حاکمیت قانون
درمیان میباشد.
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمثابه یک نهاد مسلکی وجزءازجامعه مدنی مطابق احکام اساسنامه خویش، خودرا مکلف میداند تا به دفاع از حقوق مدنی مردم وحاکمیت قانون اعتراض شدید خود را در برابر این حرکت قرون وسطائی (اخلاف ملای لنگ ) که مبین ذهنیت طالبانی است ابراز نماید. متاسفانه در طول تاریخ وبخصوص در صد سال اخیر ( ازملای لنگ تا ملای کور) این عقبگرایان اند که زیرنقاب دین برعلیه حقوق وآزادیهای مردم قرار گرفته ومانع ترقی و پیشرفت جامعه شده وسرانجام اسباب سقوط نهضت های مدنی ومترقی را بوجود آورده اند.
درحالیکه موسیقی درکشورما قدامت تاریخی چندین هزار ساله دارد وطی بیش ازهزار سال اخیر که دین مبین اسلام ، دین مردم ما میباشد بازهم موسیقی جز عنعنه وکلتورجامعه افغانی بوده ومیباشد. ودولتها با نظر داشت احترام ورعایت سنن وعنعنات پسندیده مردم خود رامکلف به رعایت آن دانسته ،چنانچه ماده چهل وهفتم قانون اساسی افغانستان وفقره اول ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشردر زمینه اذعان دارد.
دراستدلال « چوبین » این شرعیت مداریها موسیقی وکنسرت را خدای ناخواسته عامل شیوع فحشا وفساد تلقی کرده اند که فی الواقع تاریخ بیشتر از هزارساله اسلامی وتمدن فرهنگی جاویدان اسلامی افغانستان را مورد استهزا قرار میدهند. بدین ترتیب به ملاحظه میرسد که درست درراستائی خط سیاسی واستراتیژئیک ( ای ـ اس ـ ای ) پاکستان وسپاه پاسداران ایران برطبق پلان و به حیث یک حرکت خزنده ،عمال دیوبندی، قمی ووهابی آنان درجهت طالبانی شدن جامعه تلاش دارند و میخواهند تا به برکت دولت فاسد وفاقد اتوریته دولتی، شرعیت خود ساخته شان را مرعی نمایند.
باید اذعان داشت که عمق تراژیدی و « زخم
خونین » افغانستان در همین ارتباط قابل توضیح است که چگونه بعد ازیازده سال حضورجامعه
بین المللی واستقرار بیش ازصد هزار عساکر امریکائی و انگلیس سر وصدا در مورد
دموکراسی و حاکمیت قانون ،این شریعت مداری های اند که حرف اول را میزنند ومیخواهند
قبل ازاستقرار دوباره امارات طالبان،جامعه را با ذهنیت طالبانی مسموم بسازند. البته
آنچه آب به آسیاب بنیاد گرایان میریزد، (شرکت سهامی جهادی ـ طالبی ـ مافیائی ) به
عوض دولت نیرومند مشروع ،ملی ومبتنی برحاکمیت قانون و سیاست کجدارومریز حامیان
امریکا ـ انگلیس میباشد. اظهرومن
الشمس است که حق گرفته میشود ، باید بخاطر تحقق آن تلاش و مبارزه کرد. بدینرو
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درک ازخطرات جدی که متوجه افغانستان و مردم آن
است به حیث یک فراخوان ومراجعه ، ازتمام پاسداران حاکمیت قانون ومدافعان حقوق مدنی
مردم جداً تقاضا مینماید تا قبل ازآنکه آفت بنیاد گرائی قرون وسطائی مقدرات مردم
را رقم بزند صدای اعتراض شان را بلند وبخاطر اشتراک مساعی تلاش نمایند.
بااحترام
پوهاند
دوکتورغلام سخی مصئون
رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا