کارزار چند ملیتی های اتحادیه اروپا و ایالات متحد

علیه دموکراسی و حقوق بشر در جهان

پژوهش: م . ت . برومند

نگرش

 

بدون آگاهی دقیق و گسترده علمی از وضعیت کنونی سرمایه داری در جهان سامان دادن زندگی انسانی در جامعه بشری ناممکن است. سرمایه داری جهانی امروز با سرمایه داری قرن نوزده و بیست تفاوت اساسی دارد. این تفاوت ناشی از دگرگونی های بافتاری جامعه سرمایه داری از یک سو و بازیگران رنگارنگ آن از سوی دیگر است . آن ها که این دگرگونی های ژرف را در نیافته اند، بیراهه می روند. گاه مدعی می شوند که در جامعه سرمایه داری تضاد ستیهنده و قطب بندی کننده وجود ندارد، بشریت اکنون به پایان تاریخ رسیده است و چاره ای جز تسلیم در برابر نظم نا عادلانه و اسارت آور موجود ندارد. در واقع اینان خواسته و نا خواسته بیسوادی اجتماعی خود را با این قبیل بافته های موهوم به نمایش می گذارند. در دنیای امروز با وجود این همه رسانه های بی سابقه نوشتاری و شنیداری و اینترنتی و الکترونیکی چگونه می توان از آنچه در دنیای ما می گذرد بی خبر بود و مانند آدم های عقب مانده لب به سخن گشود؟ فاصله شگفتی انگیز طبقاتی، تراکم حیرت آور ثروت در یک قطب با همه سرخوشی های آن و نداری و بیکاری و غارت بی امان توده مردم و شکنجه تن و روان میلیون ها میلیون انسان زحمتکش در قطب دیگر از چه چیز ناشی می شود؟ کشمکش ها و جنگ و کشتار بی رحمانه برای چنگ انداختن به منابع زیر زمینی و روی زمینی این یا آن کشور در این سو و آن سوی سیاره ما به وسوسه و انگیزش چه نیروهایی صورت می گیرد؟

بنابر این، تضادهای ستیهنده و خصلت قطب بندی کننده سیستم سرمایه داری ما را به کنکاش جدی پیرامون شناخت دقیق آن ها فرا می خواند. از این رو، نخست لازم است که بدانیم سرمایه داری جهانی با چه مؤلفه هایی عمل می کند و چگونه شکاف طبقاتی را با شتابی بی سابقه ژرف تر می سازد. وضعیت اسفباری که امروز سرمایه داری جهانی از دهه ۷۰ قرن گذشته در قالب ایدئولوژی نو لیبرالی برای جهانیان فراهم آورده، بشریت را به لبه پرتگاه سقوط رسانیده است. موج بحران های فرو کوبنده التیام ناپذیر نه تنها کشورهای پیرامونی، بلکه توده های میلیونی مردم زحمتکش کشورهای پیشرفته سرمایه داری را زیر مهمیز خود قرار داده است. طی چند دهه واپسین دستاوردهای مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زحمتکشان به شدت آسیب دیده است. به ارتش ذخیره بیکاران فوج فوج افزوده می شود. چشم انداز روشنی برای برون رفت از آفت مزمن بیکاری و رهایی از مصیبت های خانمان برانداز آن وجود ندارد.

پرسش این است که این پریشانی های زندگی اقتصادی و اجتماعی عموم بشری با چه اهرم هایی صورت می گیرد. کوتاه سخن باید گفت که سامان دهندگان نظم تبعیض آمیز نولیبرالی سرمایه داری معاصر جهانی با تکیه بر اهرم هایی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و غیره انجام می گیرد که یکسره در خدمت اجرای طرح های نولیبرالی قرار دارند. بنابر نقشه راهبردی این طرح ها دولت ها هیچ وظیفه ای در بهبود شرایط بهداشت، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی ندارند. بدین ترتیب دموکراسی واقعاً موجود و حقوق بشر که بنابر مصلحت هایی در باره آن تبلیغ می شود، از هر سو بازیچه سیاست بازی های فرمانرواست. قبضه کردن بازار جهانی برای باز گذاشتن دست شرکت های چند ملیتی برای کسب سود بیشتر از مهمترین وظیفه های نهادهای اقتصادی و مالی سرمایه داری جهانی است. در این جا، فرصت آن نیست که فهرست کاملی از کارکردهای تاکنونی این نهاد ها ارایه شود. قصد آن است که چگونگی تضاد آفرینی سیستم جهانی سرمایه داری معاصر با ابزارهای ضد دموکراتیک که نتیجه آن چیزی جز ویرانی فزونتر شرایط زندگی انسانی میلیون ها نفر و شکاف طبقاتی هر چه ژرفتر در جامعه بشری با قطب بندی فقر و ثروت و به هم ریختن قاعده ها و قانون های دفاعی و حمایتی به سود سوداگران مرگ و استثمار نیست، نشان داده شود .

        

 کوتاه سخن، شرکت ها و مؤسسه های چند ملیتی و فرا ملی نه تنها در غارت و چپاول کشورهای آفریقایی آسیایی و آمریکای لاتین حد و مرز نمی شناسند و با ترفندهای گوناگون دست و پای کشورهای ناتوان را با تحمیل داد و ستد های نابرابر و قاعده های تبعیض آمیز می بندند، بلکه با دور زدن قاعده و قرارهای ملی حتا کشورهای هم سطح و هم سنخ، اراده خود را به این کشورها نیز تحمیل می کنند. در سطرهای آینده چگونگی فعالیت های شرکت های چند ملیتی در کشورهای اروپایی به یاری دولت ها و شرکت های فراملی آن ها را از نظر می گذرانیم:

 

سرمایه گذاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد

فرمان مذاکره برای موافقت گسترده در باره تجارت آزاد با ایالات متحد، نمایشگر اراده کمیسیون اروپا برای تقویت کردن قدرت مؤسسه های فراملی است. متن فرمان نتیجه کارزار شدید و درازمدت گروه های با نفوذ صنایع و دفترهای حقوقی برای امکان دادن به شرکت های بزرگ به خاطر اعتراض کردن به قاعده های مالی و بین المللی است که در منافع آن ها اثر می گذارند.

از این رو، دولت های عضو اتحادیه اروپا می توانند قانون های داخلی پشتیبانی از منافع عمومی شان را که در دادگاه های سری دور از ساحل [دو سوی اتلانتیک]، مردودند و قانون های ملی در آن ها هیچ اهمیت ندارند و گزیدگان سیاسی نیز از هر نوع دخالت در آن ها بی بهره اند، متمایز کنند .

پیشنهاد کمیسیون اروپا در باره حل و فصل کشمکش ها بین سرمایه گذاران و دولت ها در«شرکت های فرا آتلانتیک برای تجارت و سرمایه گذاری» (ptci) به شرکت های آمریکایی اجازه می دهد که در اروپا با دور زدن دادگاه های دادگستری اروپا سرمایه گذاری کنند و مستقیم با اتحادیه اروپا و دولت هایش در برابر دادگاه بین المللی معین، زمانی که تصور کنند که قانون های تنظیم عرصه های بهداشت، محیط زیست یا حمایت اجتماعی با منافع شان برخورد می کنند، مقابله کنند .

در سطح جهان، مؤسسه های فراملی تا کنون از ارگانیسم های حل و فصل کشمکش های سرمایه گذاران-دولت ها و موافقت نامه ها در باره تجارت ها و سرمایه گذاری، درخواست مبلغ های سرگیجه آور در رفع خسارت وارده از قانون های دموکراتیک که هدف آن ها حفظ کردن نفع عمومی است، استفاده کرده اند. گاهی تهدید ساده یک شکایت یا انبوه آن برای تمیز دادن قانون های متروک یا بی بهره از گوهر، کافی بوده است. در سایر موردها، این دادگاه های معین، یعنی یک هیئت سه نفره داوری -که زاییده باشگاه وکیل های خصوصی و درگیر در کشمکش ها است- اجازه داده اند که میلیاردها یورو به حساب مؤسسه ها واریز گردد و میلیاردها یورو از جیب مالیات دهندگان ربوده شود.

 

افزایش کشمکش ها

مؤسسه های آمریکایی و اروپایی به عنوان سود برندگان عمده قراردادهای بین المللی موجود در سرمایه گذاری ها، کشمکش های سرمایه گذارها – دولت را در دو دهه اخیر، افزایش داده اند. اغلب ۵۱۴ مورد دعوای مطرح شده تا پایان ۲۰۱۲ توسط سرمایه گذاران آمریکا بوده است. ۲۴% (۱۲۹ مورد) از همه شکایت ها دست کشیدند. بقیه مربوط به سرمایه گذاران هلندی (۵۰ شکایت)، سرمایه گذاران انگلیسی (۳۰ شکایت) و آلمان (۲۷ شکایت) است. هم زمان، سرمایه گذاران دولت های عضو اتحادیه اروپا از ۴۰% همه دادخواهی های آشکار دست کشیدند.

شرکت های اروپایی و آمریکایی از روندهای دادرسی برای اعتراض کردن به سیاست های انرژی سبز و بهداشت عمومی، قانون های ضد توتون، ممنوعیت فرآورده های شیمیایی خطرناک ، محدودیت های محیط زیستی در زمینه بهره برداری از معدن، سیاست های تأمین بهداشت، اقدام های بهبود وضعیت اقتصادی اقلیت ها و غیره استفاده کرده اند.

در سطرهای آینده برخی از کشمکش های نمادین که در «بیان نامه فرا آتلانتیک حقوق چند ملیتی ها که در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ توسط Transnational institute, Réseau seattele to brussels, and corporate Europe observatory

منتشر شده، از نظر خوانندگان می گذرد.

 

چند ملیتی ها علیه بهداشت عمومی

فیلیپ موریس در اوروگوئه و استرالیا: در خلال قرار داد دو جانبه سرمایه گذاری، فیلیپ موریس غول توتون، شکایت خود را در دادگستری اوروگوئه و استرالیا در باره قانون های ضد توتون، دنبال کرد. کمپانی تأکید می کند که علامت خطر روی پاکت های سیگار و بسته بندی های ساده در واقع، مانع چسباندن  لوگوی مارک شان می شود و باعث زیان اساسی شان از سهم بازار آن ها می گردد. 

آخمه آ در جمهوری اسلواک: در پایان ۲۰۱۲، بیمه گر هلندی آخمه آ (پیش از این اوره کو) ۲۲ میلیون یورو از اسلواکی به عنوان خسارت دریافت کرد؛ زیرا در ۲۰۰۶ دولت اسلواکی خصوصی کردن بهداشت را که توسط دستگاه اداری پیشین انجام گرفت، مورد اتهام قرار داد و از بیمه گران بهداشت خواست، بدون گرفتن سود، عمل کنند.

 

چند ملیتی ها علیه حمایت از محیط زیست

واتن فال آلمان: در ۲۰۱۳ این غول انرژی، ۳٫۷ میلیارد یورو برای جبران سودهای از دست رفته در نتیجه توقف دو مرکز هسته ای اش درخواست کرد. شکایت در پی تصمیم دولت فدرال آلمان در حذف کردن تدریجی انرژی هسته ای پس از فاجعه هسته ای فوکوشیما دنبال شد.

لون پین در کانادا: بر اساس موافقت آلنا (ALENA) (موافقت بین ایالات متحد، کانادا، مکزیک)، شرکت آمریکایی «لون پین رسورس اینک» 250 میلیون دلار آمریکایی خسارت از کانادا مطالبه کرد. «جرم» کانادا، این بود که ایالت کانادایی کبک (Québec) برای استخراج روغن و گاز از شیست (schiste) به دلیل خطر محیط زیستی این تکنولوژی مهلت تعیین کرده بود.

 

چند ملیتی ها علیه تنظیم مالی – آرژانتین و یونان

هنگامی که آرژانتین قیمت های جاری اساسی (انرژی، آب …) را منجمد کرد و ارزش پول اش را در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۲- ۲۰۰۱ کاهش داد، بیش از ۱۴۰ شکایت از شرکت هایی چون CMS انرژی، سوئز و ویواندی (فرانسه) علیه آن اقامه شد. در پایان ۲۰۰۸ جریمه ها علیه این کشور بالغ بر ۱٫۱۵ میلیون دلار بود.

در مه ۲۰۱۳ سرمایه گذاران اسلواک و قبرس به خاطر مبادله انجام یافته بنابر قرض بی اندازه خود (که از بازار فرعی به دست آوردند) به دادگستری رجوع کردند تا بتوانند از کمک پولی اتحادیه اروپا و صندوق پول بین المللی بهره مند شوند .

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی هشدار داده اند که موافقت ها در باره سرمایه گذاری ها می توانند به طور جدی در توانایی دولت ها در مبارزه کردن با بحران اقتصادی و مالی اثر بگذارند.

از این پس چند ملیتی ها به چشم اندازهایی علاقمندند که مذاکره ایالات متحد – اتحادیه اروپا درباره سرمایه گذاری های مبادله آزاد PTCI) یا «پیمان فرا آتلانتیک برای تجارت و سرمایه گذاری») ارائه می کند.

 

پشتیبانی از سرمایه گذاری ها به هر قیمت

آیین های دادرسی سرمایه گذاران-دولت که توسط PTCI برپاشده به مؤسسه های اتحادیه اروپا و ایالات متحد اجازه می دهند که در نبردهای حقوقی رباخواری به منظور محدود کردن قدرت دولت های دو طرف آتلانتیک وارد عمل شوند. حجم عظیم سرمایه گذاری های فرا آتلانتیک – که هر شریک روی بیش از نیمی از سرمایه گذاری های مستقیم در خارج، در اقتصاد دیگری حساب می کند – گستره خطر در چنین نبردهای حقوقی را نشان می دهد.

علاوه بر این، هزاران شرکت اتحادیه اروپا و ایالات متحد شعبه هایی فرا سوی آتلانتیک دارند. آن ها با استفاده ازPTCI  می توانند از راه این شعبه ها، آیین های دادرسی سرمایه گذاران–دولت را برای واداشتن دولت خاص خود به خودداری از قاعده هایی که نمی پسندند، دور بزنند.

بدون شگفتی، گروه های فشار اروپایی مانند گروه های فشار آمریکایی برای گنجاندن داوری های سرمایه گذاران–دولت ها در PTCI فشار می آورند. سندیکای نمایندگان اروپایی Business Europe، اتاق آمریکایی تجارت،Amchame UE ، شرکت فرا آتلانتیک کونسیل (TABC) و دیگر قدرت های لابی وزین برای دادن این امتیاز به سرمایه گذاران اقامه دعوا کرده اند.

آن ها به این امید نیرو می بخشند که مذاکره به برقراری «معیار زرینِ» جهانگیر، مدلی برای پشتیبانی از سرمایه گذاری ها که در دیگر موافقت ها در جهان گسترش می یابد، بیانجامد.  

بیش از پیش، کشورها داوری های سرمایه گذاران–دولت ها را به دقت به دلیل برخورد منفی به منافع عمومی به پرسش کشیده و حتا به طور کلی آن را ترک می گویند.

از دسامبر ۲۰۰۹، هنگامی که اتحادیه اروپا به مذاکره در باره سوژه های پشتیبانی از سرمایه گذاری ها در چارچوب قرارداد لیسبون پرداخت، مؤسسه های بزرگ صنعتی برای جلوگیری از موقعیتی که بتواند برقراری یک تعادل عادلانه تر بین منافع عمومی و خصوصی را ممکن سازد، بسیج شده اند.

آن ها درک کرده اند که مذاکره هایی که بین ایالات متحد و اتحادیه اروپا گشوده شد، می تواند فرصتی باشد برای اتحادیه اروپا در آگهی یافتن از تجربه منفی موافقت های سرمایه گذاری های موجود، بررسی کردن نقص های شان و گسترش دادن نسل جدید قراردادها – بدون دستگاه تنظیم اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها ، با تعهدها برای سرمایه گذاران و محدودیت های دقیق تر حقوق شان. سازمان های سندیکایی، نهاد های بخش عمومی و مؤسسه های جهانی را به یک چنین رو گردانی فرا خوانده اند.

 

همواره حقوق بیشتر برای سرمایه گذاران

اگر سوداگری بزرگ پیروز شود، دستگاه پشتیبانی از سرمایه گذاری ها ، بیش از پیش به سمت مؤسسه ها رو می آورد. در حالی که پارلمان اروپا بارها حقوق دولت ها را در تنظیم قاعده ها برای حفظ کردن محیط زیست، بهداشت عمومی و مصرف کنندگان تصریح کرده، پترچایز – یکی از مدیران پیشین ایالات متحد که بعدها در اتاق تجارت ایالات متحد در بروکسل مشغول کار شد – مذاکره کنندگان ایالات متحد را به شرح دادن «خطر حقوق اجتماعی، محیط زیستی و تنظیم نا لازم موجود در درخواست های پارلمان اروپا» تشویق کرده است.

شورون (chevron) غول انرژی ایالات متحد به خاطر فصل مربوط به سرمایه گذاری ها که فراسوی مدل جاری قراردادهای آمریکا پیش می رود، شکایت کرده است. پس از چندین بار تعقیب کردن از جانب مؤسسه های کانادا به وسیله ALENA ، ایالات متحد دوباره مدل قرار دادهای بین المللی اش را در باره سرمایه گذاری ها برای بهتر حفظ کردن فضای سیاسی خود باز بینی کرده است. شورون خواستار است که PTCI برخی حقوق اضافی به نفع سرمایه گذاران به عنوان «بند حمایتی»که به طور چشمگیر تعهد های دولت را افزایش می دهد، برقرار کند. شورون همچنین پیشنهاد کرده است که مکانیسم در PTCI «هم زمان سرمایه گذاری های حال و آینده » را بگنجاند.

هنگامی که مکانیسم حل و فصل اختلاف های موجود سرمایه گذاران–دولت با این نوع شرط ترکیب می شودT خطر ها برای دادرسی های حقوقی پر بها به طور چشمگیر افزایش می یابد.

 

فراهم کردن زمینه برای گازهای شیست

شورون در یک نبرد قانونی با اکوادور گام نهاده است. کمپانی برای پرهیز کردن از پرداختن ۱۸ میلیون دلار برای پاک کردن آلودگی ناشی از حفاری های اش در جنگل آمازون به رأی دادگاه اکوادور ، تقاضای حکمیت کرد. این مسئله به عنوان «استفاده نا درست آشکار» از حکمیت در باره سرمایه گذاری برای طفره رفتن از دادگستری تفسیر شده است.

شگفتی آور نیست که شورون همه کمک اش را صرف مشاوره ای کرد که توسط دولت ایالات متحد برای پشتیبانی از سرمایه گذاری ها به راه افتاد که به گفته این شرکت «به طور کلی یکی از سوژه های بسیار مهم» به حساب می آمد.

در اروپا، شورون خواستار «کاملترین پشتیبانی ممکن»از اقدام های دولت «برای کاهش دادن خطر شراکت در پروژه هایی با مقیاس گسترده، در سطح بالای سرمایه و دراز مدت [. . . ] مانند توسعه گاز شیست» است. به دلیل برخوردهای محیط زیستی و بهداشتی، برخی دولت های اتحادیه اروپا در باره مهلت توسعه گاز شیست تصمیم گرفته اند. فصل پیشنهادی در PTCI در باره پشتیبانی سرمایه گذاران از شرکت های انرژی مانند شورون برای اعتراض کردن به این اقدام های احتیاطی «به منظور واداشتن دولت ها به برخورداری از ویران کردن امیدهای قانونی مورد پشتیبانی سرمایه گذاران» اختیار داده اند.

تهدید ساده با یک دادخواست یک میلیون یوروییِ سرمایه گذار–دولت می تواند برای ترساندن یک دولت کافی باشد، تا تسلیم شود و تضعیف گردد یا ممنوعیت تکنیک های محرک تولید نفت خطر آفرین یا چهار چوب های دقیق آن را بردارد. بنابر عبارت پردازی های شورون: «دسترسی به حکمیت [. . . ] این احتمال را افزایش می دهد که آن ها با موفقیت و منصفانه مذاکره کنند» .

 

سود جویان چند ملیتی

هنگامی که تصمیم گیرندگان اتحادیه اروپا خواستند قراردادهای بین المللی در باره سرمایه گذاری ها ی واپسین را دگرگون کنند ، گروه های سری حقوقی و داوران در پیوند با سازمان دهی های صنعت، کارزار لابی گری وحشتناکی را برای مقاومت کردن در برابر اصلاح هایی که بهترین موازنه منافع عمومی و خصوصی را در هدف دارد، سازمان داده اند. شگفتی آور نیست که حکمیت در باره سرمایه گذاری ها، کار بزرگی برای آن ها است. صورت حساب هایی که توسط بهترین دفترهای حقوقی بایگانی شده، می توانند به ۱۰۰۰ دلار در ساعت در دادخواست های قرار دادها در باره سرمایه گذاری بالغ گردند. مزدهای دریافتی توسط دفترهای زبده حقوقی می توانند به ۱۰۰۰ دلار در ساعت ، با وکیل در موضوع های سرمایه گذاری و  باکارکنان دستیار بالغ شوند. حقوق دانان خصوصی که در این دعواها تصمیم می گیرند، قاضی هایی که جیب شان را پر می کنند، در روز تا بیش از ۳۰۰۰ دلار به جیب می زنند.

حقوق دانان اتحادیه اروپا و ایالات متحد بر اوضاع مسلط اند. آن ها از هر فرصت برای شکایت از دولت ها استفاده می کنند. از ۲۰ دفتر حقوقی فرمانروا ۱۹ دفتر حقوقی که نمایندگی مؤسسه های اتهام زننده یا مدافع در این دعواها را دارند، مرکزشان در اروپا یا ایالات متحد است. اکثر آن ها از ایالات متحدند. از ۱۵ قاضی که در باره ۵۵% کل دعواهای سرمایه گذاران – دولت ها تصمیم گرفته اند و امروز آزاد و سرشناس اند، ۱۰ تا اروپایی یا آمریکایی هستند.

از زمان ورود به صحنه کاربرد قرارداد لیسبون در اتحادیه اروپا در ۲۰۰۹ جامعه های حقوق دانان مانند هو گان لاولز و هربرت اسمیت فری نیلز راه های نفوذ کردن در بحث را ارائه دادند. کمیسیون اروپا نمایندگان رسمی دولت ها و عضو های پارلمان را بصورت نا رسمی (اما آگاه از مسئله) به سمینار در باره رشته یا میز گرد با مشتریان شان – و برخی ها مانند دویچه بانک ، شل یا غول انرژی gdf- suez  را که علیه دولت ها به نام قرار داد شکایت کرده بودند- فراخواندند. پیام آن ها استوار بر ضرورت پشتیبانی از سرمایه گذاری در سطح بالا بود؛ به ویژه این که مسئله پشتیبانی از سرمایه گذاری به قاعده های پشتیبانی از کار یا محیط زیست منوط نباشند.

یکی از دلمشغولی هایی که توسط حقوق دانان در بیان می آید، سیاسی کردن سیاست های سرمایه گذاری ناشی از قرار داد لیسبون است. درگیری پارلمان اروپا در تصمیم ها دغدغه ویژه آن ها را تشکیل می دهد. در یک کنفرانس در دسامبر ۲۰۰۹، دانیل پرایس یکی از مذاکره کنندگان سابق ایالات متحد و دستیار رییس کونسیل اقتصادی فرا آتلانتیک که اکنون به طور عمده به عنوان لابی گر و حقوق دان برای سرمایه گذاران و قاضی کار می کند، از ویرانی پیوسته قراردادها در باره سرمایه گذاری هایی خبر می دهد که در ایالات متحد ثبت شده است .

درگیری کنگره به جدل ها و سرانجام به بازبینی سیاست های سرمایه گذاری ها انجامید که پرایس آن را بی فایده توصیف کرد. این بازبینی کوشید حقوق سرمایه گذاران و دولت ها را به اعتبار فرمول بندی قانونی دقیق تر به وجه بهتری متعادل کند. در ژانویه ۲۰۱۰ کمی پس از این که پرایس دستگاه اداری بوش را برای وارد شدن در شغل خصوصی ترک کرد، در نامه ای به مسئول کمیسیون اروپا در باره پرونده سرمایه گذاری ها نوشت و یاری اش را در کمک به اندیشه مربوط به سوژه اعلام داشت و از جمله افزود : «همان طور که می دانید گروه من استفاده از سرمایه گذاران و دولت را توصیه می کند» .<