ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

 

کارزار چند ملیتی های اتحادیه اروپا و ایالات متحد

علیه دموکراسی و حقوق بشر در جهان

 

 

(2)

پژوهش: م . ت . برومند

 

چند ملیتی ها علیه بهداشت عمومی

فیلیپ موریس در اوروگوئه و استرالیا:

در خلال قرار داد دو جانبه سرمایه گذاری، فیلیپ موریس غول توتون، شکایت خود را در دادگستری اوروگوئه و استرالیا در باره قانون های ضد توتون، دنبال کرد. کمپانی تأکید می کند که علامت خطر روی پاکت های سیگار و بسته بندی های ساده در واقع، مانع چسباندن  لوگوی مارک شان می شود و باعث زیان اساسی شان از سهم بازار آن ها می گردد. 

آخمه آ در جمهوری اسلواک:

در پایان ۲۰۱۲، بیمه گر هلندی آخمه آ (پیش از این اوره کو) ۲۲ میلیون یورو از اسلواکی به عنوان خسارت دریافت کرد؛ زیرا در ۲۰۰۶ دولت اسلواکی خصوصی کردن بهداشت را که توسط دستگاه اداری پیشین انجام گرفت، مورد اتهام قرار داد و از بیمه گران بهداشت خواست، بدون گرفتن سود، عمل کنند.

چند ملیتی ها علیه حمایت از محیط زیست

واتن فال آلمان:

در ۲۰۱۳ این غول انرژی، ۳٫۷ میلیارد یورو برای جبران سودهای از دست رفته در نتیجه توقف دو مرکز هسته ای اش درخواست کرد. شکایت در پی تصمیم دولت فدرال آلمان در حذف کردن تدریجی انرژی هسته ای پس از فاجعه هسته ای فوکوشیما دنبال شد.

لون پین در کانادا:

بر اساس موافقت آلنا (ALENA) (موافقت بین ایالات متحد، کانادا، مکزیک)، شرکت آمریکایی «لون پین رسورس اینک» 250 میلیون دلار آمریکایی خسارت از کانادا مطالبه کرد. «جرم» کانادا، این بود که ایالت کانادایی کبک (Québec) برای استخراج روغن و گاز از شیست (schiste) به دلیل خطر محیط زیستی این تکنولوژی مهلت تعیین کرده بود.

چند ملیتی ها علیه تنظیم مالی – آرژانتین و یونان

هنگامی که آرژانتین قیمت های جاری اساسی (انرژی، آب …) را منجمد کرد و ارزش پول اش را در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۲- ۲۰۰۱ کاهش داد، بیش از ۱۴۰ شکایت از شرکت هایی چون CMS انرژی، سوئز و ویواندی (فرانسه) علیه آن اقامه شد. در پایان ۲۰۰۸ جریمه ها علیه این کشور بالغ بر ۱٫۱۵ میلیون دلار بود.

در می ۲۰۱۳ سرمایه گذاران اسلواک و قبرس به خاطر مبادله انجام یافته بنابر قرض بی اندازه خود (که از بازار فرعی به دست آوردند) به دادگستری رجوع کردند تا بتوانند از کمک پولی اتحادیه اروپا و صندوق پول بین المللی بهره مند شوند .

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی هشدار داده اند که موافقت ها در باره سرمایه گذاری ها می توانند به طور جدی در توانایی دولت ها در مبارزه کردن با بحران اقتصادی و مالی اثر بگذارند.

از این پس چند ملیتی ها به چشم اندازهایی علاقمندند که مذاکره ایالات متحد – اتحادیه اروپا درباره سرمایه گذاری های مبادله آزاد PTCI) یا «پیمان فرا آتلانتیک برای تجارت و سرمایه گذاری») ارائه می کند.

پشتیبانی از سرمایه گذاری ها به هر قیمت

آیین های دادرسی سرمایه گذاران-دولت که توسط PTCI برپاشده به مؤسسه های اتحادیه اروپا و ایالات متحد اجازه می دهند که در نبردهای حقوقی رباخواری به منظور محدود کردن قدرت دولت های دو طرف آتلانتیک وارد عمل شوند. حجم عظیم سرمایه گذاری های فرا آتلانتیک – که هر شریک روی بیش از نیمی از سرمایه گذاری های مستقیم در خارج، در اقتصاد دیگری حساب می کند – گستره خطر در چنین نبردهای حقوقی را نشان می دهد.

علاوه بر این، هزاران شرکت اتحادیه اروپا و ایالات متحد شعبه هایی فرا سوی آتلانتیک دارند. آن ها با استفاده ازPTCI  می توانند از راه این شعبه ها، آیین های دادرسی سرمایه گذاران–دولت را برای واداشتن دولت خاص خود به خودداری از قاعده هایی که نمی پسندند، دور بزنند.

بدون شگفتی، گروه های فشار اروپایی مانند گروه های فشار آمریکایی برای گنجاندن داوری های سرمایه گذاران–دولت ها در PTCI فشار می آورند. سندیکای نمایندگان اروپایی Business Europe، اتاق آمریکایی تجارت،Amchame UE ، شرکت فرا آتلانتیک کونسیل (TABC) و دیگر قدرت های لابی وزین برای دادن این امتیاز به سرمایه گذاران اقامه دعوا کرده اند.

آن ها به این امید نیرو می بخشند که مذاکره به برقراری «معیار زرینِ» جهانگیر، مدلی برای پشتیبانی از سرمایه گذاری ها که در دیگر موافقت ها در جهان گسترش می یابد، بیانجامد.  

بیش از پیش، کشورها داوری های سرمایه گذاران–دولت ها را به دقت به دلیل برخورد منفی به منافع عمومی به پرسش کشیده و حتا به طور کلی آن را ترک می گویند.

از دسامبر ۲۰۰۹، هنگامی که اتحادیه اروپا به مذاکره در باره سوژه های پشتیبانی از سرمایه گذاری ها در چارچوب قرارداد لیسبون پرداخت، مؤسسه های بزرگ صنعتی برای جلوگیری از موقعیتی که بتواند برقراری یک تعادل عادلانه تر بین منافع عمومی و خصوصی را ممکن سازد، بسیج شده اند.

آن ها درک کرده اند که مذاکره هایی که بین ایالات متحد و اتحادیه اروپا گشوده شد، می تواند فرصتی باشد برای اتحادیه اروپا در آگهی یافتن از تجربه منفی موافقت های سرمایه گذاری های موجود، بررسی کردن نقص های شان و گسترش دادن نسل جدید قراردادها – بدون دستگاه تنظیم اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها ، با تعهدها برای سرمایه گذاران و محدودیت های دقیق تر حقوق شان. سازمان های سندیکایی، نهاد های بخش عمومی و مؤسسه های جهانی را به یک چنین رو گردانی فرا خوانده اند.

همواره حقوق بیشتر برای سرمایه گذاران

اگر سوداگری بزرگ پیروز شود، دستگاه پشتیبانی از سرمایه گذاری ها ، بیش از پیش به سمت مؤسسه ها رو می آورد. در حالی که پارلمان اروپا بارها حقوق دولت ها را در تنظیم قاعده ها برای حفظ کردن محیط زیست، بهداشت عمومی و مصرف کنندگان تصریح کرده، پترچایز – یکی از مدیران پیشین ایالات متحد که بعدها در اتاق تجارت ایالات متحد در بروکسل مشغول کار شد – مذاکره کنندگان ایالات متحد را به شرح دادن «خطر حقوق اجتماعی، محیط زیستی و تنظیم نا لازم موجود در درخواست های پارلمان اروپا» تشویق کرده است.

شورون (chevron) غول انرژی ایالات متحد به خاطر فصل مربوط به سرمایه گذاری ها که فراسوی مدل جاری قراردادهای آمریکا پیش می رود، شکایت کرده است. پس از چندین بار تعقیب کردن از جانب مؤسسه های کانادا به وسیله ALENA ، ایالات متحد دوباره مدل قرار دادهای بین المللی اش را در باره سرمایه گذاری ها برای بهتر حفظ کردن فضای سیاسی خود باز بینی کرده است. شورون خواستار است که PTCI برخی حقوق اضافی به نفع سرمایه گذاران به عنوان «بند حمایتی»که به طور چشمگیر تعهد های دولت را افزایش می دهد، برقرار کند. شورون همچنین پیشنهاد کرده است که مکانیسم در PTCI «هم زمان سرمایه گذاری های حال و آینده » را بگنجاند.

هنگامی که مکانیسم حل و فصل اختلاف های موجود سرمایه گذاران–دولت با این نوع شرط ترکیب می شودT خطر ها برای دادرسی های حقوقی پر بها به طور چشمگیر افزایش می یابد.

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ