ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

 

کارزار چند ملیتی های اتحادیه اروپا و ایالات متحد

علیه دموکراسی و حقوق بشر در جهان

 

 

  

(ﺳﻮﻡ)

پژوهش: م . ت . برومند

 

 

ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺎﺯ ﺷﯿﺴﺖ

شورون در یک نبرد قانونی با اکوادور گام نهاده است. کمپانی برای پرهیز کردن از پرداختن ۱۸ میلیون دلار برای پاک کردن آلودگی ناشی از حفاری های اش در جنگل آمازون به رأی دادگاه اکوادور ، تقاضای حکمیت کرد. این مسئله به عنوان «استفاده نا درست آشکار» از حکمیت در باره سرمایه گذاری برای طفره رفتن از دادگستری تفسیر شده است.

شگفتی آور نیست که شورون همه کمک اش را صرف مشاوره ای کرد که توسط دولت ایالات متحد برای پشتیبانی از سرمایه گذاری ها به راه افتاد که به گفته این شرکت «به طور کلی یکی از سوژه های بسیار مهم» به حساب می آمد.

در اروپا، شورون خواستار «کاملترین پشتیبانی ممکن» از اقدام های دولت «برای کاهش دادن خطر شراکت در پروژه هایی با مقیاس گسترده، در سطح بالای سرمایه و دراز مدت [. . . ] مانند توسعه گاز شیست» است.

به دلیل برخوردهای محیط زیستی و بهداشتی، برخی دولت های اتحادیه اروپا در باره مهلت توسعه گاز شیست تصمیم گرفته اند. فصل پیشنهادی در PTCI در باره پشتیبانی سرمایه گذاران از شرکت های انرژی مانند شورون برای اعتراض کردن به این اقدام های احتیاطی «به منظور واداشتن دولت ها به برخورداری از ویران کردن امیدهای قانونی مورد پشتیبانی سرمایه گذاران» اختیار داده اند.

تهدید ساده با یک داد خواست یک میلیون یوروییِ سرمایه گذار–دولت، می تواند برای ترساندن یک دولت کافی باشد، تا تسلیم شود و تضعیف گردد یا ممنوعیت تکنیک های محرک تولید نفت خطر آفرین یا چهار چوب های دقیق آن را بردارد. بنابر عبارت پردازی های شورون:

«دسترسی به حکمیت [. . . ] این احتمال را افزایش می دهد که آن ها با موفقیت و منصفانه مذاکره کنند» .

ﺳﻮﺩ ﺟﻮﯾﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ

هنگامی که تصمیم گیرندگان اتحادیه اروپا خواستند قراردادهای بین المللی در باره سرمایه گذاری ها ی واپسین را دگرگون کنند ، گروه های سری حقوقی و داوران در پیوند با سازمان دهی های صنعت، کارزار لابی گری وحشتناکی را برای مقاومت کردن در برابر اصلاح هایی که بهترین موازنه منافع عمومی و خصوصی را در هدف دارد، سازمان داده اند. شگفتی آور نیست که حکمیت در باره سرمایه گذاری ها، کار بزرگی برای آن ها است.

 صورت حساب هایی که توسط بهترین دفترهای حقوقی بایگانی شده، می توانند به ۱۰۰۰ دلار در ساعت در دادخواست های قرار دادها در باره سرمایه گذاری بالغ گردند. مزدهای دریافتی توسط دفترهای زبده حقوقی می توانند به ۱۰۰۰ دلار در ساعت ، با وکیل در موضوع های سرمایه گذاری و  باکارکنان دستیار بالغ شوند. حقوق دانان خصوصی که در این دعواها تصمیم می گیرند، قاضی هایی که جیب شان را پر می کنند، در روز تا بیش از ۳۰۰۰ دلار به جیب می زنند.

حقوق دانان اتحادیه اروپا و ایالات متحد بر اوضاع مسلط اند. آن ها از هر فرصت برای شکایت از دولت ها استفاده می کنند. از ۲۰ دفتر حقوقی فرمانروا ۱۹ دفتر حقوقی که نمایندگی مؤسسه های اتهام زننده یا مدافع در این دعواها را دارند، مرکزشان در اروپا یا ایالات متحد است. اکثر آن ها از ایالات متحدند. از ۱۵ قاضی که در باره ۵۵% کل دعواهای سرمایه گذاران – دولت ها تصمیم گرفته اند و امروز آزاد و سرشناس اند، ۱۰ تا اروپایی یا آمریکایی هستند.

از زمان ورود به صحنه کاربرد قرارداد لیسبون در اتحادیه اروپا در ۲۰۰۹ ، جامعه های حقوق دانان مانند هو گان لاولز و هربرت اسمیت فری نیلز راه های نفوذ کردن در بحث را ارائه دادند. کمیسیون اروپا نمایندگان رسمی دولت ها و عضو های پارلمان را بصورت نا رسمی (اما آگاه از مسئله) به سمینار در باره رشته یا میز گرد با مشتریان شان – و برخی ها مانند دویچه بانک ، شل یا غول انرژی gdf- suez  را که علیه دولت ها به نام قرار داد شکایت کرده بودند- فراخواندند. پیام آن ها استوار بر ضرورت پشتیبانی از سرمایه گذاری در سطح بالا بود؛ به ویژه این که مسئله پشتیبانی از سرمایه گذاری به قاعده های پشتیبانی از کار یا محیط زیست منوط نباشند.

یکی از دل مشغولی هایی که توسط حقوق دانان در بیان می آید، سیاسی کردن سیاست های سرمایه گذاری ناشی از قرار داد لیسبون است. درگیری پارلمان اروپا در تصمیم ها دغدغه ویژه آن ها را تشکیل می دهد. در یک کنفرانس در دسامبر ۲۰۰۹، دانیل پرایس یکی از مذاکره کنندگان سابق ایالات متحد و دستیار رییس کونسیل اقتصادی فرا آتلانتیک که اکنون به طور عمده به عنوان لابی گر و حقوق دان برای سرمایه گذاران و قاضی کار می کند، از ویرانی پیوسته قراردادها در باره سرمایه گذاری هایی خبر می دهد که در ایالات متحد ثبت شده است .

درگیری کنگره به جدل ها و سرانجام به بازبینی سیاست های سرمایه گذاری ها انجامید که پرایس آن را بی فایده توصیف کرد. این بازبینی کوشید حقوق سرمایه گذاران و دولت ها را به اعتبار فرمول بندی قانونی دقیق تر به وجه بهتری متعادل کند. در ژانویه ۲۰۱۰ کمی پس از این که پرایس دستگاه اداری بوش را برای وارد شدن در شغل خصوصی ترک کرد، در نامه ای به مسئول کمیسیون اروپا در باره پرونده سرمایه گذاری ها نوشت و یاری اش را در کمک به اندیشه مربوط به سوژه اعلام داشت و از جمله افزود : «همان طور که می دانید گروه من استفاده از سرمایه گذاران و دولت را توصیه می کند» .

ﻏﺼﺐ ﻧﺎﺏ ﻗﺪﺭﺕ

برخی از همکاران قاضی پرایس اکنون در مورد دفاع از برقراری ارگانیسم های حل و فصل اختلاف ها در PTCI، شکایت کرده اند و نیاز به تقویت حقوقی در سیستم های قانونی پیچیده مانند سیستم های اتحادیه اروپا یا ایالات متحد را به پرسش کشیده اند. در مثل سیمون لستر تحلیل گر سیاست های انستیتوی آزاد کانو و هواخواه عادی حکمیت در باره اختلاف های سرمایه گذاران – دولت از خطر بی سابقه ای خبر داده است که می تواند یک سیستم حل و فصل اختلاف ها در بافتار دگرگونی های عظیم سر مایه گذاری های فرا آتلانتیک به وجود آورد.

یکی از برهان های معمولی برای دفاع از حکمیت در دولت ها –سرمایه گذاران یعنی نیاز به تأمین امنیت قانونی برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در کشورهایی که سیستم حقوقی در آن ها ضعیف است، هیچ پایه ای در بافتارPTCI ندارد. آن جا سرمایه گذاران ایالات متحد و اتحادیه اروپا اکنون بیش از نیمی از سرمایه گذاری های مستقیم در هر یک از اقتصادها را تأمین می کنند.

از این رو، روشن است که سرمایه گذاران تا اندازه ای از دولت حقوقی دو سوی آتلانتیک راضی به نظر می رسند. در گزارش درونی کمیسیون اروپا در ۲۰۱۱ تاکید شده، «این نکته قابل بحث است که موافقت پشتیبانی از سرمایه گذاری ها از دید دولت حقوقی لازم باشد» .

ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﻋﱰﺍﺽ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ

شهروندان و جامعه مدنی سازمان یافته با دستگاه حل و فصل اختلاف های دولت ها – سرمایه گذاران مخالف اند. بنابر بیان نامه فرا آتلانتیک محو کردن دیالوگ ایجاد شده توسط گروه های مصرف کنندگان اتحادیه اروپا و ایالات متحد، PTCI نباید راه حل در زمینه اختلاف های سرمایه گذاران – دولت ها را در بر گیرد. سرمایه گذاران نباید حق شکایت کردن علیه دولت ها برای به دست آوردن موافقت ها در دادگاه های سری و خصوصی برای کنار زدن سیستم های حقوقی داخلی که خوب عمل می کنند و پشتیبانی از حقوق مالکیت در ایالات متحد و اتحادیه اروپا را تقویت می کنند ، داشته باشند.

با روش همانند، فدراسیون سندیکا های ایالات متحد AFl _ cio  نتیجه می گیرد که «با توجه به سطح سیستم های حقوقی ایالات متحد و اتحادیه اروپا، سیستم حل و فصل اختلاف های سرمایه گذاران – دولت خطر زیانمند برای برقراری سیاست های داخلی در سطح محلی چون سطح فدرال است» .

مبارزان حقوقی شمارمند، محیط زیست و بهداشت نیز علیه خطر یورش شرکت های فراملی به دموکراسی هشدار داده اند.

در ایالات متحد، کنفرانس ملی قانونگذاران کشورها که نمایندگان پارلمان ۵۰ کشورند اعلام کردند که کنفرانس «موافقت در باره (مبادله آزاد) را که ماده مربوط به تکیه کردن روی اختلاف ها بین دولت ها و سرمایه گذاران را در بر می گیرد» تأیید نمی کند. زیرا این امر با «توانایی کنش و مسئولیت آن ها به عنوان قانون گذاران دولت در سامان دادن و به کار بردن قاعده های عادلانه، عاری از تبعیض که بهداشت عمومی و امنیت و رفاه عمومی را حفظ می کند و برای زحمتکشان بهداشت و امنیت تأمین و از محیط زیست پشتیبانی می کند» تداخل می یابد. عضو های پارلمانی گروه سبز، سوسیالیست ها و GUE- NGL  نیز بنظر می رسد همین موضع را دارند.

هنگامی که عضو کنگره ایالات متحد آلان گریسون در حضور همه تأیید می کندکه PTCI یک سیستم حل و فصل اختلاف های سرمایه گذاران – دولت را که اجازه ویران کردن امکانات پشتیبانی از مصرف کنندگان، محیط زیست، قانون های کار و امنیت اجتماعی در برابر «دادگاه های بین المللی» را می دهد، بیش از ۱۰۰۰۰ تفسیر خشم آگین شهروندان را طی ۲۴ ساعت به وجود آورده است.

 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﯼ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ

به نظر می رسد، دولت های عضو اتحادیه اروپا در مورد نیاز به «بند» مربوط به پشتیبانی از سرمایه گذاری ها بین دو سیستم قانونی پیچیده و سیستم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد به بررسی سرگرم اند. برخی ها از محو دادخواست ها از ایالات متحد که فرهنگ قانونی بسیار تهاجمی دارند، بیمناک اند. این ترس از این جهت است که بخش مالی ایالات متحد می تواند دانسته از بحران اقتصادی اروپا به عنوان وسیله نجات دادن و سازماندهی دوباره وام شان استفاده کند.

از سوی دیگر، دولت های عضو مانند آلمان یا هلند که عمیقاً از حقوق سرمایه گذاران دفاع می کنند، برعکس خواستارند از زبان هوادار نفع عمومی که در ایالات متحد بسیار عادی است، بپرهیزند که در نزد آن ها و از دیدگان آن ها می تواند پشتیبانی از سرمایه گذاری ها را «رقیق» کند.

در هر حال دولت ایالات متحد و کمیسیون اروپا مصمم به نظر می رسند از PTCI برای امکان دادن به سرمایه گذاران خارجی با دور زدن دادگاه های محلی و حمله کردن مستقیم به دولت ها توسط دادگاه های بین المللی از زمانی که تصمیم های دموکراتیک منافع آن ها را به پرسش می کشند، استفاده کنند.

فرمان مذاکره باکمیسیون اروپا استوار بر پیشنهادهای مشروح مربوط به برقرار کردن مکانیسم تنظیم سرمایه گذاران – دولت است که پیشنهادهای ناشی از لابی های تجارت را بازتاب می دهند.

زمان زیادی است که دولت ها و پارلمان های دو سوی آتلانتیک خطر سیاسی و مالی این مکانیزم های حل و فصل کشمکش ها را درک می کنند. به ویژه پارلمان اروپا باید به راستی کمیسیون اروپا را که با وضوح تمام از فراخوان های نمایندگان برای «دگرگونی های مهم» در نظام سرمایه گذاری های بین المللی بی خبر است، کنترل کند.

چرا باید قانونگذاران، در دست محفل های کسب و کار چنین ابزار نیرومندی را برای فرمانروا شدن بردموکراسی و ترمز کردن سیاست های مشخص به نفع عموم قرار دهند؟

 

ﺍﺭﺳﺎﻟﯿﯽ: ﺁﺭﺯﻭ