ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ
با
نگاهی گذرا به گوشه هایی از وضعیت کنونی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران، می
توان به این نتیجه رسید که کارنامه دولت شیخ حسن روحانی، اگر سیاه تر از دولت های
قبلی نباشد در بهترین حالت ادامه همان سیاست های تبه کارانه ای ست که در دولت های
قبلی حکومت اسلامی در جریان بوده است. به طوری که کسانی که به خصوص در خارج کشور،
به قدرت رسیدن روحانی را جشن گرفته بودند، اشک شوق می ریختند، به مخالفین حکومت
اسلامی بد و بیراه می گفتند، کبتی و شفاهی و در محافل شان به همدیگر تبریک می گفتند
الان جرات سخن گفتن درباره دولت او و عملکردهایش را ندارند و احتمالا «شرمگین»
هستند. چرا که دولت روحانی، سانسور و خفقان و سرکوب و اعدام را شدیدتر کرده است.
اکنون
دولت روحانی، همه مشکلات خود را به گردن دولت احمدی نژاد می اندازد. دولت احمدی
نژاد نیز هنگامی که با کشمکش جناح بندی ها مواجه می شد همه تقصیرها را به گردن
دولت خاتمی و دولت رفسنجانی می انداخت. این یک روش و سنت و سیاستی جا افتاده در
حکومت اسلامی ایران است که دولت های سر کار، برای این که خودشان را تبرئه کنند
گناه را به طور کلی به گردن دولت های قبلی می اندازند. در حالی که همه این جنایت
کاران و آدم کشان و دستگاه رهبری شان اگر بر سر تقسیم قدرت و ثروت با همدیگر
رقابت واقعی دارند اما در عین حال، از یک سو در سرکوب مردم آزاده و جنبش های
سیاسی-اجتماعی و تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری بر مردم و از سوی دیگر، جنایت علیه
بشریت و غارت ثروت های عمومی جامعه، کم ترین تفاوتی با همدیگر ندارند.
برای
نمونه در دولت روحانی، سرکوب سیستماتیک زنان، کارگران، دانشجویان، نویسندگان و
روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان منتقد و مخالف، تحمیل فقر و بیکاری بر اکثریت
شهروندان ایران، اعدام دسته جمعی و فردی مخالفین وقربانیان اعتیاد وغیره و هم چنین
تهدید دایمی رسانه ها و مجازات زندانیان سیاسی نسبت به دوره احمدی نژاد افزایش
چشم گیری یافته است. در دوره دولت روحانی به طور میانگین دو یا سه نفر در ایران
اعدام می شود.
حکومت
اسلامی ایران، در سالی که گذشت با بی رحمی تمام خواست‌ها و مطالبات اکثریت مردم
ایران را سرکوب کرده و حقوق شان را پایمال کرده است. در میان اعدامی های زیادی
کسانی مانند ریحانه جباری بودند که پرونده آن ها از سال‌ها پیش در جریان بود و امید
می رفت حکومت اسلامی آن ها را اعدام نکند.
در
این دوره، نه تنها از آزادی اکثر زندانیان سیاسی غیر از یکی دو نفر خبری نبود،
بلکه بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز مجددا دستگیر و زندانی شده‌اند.
فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یاقته و حتی تبعید و تهدید به اعدام زندانیان سیاسی
در زندان های سراسر کشور اقزایش یاقته است. هم‌اکنون ده‌ها زندانی سیاسی در زندان
ارومیه در اعتصاب غذا به سر می برند.
مجلس
شورای اسلامی، رسما تجاوز به فرزند خوانده‌ها را قانونی کرده و این قانون جنگل
تجاوز به کودک نیز هم‌چون قوانین قبلی‌شان توسط دولت روحانی به جامعه و ارگان‌های
ذیربط اعلام شده است.
دولت
روحانی سانسور شدیدی را بر علیه رسانه‌ها اعمال کرده و حتا در تلاش است تا هویت
همه کاربران اینترنت را کنترل و ثبت کند.
در
این دوره سرکوب زنان تشدید یافته به طوری که «سربازان گمنام امام زمان» شان در
خیابان ها به صورت تعدادی از زنان به ویژه در شهر اصفهان اسید پاشیده اند. هم زمان
با این این جنایت هولناک شان در خیا بان‌ها، قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی شان
نیز به تصویب رسانده‌اند تا همین اسید پاشی‌ها و سرکوب شدیدتر زنان را تشدید کنند.
با
این قانون سپاه و بسیج نیز این بار به طور رسمی و علنی در خیابان‌ها مستقر می شوند
تا در کنار نیروهای پلیس و انتظامی و نیروهای حرفه ای موسوم لباس شخصی‌ها، در
شهرها حالت نظامی غیراعلام شده بر قرار کنند. در حالی این قوانین به تصویب مجلس
شورای اسلامی رسید که هیچ کسی را به جرم اسید پاشی به صورت حدود 15 زن در اصفهان
دستگیر نکرده‌اند. فتوای اسید پاشی را امام جمعه
اصفهان و نماینده خامنه ای در این شهر با صدای بلند، در یکی از خطبه های نماز
جمعه اش اعلام کرده بود.
یه
این ترتیب، هیچ کدام از وعده هایی که روحانی در شعارهای انتخاباتی اش داده بود
نه تنها اجرایی نشده است، بلکه او و دولت‌اش شدیدتر از دولت احمدی نژاد فضای
سنگین امنیتی و پلیسی را به جامعه تحمیل کرده است تا قدرت خود را نگاه دارد.
شیخ
حسن روحانی یکی از 6 نامزدی بود که تا آخر در رقابت‌های انتخاباتی باقی ماند و در
پایان نیز با رای کم‌تر از 51 درصد به مدت 4 سال رییس جمهور حکومت اسلامی ایران
شد.
روحانی
از حمایت همه و یا اکثریت سران و مقامات حکومت اسلامی، چون خامنه ای، رفسنجانی،
خاتمی، سپاه و وزارات اطلاعات برخوردار است.
روحانی از جمله وعده داده بود که مشکلات «داخلی و خارجی» را حل کند، «معیشت مردم
را در 100 روز متحول نماید»، «در کم تر از ده روز» اقدامات فوری برای حل مشکلات
اقتصاد انجام دهد، و تاکید کرده بود که:
«راه
حل‌های کوتاه مدتی یک ماه و 100 روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست
داخلی و خارجی در دولت تدبیر وامید داریم.»
اکنون بیش از یک سال و نیم از ریاست جمهوری او
می گذرد کارنامه عملکرد سیاه است و به هیچ کدام از وعده‌هایش وفادار نمانده و یا
گامی در جهت تحقق وعده‌هایش برنداشته است.
کارنامه
آزادی مطبوعات در دولت روحانی به همان سیاهی دولت‌های پیشین حکومت اسلامی است.
برای نمونه روزنامه «آسمان» که ۱۴ بهمن ماه از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار
دریافت کرده بود، توقیف شد. این روزنامه انتشار خود را از ۲۶ بهمن ماه آغاز کرد
اما درست هفت روز پس از انتشار، این روزنامه به علت انتشار مطلبی درباره قصاص در
شماره چهارم خود توقیف شد.
علاءالدین
ظهوریان، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: «هیات
نظارت بر مطبوعات درباره روزنامه «آسمان» جلسه تشکیل نداده و به وضعیت این روزنامه
در روز دوشنبه رسیدگی می‌شود، بنابراین ممکن است روزنامه «آسمان» از سوی نهاد
دیگری توقیف شده باشد. این نشان می دهد که ارگان های مختلفی در سرکوب و سانسور
دخیل هستند. بنا گزارش خبرنگار ایسنا، گویا روزنامه «آسمان» توسط شعبه ۱۱ دادسرای
رسانه توقیف شده است.
19
شهریورماه امسال، ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه نشاط، از انتشار دوباره
این روزنامه پس از 14 سال توقف، خبر داد. این روزنامه قرار بود مهرماه انتشار خود
را از سر گیرد؛ اما با وجود مستقر شدن بیش از 100 خبرنگار در تحریریه این روزنامه
و انتشار پیش شماره هایی از آن بدون توزیع عمومی، مراجع قضایی از انتشار این
روزنامه جلوگیری کردند و سرانجام تحریریه ”نشاط” 11 آذرماه 1392 خاموش شد.
چند
هفته از انتشار خبر بازگشت روزنامه ”نشاط” گذشته بود که در خبرها آمد، روزنامه
«هم میهن» نیز از نیمه آبان ماه روی دکه های روزنامه فروشی می آید. همان
زمان محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه، در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اعلام کرد که
روزنامه هم میهن از آبان ماه انتشار خود را از سر می گیرد.
«هم
میهن» چهارم آبان ماه، یک پیش‌شماره منتشر و انتشار مستمر خود را به 18 آبان ماه
موکول کرد، انتشار مستمری که هیچ گاه زمان آن نرسید. چند روز مانده به تاریخ
اعلام شده، خبرهایی ضد و نقیض مبنی بر توقیف این روزنامه توسط هیئت نظارت بر
مطبوعات و توقف فعالیت این روزنامه در آستانه انتشار منتشر شد. هرچند به گفته
قوچانی، هیئت نظارت بر مطبوعات در توقف فعالیت این روزنامه نقشی نداشت، اما به هر
حال، «هم میهن» نیز با حکم قضایی متوقف شد.
صبح
روز ششم آبان ماه، روزنامه ”بهار” با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این
هیئت روزنامه ”بهار” را به دلیل انتشار یادداشتی با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و
یا الگوی ایمانی؟» توقیف کرد.
روزنامه
”بهار” اول آبان‌ماه، مقاله‌ای را با این عنوان منتشر کرد و به دلیل برخی مطالب
آن، مجبور به عذرخواهی شد. هم‌چنین چهارم آبان ماه، مسئولان این روزنامه با
انتشار یک نامه، از توقف خودخواسته انتشار روزنامه ”بهار” تا مدتی خبر دادند.
علی
جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به دلیل آن‌چه اظهار تاسف نسبت به توقیف
«بهار» دانسته شد، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» گرفت.
تازه
این روزنامه‌ها و سردبیران آن از چهره‌های شناخته شده و امتحان پس داده وفادار به
حکومت اسلامی هستند. به عبارت دیگر در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به هیچ رسانه
آزادی اجازه فعالیت داده نشده است. بنابراین رسانه‌هایی که در ایران فعالیت علنی
دارند حکومتی و یا نیمه حکومتی هستند. به همین دلیل نیز سیدعلی خامنه ای رهبر
حکومت اسلامی ایران در جهان، به عنوان دشمن درجه آزادی بیان معروف است. این در
حالی‌ست که روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی شعار آزادی بیان حتی برای «ساختار
شکنان» نظام را نیز داده بودند؟!
اکثریت
اعضای دولت شیخ حسن روحانی، ترکیبی از دولت‌های قبلی است و مهم تر از همه
اطلاعاتی-امنیتی‌ترین کابیته به شمار می‌روند. چرا که بخش اعظم اعضای دولت او،
سابقه خدمت در ارگان‌های بالای امنیتی حکومت اسلامی دارند. خود روحانی، ربیعی، پور
محمدی و... حتا هنگامی که دولت روحانی تشکیل شد برخی از مقامات امنیتی در مجلس شورای
اسلامی نیز این مسئله را به زبان آورد که روحانی در جواب آن‌ها به نوعی گفت: ما
افتخار می کنیم که امنیتی بودیم.
مصطفی
پورمحمدی، یکی از وزرای احمدی نژاد و کسی ست که در قتل‌عام زندانیان سیاسی در
سال 67، یکی از اعضای «هیئت سه نفره مرگ» بود اکنون وزیرداد گستری دولت روحانی
است. پورمحمدی طی سال های بعد از جنگ، یعنی در زمان دولت «سردار سازندگی؟!» نیز
قائم مقام وزیر اطلاعات بود. او در سه سال اول دولت نهم مسئولیت وزارت کشور و طی
پنج سال اخیر ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته است.
پورمحمدی،
زمانی به وزارت فلاحیان، قائم مقام وزارت اطلاعات بود که بیش ترین اعدام ها و
ترورها توسط سعید امامی و جوخه های مرگ وازرت اطلاعات و سپاه در داخل و خارج کشور
صورت گرفت.
یا
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت به اصطلاح «تدبیر و امید» روحانی، با نام
مستعار «عباد،» یکی از چهره های امنیتی فعال و شناخته شده در وزارت اطلاعات حکومت
اسلامی بوده است که همواره به خاطر نقش ویژه ای که در سرکوب و دستگیری و شکنجه
مخالفین داشته نامش بر سر زبان ها افتاده است. او خود را نزدیک ترین فرد به
محمد خاتمی می دانست و او رسما مشاور اجتماعی خاتمی، رییس دبیرخانه شورای عالی
امنیت حکومت اسلامی و دبیر اجرایی این نهاد امنیتی در زمان ریاست جمهوری محمد
خاتمی بوده است.
سوابق
اطلاعاتی این بازجو و شکنجه گر، آن قدر مخوف است که علی فلاحیان وزیر اطلاعات
سابق حکومت اسلامی، در کتاب خاطرات خود از ربیعی به عنوان «استاد عملیات روانی»
یاد می‌کند. بعد ها وقتی در مقطعی دعوا میان لاریجانی و ربیعی بالا گرفت، لاریجانی
صراحتا اعلام کرد که امثال ربیعی مخالفان را به «صلابه کشیده بودند.» ربیعی در
پاسخ به اظهارات لاریجانی، از فعالیت‌های خود در وزارت اطلاعات حکومت اسلامی با
افتخار یاد نمود. او در جایی عنوان کرد که «کارمندان وزارت اطلاعات برای بازجویی
معاندین با وضو بر سر کار حاضر می شدند.»
بعد
ها وقتی علی ربیعی از کارهای اطلاعاتی کنار گذاشته شد، حسن روحانی(دبیر وقت شورای
عالی امنیت جمهوری اسلامی»، او را به دبیرخانه شورای امنیت برد. در خاطرات فلاحیان
آمده است:
«علی
را وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت … بعد
از انتخابات، آقای خاتمی می‌خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار
داشت… و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد… یک‌هو گفتند بشود دبیر شورای امنیت…
بالاخره با لابی بازی‌های پشت پرده(قرار) شد که حالا رسما دبیر، همین آقای روحانی
باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است
در امنیت کشور…»
بنابراین
حسن روحانی، نخست ربیعی این چهره مخوف امنیتی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت
حکومت اسلامی برد و سپس او را وزیر کار دولت خود کرد تا با بی رحمی تمام جنبش
کارگری را سرکوب کنند. و به همین دلیل فعالین کارگری را بیش از پیش تهدید و
بازحویی می کنند و آن هایی هم که در زندان ها هستند زیر شکنجه های روحی و جسمی
سنگین قرار دارند.
علی ربیعی در یکی از مصاحبه‌های خود در خصوص نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در
دولت‌های هاشمی و خاتمی گفته است:
«آقایان
هاشمی و خاتمی شورای عالی امنیت ملی بسیار برجسته ای را می خواستند که آقای
روحانی و تیم دبیرخانه، این شورا را ایجاد کرد. شورای عالی امنیت ملی زمان ما، در
واقع یک کابینه در سایه بود.»
شایان ذکر است که هم زمان با ترور قعالین فرهنگی و
سیاسی مانند فروهرها و مختاری و پوینده و..، در داخل کشور در آذر ماه 1377 که به
«قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد علی ربیعی معاون وزیر اطلاعات وقت در زمان تصدی ری
شهری ودولت رفسنجانی تا سال ۱۳۷۴ بوده است. از دیگر سمت های علی ربیعی می توان
به مسئول اطلاعات سپاه در استان‌های شمالی و مسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقی
اشاره کرد.
به این ترتیب، با به روی کار آمدن چهره‌های امنیتی چون حسن روحانی، او با گرد هم
آوری هم فکران امنیتی خود، دولتی اطلاعاتی-امنیتی را به وجود آورد.
به
این ترتیب وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دولت روحاتی بدتر و وخیم تر
شده است. تنها امتیازی که دولت روحانی نسبت به دولت
احمدی نژاد دارد روابط بین‌المللی و دیپلماتیک آن است. روابطی که وزیر امور خارجه
دولت روحانی و هیئت همراهش با فرمان رهبرشان تحت عنوان «نرمش قهرمانانه»، پرچم
سفید را در مقابل گروه پنج به علاوه یک و در راس همه آمریکا بالا برده‌اند.
آن
ها، در پشت درهای بسته از کیسه مردم ایران، قول سرمایه گذاری شرکت های آن‌ها در
اصلی ترین منابع کشور و نیروی کار ارزان را می دهند. به عبارت دیگر، منابع طبیعی
کشور را برای دهه‌های طولانی بذل و بخشش می کنند تا موقعیت شکننده و حقیر حکومت
جهل و جنایت و ترورشان را در داخل کشور نگاه دارند. در حالی که در دوره احمدی نژاد
باز هم با حمایت رهبر، قطعنامه های سازمان ملل در تحریم اقتصادی ایران را «کاغذ
پاره» می‌نامیدند.
تحریم
هایی که دود آن بر چشم اکثریت مردم ایارن به ویژه کارگران و محرومان جامعه رفت و
اکنون فقر و بیکاری و آسیب های اجتماعی در جامعه ما غوغا می کند.
بنابراین، در بالاترین ارگان حکومت اسلامی که
«بیت رهبری» باشد سیاست‌های کلان گرفته می‌شود و دولت‌ها موظفند آن را پیش ببرند.
به عبارت دیگر انتخابات، دولت، مجلس، قوه قضائیه و غیره در ایران، دکوری بیش نیست.
حتا فرمان های رهبر بالاتر از قانون اساسی کشور است. قوه مجریه، قوه قضائیه و
قانون گذاری بدون اجازه رهبرشان جرات هیچ کاری ندارند. تنها بزرگ ترین هنر و
قدرت آن‌ها پر کردن جیب‌های خود و اطرافیان شان شان است و سرکوب وحشیانه و بی رحمانه
خواسته‌ها و مطالبات مردم!
اکنون فقر و بیکاری و گرانی در جامعه ما غوغا می کند.
حتی به اقرار مسئولان شهرداری تهران، یعنی در پایتخت نمایندگان «خدا»، 50 هزار
کارتن خواب وجود دارد.
وضعیتی که در ایران چندان سابقه نداشت. میلیون‌ها
کودک به دلیل فقر خانواده‌های شان از تحصیل محروم شده‌اند و به ناچار وارد بازار
کار بی رحم سرمایه داری شده‌اند تا بلکه با دریافت مزد ناچیزی کمکی به خانواده‌های
شان بکنند. این کودکان هم نیروی کار ارزان و هم خاموش هستند که به شدت استثمار می شوند
و بهره کشی‌های مختلفی از آن‌ها می شود. گرانی کمرشکن شده است به طوری که حتی
«نان» که غذای اصلی اکثریت خانواده‌های ایرانی است قیمت آن را تا 40 درصد بالا
برده‌اند.
رقم
بیکاری به ده‌ها میلیون رسیده و این خانواده‌ها، حتی نگران تامین نان خشک و خالی
روزانه شان نیز هستند. در این خانواده‌ها، بحث از خانه، لباس و غذای مناسب،
تفریحات ساده، سفر و هم چنین از بهداشت و درمان، تحصیل و مهمانی و غیره نیز
رویایی بیش نیست.
در
چنین شرایطی و در مقابل این همه بی حقوقی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در
جامعه مان، دولت روحانی و کلیت دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، تنها سرکوب و
اعدام را تشدید کرده اند تا از این طریق عمر نکبت بار حاکمیت جنایت کارانه و
تبه کارانه و مافیایی شان را برای چند صباح دیگری حفظ کنند.
اما تحولات جهانی و منطقه ای و وضعیت خود ایران، به گونه ای است
که این وضعیت بسیار شکننده و ناپایدار است. یعنی در آینده نه چندان دور یک انفجار
شدید سیاسی-اجتماعی در جامعه ایران مانند بمب قوی منفجر خواهد شد که صدای آن،
کاخ های جنایت کاران را خواهد لرزاند و به یک جنبش قوی سراسری تبدیل خواهند شد.
و پیش گامان و فعالین این جنبش، تا روزی که با حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی
تصفیه حساب پایه ای نکنند و بر روی ویرانه های این حکومت، یک جامعه آزاد و برابر
و انسانی و عادلانه برقرار نکند از پای نخواهند نشست!
دوم دی 1393 برابر با بیست و سوم دسامبر 2014
منبع:
ماهنامه دیدگاه سوم، شماره 12، دسامبر 2014